پایگاه بصیرت،وابستگی شاه سبب اجرای طرح‌های بیگانه نظیر اصلاحات ارضی، انقلاب سفید، کاپیتولاسیون و فضای باز سیاسی در کشور می‌شد که واکنش‌های اجتماعی و تأثیرات اقتصادی وخیمی را بر رژیم شاه به دنبال داشت و زمینه‌ساز اعتراضات و نارضایتی مردم گرديد. الف) تاثير فساد سياسي رژیم پهلوی بر رویکرد سياسی آن آنچه از مطالعه فساد سياسي رژيم پهلوي در سطح حكومت (مجلس، انتخابات، قانون اساسي، كابينه و كارگزاران) حاصل می شود، اين نكته را اثبات می‌کند كه علت اصلي فساد سياسي در اين سطح، خودكامگي و استبداد رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوي بوده است. سلطه پدر و پسر بر نهادهاي سياسي و شخصي شدن قدرت توسط آنها سبب تبديل نهادها و كارگزاران حكومتي به تابعي از تصميم و رفتار شاه شده بود. اين نوع رويكرد در سطح سياست نتايج ذيل را به دنبال داشت: 1- قرار گرفتن افراد نالايق در حكومت دكتر ازغندي در كتاب «نخبگان سياسي ايران بين دو انقلاب» به خوبي رفتار و شخصيت كارگزاران رژيم پهلوي را تحليل مي‌كند. وي به تحليل مانس اشپربر در مورد نقد و تحليل جباريت اشاره مي‌كند. از ديدگاه اشپربر، حاكم جبار براي حفظ بقاي خود لازم است در درجه اول افرادي را دور خود جمع كند كه به وي وابسته باشند؛ يعني شخصيت‌هايي كه «بدون او چون كشتي شكستگان بي‌ناخدا، هيچ و از دست رفته باشند». اما اگر به او وفادار بمانند به درجات اعلي خواهند رسيد كه «در خوش‌ترين خواب‌هاي خود هم تصورش را نمي‌توانستند كرد.» از ديدگاه ازغندي آنچه باعث استمرار جسارت شاه مي‌شود، چاپلوسي و ستايش كارگزاران شاه از وي است. بنابراين شاه و بازيگران رسمي قدرت سياسي در يك نياز متقابل در پيدايي و تكامل و نيز فروپاشي يك نظام اقتدارگرا كه فرهنگ سياسي خاص خود را دارد و اين فرهنگ را بر جامعه تحميل مي‌كند، سهيم هستند و نمي‌توان اين دو- شاه و نخبگان- را بدون ارتباط با یکدیگر مورد بحث و بررسي قرار داد.(ازغندی، 1379: 171 – 170) خلاصه كلام اينكه مسلماً جمع كارگزاران تملق‌گو و چاپلوس دربار پهلوي، رضا شاه و بويژه محمدرضا شاه پهلوي را به سمتي سوق مي‌دادند كه اگر كسي مراتب چاكري را به خوبي به جا نمي‌آورد به احتمال خيلي زياد از قدرت حذف مي‌شد؛ اما شخصيت استبدادي رضا شاه خصوصاً و محمدرضا شاه به صورت ساختاري، فضايي را ايجاد كرده بود كه تنها كارگزاران چاپلوس، متملق‌ و گوش به فرمان شاه مي‌توانستند در آن به حيات سياسي خود ادامه دهند. 2- روابط سیاسی غیررسمی و خارج از چارچوب قانون غیررسمی بودن سیاست به اين معناست كه به جای آنکه نقش‌ها و نهادهای سیاسی مانند مجلس و قوه قضائیه به اتخاذ تصمیمات به شکل رسمی بپردازند، تصمیم‌گیری به شخص شاه و محافل بسیار نزدیک به وی محدود می‌شد. استبداد شاه سبب تمرکز قدرت سیاسی در شخص وي شده و نهادهای سیاسی قانونی کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهند. رضا شاه و محمدرضا شاه قلب حکومت مشروطه، یعنی مجلس را تبدیل به یک تشکیلات فرمایشی کردند که تنها وظیفه‌اش، تصویب دستورها و فرامین آنها بود. هیات دولت و قوه قضائیه نیز استقلال تصمیم‌گیری و عمل را نداشتند و هرگاه تصمیم خلاف نظر شاه اتخاذ و یا اقدامی خلاف نظر شاه انجام می‌شد، به شدت با آنها برخورد می‌گردید.(کاتم،1371: 413) به علاوه این شرایط، فضای بسته سیاسی و عدم وجود مطبوعات و احزاب مستقل و منتقد سبب می‌شد تا روابط غیررسمی سیاست پایدار بماند. رضا شاه و محمدرضا شاه فارغ از چارچوب قانون و نهادمندی سیاسی، هر فردی را که بنابر سلایق شخصی خود مطلوب می‌دانستند به پست و مقام مورد نظر منصوب می‌کردند و فرد انتصابی هم تنها تا زمانی که ابراز ارادت به شاه داشت در آن مقام باقی بود. در واقع دربار پهلوی به عنوان مهم‌ترین مرکز اعمال قدرت، محل تجمع نهادها و گروه‌های غیررسمی سیاست بود که به علت پیوند اقتصادی و ارادت شخصی با دربار و به شخص شاه، مهم‌ترین حامیان سلطنت محسوب مي‌شدند. این مسأله بدان جهت بود که نهادها و مراکزی که نخبگان سیاسی رژیم پهلوی از آن برمی‌خاستند، هم نهادی غیرمدنی و هم فرایندی غیردموکراتیک بود. حامی‌پروری و اولویت داشتن روابط شخصی، مشخصه بارز این نهادها بود که هر فردی با برخورداری از آنها می‌توانست به قدرت راه یابد. به طور کلی سه نهاد؛ 1- خانواده‌های اشرافی؛ 2- دوره‌ها و کلوپ‌ها و 3- دربار، مهم‌ترین نهادهاي تربيت نخبگان رژيم بودند که مجال فعالیت به نهادهای رسمی قدرت را نمی‌دانند. 