روز سهشنبه گذشته، نوزده تن از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درباره دستور تسریع در پرداخت مطالبات سال گذشته فرهنگیان شاغل و بازنشسته تذکر دادند. اگرچه همواره تذکر به وزیر آموزش و پرورش یا ریاست جمهوری، درباره پرداخت مطالبات فرهنگیان، یکى از رایجترین و پرشمارترین تذکرات نمایندگان مجلس است، اما در روزهاى پایانى سال، یا در آستانه هفته معلم این تذکرات به اوج خود مىرسد و مرورى بر عملکرد مجلسها و دولتها شاهد این ادعا و بیانگر این واقعیت است که دولتها علاوه بر وامدارى معنوى به معلمان خویش، همواره مبالغ هنگفتى نیز به آنان بدهى مالى داشتهاند و دارند.
به دلیل حاکمیت فضاى بىاعتمادی، دستاندرکاران سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت سابق و نیز معاونت برنامهریزى ریاست جمهورى کنونی، طى سالهاى متمادى هیچگاه حاضر نشدهاند اعداد و ارقام وزارت آموزش و پرورش را درباره بودجه مورد نیاز بپذیرند و علىرغم تکرار هر ساله این داستان اسفبار، بازهم بودجه این وزارتخانه هر سال حدود 30 درصد کمتر از عملکرد واقعى آن پیشنهاد مىشود.
به تعبیرى روشنتر سالهاى متمادى است که فرهنگیان در دریافت مطالبات خویش دچار مشکل و اضطراب مىباشند و اگرچه آقاى رئیس جمهور با خوشبینى اشاره کردند که این مشکل، تاثیرى بر عملکرد معلمان نداشته است اما حداقل باید گفت استمرار این اضطراب هیچ ضرورتى ندارد بلکه باتوجه به تجربه سوءاستفادههاى کژاندیشان از این کاستی، علاج آن یک ضرورت است و باید در سال نوآوری، با اقدامى شجاعانه، تدبیرى نو و راهکارى تازه اندیشید تا معلمان بتوانند از دریافت سرموعد حقوق و مطالبات خویش اطمینان بیابند.
یکى از شیوههاى غلط و متداول - که ظاهرا هنوز هم کاربرد دارد - این بوده است که پرداخت بخشى از مطالبات هر سال معلمان را به سال بعد موکول مىکردند تا در بودجه جارى آن سال رقم کمترى را منظور کرده باشند اما این اقدام علاوه بر آنکه نوعى گریز از واقعیت در بودجهبندى کشور و بازى با اعداد مىباشد، اولا از آنجا که بدون رضایت معلمان انجام مىشود، ظاهرا توجیه منطقى ندارد، ثانیا حتى اگر قرار باشد به دلیل کسرى اعتبارات، بخشى از مطالبات قانونى فرهنگیان در سال بعد پرداخت شود، علىالاصول باید با محاسبه میزان تورم، این پرداخت انجام گیرد.
به عنوان مثال هر سال جمعى چند ده هزار نفرى از همکاران فرهنگى پس از سى سال خدمت صادقانه و عاشقانه، بازنشسته مىشوند و به پاداش پایان خدمت خویش امید فراوان بستهاند تا بخشى از مشکلات خود را به کمک آن مرتفع سازند اما در نتیجه همان ارزیابىهاى غیرواقعبینانه، غالبا پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، به دلیل رقم سنگین چند صد میلیارد تومانى آن، به سال بعد موکول مىشود بدون آنکه به هنگام پرداخت، جریمه دیرکرد یا نرخ تورم مورد محاسبه قرار گیرد.
