مريم كاوياني/ خبرنگار گروه راهبرد
«رهبران خاموشند و پيروان خبرساز» رد اين ادعا را ميتوان در خبرهاي يك سال مانده به انتخابات مجلس دهم دنبال كرد؛ خبرهايي كه اين روزها حاكي از تلاش احزاب مختلف دو جريان اصلي كشور براي ائتلافهاي احتمالي هستند؛ ائتلافهايي فصلي كه بنا به رسم تجربه و نزديك به «مقصد» از اهداف اوليه خود فاصله گرفته و دچار انشعاب ميشوند. دقيقتر كه نگاه كنيم، خبرهاي مرتبط با آخرين تحركات احزاب اصلاحطلب ميتواند نشانهاي از اثبات ادعاي اوليه باشد؛ گفتوگوهايي از چهرههاي كمتر شناخته شده اصلاحطلب كه از «ائتلاف اصلاحطلبان» و «طرحهاي آماده احزاب» براي اين ائتلاف خبر ميدهند.
تصويب طرح ائتلاف اصلاحطلبان؟
«طرح ائتلاف اصلاحطلبان» به پيشنهاد حزب مردمسالاري در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحطلبان كمتر از يك ماه گذشته به تصويب رسيد. اين نخستين طرح ائتلافي است كه از سلسله مراتب تشكيلاتي حاكم بر حزب مردمسالاري و شوراي هماهنگي عبور كرده و با هدف همگرايي همهجانبه اصلاحطلبان به تصويب رسيده است. به گفته احمد حكيميپور، رئيس دورهاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، اين طرح بناست در همايش سراسري اصلاحطلبان به بحث گذاشته شود. او در اين باره گفته است: «طرح ائتلاف ملي اصلاحطلبان توسط حزب مردمسالاري تدوين شده بود كه در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات توسط ساير احزاب مورد بررسي قرار گرفت و با انجام اصلاحاتي تصويب شد».
مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردمسالاري هم در مورد ويژگيهاي اين طرح به «مردم امروز» گفت: «طرح مردمسالاري «ائتلاف ملي اصلاحطلبان ميهن» كه خلاصه آن «امام» بود، با تغيير به نام «ائتلاف ملي اصلاحطلبان» در شوراي هماهنگي به تصويب رسيده است كه حزب مردمسالاري جداگانه آن را پيگيري نخواهد كرد». به گفته كواكبيان، «جلوگيري از هر گونه تفرقه و دوگانگي از طرف اصلاحطلبان»، «مشاركت حداكثري مردم در انتخابات مجلس دهم» و «رفع موانع حضور احزاب قانوني» از جمله ويژگيهاي اين طرح است. او اميدوار است به كمك دولت و دستگاههاي نظارتي، همان طور كه مقام معظم رهبري سال گذشته فرمودند «راي مردم حقالناس است» از آغاز رايگيري بتوان اين حق را حفظ كرد.
بنابر روايت دبيركل حزب مردمسالاري، اين طرح زماني كليد خورد كه وي رياست دورهاي شوراي هماهنگي اصلاحطلبان را بر عهده داشت. در آن مقطع، حزب مردمسالاري در نظر داشت اين طرح را خود پيگيري كند و همايشي جداگانه براي بررسي آن برگزار كند؛ اما نهايتا بررسي طرح و برگزاري همايش را به شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات واگذار كرد: «اعتقاد داشتيم مرجعيت تصميمگيري براي اصلاحطلبان، همين شورا است».
حكيميپور، دبيركل حزب اراده ملت ايران، هم در مصاحبهاي با ايلنا جزئيات طرح ائتلاف اصلاحطلبان را اين گونه تشريح كرده است: «در سطح اول، هدفمان «تلاش براي حضور و مشاركت حداكثري مردم در انتخابات»، سطح دوم «تلاش براي حل موانع پيش رو براي حضور همه سلايق درون نظام» و سطح سوم «طرح ائتلاف ملي اصلاحطلبان، وحدت و انسجام» آنهاست». اين فعال سياسي اصلاحطلب همچنين 29 آذرماه از تصويب اين طرح در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به فارس خبر داده بود. اين در حالي است كه تاكنون هيچ يك از رهبران اصلاحات حرفي درباره چگونگي حضور در انتخابات مجلس به ميان نياوردهاند. همچنين احزاب شناخته شدهاي چون جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران حتي پس از روي كار آمدن دولت يازدهم امكان فعاليت حزبي رسمي نداشتهاند.