3- خانواده‌ها و ارتباط آنها با دربار در ساختارطبقاتی جامعه ایران معاصر خانواده اولین و مهمترین نقش را بازی می‌کرد و تعداد محدودی از آنها در کنار خانواده سلطنتی، قدرت سیاسی و اقتصادی ایران را در اختیار داشتند. تغییر دودمان سلطنتی در سال 1925 گروه جدیدی از شخصیت‌های نخبه را پدید آورد، ولی خواستگاه آنان كماكان همان خانواده‌هاي قدرتمند دوران قاجار بود. به عبارت دیگر به رغم اینکه نخبگان جدیدی در عصر پهلوی دوم به گروه نخبه سیاسی پیوستند، ولی قدرت سیاسی در دست همان خانواده‌هایی باقی ماند که قبلاًً نقش تعیین کننده‌ای در تحولات سیاسی ايران بازی می‌کردند. ضمن اينكه نخبگان جدید تنها با برقراری رابطه با همین خانواده‌ها می‌توانستند امیدوار باشند که به قدرت خواهند رسید. « با اطمینان می‌توان گفت، که تقریباً همان خانواده‌های دوران قاجار در سال‌های سلطنت محمدرضا شاه با دربار همکاری می‌کردند. تنها در دوران سلطنت رضا شاه خانواده‌های زمین‌دار دوران قاجار موقتاً موقعیت و قدرت خود را از دست دادند و با خروج او از صحنه سیاسی بار دیگر به صورت‌های مختلف خود یا فرزندان و یا اقوام و انصارشان در قوای سه گانه و عمدتاً در مجالس قانون‌گذاری و قوه مجریه نفوذ پیدا کردند.» ( ازغندی، 1379، 150 ) 4- دوره‌ها و کلوپ‌ها « دوره‌ها به مثابه گروه‌های غیررسمی از جمله واحدهای اقدام اجتماعی بودند که بر مناسبات شخصی نزدیک اعضاء تأکید و بر پای‌بندی به منافع مشترک استوار بودند. به عبارت دیگر هدف از تشکیل دوره و عضویت در آن تسهیل پیشبرد منافع خاص و تحقق مقاصد مشخص بود. در عین حال تعهدات متقابل اعضای دوره‌ها، معمولاً جنبه اخلاقی داشت و این تعهدات نه آشکارا قراردادی به شمار می‌رفت و نه عقیدتی به مفهوم واقعی کلمه. کانون‌ها و دوره‌ها همانند سایر گروه‌بندی‌های غیررسمی با این قصد برپای می‌شدند تا با ایجاد فضای احساس تعلق، آسیب‌پذیری و ناتوانی سیاسی شخصیت‌های عضو را در مقابل گروه نخبگان دیگر کاهش دهند، با وجود این مکانیسمی برای تأمین و تحقق اعتماد واقعی متقابل حتی میان اعضای دوره نمی‌توانست وجود داشته باشد. بدین خاطر نیز بود که یک چنین گروه‌های غیررسمی در مقابل تنش‌های داخلی بسیار آسیب‌پذیر بودند و در حالتی از تزلزل و بی‌ثباتی بسر می‌بردند.» ( همان، 154 ) دوره‌ها در تاريخ معاصر ايران نقش فعالي را در ارتقاء افراد به مناصب عالي داشته‌اند. آن ها به دلیل ارتباط با تشکیلات سیاسی بین‌المللی و دربار و درباریان در تعیین و انتصاب نمایندگان و وزرا و به طور کلی شخصیت‌های سیاسی نقش مهمی بازی می کردند، یا حداقل شاه و نخست وزیری را در انتخاب و انتصاب افراد یاری می رساندند. اعضاء دوره ها به دلیل دوستی دیرینه و خدمات صمیمانه به خانواده پهلوی نقش رابط شاه و خانواده‌اش با شخصیت‌ها و نخبگان دیگر نظام را به عهده می‌گرفتند و از طریق روابط حامی– پیرو لایه‌های مختلف جامعه را به حمایت از قدرت شاه وا می‌داشتند. این رابطه ساختاری را برخی از نویسندگان به پیروی از گونه‌شناسی ماکس وبر از نظام‌های سنتی، کلینتالیسم نام نهاده‌اند. کلینتالیسم یکی از انواع روابط پاتریمونالی است که در آن روابط حامی– پیرو در سطوح مختلف با محوریت وفاداری به شاه در عوض اعطای پاداش صورت می‌گیرد. کلینتالیسم که منعکس کننده رفتار سیاسي سنتی و غیرعقلانی است به فرایندی اشاره دارد که در آن گروه‌بندی‌های طبقاتی، حزبی و حرفه‌ای از بالاترین تا پایین‌ترین رده‌های ثروت و قدرت سیاسی بر پایه احترام و وفاداری به شاه عمل می‌کنند. این موضوع در ساختار دولتی رضا شاه و به شکل جدیدتری در حکومت محمدرضا شاه حضور محسوسی داشت. در مرکز این شبکه حامی‌پروری، دربار قرار داشت که آشکارا کارکرد سایر نهادهای سیاسی قانون را خنثی می‌کرد. ( سردار آبادی، 1386: 333 ) کلوپ‌ها و دوره‌هایی که مستقیماً با دربار ارتباط داشتند، در نقش حامیان قدرت از طریق داشتن مهره‌هایی در دوره‌های مختلف اجتماعی حتی در روستاها و نواحی عقب مانده، به تبلیغ و ترویج شاه پرستی می‌پرداختند. بنانی نویسنده کتاب مدرنیته ایرانی، یکی از عوامل بقای دولت پهلوی را در لایه‌های زیرین جامعه، حضور همین پدیده می‌داند. این ویژگی نظام سیاسی پهلوی در زمان رضا شاه مهم‌ترین مشخصه عرصه سياست بود و دیگر جایی برای رقابت سیاسی نهادمند و به عبارتی توسعه سیاسی باقی نمی‌گذاشت. (همان ) «در هر حال کلوپ‌ها و دوره‌ها در 53 سال سلطنت پهلوی در جذب و تربیت نخبگان نقش مهمی بازی کرده‌اند؛ به ویژه در دوران سلطنت پهلوی اول که امکان فعالیت لژهای فراماسونری و خانواده‌های زمین‌دار در جذب و تربیت نخبگان نبود، کلوپ‌های مختلف از جمله کلوپ ایران که به همت تیمور تاش وزیر دربار رضا شاه ایجاد شده بود، شخصیت‌های زیادی از اروپا رفته‌ها و مقامات عالی رتبه حکومتی را در برمی‌گرفت. علاوه بر تیمورتاش، فتح‌الله نوری اسفندیاری، محسن قره‌گوزلو، علی اکبر داور، عبدالحسین مسعود انصاری، اسد بهادر، ابوالحسن ابتهاج و دیگران از اعضای اصلی کلوپ ایران بودند.» ( ازغندی، 1379: 154 ) 5- وابستگی سیاسی به قدرت رسیدن رضا شاه و محمدرضا شاه هر چند محصول حمایت انگلیس و آمریکا بود و ماندگاری آنها در قدرت بستگی به تأمین منافع این دو ابرقدرت داشت؛ اما استبداد شاهان پهلوی و عدم اتکا نظام سیاسی آنها به قدرت توده‌های مردم، سبب تشدید وابستگی به انگلیس و آمریکا می‌شد. به عبارت دیگر اگر به قدرت رسیدن رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی را به معنای دست نشاندگی از سوی قدرت‌های بیگانه بدانیم، وابستگی آنها به این قدرت‌ها را نمی‌توان به طور کامل ذیل روابط دست نشاندگی(cliency)- که گازیوروسکی در مورد روابط ایران و آمریکا به کار می‌برد- تحلیل کرد؛ بلکه در این وابستگی مسائل دیگری مانند استبداد، شخصی بودن قدرت و عدم اتکاء نظام سیاسی به توده‌های مردم نیز کارساز