دوره اول: نظام تك‌حزبي و آغاز تقابل غرب‌گرايي با اسلام‌گرايي
پس از تاسيس نظام جمهوري در تركيه در سال 1923 نظام تك‌حزبي توسط آتاتورك بر اين كشور حاكم شد، به شكلي كه تا سال 1945 فعاليت تمامي احزاب و جريان‌هاي سياسي ممنوع گرديد. آنچه در اين جمهوري نوبنيان بيش از هر چيز قابل توجه بود، اينكه نظاميان در حوزه سياست و نظارت بر تصميم‌گيري‌هاي سياسي نفوذ مستقيم داشتند؛ آتاتورك با ايجاد نظام تك‌حزبي در واقع به ارتش امكان داد به صحنه اجتماعي وارد شده و به عنوان ضامن حفظ و بقاي اين نظام عمل كند. با توجه به اينكه جريان غرب‌گرا هيچ اعتمادي به جامعه تركيه نداشت و از سوي ديگر كماليست‌ها همواره از اينكه كشور ممكن است به خاطر گرايش‌هاي مذهبي و فرقه‌اي در معرض تجزيه قرار گيرد، احساس نگراني مي‌كردند،1 بنابراين، به ارتش نقشي بيش از ماموريت اصلي آن داده شد تا به عنوان حامي اصلي و واقعي كشور و نظام سكولار عمل كند.
ارتش از زمان تاسيس جمهوري لاييك در تركيه در 1923 همواره به عنوان يك نهاد مستقل عمل كرده و به هنگام وقوع يك بحران سياسي در اين كشور، در سياست دخالت كرده است. چون ارتش مدعي است، چنانچه حكومت جمهوري لاييك از مسير اصلاحات آتاتورك و اصول آن منحرف گردد، نه تنها حق نظارت بر قوه مجريه (رييس‌جمهور و نخست‌وزير) را دارد، بلكه در صورت لزوم مي‌تواند به عنوان يك نهاد مستقل، آنها را از قدرت خلع كند.2 با توجه به نگرش فوق در ميان جريان غرب‌گراي حاكم بر اين كشور، زمام‌داران جديد در نظام سكولار تركيه تصميم گرفتند تا در تدوين قانون اساسي اين كشور به نقش نظاميان در حفظ اين نظام توجه خاص داشته باشند.
بنابراين در ماده 35 قانون اساسي تركيه تاكيد شده بود كه نيروهاي مسلح كشور مي‌توانند در صورت بروز خطر براي جمهوري و دموكراسي مداخله كرده و قدرت را در دست گيرند.3 با توجه به تحولات و اقداماتي كه از سوي جناح غرب‌گرا از سال 1923 به بعد در تركيه صورت گرفت، مي‌توان گفت سكولاريسم و اسلام همواره دو گزينه‌اي بوده‌اند كه در دوران حاكميت سكولارها در تركيه به گونه‌اي آشكار و در ميان بدنه سياسي و اجتماعي اين كشور در حال چالش با يكديگر بوده‌اند.
كشور تركيه پس از حاكميت سكولارها بر اين كشور، شاهد اقدامات ضد ديني آتاتورك در اين كشور بوده است؛ چون آتاتورك قويا ايمان داشت كه اگر تركيه بخواهد مدرن شود، بايد از دولت اسلامي به جمهوري سكولار تبديل شود.4 سكولارها در اين دوره با اتخاذ تصميم‌هاي گسترده در جهت زدودن مظاهر دين از جامعه اسلامي تركيه، به شكلي رفتار كردند كه به عقيده برخي از صاحب‌نظران بخش عمده اقدامات آنها صرفا حوزه‌هاي ديني را دربرمي‌گرفت.5
در واقع آتاتورك پس از اينكه توانست پايه‌هاي قدرتش را در كشور تثبيت كند، بدون نظرخواهي و همه‌پرسي از مردم، اصول لاييسم را با زور و خشونت يكي پس از ديگري وارد شئوون مختلف جامعه كرد و در نهايت مدتي قبل از مرگ نيز در آخرين اقدام، اسلام را به عنوان دين دولت از قانون اساسي حذف كرد. تركيه تنها كشور مسلماني است كه در متن قانون اساسي آن عبارت «اسلام دين رسمي كشور است» نيامده، بلكه در ماده 2 قانون اساسي اين كشور آمده است كه جمهوري تركيه يك دولت دموكراتيك، سكولار و سوسياليست است كه براساس حاكميت قانون اداره مي‌شود.6
از سوي ديگر، در حالي كه آتاتورك و پيروانش در جهت سكولاريزه كردن جامعه تركيه تلاش مي‌كردند، در همين حال اين كشور شاهد اعتراضات گسترده گروه‌ها و جريان‌هاي مذهبي به خصوص علماي ديني در شهرهاي مختلف عليه اقدامات اين رژيم بود؛ اين شرايط بحراني كه در نتيجه شكاف ميان «دين و دولت» در تركيه به وجود آمده بود، در نهايت به تقويت جنبش اسلام‌گرايي در اين كشور منجر شد. ادوارد مورتير، نويسنده بريتانيايي، در اين خصوص مي‌گويد: «مصطفي كمال پاشا، به رغم تمام اقداماتي كه براي مدرن ساختن تركيه انجام داد، اما هيچ‌گاه نتوانست شعور ديني اكثريت مردم اين كشور را كه قرن‌ها در قلب‌ها و عواطف آنها جاري بود، نابود سازد.»7
با درگذشت آتاتورك در سال 1938، معاون او عصمت اينونو قدرت را در دست گرفت. رييس‌جمهوري جديد نيز چون گذشته تعهد خود به نظام لاييك و حركت در مسير سياست‌ها و برنامه‌هاي سلف خود را اعلام كرد. دولت جديد همچنين بر بقاي نظام تك‌حزبي در كشور تاكيد كرد و در سال نخست دست‌يابي به قدرت با مشكلي خاص مواجه نشد و نظام لاييك با همان نظام تك‌حزبي به حيات خود ادامه داد؛ اما با آغاز جنگ جهاني دوم در سال 1939، زمينه براي بروز نارضايتي در سطح عمومي آغاز شد و به دليل مشكلات معيشتي كه براي مردم در نتيجه جنگ جهاني پديد آمده بود، اعتراضات از سوي طبقات مختلف مردم متوجه سيطره دولت بر اقتصاد و انتقاد از نظام تك‌حزبي گرديد.
آنچه بيش از هر چيز سران لاييك را در اين مقطع نگران كرده بود، شكاف ايجاد شده ميان دولت و مردم مسلمان آن كشور بود؛ اين امر بيان‌گر آن بود كه جريان غرب‌گرا به رغم اقدامات گسترده آتاتورك براي اسلام‌زدايي از شئوون اجتماعي جامعه نتوانسته بود گفتمان خود را در اين كشور مسلط كند، بلكه اسلام همچنان يك گزينه اثرگذار در حيات سياسي ـ اجتماعي اين كشور محسوب مي‌شد.
دوره دوم: نظام چندحزبي و آغاز رشد گفتمان اسلام‌گرايي
مشكلات ناشي از جنگ جهاني دوم از يك طرف نظام تك‌حزبي سكولار تركيه را در داخل و از سوي ديگر در سطح بين‌المللي با يك چالش جدي مواجه ساخته بود. اين شرايط موجب شد تا حزب حاكم سكولار براي پاسخ به چالش‌هاي پيش رو، فضاي جديدي را در كشور ايجاد كند، به شكلي كه هم به اعتبار خود در داخل بيفزايد و هم به منظور تحقق روياي طلايي آتاتورك براي پيوستن به اتحاديه اروپا، در جهت برقراري آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در داخل تلاش نمايد. در اين فضاي جديد بسياري از ممنوعيت‌ها و فشارهايي كه آتاتورك و جانشينش ايجاد كرده بودند، از ميان برداشته شد و مسلمانان براي اولين بار اجازه يافتند تا اعمال و عبادات ديني خود را آزادانه انجام دهند.
اما مهم‌ترين دستاورد فضاي جديد، استقرار نظام چندحزبي در داخل تركيه بود كه به باور بسياري تاثير جدي بر رشد اسلام‌گرايي در داخل تركيه داشت. در فضاي جديد ايجاد شده از سال 1946 تا 1950، هشت حزب سياسي در عرصه سياسي ظاهر شدند كه تمامي آنها در برنامه‌هاي حزبي خود به امور مذهبي توجه كرده بودند. روشن است كه فضاي باز دموكراتيك در داخل تركيه در سال 1946 نقطه عطفي براي ظهور و رشد اسلام‌گرايي پس از دو دهه انزوا محسوب مي‌شود. با استقرار نظام چندحزبي سيطره و اقتدار حزب جمهوري‌خواه خلق كه بيش از دو دهه قدرت را به طور انحصاري در اختيار داشت كاهش يافت، به شكلي كه اين حزب برخلاف گذشته ناگزير بود براي دست‌يابي به قدرت به رقابت با ساير احزاب موجود بپردازد.
پس از اينكه در سال 1950 احزاب مختلف سياسي براي اولين بار براي ورود به پارلمان تركيه به رقابت با يكديگر پرداختند، حزب دموكرات به رهبري عدنان مندرس به اكثريت قاطع در مقابل حزب جمهوري‌خواه خلق دست پيدا كرد. در اين انتخابات حزب دموكرات موفق شد به 396 كرسي در مقابل 68 كرسي حزب جمهوري‌خواه خلق به پيروزي برسد. بسياري پيروزي حزب دموكرات به رهبري مندرس در انتخابات پارلماني سال 1950 در تركيه را يك حادثه بسيار مهم در تاريخ سياسي اين كشور تلقي كردند. روزنامه‌هاي تركيه نيز در ارزيابي اين انتخابات آن را حادثه‌اي مهم توصيف كردند؛ روزنامه وطن در مقاله‌اي در اين خصوص نوشت: «حزب دموكرات تنها نتايج انتخابات را تغيير نداد، بلكه توانست حزب جمهوري‌خواه را نيز شكست دهد.»8
البته حزب دموكرات يك حزب اسلام‌گرا نبود، اما شعارهاي انتخاباتي اين حزب كه عمدتا بر پايان دادن به سياست‌هاي حزب وابسته به آتاتورك بود، نقش مهمي در پيروزي‌اش در انتخابات داشت. بدون ترديد مواضع ضدسكولار و اسلام‌گرايانه مندرس در جذب آراي توده‌هاي مسلمان تركيه نقش موثري داشت. حزب دموكرات بنا به وعده‌هاي انتخاباتي خود اصلاحات گسترده‌اي را به عمل آورد كه بخش عمده آن مربوط به شعائر اسلامي بود؛ اجازه اذان گفتن به زبان عربي، اجازه تلاوت آيات قرآن در رسانه‌هاي گروهي، تاسيس مدارس مذهبي رسمي و افزايش بودجه سازمان ديانت از جمله اصلاحات حزب دموكرات در داخل تركيه بود.
تاسيس اولين حزب اسلام‌گرا در تركيه
پس از استقرار نظام چندحزبي در تركيه، تمامي احزابي كه به رقابت با حزب جمهوري‌خواه خلق پرداختند، با عنوان احزاب سكولار در عرصه سياسي تركيه ظاهر شدند. هر چند برخي از آنها چون احزاب دموكرات و عدالت با مطالبات اسلام‌گرايان همراهي مي‌كردند و برخي از اسلام‌گرايان از جمله اربكان نيز به عضويت يكي از اين احزاب درآمده بودند، اما هيچ يك از اين احزاب به عنوان يك حزب اسلام‌گرا محسوب نمي‌شدند. اما با آغاز دهه 1970 ميلادي، جريان اسلام‌گرايي شاهد عصر جديدي براي گسترش فعاليت‌هاي اسلام‌گرايانه در عرصه سياسي و اجتماعي تركيه بود، چون جريان اسلام‌گرا از وابستگي به حزب سكولار عدالت خارج شد و اسلام‌گرايان تصميم گرفتند خود حزبي اسلام‌گرا تاسيس كنند.
