پنجمین کنفرانس بینالمللی «همکاری و امنیت در آسیای مرکزی در شرایط گذار سیاسی و اقتصادی اجتماعی» از سوی مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به ریاست جمهوری قزاقستان در پنجم ژوئن 2007 (14 خرداد 1386) با محورهای وضعیت سیاسی جدید منطقه، مسائل امنیت جهانی و منطقهای آسیای مرکزی و همکاریهای اقتصادی در منطقه برگزار شد. در این همایش دکتر جهانگیر کرمی از ایران (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسهی مطالعاتی ایرانس) شرکت داشتند.
همایش با سخنرانی بولنت سلطانف، رئیس مرکز، در مورد اهمیت کنفرانس و اهداف آن آغاز شد. این همایش در قالب دو نشست برگزار شد که نشست اول به سخنرانیهای افتتاحیه اختصاص داشت. نشست دوم با حضور سخنرانانی از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و فرانسه انجام گرفت. محور مباحث صبح، وضعیت سیاسی جاری (توسعه و روندهای داخلی، روسیه در آسیای مرکزی، منابع آب، نقش قزاقستان و امنیت چندقطبی، مرزهای کشورها، همگرایی منطقهای و مدلهای همکاری) بود. محور نشست دوم، نیز پارامترهای امنیت منطقهای و جهانی بود.
همایش پس از ظهر کار خود را با دو بخش جداگانه و محورهای «منافع قدرتهای جهانی و منطقهای» و «مسائل و ابعاد همکاریهای اقتصادی» ادامه داد. در بخش نخست، سخنرانانی از اسپانیا، قزاقستان و ترکیه با موضوعات آسیای مرکزی و غرب، ترکیه و آسیای مرکزی، سطح منطقهای حفظ امنیت و همکاری انسان در چارچوب سازمان همکاری شانگهای مباحث را پی گرفتند.
در بخش دوم نیز سخنرانانی از روسیه، چین و قزاقستان مباحثی را پیرامون همکاری در حمل و نقل، همکاری چین و آسیای مرکزی، مشکلات و چشماندازهای همکاری منطقهای، منافع روسیه در بخش انرژی و سیاست انرژی کشورهای منطقه مطرح نمودند.
دکتر کرمی، در نشست دوم در صبح بود که مقالهی خود را با عنوان "توسعهی داخلی و امنیت منطقهای: چشمانداز آیندهی همکاری در آسیای مرکزی" ارائه کرد که کوتاه شده آن را در ذیل میخوانید:
واقعیتهای منطقهای آسیای مرکزی به عنوان یک منطقهی جدید در سیاست بینالمللی، نشاندهندهی وجود گرایشهای مثبت و منفی برای امنیت و همکاری است، اما نمیتوان وجود اراده جدی در میان دولتمردان و محافل فکری را برای تقویت گرایشات مثبت انکار کرد. برای اینکه چنین گرایشاتی تقویت شود، چه باید کرد؟
به نظر میرسد که همانند هر منطقهی دیگر، امنیت و همکاری در آسیای مرکزی نیز به عواملی در سطح داخلی کشورها، منطقه و جهان وابسته است و ارادهی ملی و شرایط مطلوب داخلی، همکاریهای میان کشورها در منطقه و همکاری سایر بازیگران فرامنطقهای برای این موضوع، بسیار اهمیت دارد.
تجربهی مناطق توسعه یافته و دستاوردهای علوم انسانی و اجتماعی نشان میدهد که عنصر اساسی برای امنیت منطقهای، بیشتر از سایر سطوح، در سطح داخلی آن هم توسعهی همهجانبه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) است. به بیان روشنتر، فقدان یک چشمانداز روشن برای توسعهی داخلی باعث اتلاف منابع، بحران داخلی، سرایت بحران به سطح منطقهای و تداوم فرودستی بینالمللی خواهد بود.
هدف این مقاله آنست که با ارائهی یک چارچوب نظری مختصر، وضعیت توسعهی داخلی را در کشورهای منطقه ترسیم نموده و چشمانداز آینده را برای امنیت و همکاری منطقهای مورد بحث قرار دهد. برای این منظور وضعیت تحول توسعهی اقتصادی و نیز سطح توسعه در سایر موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و براساس آن، به تحلیل موضوع پرداخته میشود.
در دو دههی اخیر، منطقهی آسیای مرکزی با مسائل متعددی روبهرو بوده است. تجربهی جدید دولتسازی و ملتسازی در این کشورها با گروههای مدعی قدرت مواجه شد که از میان جریانهای مذهبی، قومی و محلی ریشه میگرفت. از طرفی ناآرامیهایی وجود داشته که ریشههای تاریخی و اختلافات مرزی داشتند. عوامل ناامنکننده نیز از بیرون منطقه وجود داشته است.
از طرفی، ساختارهای امنیتی نیز در منطقه شکل گرفتهاند که در مهار این مسائل امنیتی کمابیش مؤثر هستند. اما واقعیت این است که امنیت منطقهای مقولهای فراتر از طرف ساختارها است. برای اینکه امنیت منطقهای موضوعی تنیده در همکاری و تعامل کشورهای یک منطقه و کشورهای محیط اطراف آن است. در واقع، امنیت منطقهای امری مرتبط با امنیت سایر مناطق مجاور، امنیت جهانی و از اینها مهمتر امنیت ملی کشورهای یک منطقه است. همچنین امنیت ملی نیز به معنای چیزی فراتر از امنیت حکومتها و در واقع شامل امنیت ملت و حکومت است.