همین مسئله درباره مطالبات دیگرى نظیر حقالتدریس، حقالزحمه انتخابات، یارانه مسکن و ... نیز وجود دارد. علىرغم وجود این مشکلات، در سال 1386 به منظور پیشگیرى از ریخت و پاش برخى دستگاهها براى نخستین بار در تبصرههاى بودجه، ضابطه جدیدى پیشبینى شد که به موجب آن پرداخت حقوق کلیه دستگاهها باید توسط وزارت اقتصاد و دارایى انجام شود و معادل حقوق سالیانه مورد نیاز هر دستگاه از اعتبارات دستگاه توسط وزارت اقتصاد بلوکه شد. البته این تدبیر شاید براى صرفهجویى در برخى دستگاهها ضرورى بود، اما درباره آموزش و پرورش موجب شد مشکلات ماههاى پایانى سال از همان ماههاى آغاز سال پدیدار شود چنانکه به هنگام تصویب این ضابطه در هیئت دولت به دوست عزیزم وزیر محترم و متعهد و خوشنام اقتصاد و دارایى از باب مطالبه نوشتم:
دارو مده طبیب که عشق است درد ما
ما به نمىشویم و تو بدنام مىشوی
اجراى این مصوبه جز آنکه وزارت اقتصاد و دارایى را هم بیش از پیش درگیر مشکلات اعتبارى آموزش و پرورش کند، نتیجه دیگرى نداشت مگر آنکه نهایتا نیاز واقعى آموزش و پرورش را ثابت کرد. جالب توجه آنکه چون اعتبار پیشبینى شده براى سال 86 دو درصد کمتر از بودجه مصوب سال 85 این وزارتخانه بود، باتوجه به رشد حقوقها، اعتبار پیشبینى شده سال 86، حتى کفاف حقوق فرهنگیان را هم نمىداد و تنها در این سرفصل 250 میلیارد تومان کسرى وجود داشت تا چه رسد به پرداخت حقالزحمه قراردادىها، حقالتدریس پاداش پایان خدمت، سرانه مدارس، اعتبار مدارس شبانه روزى و انبوهى از سایر مطالبات و نیازهاى ضرورى که سرفصلهاى جداگانهاى داشت و از همان ابتداى سال با مشکل مواجه شد.اثبات این کسر بودجه تقریبا چهل درصدى البته کار دشوارى بود که فرصت زیادى از کارشناسان، مدیران، وزرا و معاونین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس گرفت و موجب گلایهمندى بحق معلمان عزیز نیز شد و نهایتا وزارت اقتصاد و دارایى و معاونت برنامهریزى تائید کردند که برخلاف تصور و تفوه فرد یا افرادی، آموزش و پرورش “چوپان درغگو” نیست و حداقل 2250 میلیارد تومان کسر بودجه دارد.
اما تعجبآور آنکه پس از آن همه بحثها و جلسات کارشناسى که ثابت کرد عملکرد واقعى آموزش و پرورش در سال 86، بیش از هشت هزار میلیارد تومان مىباشد، براى سال 87، حدود 7300 میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد و تصویب شد که باتوجه به افزایش طبیعى حقوقها و معوقات سال 86، حدود 3000 میلیارد تومان کسر بودجه از ابتداى سال 87 گریبانگیر مدیران این وزارتخانه شده است.
و مصوبه اخیر دولت درباره برداشت بیش از پانصد میلیارد تومان از اعتبارات سال 87 و پرداخت بخشى از مطالبات همکاران، چاره اصلى کار نخواهد بود و در حقیقت انتقال مشکلات سال گذشته به سال 87 مىباشد.
معلمان و فرهنگیان انتظار دارند اینک که سازمان مدیریت منحل شده و بودجه دستگاهها بانظر مستقیم ریاست محترم جمهورى و توسط معاون ایشان تنظیم مىشود، بیمارى مزمن کسر بودجه آموزش و پرورش همچنان که رئیس جمهور قبلا نیز وعده داده است با ا قدام شجاعانه ایشان مداوا شود و سال 87 براى معلمان و مدیران وزارت آموزش و پرورش به سالى بدون اضطراب مبدل گردد و فرصت ایجاد نوآورى و شکوفایى در مهمترین و عظیمترین دستگاه اجرایى کشور فراهم آید.