پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: پس از فراز و نشیب های پنج ماهه، سرانجام دولت جدید عراق تشکیل شد. نمایندگان پارلمان عراق در نشست شامگاه 17/6/93 به برنامه‌ها و اصول پیشنهادی حیدر العبادی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه رای اعتماد دادند. این برنامه ها شامل دو بخش کوتاه مدت و دراز مدت است و ناظر به ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد. پس از آن وزرای پیشنهادی از پارلمان رای اعتماد گرفتند. مهمترین وزرای دولت عبادی عبارتند از: ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه، عادل عبدالمهدی وزیر نفت، حسین شهرستانی وزیر آموزش عالی، نوری شاویس وزیر دارایی. به خاطر اختلافات موجود، اعلام نامزدهای وزارت دفاع و کشور به مدت یک هفته به تعویق افتاد و عبادی اعلام کرد که برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، سرپرست انتخاب خواهد شد. نمایندگان پارلمان عراق به همچنین هوشیار زیباری و بهاء الاعرجی و صالح المطلک برای تصدی معاون نخست وزیر عراق رای دادند. معاونان رییس جمهور نیز در این جلسه برگزیده شدند: نوری المالکی، اسامه نجیفی و ایاد علاوی. نکته قابل توجه در کابینه عبادی آن است که وزارت خانه های کلیدی به شیعیان تعلق دارد. در این جهت برای ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی که بیشترین شمار کرسی ها را در انتخابات اخیر عراق کسب کرده، شش وزارت خانه، از جمله وزارت کشور در نظر گرفته شد که میان دو رکن این ائتلاف یعنی حزب الدعوه و سپاه بدر به طور مساوی تقسیم شد. کرسی وزارت خارجه که به ابراهیم جعفری داده شده است نیز به حزب الدعوه، اما خارج از چارچوب ائتلاف دولت قانون تعلق دارد. مجلس اعلای اسلامی و جناح مقتدا صدر نیز هر یک سه وزارت خانه گرفته و وزارت دادگستری به حزب فضیلت رسیده است. وزارت کشور معمولا به شیعیان داده می شود و وزارت دفاع به سنی ها سپرده می شود. اما حساسیت اوضاع امنیتی و نظامی به گونه ای است که توافق بر سر این دو وزیر کار دشواری است. در دولت پیشین نیز نوری المالکی تا مدت ها خود عهده دار این دو وزارت بود. همین امر موجب بروز اختلافات زیادی میان او و رقبای سیاسی اش گردید. کردها با آن که به وزارت دارایی و فرهنگ دست یافته اند، اما چندان خشنود به نظر نمی رسند و شرط مشارکت خود را در دولت، تعهد عبادی نسبت به حل و فصل مشکلاتی از جمله ماده 140 قانون اساسی (وضعیت شهر کرکوک) کرده اند. با این حال وزارت دارایی برای کردها اهمیت زیادی دارد، زیرا موضوع سهم آنان از بودجه عراق از اصلی ترین محورهای اختلافشان با دولت مرکزی است. نوری مالکی در اعتراض به این که اقلیم کردستان بدون موافقت دولت مرکزی برای سرمایه گذاری در چاه های نفت با شرکت های خارجی قرارداد می بست و نفت به خارج صادر می کرد، سهمیه بودجه کردستان عراق را از چند ماه پیش قطع کرده بود. سهمیه اعراب سنی در دولت حیدر العبادی، متعلق به اسامه نجیفی و صالح مطلک، دو رهبر اصلی سیاسی اهل سنت است. این دو دچار اختلافات گسترده ای بودند و مدت زیادی طول کشید تا وزیران مورد نظرشان را به العبادی معرفی کنند. برای اسامه نجیفی با این که هوادارانش کرسی های کمتری نسبت به صالح مطلک در مجلس به دست آورده اند چهار وزارتخانه، از جمله وزارت مهم دفاع در نظر گرفته شد، اما به صالح مطلک سه وزارتخانه محیط زیست، برق و امور