تشكيل كميته انتخاباتي
تشكيل «كميته انتخابات» در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات يكي ديگر از اقدامات اين شورا براي حفظ اتحاد در راستاي حضور اصلاحطلبان در انتخابات است. محسن رهامي، رئيس كميته انتخاباتي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، پنجم ديماه از تشكيل اين كميته خبر داد و گفت: «كميته انتخابات با حضور دبيران كل احزاب اصلاحطلبان و مسئوليت من كار خود را مدتهاست شروع كرده و با هماهنگي شوراي مشورتي آقاي خاتمي در حال برنامهريزي هستند». او از تشكيل شوراي سياستگذاري انتخابات در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات سخن گفته و افزوده است: «اين كار در بعضي از شهرستانها هم تكرار شد. با وجود فضاي بسته و امنيتي كه در سال 91 و اوايل 92 حاكم بود، امكان تلاش زيادي نبود، بسياري از كانديداهاي ما رد صلاحيت شده بودند؛ اما خروجي خوبي داشت». اين فعال اصلاحطلب گفته است كه جلسات ستاد انتخابات شوراي هماهنگي بعد از عيد شروع شده و در حال حاضر هم جلسات هفتگي تشكيل ميشود و تلاش بر اين است به علاوه اشخاص و احزابي كه لزوما در شوراي هماهنگي اصلاحات نماينده ندارند اما به آقايان هاشمي، خاتمي و عارف گرايش دارند و حاميان دولت همه را منسجم كنيم. او به تلاش اين ستاد براي رسيدن به ليستي واحد از سوي اصلاحطلبان اشاره و آن را فرمولي تازه براي انتخابات ارزيابي كرده است.
ابهام در همكاري شورا
شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات كه كار خود را از نخستين روزهاي روي كار آمدن دولت اصلاحات آغاز كرد، با ساختاري متفاوت، از ماهها پيش درگير تنظيم طرح مدون ائتلاف اصلاحطلبان بوده است. اين شورا در سال 76 تشكيل شد و نمايندگي احزاب و تشكلهاي سياسي اصلاحطلب كه در حال حاضر مشغول به فعاليت قانوني هستند را بر عهده دارد. با وجود سابقه فعاليت و حيات اين شورا، در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته، شوراي مشورتي اصلاحطلبان كه معروف به شوراي مشورتي خاتمي است نقشي محوري براي رسيدن به اتحاد را ايفا كرد. بنا به اين تجربه، انتظار ميرود اين شورا همچنان محوريت اجماع اصلاحطلبان در انتخابات پيش رو را بر عهده داشته باشد. به همين جهت، چگونگي هماهنگي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با شوراي مشورتي خاتمي محل توجه است. در اين ميان، هرچند كه رهامي به عنوان رئيس كميته انتخابات شوراي هماهنگي، از هماهنگي با شوراي مشورتي اصلاحات خبر داده؛ اما جزئياتي از اين هماهنگي ارائه نكرده است.
شوراي مشورتي خاتمي يك سال پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و در سال 1392 تشكيل شد. ائتلاف اصلاحطلبان با محوريت اين شورا در جريان انتخابات پيشين بر سر حسن روحاني به عنوان گزينه نهايي به اجماع رسيد. برخي وزراي دولت خاتمي، برخي چهرههاي حزب مشاركت، مجاهدين، كارگزاران و همچنين مجمع روحانيون مبارز در اين شوراي مشورتي حضور دارند. اين شورا محور اجماع اصلاحطلبان است و به دليل حضور چهرههاي شاخص اصلاحطلب از اهميت ويژهاي برخوردار است.
حكيميپور درباره اين شورا به «مردم امروز» گفت: «شوراي مشورتي اصلاحطلبان، متشكل از افراد حقيقي است و مبناي شكلگيري آن افراد حقيقي هستند؛ اما شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات متشكل از افراد حقوقي و مبناي شكلگيري آن احزاب و تشكلهاي اصلاحطلب است».