به رغم اينكه قانون اساسي تركيه هرگونه بهره‌برداري از دين را براي مقاصد سياسي ممنوع كرده بود، اسلام‌گرايان به رغم آگاهي از فشار ارتش براي جلوگيري از فعاليتشان به اين نتيجه رسيدند كه بايد از انزواي سياسي خارج شوند؛ آنان بر اين باور بودند كه دو حزب دموكرات و عدالت، احزابي ليبرال هستند و صرفاً با شعار آزادي عقيده از احساسات مذهبي استفاده مي‌كنند.9
با توجه به موقعيت و جايگاهي كه اسلام‌گرايان در دهه 1960 به خاطر انجام فعاليت‌هاي خيريه در افكار عمومي تركيه به دست آوردند و از سوي ديگر با توجه به مشكلات اقتصادي كه از سوي حزب حاكم عدالت براي جامعه به وجود آمده بود، زمينه براي تاسيس يك حزب جديد با برنامه‌هاي جديد در عرصه رقابت‌هاي سياسي فراهم شده بود. از آنجا كه اربكان در مواضع خود سخن از بي‌نيازي كشور به كالاهاي غربي و تاكيد بر صنعت ملي و فرهنگ ملي به ميان آورده بود، رويكرد مردم به اسلام‌گرايان بيش از پيش افزايش يافته بود.
در اين شرايط نجم‌الدين اربكان با مشاوره با تعدادي از دوستان خود و سپس حضور در مجامع عمومي براي بيان افكار و انديشه‌هاي خود تاسيس حزب نظام ملي را به عنوان اولين حزب اسلام‌گرا در تاريخ نظام سكولار تركيه اعلام كرد؛ بدين ترتيب مي‌توان گفت: نجم‌الدين اربكان آغازگر تاسيس احزاب اسلام‌گرا در تاريخ تركيه بوده است.
اربكان پس از تاسيس حزب نظام ملي با اشاره به اينكه دموكراسي يك وسيله است نه هدف، با يك نگاه ايدئولوژيك محور اعلام كرد: ما جزو احزابي كه نماينده نظامند نيستيم. او با اشاره به اينكه مفاهيمي چون مدرنيته و ليبرال دموكراسي با اسلام سنخيتي ندارند، نظام سوسياليستي را به عنوان تهديدكننده آزادي و نظام سرمايه‌داري را به عنوان نظام مبتني بر ربا و مخالف نظام عادلانه توصيف و تنها راه‌حل را اسلام معرفي كرد. او ضمن مخالفت با عضويت تركيه در ناتو و حمله به اسراييل، خواستار خروج تركيه از ناتو و قطع رابطه با اسراييل شد. وي همچنين بر اين باور بود كه ما در حل مشكلات خود براساس عدالت عمل خواهيم كرد نه براساس آنچه اروپايي‌ها مي‌خواهند.
او در طول دهه 1970 همواره تاكيد مي‌كرد تركيه نبايد در بازار مشترك اروپا عضو باشد، بلكه بايد عضو بازار مشترك كشورهاي شرقي باشد.10 اظهارات و مواضع اربكان بيان‌گر اين بود كه او بدون توجه به شرايط و واقعيت‌هاي موجود در تركيه، آرمان‌گرايي را جايگزين واقع‌گرايي و عمل‌گرايي كرده بود. مواضع و شعارهاي رهبران حزب نظام ملي موجب شد تا دادگاه قانون اساسي تركيه در تاريخ 1971/5/2 درست پس از 15 ماه به فعاليت اين حزب پايان دهد. دلايل انحلال اين حزب به شرح ذيل بود: نخست اينكه، حزب نظام ملي برخي از مواد قانون اساسي تركيه كه مرتبط با نظام لاييك است را نقض كرده است؛ از سوي ديگر اين حزب با دعوت به اينكه اسلام يك نظام حكومتي است ماده 163 قانون اساسي را كه تصريح دارد «استفاده از دين براي مقاصد سياسي ممنوع است» نقض كرده است؛ اتهام ديگر دادگاه به حزب آن بود كه رهبران حزب تلاش كرده‌اند تا دروس اجباري ديني را در مدارس متوسطه وارد كنند؛ همچنين دادگاه اين حزب را متهم كرد كه اعضاي حزب در اظهارات خود تصريح كرده‌اند به اينكه دين از سياست جدا نيست و مي‌توان با پيشينه تمدني و فرهنگي گذشته به عصر خلافت بازگشت؛ و اتهام آخر اينكه، حزب نظام ملي با تاكيد بر پايبندي به اسلامي‌سازي جامعه با غرب‌گرايي و نظام لاييك مخالفت كرده است و دوران نظام لاييك را كه عمر آن به پنجاه سال رسيده، به عنوان عصر ضلالت و گمراهي توصيف كرده است.11
جريان اسلام‌گرايي و تحولات سياسي تركيه در دهه 1970
پس از كودتاي ارتش در مارس 1971 رهبران كودتا تلاش كردند تا بار ديگر از عرصه سياست عقب‌نشيني كرده و قدرت را به غيرنظاميان واگذار كنند. اربكان چون شرايط را براي حضور خود در عرصه سياسي مناسب نديد، ترجيح داد با تماس با كادر حزب نظام ملي تاسيس حزب جديد را به آنها واگذار كرده و خود از پشت صحنه امور را هدايت كند. با هدايت و رهبري اربكان و همراهي برخي از اعضاي حزب منحل شده نظام ملي در تاريخ 11 اكتبر 1972 حزب سلامت ملي تاسيس شد و سليمان عارف به عنوان اولين رييس آن انتخاب شد. حزب سلامت ملي با راه‌اندازي روزنامه Mill Gazete مواضع و برنامه‌هاي خود را در اختيار افكار عمومي قرار مي‌داد. اين حزب با گسترش شعب خود در مناطق مختلف تركيه موفق شد تا ضمن مخالفت با ديدگاه‌هاي چپ و راست و تاكيد بر اهميت اخلاق اسلامي افكار عمومي تركيه را به سوي خود جذب كند.
سليمان عارف اولين رييس حزب در مواضع خود اعلام كرد نه جريان چپ و نه جريان ليبرال هيچ‌يك نتوانستند شرايط لازم را براي تحقق آنچه كه قانون اساسي خواسته است فراهم سازند، اما حزب سلامت ملي هم در جهت رشد مادي و هم معنوي جامعه تلاش خواهد كرد.12 اربكان به عنوان پدر معنوي حزب كه سياست‌هاي حزب جديد را از پشت پرده هدايت مي‌كرد، بر توسعه مدارس شريعت و گسترش دروس تربيت اسلامي در تمامي نهادهاي آموزشي تاكيد كرد.
حزب سلامت ملي با نقد نظام‌هاي سوسياليستي و سرمايه‌داري تلاش كرد تا در چارچوب قواعد نظام دموكراسي با شعار صلح و امنيت در داخل، ايجاد تركيه بزرگ، نهضت اخلاقي، نهضت مادي و وحدت ملي، وارد روند انتخابات در سال 1973 شود. به رغم اينكه حزب سلامت ملي تازه تاسيس شده بود، اما در انتخابات ژوئن 1973 توانست به 11/8 درصد از آرا دست يابد. در واقع اين براي اولين بار بود كه يك حزب اسلام‌گرا توانسته بود تا با ورود به بازي دموكراسي در كشور و به دست آوردن 58 كرسي در پارلمان در دواير حكومتي نفوذ كند.
تحليل‌گران تحولات سياسي تركيه بر اين باورند كه همراهي افكار عمومي تركيه با حزب سلامت ملي در پيروزي اين حزب در انتخابات 1973 موثر بوده است، چون اين حزب با شعارهاي ديني و اخلاقي افكار عمومي را به سمت خود جذب كرده است؛ رهبران حزب در خلال رقابت‌هاي انتخاباتي به طور مستقيم و شفاف مسلمانان را مورد خطاب قرار داده و به آنها وعده دادند كه عزت و كرامت اسلام را به جامعه باز خواهند گرداند و تعاليم ديني را با هدف تغيير و اصلاح جامعه بار ديگر احيا خواهند نمود.13
جريان اسلام‌گرايي و دولت‌هاي ائتلافي در تركيه در دهه 1970
با توجه به نتيجه انتخابات 1973 هيچ‌يك از احزاب به تنهايي قادر به تشكيل دولت نبودند، بنابراين لازم بود تا دو حزب جمهوري‌خواه خلق به رهبري بلنت اجويت و حزب عدالت به رهبري سليمان دميرل كه در صدر جدول قرار داشتند دولت را تشكيل دهند، اما به دليل اختلاف ميان رهبران اين دو حزب بحران ادامه يافت. در اين شرايط به منظور پايان دادن به بحران موجود حزب جمهوري‌خواه خلق دست همكاري به سوي حزب سلامت ملي دراز كرد؛ اين حزب از فرصت استفاده كرد تا با ورود به دولت اهداف خود را به شكل مطلوب‌تري دنبال كند. به رغم آنكه برخي از اعضاي دو حزب با اين ائتلاف مخالف بودند، هر يك براي خود منافعي را در نظر داشتند كه از طريق اين ائتلاف محقق مي‌شد.
اربكان به عنوان رييس حزب سلامت ملي پس از ائتلاف با حزب جمهوري‌خواه به معاونت نخست‌وزير انتخاب شد. او موفق شد تا برخي از وزارت‌خانه‌هاي كابينه را در اختيار اعضاي حزب قرار دهد و در بحران قبرس پيشنهاد پياده كردن نيرو در اين جزيره را داد كه بيش از پيش به موقعيت سياسي وي افزوده شد. از سوي ديگر، اين ائتلاف موجب شد تا جريان اسلام‌گرايي براي اولين بار از سوي حزبي كه منتسب به آتاتورك بود به رسميت شناخته شود و با ورود اعضاي حزب به برخي از وزارت‌خانه‌ها، فضاي حاكم بر نهادهاي رسمي نيز دگرگون شود. مشاركت و همراهي حزب سلامت ملي با حزب سكولار جمهوري‌خواه فرصت بسيار مناسبي بود تا اين حزب موجوديت سياسي خود را به عنوان يك عنصر اثرگذار به اثبات برساند.
