مقدمه
و.ب.گالي1 در يك مقالۀ اثرگذار كه نزديك به پنجاه سال قبل نوشته شده بود، اين نظر را مطرح كرد كه پارهاي از واژههاي مورد استفاده در تئوريهاي اجتماعي، ماهيتاً مفاهيمي مشاجرهانگيز ميباشند. با اين بيان، گالي اين معني ساده را مدنظر نداشت كه توافق بر سر يك تعريف از يك مفهوم مشكل است، بلكه او ميخواست اين نكته را بيان نمايد كه مفاهيمي وجود دارند كه معني آنها، ذاتاً كشمكشزا ميباشند، چرا كه تعريف بيطرفانه و معمولي از آنها غير ممكن ميباشد. نگارنده نيز اين نظريه را در ارتباط با مفهوم امنيت ميپذيرد و در اين مقاله تلاش دارد تا خطوط كلي مكاتب عمدۀ فكري مرتبط با اين واژه را ترسيم و ارزيابي نمايد.
در اين مقاله مجادلات موجود در ارتباط با معناي مفهوم امنيت در نزد شش مكتب عمده فكري مورد دقت قرار خواهد گرفت. اين شش مكتب، در بسط و تعميق مفهوم امنيت درگير شدهاند؛ لذا نگارنده در اين مقاله اين مسأله را مورد نظر قرار ميدهد. در بخش نتيجهگيري به ارتباط ميان بسط و تعميق در تبيين مفهوم امنيت و ارزشمندي آن در تشريح و توضيح سياستهاي بينالمللي برخواهيم گشت. همچنين به اين مسأله خواهيم پرداخت كه آيا ممكن است كه اين بسط و تعميق به سستي مفهوم امنيت بيانجامد و ارزش آن را به عنوان يك مفهوم كليدي براي تجزيه و تحليل سياستهاي بينالمللي كاهش دهد.
1. مكتب كپنهاك و امنيت
كار باري بوزان اهميت فوقالعادهاي در توسعه مطالعات امنيتي داشته است. اين كار در محور فعاليتهاي مكتب ملقب به مكتب كپنهاك2 قرار دارد. عنصر كليدي در كتاب بوزان، بسط ابعاد امنيت و وارد كردن پنج فاكتور در آن بوده است. برخلاف روند تعميق در ملاحظات سنتي كه تنها به يك بعد، يعني امنيت نظامي توجه داشت، بوزان به آن چهار بعد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را اضافه نمود. با توجه به تغييراتي كه دولتها در دهه 1980، در محيط سياسي خود با آن مواجه بودند، اين ابعاد جديد نيازمند گفتگو و توجه بودهاند. مهمتر آنكه، بوزان «فرد» را بعنوان واحد پايهاي بااهميت در مباحثات امنيت، مورد بحث قرار داد. ولي براي بوزان اين نكته مهم بود كه فرد نميتوانست موضوعي قابل ارجاع براي تجزيه و تحليل امنيت بينالمللي قرار گيرد.
برعكس به جاي فرد، به سه دليل «دولت» بايد بعنوان مرجع، شناخته ميشد: اول آنكه اين دولت بود كه ميبايست با مشكلات امنيتي در سطوح فروملي، ملي و بينالمللي دست و پنجه نرم كند. دوم آنكه اين دولت بود كه مسئوليت اصلي را در كاهش ناامنيها به عهده داشت. و سوم آنكه اين دولت بود كه بازيگر اصلي و مسلط در نظام سياسي بينالمللي به حساب ميآمد. به اين دلايل، بوزان براي بسط تعريف امنيت، در صدد برآمد تا پنج فاكتور را وارد سازد و مباحث امنيتي خود را در سه سطح فروملي، ملي و نظام بينالمللي متمركز نمايد. در تمامي اين سطوح سهگانه، دولت عامل مرجع بود و بعنوان حد واسطي در ميان انفعالات امنيتي در سطح فروملي و انفعالات امنيتي در سطح بينالمللي قرار داشت.
