جهانی شدن سرمایه
در دهه‌های اخیر عوامل متعددی بر عملکرد سرمایه تاثیر گذاشته، موجب رشد قابل ملاحظه سرمایه در اقصی نقاط جهان شده است. کارشناسان در وهله نخست در این زمینه به نقش شرکتهای جهانی، کارخانه‌های جهانی و کشورهای تازه صنعتی شده توجه کرده معتقدند که باید کار آنها را مورد بررسی قرار داد. در پایین، نقش این سه عامل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 1
روابط اجتماعی سرمایه‌داری به علت رشد شرکتهای جهانی در کشورهای مختلف توسعه یافته است. شرکتهای چند ملیتی بزرگ، تدریجا در هر گوشه از دنیا برای دستیابی به درصد سوددهی بیشتر فعالیت کرده، شبکه فعالیت خود را گسترش داده‌اند. تا اواخر دهه 1960 به بعد آنها توانسته‌اند حیطه کار خود را در سطح جهان گسترش دهند و این موضوع به علت گسترش ارتباطات و کاربد تکنولوژی پیشرفته در زمینه اطلاع‌رسانی موضوع به علت گسترش ارتباطات و کاربرد تکنولوژی پیشرفته در زمینه اطلاع‌رسانی تحولات مهم در زمینه سازمان‌دهی شرکتها – به ویژه ایجاد مرا��ز کار منطقه‌ای و ظهور و رشد بازارهای سرمایه بین‌الملل – تحقق پیدا کرده است. شرکتهای چند ملیتی بزرگ را می‌توان شرکتهای جهانی نامید.
محصولات کمپانیهای جهانی، مشخصات مشابهی دارند و تولیدات این کمپانیها در سطح منطقه‌ای و یا حتی جهانی، سازمان‌دهی میشود کمپانیهای مزبور توانسته‌اند بازارهای داخلی خود را تشکیل دهند که این امر از طریق ادغام تولید و جابجا نمودن مواد لازم و اجزای مختلف، کالاها پول و اطلاعات میسر میشود برای پی بردن به رشد فوق‌العاده بازارهای داخلی این کمپانیها می‌توان به ارقام موجود در باب میزان مبادله تجاری ما بین آنها مراجعه کرد.
به عنوان مثال، در سال 1985 در آمریکا میزان مبادلات داخلی بین شرکتهای بزرگ جهانی معادل چهل درصد از کل واردات و 31 درصد از کل صادرات کشور را تشکیل می‌داد. براساس برخی از محاسبات انجام شده، مبادلات داخلی شرکتهای بزرگ معادل سی و با چهل درصد از تجارت کل دنیا را تشکیل می‌دهد. همچنین باید به برخی از خصوصیات کمپانیهای بزرگ صنعتی - به ویژه کمپانیهای پیش‌آهنگ – که شامل صنایع اتومبیل‌سازی و الکترونیک میشود، اشاره کنیم. در این نوع کمپانیها آثار تشکیل کارخانه‌های جهانی دیده میشود کارخانه‌های جهانی شبکه‌های تولید و تجهیزات لازمه‌ای را در بر می‌گیرد که به طور آگاهانه در سطح جهانی سازمان‌دهی شده، حیطه عملکرد آنها شامل کشورهای جهان سوم دهم میشود. یکی از نمونه‌های این نوع شرکتها، کمپانیهای اتومبیل‌سازی است.
کمپانی فورد اکنون ششمین شرکت بزرگ دنیا است این کمپانی 370 هزار کارمند دارد و 53 درصد از کارکنان این شرکت در کشورهای خارجی مشغول به کار هستند. کمپانی فورد مدتها است که به صورت یک شرکت چند ملیتی فعالیت می‌کند. حتی در سال 1930، صنایع مونتاژ کمپانی فورد در بیست کشور تاسیس یافته و به امر اتومبیل‌سازی اشتغال داشتند. تا چندی پیش، کمپانی فورد شامل کارخانه‌ها و صنایع مونتاژ مجزا بود و تولیدات آن مختص به بازارهای موجود داخلی در کشورهای مختلف بود، اما در دهه 1960، ساختار تولید کمپانی فورد تدریجا تغییر یافت.
در سال 1967، کارخانه‌ها و سازمان‌های تولیدی مختلف کمپانی فورد در اروپا با یکدیگر ادغام شدند. کمپانی فورد به چند علت تصمیم به این اقدام گرفت، نخست اینکه این کمپانی از تمرکز سرمایه خود در برخی از کشورها مانند انگلستان – به علت فعالیتهای اتحادیه‌های کارگری در این کشور – ناراضی بود و قصد داشت سرمایه خود را گسترش دهد. همچنین کمپانی فورد از کمبود کارگر در برخی از مناطق ناراضی بود و ساخت مدلهای مختلف در برخی از بازارهای موجود، امری دشوار بود و تشکیل جامعه اقتصادی اروپا، امکانات سرمایهگذاری جدیدی را در اختیار این شرکت قرار داده بود. حدود سال 1970 سازمان‌دهی جدید کمپانی فورد انسجام بیشتری یافت و در سال 1978 ادغام عملیات مختلف صنایع اتومبیل‌سازی آن میسر گشت. در سال 1976 کمپانی فورد اقدام به ساخت اتومبیل فیستا نمود و این نوع جدید اتومبیل مختص بازارهای اروپا بود.
کاربراتور اتومبیل فیستا در شهر بلفاست ساخته شده و دیگر اجزای آن در کشورهایی چون انگلستان آلمان و اسپانیا ساخته میشود در سال 1988 صنایع اتومبیل‌سازی کمپانی فورد با دیگر صنایع این کمپانی در کشورهایی چون مکزیک و برزیل ادعام شدند. نحوه عملکرد برخی دیگر از کمپانیها با نحوه عملکرد فورد همخوانی داشته، ظهور و گسترش این نوع، کارخانه‌های جهانی، در عرصه اقتصاد بین‌الملل جلب‌نظر می‌کند. در صنایع الکترونیک – به ویژه در صنایعی که مختص به ساخت نیمه رسانه‌های برقی هستند – عملکرد شرکتهای آمریکایی جلب‌نظر می‌کند. کمپانیهایی بزرگ آمریکایی که در زمینه تولید وسایل الکترونیکی فعالیت می‌کردند، حیطه عملیات خود را گسترش داده و در بازارهای جهانی حضور مستمر یافته‌اند. این کمپانیها در پی یافتن مناطقی هستند که به آنها امکان دهد محصولات خود را با هزینه کمتر ساخته، به بازار عرضه نمایند. این کمپانیها در کشورهای جهان سوم فعالیت زیادی دارند. در آمریکا این مطلب در افکار عمومی وارد شده که صنایع الکترونیک و به ویژه صنایعی که در زمینه ساخت نیمه رسانه‌های برقی اشتغال داشتهاند از آمریکا به سوی کشورهای دیگر روانه شده و در آنجا به طور دایم استقرار پیدا کرده‌اند.
رشد کشورهای تازه صنعتی شده هم به گسترش روابط اجتماعی سرمایه‌داری در سطح جهان کمک کرد. در طول دهه 1970 وضع اقتصادی برخی از این کشورها به طور بارزی بهبود یافت. چهار ببر کوچک، دنیا یعنی هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان از رشد اقتصادی بالایی برخوردار شدند و این کشورها با توسعه بخش صادارت خارجی خود توانستند موقعیت اقتصادی خود را بهبود ببخشند.
