دکتر حیدری: در مردم سالاری دینی هم پایه اسلامیت محکم است و هم پایه جمهوریت
مراسم افتتاحیه این نشست با سخنرانی دکتر محمد ودود حیدری رئیس سازمان بسیج دانشجویی آغاز گردید. وی برگزاری چنین نشست‌هایی را مهم قلمداد و تأکید کرد: چنین نشست‌هایی باید به صورت طرفینی و حضور فعال دانشجویان برگزار شود. حیدری افزود: مردمسالاری دینی حرف جدید و پیش روی نظام جمهوری اسلامی در جهان امروز است که نزدیک به چهار دهه به آن عمل شده و می‌تواند الگویی برای کشورهای اسلامی باشد، همچنان که در سال‌های اخیر تجربیات ما محل مطالبه دیگران قرار گرفته است. دکتر حیدری، مردمسالاری دینی را مدلی فعال دانست و تصور برخی مبنی را تأثیر حضرت امام(ره) در افزودن لفظ جمهوری متأثر از غرب، ناشی از عدم شناخت امام و تاریخ 1400 ساله اسلام دانست.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: آنچه برای ما اصل و مبنای عمل قرار می‌گیرد اندیشه امام(ره) و رهبری است، اما در عین حال در فضای بحث علمی بررسی سایر نظرات و اندیشه‌ها مغتنم است. حیدری ادامه داد: در اندیشه سیاسی امام(ره) و رهبری نقش مردم عرضی و فرعی نیست و امام (ره) از ابتدای مبارزه نقش مردم را اصل می‌دانست و هیچ وقت گروه‌های مسلحانه و سیاسی را محور مبارزه قرار نداده و مخاطبش همه مردم بودند.
دکتر حیدری گفت: در اندیشه امام و رهبری از مردمسالاری حفاظت می‌شود که در انتخابات‌های مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهوری هفتم و سال 88 و 92 آن را مشاهده می‌کنیم. درحالی که آقایان مدعی و پیرو دموکراسی غربی، دموکراسی را به شرط چاقو قبول دارند و اگر مردم به آنها اقبال نکنند بحث تقلب، ناکارآمدی نظام، کیفی کردن آرا و... را مطرح می‌کنند.
وی در پایان گفت: در مردمسالاری دینی هم پایه اسلامیت محکم است و هم پایه جمهوریت و مردمسالاری دینی یک مفهوم پیوسته و یکسره است. برنامه بعدی این نشست میزگرد دانشجویی با عنوان «نقش مردم در نظام مردمسالاری دینی» بود که در آن آقایان امیری، عبادتی و قلاوند به بیان نظرات خود پرداختند. در این میزگرد مواردی همچون جایگاه و نقش مردم در مشروعیت و مقبولیت، استنادات قرآنی و روایی مردمسالاری دینی و نقش مردم، نقش مردم در مسئله کار آمدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر مرندی: طبق نظریه جمع، حکومت از نوع دو حقی است
نخستین سخنران علمی این نشست دکتر محمد‌رضا مرندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «مردمسالاری دینی در فقه سیاسی شیعه» سخن گفت. وی چنین عنوان کرد که حدود 12 نظریه در رابطه با مردمسالاری دینی (اعم از موافق و مخالف) وجود دارد و هرکدام به دلایل گوناگون و از جنبه‌های مختلفی به موافقت یا مخالفت با این نظریه مبادرت می‌کنند.
مرندی افزود: دو معنای متفاوت از مشروعیت در علوم قدیم و جدید وجود دارد. یکی مشروعیت مطرح در علوم سیاسی و حقوق است که به ترتیب به معنای مقبولیت و قانونیت است و دیگری مشروعیت به معنای مطابق حکم خداوند بودن است. وی این دو مشروعیت را به ترتیب مشروعیت سیاسی و مشروعیت فقهی نامید و بحث خود را در مشروعیت فقهی متمرکز کرد.