اربكان پس از انتخاب مجدد به معاونت نخست‌وزيري در سال 1975، در خلال سه سال آينده به يك عنصر موثر در دولت تبديل شد، به شكلي كه بدون مساعدت حزب او امكان ادامه كار كابينه با مشكل مواجه مي‌شد. اربكان در ائتلاف دوم در سال 1975 با صدور بيانيه‌اي كه به نام Millie Gorus يا «ديدگاه ملي» معروف شد، اهداف و برنامه‌هاي جريان اسلام‌گرايي را به طور مشروح تبيين كرد. در اين بيانيه اربكان با تاكيد بر تربيت اخلاقي و ديني اعلام كرد ما صرفا يك حزب نيستيم، بلكه يك جنبش اسلامي هستيم كه بر استقلال اقتصادي و صنعتي شدن كشور تاكيد داريم، ما تاكيد مي‌كنيم كه بايد از دنباله‌روي اروپا و ورود به بازارهاي آن پرهيز كنيم و به جاي آن با كشورهاي اسلامي روابط اقتصادي و همكاري محكم برقرار سازيم.14
يكي از پيروان جريان اسلام‌گرايي در تبيين ويژگي‌هاي جنبش «ديدگاه ملي» مي‌گويد: «تا دهه 1970 ميلادي تركيه از دوستان غرب محسوب مي‌شد و رابطه‌اي با شرق و جهان اسلام نداشت. در تركيه كساني هستند كه اصرار دارند جايگاه اين كشور در غرب است، اما ما همه مي‌گوييم قبله‌مان مكه، سر ما در آناتولي، يكي از بازوهاي ما در قفقاز و ديگري در بالكان است.»15
اربكان و انتخابات ژانويه 1977
اربكان در ائتلاف دوم موفق شد زمينه‌هاي لازم را براي رشد اسلام‌گرايي در تركيه فراهم سازد. احزاب رقيب در تركيه كه نگران قدرت گرفتن حزب اسلام‌گراي اربكان بودند، تصميم گرفتند انتخابات زودرس را در سال 1977 برگزار كنند و از بهره‌گيري حزب سلامت ملي از ايام ماه رمضان براي جلب آراي نيروهاي مذهبي جلوگيري كنند. بدين ترتيب سليمان دميرل انتخابات پارلمان را زودتر از موعد مقرر در ژانويه 1977 برگزار كرد و حزب سلامت ملي با كسب 24 كرسي در جايگاه سوم قرار گرفت. پس از شروع به كار پارلمان، رهبر حزب جمهوري‌خواه خلق كه در صدر جدول قرار داشت نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد، لذا بار ديگر دميرل از حزب عدالت با كمك حزب سلامت ملي و حزب حركت ملي كابينه ائتلافي را با اسم جبهه ملي دوم تشكيل داد.
در اين كابينه ائتلافي اربكان براي بار سوم به عنوان معاون نخست‌وزير انتخاب شد. اين انتخاب بيان‌گر آن بود كه اسلام‌گرايي به عنوان يك جريان فعال و اثرگذار در عرصه سياسي تركيه حضور دارد. البته اين ائتلاف چون گذشته قوي نبود، چون به دليل اختلاف بر سر مسائل موجود به ويژه مشكلات اقتصادي خيلي زود فروپاشيد و در 17 ژانويه 1978 بلنت اجويت با كمك برخي از نمايندگان مستقل و احزاب كوچك مامور تشكيل كابينه شد.
اربكان براي اولين بار در دهه اخير به عنوان رييس حزب مخالف به فعاليت خود ادامه داد. كابينه بلنت اجويت به دليل مشكلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي شديد در نوامبر 1979 فروپاشيد و دميرل بار ديگر مامور تشكيل كابينه شد. از همان ابتدا مشخص بود كه كابينه جديد قادر به حل مشكلات موجود نخواهد بود و دميرل نيز از دولت خود به عنوان دولت بحران ياد كرده بود. به دليل ادامه خشونت‌ها و تشديد مشكلات اقتصادي ارتش تصميم گرفت براي پايان دادن به بحران موجود مداخله كند.
بدون ترديد جريان اسلام‌گرايي به عنوان يك حركت نوظهور در دهه 1970 توانست از جايگاه قابل توجهي در افكار عمومي مردم تركيه برخوردار شود و اربكان با تاسيس دو حزب اسلام‌گراي نظام ملي و سلامت ملي در اين دهه، نقش مهمي در احياي جريان اسلام‌گرايي در تركيه و به چالش كشيدن نظام سكولار ايفا كرد. وي با پايبندي به قواعد بازي دموكراتيك به دولت‌هاي ائتلافي سكولار پيوست، به رغم مخالفت برخي از اعضاي حزب با همكاري او با احزاب چپ و راست، موفق شد زمينه را براي گسترش جايگاه و نفوذ احزاب اسلام‌گرا در آينده آماده سازد. اربكان درصدد بود تا به احزاب سكولار نشان دهد كه به عنوان يك حزب اسلام‌گرا يك قدرت سياسي موثر در حيات سياسي كشور محسوب مي‌شود، به شكلي كه بدون حضور آن بحران‌هاي سياسي جامعه حل نخواهد شد.
جريان اسلام‌گرايي و كودتاي ارتش در سال 1980
به رغم آنكه بسياري كودتاي 12 سپتامبر 1980 توسط ارتش در تركيه را به دليل بحران‌هاي سياسي و اقتصادي در كشور مي‌دانند، در واقع بايد گفت يكي از علل اصلي كودتا رشد جريان اسلام‌گرايي در دهه‌هاي 70 و 80 ميلادي بوده است. شايد بتوان گفت عدم توافق ميان احزاب موجود براي تشكيل كابينه و اختلافات گسترده ميان گروه‌ها و قوميت‌هاي مختلف از جهت سياسي از يك طرف و مشكلات اقتصادي چون افزايش تورم و بيكاري كاهش ارزش پول ملي در مقابل دلار و افزايش تنش‌هاي اجتماعي از سوي ديگر، از دلايلي بوده كه ارتش تركيه را بر آن داشت به بهانه دفاع از مباني آتاتورك دست به كودتا بزند، اما در واقع اين رشد جريان اسلام‌گرايي و شعارها و برنامه‌هاي حزب سلامت ملي به رهبري اربكان بود كه ارتش را بر آن داشت تا در عرصه سياسي دخالت كند.
اربكان در دولت‌هاي ائتلافي همواره به وزراي امور خارجه هشدار مي‌داد كه از نزديك شدن به غرب و برقراري روابط نزديك با اسراييل خودداري كنند و بيشتر در جهت تقويت روابط با كشورهاي عربي و اسلامي تلاش كنند. به خصوص با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تاكيد اربكان بر اين نكته كه انقلاب اسلامي ايران به منزله رهايي از سلطه امپرياليسم است و تركيه بايد روابط دوستانه‌اي با اين كشور داشته باشد،16 بيش از پيش ارتش را نگران بقاي نظام آتاتورك كرده بود.
همچنين مواضع اربكان مبني بر محكوميت پايتخت قرار دادن بيت‌المقدس از سوي اسراييل و تاكيد بر آزادي قدس از طريق جهاد در ميان جمعيت تظاهركننده در قونيه و امتناع او از شركت در جشن‌هاي روز پيروزي در اوت 1980 همه از جمله مسائلي بود كه ارتش را نگران ساخته بود كه اربكان مي‌خواهد يك دولت اسلامي را جايگزين جمهوري دموكراتيك تركيه كند. در اين شرايط ارتش به فرماندهي كنعان اورن رييس ستاد كل به بهانه پايان دادن به هرج و مرج و بي‌ثباتي امنيتي، حراست از وحدت ملي، دفاع از اصول نظام سكولار، برقراري عدالت اجتماعي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي فردي در 12 سپتامبر 1980 دست به كودتا زد.
دستگيري و محاكمه اربكان اقدامي در برابر گسترش اسلام‌گرايي
پس از كودتا تمامي رهبران احزاب سياسي در دولت ائتلافي دستگير شدند؛ بلنت اجويت رهبر حزب جمهوري‌خواه خلق، سليمان دميرل رهبر حزب عدالت و نجم‌الدين اربكان رهبر حزب سلامت ملي به جرم به خطر انداختن مباني نظام لاييك و ناتواني در كنترل اوضاع سياسي و امنيتي و حل مشكلات اقتصادي بازداشت شدند. برخورد كودتاگران با دستگيرشدگان كاملا متفاوت بود، در حالي كه ماموران دولت كودتا رهبران دو حزب جمهوري‌خواه و عدالت را با احترام به بازداشت‌گاه منتقل كردند و پس از يك محاكمه كوتاه آنها را از اتهام تبرئه نموده و آزاد كردند، اربكان پس از دستگيري براي محاكمه به دست دادگاه نظامي سپرده شد.
عمده‌ترين اتهاماتي كه در دادگاه به او وارد شد، تلاش براي انجام فعاليت‌هاي ديني و به خطر انداختن اصول و مباني نظام آتاتورك بود. بنابر نظر دادگاه قانون اساسي، با توجه به اينكه حزب سلامت ملي براساس مباني ديني تاسيس شده، اقدام به راه‌اندازي دوره‌هاي حفظ قرآن كريم در روستاها كرده و تلاش كرده است روز جمعه را به عنوان تعطيل رسمي قرار دهد و همچنين درصدد بوده است تا ازدواج شرعي را قانوني كند، بنابراين دادگاه راي خود را در 24 فوريه 1983 مبني بر 4 سال زندان براي اربكان و دوستانش و يك سال و چهارماه اقامت جبري در شهر اسكي و محروميت از هر نوع فعاليت سياسي در دوره محكوميت اعلام كرد.17 با درخواست تجديدنظر از سوي اربكان و دوستانش در راي صادره، دادگاه تجديدنظر حكم صادره را ابطال كرد، اما حكم ممنوعيت فعاليت سياسي به قوت خود باقي ماند.
دوره سوم: حاكميت ليبراليسم اقتصادي و بازار آزاد
اصلاحات سياسي ـ اقتصادي اوزال و جريان اسلام‌گرايي
پس از كودتاي 1980 نظاميان تصميم گرفتند زمينه را براي ظهور احزاب جديد فراهم سازند و قدرت را بار ديگر به غيرنظاميان واگذار كنند. احزاب متعددي از جمله حزب رفاه در سال 1983 تاسيس شد، اما در انتخابات 1983 تنها سه حزب خلق به رياست نجوت چالپ، حزب دموكراسي ملي به رياست تورگورت سونالپ و حزب مام ميهن به رياست تورگوت اوزال اجازه شركت در انتخابات را يافتند كه از ميان آنها حزب مام ميهن به پيروزي دست يافت و دولت را تشكيل داد. حزب مام ميهن از سال 1983 تا 1987 با جذب اسلام‌گرايان به كابينه نقش مهمي در رشد و گسترش اسلام‌گرايي داشته است.
اوزال با صراحت اعلام مي‌كرد كه دين مولفه اساسي هويت تركيه است؛18 او با اتخاذ سياست باز سياسي و اقتصادي تلاش كرد تا ميان توسعه و عمل‌گرايي سياسي با سنن ديني انطباق ايجاد كند، اين امر مسير را براي اسلام و فرهنگ عثماني هموار ساخت تا در حيات جامعه نقش جديدي را ايفا كنند. او شايد اولين رييس دولت در تركيه بود كه در ماه مبارك رمضان در محل نخست‌وزيري ضيافت افطار براي عموم برپا كرد و اولين نخست‌وزير تركيه بود كه براي انجام فريضه حج به مكه مشرف شد و در نماز جمعه حضور يافت.19 اوزال در برابر كشورهاي عربي و اسلامي نيز سياست باز اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در پيش گرفت و مرزهاي تركيه را براي جذب سرمايه‌هاي كشورهاي عربي به روي آن كشورها گشود.