در اوايل دهه 1990، وقوع تغييرات گسترده در امنيت اروپايي، اين پيامد را براي بوزان داشت كه ابقاء ديدگاهش در مورد مرجع بودن دولت براي امنيت را دچار مشكل سازد. لذا وي در يك سري از تأليفات خود، بحث امنيت اجتماعي را بعنوان مؤثرترين شيوه فهم اصول امنيتي در حال تكوين در اروپاي پس از جنگ سرد، بسط و گسترش داد. اين يك جابجايي مهمي بود. در حالي كه تمركز امنيت دولت بر موضوع حاكميت، بعنوان يك ارزش محوري قرار داشت، در امنيت اجتماعي اين تمركز به موضوع هويت منتقل ميشد كه دال بر توانمندي يك جامعه براي بقاء الگوهاي سنتي خود نظير زبان، فرهنگ، مذهب، هويت ملي و ارزشها ميباشد. امنيت اجتماعي، در اين تجزيه و تحليل جديد نميخواست جايگزيني براي تمركز بر امنيت دولت باشد، بلكه بايستي بيشتر بدان توجه ميشد، به اين دليل كه موضوعات امنيت اجتماعي ارتباط بيشتري با مباحث دهه نود داشتهاند تا به مسايل قديمي امنيت دولت. بعنوان مثال موضوعات ويژهاي نظير مهاجرت نميتوانستند به آساني در درون بحث امنيتي دولت، قفل گردند. اين تحول مهم به سمت امنيت اجتماعي، كاري بود كه در راستاي امنيتي كردن قرار داشت. در چارچوب روند امنيتي كردن، تلقي از بعضي چيزها به عنوان يك مسأله امنيتي، غلظت اهميت و اضطراري بودن آن را بيشتر ميسازد و بر اين اساس زمينههاي مشروعسازي كاربست ابزارهاي ويژه و خارج از روالهاي معمول سياسي براي برخورد با آن، فراهم ميشود. درگير بودن در اين زمينه، منتج به تفكرات نظاميگرايانه و ستيزهجويانه ميشود و به اين نقطه ميانجامد كه بايد مسائل امنيتي را در چارچوب بحث «ما در برابر آنها» تعريف نمود. در برابر اين شيوه، مقولۀ امنيتزدايي از مسايل تلاش دارد تا آنها را از دستور كار برنامههاي امنيتي خارج نمايد. از اين رو، در مكتب كپنهاك تمركز بر موارد ذيل است: هدف مطالعات امنيتي كردن دستيابي به فهمي دقيق از اين كه چه كسي امنيتي ميكند، در مورد چه مسائلي (تهديدهايي)، براي چه كسي (موضوعات مرجع)، چرا، با چه پيامدهايي و خصوصاً تحت چه شرايطي، ميباشد. اين شيوۀ امنيتي كردن به پنج فاكتور باري بوزان كه در ابتداي اين مقاله ترسيم گرديد، مرتبط است.
2. مطالعات سازندگي امنيت
مقصود از مطالعات سازندگي امنيت، به كارهايي مربوط ميگردد كه نظريه سازنده بودن اجتماعي را وارد مطالعات امنيتي كرد. همراه با بيان بدبينانه آلكس ونت3 كه «آنارشي چيزي است كه دولتها آن را ميسازند»، در عرصه امنيت نيز ميتوان گفت، امنيت چيزي است كه ما آن را ميسازيم. در اين جا بر دو خط سير مهم تمركز خواهيم كرد:
اول، كاري است كه جوامع امنيتي4 ناميده ميشود. انديشه مهمي را كه اين رويكرد آن را بسط و گسترش ميدهد اين است كه بازيگران دولتي ممكن است امنيت را به جاي كاربست قدرت (توسط هر يك از دولتهاي ملي)، از طريق گروهي (همكاري دولتها) قابل دستيابي ببينند. بنابراين امنيت چيزي است كه ميتواند ساخته شود و صرفاً ناامني، اوضاع نظام بينالمللي را تعيين نميكند. امنيت آن چيزي است كه دولتها آن را ميسازند. لذا در اين جا عقيده اين است كه رويكرد سازندگي امنيت با توجه به تأييد و ارج نهادن به اهميت دانش و شناخت در دگرگونسازي ساختارهاي بينالمللي و سياستهاي امنيتي، مناسبترين رويكرد براي فهم اين حقيقت است كه چگونه اجتماع بينالمللي ميتواند سياستهاي امنيتي را شكل دهد و شرايط را براي صلح پايدار پديد آورد.
دومين رويكرد مهمي كه به بسط و گسترش تبيين سازندگي در امنيت بينالمللي پرداخت، رهيافتي است كه بر امنيت فرهنگي دولتهاي مختلف متمركز شده است. محتواي اصلي اين رويكرد اين است كه علائق امنيت ملي هر كشوري توسط عواملي كه تحت تأثير فاكتورهاي فرهنگي قرار دارند، تعريف و تعيين ميگردند. در اينجا اين معني تداعي نميشود كه قدرت با توجه به دريافت سنتي آن كه به توانمنديهاي مادي اطلاق ميشده، براي تجزيه و تحليل امنيت ملي مهم نيست، بلكه مقصود اين است كه نوع و چگونگي بكارگيري قدرت و امنيت توسط دولتها و عوامل سياسي ديگر به ما كمك ميكند تا نوع رفتار آنها را توضيح دهيم. با اين حال، اين نكته نياز به توجه دارد كه برغم اينكه براي همه در اين رويكرد، مفاهيمي نظير هويت، هنجارها و فرهنگ غلبه دارند، ولي هنوز دولت يك بازيگر است و امنيت نظامي نيز بعنوان شكلي از امنيت، همچنان قابل بحث ميباشد.
