سیاستهای داخلی
هر حزب و تشکلی ناگزیر است به موازات اهداف و آرمانهایی که فلسفه وجود آن را تشکیل میدهد، سیاستهایی را نیز برای تحقق آنها در عرصه عمل طراحی کند. این سیاستها قابل دستهبندی به گونههایی است که در این شماره، ابتدا سیاستهای داخلی حزب را بررسی میکنیم. خود سیاستهای داخلی در چند بخش قابل بررسی است.
1- سیاسی
الف- حاکمیت قانون
حزب اعتماد ملی معتقد است که حاکمیت قانون و محدود شدن قدرت در چارچوب آن و کاربرد یکسان قانون برای همه اعم از مردم و دولت مردان میتواند زمینهساز استقرار حکومتی مردمسالار باشد.(1)
به زعم حزب مهمترین مواردی که قانون اساسی بر آن پای میفشرد حاکمیت ملت بر سرنوشت خود به عنوان موهبتی الهی است که از طریق انتخابات آزاد، رقابتی، عادلانه و به رسمیت شناخته شدن تکثّر سیاسی و فعالیت احزاب و سلیقههای مختلف، به وقوع میپیوندد. برابری همه آحاد و اقشار مردم در برابر قانون و استقلال قوای سهگانه نیز در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. از این منظر، قانون اساسی به عنوان میثاق ملی میتواند مبنای عمل جمعی قرار گرفته و راهنمای همگان برای عدالت سیاسی و توزیع عادلانه مناصب قدرت باشد.(2)
حاکمیت قانون، سیاستی است که مهدی کروبی نیز به عنوان نامزد حزب اعتماد ملی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، آن را سیاست محوری خود قرار داد. در ویژهنامهای به همین مناسبت آمده است: «بهترین قوانین اگر اجرا نشوند، تنها جملاتی بی روح خواهند بود.»(3) برای تحقق چنین سیاستی، الزاماتی لازم است که عبارتند از:
1- هیچ ارادهای فوق قانون رسمیت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند؛ حاکمیت قانون به این معنا نیست که فقط مردم مجبور به اطاعت از قانون و حکومت باشند، بلکه حکومتکنندگان بیش از مردم به رعایت قانون و اطاعت از آن ملزم هستند؛ همانطور که حکومت میتواند با قدرت خود جلوی تخطی از قانون را بگیرد، مردم نیز باید بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادی بیان، تشکیل احزاب، اجتماعات، نهادهای مدنی و... مانع از خودسری حکومتکنندگان شوند.
2- تفکیک و استقلال قوا، بهویژه استقلال دستگاه قضایی و قاضی(4).
ب- احیا و بسط حقوق شهرون��ی
احیا و بسط حقوق شهروندی یکی دیگر از سیاستهای حزب محسوب میشود که، گام اول آن، حاکمیت قانون میباشد و گام دوم، اهتمام به بسط این حقوق و آزمودن شیوههای مناسب برای اجرای آن است.(5) حقوق شهروندی شامل طیف وسیعی از حقوق میشود که بخشهایی از آن به شرح زیر است:
1- مخالفت با حذف گرایشهای مختلف سیاسی از حق انتخاب شدن که این حذف با اعمال نظارت استصوابی صورت میگیرد. برنامهای که میتواند این سیاست را عملی کند، حذف نظارت استصوابی و فراهم کردن شرایط برای نظارت مردم بر انتخابات است که از طریق حمایت از نهادهای غیرحکومتی ناظر و نهادینه کردن اینگونه تشکلها حاصل خواهد شد.(6)
2- دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان.