سياست‌هاي اوزال كه باعث رشد طبقه جديدي از صنعت‌گران و تجار در جامعه تركيه شده بود، نقش مهمي در حيات سياسي اين كشور در آينده داشت. اين نخبگان جديد كه جمعيت آنها رو به فزوني گذاشته بود، هيچ تناقضي ميان گشودن درها به سوي غرب و حفظ هويت اسلامي خود نمي‌ديدند، بلكه به عكس آنها معتقد بودند اين اصلاحات ديني در اروپا بوده است كه باعث پيشرفت صنعتي آن كشورها شده و آنها را به ابرقدرت اقتصادي دنيا تبديل كرده است.20 برخي معتقدند كه سياست‌هاي اوزال موجب شد تا بخش‌هاي اقتصادي تحت سلطه سرمايه‌داران اسلام‌گرا با توسعه پرشتاب مواجه شود و اين مساله اسلام‌گراهاي تركيه را به سوي افق‌هاي تازه در عرصه‌هاي اقتصاد، فرهنگ و رسانه و آموزش و پرورش و نهادهاي گوناگون اجتماعي سوق دهد و پايگاه اجتماعي موثري در هدايت جنبش‌هاي اجتماعي و سياسي تركيه ايجاد كند.21
بدون ترديد بايد گفت، يكي از دلايل موفقيت اوزال در دهه 1980 كه وي توانسته بود ميان تمامي ديدگاه‌ها، خواه چپ و راست و خواه ديدگاه‌هاي ناسيوناليست و اسلامي، تعادل و توازن ايجاد كند. سياست‌هاي عمل‌گرايانه اوزال در عرصه اقتصادي و سياسي، نقش موثري در رشد و گسترش اسلام‌گرايي در دهه 1990 در تركيه داشت. شكل‌گيري حزب رفاه به رهبري اربكان و رويكرد گسترده مردم به اين حزب، پيامد اصلاحات سياسي و اقتصادي اوزال در دهه 1980 ميلادي بود.
شكل‌گيري حزب رفاه و رشد اسلام‌گرايي در تركيه
حزب رفاه زير چشمان تيزبين رهبران كودتاي 1980 و با اشاره اربكان و توسط علي تركمن از نزديكان وي در 19 ژوئيه 1983 تاسيس شد. اربكان به دليل شرايط خاص حاكم بر تركيه نتوانست با صراحت اعلام كند كه حزب رفاه يك حزب اسلامي است، اما او سعي كرد تا رويكرد اسلامي حزب را با صبغه اخلاقي ـ اصلاحي بپوشاند. از اين‌رو وي با توجه به ايدئولوژي اسلامي خود، چارچوب حزب رفاه را با عنوان «نظام عادل» تعيين كرد. هرچند اين حزب به دليل مخالفت شوراي امنيت ملي تركيه نتوانست در انتخابات عمومي 1983 شركت كند، اما در انتخابات شهرداري‌هاي محلي در مارس 1984 توانست با كسب 5 درصد آرا، كنترل 17 شهرداري در دو استان وان و اورفا را در دست گيرد.22
در سال 1986 ممنوعيت فعاليت سياسي اربكان لغو شد و بلافاصله وي به رهبري حزب رفاه انتخاب شد. اين حزب در انتخابات پارلماني سال 1987 موفق شد به 7/2 درصد آرا دست يابد، اما براساس قانون جديد انتخابات كه بايد هر حزب ده درصد آرا را به دست مي‌آورد تا بتواند وارد پارلمان شود، نتوانست نماينده‌اي را به پارلمان بفرستد. اما نمايندگان حزب رفاه در انتخابات شهرداري‌ها كه در سال 1989 برگزار شد، به 9/8 درصد آرا دست يافتند. بسياري موفقيت حزب رفاه در انتخابات شهرداري‌ها در سال 1989 را در نتيجه اقدامات موثر آنها در خدمت‌رساني به مردم و شهرت و اعتبار آنها در درست‌كاري مي‌دانند، چون تمامي ادارات شهري كه توسط شهرداران اسلام‌گرا اداره مي‌شدند، با فساد اداري مقابله مي‌كردند و براي طبقات كارگر خدمات شهري مناسبي را ارايه مي‌دادند.
برخي ديگر موفقيت حزب رفاه در تركيه را صرفا به ارايه خدمات شهري به شهروندان ترك محدود نمي‌كنند، بلكه تاكيد مي‌كنند اين برداشت خاص آنها از اسلام و تاريخ تركيه بوده است كه حزب رفاه را به يك قدرت سياسي و فكري مسلط در جامعه تبديل كرده است؛ چون اسلام‌گرايان در حزب رفاه بر اين اعتقاد بودند كه اسلام از لحاظ اجتماعي در اشكال گوناگون حيات بشري تجسم مي‌يابد، بنابراين اسلام به دليل انعطاف‌پذيري و ارزش‌هاي نمادين‌اش در بسيج شهروندان ترك بسيار موثرتر از ملي‌گرايي و سوسياليسم عمل كرده است.23
در شرايطي كه كشور را مشكلات اقتصادي و بحران‌هاي سياسي و بي‌ثباتي امنيتي فرا گرفته بود، به درخواست اوزال پيشنهاد شد تا انتخابات پارلماني يك سال زودتر از موعد قانوني در سال 1991 برگزار شود. علاوه بر مشكلات سياسي و اقتصادي، حمايت اوزال از حمله نظامي آمريكا در جريان جنگ دوم خليج‌فارس در 17 دسامبر 1991 نيز منجر به كاهش محبوبيت مردمي دولت وقت شده بود.
حزب مام ميهن كه در دهه 80 توانسته بود آراي اسلام‌گرايان را به نفع خود جلب كند، با ورود حزب رفاه به عرصه رقابت و انتقادات گسترده اين حزب از سياست‌هاي اوزال به پايگاه حزب مام ميهن در ميان اسلام‌گرايان ضربه جدي وارد كرد. در اين انتخابات كه در 20 اكتبر 1991برگزار شد، حزب رفاه موفق شد تا با ائتلاف با ساير احزاب به 17 درصد از كرسي‌هاي پارلمان دست يابد.
با گذشت زمان بر محبوبيت حزب رفاه در ميان مردم تركيه افزوده شد، چون اين حزب در انتخابات شوراي شهرداري‌ها در اول اكتبر 1992 در حوزه‌هاي مهمي چون استانبول، ازمير و آناتولي توانست به 25/5 درصد آرا دست يابد. اربكان در تبيين اين موفقيت تاكيد كرد؛ اين ايمان و اعتقاد حزب بود كه پيروزي را براي آن رقم زد، چون از نظر اين حزب تنها راه حل از بين بردن فساد در جامعه كار و تلاش جدي همراه با ايمان عميق بوده است.24
آراي اين حزب در انتخابات شهرداري‌ها در 27 مارس 1994 نيز به 19/7 درصد افزايش يافت. فروپاشي دولت ائتلافي حزب راه راست و حزب جمهوري‌خواه خلق، زمينه را براي برگزاري انتخابات پارلماني زودرس فراهم كرد. پس از موافقت مجلس ملي با برگزاري انتخابات پيش از موعد مقرر، تانسو چيلر رهبر حزب راه راست مامور برگزاري اين انتخابات شد. در اين انتخابات كه در 24 دسامبر 1995 برگزار شد، حزب رفاه به 21/32 درصد آرا دست يافت و موفق شد تا 158 نماينده را به پارلمان بفرستد.25
اربكان پس از اين پيروزي در يك نطق ايدئولوژيك محور اعلام كرد او به دنبال تحقق وحدت اسلامي از قزاقستان تا مغرب است كه يك و نيم ميليارد مسلمان را در برمي‌گيرد. با تحقق اين وحدت، دنياي جديدي خلق خواهد شد و پرچم دولت عثماني چون گذشته بر فراز آسيا و اروپا به اهتزاز درخواهد آمد. او در ادامه تاكيد كرد كه مصمم است ائتلاف‌هاي سياسي و نظامي جديدي را با ساير كشورهاي اسلامي برقرار سازد و بازار آزاد اسلامي را در منطقه ايجاد كند. او در يكي ديگر از سخنراني‌هاي خود تاكيد كرد؛ پس از دست يافتن به قدرت تلاش خواهد كرد تا نظام عادل را در جامعه پياده كند و بوسني، آذربايجان، چچن و فلسطين را آزاد سازد.26 اربكان همواره تاكيد مي‌كرد، ضعف و عقب‌ماندگي جامعه اسلامي ناشي از ضعف اسلام نيست، بلكه ناشي از سلطه غرب بر مسلمين است. اربكان به تاريخ امپراتوري عثماني كه ششصد سال قدرت عظيمي را در دست داشت، استناد مي‌كرد و بر اين نكته تاكيد مي‌كرد كه ما ترجيح مي‌دهيم رهبري جهان اسلام را از بوسني تا شبه‌جزيره عربستان به دست گيريم تا اينكه در اروپا به عنوان خط پايان محسوب نشويم.27
به رغم تمامي هشدارهايي كه از سوي محافل لاييك در داخل و محافل غربي در خارج به انتخاب‌كنندگان ترك داده شد تا به كانديداهاي حزب رفاه راي ندهند، مردم تركيه گفتمان اسلام‌گرا را بر گفتمان غرب‌گرا ترجيح دادند و همان‌طور كه در بالا بيان شد، آراي قابل توجهي را به نفع حزب رفاه به صندوق‌ها ريختند. بدين ترتيب بايد گفت: پديده حزب رفاه، محوري‌ترين جلوه رشد اسلام‌گرايي در چند دهه گذشته به حساب مي‌آيد.
تشكيل اولين دولت اسلام‌گرا و چالش‌هاي نظام سكولار
با توجه به نتيجه انتخابات پارلماني دسامبر 1995 كه حزب رفاه در آن به اكثريت آرا دست پيدا كرد، طبيعي بود كه اين حزب بايد دولت را تشكيل مي‌داد. اما محافل لاييك به آن اهميتي ندادند، بلكه همه متحد شدند. تا به رغم اختلافاتي كه با يكديگر داشتند از به قدرت رسيدن حزب رفاه جلوگيري كنند. بر اين اساس رهبران حزب مام ميهن و حزب راه راست با توافقي ميان يكديگر دولت ائتلافي را تشكيل دادند. به رغم اينكه دولت ائتلافي به رهبري مسعد ايلماز اعلام كرد يكي از اهداف مهم دولت او انجام اصلاحات دموكراتيك و اقتصادي است تا اوضاع اقتصادي بهبود و تورم كاهش يابد، اما اين ائتلاف ضعيف نتوانست به بحران اقتصادي پايان دهد، بلكه اندكي بعد فروپاشيد.
محافل لاييك اعم از احزاب راست و چپ و ارتش تلاش گسترده‌اي به عمل آوردند تا از به قدرت رسيدن حزب رفاه جلوگيري كنند، حتي سليمان دميرل، رييس‌جمهور وقت، پيشنهاد برگزاري انتخابات زودرس پارلماني را داد تا بار ديگر احزاب سكولار به اكثريت دست يابند. اما با توجه به گفتماني كه اربكان به عنوان حزب رفاه در افكار عمومي ارايه داده بود، شرايط به شكلي رقم خورد تا نظام لاييك به ناچار اربكان را مامور تشكيل دولت كند. اربكان با حمله به دولت ائتلافي و انتقاد از فساد اقتصادي رهبران آن و اعتراض به امضاي قرارداد نظامي ميان تركيه و اسراييل با قاطعيت اعلام كرد، اين تنها حزب رفاه است كه قادر است مشكلات داخلي و خارجي كشور را حل كند. او تصريح كرد كه آماده است در چارچوب قواعد دموكراتيك دولت را تشكيل دهد.
دولت ائتلافي به رهبري ايلماز به علت اختلافات حزبي و رقابت شخصي بين روساي دو حزب پس از شش ماه سقوط كرد. سرانجام پس از دو ماه بي‌ثباتي، رييس‌جمهور وقت اربكان را مامور تشكيل كابينه كرد. اربكان بلافاصله با دو حزب ديگر وارد مذاكره شد. محافل لاييك در تركيه اميد داشتند كه به دليل اختلاف ساير احزاب لاييك با حزب اسلام‌گراي رفاه، دوباره نوبت ائتلاف ميان احزاب لاييك خواهد شد، ولي اربكان پس از چند دور مذاكره با تانسو چيللر، رهبر حزب راه راست، با انتشار بيانيه‌اي توافق با آن را براي تشكيل دولت اعلام كرد.