دکتر مرندی در ادامه بحث خود را به سه نظریه مشهور حکومت در فقه شیعه یعنی نظریه نصب، نظریه انتخاب و نظریه جمع معطوف کرده و به اختصار درباره مفاد و قائلین هر نظریه توضیحاتی ارائه داد.
وی در پایان، با ارائه دوگانه‌ای از مفهوم حق (حق به معنای حقانیت و حق به معنای سزاواری) به تبیین و دفاع از نظریه مختار خود یعنی نظریه جمع پرداخت.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین امیدی: جمهوری اسلامی حاصل یک بازفهمی از اسلام است که از حکومت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام می‌گیرد
دومین سخنران روز اول این نشست، حجت‌الاسلام و‌المسلمین دکتر مهدی امیدی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره) بود که با موضوع «مردمسالاری دینی از منظر فلسفه سیاسی» به ایراد سخن پرداخت. وی مفهوم‌شناسی را پایه مباحث فلسفه سیاسی دانسته و هدف فلسفه‌های سیاسی را رسیدن به مفاهیم مشترک و مورد قبول همگان دانست که البته در عمل این مهم تحقق نمی‌یابد.
امیدی با بیان پر‌مناقشه بودن واژه دموکراسی گفت: تقریباً همه نظام‌های سیاسی دنیا حتی نظام‌های فاشیستی یا دیکتاتوری خود را نظام‌هایی دموکراتیک قلمداد می‌کنند، اما مراد و مقصود‌ها متفاوت است و به طور مثال لیبرال‌ها به دنبال منافع فردی، مارکسیست‌ها به دنبال برابری و فاشیست‌ها به دنبال تحقق صرف منافع جمعی بوده‌اند.
حجت‌الاسلام امیدی با اشاره به مباحث دموکراسی و حکومت در یونان باستان، قرون وسطی و غرب جدید و موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که با آن شده است به برخی از مبانی دموکراسی غربی اشاره کرد و افزود: پس از رنسانس و به حاشیه رفتن کلیسا، همه چیز از جمله سیاست بر مبنای خواست و اراده انسان شکل می‌گیرد. وی افزود: این نگاه در درون خود دچار تضاد‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به تضاد اصالت فرد و رأی اکثریت اشاره کرد. امیدی آنچه را که در تجربه غربی شکل گرفته نه مردمسالاری بلکه سرمایه‌سالاری عنوان کرد که در قالب نظام‌های‌های سیاسی حزبی و جناحی نمود پیدا کرده است.
امیدی در قسمت بعدی صحبت‌های خود، مدل جمهوری اسلامی را مدلی متمایز از تئوکراسی، حکومت‌های فردسالار و دموکراسی غربی قلمداد کرد. وی جمهوری اسلامی را حاصل یک بازفهمی از اسلام دانست که از حکومت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام می‌گیرد.
امیدی در سه ساحت مبانی، ساختار و غایت به مقایسه مردمسالاری دینی و دموکراسی‌های غربی پرداخته و این دو را از هم متمایز دانست. امیدی افزود: در مردمسالاری دینی وحی بالاترین منبع معرفتی است و عقل در سه ساحت اندیشه، نظریه و برنامه‌ریزی حجت است در حالی که در غرب تنها در ساحت برنامه‌ریزی و به صورت عقلانیت ابزاری مورد توجه است. در سطح ساختار، در جمهوری اسلامی سه رکن دین، مردم و رهبری به صورت توأمان دیده می‌شوند در حالی که در دموکراسی غربی نسبت به دین ساکت یا مخالفند و نیازی بحث تفصیلی در رابطه با رهبری نیز نمی‌بینند. وی افزود: در مردمسالاری دینی هم به سؤال چگونه حکومت کردن و هم ویژگی‌ها و شرایط حاکمان پرداخته می‌شوند.