است. در طول دوران حکومت پهلوی اول و دوم، موضوع وابستگی به انگلیس و آمریکا یک اصل اساسی در سیاست داخلی و خارجی رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی محسوب می‌شود. در سیاست داخلی دو مسأله حفظ رجل سیاسي وابسته به غرب و اجرای برخی برنامه‌ها و اصلاحات در داخل که مورد تجویز و حمایت انگلیس و آمریکا بود، نشان دهنده تأثیر استبداد (فساد سیاسی) بر وابستگی رژیم پهلوی است. رضاخان در عین اینکه مانند همه دیکتاتورها تمایلی به حفظ هیچ فرد یا افراد شاخص و قدرتمند را نداشت و ظاهراً چند روزی در آغاز کودتا اغلب آنها را دستگیر و زندانی کرد؛ اما نتوانست با مجموعه شبکه وابسته به غرب که از دوران مشروطیت در ایران در قالب شبکه فراماسونری عمل مي‌کردند، برخورد کند؛ بلکه در تمام دوران سلطنت پهلوی این مجموعه با فراز و نشیب مختصری در عرصه سیاست کشور فعال بود و نه رضا شاه و نه پسرش محمدرضا شاه توان و یا علاقه‌ای برای مقابله با آنها نداشتند. ( صدیقی، 1387: 436 ) یکی از مهمترین افراد این شبکه که به نوعی تبیین کننده ايدئولوژي سلطنت رضا شاه هم محسوب می‌شود، محمدعلی فروغی (ذکاء الملک) است. محمدعلی فروغی برای نخستین بار به همراه وثوق‌الدوله (میرزاحسن خان) و دبیرالملک (میرزا محمدحسین خان بدر)، قانون اساسی و سایر اسناد بنیاد فراماسونری را به فرمان «لژ بیداری ایران» از فرانسه به فارسی ترجمه کرد و واژه فراماسونری و معادل‌های فارسی آن، چون «جمعیت رفیقان» و «فتیان» را در واژگان خارجی جا انداخت. وی در سن 32 سالگی از بنیانگذاران لژ «بیداری ایران» در سال 1286 ش، بود و در این لژ به مقام استاد اعظم با عنوان خاص «چراغدار» نائل آمد. ( شهبازی، 1386: 35 ) از طرف دیگر در ارتباط با فروغی مطالبی وجود دارد که نشان دهنده مأموریت وی جهت از بین بردن فرهنگ اسلامی در ایران در راستای اهداف یهود و صهیونیسم است. مئیر عزری، سفیر و نماینده سابق اسرائیل در ایران عصر پهلوی درباه محمدعلی فروغی می‌نویسد: «نام و نام خانوادگی ذکاء الملک، یادآور نام یهودی ذکائیم است که از خانواده‌های بزرگ یهودی در اصفهان بودند. در فرهنگ و ادب عبری، واژگان ذکا یا ذکای برابر با پاک، پالوده، برگزیده و شایسته است. همه نوشته‌های فروغی یا ترجمه‌هایش از زبان فارسی و دیگر زبان‌ها در چاپخانه یهودا بروخیم یکی از پایگاه‌های فرهنگ یهودی در ایران به چاپ رسیده‌اند.» به گفته‌ی مهدی بامداد، جد اعلای خاندان فروغی از یهودیان بغداد بود که برای تجارت به ایران آمد و در اصفهان سکنی گرفت و مسلمان شد. فروغی با چنین زمینه‌ای به عنوان یکی از مهره‌های اصلی سیاست انگلیس در ایران، در به قدرت رسیدن رضاخان و تداوم سلطنت وی نقش مهمی ایفا کرد. «فروغی در سه مقطع حساس حیات سلسله پهلوی نقش اصلی داشت: او نخستین رئیس الوزرای رضاخان بود که «شنل آبی» سلطنت را در مراسم تاجگذاری بر دوش او استوار ساخت. سپس در سال‌های1312- 1314 که رضاخان قصد داشت فرهنگ اسلامی ایران را از بین ببرد، فروغی نقش اساسی ایفا کرد و بالاخره فروغی آخرین رئیس الوزرای رضا شاه بود که در لحظات مهم حمله متفقین به ایران توانست سلطنت پهلوی را تضمین کند و محمدرضا شاه را به جای پدر بر تخت نشاند.» ( همان، 45 – 41 ) وابستگی خاندان پهلوی تنها به ابعاد فوق محدود نماند. در بعد اقتصادی دربار پهلوی با بازوان اقتصادی قدرتمندی همچون بنیاد پهلوی نوعی رابطه سرمایه‌داری وابسته با شرکت‌های آمریکایی برقرار کرده بود که هم بر قدرت شاه و هم بر وابستگی وی به آمریکا می‌افزود. خاندان پهلوی از طریق همین سرمایه‌داری وابسته با برخی خانواده‌های آمریکایی همچون راکفلرها و افرادی همانند هنری کسینجر و ریچارد نیکسون ارتباط گسترده شخصی و اقتصادی داشتند. تلاش مستمر گروه راکفلر– کسینجر برای نجات جان شاه بعد فرار از ایران گویای این رابطه‌ی دوستانه است. ( بیل، 1371: 534 – 520 ) 6- نقش کارگزاران وابسته در پیاده کردن طرح‌های بیگانه در کشور مطالعه همه جانبه نقش فراماسون‌ها و کارگزارانی که وابستگی آنها به انگلیس و آمریکا محرز بود، در پیاده شدن طرح‌های انگلیسی و آمریکایی در کشور نیازمند یک پژوهش وسیع است؛ اما در اینجا جهت اثبات تأثیر فساد سیاسي بر وابستگی رژیم پهلوی، به برخی از طرح‌های مهم خارجی که توسط عوامل داخلی در کشور انجام می‌شد، می‌پردازیم. در ماجرای کودتای 28 مرداد تأکید اساسی بر نقش عوامل خارجی است؛ چرا که فساد سیاسی رژیم سبب شد تا این عوامل بتوانند بدون هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه دهند. طبق گفته فردوست «عملیات سقوط مصدق که با کودتای 28 مرداد 1332 با موفقیت اجرا شد با برنامه‌ریزی مشترک انگلیس و آمریکا عملی شد.» به اعتقاد فردوست در این کودتا نقش اصلی با انگلیسی‌ها بود و آنها موفق شدند موافقت آمریکا را با سقوط مصدق جلب کنند و در همین راستا «کرمیت روزولت» (یکی از مقامات سیا) برای حسن اجرای کودتا وارد تهران شد. در این کودتا عوامل انگلیسي داخل، مجری طرح انگلیسی– آمریکایی بودند. سپهبد فضل‌ا... زاهدی فرمانده کودتا و از عوامل انگلیس بود. سرلشکر حسن اخوی (طراح کودتا) نیز انگلیسی بود و برادران رشیدیان هم سابقه طولانی اطلاعاتی به نفع انگلیس داشتند.