البته باید متذکر شد که کشورهای مزبور با مشکلات عدیده‌ای در امر توسعه اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند با این همه توسعه اقتصادی این کشورها بسیار چشمگیر بوده است. برخی از تحلیل‌گران اقتصادی معتقد هستند که نباید این کشورها را جزء کشورهای در حال توسعه به شمار آورد. برخی دیگر از کشورهای جهان سوم مانند برزیل و مکزیک هم توانستند از موقعیت اقتصادی مناسبتری بهره‌مند گردند. این کشورها، محصولات پیشرفته‌ای به بازار عرضه کردند و قشر کارگرد در این کشورها از تحرک اقتصادی، بالایی بهره‌مند شد. اما در طول دهه 1980 برخی از تحولات اقتصادی حکایت از آن می‌کرد که اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل وضعیت جدیدی یافته است. آنچه که در بالا درباره چگونگی شکل‌گیری کمپانیهای جهانی، کارخانه‌های جهانی و کشورهای تازه صنعتی شده گفته شد، دیگر کاملا مصداق نداشت. اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل قدری تغییر پیدا کرد. رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی کاهش یافت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی روانه کشورهای صنعتی شد. در بخش زیر به نحوه تغییر اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل از دهه 1980 به این طرف اشاره می‌کنیم.
نقش کمپانیهای جهانی در اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل تا حدودی تغییر پیدا کرد. در دهه 1980، نقش کمپانیهای جهانی قدری محدود شد و شمار کمپانیهای بزرگ افزایش یافت. در سال 1985، 20 تا 25 درصد از ارزش افزوده اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری از آن ششصد کمپانی بزرگ دنیا بود اما در دهه 1980 کمپانیهای بزرگ دنیا عملا فعالیتهای خود را در کشورهای مختلف کاهش دادند، در عین حال، کاهش فعالیتهای کمپانیهای بزرگ در کشورهای مختلف، ویژگیهای خاص خود را داشت. بزرگترین کمپانیهای چند میلیتی که در آمریکا استقرار داشتهاند، کم‌کم از فعالیت در کشورهای دیگر اجتناب ورزیدند. این کمپانیها در اوایل دهه 1980، بیشتر در بازارهای خارجی فعالیت می‌کردند و در صد فروش خارجی آنها نسبت به کل فروش این شرکتها از این موضوع حکایت می‌کرد لیکن از اوایل دهه 1980 به این شرکتها به طور بارزی از شرکت در بازارهای خارجی سرباز زده‌اند. در این زمان شرکتهای چند ملیتی ژاپنی و شرکتهای چند ملیتی اورپای غربی و فعالیتهای خارج از کشور خود را گسترش داده‌اند از دهه 1980 توجه بزرگترین کمپانیهای چند ملیتی ژاپنی به بازارهای آمریکا و اروپا معطوف شده و در کشورهای مزبور، سطح فعالیت این شرکتها رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. هر چند که فعالیت این شرکتها در خارج از کشور هنوز به اندازه فعالیت شرکتهای چند ملیتی اروپای غربی و یا آمریکایی توسعه پیدا نکرده است.
از طرف دیگر باید این نکته را هم در نظر داشت که امروز فعالیتهای اقتصادی کمپانیهای چند ملیتی کوچک و متوسط از اهمیت بیشتری برخوردار است. این کمپانیها توانسته‌اند در صحنه اقتصاد بین‌الملل تا با کمپانیهای بزرگتر رقابت نمایند. شواهد موجود نشان می‌دهد که کاهش موانع تجاری در جهان برای این شرکتها این امکان را به وجود آورده است که جایگاه اقتصادی خود را در صحنه اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل ارتقا دهند. در دهه 1980، دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی جهان اهمیت بیشتری یافت و کمپانیهای کوچک و متوسط به موازات این امر فعالیتهای خارج از کشور خود را گسترش دادند. در اواخر دهه 1980، این کمپانیها رشد بیشتری نسبت به کمپانیهای برزگتر داشتند. در همین حال نحوه فعالیت شماری از کمپانیهای کوچک چند ملیتی کشورهای در حال توسعه، اهمیت بیشتری یافته است.
در صحنه اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل شماری از کمپانیهای چند میلتی وابسته به کشورهای در حال توسعه فعالیت داشته، فروش هفده عدد از این کمپانیها معادل یک میلیارد دلار در سال و یا بیشتر است. بیشتر این کمپانیها در زمینه امور تولیدی کار بر فعالیت داشته و به امر تولید منسوجات و یا امور مشابه دیگر اشتغال دارند و بیشتر آنها متعلق به کشورهایی چون هنگ‌کنگ، هندوستان، برزیل، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، آرژانتین، مکزیک و ونزوئلا هستند.
از سوی دیگر از دهه 1980 به بعد، کارخانه‌های جهانی از اهمیت کمتری برخوردار بوده‌اند. برخی عوامل نیز موجب کاهش توانایی کارخانه‌های جهانی در زمینه گسترش روابط اجتماعی سرمایه‌داری در جهان شده است و شرکتهایی مانند شرکت فورد در مورد ساخت اتومبیل با موانع برزگی جهت ادامه و یا گسترش فعالیتهای خود روبه‌رو شده‌اند. کمپانی فورد مدل «اسکورت» را به بازارهای جهانی عرصه کرد، اما در آمریکا مردم از این نوع اتومبیل استقبال نکردند. امروزه در صحنه اقتصادی بین‌الملل، کمپانیهای بزرگ اتومبیل‌سازی همچنان به ساخت اتومبیلهای جهانی اقدام می‌کنند. این نوع اتومبیلها در نقاط مختلف دنیا طراحی می‌شوند و در عین حال بخش تولید این نوع اتومبیلها در نقاط دیگر دنیا قرار دارد، اما به طور کلی تولید این نوع اتومبیلها دیگر در سطح جهان صورت نمی‌پذیرد. امروزه این نوع محصولات در مناطق خاصی جون اروپای غربی و آمریکای شمالی تولید میشود.
در امور مربوط به تولید قطعات الکترونیکی هم روند تولید مشابهی قابل مشاهد است.
صنایع مونتاژ آمریکایی دیگر مانند گذشته به امر تولید محصولاتی چون نیمه رسانه‌ها در کشورهای خارجی جهان سوم اشتغال ندارند و این امر تا حدی ناشی از کاربرد بیشتر صنایع مونتاژ خود کار است این عامل موجب کاهش کاربرد کار ارزان قیمت شده است. به همین منوال، کمپانیهای مزبور توانایی آن را یافته‌اند که قطعات خود را به نحو آسانتری با یکدیگر تطبیق داده، آنها را به روش مناسبتری با یکدیگر اذغام نمایند. کاربرد تکنیکهای جدید برای کمپانیهای مزبور این امکان را فراهم ساخته است که به مواد لازم دسترسی بیشتری داشته باشند. امروزه کمپانیهای مزبور تمایل بیشتری به استفاده از امکانات محلی دارند. از سال 1985، چند کمپانی بزرگ تولیدی آمریکایی کارخانه‌های خارجی خود را تعطیل کرده، به آمریکا بازگشته‌اند. اما از دید کلی‌تر این نکته جلب‌نظر می‌کند که احتمالا کمپانیهای بزرگ آمریکا از ادامه کار خود در کشورهای دیگر دست نخواهند کشید، زیرا بازارهای موجود در اروپا و یا آسیا همچنان برای این کمپانیها حایز اهمیت است. این کمپانیها قادر نیستند تنها از طریق صادرات در بازارهای ذکر شده نفوذ کرده، جایگاه مناسبتری برای خود دست و پا کنند؛ به علاوه، رقبای خارجی این شرکتها امروزه از تواناییهای بیشتری برخوردار هستند و می‌توانند در زمینه‌های مختلف با کمپانیهای بزرگ آمریکایی رقابت نمایند.
