پایگاه بصیرت، امروز حتی قدرتمندترین کشورهای جهان، بی‌نیاز به واردات کالا و خدمات از سایر کشورها نیستند و هیچ کشوری نمی‌تواند مدعی خودکفایی کامل در همه زمینه‌ها باشد، اما همه کشورها و به‌خصوص کشوری مانند ایران که به‌واسطه ماهیت ضداستکباری خود همواره در معرض تهدید و اِعمال فشار قرار دارد، حق دارند و باید بتوانند، برای تأمین نیازهای خود در مواقع بحرانی، حداقل در اقلام استراتژیک، خودکفا شده و یا از طریق تولید اینگونه محصولات، نوعی وابستگی متقابل در سایر کشورها ایجاد نمایند.از سوی دیگر کارشناسان عرصه تولید و تجارت، معمولاً از واردات به عنوان ابزاری برای ایجاد رقابت در جهت کسب مزیت‌های برتری‌ساز نام می‌برند و این در حالی‌است‌که اولاً واردات تنها راه رقابت نیست و ثانیاً این روش در مورد کشورهایی می‌تواند مصداق داشته باشد که تهی از اصول و ارزش‌های اسلامی باشند و وجدان‌کار و انجام کار در جهت کسب رضایت الهی، در فرهنگ آنها معنا و مفهومی نداشته باشد. البته در برخی از موارد، واردات می‌تواند ارتقاء فن‌آوری و تکمیل دانش فنی را به همراه داشته باشد، گاهی نیز شرایط سیاسی و امنیتی و یا صرفه اقتصادی برای ورود یک کالای مشخص از یک‌سوی مرز و خروج همان کالا که در داخل تولید شده‌ از سوی دیگر، واردات را اجتناب‌ناپذیر می نماید، با این حال این موارد نباید بهانه و مستمسکی برای واردات بی‌رویه در همه موارد و تمام موضوعات قرار گیرد.برنامه‌ریزی و تأمل در این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند، وابستگی‌های اقتصادی کشورها را تشدید و یا استقلال آنها را به همراه داشته باشد، چرا که واردات بی‌رویه به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه، سم مهلکی است که قادر است فرصت‌های کسب و کار در بخش تولید و به‌ویژه در بخش صنایع نوظهور و تازه متولد شده‌ی این‌ گروه از کشورها را به طور کامل و شاید برای همیشه بسوزاند.بسیاری از کشورها با اتکاء به آمار و اطلاعات ملی و بین‌المللی و تهیه و طراحی نقشه راه، تدابیر ویژه‌ای را برای رهایی از شرایط ناخواسته در این عرصه اندیشیده‌اند، به عنوان مثال؛ کشور ترکیه با تأسیس شبکه تلویزیونی کشاورزی و کشور هند سال‌ها پیش با ایجاد یک شبکه اینترنتی خاص و تعیین و ارائه انواع اطلاعات ضروری و همچنین اعلام نیازمندی‌های سالانه کشور به محصولات کشاورزی، از طریق تبلت‌های ویژه‌ای که در اختیار کشاورزان قرار داده، ضمن اطلاع رسانی ترویجی و آموزشی، میزان تولید در این بخش را کنترل و با جلوگیری از واردات محصولات غیرضروری که در داخل کشور تولید می‌شود، نقش حمایتی خود از بخش کشاورزی را ایفا می‌نماید.