کروبی در این باره میگوید: «حقوق سیاسی فقط محدود به انتخاب شدن نیست، بلکه دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان نیز جزء لازم و لاینفک این حقوق است. متأسفانه در گذشته در برابر خواست من برای راهاندازی شبکه ماهوارهای مخالفت غیرقانونی شد... از اینرو معتقدم که تمامی نیروهایی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، باید بتوانند آزادانه به رسانههای خاص دسترسی داشته باشند.»(7)
3- رعایت حقوق اقوام گروههای مختلف زبانی و مذهبی؛ به زعم حزب، اصل 15 قانون اساسی کماکان به اجرا در نیامده است که نه تنها عدم اجرای آن خلاف قانون است، بلکه نافی وحدت ملی نیز میباشد. در این حالت وحدت ملی از طریق یکسانسازی محقق نمیشود، بلکه از طریق پذیرش و احترام به تفاوتها در ذیل اشتراکات ملی صورت میگیرد.(8)
در شعارهای انتخاباتی حزب اعتماد ملی، درباره رعایت حقوق اقوام، سیاستها و برنامههای زیر به چشم میخورد:
افزایش سطح و سهم مشارکت اقلیتهای قومی و مذهبی در مدیریت سیاسی، قضایی و نظامی، خصوصاً مدیریتهای کلان کشور؛
رفع تبعیض و نابرابری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی؛
رفع نگاه حاشیهای و امنیتی به اقلیتهای قومی و مذهبی به ویژه اهل سنت؛
برطرف نمودن موانع تحصیل و استفاده از زبانهای محلی و قومی در مراکز آموزشی و مطبوعات؛
4- ایجاد بستر مناسب و حمایت از فعالیتها در راستای تعامل و ترویج مبانی فرهنگی و تقویت باورهای دینی با هر گرایش مذهبی و حفظ استقلال نهادهای دینی؛(9)
5- تمرکززدایی اداری از مرکز: از دید حزب اعتماد ملی، تمرکز اداری در مرکز یکی از موانع عمده در راه پیشرفت و توسعه و نیز مشارکت مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود بوده است، لذا انتقال بسیاری از وظایف و اختیارات مرکز به مناطق و استانها از طریق احیای شوراهای استانی و تجدیدنظر در اختیارات این شوراها از خلال بازنگری در قانون اساسی میتواند به زدودن تمرکز اداری کمک کند.(10)
6- نقد و مخالفت مؤثر با رفتارهای غیرقانونی؛ بهویژه در مراحل اولیه دادرسی از قبیل رفتار در بازداشتگاهها، عدم رعایت حقوق زندانیان و متهمان و حتی مجرمان، منع دخالت در زندگی شخصی مردم، بازنگری در قانون مجازات و کاستن از اعدامهای غیر ضروری بهویژه در مورد کودکان.
مهدی کروبی در بیانیه در مورخ هشتم اردیبهشت 1388، با وجود اینکه، در عمل، اعدام زیر 18 سال صورت نگرفته بود و همچنین در کلیات اصلاح قانون مجازات اسلامی که در مجلس تصویب شده بود تمهیداتی برای جلوگیری از چنین امری گنجانده شده بود، در یک ژست تبلیغاتی خواستار لغو مجازات اعدام کودکان در جمهوری اسلامیایران شد، گویی در ایران کودکان زیادی اعدام شدهاند و یا درحال اعدام هستند، تا جایی که روزنامه اعتماد ملی(ارگان حزب) نیز این بیانیه را با تیتر «اعدام کودکان را متوقف کنید» انعکاس داد و در ادامه، بیانیه تعدادی از عناصر لیبرال و ملی مذهبی که مخالفتهای آنان با برخی احکام اسلامی مسبوق به سابقه بود در توقف اعدام کودکان زیر 18 سال انعکاس داده شد، نام برخی از آنها عبارتند از: عزتالله سحابی، ابراهیم یزدی، حبیبالله پیمان، احمدصدرحاج سیدجوادی، غلامعباس توسلی، محمد بستهنگار، محمد مجتهد شبستری، حسن یوسفی اشکوری، محمدتقی فاضل میبدی، جعفر پناهی، شیرین عبادی، اعظم طالقانی و...(11)
این بیانیه، بیش از اینکه از واقعیت خبر دهد، در آستانه انتخابات جنبه تبلیغاتی داشت. حضور عناصر بعضاً ضربهخورده از انقلاب در ستاد کروبی و حمایت عناصر ضدانقلابی مانند سروش، مهاجرانی و... از کروبی، شیخ اصلاحات را به موضعگیریهای متناقضی وامیداشت و این بیانیه نمونهای از آن بود که همسو با مخالفان نظام صادر شد و بلافاصله مورد توجه رسانهها و محافل بیگانه و ضدانقلاب قرار گرفت و در سطح وسیعی انتشار داده شد. این در حالی بود که آقای کروبی، به عنوان کسی که سالها در پستهای مختلف از جمله ریاست مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای عالی امنیت ملی حضور داشته، اولاً به خوبی میدانست، که اعدام کودکان واقعیت ندارد، ثانیاً طرح چنین موضوعاتی فشار سیاسی، رسانهای و تبلیغاتی استکبار جهانی را درپی خواهد داشت و ثالثاً این سؤال مطرح میشد، اگر این موضوع واقعیت داشت، چرا کروبی آن را مسکوت گذاشته بود و در آستانه انتخابات به یاد طرح آن افتاد؟
* پینوشتها در دفتر نشریه موجود است.