وی در پایان اشاره‌ای به مبحث مشروعیت داشت و گفت: اگر مراد از مشروعیت به معنای حقانیت باشد، تنها جنبه الهی دارد و اگر مشروعیت به معنای کارآمدی است مردم در آن ذی نقش‌اند.
دکتر اسماعیلی: مردمسالاری دینی نباید به معنای نادیده گرفتن مردم و نفی حقوق و آزادی‌های آنان تفسیر شود
سومین سخنران این نشست دکتر محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شورای نگهبان بود. اسماعیلی با استناد به کتاب موج سوم دموکراسی نوشته هانتینگتون، چنین عنوان کرد که در غرب قرائت‌های مختلفی از دموکراسی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و بحث از یک قرائت خاص از دموکراسی مطرح نیست و به طور مثال دموکراسی مطرح در فرانسه و انگلستان تفاوت‌های زیادی دارند. همچنین به اعتراف این کتاب و سایرین مدعیان دموکراسی، این مدل مدلی بی‌عیب و نقص نیست بلکه مدعای طرفداران دموکراسی آن است که این مدل حکومت کم‌عیب‌ترین مدل است.
اسماعیلی دو پایه حداقلی دموکراسی را رقابت و مشارکت و به تعبیر دیگر حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن دانست و افزود: در مردمسالاری دینی نیز حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در کنار هم دیده می‌شوند. اسماعیلی در ادامه به نظام جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: چه در بعد نظری و چه از بعد تجربه کشور نظام ما از نوع مردم‌سالارانه است (چه عده‌ای بدانند یا ندانند، بخواهند یا نخواهند) و به این نکته اشاره کرد که هر کس اعم از علما و حقوقدانان می‌توانند قرائت مختلفی از مردمسالاری دینی داشته باشند و چنین تضارب آرایی در فضای علمی مغتنم و پسندیده است البته مهم و ملاک متن قانون اساسی است که آن هم بشری بوده و همه‌اش نص نیست. وی در بخش پایانی صحبت خود گفت: درست است که قرائت‌های مختلف از مردمسالاری دینی محترم‌اند اما نباید قرائتی به جهان ارائه شود که موجب بدبینی به مبانی اسلام و نظریه نوپای مردمسالاری دینی شود و ولایت فقیه نباید به معنای نادیده گرفتن مردم معرفی شود.
وی در تبیین صحبت‌های خود به منشأ پیدایش سکولاریسم در نظر شهید‌مطهری اشاره داشت و گفت: سکولاریسم به معنای ضدیت با دین نیست بلکه به معنای جدا کردن عرصه جامعه و دین از یکدیگر است. شهید مطهری 4 بار در آثار خود سکولاریسم غرب را ناشی از متفکران دیندار اروپا می‌داند. توضیح آن که وقتی حکومت به دست کلیسا می‌افتد مسائلی مانند حاکمیت ملی، حقوق و آزادی‌های فردی و... به نام حاکمیت دین و خدا به حاشیه رانده می‌شوند و این رسم بد آن قدر تکرار می‌شود که متفکران دیندار با هدف زنده نگه داشتن دین، آن را به حاشیه بردند. در برخورد میان دین و حقوق و آزادی‌های فرد دین ضرر می‌کند چراکه عموم افراد ابتدا به ساکن به دنبال طبیعیات و منافع شخصی خود می‌باشند.
نکته جالبی که در مردم سالاری دینی می‌توان طرح کرد شأن نزول آیه. . . . شَاوِرْهُم‌ْفِی‌الْأَمْرِفَإِذَاعَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَىاللَّهِ إِنَّاللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکلِینَ (آل‌عمران، 159) در غزوه احد است که بنا به مشورت و پیشنهاد مسلمانان و بر خلاف نظر شخصی پیامبر، سپاه اسلام در بیرون از شهر موضع گرفت و پس از شکست این حرف در میان مسلمانان رایج شد از این پس ما مسلمانان حق نظر دادن نداریم و کاملاً باید مطیع محض اوامر پیامبر اکرم(ص) حتی در برنامه‌ریزی‌‌های سیاسی، اجتماعی و نظامی باشیم که آیه 159 آل‌عمران نازل شد.