3. مطالعات انتقادي امنيت5
مطالعات انتقادي امنيت، مستمرترين نقدها را از مطالعات سنتي امنيت ارائه كرده است. در اينجا دو رويكرد عمده در ميان نويسندگان وجود دارد: رويكرد اول به كارهاي كيت كراس6 و مايكل ويليامز7 مربوط ميشود. اين دو تمايز ميان بسط و تعميق را در امنيت متداول كردند. بصورت ويژه، آنها تلاش كردند تا تمركز مطالعات سنتي امنيتي بر دولت را به زير سؤال ببرند و ادعاهاي غالب درباره امنيت را مجدداً به آزمون كشند. اين رويكرد در پايان جنگ سرد، به لنگرگاهي براي ابزار نارضايتي از مطالعات مرسوم امنيتي و دلسردي از روندهاي كلي مطالعات امنيتي تبديل شد. در اينجا، بصورت عمده بر لزوم تحول از تمركز بر بعد نظامي دولت در يك نظام آنارشي، به تمركز بر افراد، جامعه و هويت تأكيد ميشود. اين رويكرد، (به نسبت سايرين) بيشترين علاقه را در ترغيب تنوع و تعدد رويكردها براي مطالعه و اشتغال در زمينه امنيت دارا ميباشد.
رويكرد دوم در مطالعات انتقادي امنيت به صورت تعريفشدهتر و با تمركز و صراحت بيشتري به اين موضوع ميپردازد كه به مكتب ولز8 معروف است. اين رهيافت بر موضوع آزادي انساني تمركز دارد. در اين چارچوب گفته ميشود كه فقط روندهاي آزادسازي (انساني) ميتواند چشمانداز مثبتتري از امنيت، ايجاد نمايد. البته اين رهيافت، آزادي انساني را مترادف با غربيسازي تصور نميكند. در واقع اين رهيافت اعتقاد دارد كه از ديدگاه منطقي، در تفكرمان راجع به امنيت، بايد موضوع آزادي از الويت بيشتري نسبت به روندهاي كلي نظم و اقتدار، برخوردار باشد. در اينجا آزادي انساني، به آزادي مردم (افراد و گروهها) از اجبارهاي فيزيكي و انساني كه آنها را از تحقق بخشيدن به آنچه را كه تمايل به انجام دادن آن را دارند، بازميدارد، اطلاق ميگردد. بر اين اساس، جنگ و تهديد جنگي، بعضي از اين اجبارها و تنگناها نظير كمبودها، فقر آموزشي، سركوبهاي سياسي و غيره را به همراه دارد. امنيت و آزادي دو روي يك سكه هستند. بنابراين، جستجو براي آزادي و نه قدرت يا نظم (اقتدارطلب)، امنيت حقيقي را توليد خواهد كرد.
يكي از نقدهايي كه از مطالعات انتقادي امنيت انجام گرفته است، نقد محمد ايوب بوده است. وي بر فشارهايي كه نسبت به آزادي وجود دارد، متمركز شده است. به نظر ايوب، تعريف آزادي، متناسب با يك مدل از سياستهاي معاصر غربي است كه با واقعيات جهان سوم، فاصله بسياري دارد. او ميگويد، با مفروض دانستن اين مسأله كه آزادي مترادف با امنيت است و دواي همه دردهاي لاعلاج دولتهاي جهان سوم ميباشد، ميتوان بالاترين ميزان سادهلوحي را نشان داد.
اين نكته براي ايوب مشكلزا ميباشد كه در حاليكه رهيافت ياد شده مرتبط با مسأله آزادي انساني است، وي ميخواهد بر امنيت دولت متمركز شود. ايوب، صراحتاً داراي يك ديدگاه رئاليستي است. نقطه ضعف اصلي او در اين است كه بر امنيت دولت متمركز شده است، در حاليكه براي جوامع بسياري (جهان سومي و غيره)، دولت خودش يك تهديد اصلي براي امنيت ميباشد. ايوب در پايان نقد خود به اين مسأله ميرسد كه آيا يك شخص، دولت يا افراد را بعنوان مرجع امنيت ميبيند يا خير؟
مطالعات انتقادي امنيت، آنطور كه معمولاً تعريف شده است، متشكل از بديلهايي براي جريانهاي غالب در مطالعات امنيتي است، ولي اين مطالعات در عين حال كه واقعگرايي را به صورت روش رد ميكنند، تئوري بديلي براي آن جايگزين نميرساند.