او با اشاره به اينكه «اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحطلبان با اعضاي شوراي مشورتي خاتي مشترك است»، افزود: «اقدامات شوراي هماهنگي، اطلاعرساني ميشود چون ما جلسات مشترك و كارگروههاي مشترك داريم». حكيميپور در پاسخ به سوال «مردم امروز» در مورد جزييات جلسات مشترك گفت: «تاكنون جلسهاي مشترك ميان شوراي هماهنگي جبهه اصلاحطلبان و شوراي مشورتي آقاي خاتمي برگزار نشده؛ اما اقدامات شورا با هماهنگي كامل آقاي خاتمي است.»
او همچنين تاكيد كرد كه ما به دنبال اين هستيم كه همه طرفهاي اصلاحطلبان در فرآيند تصميمسازي حضور داشته باشند و در انتخابات نقشآفريني كنند. پس از آغاز سال نو مسلم است كه اين احزاب يك دست و يك پارچهتر خواهند شد؛ چون ما به نتيجه ميانديشيم.
اصلاحطلبان ساختاري ائتلاف ميكنند؟
انتخابات سال گذشته ايران، زمينه اجماعي بيسابقه ميان گروهها و جريانهاي اصلاحطلب را فراهم كرد؛ اجماعي كه رويگرداني حوزه عمومي از مشاركت سياسي را شكست و طيف گستردهاي از اصلاحطلبان و حتي طيفي از اصولگرايان ميانهرو را زير چتر مشترك خاتمي و هاشمي به حمايت از حسن روحاني همراه ساخت. انتظار عمومي براي دريافت صدايي واحد از سوي اصلاحطلبان يكي از دلايل آن ائتلاف نانوشته بود. همه ميخواستند بشنوند كه تنها يك كانديدا به عنوان نامزد رسمي جريان اصلاحات اعلام ميشود. پس به صورت غير منتظره و ضربالاجلي تصميم به اجماع گرفته شد. پس از انتخابات 92 هيچ نامي از سهمخواهي توسط اصلاحطلبان به ميان نيامد. ائتلاف 92 اما بسته به مقتضيات زمان خود رخ داد و بعدها به نمادي از مشاركت سياسي گروهها بدل شد. مشاركتي كه پايههاي يك ائتلاف را نداشت؛ اما حداقل مزيت آن پذيرفتن منافع جمعي در برابر منافع فردي و تمرين مشاركت عام سياسي بود. حال انتخاباتي ديگر پيش رو است، مولفههايي كه سال گذشته اصلاحطلبان را وادار به اجماع كرد امروز ضرورت خود را براي ائتلافي ديگر از دست داده و اصلاحات فصل جديدي را تجربه خواهد كرد.
فصلي كه اصلاحات بايد در آن با اتكا به مولفههاي سال پيش بار ديگر در جهت ائتلاف گام بردارد. پرسش پيش روي اصلاحطلبان اما درباره سازوكار اين ائتلاف است. سازوكاري كه بايد متفاوت با انتخابات رياست جمهوري (كه تنها به معرفي يك نامزد نياز دارد) و متناسب با انتخابات مجلس (كه گسترده و دربرگيرنده مناطق و سلايق متنوع است) باشد. درباره اين سازوكار هنوز شوراي مشورتي اصلاحطلبان كه خاتمي و احزاب و چهرههاي اصلي اصلاحات را دربرميگيرد، موضعي نگرفته است. اما اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ـ چنانكه در اين گزارش آمد ـ از ايجاد سازوكارهاي تازه براي ائتلاف سخن ميگويند. از اين حيث، طرح مصوب حزب مردمسالاري با داشتن ويژگيهاي طرحي ساختارمند، كه پيش از اين سابقه تدوين مشابه آن نبوده، ميتواند آغازي بر ائتلاف ساختاري احزاب اصلاحطلب باشد؛ هرچند كه تاكنون از سوي سران اصلاحات و شوراي مشورتي خاتمي مورد بررسي قرار نگرفته است.