مناظره با موضوع مبانی مشروعیت در نظام مردمسالاری دینی
آخرین برنامه روز اول نشست برنامه مناظره بود که با حضور حجت‌الاسلام دکتر محمد‌جواد نوروزی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره) و دکتر مصطفی کواکبیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید که بخش‌هایی از آن در ذیل آورده شده است:
کواکبیان: اول مفهوم مشروعیت باید مشخص شود مشروعیت که در فرهنگ لاتین LEGITIMACYگفته می‌شود در درون خود یک حقانیت و یک قانونیت دارد. مشروعیت در ذاتش از حقانیت خبر می‌دهد. تعریف مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی چرایی اطاعت مردم از حاکمان. باور ما این است که دو پایه حقانیت و قانونیت را باید در مشروعیت دید. بعضی مشروعیت را فقط حقانیت تفسیر می‌کنند که می‌شود مشروعیت فقهی. بعضی هم فقط قانونیت تفسیر می‌کنند که می‌شود مشروعیت سیاسی. در حوزه معمولاً فقهی و در دانشگاه معمولاً سیاسی تفسیر می‌کنند. قائلین به مشروعیت سیاسی می‌گویند غیر از مردم هیچکس مشروعیت ندارد. گروه مقابل هم رای مردم را کاملاً نفی می‌کنند. در دین می‌گوییم بین دین و سیاست هیچ جدایی نیست.
مشروعیت حکومت دینی باید در هر دو بعد لحاظ شود. مشروعیت فقهی بیشتر به احکام ختم می‌شود که باید مستند به نص باشد که در این بخش مردم نقشی ندارند. در مشروعیت سیاسی نیز مردم همه کاره هستند. ولی باید این دو را با هم در نظر گرفت. این موضوع ربطی هم به مقبولیت ندارد که بعد از مشروعیت است. بعضی می‌گویند مقبولیت باید پس از مشروعیت باشد ولی بحث این است که اصلاً این فرد حق حکومت دارد یا نه. در مشروعیت می‌گوییم منشأ مشروعیت از کجاست. وبر سه منشأ برای مشروعیت ذکر می‌کند. در یک دیدگاه نیز مشروعیت فقط از خداست. یک دیدگاه نیز فقط از مردم می‌داند. به نظر من در رابطه با معصوم مبنای مشروعیت الهی است، هم در حقانیت هم در قانونیت. معصوم باید صلاحیت ذاتی داشته باشد بعد هم از طرف خدا نصب او اعلام شود، مانند غدیر. اما در عصر غیبت جنبه حقانیت مال خداست (شرع انور) و مبنای قانونیت را مردم می‌دهند. اگر مردم راضی نباشند اصلاً مشروعیت حاصل نمی‌شود. پس مشروعیت الهی ـ مردمی است. مردمسالاری دینی یعنی همین. حضرت امام و مقام معظم رهبری نیز همین را قبول دارند. قانون اساسی نیز همین‌طور، یعنی چیزی بین نصب و انتخاب.