عوامل دیگری نیز موجب کاهش اهمیت کارخانه‌های جهانی شده است. کمپانیهای چند ملیتی به طریق مختلف با یکدیگر ادغام شده‌اند و می‌کوشند بین شبکه‌های کمپانیهای تابعه خود تعادل برقرار کنند. آنها در این جهت به ادغام بیشتر با یکدیگر اقدام نموده‌اند کمپانیهای چند ملیتی اروپایی و ژاپنی در بازار آمریکا فعالیت زیادی داشتهاند و با کمپانیهای رقیبت خود قراردادهایی را جهت همکاری نزدیک به امضا رسانیده‌اند.
کمپانیهایی که در امر تولید اتومبیل فعالیت می‌کردند تلاش مضاعفی جهت ایجاد اتحاد هر چه بیشتر با دیگر کمپانیها به خرج داده‌اند، مثلا کمپانی فورد قسمتی از سهام کمپانی مزدا را خریداری کرده است همچنین با کمپانی فولکس واگن مشارکت کرده در کره جنوبی یک کارخانه ساخت اتومبیل راه‌اندازی نموده است و با کمپانی نیسان روابط نزدیکتری در سطح بین‌الملل برقرار کرده است این نوع روابط نزدیک بین کمپانیها در بخش تولید کالاهای برقی نیز قابل مشاهده می‌باشد. روابط نزدیکتر بین شرکتهای چند ملیتی موجب انعطاف بیشتر این کمپانیها شده است. اتحاد بین شرکتهای چند ملیتی بنا بر وضعیت بازار اقتصادی تغییرپذیر است و به همین منوال، خطرهای ناشی از پروژه‌های جدیدتر به طور نسبی میان شرکتها تقسیم شده و همچنین کمپانیهایی که به تازگی به جرگه شرکتهای قدیمیتر می‌پیوندند می‌توانند از تکنولوژی جدیدتر و سازمان‌دهی بهینه بهره‌مند گردند.
انعطاف بیشتر شرکتها به همراه یک رشته ابداعات جدید در زمینه سازمان‌دهی تولیدات، تواناییهای شرکتهای مزبور را بالا برده است. ابداعات ذکر شده، نخستین بار از سوی شرکتهای این امکان را فراهم می‌آورد که شبکه‌های تولید خود را به نحوی سازمان‌دهی کند که تولید انبوه محصولات مختلف در اندازههای کوچکتر مسیر گذشته و فزونی بیابد. کمپانیها از طریق بالا بردن کنترل کلی کیفیت کالاه و به کارگیری سیستمهای خود کار تولید محصولات صنعتی، به تولید انبوه محصولات مختلف در اندازههای کوچکتر می‌پردازند، مثلا کمپانی فورد از کلیه ابداعات فوق‌الذکر در جهت افزایش توان تولید خود جهت پیشی گرفتن از رقبای ژاپنی خود استفاده کرده است. برخی از مفسرین معتقدند که ابداعات ذکر شده موجب ظهور مناطق جدید صنعتی در سراسر دنیا شده است، زیرا در مجموع، این ابداعات به روند انباشت سرمایه و تولید ابنوه در دنیا کمک کرده است.
همچنین در مورد موفقیت کشورهای تازه صنعتی شده هم پرسشهای تازه‌ای مطرح شده است. جایگاه کشورهای تازه صنعتی شده در میان سایر کشورها، قدری تنزل پیدا کرده است. در دهه 1980، کشورهای مختلف دنیا کوشیدند که موقعیت خود را در نظام اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل تثبیت کنند. بدین ترتیب، تدریجا نظام اقتصادی جهان به یک ساختار اقتصادی سه قطبی متشکل از کشورهای آمریکای شمالی، کشورهای اروپای غربی و کشورهای حاشیه اقیانوس کبیر تبدیل شد.
در دهه 1980 ایالت کالیفرنیا در آمریکا موفقیت اقتصادی خیره‌کننده‌ای به دست آورد و در دهه مذکور سه قطب اقتصادی فوق‌الذکر سهم عمده‌ای در رشد صادرات و واردات اقتصاد بین‌الملل به خود اختصاص دادند. روابط اقتصادی بین سه قطب گفته شده، تدریجا افزایش یافته، این سه قطب اقتصادی جهان توانسته‌اند با یکدیگر روابط نزدیک تنگاتنگی ایجاد کنند. از طرف دیگر، کشورهایی که خارج از سه قطب ذکر شده قرار دارند با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و در واقع مشکلات اقتصادی آنها دو چندان شده است. در دهه 1980، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای جهان سوم کاهش یافت و از آنجا که بسیاری از این کشورها رشد اقتصادی نداشتند، مشکلات اقتصادی آنها دو چندان شد. وضعیت اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده در خارج از آسیا تا حدی رو به وخامت گذاشته و حتی کشورهای تازه صنعتی شده در آسیا هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
علت پیدایش اوضاع نابسامان و نامناسب این کشورها مشخص است رشد پایین اقتصادی جهان، کاهش قیمت مواد خام و همچنین نرخ بهره زیاد و بدهیهای زیاد این کشورها موجبات عدم پیشرفت این کشورها را فراهم آورده است. موقعیت اقتصادی دیگر کشورهای در حال توسعه فاجعه‌انگیز بود و شواهد موجود این امر را تصدیق می‌کند. چهل کشور در حال توسعه، موقعیت اقتصادی ناخوشایندتری نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه داشتهاند. در این کشورها، دولت هزینه بهداشت را تا پنجاه درصد و هزینه آموزشی را تا 35 درصد کاهش داده است. از اوایل دهه 1980، در آمد متوسط خانواده‌ها معادل ده تا بیست و پنج درصد تنزل داشته است و سوء تغذیه کودکان افزایش بسیار زیادی یافته است.
تغییراتی که در دهه 1980 در صحنه اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل رخ داد، موقعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان سوم را مورد تهدید قرار داد و این تغییرات موجب پیدایش بحران اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان سوم شد. در دهه 1980 قطبهای سه‌گانه اقتصادی جهان توانستند روابط نزدیکتری با یکدیگر برقرار کنند و از برخی لحاظ رشد اقتصادی این کشورها قابل توجه بوده است، اما کشورهای جهان سوم نسبت به گذشته وضعیت نامناسبتری پیدا کردند. در دهه 1980 وضعیت اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل دستخوش تغییراتی شد و در این میان کشورهای توسعه‌یافته، اقداماتی در جهت تامین منافع خود به عمل آوردند که با تامین منافع کشورهای جهان سوم سنخیت نداشت و موجب تداوم بحران در این کشورها گردید. در دهه 1980، روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی تا حدی تغییر یافت و از این دهه به بعد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ژاپن و کشورهای اروپای غربی به ویژه انگلستان، فرانسه و آلمان از سایر کشورها بیشتر بوده است. امروزه اروپای غربی، بزرگترین منبع سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود. به عبارتی جایگاه آمریکا در زمینه سرمایهگذاری خارجی تنزل پیدا کرده است. در اواخر دهه 1970، میزان سرمایهگذاری خارجی شرکتهای که در آمریکا مستقر بودند افزایش پیدا کرد، اما بین سالهای 1975 و 1980، میزان سرمایهگذاری خارجی شرکتهای ذکر شده 42 درصد کاهش پیدا کرد و به حدود نوزده درصد رسید.
