پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: در شرایطی که تحولات محیط منطقه ای و بین المللی عرصه های جدیدی از سازش ها و ستیزش ها را شاهد است. برگزاری چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آستاراخان ( هفتم مهر ماه 93) با دستور کار همکاریهای امنیتی دریای خزر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، تروریسم ، جرایم سازمان یافته ، مسایل زیست محیطی، همکاری در مورد منابع انرژی و ترانزیت و... شروع به کار کرد و رئیس جمهوری کشورمان، دکتر روحانی، دیروز به وقت تهران از نیویورک به آستاراخان رفت تا در این اجلاس شرکت کند. آستراخان مرکز فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و حمل و نقل روسیه در منطقه دریای خزر محسوب می شود و حضور مقر ناوگان دریای خزر روسیه در این شهر بر اهمیت آن افزوده است. حسن روحانی با سفر به آستارخان، علاوه بر برنامه‌ها و دیدارهای اجلاس خزر؛ ملاقات دوجانبه با ولادیمیر پوتین، گفت‌وگوی رسانه‌ای و برخی دیدارهای دیگر را در برنامه خود دارد. نشست کوتاه مدت آستارخان، فارغ از نتیجه واقعی آن دارای اهمیت قابل توجهی است. زیرا رویکرد کلی این نشست در راستای همکاری و همگرایی منطقه ای و رفع موانع آن صورت می گیرد. بخصوص که روسیه به عنوان بازیگر مهم و تاثیر گذار محیط اوراسیای مرکزی و ژئوپلیتیک دریای خزر در تعارض راهبردی با مجموعه غرب قرار گرفته و متحمل فشارهای ساختاری نظام حاکم بین الملل واقع شده است و اکنون فشارهای سلطه گران غربی بر جمهوری اسلامی ایران طی سال های قبل را تا حدی درک می کند و به دنبال مرزبندی جدی تری با غرب به ویژه آمریکاست . در چنین وضعیتی طراحی سازکارهایی برای ایجاد و تسریع نظم همگرایانه منطقه ای می تواند برای حداکثر سازی ظرفیت های منطقه ای و بخصوص برای کاستن از حجم فشارها برای روس ها مفید باشد. با این حال مسایل خزر در ناهمسویی راهبرد ملی کشورهای ساحلی قرار گرفته و اگر اراده سیاسی به نمایش گذاشته نشود روند های حل کامل و اصولی آن نیز در آینده نزدیک محقق نخواهد شد . از پارادایم همکاری تا رژیم حقوقی از مسایل مهم حوزه خزر، بحث رژیم حقوقی این دریا بوده است.علی رغم اینکه کشورهای منطقه ایجاد رژیم حقوقی واحد را مفید و معقول می دانند، مدل‌های مختلف برای حل این مساله ارایه شده که در نهایت منجر به اجماع نگردیده است. در یک دسته بندی می توان به سه نوع مدل حقوقی اشاره کرد: 1- تعیین مرزهای آبی بر اساس تقسیم کلی خزر به پنج حوزه مساوی بیست درصدی: به دلیل آن که قزاقستان و ترکمنستان بیش‌ترین مرزهای آبی را در مقایسه با روسیه، ایران و آذربایجان دارند با این مدل موافق نیستند، زیرا باید از بخشی از حوزه آبی مورد ادعای خود صرف نظر کنند. 2 - تعیین مرزهای دریایی بر اساس مرزهای ساحلی کشورهای همسایه خزر: این مدل هم به دلیل اختلاف نظرهای موجود که ناشی از وضعیت طبیعی خزر است که در نقاطی پیشروی آب در خشکی‌ها و در جاهای دیگر پیشروی خشکی‌ها در دریا را شامل می‌شود، درباره آن بین کشورهای ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از یکسو و بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از سوی دیگر اختلاف نظر وجود دارد. ضمن آن که در مورد تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر هم به دلیل منابع مشترک دریایی دشواری‌های بیشتری وجود دارد. 3- تعیین مرزهای مشترک آبی در سطح به صورت مشاع بین همه کشورهای ساحلی و تقسیم بستر و زیر بستر بر اساس مرزهای ساحلی کشورهای مجاور دریای خزر: این مدل هم به دلیل آنکه اصل مهم انصاف در تقسیم منابع و سواحل دریایی نادیده گرفته می‌شود با مخالفت ایران روبرو است. تاکنون سه کشور روسیه،آذربایجان و قزاقستان با انعقاد موافقت نامه سه جانبه در مورد بستر دریا به توافق رسیده اند.به عبارتی توافقات چند جانبه جایگزین همه جانبه شده است.این گونه رویکرد و مسایل پیرامونی آن مانع رسیدن به توافق جامع در اجلاس های پیشین گردیده است. لازم به ذکر است که پیش از این، سه اجلاس سران در سال 1381 در عشق آباد، 1386 در تهران و 1389 در باکو برگزار شد، غیر از اجلاس عشق آباد که به علت عمق اختلافات به خاطر نقشه‌ای رسم شده که در آن سهم ایران از خزر 3/11درصد نشان داده شده بود ریس جمهور ایران در آن شرکت نکرد و حتی منجر به صدور بیانیه پایانی نیز نشد، اما در سایر اجلاس ها، علاوه بر صدور بیانیه مشترک، توافقاتی در مسایل زیست محیطی، شیلات، کشتیرانی و ممنوعیت صید پنج ساله ماهیان خاویاری صورت گرفته و بر استفاده از خزر برای اهداف صلح آمیز، اتفاق آراء کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی، عدم استفاده از نیروهای مسلح کشورهای ساحلی علیه یکدیگر و ادامه مذاکرات تاکید گردیده است. راهبردها و ناراهبردها در محیط خزر قابلیت های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خزر در کنار منابع انرژی قابل توجه آن مسایل و موضوعات پیرامون دریای خزر را مرکب نموده است. ورود بازیگران فرامنطقه ای به حوزه خزر و نقش آفرینی آنها در بخش های راهبردی منطقه موانع جدی در راهبردهای همگرایی بوجود می آورند.تا جایی که امروزه در برخی مسایل مهم دریای خزر از جمله منابع انرژی و ترانزیت آن قدرت تاثیر گذاری عناصر ورودی بر سازه های منطقه ای برتری می یابد؛ امری که در رویکرد همگرایی از آن می توان به ناراهبرد و حتی ضد راهبرد منطقه ای نام برد. بنابراین در یک جمع بندی کلی و از منظر ژئو استراتژیکی، در یک دهه آینده به طور حتم حوزه دریای خزر به سبب سه عامل «منابع انرژی(نفت و گاز)،موقعیت استراتژیک (جایگاه امنیتی) و موقعیت ارتباطی و مواصلاتی» از کانون های اصلی کشمکش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی خواهد بود، زیرا قدرت های بزرگ صنعتی به ویژه آمریکا، پس از وقایع 11 سپتامبر و رشد افراطی گرایی، علاقمندند که مراکز عرضه انرژی به جهان صنعتی متنوع گردد تا آنان از وابستگی کامل به منابع نفت خاورمیانه، هرچند به میزان اندک رهایی یابند. از طرفی ملاحظات امنیتی ژئوپلیتیکی نیز اهمیت ویژه ای دارد. در حقیقت موقعیت ژئواستراتژیک حوزه خزر به نحوی است که مناطق بسیار پر اهمیتی نظیر خاورمیانه، اروپا، روسیه و چین را به یکدیگر متصل می کند و به طور طبیعی هرگونه تغییر و تحولی در این حوزه، مناطق پیرامونی خود را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این اوصاف اگر قدرت های تاثیر گذاری مانند روسیه و جمهوری اسلامی ایران برنامه ای برای مدیریت آینده تحولات نداشته باشد، مسلما منافع‌شان در این حوزه مهم آبی با چالش های راهبردی مواجه خواهد شد. اما اگر بتوانند بر مبنای واقعیت های ژئوپلیتیکی و منطق اقتصادی و گزاره های امنیت ساز، گرایش های همگرایانه و منافع همسو را در قالب نهادهای منطقه ساماندهی و استحکام بخشند سامانه سیاسی و ترتیبات امنیتی منطقه نیز در چارچوب های آن شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت ورودی های آشوب ساز، پتانسیل های منطقه ای را با ایجاد معارضه های امنیتی به تحلیل خواهند برد./