( فردوست، 1386: 176 ) در جریان کودتای 28 مرداد، براساس تحلیل جیمز بیل، برادران رشیدیان نقش واسطه‌ای میان شاه و روزولت را ایفا می‌کردند. اتحاد اقتصادی و سیاسی روزولت– رشیدیان در حمایت از محمدرضا پهلوی نقطه اتصال روابط شاه با آمریکا بود. مؤسسه روابط عمومی روزولت از منافع شاه در آمريکا حمایت می‌کرد و رشیدیان هم از روزولت در ایران پذیرایی می‌کردند. به گفته جیمز بیل، خانه مجلل رشیدیان در شمال تهران و بانک اختصاصی آنان نزدیک میدان فردوسی مراکز همکاری مداوم روزولت– رشیدیان بود. این تنها یکی از مهم‌ترین ارتباطات شخصی– سیاسی بود که تا زمان انقلاب، ایالات متحده را با انگلیسی‌ها و شاه مربوط می‌ساخت.( بیل، 1371، 469 ) پس از کودتای 28 مرداد 1332 لژهای فراماسونری مجدداً توسعه یافتند و بر تعداد آنها افزوده شد. تا سقوط رضاشاه اعضاء لژها به طور عمده زمین‌داران بزرگ، درباریان و سیاستمداران حرفه‌ای بودند اما پس از کودتای 28 مرداد هم آهنگ با توسعه ورود سرمایه‌های خارجی به كشور و بخصوص سرمایه‌های آمریکایی در زمینه بانکداری و تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی بر تعداد تکنوکرات‌ها، بروروکرات‌ها، سرمایه‌داران بزرگ صنعتی و بانکی جدید وابسته، روشنفکران وابسته و اساتید دانشگاه‌ها، نویسندگان و نظامیان در لژهای فراماسونری افزوده شد و لژهای جدیدی که به دولت آمریکا وابسته بودند تشکیل شدند. طبق تحلیل فردوست بعد از کودتای 28 مرداد که رفته رفته نفوذ انگلیس در ایران کاهش یافت، انگلستان درصدد برآمد تا با آمریکا در مسائل ایران شریک شود و اساساً استراتژی انگلیس و آمریکا در منطقه خاورمیانه اتحاد کامل بود. بر این اساس، عوامل جاسوسی انگلیس در ایران به آمریکا معرفی ‌شدند. علم، حسنعلی منصور، هویدا و شریف امامی از جمله عوامل جاسوسی انگلیس بودند که به آمريکا معرفی شدند. بنابراین مهره‌ها و عوامل اطلاعاتی انگلیس و آمریکا از این دوران به بعد چندان قابل تفکیک نیستند؛ اسدا... علم که خاندان وی به صورت موروثي عامل انگلیس در شرق کشور بودند، مهم‌ترین رابط محمدرضا شاه با انگلیس و نیز آمریکا بود. به این ترتیب این روند ایجاب کرد تا آمریکا و انگلیس مشترکاً به این فکر بيفتند که در ایران به تشکیل سازمان‌های اطلاعاتی منسجمی بپردازند. طبق توافق میان مقامات اطلاعاتی آمریکا و انلگیس، مأموریت تشکیل ساواک به سازمان «سیا» و مسئولیت تشکیل «دفتر ویژه اطلاعات» به اینتلیجنس سرویس انگلستان واگذار شد.(فردوست، 1386: 289 ) حاصل اینکه وابستگی شاه به انگلیس و آمریکا که به دنبال فساد سیاسی موجود تشدید می‌شد، سبب شد تا از دو جهت زمینه‌ساز فروپاشی رژیم پهلوی شود. یک- وابستگی شاه به بیگانه که به خودی خود یک انگیزه مبارزه مردم با رژیم بود. مردم ایران وجود مستشاران بیگانه در کشور و منفعل بودن شاه در مقابل بیگانه را بر نمی تافتند. در طول تظاهرات مردمی، شعارهایی علیه وابستگی شاه سر داده می‌شد و مردم اقدامات ضداسلامی شاه را بیشتر به خاطر وابستگی وی به آمریکا می‌دانستند و این خود عامل نارضایتی توده‌ها می‌شد. دو- وابستگی شاه سبب اجرای طرح‌های بیگانه نظیر اصلاحات ارضی، انقلاب سفید، کاپیتولاسیون و فضای باز سیاسی در کشور می‌شد که واکنش‌های اجتماعی و تأثیرات اقتصادی وخیمی را بر رژیم شاه به دنبال داشت و زمینه‌ساز اعتراضات و نارضایتی مردم گرديد. ب)تأثیر فساد سیاسی بر سطح اقتصاد فساد سیاسی رابطه‌ای مستقیم با کارایی اقتصادی دارد و اساساً بسیاری از محققین، این مسأله را مستقیماً به سطح اقتصاد ربط داده‌اند. حتی مفاسد سیاسی که در سطح سیاست رخ می‌دهد را جهت سنجش میزان خسارت‌بار بودن آن با شاخصه میزان تأثیرگذاری بر سطح اقتصاد مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این در حالی است که تأثیرات فساد سیاسی بر سطح سیاست و فرهنگ بسیار ویران کننده‌تر است و جهت جلوگیری از تأثیرات فساد بر سطوح اقتصاد و فرهنگ باید به سازوکارهای اصلاح و جلوگیری آن در سطح سیاست توجه نمود. «پائولو مایورو» معتقد است که مشکلات موجود در سطح سیاست سبب افزایش فساد مالی و اقتصادی می‌شود. به اعتقاد او سوء استفاده از قوانین و مقررات دولتی سبب رشد فساد مالی و ارتشاء است و در این مسأله اکثر پژوهشگران اتفاق نظر دارند. به ویژه اینکه اختیار تخصیص و تقسیم درآمدها در اختیار مقامات دولتی است که خود زمینه فساد و ارتشاء را فراهم می‌کند.