پس برخورداری منطقهی آسیای مرکزی از امنیت، در درجهی نخست مستلزم امنیت ملی است و امنیت ملی نیز امروزه در ادبیات این حوزه نه به معنای قدرت پلیس و ارتش و سختافزارهای نظامی، بلکه به مفهوم توسعه است.
با نگاهی به وضعیت توسعه در منطقه میتوان نسبت به آینده امیدوار بود، اما این میزان رشد میان کشورها، متفاوت است. طبعا امروزه مردم کشورها، خودشان را با مردم مناطق پیشرفتهتر و ثروتمندتر مقایسه میکنند و همین موضوع، پتانسیل نارضایتی را بالا میبرد. بسیاری از مسائل در منطقه نیز ریشه در همین اعتراضات دارند و مردم کشورهایی که از حداقلهای رفاهی برخوردارند، مهمترین کانون برای فعالیتهای افراطی هستند. حادثه اندیجان به خوبی نشان داد که با وجود حذف طالبان از افغانستان، آنچه که میتواند به بحران دامن بزند، عمدتا ریشه اقتصادی دارد.
اگرچه لازمه دولتسازی و ملتسازی تاکید بر ملیت و هویت ملی است، اما تاکید افراطی بر این موضوع، میتواند فضا را به سمت مسائل حاد سوق دهد و امکان همکاری را محدود سازد. امروزه این موضوع در برخی مناطق منشا مشکلات زیادی شده و در آسیای مرکزی نیز ریشههای آن وجود دارد.
یکی دیگر از مسائل امنیتی در منطقه، رقابت قدرتهای خارجی است و در بسیاری از مناطق جهان در جریان است، مسائلی که منشأ آنها خارج از منطقه است و کشورهای بزرگ جهان، مسائل خود را در این مناطق تسویه میکنند. در آسیای مرکزی نیز چنین مسائلی وجود دارد و کشورهای منطقه برای ایجاد موازنه، گاهی به این موضوع کمک میکنند.
قبلا اشاره کردیم، که با وجود اینکه مسائل امنیتی این منطقه از عوامل متعددی ریشه میگیرد، اما براساس چارچوب نظری ارائه شده، راهحل غلبه بر این مشکلات امنیتی و حل و فصل پایدار آنها پرداختن به توسعه است.
توسعه به عنوان امری چندجانبه و پروژهای ملی باید به عنوان گفتمان غالب در میان محافل فکری و مردم مطرح شود و پیرامون آن اجماع ایجاد شود و دولتها تمام توان خود را روی آن بگذارند و آن را اجرا کنند. طبعا این امر ابتدا یک صبغهی اقتصادی دارد، اما به تدریج گسترش مییابد و وجوه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیدا میکند و دولتها باید خود را برای انطباق با شرایط جدید آماده کنند.
این امر (توسعه) ریشههای فقر را از بین میبرد و بسترهای پرورش نیروهای رادیکال را حذف میکند. مردم برخوردار از رفاه بهترین سرمایه برای کشور و ثبات آن هستند. جوامع برخوردار از ثبات به جای صدور ناامنی و بحران، تولیدات، کالاها و اندیشههای همکاری را با یکدیگر مبادله میکنند. حکومتهای توسعهگرا نیز به جای تعقیب سیاستهای حاد و جاهطلبانه، بیشتر به سیاست همکاریجویانه روی میآورد. در منطقهی آسیای مرکزی، در سالهای اخیر سیاست توسعه در اولویت قرار گرفته و چنانچه روند به طور جدیتری دنبال شود، میتواند آیندهی روشنتری را برای منطقه ترسیم نماید. در واقع، کشورهای منطقه میتوانند به مناطق برخوردار از توسعه و مناطق بحرانی نگاه کرده و از میان آنها انتخاب کنند.
آنچه که به ریشههای داخلی ناامنی برمیگردد، از طریق توسعه قابل حل و فصل است و این میتواند تاثیر مثبتی بر روابط بین کشورها داشته باشد. وجود حکومتهای کارآمد، جوامع منسجم در آسیای مرکزی، منطقه را نیز در میان مناطق دیگر و در کل جهان ارتقا میبخشد.
در بعد رقابتهای بینالمللی نیز کشورها به جای تکیه بر یک کشور بهتر است که روابط متوازنی را با همهی کشورهای مهم داشته و خطوط ارتباطی و انتقالی خود را به طور متعادل تنظیم نمایند. نتیجهای که میخواهیم از بحثمان بگیریم این است که کلید امنیت منطقه و آیندهی آن بیشتر در دست دولتهای منطقه است و هم تلاشهای فکری و نظریهپردازی سیاسی و بینالمللی و هم تجربهی عملی کشورها و مناطق نشان داده است که عامل اصلی ناامنی در مناطق و ناکارآمدی ساختارهای امنیتی منطقهای در نبود توسعهی کشورهاست و در مردم، بهانه را برای نفوذ، حضور و مداخلهی قدرتهای جهانی کاهش داده و از تبدیل منطقه به عرصهای برای حل و فصل مسائل و مشکلات میان قدرتهای جهانی جلوگیری میکند.