از طرف دیگر باید در محاسبه روند سرمایهگذاری خارجی، نکات دیگر را نیز در نظر گرفت. در طول سالهای 1981 تا 1985، سهم سرمایهگذاری خارجی آمریکا همچنان دو برابر سهم سرمایهگذاری خارجی آمریکا همچنان دو برابر سهم سرمایهگذاری خارجی ژاپن و همچنین در سال 1985، ذخیره سرمایه خارجی آمریکا سه برابر ذخیره سرمایه خارجی ژاپن بود. از سال 1985، آمریکا حضور فعالی در زمینه سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشته است و میزان سرمایهگذاری خارجی آمریکا از میزان سرمایهگذاری خارجی ژاپن بیشتر بوده است. مقصد سرمایهگذاری خارجی هم تغییر پیدا کرده است و در این میان مهمترین پدیده افزایش سرمایهگذاری خارجی در آمریکا است در دهه 1980 بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به آمریکا روی آوردند تا از رشد بازار اقتصادی این کشور بهره بگیرند. بین سالهای 1981 و 1985 در هر سال چهل درصد از سرمایهگذاری خارجی روانه بازار اقتصادی آمریکا شد (بیشتر سرمایهگذاری خارجی در آمریکا توسط کشورهای اروپای غربی و ژاپن صورت گرفت. بین سالهای 1975 و 1986، ذخیره سرمایهگذاری مستقیم در آمریکا هفت برابر افزایش یافت. از سال 1985، ارزش دلار آمریکا کاهش یافته است و این امر به افزایش سرمایهگذاری در آمریکا کمک کرده است در عین حال در اوایل و اواسط دهه 1980 میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به طور نسبی و مطلق در اروپای غربی کاهش یافت. تشکیل بازار مشترک اروپا توسط اعضای جامعه اقتصادی اروپا موجب رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای اروپای غربی شد. در در دهه 1970، سرمایهگذاری خارجی روانه آمریکا و کشورهای در حال توسعه شد، لیکن در دهه 1980، سرمایهگذاری خارجی بین آمریکا، اروپای غربی و آسیا تقسیم شد در ادامه بحث با دیگر جوانب جهانی شدن اقتصاد سرمایه‌داری آشنایی پیدا می‌کنیم.
جهانی شدن خدمات
در دهه 1970، قدرتهای غول پیکر اقتصاد جهان، حیطه فعالیت خود را گسترش داده، جهان را در نور دیدند. تا دهه 1970، صنایع خدماتی بیشتر در داخل کشورها فعالیت می‌کردند، اما در دهه‌های 1970 و 1980، صورت جهانی به خود گرفتند. چند عامل موجب این امر شد از جمله اینکه کشورها توانایی بیشتری در زمینه مبادله خدمات بین خود پیدا کردند. در دهه 1980، صنعت خدمات از تمام بخشهای دیگر اقتصاد در جهان رشد بیشتری داشت. در اواسط دهه 1980، چهل درصد از ذخیره سرمایهگذاری خارجی جهان به بخش خدمات اختصاص یافته بود در دهه 1970، 25 درصد از ذخیره سرمایهگذاری جهان به بخش خدمات اختصاص داشت و بیش از نیمی از جریان سرمایه مستقیم خارجی به بخش خدمات تخصیص یافت. سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتر در نواحی توسعه یافته جهان متمرکز شده است و رشد بی‌رویه آن موجب تشدید روند درون‌گرایی اقتصاد جهان در دهه 1980 شد. منظور از درون‌گرایی اقتصادی جهان، عواملی است که موجب سرمایهگذاری بیشتر در مناطق توسعه یافته شده است و ما در بالا درباره این مطلب سخن گفتیم.
صنایع خدماتی، کالاها و فعالیتهای مختلفی را پوشش می‌دهد، لیکن در دهه 1980، چهار قسمت از صنایع خدماتی به طور بارزی صورت بین‌المللی به خود گرفت. جهانگردی و اجازه اتومبیل را در بر می‌گیرد خدمات اطلاع‌رسانی که اموری چون ارتباطات ماهواره‌ای ذخیره‌سازی اطلاعات و خدمات کامپیوتری را در برمی‌گیرد)، خدمات بازرگانی حسابداری، مشاوره در زمینه مدیریت، تبلیغات پژوهش اقتصا��ی روابط عمومی و خدمات مالی بانکداری و مالی بیمه) چهار قسمت از صنایع خدماتی را تشکیل می‌دهند که در دهه 1980، صورت جهانی یافتند.
در هر یک از این قسمتها شرکتهای خدماتی بزرگ چند ملیتی مانند شرکت حسابداری آرتور اندرسن فعالیت مستمر دارند. در سال 1985، شرکت آرتوراندرسن 43 هزار نفر کارمند در سطح جهان داشت. چهار قسمت ذکر شده روابط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. داده‌های یک قسمت ستاده‌های قسمت دیگر را تشکیل می‌دهد.
به عنوان مثال، افزایش مسافرتهای بازرگانی در دهه 1980، با جهانی شدن خدمات بازرگانی و مالی، ارتباط مستقیم داشت باید این نکته را در نظر گرفت که فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی تنوع زیادی یافته است و هر یک از این شرکتها در هر چهار قسمت صنایع خدماتی فعالیت دارند. در حال حاضر فعالیتهای شرکت آرتور اندرسن شمال خدمات اطلاع‌رسانی، بازرگانی و مالی است. شرکتهای چند ملیتی که بیشتر در امور تولیدی فعالیت می‌کردند، امروزه در قسمتهای چهارگانه صنایع خدماتی حضور فعال دارند.
به عنوان مثال در سال 1987، هجده درصد از سود کل کمپانی فورد حاصل خدمات مالی این شرکت بود و در حال حاضر، کمپانی فورد قصد دارد حیطه فعالیتهای خود را در زمینه امور مالی توسعه دهد. از میان چهار قسمت صنایع خدماتی خدمات مالی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. سهم بزرگی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی به خدمات مالی اختصاص یافته است. در همین حال، خدمات مالی تاثیر نسبتا زیادی بر روند عملکرد اقتصاد جهان بر جای گذاشته است. به علت اهمیت زیادی که خدمات مالی دارد در ادامه به طور جداگانه آن را بررسی می‌کنیم.
جهانی شدن خدمات مالی
گسترش تولید و همچنین خدمات در سطح جهان باید پشتوانه مالی داشته باشد گسترش خدمات ملی جزء لاینفک روند جهانی شدن سرمایه است و در این رابطه باید به جهانی شدن پول و بانکهای و بازارهای اوراق بهادار اشاره کرد، البته جهانی شدن پول از اهمیت نسبتا بیشتری برخوردار است بنابراین ما در این باره بیشتر بحث می‌کنیم.
جهانی شدن پول
سیستم مالی بین‌الملل از چند بازار بین‌المللی تشکیل شده است این بازارهای بین‌المللی دارای پول رایج داخلی خود بوده و مردم می‌توانند از این بازارها در زمینه‌های مختلف داد و ستد پول رایج استفاده نمایند پدیده‌ها اقتصادی جدید، امکانات لازم را برای تداوم عملکرد این بازارها فراهم آورده است مثلا بازیگران اقتصادی بزرگ دنیا قادر هستند از ذخیره دلار اروپا برای تامین منافع اقتصادی خود بهره بگیرند و در این زمینه حیطه عملکرد خود را در سطح جهان گسترش دهند. ذخیره دلار بازار اروپا شامل سپرده‌های دلار در بانکهای اروپایی میشود دقیقا معلوم نیست که چگونه بازار دلار اروپا به وجود آمد. به نظر ناظرین اقتصادی در اواخر دهه 1940 و اوایل دهه 1950 دولتهای چین و اتحاد جماهیر شوروی از بابت ذخایر دلار خود در آمریکا ناراضی بوده از آن بیم داشتند که دولت آمریکا ذخایر دلار آنها را ضبط و مصادره نماید.