( مایورو، 134: 146 ) و سطح سیاست را در پیوندی نزدیک با فساد مالی قرار می‌دهد. در مورد رژیم پهلوی نیز، واقعیات موجود نشان دهنده تأثیر فساد سیاسی در سطح سیاست بر فساد مالی و اقتصادی است که الزاماً به سوء استفاده‌های مالی مربوط نمی‌شود، بلکه فساد سیاسی(استبداد) سبب دنبال کردن طرح‌های اقتصادی غیرضرور و عظمت‌طلبانه شده که حل نیازهای ضروری مردم را به حاشیه رانده است. یکی از ویژگی‌های رایج حکام مستبد، عظمت‌طلبی و فخرفروشی آنان است. در یک سیستم استبدادی که تنها شخص حاکم تصمیم‌گیر اصلی و نهایی است، حاکم خود را فراتر از قانون و داناتر از همه‌ی مشاوران و متفکران اطراف خود دانسته که کمتر اشتباه می‌کند و راه صحیح پیشرفت را تنها او تشخیص می‌دهد. در چنین سیستمی هیچ قدرت محدود کننده‌ای برای شاه وجود ندارد و حتی کسی اجازه انتقاد از تصمیمات و عملکرد وی را هم نمی‌یابد. در واقع نه تنها نهادهای مدنی که وظیفه نقد قدرت و رساندن تقاضاهای عمومي به حکومت را بر عهده دارند، موجودیتی ندارند بلکه حتی کارگزاران و نهادهای رسمی حکومت نیز اجازه ندارند در مقابل تصمیمات شخص حاکم قد علم کنند. در این وضعیت حاکم نه براساس قانون یا اقتضائات مملکت بلکه بر مبنای خواست و علائق شخصی خود حکومت می‌کند و به عبارت دیگر ویژگی‌های روانی - شخصی حاکم تعیین کننده است. وجود چنین ساختاری در نظام سیاسی پهلوی، که خود برخاسته از فساد سیاسی شاه پهلوی بود، به عظمت‌طلبی، انجام طرح‌های بلند پروازانه و خارج از توان و ظرفیت سیاسی– اقتصادی کشور از سوی محمدرضا شاه انجاميد که نیازهای واقعی مردم در آنها لحاظ نمی‌شد. ماریون زونیس و فرد هالیدی عظمت‌طلبی و اسطوره‌سازی ملی را از ویژگی‌های بارز نظام سیاسی پهلوی می‌دانند. به اعتقاد زونیس در دهه 1970 جهان به تدریج شاه را در ابعاد اسطوره‌ای می‌نگرست و تا هنگامی که منابع تغذیه کننده خودشیفتگی شاه فعال بود و شاه می‌توانست نه تنها شاه «باشد» بلکه پادشاهی«کند»، خودشیفتگی او از نقطه تعادل خارج شده و تا حد عظمت طلبی بالا رفته بود. ( زونیس، 1370: 114 ) در مجموع آنگونه که کاتوزیان بیان می کند، شوونیسم ایرانی و خود بزرگ بینی غیرمنطقی با شبه مدرنیسم در دوران پهلوی ترکیب شده بود. به عبارت دیگر در حالی که شبه مدرنیسم پهلوی به نفی همه سنت‌ها، نهادها و ارزش‌های ایرانی که «عقب مانده» و سرچشمه حقارت‌های ملی محسوب می‌شدند، می‌پرداخت، آمیخته با اشتیاق سطحی، هیجان روحی و خود بزرگ بینی غیرمنطقی نیز بود. «از این منظر توسعه در زمان پهلوی دو اشکال عمده در بطن خود داشت که منجر به نوعی تناقض درونی می‌شد؛ از یک سو انتقال ناسیونالیسم احیاگرای اروپایی به ایران سبب کشف رمانتیک تمدن ایران باستان شده بود و در مورد دستاوردهای این تمدن و افتخار به آن راه مبالغه با چنان شتابی پیموده می‌شد که شناخت واقعیت از افسانه ناممکن بود و از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی و صنعتی شدن به شکل کاملاً غربی با جدیت تمام دنبال می‌شد».(کاتوزیان، 1374: 149 – 147 ) بديهي است كه سوء استفاده اقتصادي رژيم پهلوي به ويژه شخص شاه و خاندان پهلوي مصداق بارز فساد سياسي تلقي مي‌شود و وضوح و روشني اين سوء استفاده‌ها و مصادره اموال و امكانات دولتي و عمومي به نفع شاه و اطرافيان وي بر بداهت و روشني موضوع مي‌افزايد؛ با اين روش اولاً اهميت و حساسيت فساد سياسي و آثار آن در سطح سياست روشن مي‌شود و ثانيا فساد اقتصادي رژيم در يك مطالعه‌ي كاربردي و در چارچوب نقش آن در فروپاشي رژيم پهلوي قرار مي‌گيرد. 1- تملك اراضي مردم شايد بتوان گفت كه پايه و اساس حضور گسترده خاندان پهلوي در سودجويي‌هاي اقتصادي، تملك اراضي مردم توسط رضا شاه بود. رضاخان كه در آغاز كار نه ثروتي داشت و نه قطعه زميني، با ادامه سلطنت و بسط قدرت، املاك و زمين‌هاي زيادي را در حاصل‌خيز‌ترين نقاط كشور تصاحب و ثروت هنگفتي كسب كرد؛ چنان كه به هنگام ترك ايران در سال 1320، بزرگ‌ترين مالك و زمين‌دار ايران بود. او با توسل به شيوه‌هايي همچون مصادره اموال و املاك افراد مغضوب، ضبط اموال مجهول المالك، خريد املاك از مالكان عمده با قيمت‌هاي بسيار نازل، خريد مستغلات و اراضي مزروعي پائين‌تر از قيمت بازار از مالكان با توسل به زور و تهديد آنها، تحت فشار گذاشتن مالكان از راه‌هاي گوناگون مثل قطع آب تا قبول قيمت نازل و به زور شلاق و شكنجه و بسياري راه‌هاي ديگر به بزرگ‌ترين فئودال و زمين‌دار ايران تبديل شد. رضا شاه ضمن استفاده از زور سرنيزه جهت تصاحب اين اراضي كه اتفاقا جزء مرغوب‌ترين اراضي ايران بودند، با فريبكاري نيز وارد عمل مي‌شد. رابرت گراهام مي‌نويسد: «او از تمامي راه‌هاي ممكن بهره جست تا بر وسعت زمين‌هاي خود بيفزايد. وي با فرستادن افسران خود به شمال دستور مي‌داد كه هر ملك مرغوبي را كه مي‌ديدند، براي شاه بگيرند. اين اقدام اغلب به شيوه خاص خود رضاخان انجام مي‌شد؛ به اين ترتيب كه ابتدا اطلاعات لازم كسب مي‌شد كه آيا زميني كه شاه مدعي و طالب تصرف آن است، به كسي تعلق دارد يا نه. سپس چاهي حفر مي‌كردند؛ اگر چاه به مدت بيست‌وچهار ساعت آب مي‌داد، كافي بود كه بگويند «اراضي جزء املاك است و معني اين كلمه اين بود كه تمام اراضي از آن من است و مالك، شاه است.» نويسنده كتاب «گذشته چراغ راه آينده است» نيز مي‌نويسد: «رضاخان مدعي بود كه زمين‌ها را از مالكان‌شان مي‌خرد؛ ولي جالب اينكه مثلا دكان را به يك ريال، خانه را سيصد دينار و ملك مزروعي را به عشرعايدات ساليانه‌اش با تهديد و حبس از دست صاحبانش بيرون مي‌آورد. اغلب اين بيچارگان كساني بودند كه به ضرب شلاق و شكنجه و بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاك و مزارع خود را كه يگانه وسيله‌ي امرار معاش آنها بود، در مقابل چند شاهي و احيانا بدون دريافت چند شاهي به رؤساي املاك دربار شاه واگذار كنند».