استان ها رسید. دولت جدید عراق در شرایطی شکل گرفته است که این کشور همچنان با بحران امنیتی مواجه می باشد. مهمترین چالش امنیتی عراق در شرایط فعلی، اشغال برخی مناطق این کشور توسط گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) است. به نظر می رسد عبور از عقبه تشکیل دولت که حاصل مذاکرات و مناقشات طولانی میان گروه های سیاسی عراق بود، در حل مشکلات امنیتی تاثیر مثبت داشته باشد. داعش با رویکرد تکفیر و جنایاتی که در عراق مرتکب شده است، خواسته یا ناخواسته همه عراقی ها را علیه خود متحد کرده است. اگر زمانی برخی جریانات سیاسی متهم به همدستی در عملیات تروریستی و انفجارات بودند، اکنون همان گروه ها داعش را به عنوان یک تهدید ملی محکوم می کنند. پیوند شوم داعش با بعثی ها نیز موجب انزجار دوچندان عراقی ها از این گروه تروریستی شده است. به نظر می رسد مهمترین وظیفه حیدر العبادی، ساماندهی ارتش و نیروهای امنیتی برای مقابله با داعش است. در همین زمینه، خیانت هایی که از سوی برخی مقامات سیاسی و نظامی صورت گرفته بود، مستلزم بازنگری در برخی مناصب می باشد، تا تجارب تلخی چون تصرف موصل تکرار نشود. البته خطر داعش این روزها فراتر از مرزهای عراق رفته و یک اتحاد بین المللی علیه این گروه شکل گرفته است. حتی حامیان اولیه داعش نسبت به رشد بی حد و اندازه این گروه احساس خطر کرده و قصد دارند آن را مهار کنند. در همین چهارچوب، آمریکا و ناتو برای کمک نظامی و استشاری به عراق علیه داعش اعلام آمادگی کرده و آمریکا با ب��باران مواضع داعش، عملا خود را وارد معرکه عراق کرده است. استقبال سازمان ملل و بسیاری از کشورها از دولت جدید عراق و نیز موضع گیری های منطقه ای و جهانی علیه داعش، امتیاز بزرگی برای نخست وزیر جدید عراق محسوب می شود، تا جایی که وی از حمایت همزمان ایران و آمریکا برخوردار شده است. دولت العبادی البته اولویت های دیگری هم پیش رو دارد. پس از عبور از چالش امنیتی، برنامه وی پرداختن به تبعات بحران است، اموری چون بازسازی و رسیدگی به امور آوارگان، توسعه زیرساخت های اقتصادی و مقابله با فساد اداری نیز از دیگر برنامه هایی است که عبادی قصد دارد طی دوران نخست وزیری به آن بپردازد، هر چند ناظران اقتصادی، با توجه به مشکلات زیرساختی عراق، تحقق چنین برنامه هایی را دشوار و زمان بر ارزیابی می کنند. در پایان باید گفت تشکیل دولت جدید در عراق، با توجه به ساختار طائفه ای و اختلافات عمیق سیاسی، گام مهمی در جهت ثبات و امنیت این کشور محسوب می شود. هر چند به تعبیر برخی ناظران، دولت حیدر عبادی «جامع اضداد» است، اما شرایط ویژه کشور آنان را گرد هم آورده است. اگر تکلیف دو وزارت خانه کلیدی دفاع و کشور نیز به زودی معلوم شود، می توان امید داشت در جهت حل بحران امنیتی نیز گام های مهمی برداشته شود. بازنگری و بازسازی تشکیلات نظامی و امنیتی و نیز تکیه بر نیروهای بسیج مردمی ـ که در پیروزی های اخیر به ویژه آزادسازی شهر آمرلی نقش بسزایی داشتند ـ به اضافه حمایت های منطقه ای و بین المللی، یاریگر عراق در مقابله با داعش و دواعش خواهد بود. نکته مهمی که بی تردید از نگاه نخست وزیر جدید عراق دور نخواهد ماند، ضرورت ماندن و اتکا به محور مقاومت و تکیه اصلی بر هم پیمانانی چون جمهوری اسلامی است، چرا که پس از رفع خطر داعش، معادلات و صف بندی های موجود منطقه ای و فرامنطقه ای، بار دیگر دچار تغییر خواهد شد./