براساس قراردادي كه ميان دو طرف امضا شد، نخست‌وزيري را اربكان و مسئوليت معاونت نخست‌وزيري و همچنين وزارت امور خارجه را تانسو چيللر بر عهده گرفت تا دوره دو ساله بعدي مسئوليت‌ها تعويض شود و مسئوليت وزارت‌خانه‌ها به نسبت تعداد كرسي اشغال شده در مجلس تقسيم گردد.
پس از اين توافق، سليمان دميرل در نشستي با اربكان او را در 28 ژوئن 1996 به عنوان نخست‌وزير جديد تعيين كرد تا از پارلمان راي اعتماد بگيرد. به رغم مخالفت‌هايي كه از سوي برخي از اعضاي حزب راه راست با چيللر به دليل همكاري با حزب رفاه صورت گرفت، اربكان در تاريخ 29 ژوئن 1996 در يك مصاحبه مطبوعاتي با اتخاذ مواضعي معتدل و اعلام پايبندي به تعهدات دولت‌هاي گذشته در داخل و خارج، زمينه را براي كسب راي اعتماد در پارلمان فراهم كرد. دولت ائتلافي اربكان ـ چيللر، بالاخره موفق شد با كسب 278 راي موافق در برابر 265 راي مخالف، از مجلس راي اعتماد بگيرد و پس از 30 سال انتظار در راس حكومت قرار گيرد.28 به نظر مي‌رسد رهبران هر يك از دو حزب اهداف خاص خود را از تشكيل اين ائتلاف دنبال مي‌كردند.
البته به ظاهر هر دو دفاع از منافع ملي را علت اين همكاري مي‌دانستند، اما واقعيت بيان‌كننده چيز ديگري بود. شايد بتوان گفت علت قبول اين ائتلاف از سوي چيللر فشار محافل لاييك به خصوص ارتش بود تا با ورود به دولت و در اختيار گرفتن وزارت‌خانه‌هاي مهمي چون كشور و امور خارجه جلوي عواقب خطرناك مخالفت با اربكان را كه از محبوبيت گسترده در ميان مردم برخوردار بود، بگيرند. آنها تصور مي‌كردند هرچند يك اسلام‌گرا در راس قدرت است، اما با نداشتن پست‌هاي وزارتي كليدي خطري براي نظام لاييك نخواهد بود، بلكه اين امر مي‌تواند اعتبار نظام لاييك را به عنوان يك نظام دموكراتيك افزايش دهد.
از نظر برخي افراد در داخل تركيه، پيمان اربكان ـ چيللر نشان‌دهنده آن بود كه نظام پارلماني كارساز است. به گفته بلنت اجويت، نخست‌وزير سابق تركيه و مخالف سرسخت اربكان، مهم‌تر از همه، اين امر (ائتلاف دو حزب) نشانه آن است كه دموكراسي تركيه‌اي، با شيوه صحيح خود عمل مي‌كند. در واقع محافل لاييك قصد داشتند با ورود يك حزب لاييك به كابينه، يك رقيب قوي در برابر اربكان ايجاد كنند و مانع عملي شدن برنامه‌هاي او شوند.
اما اربكان با اشاره به تجربه‌‌اش در گذشته اعلام كرد: ما آماده همكاري با تمامي احزاب براي خدمت به كشور هستيم. اين موضع اربكان بيان‌گر اين بود كه او به خاطر حفظ منافع ملي حاضر به عقب‌نشيني از مواضع خود شده است تا بتواند با ائتلاف با يك حزب لاييك دولت را تشكيل دهد. اما بايد گفت اربكان به افقي فراتر از اين نگاه مي‌كرد، او كه سي سال صبر كرده بود تا در نظام لاييك به قدرت برسد، حال بايد از اين فرصت طلايي استفاده مي‌كرد تا به اهداف اسلام‌گرايان دست مي‌يافت.
هرچند ورود به اين ائتلاف تمامي اهداف اربكان را محقق نمي‌كرد، وي از اين طريق تلاش مي‌كرد تا با افزايش مشروعيت حزب‌اش، ايده دور نگه داشتن اسلام‌گرايان از حوزه حكومت را بي‌اعتبار سازد.29 او مي‌خواست به مردم تركيه اثبات كند همان‌طور كه اين حزب در شهرداري‌ها موفق عمل كرده است، در اداره كشور نيز توانمند عمل خواهد كرد.
راهبرد دولت اربكان و رويارويي نظاميان با آن
اربكان به رغم شعارهايي كه در دو دهه گذشته مبني بر مقابله با امپرياليسم، صهيونيسم و يا خروج از ناتو داده بود، پس از دست‌يابي به قدرت در ژوئن 1996 از آنها عقب‌نشيني كرد و از مبالغه در اسلام‌گرايي و انتقاد از ناتو و اتحاديه اروپا دست كشيد. وي وعده داد كه روابط نزديكي با غرب برقرار خواهد كرد و به تمام توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي سابق احترام خواهد گذاشت. اربكان با كنار گذاشتن مواضع ايدئولوژيك خود به طور موقت و با آگاهي دقيقي كه از جامعه پيچيده تركيه داشت، تلاش كرد تا از موانع متعدد عبور كند.
البته اقدامات اربكان هرچند در كوتاه‌مدت مي‌توانست موجب كاهش محبوبيت او در ميان مردم شود، اما در درازمدت مي‌توانست جريان اسلام‌گرايي را به عنوان جرياني توانمند براي اداره كشور به جامعه معرفي كند. اربكان در ارايه برنامه‌هاي خود به مجلس، دولت خود را دولت فقرا معرفي و بيشتر بر حل مشكلات اقتصادي مردم و رفع ظلم در كشور تاكيد كرد.
دولت اربكان در ابتداي شروع به كار با موافقت‌نامه نظامي تركيه و اسراييل موافقت كرد؛ با حضور نيروهاي غربي در جنوب شرقي تركيه براي حمايت از كردهاي شمال عراق موافقت نمود؛ از تصميمات مربوط به اخراج افسران داراي گرايش‌هاي اسلامي از نيروهاي مسلح حمايت كرد؛ خود را سكولار واقعي و پيرو واقعي آتاتورك توصيف نمود؛ از تحركات نيروهاي آمريكائي در شمال عراق چشم پوشيد و براي اداي احترام به اسحاق رابين نخست‌وزير معدوم اسراييل دو تن از نمايندگان حزب رفاه را همراه با يك هيات پارلماني به اين كشور فرستاد.30
هرچند تن دادن اربكان به خواسته‌هاي نظاميان و عقب‌نشيني از شعارهاي انتخاباتي خود، بسياري از طرفداران اين حزب را به خشم آورد، اما بايد به اين واقعيت نيز اشاره كرد كه او در شرايطي به قدرت رسيد كه بايد با درايت بيشتري عمل مي‌كرد تا بتواند موانع پيش رو را بردارد و به اهداف درازمدت حزب خود دست يابد. وي در واقع مي‌خواست اين واقعيت را مطرح كند كه اسلام‌گرايان بخشي از حيات سياسي تركيه به شمار مي‌آيند كه با روش‌هاي دموكراتيك قدرت را در دست مي‌گيرند و با روش‌هاي دموكراتيك از حوزه قدرت كناره‌گيري مي‌كنند.
هم جريان‌هاي لاييك در داخل كشور و هم قدرت‌هاي غربي منتظر بودند تا با آشكار شدن ناتواني حزب رفاه در اداره كشور زمينه را براي از بين بردن پايگاه مردمي اسلام‌گرايان فراهم سازند. نظاميان اميدوار بودند تا اربكان پس از ورود به عرصه اجرايي كشور و برخورد با مشكلات داخلي، نتواند به بسياري از وعده‌هاي انتخاباتي خود عمل كند، در نتيجه اعتبار خود را در ميان مردم به تدريج از دست داده و زمينه براي اقبال مردم به سوي احزاب لاييك هموار شود.
اربكان در كنار اقدامات اطمينان‌بخش فوق براي جلب اعتماد نظاميان و سكولارها، از گزينه‌هاي اسلامي خود در سياست خارجي و داخلي چشم‌پوشي نكرد. او در عرصه سياست خارجي با تاسيس گروه هشت اقتصادي با عضويت هشت كشور اسلامي؛ يعني تركيه، مصر، پاكستان، ايران، بنگلادش، نيجريه، مالزي و اندونزي رويكرد سياست خارجي خود را متمركز بر نگاه به شرق و نزديكي با كشورهاي اسلامي كرد.
از نظر اربكان «كشورهاي اسلامي و كشورهاي خاورميانه و منطقه آسيا از امكانات و قابليت‌هاي بسيار زيادي براي تامين نيازهاي تكنولوژيك و صنعتي خود برخوردارند، بنابراين ما بايد راه هموار سازيم تا اين كشورها از اتكا خود به كشورهاي بيگانه كاسته و خود يك ائتلاف اقتصادي مشابه گروه هفت را ايجاد كنند.»31
از سوي ديگر در داخل نيز اربكان با دعوت از رهبران گروه‌هاي مختلف ديني به ضيافت افطار، تاسيس مسجد در منطقه پيشرفته تقسيم در استانبول و ديگري در محوطه كاخ رياست جمهوري در آنكارا، صدور مجوز به كارمندان زن براي داشتن حجاب اسلامي در ادارات رسمي، آزادي عمل شهروندان براي انجام مراسم مذهبي و برگزاري مراسم روز قدس، نشان داد كه حزب رفاه چيزي از هويت خود را از دست نداده است، بلكه چون گذشته همچنان به گفتمان خود پايبند است. با وجود اين، برخي بر اين باورند كه علت فاصله گرفتن اربكان از مواضع معتدل خود، اثرپذيري تدريجي او از تندروهايي بوده است كه در آن زمان بدنه اصلي پايگاه انتخاباتي حزب رفاه را تشكيل مي‌داده‌اند، اين اثرپذيري بر آسيب‌پذيري اربكان در برابر فشار نظاميان افزوده است.32
اقدامات اسلام‌گرايانه اربكان موجب شد شوراي امنيت ملي تركيه در 28 فوريه 1997 طي بيانيه‌اي تصميماتي را اتخاذ كند كه دولت اربكان به اجرا بگذارد. روشن بود كه اجراي اين تصميمات به منزله وقوع يك كودتا عليه دولت خواهد بود. تعطيلي همه مراكز نحله‌هاي گوناگون ديني، سازگاري سياست‌ها و برنامه‌ها با نظام فراگير آموزش، عدم تسامح با فعاليت‌هاي ضدنظام، اجباري بودن آموزش براي مدت 8 سال، نظارت و كنترل منابع مالي شركت‌ها و جمعيت‌هاي وابسته به حزب رفاه، ممانعت از ورود بنيادگرايان به ادارات دولتي، نظارت بر تلاش‌هاي ايران براي بي‌ثبات كردن تركيه و نظارت آموزش و پرورش بر مراكز آموزش قرآن و آزادي حجاب در ادارت از مفاد مهم اين بيانيه بود كه دولت اربكان بايد اجرا مي‌كرد. هم‌زمان با صدور بيانيه شوراي امنيت ملي، ارتش و دستگاه قضايي تركيه تبليغات گسترده‌اي را عليه حزب رفاه آغاز كردند و براي اولين بار از اسلام‌گرايي در تركيه به عنوان خطر ارتجاع ياد كردند كه با همكاري با كردها و كشورهاي اسلامي و برخي گروه‌هاي اسلامي چون حزب‌الله و حماس ثبات كشور را به خطر انداخته‌اند. سخنگويان ارتش تركيه آشكارا تاكيد كرده‌اند كه از ديد آنها دو تهديد اصلي پيش روي حكومت است: نخست مساله كردهاست كه يك‌پارچگي ملي و سرزميني كشور را به خطر مي‌اندازد؛ و ديگري اسلام‌گرايي است كه نهادهاي مدرن و سكولار آن را به چالش مي‌كشد.33
با فراهم شدن زمينه‌هاي لازم در سطح افكار عمومي، تمامي نهادهاي سكولار وارد عرصه شدند تا دولت اربكان را از قدرت ساقط كنند. ارتش از توسل به كودتا خودداري كرد تا باعث دوري هرچه بيشتر اين كشور از اتحاديه اروپا نشود، بلكه به نمايندگان حزب راه راست فشار وارد كردند تا با هدف از بين رفتن اكثريت پارلماني دولت ائتلافي از سمت خود استعفا دهند. البته ارتش از اين طريق قصد داشت چيللر را به دليل همكاري با اربكان مجازات و تنبيه كند. نظاميان معتقد بودند كه هماهنگي و تفاهم ميان دو حزب اسلام‌گرا و سكولار، مفهوم سنتي سكولاريسم در نفي دين و حذف آن از جامعه را به چالش كشيده است. دادگاه قانون اساسي نيز در حكم خود تاكيد كرده بود كه در يك حكومت سكولار هرگز نبايد باورهاي مقدس ديني را با سياست، امور مدني و قواعد حقوقي كه به اتكاي داده‌هاي علمي براساس نياز فرد و جامعه شكل مي‌گيرند، در هم‌آميخت.34
از سوي ديگر نظاميان با گسترش روابط با اسراييل و امضاي يك سلسله موافقت‌نامه‌هاي مشترك با يكديگر درصدد بودند تا اربكان را در جلوگيري از اين روابط ناتوان نشان دهند؛ امري كه مي‌توانست به كاهش پايگاه او در ميان مردم منجر شود. اربكان درصدد بود تا از اين شرايط به تدريج عبور كند. حتي او از امضاي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي به دليل تضاد با دموكراسي خودداري كرد، ولي در نهايت تحت فشار نظاميان و تهديد رييس حزب راه راست شريك ائتلافي‌اش در دولت مبني بر خروج از ائتلاف به امضاي آن تن داد. اربكان با وجود امضاي اين بيانيه، آن را براي خود الزام‌آور نمي‌دانست و همواره از اجراي آن طفره مي‌رفت.