( بختیاری، 1384: 21 ) رضا شاه با برخورداري از اين ثروت هنگفت، اطمينان خاطر طولاني را براي خاندان خود به ويژه محمدرضا شاه به وجود آورد. منافع اقتصادي خاندان پهلوي با اقتصاد كشور گره خورد و در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در زمان محمدرضا شاه هم يكي از عناصر تاثيرگذار، حفظ و افزايش اين منافع بود. رضا شاه به هنگامي كه از كشور خارج شد كليه‌ي اموال خود، اعم از منقول و غير منقول را به محمدرضا انتقال داد و به ساير فرزندانش تنها مبلغ يك ميليون تومان به اضافه كاخ‌هايشان داد.( فردوست، 1386: 111 ) بنابراين ثروت عظيمي نصيب شاه جديد شد. اما يكي از مسائل مهم محمدرضاشاه در ابتداي سلطنت تبديل املاك عظيم ارثي و البته نامشروع به سرمايه‌هاي ديگر بود. شاه پس از رسيدن به قدرت با فشار افكار عمومي مردم مبني بر بازگرداندن زمين‌هايي كه رضا شاه به زور از آنها گرفته بود، مواجه شد. او كه مي‌خواست در ابتداي سلطنت خود را يك شاه جوان مردمي نشان دهد سازمان‌هايي را تشكيل داد و افرادي را ظاهرا از مالكان واقعي انتخاب كرد تا حدود زمين‌هاي غصب شده‌ي هر مالك و قيمت آنها را تعيين كنند و پس از مشخص شدن اين موارد، زمين به شخص فروخته شود. با اين حال واقعيت‌ها از ظاهري بودن دلسوزي محمدرضا شاه براي مردم حكايت مي‌كند. محمدرضا شاه زمين‌هايي را كه پدرش با زور و در بهترين حالت با كمترين قيمت از مردم گرفته بود، آنها را به خود مردم با ده‌ها برابر قيمت فروخت. ماموران انتصابي شاه كه از نظاميان وابسته‌ي ارتشي بودند، زمين‌هاي نامرغوب و بي‌حاصل را با حیله و اجبار و با قيمت‌هاي هنگفت به زارعان مي‌فروختند و علاوه بر مبلغ زمين، مبالغي را نيز به نام‌هاي ديگر همچون هزينه‌ي خاك‌برداري، حفر چاه، مال الاجاره، حق‌الارض و... بر زارعان تحميل مي‌كردند و چون پرداخت چنين مبالغ هنگفتي در توان هيچ زارعي نبود، زمين‌ها را به آنها اجاره مي‌دادند. در برخي موارد نيز براي تحميل كردن زمين‌هاي نامرغوب به كشاورزان، اعطاي وام از سوي بانك‌ها با بهره‌ي بالا و قسط‌بندي باز پرداخت آن با بهره بود. البته در بيشتر موارد، ربع يا نصف آن مبلغ به عنوان پيش قسط دريافت مي‌شد و تا خاتمه‌ي پرداخت، زمين در رهن اداره‌ي املاك مي‌ماند.( بختیاری، 1384: 27- 24 ) 2- فساد مالي و اقتصادي علاوه بر موارد فوق سهام عمده 17 بانك و شركت بيمه، 25 كارخانه صنعتي، 8 شركت استخراج معدن، 10 كارخانه مصالح ساختماني، 45 شركت مقاطعه‌كاري راه و ساختمان و بسياري مؤسسات ديگر در ايران به بنياد پهلوي تعلق داشت. روي هم رفته بنياد در 207 شركت سهم داشت. از آنجا كه محمدرضا شاه قصد داشت اين بنياد را به عنوان يك بنياد خيريه به مردم معرفي كند، املاك زيادي را با عنوان وقف به بنياد نيز تصاحب كرد. در واقع شاه با اين ترفند مقدار زيادي از موارد غصبي رضاخان را به مرم باز پس نداد. از جمله املاك وقف شده‌اي كه به سازمان موقوفات بنياد پهلوي واگذار شد، 23 دستگاه مهمانخانه و هتل در سراسر كشور، سهام 11 كارخانه و هفت پرورشگاه بود.( رواسانی، بی تا: 265 – 262 ) محمدرضا شاه و ساير خاندان پهلوي تنها از طريق بنياد پهلوي به كسب منافع اقتصادي نمي‌پرداختند، بلكه در تمامي فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي كشور وارد مي‌شدند. تسلط اين خاندان بر بخش‌هاي اقتصادي و اعمال نفوذ در بخش‌هاي دولتي چنان بود كه مراجعه به اسامي هيات مديره و مسؤولان مؤسسات و سازمان‌هاي اقتصادي و توجه به فعاليت‌هاي اقتصادي و كشاورزي محمدرضا شاه پهلوي و خانواده‌اش نشان دهنده يگانگي بخش خصوصي و خاندان سلطنتي است.( همان،266 ) مجموعه اين دارايي‌ها و ثروت عظيم محمدرضا شاه كه تنها به صورت كلي به آن پرداخته شد، علاوه بر اين كه خود از مصاديق بارز سوء استفاده از منافع عمومي براي كسب منافع خصوصي(فساد سياسي) تلقي مي‌شود، خود نتيجه فساد سياسي نيز بود. در مجموع مطالعه تاثير فساد سياسي بر سطح اقتصاد در رژيم پهلوي چند نكته را روشن مي‌كند كه باعث نارضايتي مردم و فروپاشي آن رژيم شد: یک- فساد سياسي به معناي استبداد سبب شد تا در دوران پهلوي برنامه‌ريزي‌هاي مستبدانه و عظمت‌طلبانه در اقتصاد شكل گيرد كه ناظر بر نيازهاي ضروري و اساسي مردم نباشد و چون اين مهم در آنها لحاظ نمي‌شد منجر به واكنش اجتماعي و نارضايتي مي‌گشت. دو- فساد سياسي سبب مي‌شد تا طرح‌هاي اقتصادي كشور با منافع اقتصادي شاه و خاندان سلطنت پيوند بخورد. شاه در دنبال كردن اصلاحات ارضي و صنعتي كردن كشور به گونه‌اي عمل كرد كه نه تنها منافع اقتصادي خاندان سلطنت هيچ آسيبي نديد بلكه به شكل تصاعدي افزايش يافت و در مقابل نيز شمار توده‌هاي مستضعف و ناراضي افزوده شد. سه- توسعه اقتصادي دوران پهلوي به سبب فساد سياسي و عدم نظارت دستگاه‌هاي قانونی و نهادهای مدنی بر آن و تاثيرپذيري از نظرات شخصي و عظمت طلبانه شاه، يك توسعه وابسته بود كه تنها منافع خاندان سلطنت، سرمايه‌داران وابسته و شركت‌هاي خارجي را تامين مي‌كرد و بنابراين توجهي به توده‌هاي مردم نداشت. چهار- فساد سياسي مانع توزيع برابر درآمد مي‌شد. مزاياي حاصل از توسعه بر رفاه اجتماعي، تنها در تهران و چند شهر بزرگ ديگر قابل