به همین دلیل آنها پولهای خود را به بانکهای در لندن و پاریس منتقل کردند. در اواخر دهه 1950 کسری‌تر از پرداختهای دولت آمریکا به رشد بازار دلار اروپا کمک کرد و بدین‌سان مقدار زیادی از دلارهای آمریکایی به بانکهای اروپایی راه یافتند. از آنجا که بانکهای اروپایی در حیطه قانون‌گذاری دولت آمریکا قرار نداشتند، قادر بودند بهره نسبتا زیادی به مشتریان خود پرداخت کنند. سپس سه واقعه مهم به رشد هر چه بیشتر بازار دلار اروپا کمک کرد. نخست در طول سالهای 1963 و 1964، دولت آمریکا جهت جلوگیری از روند رو به رشد دلارهایی که به خارج از کشور انتقال می‌یافت قانون مالیاتی برابرسازی نرخ بهره و همچنین برنامه محدودیت اعتباری داوطلبانه را به اجرا گذاشت پس از اعمال خط‌مشیهای جدید دولت آمریکا بازرگانانی که به دنبال اخذ وام در بازارهای بین‌الملل بودند به بازارهای اروپایی – به ویژه بازار دلار اروپا – روی آوردند شرکتهای چند ملیتی از جمله بازرگانانی بودند که به دنبال اخذ وام در بازارهای بین‌الملل بودند.
این شرکتها از بازار دلار اروپا وام گرفته، از آن، جهت گسترش فعالیتهای خود در خارج از کشور استفاده نمودند. دوم از سال 1971 به بعد دولت آمریکا اقداماتی را جهت تامین کسری بودجه خود به اجرا گذاشت. به عنوان نمونه، دولت آمریکا در کلیه معاملات خود با بازرگانانی خارجی از ذخایر دلاری خود استفاده کرد. این امر موجب افزایش جریان دلار در صحنه اقتصادی جهان شد به طور کلی بین سالهای 1970 و 1980 منابع پولی جهان دوازده برابر افزایش یافت و همچنین موجبات افزایش تورم در جهان را نیز فراهم آورد. سوم در سال 1973، کشورهای عضو سازمان اپک قیمت نفت را به نحو کم سابقه‌ای افزایش دادند. کشورهای فروشنده نفت دلارهای زیادی در اختیار داشتند و می‌بایست منابع پولی خود را در جایی سرمایهگذاری می‌کردند مقدار زیادی از این پولهای به بازار دلار اروپا راه یافت.
بانکهای بین‌المللی و موسسات ذیربط دیگر می‌بایست فکری به حال منابع مالی جدید خود می‌کردند شرکتهای چند ملیتی قادر نبودند از طریق اخذ وام از موسسات مزبور، تمامی مازاد پولی موجود را جذب نموده، به مصرف رسانند. یکی از راه‌حلهای این معضل ایجاد بازارهای جدید بود بازار دلار اروپا رفته رفته تکامل بیشتری پیدا کرد تا توانایی لازم را جهت جلب مشتریهایی که مایل به دریافت وام بودند به دست آورد. دلارهای اروپایی به جمع پولهای دیگر اروپایی که در بانکهای خارجی ذخیره شده بودند پیوستند به تدریج دلارهای اروپایی به پول کشورهای ژاپن یا آلمان ملحق شده در بانکهای مختلف خارجی انباشته شدند. از طرف دیگر، محدوده عملکرد بازار دلار اروپا هم گسترش یافت، مثلا امروزه اوراق بهادار اروپا توسط کمپانیها و دولتهای مختلف به مشتریان فروخته شده، از محبوبیت خاصی برخوردار است. در اینجا لازم است به سفته‌بازی در بازار دلار اروپا اشاره کنیم سفته‌بازی در بازار دلار اروپا به وضع نابسامان اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل کمک نموده است یکی از بزرگترین بانکهای آمریکایی به نام سیتی بانک در زمینه سفته‌بازی در بازار دلار اروپا، نقش عمده‌ای ایفا می‌کند یکی از کارشناسان در مورد نحوه عملکرد بانک چنین می‌گوید: شاخه اروپایی ستی بانک بیشتر از حد قانونی مارک آلمان و فرانک سوئیس و یا دیگر پولهای رایج در اروپا را خریداری می‌کند. سپس آنها این ذخایر پولی خود را به بانکهای نیویورک انتقال می‌دهند تا بانکهای اروپایی نتوانند به آنها دسترسی داشته باشند آنها از این طریق به سودهای کلانی دست می‌یابند و مقامات محلی هم قادر نیستند از کارهای مخفیانه آنها سر در بیاورند عملکرد دولت ریگان موجبات بهبود موقعیت بانکهایی را که به سفته‌بازی در بازار دلار اروپا اشتغال داشتند فراهم آورد. دولت ریگان به کاهش تنظیم بازار توسط دولت علاقه داشت و به همین دلیل کوشید از فعالیتهای کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات ارزش بکاهد کمیسیون مزبور بر عملکرد بانکهای بین‌المللی آمریکا نظارت کرده در سالهای پیش از دهه 1980 فعالانه طرز عملکرد بانکهای بین‌المللی آمریکا را کنترل می‌کرد.2
بانکهای اروپایی از طریق دیگر کوشیدند از امکانات پولی خود بهره ببرند. آنها وامهای کلانی به کشورهای در حال توسعه، به ویژه به آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در آمد نفتی بالایی داشتند – اعطا کردند، لیکن بر اثر کاهش قیمت نفت و همچنین افزایش نرخ بهره دلار کشورهای در حال توسعه با مشکلات عظیمی در زمینه پرداخت بدهیهای خود روبه‌رو شدند. در آخر، کشورهای در حال توسعه از پرداخت بدهیهای خود عاجز ماندند در اواسط دهه 1980، چنین به نظر می‌رسید که بحران بدهی کشورهای جهان سوم موجب فروپاشی سیستم مالی بین‌المللی شود، لیکن این طور نشد وضع نابسامان اقتصادی کشورهای جهان سوم برای بانکهای بین‌المللی کشورهای توسعه یافته هم مخاطره‌آمیز بوده است اما سیستم مالی بین‌الملل عملکرد خود را تغییر داده، حداقل در کوتاه مدت از قدرت تازه‌ای برخوردار شده است.
