احسان بداغی
احمدینژاد بهجای «عذرخواهی تلویزیونی» انکار کرد. پیش از این گفته بود «من به رهبری هم گفتهام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام میکنم که شایستگی این سمت را ندارم. » حالا اما پیام انکار صادر کرده است. انکار همه اتهامات رحیمی را و همه روابط تخلفات او با دولتش را. احمدینژاد هنوز هم نمیخواهد تابلوی «پاکترین دولت تاریخ» را زمین بگذارد. حتی اگر معاون اولش، بلندپایهترین مقام محکوم شده به فساد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد. حالا که کمکم، ماه اتفاقات هشت سال دوران احمدینژاد از زیر ابر کنار میآید، رییس دولتهای نهم و دهم در اطلاعیه میگوید: «ماه همیشه زیر ابر پنهان نمیماند.» هنوز هم دولتش را «مظلوم» میداند و تخلفات رحیمی را به مجلسیها نسبت میدهد. این روزها دیگر کسی معاون اول دولت دهم را تمام و کمال نمیخواهد. یک طرف اصولگرایان او را و تمام نسبتش با اصولگرایی را انکار میکنند و یک طرف هم احمدینژاد «ناپاکی»ها را به قبل از حضور رحیمی در کنار خودش نسبت میدهد.
سکوت به سبک احمدینژاد
محمود احمدینژاد اگر این کارها را نکند، همه آنچه هشت سال جمع کرده بود، بر باد میرود. همانطور که دو سال آخر حضورش در پاستور خیلی از داشتههایش بر باد شد. لیست مفسدانی که سال ٨٤ در جیبش گذاشته بود را هیچگاه بیرون نیاورد تا دیگران مجالی پیدا کنند که اسم نزدیکان او را با عناوین رنگارنگی از اتهامات از جیب خود بیرون بیاورند. روزهایی که هنوز آفتاب عمر دولتش غروب نکرده بود، تمام قد جلوی این لیستها ایستاد. دور کابینهاش خطی قرمز کشید و روبهروی دفتر مدیرانش در دولت یک «تابلوی ایست» بالا رفت که «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند.» حالا دیگر قامت آن کابینه و آن مدیران خمیده شده است، احمدینژاد هم نمیتواند بیشتر از یک حمایت «نیم بند»، لطف دیگری را نثار معاون اولش در دولت دهم بکند. گو اینکه بیش از رحیمی خود او و نام دولتهایش مهم هستند، اول باید حکم برائت آنها را بگیرد، بعدش حکم برائت رحیمی را. همین است که در اطلاعیهاش اول از همهچیز یاد دولتهای خودش میافتد؛ «موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بیمحابا علیه دولتهای مظلوم نهم و دهم و بهرهبرداریهای سوء سیاسی شد.» بعد هم طبق معمول همیشه، قاضی مورد علاقهاش را معرفی میکند؛ «ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیرنظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد.» حالا وقت آن است که رییس دولتهای نهم و دهم «جهت روشنتر شدن حوادث» حرفهایش را بزند. اول از هر چیز «در نحوه رسیدگی به این موضع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور» نمیداند. شاید اگر هنوز محل کار احمدینژاد در پاستور بود، طور دیگری رفتار میکرد. همان جوری که برای بازداشت علیاکبر جوانفکر اقدام کرد. این روزها اما با پاستور خیلی فاصله دارد؛ چه در ونک باشد و چه ولنجک.
پرتاب رحیمی به زمین اصولگرایان
بند دوم اطلاعیه احمدینژاد اما پاس دادن تخلفات رحیمی به زمین مجلسیهاست. به زمین همان اصولگرایانی که نه او خود را دیگر از آنها میداند و نه آنها او را از خودشان. اصولگرایان قبلا توپ تخلفات رحیمی را به زمین دولتهای سازندگی و اصلاحات انداخته بودند. معاون اول احمدینژاد را «استاندار هاشمیرفسنجانی» معرفی کردند و مجلس اصولگرای هفتم را مخالف مسوولیت گرفتن او. گویا یادشان رفته بود که این طرف زمین هم یک «احمدینژاد» ایستاده و آماده است تا توپ جدیدی را بیندازد وسط زمینی که قرار بود از تخلفات رحیمی خالی شود. احمدینژاد اما خیلی سمجتر از آن است که بگذارد تابلوی «پاکترین دولت تاریخ» را از او بگیرند. برای همین هم سناریوی خودش را از تخلفات رحیمی رونمایی میکند؛ «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ٨٦ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولتهای نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است. » حالا معلوم نیست که با همین استدلال «فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح» چرا محمود احمدینژاد یک فرد در معرض اتهام مالی را در «پاکترین دولت تاریخ»، دست راست خودش کرد. تا آخر اطلاعیه رییس دولتهای نهم و دهم هم هیچ نشانی از توضیح این موضوع نیست.