مشاهده بود. با اينكه اصلاحات ارضي، سبب از بين رفتن كشاورزي و نابودي راه درآمد روستائيان شده بود؛ اما روستائيان حداقل مي‌توانستند بخشي از غذا و حتي پوشاك خود را از محصولات اندك تهيه كنند؛ اما پديده مهاجرت از روستا به شهر كه خود در اثر اصلاحات ارضي رخ داد سبب شد تا حاشيه نشيني شهري افزايش يافته و درصد افرادي كه حتي از تهيه نيازهاي اولیه خود محروم هستند بالا رود و البته اين مساله خود میزان ناكارآمدي اقتصادي رژيم را مشخص مي‌كند؛ چرا كه اولاً اين افراد فقير بيشتر در شهرها بودند تا روستاها و رژيم از حال آنها مي‌توانست با خبر باشد و زودتر وضع رفاهي آنان را نسبت به روستائيان بهبود بخشد و ثانيا افزايش درصد اين افراد خود در نتيجه سياست‌هاي ناكارآمد اقتصادي بود. بر اساس مطالعات يكي از محققين در سال 1351، 21 درصد جمعيت كه اكثر آنها در شهرها بودند دچار سوء تغذيه، 20 درصد كه باز هم بيشتر جمعيت شهري بود دچار سوء تغذيه شديد و 3 درصد كه بيشتر در روستاها بودند به نحو خطرناكي دچار سوء تغذيه بوده‌اند. به عبارت ديگر 44 درصد جمعيت ايران در اين زمان از تامين حداقل نيازهاي غذايي خود ناتوان بوده‌اند. علاوه بر اين، طبق آمار تفكيكي هر استان، مناطق تجمع اقليت‌هاي قومي با مشكلات بيشتري مواجه بودند. مثلا در نواحي روستايي كردستان تقريبا همه گروه‌هاي درآمدي، يعني كمابيش كل جمعيت روستايي كردستان دچار سوء تغذيه بوده‌اند. نتايج مربوط به خوزستان، كرمان و استان‌هاي بختياري نيز به همين شكل است. با وجود اين فقر شديد، عوامل متعددي كه برخاسته از برنامه‌ريزي‌هاي استبدادي در اقتصاد بود، سبب شد تا تورم به شدت افزايش يابد. آزاد كردن پول‌هاي بدست آمده از گران شدن قيمت نفت، كمبود بنادر و انبارها براي تخليه كالاها كه هم سبب مي‌شد كالاها دير توزيع شود و هم سبب خرابي آنها و صرف هزينه براي معطلي كشتي‌ها مي‌شد، افزايش بهاي زمين و مسكن و... عامل اين تورم بود. در يك سو فقر و تورم و ناتواني اكثريت جامعه در تامين حداقل نيازهاي معيشتي، گران بودن نرخ خدمات بهداشتي و... و در سوي ديگر رفاه و ثروت اندوزي خاندان سلطنت و بورژوازي وابسته به آن، سبب ايجاد يك شكاف عظيم دولت- ملت و افزايش نارضايتي‌ها شده بود. اين نارضايتي‌ها كه با كاهش قيمت نفت و كاهش هزينه‌هاي خدماتي دولت همراه بود، در رشد اعتراضات مردمي عليه رژيم به شدت تاثيرگذار شد.(ملکوتیان، 1376: 162 – 160 ) نتیجه: 1- فساد سياسي سبب قرار گرفتن افراد نالايق و وابسته به شاه در راس نظام سياسي پهلوي مي‌شد. اين مساله دو پيامد عمده به همراه داشت: اول اين‌كه سطح سياست و قدرت رژيم خود به يك سيستم باز توليد فساد سياسي تبديل شده بود. رفتار مفسده‌آميز كارگزاران رژيم محيط سياست را آلوده به فساد مي‌كرد و متقابلاً اين كارگزاران اگر خواهان ادامه حيات سياسي بودند، مي‌بايست در همين محيط با همان ويژگي‌ها زندگي كنند. دوم اين‌كه چنين محيطي نمي‌توانست با جامعه ارتباط برقرار كند؛ چرا كه اولاً همان راه‌هاي ارتباطي رژيم با مردم كه خود آنها را مشروع مي‌دانست- نظير ساواك- كاركرد واقعي خود را انجام نداده و شناخت دقيقي از مردم نداشتند و ثانياً شخص شاه نيز تمايلي به درك حقايق جامعه نداشت. اين مساله سبب مي‌شد تا رژيم شناخت صحيحي از خواسته‌ها و تقاضاهاي مردم نداشته باشد و در نتيجه نتواند رفتار مبتني بر تقاضاهاي مردم در پيش گيرد. نتيجه اين امر ايجاد نارضايتي در بين مردم بود. 2- فساد سياسي سبب به حاشيه رانده شدن احزاب و گروه‌هاي مدني و كنار زدن سياستمداران مستقل شد. اين خلاء از طريق كانال‌هاي غيررسمي سياست پر شده و سبب نيل افراد وابسته به شاه به قدرت مي‌شد. اين مساله ضمن باز توليد استبداد دو پيامد منفي ديگر نيز داشت: اولا كنار زدن و ممنوع كردن احزاب و گروه‌هاي مستقل سبب نارضايتي اين گروه‌ها و تبديل آنها به مخالفين شاه مي‌شد. اين گروه‌ها با ممنوع شدن فعاليتشان به فعاليت‌هاي زيرزميني و مخفي روي آوردند و در شرايطي كه رژيم پهلوي توانايي درك و چگونگي تعامل با آنها را نداشت، تلاش‌هاي مخالفت جويانه با رژيم را آغاز كردند و فقط كافي بود تا اندكي فضاي باز سياسي به وجود آيد تا اين گروه‌ها با روحيه و اعتماد به نفس بالاتري در جهت سقوط رژيم شاه حركت كنند. جدّيت و انسجام اين گروه‌ها تا جايي بود كه همگي با وجود فعاليت مخفيانه، رهبري فرد واحدي (امام خميني) را پذيرفته بودند و با اينكه رهبري انقلاب در خارج از ايران تبعيد بود، رابطه خود را با اين گروه‌ها و اقشار مردم به خوبي ادامه مي‌داد. مهم‌ترين عامل اين پيوند كه اكثريت قاطع مردم و اكثر گروه‌هاي سياسي آن را دارا بودند، ايدئولوژي اسلام بود كه با وجود تمامي تلاش‌هاي رژيم براي خارج كردن اسلام از محيط اجتماع، هيچ گونه ضربه‌اي نخورده بود. ثانيا غيررسمي شدن نهاد سياست بر اثر فساد سياسي خود به دوري از مردم و عميق شدن شكاف دولت- ملت مي‌انجاميد كه نتيجه آن عدم شناخت صحيح جامعه ايراني بود. 3- فساد سياسي سبب تشديد وابستگي سياسي رژيم پهلوي شد. در اين وابستگي، محمدرضا شاه جهت حفظ موقعيت خود و كنار زدن ساير رقباي داخلي كه در نظر انگليس يا آمريكا مهم بودند، هر چه