سیستم مالی جدید جهان به بازارهای تازه‌ای دست یافته است و در این میان سرمایه‌گذاران ژاپنی توانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای برای خود دست و پا کنند وضعیت جدید سیستم بین‌الملل به صاحبان سرمایه امکان می‌دهد که از طریق شدت بخشیدن به چرخش پول و دارایهای خود – به ویژه با خرید و فروش اوراق بهادار و اعطای وامهای کلان به مشتریان خارجی – منافع خود را تامین کنند بانکهای بزرگ کشورهای توسعه یافته و بانکهای ژاپنی، وامهای کلانی در اختیار شرکتهای چند ملیتی و کشورهای جهان سوم قرار دادند که این امر نیز بر جهانی شدن سرمایه تاثیر بسزایی بر جای گذاشته است با اینکه بانکهای بین‌المللی قادر نبوده‌اند تمام بدهیهایی خود را دریافت کند لیکن عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند و موجب شده‌اند این بانکها بتوانند به عنوان بازیگران قدرتمندی در سطح جهان فعالیت کرده، به گسترش نفوذ سرمایه در جهان کمک کنند یا جهان شدن نقش شرکتهای و به طور کلی سرمایه دولتها هم در این بین با روند اقتصادی موجود هنگام شده‌اند و به طریق مختلف شرایط را برای رشد سرمایه همواره می‌کنند از دهه 1980 به این طرف، دولتها برای اجرای سیاستهای چون آزادسازی داد و ستد بین کشورها و کاهش تنظیم بازار اقتصادی و کاهش میزان مالیات برای شرکتها اولویت قایل شده‌اند، البته قشر سرمایه‌دار همواره قادر نیست به درصد سوددهی بالایی دست پیدا کند و از این رو باز هم تضمینی وجود ندارد که سرمایه بتواند در شرایط ایده‌آل اقتصادی بسر ببرد و رشد پیدا کند و از این طریق از وقوع رکود اقتصاد جلوگیری به عمل آید بنابراین در آمریکا علی‌رغم تلاشهایی که دولتهایی ریگان و بوش برای افزایش درصد رشد اقتصادی و تامین قشر ثروتمند صاحبان شرکتهای بزرگ کشور انجام دادند – باز هم سرمایه نتوانست به طور کامل رشد پیدا کند و در نتیجه قش ثروتمند جامعه و اقشار دیگر قادر نبودند به طور کامل در عرصه اقتصادی به موفقیتهای نایل آیند. در ادامه سخن به بررسی اقدامات قشر سرمایه‌دار آمریکا برای دستیابی به درصد بالاتر رشد اقتصادی می‌پردازیم و سپس دولت رفاه را بررسی می‌کنیم.
بحران اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل
در دهه 1970، درصد سوددهی کمپانیهای بزرگ آمریکا کاهش یافت البته این موضوع رفته رفته از دهه 1960 نظر تحلیگران را به خود جلب کرده بود. کاهش بازدهی و سوددهی شرکتهای بزرگ جزء عوامل مهمی بود که موجب شد کشورهای دنیا در دهه 1970 و به ویژه دهه 1980، دچار رکود اقتصادی شوند جدول شماره یک این مطلب را مشخص می‌کند که در دهه‌های یاد شده رشد اقتصادی کشورها کاهش یافت، البته رشد اقتصادی برخی از کشورها – به ویژه کشورهای قاره آفریقا و آمریکای لاتین – کاهش بیشتری یافت کاهش رشد اقتصادی بر میزان اشتغال مردم در کشورهای توسعه یافته اثر منفی گذشته است و در نتیجه در صد بیکاری در این دسته از کشورها، رشد بی‌سابقه‌ای داشته است.
بین سالهای 1960 و 1973، درصد بیکاری در آمریکای شمالی بین چهار تا هفت درصد بود و در اروپا و ژاپن هیچ‌گاه از دو تا سه درصد تجاوز نمی‌کرد، اما بین سالهای 1973 و 1975، در صد بیکاری افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت. سپس در صد بیکاری تا سال 1970 نوسان چندانی پیدا نکرد، اما بین سالهای 1979 و 1983 در صد بیکاری باز هم افزایش یافت و در سالهای بعدی در بیشتر کشورها بیکاری کمی افزایش یافت. البته نرخ تورم هم در کشورهایی چون آمریکا افزایش پیدا کرده است و کشورها به طور همزمان با مشکل بیکاری و افزایش نرخ تورم دست و پنجه نرم می‌کنند. با افزایش درصد رکود اقتصادی قشر سرمایه‌دار آمریکا کوشید دوباره از نرخ سوددهی بالایی بهره‌مند شود و از آنجا که تحقیقات نشان داده است در آمریکا شرکتهای بزرگ تا اندازه زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور تسلط دارند و همچنین رابطه تنگاتنگی با دولت مردان کشور دارند قشر سرمایه‌دار قادر بود بر کارکرد دولت تاثیر بگذارد، بنابراین، از دولت خواست اقداماتی انجام دهد که موجب رشد اقتصادی کشور شود.3
صاحبان شرکتهای بزرگ آمریکا از دولت خواستند که از افزایش هزینه‌های جاری خود جلوگیری کند و کارآیی خود را افزایش دهد و با اعمال فشار و به قشر کارگر برای سرمایه این امکان را فراهم آورد که از دادن امتیاز به قشر کارگر خودداری کند و بتواند برای افزایش نرخ بازددهی سرمایه گامهای موثری بردارد. به طور کلی دولت ریگان و همچنین دولت بوش نسبت به عملکرد کمپانیهای بزرگ کشور خوش‌بین بودند و در مواقع لازم، تسهیلات ویژه‌ای برای آنها در نظر می‌گرفتند در دوران ریاست جمهوری ریگان، ادغام شرکتهای بزرگ با سهولت قابل ملاحظه‌ای صورت می‌گرفت و زمانی که این شرکتها جهت ادغام با شرکتهای دیگر مرتکب خلاف قانونی می‌شدند، دستگاههای دولتی مانند وزارت دادگستری در مورد آنها اغماض به خرج داده جهت تامین منافع آنها تلاش می‌کردند.4 از دهه 1960 به این طرف دولت از طریق اجرای سیاستهایی که با اصول مکتب کینز همخوانی نزدیکی داشت کوشیده بود به اوضاع اقتصادی کشور سامان ببخشد و برای اقشار متوسط و پایین جامعه نیز امکانات اقتصادی مناسبی فراهم آورد. اما اجرای سیاستهای کینزی از سوی دولت، کم‌کم با مشکلاتی روبه رو شد و از آنجا که بیکاری و تورم، رشد قابل توجهی یافت، سیاستهای کینزی دولت نمی‌توانست به رفع معضلات مذکور کمک کند، البته دغدغه اصلی صاحبان شرکتهای بزرگ آمریکا این بود که چگونه از کاهش نرخ بهره‌وری جلوگیری کنند و در این راستا آنها از طریق کاهش هزینه‌های تولیدی – به ویژه کاهش هزینه کار – اقداماتی جهت تامین منافع خود انجام دادند.
نمودار شماره یک، این موضوع را مشخص می‌کند که در طول دهه 1980، نرخ بهره‌وری افزایش پیدا کرد و در عین حال، سطح دستمزد مردان که به طور نسبی در صد بالایی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند کاهش چشمگیری پیدا کرد قطعا کاهش نرخ دستمزد مردان تا اندازه زیادی موجب افزایش نرخ بهره‌وری در دهه 1980 شد و موجبات رضایت خاطر قشر سرمایه‌دار آمریکا را فراهم آورد.
در این شرایط دولت با اجرای طرح اقتصادی جدید خود که بر کاهش هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های – رفاهی تاکید داشت کوشید به موازات اولویت جدید سرمایه حرکت کند و از این طریق به افزایش نرخ بازدهی سرمایه، یاری رساند البته باز هم دولت قادر نبود کاملا به تامین منافع سرمایه‌داری کشور کمک کند و سیاستهای اقتصادی دولتهای ریگان و بوش، صد درصد کارآیی نداشت و اجرایی سیاست اقتصادی دولت به برقراری سامان اقتصادی در کشور نینجامید. با تداوم رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری دولت توانست تنها تا حدی هزینه‌های رفاهی را کاهش دهد. از آنجا که کلا کارآیی بخشهای مختلف اقتصادی کاملا بهبود پیدا نکرد و دولت هم در زمینه مذکور نتوانست اقدام کاملا موثری انجام دهد بحران اقتصادی کشور تداوم پیدا کرد و دولت که از سالها پیش تصمیم گرفته بود برای ایجاد امکانات مناسب اقتصادی برای اقشار متوسط و پایین جامعه برنامه‌هایی تهیه و اجرا نماید باز هم مانند گذشته در این زمینه به کار خود ادامه داد اما کارش نتیجه بخش نبود. در بخش آخر بحث برای حل مشکلات دولت رفاه به بررسی اقدامات دولتهای ریگان و بوش می‌پردازیم.