افشای پشت پردههای همیشگی
بند سوم موضعگیری رییس سابق محمدرضا رحیمی هم قرار است دستهای پشت پرده را افشا کند. دستهایی که قرار است تابلوی «پاکترین دولت تاریخ» را از احمدینژاد بگیرند. تنها چیزی که برای او باقی مانده و تنها امیدش برای ماندن در میدان سیاست. اینگونه است که احمدینژاد مدعی میشود: «اطلاعرسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگینترین هجمهها را علیه خدمتگزاران پاک در دولتهای نهم و دهم ساماندهی و اجرا کنند. روشن است که سیاستبازان حرفهای و برخی رسانهها اصرار دارند که با ابهامآفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کمنظیر آن و انتقامکشی از ملت عزیز فراهم کنند و همچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعفهای جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانههای معاند بیگانه نیز با بهرهبرداری از شرایط، مشغول عقدهگشایی هستند.»
رحیمی؛ ماه دولت احمدینژاد، آن سوی ابرها
در آخر هم رییس دولتهای نهم و دهم سعی کرده تا ژست مظلومنمایی و فسادستیزی و مصلحتاندیشی مدیرانش را با هم در یک جمله تحویل دهد و مدعی شود: «مدیران ارشد دولتهای نهم و دهم با وجود پاسخهای قاطع به اتهامات بیاساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفهای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانهجوییها، مشقات و سختیهای سکوت را بر خود هموار کردهاند، ولیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشتههای دور گرفتهاند: «ماه همیشه زیر ابر پنهان نمیماند.» ماه احمدینژاد اما کی از پشت ابر بیرون میآید، معلوم نیست. خودش میگوید ماهی که پرونده امثال رحیمی و مرتضوی ابرها را از جلوی آن کنار زدهاند، ماه دولت او نیست. او دولتش را همانطور میخواهد که قبل از ١٢ مرداد ٩٢ بود. دولتی که میتوانست در آن، درست در زمانی که بار اتهامات رحیمی بیشتر و بیشتر میشد، بر سینه او «نشان افتخار درجه یک خدمت» بزند و صد سکه هم بدرقه راهش کند و از زبان او بشنود که «همه نشانهای لیاقت و خدمت، شایسته و زیبنده خود دکتر احمدینژاد است که در مدت هشت سال در صدر دولت بارها و بارها به تمام نقاط کشور سفر کرد و اقشار مختلف مردم را مورد مهر و مرحمت خود قرار داد.»
حکایت نخواستن رحیمی
حالا دیگر این محمدرضا رحیمی، آن رحیمی سابق نیست. حکمی دارد با بیش از پنج سال زندان به خاطر فساد اقتصادی. اتهامی که یک عمر اصولگرایان از آن فرار میکردند و حالا مهر آن بر پیشانی معاون اول تنها دولت برآمده از رای آنها خورده است. نه آنها پای رحیمی و تخلفاتش ایستادند و نه احمدینژاد. هرکسی او را به دیگری پاس میدهد. دعوا سر نخواستن رحیمی است. احمدینژاد هم دیگر نمیتواند قرص و محکم از «پاکی» معاون اولش بگوید و مجبور است قدری هم مساله را به قبل از سال ٨٦ پاس بدهد. همانطور که اصولگرایان رحیمی را به دولت هاشمیرفسنجانی و حمایت اصلاحطلبان در مجلس هفتم پاس دادند. اما کسی در این بین نگفت که رحیمی بعد از سال ٨٦ کجا بود؟ چگونه سر از دولت در آورد؟ چگونه اتهاماتش شش سال تمام مسکوت مانده بود و چرا در آن سالها سر نخواستن او دعوا نبود؟