برخی از کشورها نیز در فرآیند یک مشارکت فراگیر، هدفمند و برنامه‌ریزی شده با حضور نمایندگان همه ذینفعان در بخش خصوصی و دولتی، از طریق وضع قوانین خاص و ایجاد محدودیت در میزان و نوع واردات و یا اختصاص تعرفه‌های بالا به واردات غیر ضروری و متقابلاً تسهیل شرایط برای صدور محصولات مازاد‌بر‌نیاز و غیر‌استراتژیک، ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، ایجاد تمرکز در تصمیم‌گیری و صدور مجوز واردات و صادرات یا تعیین دقیق و متقابل نقش و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه، الزام تجار به صادرات معادل و حتی بیشتر از واردات که گاهی به شکل تهاتری و پایاپای صورت می‌پذیرد و سایر روش‌های مشابه، ضمن ایجاد تعامل متقابل با سایر کشورها و حفظ سهم خود در تجارت جهانی و بازارهای بین‌المللی، تعادل لازم در صادرات و واردات را متناسب با نیاز کشورشان فراهم نموده‌اند.این در حالی است که در کشور ما به علل مختلف، گاهی با مازاد تولید یا واردات بیش از حد اقلامی مانند؛ مرغ و تخم مرغ، برنج و حتی سیب‌زمینی، پیاز، گوجه و اقلام مشابه و گاهی با کمبود همان اقلام مواجه هستیم و این نابسامانی موضوعی است که به رغم ظرفیت‌های کم‌نظیرِ بالقوه و بالفعل تولید در داخل کشور، در سایر عرصه‌های مشابه تولید و تجارت از جمله: محصولات پزشکی و بهداشتی مانند: انواع دارو، واکسن، پروتِز و لوازم پزشکی، مواد شوینده و پاک‌کننده، محصولات صنعتی مانند؛ لوازم خانگی و ساختمانی، خودرو، انواع لوازم برقی و الکترونیکی، لوازم‌التحریر، یا محصولات نساجی و چرم مانند؛ پارچه، پوشاک، کیف و کفش نیز به چشم می‌خورد.این مسئله زمانی با نگرانی و تأسف بیشتر همراه است که گاهی سرمایه‌های ملی کشور صرف وارد کردن اقلام غیر‌ضروری، نامرغوب و غیر استاندارد و بعضاً درجه دو یا سه مانند؛ خوراک و تجهیزات نگهداری سگ، سیگار، آدامس، لوازم و قطعات خودرو، لوازم تزئینی و تجملاتی، مواد آرایشی و صنایع دستی و در پاره‌ای از موارد، محصولات دست‌دوم مانند؛ توربین نیروگاهی، موتور خودرو، ماشین‌آلات اداری، دستگاه چاپ و حتی پوشاک بعضاً آلوده و حتی جانماز و مهر و تسبیح از سایر کشورها غیر مسلمان می‌شود.مقام معظم رهبری نیز بارها این موضوع را مورد اشاره قرار داده‌اند، از جمله در سخنرانی16/6/89 در جمع کارآفرینان سراسر کشور، ساماندهی وضعیت واردات را یکی از پیش نیازهای خودکفایی برشمرده و اینچنین بیان می‌دارند: «مسئله‏ ى واردات بى‏ رويه و بى‏ منطق ضرر بزرگى است، خطر بزرگى است؛ مردم هم بايد اين را بدانند. وقتى يك محصول خارجى را ما داريم مصرف مي‌كنيم، در واقع داريم يك كارگر خودمان را بیکار مي‌كنيم‏» به این ترتیب مهمترین سوألات مطرح در این زمینه عبارتند از: شکی نیست که بخش عمده مدیران و مسئولین سیستم اداری کشور، افرادی مؤمن و متدین و دلسوز هستند، بنابراین اگر مشکلات واردات و نیز صادرات، ناشی از سوء استفاده و رانت‌خواری نیست، آیا نباید مشکلات را متوجه عدم شایسته‌سالاری و سوء‌مدیریت دانست؟ چنانچه هیچ‌یک از این موارد مصداق ندارد، چرا مدیران در شناسایی و مجازات افراد خاطی در زیرمجموعه خود سهل‌انگاری می‌کنند و چرا چنین افرادی برکنار نمی‌شوند و چرا در معدود برخوردها، به جابجایی آنها در سطوح همطراز و بلکه بالاتر اکتفاء می‌شود؟ آیا افراد فرصت‌طلبی که فقط به منافع خود می‌اندیشند و ارزشی برای ملت و مملکت قائل نیستند و گاهی یک شبه میلیاردر می‌شوند، خائن و مستحق اشد مجازات نیستند؟ اصولاً چرا با قانونگذاری مناسب و نظارت کافی، زمینه‌های نفوذ و رخنه افراد فرصت طلب، مسدود نمی‌شود؟ حال که انقلاب اسلامی راه خود را پیدا کرده و در مدتی نسبتاً کوتاه، مسیر پیشرفت همه‌جانبه را با سرعت طی نموده است، آیا انصاف است که با فرصت دادن به سودجویانِ فرصت‌طلب، از جامعه سلب اعتماد نموده و روند رشد کشور را کند و دستاوردهای کسب شده را نابود سازیم؟ اگر قرار باشد ما نیز همانند غرب و شرق، فقط نگاه مادی به موضوع رقابت در محیط کسب و کار و تولید و تجارت داشته باشیم و کار برای رضای خدا و خدمت به کشور و مردم را از سرلوحه تلاش‌های خود پاک کنیم و همچنان نظریه‌ها و معیارهای شرقی و غربی را مبنای کار خود قرار دهیم، پس تفاوت ما با نظام‌های سرمایه‌داری، سوسیالیستی و دیگر مکاتب غیر اسلامی چیست؟ متأسفانه گاهی برخی از مسئولین در پاسخ به این سؤالات، سعی می‌کنند تا به جای اعتراف به عملکرد نادرست خود و عذرخواهی و استعفا یا حداقل جبران کم‌کاری‌های خود، با مقصریابی، متهم‌سازی و انداختن تقصیر به گردن دیگران، از خود سلب مسئولیت نموده و کوتاهی خود را به افراد مجعول و حتی اموات حوادث نسبت دهند و این روندی است که از سال‌ها قبل وجود داشته و هم‌ا‌کنون نیز ادامه دارد. برای برون‌رفت از این مشکل (واردات بی‌رویه) چه باید کرد: فرهنگ‌سازی و باورمندسازی مردم در مورد کارآیی اصول و ارزش‌های اسلامی برای کسب روزی حلال و موفقیت مشروع در همه عرصه‌ها از جمله محیط کسب و کار. تفهیم جدایی حساب عملکرد بد برخی از مردم و مسئولین از اسلام، برای اقشار و اصناف مختلف جامعه در جهت جلب همراهی و رفع مشکلات موجود در این زمینه. جلوگیری از نفوذ افراد فرصت‌طلب و غیرمتعهد به سیستم اداری و بروز زمینه‌های رانت خواری، اعم از رانت اداری، تسهیلاتی و اطلاعاتی به بستگان و آشنایان. تقویت نظام کنترلی و برخورد جدی، قاطع و شدید و مصادره بی‌قید و شرط اموال خاطیان و اخلال‌گران عرصه اقتصادی از جمله واردکنندگان متخلف و مجرم. تشکیل کمیته‌های مشترک متشکل از نمایندگان همه بخش‌ها و دستگاه‌های ذینفع و ذیربط در هر عرصه و برگزاری جلسات مشورتی متناسب با موضوعات مورد نظر. ایجاد تعادل در میزان واردات نسبت به صادرات و حتی‌المقدور، الزام تجار متعهد به صدور کالا و خدمات معادل و بلکه بیشتر، با تأکید و تمرکز بر صادرات غیر نفتی. ایجاد تمرکز در ضابطه‌گذاری و سیاستگذاری‌های اقتصادی و تعیین مرجع تصمیم‌گیری و تعریف دقیق نقش و مسئولیت متقابل هر فرد و دستگاه متناسب با هر موضوع. محاسبه دقیق ظرفیت تولید در هر بخش و برآورد منطقی و برنامه‌ریزی کارشناسانه برای واردات کالاهای ضروری و استراتژیک مورد نیاز با رویکرد حمایت از تولید داخلی. ترغیب و حمایت از تولیدکنندگان، صادر کنندگان و وارد کننده‌گانی که کیفیت، کمیت، نوآوری و قیمت منصفانه را در عرضه کالا، خدمات و محصولات خود رعایت می‌کنند. در پایان، صرف‌نظر از اینکه واردات بی‌رویه توسط برخی از تجار فرصت‌طلب، یکی از مهمترین عوامل ضربه به تولید ملی محسوب می‌شود، از آنجا که معمولاً در این‌گونه موارد، شأن و منزلت و حتی سلامت مصرف‌کنندگان داخلی از سوی خاطیان نادیده انگاشته می‌شود، لذا بدیهی است که افراد متخلف در این عرصه، خائن تلقی شده و سزاوار لعن و نفرین ابدی مردم و اِعمال اشد مجازات از سوی قانون هستند.