بحران دولت رفاه
تا پیش از سال 1980 برنامه‌های رفاهی دولت گسترش یافته بود اما دولتهای ریگان و بوش، گامهایی در جهت کاهش ابعاد دولت رفاه برداشتند همان طور که گفتیم سرمایه برای افزایش بازدهی، اولویت قایل شده است و از دوران ریاست جمهوری ریگان دولت، سیاست اقتصادی جدیدی اتخاذ نمود که با اولویت خاص سرمایه در دهه‌های اخیر همخوانی نزدیکی داشت. به موجب سیاست اقتصادی جدید دولت، سیاستهای انبساطی می‌باید از رده اولویتهای دولت خارج می‌شد و به ویژه اقداماتی در زمینه کاهش هزینه‌های رفاهی صورت می‌گرفت. دولت کوشید از طریق کاهش برنامه‌های موجو د و همچنین کاهش هزینه‌های جاری برنامه‌های رفاهی، ابعاد دولت رفاه را کاهش دهد اما اقدامات دولت در این زمینه کاملا نتیجه بخش نبود و بعدا دولت کلینتون هم با برخی مسایل که از زمان ریاست جمهوری ریگان در مورد دولت رفاه مطرح شده بود دست و پنجه نرم کرد. از سال 1980 هزینه‌های فزاینده دولت رفاه به عنوان عاملی نگران‌کننده محسوب شده است اما چگونگی حل این مسئله دشواریهای برای سیاست‌مدارن کشور به وجود آورده است.
چنانکه گفتیم رفته رفته دولت مردان به مکتب کینز روی آورده از آن به منظور اجرای برنامه‌هایی که می‌توانست به تامین نیازهای اقتصادی مردم مستمند کمک کند بهره جستند در طول دهه 1960 دولت کند و بعدا دولتهای دیگر وقت ابعاد دولت رفاء را گسترش داده، شاخ و برگهای تازه‌ای به آن اضافه کردند. نیکسون نیز اعلام کرد که امروزه ما همگی هواخواه مکتب کینز هستیم.5 وی لایحه‌ای به مجالس آمریکا پیشنهاد کرد که به موجب آن دولت وظیفه می‌یافت در جهت ایجاد حداقل درآمد برای اقشار نیازمند جامعه اقداماتی را به عمل آورد، لیکن مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا به لایحه پیشنهادی نیکسون رای مثبت ندادند وقتی ریگان در سال 1980 سمت ریاست جمهوری کشور را احراز کرد کوشید به طریق خاصی نحوه عملکرد دولت در زمینه امور رفاهی را تغییر دهد.
«رابرت کاکس» رابطه اقتصاد سرمایه‌درای بین‌الملل با نحوه برخورد دولت ریگان با مسایل رفاهی را مدنظر قرار داده به جوانبی از این موضوع اشاره کرده است که برای ما حایز اهمیت است. وی می‌گوید میزان سرمایه موجود در اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل کاهش پیدا کرده، این امر به بروز بحران در صحنه اقتصاد بین‌الملل شتاب بخشیده بود پرداختهای رفاهی دولت، اثر نامطلوبی بر مقدار سرمایه موجود بر جای گذاشته بود. بسیاری از کارگران و افرادی که جزء طبقه متوسط بودند از پرداختهای رفاهی دولت استفاده می‌کردند اما تدریجا هزینه‌های روبه رو رشد دولت، عاملی نگران‌کننده به شمار آمد تامین نیازهای مالی دولت از راه کسر بودجه به رشد تورم انجامیده به نحوی هم به رکود اقتصادی دامن می‌زد. در این شرایط دولت در مورد سیاستهای گذشته خود در زمینه امور رفاهی تجدیدنظر می‌کرد.»6
در اینجا لازم است برنامه‌های رفاهی دولت را قدری دقیقتر بررسی کنیم. اصولا برنامه‌های رفاهی دولت جهت کمک به اقشار نیازمند به دو دسته تقسیم میشود. آن دسته از مردم که قادر به کار کردن هستند می‌توانند از برنامه‌های دولت در جهت ایجاد اشتغال بهره‌مند گردند و آن دسته از مردم که به دلایلی قادر به کار کردن نیستند می‌تواند از برنامه‌های حمایت از درآمد بهره‌مند شوند. برنامه‌های حمایت از درآمد دولت شامل بیمه اجتماعی و همچنین کمکهای نقدی و غیر نقدی به افرادی میشود که به دلایل مختلف از جمله کهولت قادر به کارکردن نیستند ایجاد امکان اشتغال برای آن دسته از مردم که بیکار هستند و یا به دلایل دیگری قادر به کار کردن نمی‌باشند اهمیت ویژه‌ای دارد اما ایجاد اشتغال بدان معنا نیست که افراد حتما قادر خواهند بود که از چنگ فقر رهایی یابند. براساس یک گزاش تنها در چهل درصد از خانواده‌های فقیر آمریکا مادر با پدر شغل تمام وقت دارند.
این تعداد از خانواده‌ها قادر نیستند خود را از چنگ فقر رها سازند زیرا پدر و مادر و یا یکی از دیگر افراد خانواده مهارت حرفه‌ای ندارند و بنابراین نمی‌توانند جذب بازار کار شوند برنامه‌های آموزشی می‌تواند به این گونه افراد کمک کند تا آسانتر جذب بازار کار شوند لیکن مسئولان دولتی باید هزینه‌های هنگفتی را صرفت برنامه‌های آموزشی کنند، بنابراین اجرای این گونه برنامه‌ها همواره مشکل بوده است.
برنامه بیمه اجتماعی یکی از اجزای مهم برنامه‌های حمایت از درآمد را تشکیل می‌دهد جدول شماره دو اجزای اصلی برنامه‌های حمایت از درآمد را مشخص می‌سازد. برنامه بیمه اجتماعی یکی از ارکان اصلی برنامه‌های ضد فقر دولت به شمار می‌آید. در سال 1980، دولت مبلغی معادل دویست میلیارد دلار صرف اجرای برنامه بیمه اجتماعی کرد. قانون بیمه اجتماعی در سال 1935 به تصویب رسیده بود. برنامه مزبور شامل کمکهای نقدی به گروههای مختلف جامعه (مانند سالمندان) میشود. برنامه مراقبت پزشکی برای افراد واجد شرایط مانند افراد سالمند که تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند این امکان را فراهم می‌آورد که مخارج درمانی خود را پرداخت نمایند باید این نکته را در نظر گرفت که برنامه بیمه اجتماعی تنها به تامین نیازهای اقتصادی افراد فقیر اختصاص ندارد و کسانی که در رده‌های متوسط و یا حتی ثروتمند جامعه قرار دارند از مزایای برنامه بیمه اجتماعی استفاده می‌کنند. برنامه کمک هزینه به افراد فقیر جامعه اختصاص دارد. همان طور که در جدول شمار دو آمده در سال 1980، هزینه برنامه کمک هزینه یا برنامه رفاهی دولت بالغ بر 63 میلیارد دلار بود برنامه کمک پزشکی جزء اصلی برنامه‌های رفاهی دولت را تشکیل می‌دهد.