نوروزی: بحث نیازمند تبیین دقیق مسئله است. قطعاً در نظر به مشروعیت در مردمسالاری دینی دیدگاه‌های متفاوت فقهی با مفروضات مشترک وجود دارد که مهم‌ترین مفروض آن این است که مبنای مشروعیت معصوم نصب الهی است. مسئله مهم تبیین واژگان و مفاهیم است. مشروعیت را واژه‌ای می‌دانم که پسوندهایی مثل فقهی و سیاسی را برنمی‌تابد. فرض بر این است که با یک متفکر لیبرال در حال بحث هستیم. در یک جمع بندی از تعاریف مشروعیت در غرب باید گفت از آنجایی که مبنای مشروعیت را اقبال عمومی بر اساس قرارداد اجتماعی می‌دانند، اکثر تعاریف همان مقبولیت است. برخی تعاریف قانونیت و برخی تعاریف دیگر نیز تعریف به حقانیت است. دیوید بنتهام در کتاب راهنمای جامعه‌شناسی سیاسی می‌گوید مشروعیت یعنی صاحبان قدرت دارای حق حکمرانی هستند و مردم بر اساس این حق وظیفه خود می‌دانند که اطاعت کنند. بر اساس این سه تعریف مقبولیت پس از مشروعیت است. در لیبرال دموکراسی مبنای مشروعیت مقبولیت است. در مورد قانونیت هم باید پرسید مبنای قانونیت چیست.
رضا‌شاه چند قانون را کنار هم گذاشت و حاکمیت خود را توجیه کرد. ولی قانونی نبود. قانون مفهوما حق و باطل دارد. قانونیت هم پس از مشروعیت است. در مورد مشروعیت فقهی باید گفت که اسلام فقط فقه نیست. فلسفه هم دارد. رویکرد فلسفی به مشروعیت بیانگر حقانیت محض است و تلاش بر توجیه شرایط حاکم. ما می‌گوییم مشروعیت اولاً مقابل غصب است و ثانیاً توجیه عقلانی اعمال حکم از سوی حاکم و پذیرش مردمی آن است. مشروعیت دو پرسش را توجیه می‌کند. الف) مجوز اعمال حکمرانی ب) مبنای پذیرش از سوی مردم. خلاصه ایده من آن است که از نصب دفاع می‌کنم. همانگونه که مبنا در حضور مانند غیبت نصب است. دیدگاه‌های فقها از ابتدا تا چند دهه پیش نصب بوده است. انتخاب نظریه‌ای جدید است. نظریه ترکیب هم پس از انتخاب است. پرسش اساسی من این است. 1) مجوز اقدامات حکومت از کجاست؟ شهروندان می‌دهند یا شهروندان و خدا؟ منظور از نصب، نصب عام است که بر عهده فقهاست.
کواکبیان:بحث من درون گفتمانی نبود. من می‌گویم بر اساس تعریف غربی از مشروعیت دو نگاه افراط و تفریط به دست می‌آید. ولی باید دیدگاه جامع داشته باشیم. مثلاً استاد برای تدریس در کلاس باید سه وجه داشته باشد. 1) صلاحیت علمی و ذاتی 2) اجازه دانشگاه 3) پذیرش از طرف دانشجو. در عصر غیبت شرایط حقانیت را شریعت و مصداقش را مردم انتخاب می‌کنند. تعبیر حاج آقا برای مشروعیت در مقابل غصب درست است. اگر در زمان غیبت بدون رضایت مردم حکومت را کسی در دست بگیرد، حکومت را غصب کرده، اگر مردم نباشند، خبرگان نیست. اگر خبرگان نباشند رهبر نیز نیست. قانون اساسی هم همین را می‌گوید. پس اذن حاکم از طرف مردم داده می‌شود. عین جمله امام در آخرین دیدگاه‌هایشان در پاسخ به آقای مشکینی این است:«در مسئله رهبری زمانی که مردم خبرگان را و آنان رهبری را انتخاب کردند، او به صورت قهری، ولی منتخب مردم است و همه اختیارات را دارد. » تعبیری در کشف‌المراد هست که می‌گوید العصمه تقتضی النصب. و النصب تقتضی النص. ولی‌فقیه یا معصوم است که باید نصب شود یا اینکه دیگر نصب معنا ندارد. شما که می‌گویید نصب عام شده، مصداقش را چه کسی اعلام می‌کند؟ هر که اعلم باشد؟ علمای قم یا نجف یا مشهد؟ مگر اینکه بگوییم اکثریت علما که در این صورت می‌شود همان انتخاب. با واژه‌ها بازی نکنیم. عملاً خودتان هم قبول دارید که مقبولیت و حضور مردم است که مشروعیت می‌آورد.