با تشديد فشار نظاميان عليه دولت براي اجراي مفاد بيانيه شوراي امنيت ملي و نيز با افزايش فشارها عليه نمايندگان حزب راه راست در پارلمان براي استعفا كه به خاطر آن تعداد نمايندگان اين حزب در پارلمان از 135 به 95 نماينده در ژوئيه 1997 رسيد، زمينه براي فروپاشي ائتلاف آماده شد، هرچند اربكان تقاضاي برگزاري انتخابات زودرس را به سليمان دميرل رييس‌جمهوري وقت تركيه ارايه كرد، اما او به دليل مغايرت اين پيشنهاد با قانون اساسي تركيه آن را نپذيرفت.
اربكان تنها راه برون‌رفت از اين بحران را استعفا مي‌دانست تا دولت ائتلافي به رياست تانسو چيللر با معاونت او ادامه يابد. وي در 18 ژوئن 1997 و يك سال پس از تشكيل دولت از مقام نخست‌وزيري استعفا داد تا راه براي تصدي اين پست از سوي خانم چيللر هموار شود. هرچند اين اقدام از پشتوانه پارلماني برخوردار بود، اما دميرل نامه پارلماني را ناديده گرفت و مسعود ايلماز رهبر حزب مام ميهن را با وجود عدم برخورداري از اكثريت پارلماني مامور تشكيل كابينه جديد كرد.
بسياري اين اقدام رييس‌جمهور را به منزله كودتاي سفيد تلقي كردند، خانم چيللر از آن به عنوان يك كودتاي رسمي ياد كرد، مطبوعات تركيه از آن به عنوان يك كودتاي پسامدرن نام بردد، عده‌اي نيز اقدام نظاميان بر ضد دولت قانوني اربكان را به عنوان «كودتاي نرم» تلقي كردند؛ چون نظاميان براي رسيدن به هدف، انجمن‌هاي بازرگاني، كارتل‌هاي رسانه‌اي، روساي دانشگاه‌ها و قوه قضاييه را بسيج كردند تا با اقدام عليه حزب رفاه رهبر آن را مجبور به استعفا كنند.35
به منظور حذف كامل جريان اسلام‌گرا از عرصه سياست، دادگاه قاون اساسي تركيه با استناد به اصول 68 و 69 قانون اساسي مصوب سال 1982 انحلال حزب رفاه را در 16 ژانويه 1998 صادر كرد. در راي صادره از سوي دادگاه آمده بود كه حزب رفاه به اتهام تخلفات عديده از اصول جمهوري سكولار منحل شد و اربكان و 6 تن از رهبران اين حزب از هرگونه فعاليت سياسي چه در شكل عضو معمولي حزب و چه در احزاب ديگر و چه در تاسيس احزاب جديد به مدت پنج سال ممنوع شدند. رجب طيب اردوغان، معاون اربكان و جانشين احتمالي وي، نيز به ده ماه زندان محكوم شد، اما مدتي بعد از زندان آزاد شد و فعاليت سياسي خود را از سر گرفت. محكوميت وي نه تنها به حيات سياسي او پايان نداد، بلكه بر محبوبيت او بيش از پيش افزود و در سال 2001 به تنها گزينه راي‌دهندگان مبدل شد.
تاسيس حزب فضيلت؛ تلاش براي استمرار حضور اسلام‌گرايي در صحنه سياسي
به رغم اينكه از آغاز شكل‌گيري جمهوري لاييك تركيه تا اواخر قرن بيستم احزاب اسلام‌گرا يكي پس از ديگري با دخالت نظاميان و فشار احزاب لاييك و يا با راي دادگاه از صحنه حذف مي‌شدند، ولي هر بار با تاسيس يك حزب جديد بار ديگر فعاليت خود را با نام جديد و برنامه مناسب‌تر از سر مي‌گرفتند. احزاب اسلام‌گرا كه با خطر انحلال پي‌درپي روبه‌رو بودند، تصميم گرفتند تا به منظور كاهش آسيب‌پذيري خود با استفاده از قواعد دموكراسي و رژيم پارلماني با اين معضل برخورد كنند.
البته جريان اسلام‌گرايي در تركيه برخلاف ساير جريانات اسلام‌گرا در كشورهاي اسلامي چون الجزاير هيچ‌گاه متوسل به خشونت نشد؛ چون ساختار سياسي اين كشور و سياست برخي مقامات لاييك در قبال اسلام‌گرايان موجب شد تا از ظهور جريان‌هاي ديني راديكال در كشور جلوگيري شود.
حزب فضيلت توسط برخي از دستياران اربكان پيش از انحلال حزب رفاه تاسيس شد و رهبري آن به عهده آلپ تكين نهاده شد. پس از انحلال حزب رفاه تمامي نمايندگان اين حزب به حزب فضيلت پيوستند و پس از برگزاري انتخابات داخلي، رهبري حزب به وزير انرژي اربكان، رجايي كوتان، واگذار شد. حزب فضيلت با اين پيش‌بيني كه در انتخابات پارلماني 1999 صد در صد آرا را به دست خواهد آورد، وارد عرصه انتخابات شد تا بدون ائتلاف با ساير احزاب دولت را تشكيل دهد، اما پس از برگزاري انتخابات در آوريل 1999 برخلاف تمامي پيش‌بيني‌ها حزب فضيلت تنها توانست 15/41 درصد آرا را به سوي خود جذب كند و 111 نماينده را به مجلس بفرستد، اين حزب در مقايسه با انتخابات قبلي از مقام اول به مقام سوم تنزل يافت.
كاهش آراي اسلام‌گرايان در انتخابات سال 1999 نسبت به انتخابات پيشين دلايل مختلفي داشت و بخشي از آن به مسائل دروني خود حزب باز مي‌گشت؛ دو دستگي در داخل حزب براي به تعويق انداختن زمان انتخابات پارلماني، ناتواني حزب براي جذب تمامي طيف‌هاي اسلام‌گرا، نوپا بودن حزب و عدم آگاهي مردم از برنامه‌هاي حزب، فاصله گرفتن از شعارهاي اسلام‌گرايي در داخل حزب و نزديك شدن به نظرات و ديدگاه‌هاي سكولار از جمله عواملي بود كه باعث كاهش آرا حزب فضيلت در اين مرحله شد. رهبري حزب فضيلت به خاطر كاستن محدوديت‌ها از سوي لاييك‌ها اعلام كرد ما يك حزب مذهبي نيستيم، با غرب و اسراييل روابط نزديك برقرار خواهيم كرد و لائيسيته را لازمه دموكراسي اعلام مي‌كنيم، و يا در جايي اعلام كرد كه دين از سياست جداست، اما اعلام چنين مواضعي به منزله عدول از شعارهاي كليدي اسلام‌گرايان تلقي مي‌شد و اين ضربه سختي به محبوبيت حزب فضيلت در افكار عمومي زد.
از سوي ديگر، احزاب سكولار دموكرات چپ و حركت ملي با فاصله گرفتن از شعارهاي افراطي لاييك، خود را طرفدار آزادي مردم در انجام فرايض مذهبي از جمله حجاب معرفي كردند، در حالي كه حزب فضيلت همان‌طور كه بيان شد شعارهاي سكولارها را تكرار مي‌كرد تا از فشار لاييك‌ها بر خود بكاهد. اين روند موجب كاهش محبوبيت بين خزب فضيلت در ميان اسلام‌گرايان و افزايش محبوبيت احزاب چپ و ملي‌گرايان در ميان آنها شد؛ امري كه موجب شد اين احزاب در انتخابات 1999 در صدر جدول قرار گيرند.
كاهش آراي حزب فضيلت در انتخابات پارلماني 1999 به تدريج موجب ايجاد شكاف عميقي ميان اعضاي حزب و در نهايت موجب ظهور دو جناح سنت‌گرا و نوگرا در داخل حزب شد. جناح نوگرا و اصلاح‌طلب به رهبري عبدالله گل، جناح محافظه‌كار و سنتي را متهم كرد به اينكه سياست‌هاي غلط اربكان و رجايي كوتان موجب كاهش نفوذ حزب در ميان مردم شده است. با وجود اين، در اولين كنگره بزرگ حزب و در جريان انتخابات درون حزبي رجايي كوتان سنت‌گرا توانست با اختلاف 100 راي بر عبدالله گل اصلاح‌طلب به پيروزي برسد، اما براساس يك نظرسنجي بيش از 65 درصد از هواداران حزب خواستار رهبري رجب طيب اردوغان و تنها 14 درصد خواستار ادامه خط‌مشي سياسي اربكان بودند.
عبدالله گل، عملكرد ضعيف و سياست‌هاي نه چندان جذاب و رهبري فعلي حزب را موجب رويگرداني شمار زيادي از هواداران دانست، جميل چيچك يكي ديگر از اعضاي اثرگذار در جناح نوگرا نيز طي سخناني ابراز داشت: طرفداران حزب فضيلت از سياست‌هاي نادرست حزب خسته شده‌اند. رجب طيب اردوغان، شهردار اسلام‌گراي استانبول و عضو جناح اصلاح‌طلب حزب، انحلال احزاب رفاه و فضيلت را صرفا به خاطر دخالت ارتش ندانست، بلكه او معتقد بود اين نگاه بسته حزب رفاه به مسائل جامعه بود كه موجب سقوط آنها شد.36 عبدالله گل و رجب طيب اردوغان به شدت طالب سياست‌هاي اقتصادي توسعه‌محور و مرزهاي باز براي مبادلات تجاري بودند.
در حالي كه اختلاف ميان دو جناح رقيب در داخل حزب فضيلت در حال افزايش بود، دادگاه قانون اساسي تركيه نيز وارد عمل شد تا اين حزب را چون ديگر احزاب اسلام‌گرا از عرصه سياست حذف كند. سرانجام دادگاه قانون اساسي تركيه در 2001 به دنبال فشار نظاميان، حزب فضيلت را نيز چون ساير احزاب اسلام‌گرا به اتهام ترويج اسلام افراطي، اقدامات مغاير با جمهوري لاييك و تبديل شدن به كانون فعاليت‌هاي ضد لاييك منحل اعلام كرد.
دوره چهارم: ظهور حزب عدالت و توسعه و آغاز حاكميت عمل‌گرايي اسلامي
پس از اينكه دادگاه قانون اساسي تركيه حزب فضيلت را در 22 ژوئن 2001 منحل كرد، بلافاصله دو جناح سنت‌گرا و نوگراي حزب اقدام به تاسيس دو حزب جديد با دو گفتمان متفاوت كردند. جناح سنت‌گرا به رهبري رجايي كوتان با همكاري اربكان حزب سعادت تركيه را در 25 ژوئيه 2001 تشكيل دادند، نيمي از نمايندگان حزب منحل شده فضيلت به اين حزب پيوستند؛ جناح نوگراي اين حزب نيز به رهبري عبدالله گل و رجب طيب اردوغان كه از اعضاي برجسته حزب رفاه به شمار مي‌آمدند، حزب عدالت و توسعه را در 14 اوت 2001 تشكيل دادند.37
يكي از عوامل مهم جدايي جناح نوگراي حزب فضيلت از جناح سنت‌گرا، مواضع ايدئولوژيك محور جناح اخير بود كه مسائل ايدئولوژيك و آرماني را بر منافع ملي در اولويت قرار داده بود، در حالي كه رجب طيب اردوغان و عبدالله گل با تاسيس حزب عدالت و توسعه درصدد بودند تا گفتمان ديگري را از اسلام‌گرايي ارايه دهند. عبدالله گل يكي از رهبران موثر در شكل‌گيري اين گفتمان بر اين باور است كه «در حادثه كودتاي 1997 همه ما تغيير كرديم و تجربيات فراوان كسب كرديم، ما قصد داريم با حداكثر تلاش به نحو شايسته‌اي از اين تجربيات درس بگيريم.»
تجربه پيشين اردوغان به عنوان شهردار استانبول نيز شكل‌دهنده فهم وي از سياست بود و اين باور را در وي به وجود آورد كه مردم بيش از ايدئولوژي يا آرمان‌هاي بزرگ، توقع خدمت دارند. به اعتقاد وي نخستين تكليف كساني كه در پي مسئوليت‌هاي ديواني هستند خدمت به مردم است. از نظر او حزب عدالت و توسعه حزبي است كه بيش از ايدئولوژي در پي خدمت و عمل است.38 رهبران حزب عدالت و توسعه با اين رويكرد جديد در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي در سال‌هاي 2002، 2007 و 2011 حاضر شدند تا محبوبيت خود را در برابر احزاب رقيب خواه لاييك و خواه اسلام‌گراي سنت‌گرا به قضاوت افكار عمومي بگذارند.
انتخابات پارلماني 2002
انتخابات پارلماني تركيه با رقابت 18 حزب با گرايش سكولار و اسلام‌گرا با مشاركت 32/5 ميليون نفر در نوامبر 2002 برگزار شد و برخلاف تمامي پيش‌بيني‌ها حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه براي اولين بار در تاريخ جمهوري تركيه به پيروزي قاطع در برابر احزاب سكولار رسيد. اين حزب با كسب 10 ميليون و 800 هزار راي، 34/3 درصد از مجموع آرا را به خود اختصاص داد و از حزب ريشه‌دار و با تجربه جمهوري‌خواه چپ و سكولار پيشي گرفت. بقيه احزاب كه نتوانسته بودند به بيش از ده درصد آرا دست يابند، براساس قانون از ورود به پارلمان محروم شدند. بدين ترتيب حزب جمهوري‌خواه خلق به رهبري دنيز بايكال، 180 نماينده را به مجلس فرستاد و حزب عدالت و توسعه 363 نماينده را روانه مجلس كرد و مامور شد تا بدون ائتلاف كابينه جديد را تشكيل دهد39 (جدول شماره 1).
پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني 2002 محافل خبري جهان را شگفت‌زده كرد؛ بسياري آن را به منزله يك زلزله سياسي تعبير كردند، چون براي اولين بار بود كه يك حزب اسلام‌گرا در نظام لاييك تركيه با آراي بسيار بالا به قدرت مي‌رسيد و براي دومين بار در تاريخ تركيه بود كه يك حزب با اقتدار كامل به تنهايي مامور كابينه مي‌شد. بسياري ديگر پيروزي قاطعانه حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني 2002 را به منزله يك عصر جديد در تاريخ معاصر تركيه به حساب آوردند.40
در تبيين علل پيروزي حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه مي‌توان به عوامل مختلفي اشاره كرد؛ عواملي چون تشديد فشار بر اسلام‌گرايان از سوي ارتش و محافل لاييك در دهه گذشته، سياست‌هاي نظام لاييك در قبال اقليت‌هاي ديني و نژادي، مشكلات اقتصادي، وضعيت فرهنگي جامعه تركيه، اختلافات شديد ميان احزاب لاييك، حمايت گروه‌هاي مختلف اسلام‌گرا از حزب عدالت و توسعه، بي‌اعتمادي افكار عمومي به احزاب لاييك و كارنامه موفق احزاب اسلام‌گرا به خصوص حزب پيروز در گذشته، گرايش‌ها و مطالبات اسلامي مردم تركيه، شعارها و اهداف حزب عدالت و توسعه و تاكيد بر آزادي و حقوق بشر در تركيه از عوامل موثر در پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني نوامبر در تركيه در سال 2002 بوده است.
با توجه به پيروزي چشمگير حزب عدالت و توسعه در انتخابات طبيعي بود كه تشكيل دولت به عهده اين حزب خواهد بود. بنابراين رييس‌جمهور وقت، احمد نجدت سزر، عبدالله گل را كه سوابق فراواني در احزاب اسلام‌گراي رفاه و فضيلت داشت در نوامبر 2002 به عنوان نخست‌وزير انتخاب كرد و يك‌سال بعد رجب طيب اردوغان در مارس 2003 به عنوان نخست‌وزير جديد از پارلمان راي اعتماد گرفت و عبدالله گل به عنوان وزير خارجه انتخاب شد. هرچند مقام نخست‌وزيري در تركيه از اختيارات بالايي برخوردار است، اما به رغم ورود اسلام‌گرايان در حوزه اجرا، رياست جمهوري همچنان در اختيار احمد نجدت سزر از جناح سكولار بود. با توجه به اختيارات رييس‌جمهوري در وتوي مصوبات پارلمان و تعيين قضات از سوي او، اين امر مي‌توانست موانعي را براي اجراي برنامه‌هاي حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه ايجاد كند.
انتخابات پارلماني 2007
محافل سكولار اعم از ارتش و برخي احزاب بسيج شدند تا از پيروزي مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني سال 2007 جلوگيري كنند. پس از پايان دوره هفت ساله رياست جمهوري احمد نجدت سزر، حزب عدالت و توسعه، عبدالله گل وزير خارجه را براي تصدي اين سمت انتخاب كرد، اما احزاب سكولار و نظاميان با انتخاب او به سمت رياست جمهوري به دليل پيشينه سياسي در حزب رفاه و تلاش او براي اعمال اسلام سياسي در تركيه مخالفت كردند و انحصار قدرت توسط حزب عدالت و توسعه را موجب ريزش پايه‌هاي سكولار جمهوري تركيه دانستند. در اين زمينه ارتش تهديد كرد براي حفاظت از سكولاريسم به هر ابزاري متوسل خواهد.41 ارتش در بيانيه‌اي كه دقيقا بعد از نامزدي گل صادر شده بود، تاكيد كرد: «كساني كه با سخنان آتاتورك مشكل دارند، همواره در زمره دشمنان اين ملت خواهند بود.»42
با انصراف گل از نامزدي رياست جمهوري، بحران همچنان ادامه پيدا كرد. در اين شرايط بحراني كه احزاب سكولار مخالف، مانع انتخاب گل به رياست جمهوري شده بودند، قرار شد تا انتخابات مجلس پيش از موعد مقرر در 22 جولاي 2007 برگزار شد. به رغم تمامي تلاش‌ها از سوي محافل لاييك، كارآمدي اين حزب در اداره و هدايت كشور و كارنامه قابل قبول دولت اردوغان در بهبود وضعيت اقتصادي راي‌دهندگان ترك را به سوي اين حزب متمايل كرد. در اين انتخابات كه در 22 ژوئيه 2007 برگزار شد، حزب عدالت و توسعه توانست 46/6 درصد آرا را به خود اختصاص دهد كه 12 درصد از آراي حزب در دوره قبل بيشتر بود42 (جدول شماره 2).
در تبيين عللي كه موجب پيروزي قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات شد، بايد گفت عامل اقتصادي نقش تعيين‌كننده‌اي در اين موفقيت داشت؛ چون دولت اردوغان در دور اول زمامداري خود توانسته بود به دغدغه‌هاي اقتصادي مردم پاسخ گويد و با رشد توليد ناخالص ملي اين كشور، از ميزان تورم و بيكاري به طور قابل توجهي بكاهد. از سوي ديگر از لحاظ سياسي نيز حزب عدالت و توسعه وعده داده بود كه به دنبال طراحي قانون اساسي جديدي است كه در صورت پيروزي در انتخابات، اصلاحات لازم را در قانون اساسي انجام خواهد داد. بسياري از كردها نيز با انتظار بهبود شرايط‌شان در دولت جديد، در حالي كه متوقع حقوق فرهنگي بيشتر، بهبود شرايط اقتصادي و رفتار برابر با خود از طرف حكومت بودند، به نمايندگان حزب عدالت و توسعه راي دادند.64
در واقع بايد گفت حزب عدالت و توسعه در يك دوره از حاكميت خود، به جاي تاكيد بر مسائل ايدئولوژيك، بر خدمت‌رساني به مردم و حل مشكلات اقتصادي تاكيد كرده بود. پيروزي گسترده حزب عدالت و توسعه مقامات نظامي را نسبت به از دست دادن نقش خود در عرصه سياسي كشور نگران كرد. آنها در واكنش به پيروزي حزب عدالت و توسعه هشدار دادند در صورت هرگونه تغيير در نظام لاييك تركيه، ارتش در كمال قدرت مداخله خواهد كرد. ژنرال‌ها با انتشار بيانيه شديداللحني در وب‌سايت رسمي نيروهاي مسلح تركيه تهديد كردند: در صورت لزوم براي محافظت از ماهيت سكولار جمهوري، دولت را سرنگون خواهند كرد.
اين پيروزي قاطع زمينه را براي پايان دادن به بحران انتخاب رييس‌جمهور نيز هموار ساخت. راي‌گيري براي انتخاب گل در دور اول و دوم در مجلس جديد به دليل مخالفت احزاب لاييك به جايي نرسيد، اما در دور سوم عبدالله گل توانست در 28 اوت 2007 با تكيه بر اكثريت نسبي به عنوان يازدهمين رييس‌جمهوري تركيه انتخاب شود. بدين ترتيب 341 راي نمايندگان اسلام‌گراي پارلمان تركيه عبدالله گل را به جايي فرستاد كه زماني جايگاه كمال مصطفي آتاتورك بنيان‌گذار نظام سكولار تركيه بود. بدين ترتيب با رويكرد گسترده مردم به حزب عدالت و توسعه تمامي اركان قدرت در تركيه اعم از رياست جمهوري، نخست‌وزيري و پارلمان در اختيار اسلام‌گرايان قرار گرفت.
به رغم تلاش‌هايي كه از سوي نظاميان و احزاب رقيب حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه به عمل آمد تا پايگاه اسلام‌گرايان در ميان مردم كاهش يابد، كارنامه موفقي كه اين حزب در عرصه داخلي و بين‌المللي در دو دوره گذشته از خود ثبت كرده بود، موجب شد تا محبوبيت حزب بيش از گذشته افزايش يابد و سكولارها چون گذشته عملا نتوانند به بهانه به خطر افتادن نظام سكولار و يا زير پا گذاشتن آموزه‌هاي كمال آتاتورك دست به كودتا عليه دولت اسلام‌گرا و يا انحلال حزب حاكم از طريق مجامع قانوني بزنند.
در دوره دوم نيز اسلام‌گرايان به اتهام تحميل ارزش‌هاي ديني به جامعه تركيه مورد حمله قرار گرفتند، چون در سال 2008 دادستان ارشد اين كشور حزب عدالت و توسعه را متهم كرد به اينكه اين حزب با برگزاري همه‌پرسي براي تغيير قانون اساسي، در جهت تضعيف سكولاريسم و تشكيل حكومت اسلامي حركت مي‌كند و از دادگاه عالي خواستار ممنوعيت فعاليت حزب و 70 عضو آن شده بود.45
رهبران حزب عدالت و توسعه براساس قوانين موجود به همه اين اتهامات پاسخ و به مردم اطمينان دادند نسبت به تمامي مواضع خود پايبند بوده و با مردم از روي صداقت سخن مي‌گويند. اردوغان هرگونه طرح مخفيانه براي از بين بردن نظام سكولاريسم در تركيه نوين را رد گفت: حزب عدالت و توسعه در راستاي دموكراتيك شدن تركيه قدم برمي‌دارد. اردوغان تاكيد كرد كه قانون اساسي فعلي تركيه محصول كودتاي نظاميان در دهه هشتاد ميلادي است و محدوديت‌هاي فراواني در حوزه‌هاي گوناگون حقوق شهروندي، فعاليت احزاب سياسي، فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و سياست خارجي ايجاد كرده است، بنابراين بايد يك قانون اساسي عصري، مدرن و متناسب با حجم و جايگاه اين كشور تدوين شود.
انتخابات پارلماني 2011
در 12 ژوئن 2011 حزب عدالت و توسعه براي رقابت با ساير احزاب وارد عرصه انتخابات پارلماني شد تا يك بار ديگر عملكرد خود را نزد افكار عمومي به آزمون بگذارد. در اين انتخابات كه 84/5 درصد از وجدان شرايط راي در انتخابات شركت كرده بودند، حزب عدالت و توسعه با كسب 49/9 درصد آرا توانست به پيروزي بزرگي دست يابد و 326 كرسي از 550 كرسي پارلمان را تصاحب كند.
حزب سكولار جمهوري خلق به عنوان مهم‌ترين حزب سياسي در تاريخ تركيه نيز با كسب 26 درصد آرا در رديف دوم قرار گرفت (جدول شماره 3). اين براي اولين بار در تاريخ تركيه بود كه در تاريخ تركيه يك حزب مي‌توانست با افزايش آراي خود براي سومين بار به قدرت برسد. براي بسياري از تحليل‌گران دور از انتظار بود كه با توجه به سنگ‌اندازي نظاميان، راست‌گرايان و انديشه اسلام‌هراسي در جهان، اين حزب بتواند پارلمان تركيه را فتح و بر تفكر «سندروم» خط بطلان بكشد. اين ميزان گسترده از آرا به حزب عدالت و توسعه اجازه مي‌داد تا به دليل اكثريت قابل توجه پارلماني بدون ائتلاف با ساير احزاب دولت تشكيل دهد.
بدون ترديد بايد گفت: پيروزي قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2011، در نتيجه موفقيت‌هاي اين حزب در دو دوره از زمامداري قبل از اين انتخابات بود كه با اتخاذ يك سياست عمل‌گرايانه و كنار گذاشتن مواضع ايدئولوژيك محور، موفق شد تا در سطح ملي از طريق انجام اصلاحات و توسعه آزادي‌ها و دموكراسي، كاهش نقش نظاميان در سياست و اعطاي حقوق بيشتر به اقشار قومي و مذهبي، به تعامل با تمامي گروه‌ها دست يابد، و در سطح بين‌المللي نيز موفق شد با شكستن حصارهاي گذشته و گذر از سياست بسته به سياست باز و حضور قوي در صحنه سياست منطقه‌اي و بين‌المللي به تعامل با تمامي كشورهاي جهان (شرق و غرب) بپردازد.
نتيجه‌گيري
در اين مقاله جريان اسلام‌گرايي در تركيه با هدف تبيين تاثير تغييرات ساختاري در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي در اين كشور بر رشد و گسترش پديده اسلام‌گرايي در سال‌هاي پس از تاسيس نظامي لاييك تا دست‌يابي حزب عدالت و توسعه به قدرت مورد بررسي قرار گرفت. از سوي ديگر، تلاش شد تا عوامل موثر در تغيير رويكرد اين جريان از آرمان‌گرايي به عمل‌گرايي در سال‌هاي پس از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه مورد بررسي قرار گيرد. تحولات 8 دهه پس از تاسيس نظام لاييك در تركيه نشان مي‌دهد كه جريان اسلام‌گرايي در تركيه در نتيجه تحولات ساختاري در اين كشور، توانسته است به تدريج به عنوان يك جريان مسلط و اثرگذار در جامعه مسلمانان تركيه با حاكميت نظام سكولار ظهور كند.
جريان اسلام‌گرايي در تركيه، در آغاز به صورت يك گفتمان آرمان‌گرا و ايدئولوژيك محور، در تقابل با گفتمان سكولاريسم شكل گرفت، اما به تدريج با تغيير در رويكرد خود از آرمان‌گرايي به عمل‌گرايي، در هم‌گرايي با آن پديدار شد. سه دوره نخست از فرآيند اين تحول را (2000 – 1923)، بايد به عنوان 8 دهه تلاش هوشمندانه و خردورزانه جريان اسلام‌گرايي در درون نظام سكولار براي تكوين و پذيرش در نظامي با ماهيت اسلام‌ستيز و مخالف با هر نوع فعاليت ديني و مذهبي به شمار آورد، در حالي كه دوره چهارم (2000 تاكنون) را بايد دوره دگرديسي در رويكرد آرمان‌گرايانه اين جريان در جهت عمل‌گرايي اسلامي با هدف هم‌زيستي و هم‌گرايي با گفتمان سكولاريسم در تركيه دانست.
از اواخر دهه 1940 ميلادي با استقرار نظام چندحزبي زمينه براي حضور احزاب ديگر به تدريج فراهم شد. با اين تحول ساختاري در بدنه سياسي اين كشور، احزاب لاييك به منظور جذب آراي مسلمانان تركيه، محدوديت‌هاي وضع شده براي فعاليت‌هاي مذهبي را از ميان برداشتند. از دهه 1970 به بعد با تاسيس دو حزب نظام ملي و سلامت ملي از سوي نجم‌الدين اربكان، جريان اسلام‌گرايي به عنوان بخشي از حيات سياسي نظام لاييك به رسميت شناخته شد. از دهه 1980 به بعد، تركيه پس از دو دهه تجربه نظام چندحزبي، شاهد اصلاحات اقتصادي توسط دولت عمل‌گراي اوزال بود.
اين تحولات موجب شد تا جريان اسلام‌گرايي از فرصت برآمده از شرايط سياسي و اقتصادي، به بازسازي خود براي ايفاي نقشي موثرتر در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي بپردازد. انحلال احزاب لاييك و اسلام‌گرا پس از كودتاي 1980، موجب از بين رفتن انسجام احزاب سياسي شد. از سال 1983 به بعد احزاب جديدي از جمله حزب اسلام‌گراي رفاه در تركيه شكل گرفت كه خود را وارث احزاب گذشته مي‌دانستند. نكته قابل توجه اينكه هم ميان احزاب راست و هم ميان احزاب چپ شكاف‌هاي عميقي پديد آمده بود، به شكلي كه موجب شد تا آنها هيچ‌گاه نتوانند به يك ائتلاف قوي دست يابند.
كشمكش ميان احزاب، چه در ميان احزاب راست و يا در ميان احزاب چپ از يك طرف، و از سوي ديگر ناتواني اين احزاب در حل مشكلات اقتصادي اين كشور موجب شد تا در كوتاه‌مدت، حزب اسلام‌گراي رفاه در انتخابات سال 1995 با يك تفاوت محدود نسبت به حزب راه مستقيم و مام ميهن به جايگاه اول ارتقا داده شود و در درازمدت زمينه براي به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني سال‌هاي 2002، 2007 و 2011 فراهم شود.
با توجه به مواضع رهبران اسلام‌گراي تركيه در دهه‌هاي 1970، 1980 و 1990 ميلادي، مي‌توان گفت كه تا سه دهه پيش از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه، نگاه رهبري جريان اسلام‌گرايي به مسائل داخلي و خارجي يك نگاه ايدئولوژيك محور بود، اما ساختار حاكم بر تركيه و قيود قانوني كه براي فعاليت احزاب اسلام‌گرا در اين كشور وجود داشت، در نهايت رهبران اسلام‌گرا را در يك دهه اخير بر آن داشت تا با استفاده از اين تجربه به منظور تضمين بقاي خود در عرصه سياسي اين كشور، به گفتمان جديدي روي آورند.
عواملي چون سركوب شديد اين جريان توسط حاميان نظام سكولار در كودتاي فوريه 1997، ظهور نسلي نوظهور با نگرش ليبرالي و معتقد به اقتصاد بازار، شكل‌گيري طيف روشنفكران جديد مسلمان و شروط اتحاديه اروپا در چارچوب موازين كپنهاك براي پيوستن اين كشور به اين اتحاديه، موجب شد تا جريان اسلام‌گرايي به تدريج به عمل‌گرايي روي آورد. در واقع بايد گفت: به دنبال اين تحولات، رهبران حزب عدالت و توسعه، گفتمان اسلام‌گرايي در سه دهه اخير را كه مبتني بر ايدئولوژي و آرمان‌گرايي بود با گفتمان جديدي جايگزين كردند كه با قرار دادن واقع‌گرايي و عمل‌گرايي به جاي ايده‌گرايي و شعارزدگي، منافع ملي تركيه را بر رويكرد ايدئولوژيك ترجيح مي‌داد. بدين ترتيب بايد گفت از نظر رهبران اسلام‌گراي حزب عدالت و توسعه منبع اصلي مشروعيت اين حزب نه ايدئولوژي، بلكه رفع نياز مردم و تامين عدالت براي همه است. چنين رويكردي اردوغان را به عنوان عمل‌گراترين رهبر در تاريخ تركيه، با كمترين پايبندي به ايدئولوژي معرفي كرده است.