پایگاه بصیرت،یکی از دغدغه‌های مهم ملت ایران در دهه‌های اخیر، مسئله جلوگیری از شکل‌گیری فساد در ساختار کشور و چگونگی مقابله و مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. همین مسئله یکی از مهم‌ترین مطالبات و مناقشاتی بود که به قیام ملت علیه رژیم فاسد پهلوی و سرنگونی آن منجر شد و عدالت‌خواهی در صدر شعارهای انقلابیون قرار گرفت. از آن روز تاکنون تلاش‌های فراوانی برای مبارزه با فساد از سوی نهادهای ذی‌ربط از جمله دستگاه قضایی صورت گرفته است، اما این فرایند همواره با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو بوده که از سوی فاسدان و رانت‌خواران پیش روی جنبش عدالت‌خواه قرار گرفته است.یکی از شیوه‌های به‌کار گرفته شده از سوی این جریان برای مقابله با جریان تحقق عدالت در کشور، سیاسی کردن موضوع و متهم کردن جریان عدالتخواه به جناحی‌گری است. نمونه‌های این اقدام را در طول سال‌های اخیر می‌توان مشاهده کرد که اغلب اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و جرایم مفسده‌انگیز، از سوی یکی از جریان‌های سیاسی متهم به سیاسی بودن شده است!بازی روانی‌ای که تلاش دارد افکار عمومی را از فهم حقیقت فساد باز دارد و با تخفیف و تطهیر چهره مفسدان، به نوعی آنان را در اذهان عمومی تبرئه کند و با فشار بر دستگاه قضایی آن را منفعل کرده و از تداوم چنین اقداماتی جلوگیری کند. متأسفانه در این بین شاهد آن هستیم که گاه این جوسازی‌ها بر اذهان بخشی از جامعه نیز اثر گذاشته و شاهد نوعی همراهی با این جریان‌های انحرافی فاسد هستیم که چهره‌ای حق به جانب به خود گرفته‌اند!از سویی دیگر نیز گاه پرونده‌های فساد اقتصادی، به ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی نیز تبدیل می‌شود که این امر هم آفت دیگری در مسیر مبارزه با فساد است. به‌واقع فساد در برخی افراد وابسته به یک جریان سیاسی دلیل کافی برای متهم کردن آن جریان به فساد نیست، چرا که فساد، آفتی است که می‌تواند در هر جریان سیاسی دیگر نیز لانه کند و اغلب خاستگاه درونی افراد، منشأ آلوده شدن آنان است. ضمن آنکه برخورد جناحی با مسئله فساد، آن را تا سطح نازل بازی‌های سیاسی تقلیل داده و نوعی دلزدگی را نسبت به این مسئله حیاتی در افکار عمومی جامعه به همراه خواهد داشت؛ فرایندی که حاصلی جز بی‌اعتمادی جامعه به دستگاه قضایی به همراه نخواهد داشت و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین منابع مشروعیت‌بخشی و اعتمادسازی نظام سیاسی، مبارزه با مفاسد اقتصادی است.آخرین نمونه از چنین وضعیتی، اعلام حکم محمدرضا رحیمی است. وی که در دولت‌های گذشته سمت‌های مختلفی را داشته است، با رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.اما متأسفانه این داستان نیز دستخوش بازی‌های سیاسی قرار گرفته و جریان‌های سیاسی آن را به فرصتی برای متهم کردن جریان رقیب تبدیل کرده‌اند. برای نمونه یک جریان سیاسی تلاش دارد رحیمی را به مثابه معاون اول رئیس‌جمهور دولت نهم، متهم به فساد معرفی کند. جریان دیگری در تلاش است رحیمی را به مثابه رئیس دیوان محاسبات مجلس هشتم، به عنوان یک مجرم اقتصادی معرفی کند. همچنین جریان سیاسی دیگری از وی به عنوان کارگزاری از دولت سازندگی یاد می‌کند و حتی نسبت وی با جریان دوم خرداد نیز در مطبوعات روزهای گذشته مطرح شده است.این در حالی است که هرچند همه این نقش‌ها و مسئولیت‌های مطرح شده برای آقای رحیمی می‌تواند صحیح باشد، اما آنچه ناصحیح است، اصل و فرع کردن ناصواب مسئله و بی‌توجهی به اصل اقدام قانونی و قابل تقدیر قوه قضائیه در مبارزه با فساد است که در گرد و خاک این جنگ زرگری سیاسی به حاشیه رفته است!به‌نظر می‌رسد این شیوه ناپسند و مذموم هر چه زودتر باید از فرهنگ سیاسی کشور جمع شود و اصولی اخلاقی و معطوف به منافع ملی و مبتنی بر گفتمان عدالت‌خواهی باید طرح‌ریزی شود تا همه جریان‌های سیاسی در مصاف مبارزه با مفاسد اقتصادی به آن پایبند باشند تا جریان عدالت‌خواهی در جامعه اسلامی با حاشیه‌سازی نابخردانه سیاسی‌بازان به محاق نرود!افکار عمومی نیز باید نسبت به این قضیه حساس بوده و با گذر از این حواشی، مطالبات عدالتخواهانه خود را هر چه بیشتر از دستگاه قضایی طلب کند. قوه قضائیه نیز باید با دقت و سرعت بیشتر و فارغ از هرگونه اقدامی که شائبه سیاسی‌گری دارد، به همه پرونده‌های اقتصادی که مدت‌هاست متوقف شده رسیدگی کند و انها را به اتمام رساند تا فرایند اعتمادسازی دولت ـ ملت در مسیر صحیح خود به حرکت ادامه دهد.