ـ فرض کنیم به عنوان همکار می‌رویم اتاق آقای کواکبیان تابلویی در اتاق ایشان مبنی بر نصب ایشان از طرف رئیس دانشگاه باشد. متد ما بحث فقهی است. ما این مثال را سه جور تحلیل می‌کنیم. بر اساس مبنای فقهی رئیس صلاحیت را دیده که اجازه داده. 2 ـ چون صلاحیت دیده جعل حکم کرده. 3 ـ پس از جعل حکم فعلیت پیدا کرده. 4 ـ پس از اینها به دانشجو رسیده یعنی در مرحله چهارم تنجز پیدا کرده. امام این نظر را قبول ندارد و این چهار مورد را به دو مورد تقلیل می‌دهد: انشاء و فعلیت. از دیدگاه آقای منتظری سه مرحله است: صلاحیت علمی، انشاء و فعلیت. آیه اطیعوالله یک حکم بیشتر نیست که از نظر امام دو مرحله دارد. جعل حکم از سمت خدا بوده و نصب را اعلام کرده. وقتی مردم نمی‌پذیرند حضرت امیر خانه‌نشین می‌شوند. از جعل حکم سه نکته متوجه می‌شویم: 1 ـ شارع جعل حکم را برای مردم صلاح دیده 2 ـ انشاء کرده 3 ـ فعلیت که منوط به اقبال مردم است. بعضی دو مرحله مد نظر امام خمینی را به ثبوت و اثبات تعبیر می‌کنند.
اگر معتقد به نصب باشیم فقیه بدون اقبال مردم اجازه حکمرانی ندارد. در نصب معتقدیم فرد صلاحیت دارد یعنی انشاء کرده. فعلیت نیز بدون حضور مردم تحقق نمی‌یابد. از قرآن بر می‌آید که باید صلاحیت باشد تا جعل بیاید. در ائمه صلاحیت عصمت است. در غیبت چه باید کرد که احکام الهی اکثرا حکومتی است و باید اعمال شود. فقها می‌گویند الفقاهه و العداله و الکفایه السیاسیه تقتضی النصب. خطای فرد موجب نمی‌شود صورت مسئله را پاک کنیم. پس از اعتقاد به نصب، مصداقش را باید مشخص کنیم. اکثر انتخابیون مشکلشان این بوده است. امام‌خمینی درباره عصر عدم تشکیل حکومت می‌گوید هر کدام از فقها اقدام کند تکلیف از بقیه ساقط می‌شود. امام در پاسخ شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه جواب به این مضمون دارد.
فقیه در جمیع صور ولایت دارد، اما تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت با انتخاب اکثر خبرگان که برگزیده ملت هستند و در صدر اسلام بیعت می‌گفتند محقق می‌شود. فعلیت یافتن، ساز و کارهای گوناگونی مانند انتخابات و مجلس خبرگان دارد. این امر مانند انتخاب مرجع تقلید است. ساز و کارها متعدد است ولی در نظریه انتخاب و نظریه ترکیبی تبیین‌های متفاوت وجود دارد. معتقدین به نظریه نصب می‌گویند خبرگان در حقیقت مصداق را کشف می‌کنند. اگر مشروعیت را کاملاً از مردم بدانیم با توحید در تعارض است.