البته در بروز این نابسامانی‌ها نباید نقش قاچاقچیان کالا و به‌خصوص برخی از تولیدکنندگان غیر متعهد داخلی که با تولید محصولات نامرغوب و غیر استاندارد و یا افزایش قیمت غیرمنطقی، بهانه واردات بی‌رویه را برای فرصت طلبان فراهم می‌سازند و همچنین کسانی که با تولید و عرضه ابزارهای مُتقلبانه مانند؛ انواع بسته‌بندی و مارک و نشان در بِرندهای غیر واقعی با آنها همراهی می‌کنند، فراموش شود.ذکر مجدد این نکته نیز ضروری است که در اسلام رقابت و حتی کسب سود می‌تواند، همانند یک مسابقه شرافتمندانه و عادلانه، با هدف و در جهت کسب رضایت الهی و خدمت بیشتر به مردم و جامعه صورت پذیرد و لذا دارای مفهومی متفاوت نسبت به سایر مکاتب می‌باشد و این نکته‌ای است که هیچ‌گاه نباید مورد غفلت مردم و مسئولین دلسوز و متعهد ایران اسلامی قرار گیرد. آمار واردات سال 1393 ردیف سال نام کشور ارزش (دلار) وزن 1 1393 چين 6,976,319,967 $ 2 1393 امارات متحده عربي 6,424,370,179 $ 3 1393 جمهوري كره 2,363,416,370 $ 4 1393 هند 2,248,660,451 $ 5 1393 تركيه 2,199,106,524 $ 6 1393 آلمان 1,450,039,099 $ 7 1393 سوئيس 942,336,640 $ 8 1393 ايتاليا 622,365,714 $ 9 1393 هلند 604,630,311 $ 10 1393 تايوان 429,689,012 $ 11 1393 فدراسيون روسيه 418,832,026 $ 12 1393 فرانسه 337,548,481 $ 13 1393 برزيل 328,159,772 $ 14 1393 سوئد 230,378,728 $ 15 1393 سنگاپور 223,062,910 $ 16 1393 اوكراين 204,181,583 $ 17 1393 آرژانتين 172,190,514 $ 18 1393 مالزي 167,960,265 $ 19 1393 انگلستان 163,809,375 $ 20 1393 بلژيك 155,154,565 $ 21 1393 استراليا 152,448,985 $ 22 1393 ژاپن 129,679,127 $ 23 1393 قزاقستان 126,104,656 $ 24 1393 پاكستان 123,869,142 $ 25 1393 تايلند 122,520,505 $ 26 1393 اتريش 121,903,017 $ 27 1393 اسپانيا 116,331,531 $ 28 1393 بحرين 101,764,589 $ 29 1393 قبرس 100,413,064 $ 30 1393 دانمارك 83,059,977 $ 31 1393 ايرلند 81,284,036 $ 32 1393 بلغارستان 76,533,126 $ 33 1393 ايالات متحده آمريكا 75,268,974 $ 34 1393 سري لانكا 73,063,511 $ 35 1393 اندونزي 69,544,310 $ 36 1393 ليتواني 69,004,260 $ 37 1393 ازبكستان 52,414,625 $ 38 1393 تركمنستان 51,766,882 $ 39 1393 هنگ كنگ 50,511,157 $ 40 1393 عمان 49,440,228 $ 41 1393 عراق 42,555,880 $ 42 1393 فيليپين 41,738,428 $ 43 1393 لوگزامبورگ 39,397,795 $ 44 1393 كانادا 38,311,079 $ 45 1393 ليختن اشتاين 33,642,477 $ 46 1393 كويت 33,387,641 $ 47 1393 گرجستان 30,279,085 $ 48 1393 ساير كشورهاي خارجي 28,424,720 $ 49 1393 منطقه آزاد كيش 24,851,805 $ 50 1393 