بيشتر سعي داشت تا طرح‌ها و دستورالعمل‌هاي بيگانگان را عملياتي كند. او بي‌توجه به شرايط داخلي كشور تنها به دنبال جلب رضايت انگليس و آمريكا بود و اين مساله به اجراي برنامه‌هايي مي‌انجاميد كه با شرايط جامعه ايران همخواني نداشت و از اين رو، سبب ايجاد نارضايتي مي‌شد. قيام 15 خرداد 1342 و دستگيري امام خميني در سال 1343 و گسترش اعتراضات مردم به دنبال آن، نتيجه مستقيم اجراي طرح‌هاي آمريكايي انقلاب سفيد و كاپيتولاسيون بود. از سوي ديگر وابستگي شاه به انگليس و آمريكا شكاف دولت- ملت را عميق‌تر كرده و شاه بي‌توجه به حمايت توده‌هاي مردم معتقد بود تا زماني كه آمريكا و انگليس بخواهند بر مسند قدرت خواهد بود و هرگاه نخواهند، خواهد رفت. 4- فساد سياسي در سطح اقتصاد سبب عظمت طلبي بي‌بنياد و تشديد فساد مالي و اقتصادي خاندان پهلوي مي‌شد. عظمت طلبي بي‌بنياد به معناي اجراي طرح‌هاي اقتصادي با سوداي رسيدن به «دروازه‌هاي تمدن» بود كه زمينه‌هاي لازم آن در داخل كشور مهيا نبود و ساختارهاي اقتصادي- اجتماعي موجود آنها را برنمي‌تابيد. اين مساله به فراموشي سپردن نيازهاي ضروري مردم مي‌انجاميد و نارضايتي آنها را موجب مي‌شد. فساد مالي و اقتصادي خاندان پهلوي هم كه در اثر فساد سياسي تشديد مي‌شد علاوه بر اينكه به شكل مستقيمي موجب نارضايتي مردم ‌شد، نوع فرهنگ و زندگي خاندان سلطنت را نيز بيگانه با مردم شكل مي‌داد و به دوري آنها از مردم مي‌انجاميد. بنابر آنچه گذشت بايد گفت كه فساد سياسي بر سطح سياست و اقتصاد هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم و از طريق متغيرهاي واسطه‌اي كه بر شمرديم تاثيرگذار بود و در هر دوي اين حالات موجب نارضايتي و دوري رژيم از مردم مي‌شد؛ اما فساد سياسي رژيم در سطح فرهنگ، يعني مقابله با ارزش‌هاي اسلامي، ترويج باستان‌گرايي و تلاش جهت جايگزين كردن اين ايدئولوژي با اسلام در جامعه، ترويج ارزش‌هاي غربي، فساد اخلاقي كارگزاران و اعضاي خاندان سلطنت و... ، مستقيماً سبب نارضايتي و خشم توده‌هاي مردم شده به گونه‌اي كه ذكر مي‌شود بسياري از محققين علت فروپاشي اين رژيم را اسلام‌ستيزي آن مي‌دانند. بنابراين فساد سياسي در سطح فرهنگ بدون عوامل واسطه‌اي تاثيرگذار بود و اساسا مي‌توان گفت نوعي اين هماني بين فساد سياسي در اين سطح با نارضايتي مردم وجود داشت. منابع و ماخذ 1- آبراهاميان، يراوند، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدي و محمد فتاحي، (تهران، نشرني، 1383). 2- ازغندي، عليرضا، تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران، (تهران، سمت، 1379، دو جلد). 3- بيل، جيمز، عقاب و شير، ترجمه مهوش غلامي، (تهران، نشر كوبه، 1371). 4- جمعي از نويسندگان، انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، (تهران، دفتر نشر معارف، 1383). 5- جين، آرونيدك، اقتصاد سياسي فساد، (تهران، پژوهشكده امور اقتصادي،‌1385). 6- ربيعي، علي، زنده باد فساد، (تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1383). 7- رواساني، شاپور، دولت و حكومت در ايران، (تهران، نشر شمع، بي‌تا). 8- زونيس، ماريون، شكست شاهانه، ترجمه عباس مخبر، (تهران، طرح نو، 1370). 9- سردار‌آبادي، خليل‌الله، «دولت مطلقه مدرن و عدم شكل‌گيري توسعه سياسي در ايران»، مجموعه مقالات دولت مدرن در ايران، (قم، دانشگاه مفيد، 1385). 10- شجاعيان، محمد، انقلاب اسلامي و رهيافت فرهنگي، (تهران، مركز اسنادانقلاب اسلامي، 1382). 11- شهبازي، عبدالله، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، (تهران، اطلاعات، 1386، دوجلد، جلد دوم). 12- شهلا بختياري، مفاسد خاندان پهلوي، (تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1384) 13- صديقي، محبوبه، «بررسي تحولات سياسي و روابط خارجي ايران در دوران پهلوي»، مجموعه مقالات كتاب سقوط، (تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، 1387). 14- فردوست، حسین، ظهور و سقوط پهلوی، (تهران، اطلاعات،1386، دوجلد، جلد اول) 15- کاتم، ریچارد، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه فرشته سرلک، ( تهران، نشر گفتار، 1371) 16- کدی، نیکی.آر، ریشه های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، ( تهران، قلم، بی تا) 17- مایورو، پائولو، « فساد، سبب ها وپیامدها»، ترجمه عزیز کیاوند، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 134-132. 18- ملک.تیان، مصطفی، نخبگان سياسي ايران بين دو انقلاب، (تهران، قومس، 1379). 19- ملکوتیان ، مصطفی، سیری در نظریه های انقلاب،( تهران، قومس،1376) 20- ملکوتیان، مصطفی، انقلاب های متعارض معاصر و انقلاب اسلامی ایران،( تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1381) 21- همایون کاتوزیان، محمد علی، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، ( تهران، نشر مرکز،1374) 22- هیوود، پل، مجموعه مقالات فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری و میرقاسم بنی هاشمی، تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381. [1] . حمزه عالمی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی