محمود مجیدی
گروههای تروریستی در عراق، میراث اشغال عراق است که آمریکاییها پس از خروج از این کشور بر جای گذاشتند. این گروهها از بدو شکلگیری در عراق یکی از اهرمهای باجخواهی از دولت بودهاند. از حدود سه ماه پیش گروهک تکفیری داعش با حمله به عراق مرحله جدیدی از بیثباتی را از طریق ائتلاف با بعثیها و برخی عشایر سنی عراق در این کشور آغاز کرد و جاده صافکن سیاستها و مطلوبیتهای غربی و ارتجاعی در این کشور شد. از ابتدا هم روشن بود که پس از شوک اولیه اشغال برخی مناطق سنینشین عراق، مطالبهگری و امتیازخواهی و برخی اهداف دیگر، ماهیت گام بعدی آنها در فرایند سیاسی خواهد بود.
این فرایند سیاسی که با انتخابات پارلمان، کلید خورده بود نسبت و وزن هر یک از احزاب و جریانها را روشن کرده بود، نتیجه این انتخابات چنان بود که طرفهای مشکوک داخلی در عراق و حامیان غربی و عربی آنها نمیخواستند زیر بار آن بروند تا آنجا که آمریکاییها و سعودیها، رسماً از ضرورت نادیده گرفتن نتایج انتخابات در تشکیل کابینه سخن گفتند. با مهار اولیه موج شوک امنیتی داعش در عراق و مهیا شدن امکانات لازم برای یکسرهسازی آن، که با دخالت هوشیارانه مرجعیت صورت پذیرفت و در نتیجه آن بر روی ریاستجمهور و ریاست پارلمان توافق شد، حرکت بعدی برای تعیین تکلیف رکن اصلی ساختار سیاسی عراق یعنی انتخاب نخستوزیر صورت گرفت و رئیسجمهور حیدرالعبادی را به این سمت منصوب کرد و وی نیز با استفاده از فرصت یکماهه در آخرین روز (دوشنبه گذشته) کابینه پیشنهادیاش را با ۲۳ نامزد وزارت به مجلس معرفی کرد که همگی رأی اعتماد گرفتند.
از ۲۷ وزیر کابینه، ۱۳ وزیر به ائتلاف شیعه، ۶ وزیر به ائتلاف ملی اهل سنت و ۳ وزیر به ائتلاف کردی تعلق گرفته و انتخاب وزرای دفاع، کشور، زنان و آب به بعد موکول شد.
بدیهی بود که روند رایزنیهای ملی برای تشکیل کابینه بهسادگی پیش نرود و مطالبهگری و افزونخواهی، بخشی از رفتار سیاسی طرفهای سنی و کردی باشد.
طرفهای سنی، به جز درخواستهای غیرقانونی و سهمخواهیهای غیرمعمول، بازگشت بعثیها به روندهای سیاسی و برداشته شدن قانون بعثیزدایی را خواستار بودند؛ چنین درخواستی نشاندهنده پیوندهای باقیمانده با بعثیها در احزاب سیاسی سنی بود که به شدت با آن مخالفت شد. شاید این تقاضای گستاخانه با چراغ سبز آمریکاییها به شکل علنی مطرح میشد، چراکه در جمعبندی و آسیبشناسی که آمریکاییها از اقدامات خود در عراق کرده بودند و مقامات اصلی اشغال عراق ابراز داشتهاند، انحلال و غیرقانونی اعلام کردن حزب بعث، یکی از اشتباهات مهم قلمداد شده است. لذا پافشاری احزاب سنی برای لغو قانون بعثیزدایی بسیار قابل تأمل است و میتواند یکی از چالشهای سیاسی ـ امنیتی در کابینه و حکومت حیدرالعبادی باشد. خصوصاً اینکه داعش با تکیه بر برخی عشایر وابسته به حزب بعث و باقیماندگان بعثی، خود را در عراق گسترش داده و به اهرم باجخواهی آنان مبدل شده است.
کردها نیز همانند گذشته، قصد داشتند به جز اصرار بر ماده ۱۴۰ قانون اساسی، از آب گلآلود امنیتی بهره گرفته و بخشهایی را که در خلال هجوم داعش به مناطق شمالی و غربی عراق اشغال کرده بودند به عنوان تحقق خواستههای خود بدانند و حتی در رفتاری تعجببرانگیز خواستار هماهنگی بغداد با اربیل باشند، نه بالعکس. نکته جالب اینکه چرا این مدل فدرالیسم که ارث باقی مانده از انگلیسیها و آمریکاییها در عراق است در قبال ایرلند بهشکل معکوس عمل میشود و انگلیسیها حاضر نیستند، نتیجه توصیه شده در عراق را به ایرلندیها بدهند!
به هر حال اگرچه حیدرالعبادی تا آخرین ساعات فرصت قانونی برای معرفی کابینه به پارلمان با اعتراض گسترده نمایندگان کردی و سنی روبهرو بود، ولی در نهایت با استفاده از کارتهای ویژهای طرح B خود را برای معرفی کابینه وحدت ملی متشکل از قومیتها و طوایف گوناگون به اجرا گذاشت که موثر واقع شد و معترضان هم به جمع کابینه بازگشتند. کردها هنوز در کنار وزارت بازرگانی و دارایی و فرهنگ خواستار وزارتخانه چهارم هم هستند.
دلیل موکول شدن معرفی وزیران دفاع و کشور و زنان و آب به بعد، برخی مداخلات و برنامهریزی نخستوزیر برای عبور از مرحله اول تشکیل کابینه بود. حیدرالعبادی تشکیل کابینه را در گروگان طرفهای خارجی احساس میکرد تا با بهانه ضرورت شکلگیری حکومت وحدت ملی، فزونخواهی گروهها را توجیه کند، لذا برای جلوگیری از این بهانهجویی، ابتدا از اصل تشکیل کابینه خاطر جمع شد تا با خیال راحت به وزارت دفاع و کشور بپردازد. برای وزارت دفاع، جاسم داود مطرح شده که با انگلیسیها و آمریکاییها روابط ویژهای دارد. در این مورد، سه احتمال وجود دارد؛ یا اینکه عبادی در مقابل فشارها تسلیم میشود و داود را میپذیرد، یا نامزد مورد نظر خود را به وزارت میرساند و یا مانند دوره حکومت مالکی، به کفیل و سرپرست اکتفا خواهد کرد. در مورد وزارت کشور هم بیشتر رایزنیها از نامزدی هادی عامری سخن میگویند که اگر برای وزارت دفاع به نتیجه نرسیدند و یا در پست مشاورت دفاعی نخستوزیر قرار نگیرد، پست وزارت کشوری او بهطور جدی مطرح است.
یک مسئله مهم این است که آمریکا و ارتجاع منطقه سعی دارند برخی پستهای وزارتی را حق و سهم همیشگی برای یک طایفه و قومیت قلمداد کنند و یا یک عدد معین از وزارتخانهها را برای این قومیت و طایفه تثبیت کنند که برخلاف قانون اساسی عراق است؛ زیرا مبنای مشارکت احزاب در کابینه، رعایت سیاستهای حزب پیروز و اول و نخستوزیر است که از صندوقهای رأی بیرون میآید و مبنای انتخاباتی و دموکراتیک دارد و اینگونه نیست که وزارتخانهها در اختیار سیاستهای احزاب مشارکتکننده باشند و تضاد درونی را در کابینه فعال کنند و اجازه شکلگیری اقتدار ملی را ندهند.
اگرچه وزارت دفاع مسئولیت لجستیکی و مالی را در نیروهای مسلح به عهده دارد و مسئولیت نظامی ـ امنیتی با فرماندهی کل نیروهای مسلح، یعنی نخستوزیر است، ولی آمریکاییها نگران هستند که مدل تسلیحاتی پایهگذاری شده در ارتش عراق به هم خورد و تغییر کند. یعنی به جز زمینههای درآمدی مستمر از فروش تسلیحات به عراق، حوزههای نفوذ را نیز در ارتش عراق از دست بدهند.
جالب است بدانیم آمریکاییها که قراردادهای بزرگی با ارتش عراق بستهاند و مسئولیتهای جانبی و آموزشی را نیز عهدهدار هستند، در تحویل هواپیماهای جنگی فروخته شده به این کشور، کارشکنی میکنند و تا به حال تنها دو خلبان را آموزش دادهاند. به همین دلیل مالکی برای خریدهای نظامی از کشورهای گوناگون مانند فرانسه، چک، روسیه و... تلاش جدی را آغاز کرد تا به نیازهای فوری و حیاتی عراق پاسخ گوید.
اولویت دولت عراق پس از تشکیل کابینه، تأمین امنیت و سپس اقتصاد و خدمات شهری و عمومی است که باید به آن اهتمام جدی ورزد.
زمان مبارزه با تروریسم داعش که هم در ادبیات و مواضع آمریکایی و هم گروههای سیاسی داخلی منوط به تشکیل کابینه بود، فرا رسیده و سفر پیشبینی شده جان کری به منطقه و حضور در نشست دو روزه عربستان با نام مبارزه با داعش، به همین منظور انجام گرفت. به نظر میرسد پس از اینکه اتحادیه عرب کابینه العبادی را پذیرفت، جان کری و آمریکا هم چارهای جز تأیید کابینه نداشتند. دولت عراق نمیتواند در گروگان امتیازخواهی و سهمخواهی کشورهای مرتجع عرب منطقه قرار گیرد و باقی بماند. یکی از گامهای اعتمادساز این است که کشورهای عربی پس از تأیید نخستوزیری العبادی و کابینه وی مناسبات دوستانه با وی و کابینه را، مبنای تعاملات خود قرار دهند و به دامن زدن به بیثباتی در عراق پایان دهند. آمریکا هم نمیتواند به سیاستهای یک سویه با عراق ادامه دهد و باید به تعهدات خود پایبند باشد و استقلال عراق را با برداشتن گامهای عملی به رسمیت بشناسد. در حال حاضر پنتاگون با یک حسابرسی اولیه، یک صورتحساب نیممیلیاردی از هزینههای حمله به داعش در عراق را آماده کرده تا روی میز وزیر دفاع جدید عراق بگذارد. مضافاً اینکه آمریکاییها و همپیمانان غربی آنها در حال اردو زدن در شمال عراق و اربیل هستند که در ظاهر برای مبارزه با داعش است ولی چنین عزم و ارادهای در آنها دیده نمیشود و معلوم نیست که این میهمانان با تأیید و دعوت کدام حکومت مرکزی به عراق وارد شده و در مقابل آن پاسخگو هستند. «رفتار گزینشی و حسابگرانه» آمریکا و این کشورهای غربی در قبال داعش که قرار است پیادهنظم آنها را ترکیه و کشورهای مرتجع عرب به عهده گیرند، بیشتر به نوعی مدیریت برنامهریزی شده شبیه است و مبارزه با این پدیده شوم را در برنمیگیرد.
بهویژه اینکه ائتلاف مورد نظر آمریکا با نام مبارزه با داعش بهدنبال جبران خسارتهای خود در سوریه است تا آنچه را تروریسم داعش و النصره و ارتش حر و بقیه تروریستها قادر به تحقق آن نبودند یک بازوی نظامی منطقهای در سوریه به سرانجام برساند. آیا این ائتلاف منطقهای و بینالمللی همان «ناتوی عربی» است که قرار است بازوی اجرایی سیاستهای استعماری در خاورمیانه باشد؟!
مبارزه با داعش و تروریسم منطق و رویه خود را دارد که از متوقف شدن کمکهای مالی و لجستیکی حامیان معروف و شناخته شده آغاز میشود و به اقدامات واقعی و غیر نمایشی و سرکوب و یکسرهسازی آنها ختم میشود.
آمریکا یک بار دیگر بهدنبال دور زدن سازمان ملل و قوانین بینالمللی و منشور ملل در منطقه و بهویژه سوریه است که باید در قبال آن واکنش لازم بینالمللی طراحی و اجرا شود.
داعش مدلی است با کارویژههای گوناگون که غرب آن را سامان داده است.
اگر در مدل القاعده، صرفاً رویهسازی جهانی و اشغال اجباری مناطق مدنظر بود، در مدل داعش، غرب بهدنبال پایگاههای متعدد اجباری در مناطق مورد نیاز، پایهریزی تقسیم منطقه، تسلیم و امتیازگیری اجباری از بازیگران هدف و همکاری اجباری کشورهایی است که همکاری با آمریکا را مشروع نمیدانند.
در این مدل عدم پذیرش یعنی، ارائه هزینه و تهدید مستمر، عدم امتیازدهی یعنی مقدمهای برای مداخلهگری با نام مبارزه با داعش، در این مدل هزینههای به ظاهر مبارزه را هم دیگران میپردازند و آمریکا در کنار تولید و خرید امنیت، با هزینه دیگران تولید امتیاز و نفوذ و حضور میکند.
لیکن این پدیده شوم تروریستی دو مشکل عمده نیز برای حامیان و تولیدکنندگان خود فراهم کرده است. ابتدا اینکه ارتباط و پیوند نامقدس تروریسم و بازیگران غربی و ارتجاع عرب برملا شده و هر یک به نوعی بدان اعتراف کردهاند. دوم اینکه این پدیده غیرقابل کنترل، حامیان و تولیدکنندگان خود را نیز نمیشناسد و بدانها نیز حملهور میشود. لذا آمریکا و غرب برای ادامه استفاده از این پروژه خود، زمان و فرصت چندانی ندارند و مهمتر از آن اینکه جامعه جهانی و قدرتهای موثر جهانی و قدرتهای نوپا در جهان، این رفتار شناخته شده و استانداردهای دوگانه آمریکا و غرب را نمیپذیرند و تحمل نمیکنند.
شاید به همین دلیل است که آمریکا یک بار دیگر مجبور به نادیده گرفتن سازمان ملل است و باید «اقدامات خودسر» و یاغیگرایانه خود را با پوشش و نامهایی مانند ائتلاف جهانی دنبال کند تا شاید به نوعی مشروعیت مصنوعی هم کسب کرده باشد.
اگر نیت واقعی در مبارزه با تروریسم وجود داشته باشد که از ماهیت غرب استعماری و ارتجاع عرب کاملاً فاصله دارد، پذیرش اقدامات گذشته و مسئولیتهای آن و توقف حمایتهای همهجانبه از تروریسم داعش مقدمه هر اقدام اساسی و واقعی است.