عربستان سعودي 19,886,138 $ 51 1393 قطر 19,679,237 $ 52 1393 لبنان 19,550,828 $ 53 1393 آفريقاي جنوبي 18,771,115 $ 54 1393 بنگلادش 18,757,645 $ 55 1393 روماني 13,718,098 $ 56 1393 آذربايجان 13,586,276 $ 57 1393 لهستان 13,094,445 $ 58 1393 نيوزيلند 13,034,531 $ 59 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 12,529,027 $ 60 1393 مصر 11,279,593 $ 61 1393 فنلاند 10,987,274 $ 62 1393 پاناما 10,815,497 $ 63 1393 جمهوري چك 9,862,389 $ 64 1393 تونس 9,541,188 $ 65 1393 يونان 9,410,000 $ 66 1393 اسلووني 9,057,873 $ 67 1393 تاجيكستان 8,865,101 $ 68 1393 (لتوني(لاتويا 8,284,416 $ 69 1393 كرواسي 8,186,988 $ 70 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 7,819,344 $ 71 1393 صربستان 7,373,990 $ 72 1393 ارمنستان 7,019,725 $ 73 1393 جمهوري عربي سوريه 6,876,068 $ 74 1393 سوازيلند 5,634,995 $ 75 1393 ويتنام 5,430,095 $ 76 1393 افغانستان 4,779,312 $ 77 1393 مجارستان 4,772,156 $ 78 1393 كنيا 4,582,009 $ 79 1393 اردن 4,312,127 $ 80 1393 اسكاتلند 3,904,760 $ 81 1393 اسلواكي 3,180,384 $ 82 1393 قرقيزستان 2,515,941 $ 83 1393 پرتغال 2,322,562 $ 84 1393 تيمورشرقي 2,309,205 $ 85 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 2,187,748 $ 86 1393 اروگوئه 2,137,082 $ 87 1393 نروژ 2,087,549 $ 88 1393 منطقه آزاد چابهار 1,945,069 $ 89 1393 يوگسلاوي 1,887,187 $ 90 1393 استوني 1,539,996 $ 91 1393 اكوادور 1,409,165 $ 92 1393 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 1,044,660 $ 93 1393 شيلي 552,279 $ 94 1393 بوسني وهرزگوين 547,614 $ 95 1393 مكزيك 421,563 $ 96 1393 موريس 417,326 $ 97 1393 مراكش 365,591 $ 98 1393 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 352,907 $ 99 1393 هندوراس 297,941 $ 100 1393 موناكو 255,844 $ 101 1393 اتيوپي 213,248 $ 102 1393 ايسلند 209,567 $ 103 1393 كلمبيا 209,412 $ 104 1393 كوبا 201,726 $ 105 1393 ماكائو 198,531 $ 106 1393 جمهوري متحده تانزانيا 195,090 $ 107 1393 پرو 185,548 $ 108 1393 مالتا 99,530 $ 109 1393 مالي 98,687 $ 110 1393 موزامبيك 85,114 $ 111 1393 كاستاريكا 84,230 $ 112 1393 زيمبابوه 65,484 $ 113 1393 بوتسوانا 57,251 $ 114 1393 ماداگاسكار 54,273 $ 115 1393 اوگاندا 52,987 $ 116 1393 آنگوئيلا 49,229 $ 117 1393 سومالي 44,479 $ 118 1393 منطقه آزاد قشم 33,035 $ 119 1393 ونزوئلا 29,528 $ 120 1393 آروبا 28,681 $ 121 1393 نيجريه 26,894 $ 122 1393 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 26,413 $ 123 1393 السالوادور 17,846 $ 124 1393 گواتمالا 13,717 $ 125 1393 الجزاير 5,224 $ 126 1393 جيبوتي 4,774 $ 127 1393 نپال 2,232 $ 128 1393 سودان 336 $ 129 1393 جزايرانتيل هلند 263 $ 130 1393 توكلائو 6 $ مجموع ارزش دلاری: 29,153,200,285 $ وزن: 22,119,344,587 kg