کواکبیان: چون فرض را بر نصب گرفتید می‌گویید ساز و کار مختلف است. ولی ما در مورد خود نصب بحث داریم. خیلی از مفسرین می‌گویند روایت جابربن عبدالله انصاری که از پیامبر در مورد اولوالامر پرسید فقط مربوط به ائمه است. مرحله ثبوتی که شما می‌گویید اصلا تحقق نمی‌یابد. نظر شما عملا به نصب خاص منجر می‌شود. در مقبوله عمربن حنظله در ادامه‌اش می‌گوید که باید این دو نفر به حکمیت این فرد راضی شوند. اصل ثبوت باید بررسی شود. ایراد به نظریه انتخاب نیز این است که اگر همه چیز در دست مردم است چه لزومی است که فقیه انتخاب کنند.
حضرت امام هم در جواب شورای سیاستگذاری می‌گوید تولی امور مردم منوط به انتخاب مردم است. امام در وصیتنامه‌اش می‌گوید من به جرئت مدعی هستم که ملت ایران در عصر حاضر بالاتر از مردم زمان رسول‌الله هستند. می‌گویند رای مردم موضوعیت ندارد طریقیت دارد، انتخابات برای کوبیدن استکبار خوب است. ولی بحث ما این است که رای مردم فی نفسه ارزش دارد و موجب مشروعیت است. مثال انتخاب مرجع تقلید نیز درست نیست چراکه ولی فقیه بر همه حتی فقها ولایت دارد. اگر بگوییم مردم نظر دارند پس در عزل نیز نظرشان معتبر است. می‌گویند ولی فقیه مافوق قانون اساسی است، در حالی که این طور نیست بلکه در بن‌بست‌ها می‌تواند بن‌بست را بشکند که این هم در خود قانون اساسی دیده شده است. می‌گویند ولی امر مسلمین جهان ولی خود مقام معظم رهبری هم بر کسانی که قبولش ندارند اعمال ولایت نمی‌کند. نظریه انتخاب نیز می‌گوید که باید مردم پای صندوق بیایند در حالی که مثلاً مردم لبنان آقا را قبول دارند ولی نمی‌توانند رای بدهند.
ـ می‌گوییم بدون رضایت مردم مشروعیت فقهی ندارد. سؤال ما این است که میزان مشارکت مردم در مشروعیت چقدر است؟خدا منتخب مردم را امضا نمی‌کند. نصب فقیه نیزاز آیه اولوا الامر استفاده نمی‌شود بلکه از روایات به دست می‌آید. خدا فردی با این مشخصات اعلام کرده که مردم می‌توانند انتخابش کنند. معنی این حدیث این است که به نظر این فقیه راضی باشید چراکه من وی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. اول جعل شده بعد انتخاب. نظریه نصب مقتضای ربوبیت تشریعی و توحید است. نظریه انتخاب قضاوت و افتا را به خدا و اداره را به مردم می‌سپارد چراکه روایات را رسا نمی‌داند. درباره جمله امام نیز فقط بیانمان متفاوت است. امام می‌گوید فقیه حق دارد ولی برای اعمال حق حاکمیت خود نیازمند مشارکت مردم است. امام تا آخر عمر معتقد به نصب بودند. سازوکار دوره غیبت می‌گوید هرکدام از فقها جلو بیفتد از دیگران ساقط است. خیلی نباید در بحث علمی وارد فضای سیاسی شویم. خبرگان هم بر رهبری نظارت دارند که پاره‌ای از این مباحث در مجله حکومت اسلامی چاپ می‌شود. ملاک ما کتاب و سنت است و آن را می‌پذیریم.
ـ سؤال: پیامدهای این دو دیدگاه چیست؟
ـ نوروزی: منبع جعل احکام دوتا می‌شود که به شرک ختم می‌گردد. خلط بین تکوین و تشریع شده است. جملات آقا را نیز باید کامل و جامع دید.
ـ کواکبیان: در قانون‌گذاری مردم در چارچوب شرع انتخاب می‌کنند. اختلاف در زمینه‌هایی مثل عزل حاکم، مبنای مشروعیت، نظارت، چارچوب قانون‌اساسی قلمرو اعمال ولایت، حق مشارکت (که معتقدیم هم حق است و هم تکلیف).