به موجب این برنامه افراد فقیر می‌توانند از خدمات درمانی رایگان بهره‌مند شوند پرداخت بخش از هزینه‌های برنامه‌های رفاهی به عهده دولتهای ایالتی است تعیین ضوابط مربوط به افراد واجد شرایط و سطح پرداخت کمکهای رفاهی به عهده دولتهای ایالتی است هزینه‌های جاری برنامه‌های حمایت از درآمد بودجه کلانی را به خود اختصاص می‌داد. همانطور که در جدول شماره دو آمد، هزینه‌های جاری برنامه‌های حمایت از درآمد در سال 1980 معادل 258 میلیارد دلار بود. ده درصد از تولید ناخالص ملی و حدود سی درصد از کل هزینه‌های دولت به مصرف پرداخت هزینه‌های برنامه حمایت از درآمد می‌رسد. هزینه‌های جاری برنامه‌های حمایت از درآمد رشد در سال 1980 معادل 358 میلیارد دلار بود ده درصد از تولید ناخالص ملی و حدود سی درصد از کل هزینه‌های دولت به مصرف پرداخت هزینه‌های برنامه حمایت از درآمد می‌رسید. هزینه‌های جاری برنامه‌های حمایت از درآمد رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به دهه‌های گذشته داشته است. در سال 1950، تنها دو درصد از تولید ناخالص ملی و 14 درصد از کل هزینه‌های دولت به مصرف پرداخت هزینه‌های برنامه حمایت از درآمد می‌رسید.7
دولت ریگان و به طور کلی نو محافظه‌کاران خواهان ایجاد تغییراتی در برنامه‌های رفاه اجتماعی دولت بودند دولت ریگان از اصولی که براساس مکتب کینز به اجرا گذاشته می‌شد انتقاد کرده، سیاستهای انقباضی اتخاذ نمود. هر چند که عملکرد دولت ریگان موجب تحول کلی در ساختار برنامه‌های موجود رفاهی نشد، لیکن برخی از برنامه‌های رفاهی دولت کاهش پیدا کرد. مزایای بیست درصد از افرادی که از برنامه‌های رفاهی دولت استفاده می‌کردند کاهش یافت. اما دولتهای ریگان و بوش توجه خاصی نیز به کاهش هزینه‌های موجود رفاهی معطوف کرده در این زمینه، اقداماتی را به مرحله اجرا گذاشتند تحت شرایط اقتصادی موجود، دولت تصمیم گرفت اقداماتی جهت کاهش هزینه‌های رفاهی به مرحله اجرا بگذارد بر پایه یکی از گزارشهای موجود در سال 1989 یک میلیون کودک بی‌خانمان در آمریکا زندگی می‌کردند کمبود مسکن به مشکلات کودکان بی‌خانمان دامن می‌زد تا پیش از سال 1980، دولت برای تهیه مسکن برای کودکان بی‌خانمان بودجه کافی در نظر گرفته بود، اما بین سالهای 1980و 1989 بودجه‌ای که صرف تهیه مسکن برای افراد بی‌بضاعت و کودکان بی‌خانمان می‌شد شصت در صد کاهش یافت.8 دولت کلینتون هم به حل مسایل رفاهی کشور از طریق کاهش هزینه‌های جاری توجه داشت. کارگزاران دولت کلینتون کوشیدند از طریق کاهش هزینه‌های جاری برنامه مراقبت پزشکی افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهند، اما دولت کلینتون نتوانست اقدام موثری در این زمینه به انجام رساند و امروزه هم دولت بوش می‌کوشد از افزایش برنامه‌های رفاهی بکاهد.
در این مقاله با جهانی شدن سرمایه بحران تازه اقتصاد سرمایه‌داری بین‌الملل و تلاش قشر سرمایه‌دار آمریکا برای رفع بحران مذکور آشنایی پیدا کردیم و نشان دادیم که چگونه دولتهای ریگان و بوش به موازات اولویت جدید سرمایه، یعنی کاهش هزینه‌های تولیدی و اجتماعی – سیاستهایی را به مرحله اجرا گذاشتند. قطعا کاهش هزینه‌های تولیدی – به ویژه هزینه کار می‌توانست به قشر سرمایه‌دار و شرکتهای بزرگ آمریکا کمک کند تا دوباره نرخ بهره‌وری سرمایه را افزایش دهند، اما به علت اینکه سرمایه‌داری همواره دچار بحران میشود و سرمایه‌داران نمی‌توانند از کاهش نرخ سوددهی سرمایه جلوگیری کنند، تلاش سرمایه‌داران و دولت آمریکا برای بر طرف ساختن رکود اقتصادی و در نتیجه دستیابی به درصد سوددهی بالاتر کاملا مثمر ثمر واقع نشد بنابراین امروزه بحران اقتصادی در آمریکا تداوم یافته است هر چند که دولت آمریکا کوشید است.
با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای قشر ثرومند و متمول جامعه به بالا بردن در صد رشد اقتصادی کشور از طریق تامین نیازهای سرمایه‌داران کشور کمک کند و با کاهش میزان مالیات و هزینه‌های لیکن باز هم وضعیت اقتصادی کشور سامان پیدا نکرده و مسایل مربوط به امور رفاهی حل نشده است از بررسی موضوع این مقاله می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تلاش دولت ریگان و بوش برای حل مشکلات قشر سرمایه‌دار جامعه نتیجه بخش نبود، زیرا نظام سرمایه‌داری نظام کاملا منطقی و معقولی نیست، بنابراین باید دید که نظام مذکور چگونه باز هم در سالهای آتی دچار بحران میشود و چگونه می‌توان در عرصه اقتصادی دنیا و در آمریکا برای حل مشکلات ناشی از بحران سرمایه‌داری فکری کرد. البته قصد اصلی نگارنده این بوده که مساعی دولت آمریکا جهت تامین منافع سرمایه را مورد بررسی قرار دهد و علت اهتمام دولت آمریکا به اجرای سیاستهای جدید دست راستی در طول دوران زمامداری ریگان و بوش مشخص کند؛
مثلا برخورد خشن با قشر کارگر را به نوعی تبیین کند. دولت ریگان و بوش نمی‌توانستند به فکر تامین آزادیها و منافع اقتصادی قشر کارگر و اقشار ضعیف جامعه باشند و می‌یابد از لحاظ فرهنگی به مردم القا می‌کردند که خود را با شرایط جدید اقتصادی کشور وفق دهند و منتظر نباشند که دولت از لحاظ اقتصادی مثل گذشته به آنها کمک زیادی بکند. باید آزادی عمل سرمایه‌داران تامین می‌شد و شرایط برای افزایش کارآیی سرمایه هموار می‌شد. بنابراین لازم بود در جامعه تحولی رخ دهد و همگی گروهها و اقشار جامعه با همیاری یکدیگر برای رشد سرمایه اهتمام ورزند و به همین دلیل، دولت، طرح جدید اقتصادی خود را به اجرا گذاشت و برای کاهش هزینه‌ها – به ویژه هزینه‌های رفاهی تلاش کرد و به همین دلیل هم در عرصه فرهنگی به اشاعه ارزشهای محافظه‌کارانه با همیاری اقشار حامی نو محافظه‌کاری پرداخت. ما در مقاله بعدی در این مورد سخن می‌گویم و جزئیات آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.