4. مطالعات فمينيستي امنيت9
مطالعات فمينيستي امنيت گسترده ميباشد، اگرچه بيشتر اين مطالعات با امنيتي رابطه دارد كه به طور كامل نتيجه يك نقد كامل از فرضيات جنسيتي در روابط سنتي بينالمللي است. از اين نظر، تاريخ روابط بينالملل نشان ميدهد كه چگونه زنها تاكنون از كانون تعاملات بينالمللي ناديده گرفته شدهاند. اين مطالعات بحث ميكنند كه در حاليكه امنيت همواره يك موضوع مردانه مورد لحاظ قرار گرفته، زنها به ندرت در ادبيات امنيتي مورد نظر قرار گرفتهاند؛ با اينكه زنها حداقل از آغاز تمدن گذشته، درباره امنيت در حال نوشتن بودهاند. اين يك مسألهاي مهم است، چرا كه بسياري از موضوعات امنيتي وجود دارد كه بصورت مستقيم زنها را از مردها بيشتر تحت تأثير قرار ميدهد.
هشتاد نود درصد قربانيان جنگها، شهرونداني هستند كه اكثريتشان از زنان و كودكان ميباشند. تجاوز به زنان بعنوان يكي از آثار جنگي همواره معمول بوده است. بيش از 80 درصد از آوارگان جهان را زنان و كودكان تشكيل ميدهند. خشونتهاي خانوادگي در جوامع نظاميگرا، عليه زنان بالاتر است. با گسترش حوزه تعريف امنيت از تمركز به بعد نظامي، به ابعاد اقتصادي و زيست محيطي، ناامنيهاي زنانه حتي داراي اهميت بيشتري نيز شده است. در حاليكه زنان نيمي از جمعيت جهاني و يك سوم از نيروي كار را تشكيل ميدهند و در قبال دوسوم از تمامي ساعتهاي كاري مسئوليت دارند، آنها فقط يك دهم از درآمد جهاني را دريافت مينمايند و مالك فقط يك درصد از ثروت جهاني ميباشند.
بر طبق ديدگاه فمينيستي، شواهد فوق نشان ميدهد كه ديدگاهي كه ميپندارد دولت ضامن امنيت براي شهروندانش است، يك تصور غلطي است؛ اساساً دولت با ملاحظه تأمين امنيت براي تمام افراد، بيطرف نيست. نهايتاً بايد گفت كه يك ارتباط عملي بين آموزش، تحقيقات صلح و فمينيسم وجود دارد. براي مثال بعضي از نويسندگان رابطه بين نظاميگري و عامل جنسيت را در جامعه نشان دادهاند و بحث كردهاند كه اين دو بر يك جهانبيني مشابهي استوار ميباشند و زنها را دونپايهتر و شهروند درجه دوم ميپندارند. به عبارت ديگر مردها ذاتاً ستيزهجو و پرخاشگر ميباشند. اين در حالي است كه زنها ذاتاً ضد خشونت ميباشند.
سهم نويسندگان فمينيسم در مطالعات امنيتي، عمدتاً به صورت زير سؤال بردن اين تصور از دولت است كه يك عامل بيطرف است. اساساً توجه به امنيت از منظر زنان، تعريف چيستي امنيت را به كلي دگرگون ميسازد و براي ديدن اين مسأله كه چگونه هر شكلي از مطالعات سنتي امنيت ميتواند يك تحليلي را عرضه نمايد، مشكل ايجاد ميكند. اين به مانند توجه به جهان از عينكهاي رنگ به رنگ و كاملاً متفاوت، شبيه است.
5. مطالعات فراساختارگرايي امنيت10
مطالعات فراساختارگرايي در امنيت چالش مهم ديگري براي مطالعات سنتي امنيت است. بعنوان يك مكتب فكري، اين مطالعات فاقد مفهوم سنتي امنيت هستند و به عنوان يك موضوع قابل اجرا مطرح ميباشند. دو مثال روشن در اين جا وجود دارد: اولين آن مربوط به كارهاي بريدلي كلين،11 مخصوصاً كتابش تحت عنوان «مطالعات استراتژيك و نظم جهاني: سياستهاي جهاني بازدارندگي» ميباشد. مقصود اصلي بريدلي در اين كتاب اين است كه ثابت نمايد چگونه زبان «مطالعات استراتژيك» نميتواند دقيقاً يك ارزيابي بيطرفانهاي از وضعيت آنارشي بينالمللي ارائه نمايد، برعكس، زبان اين مطالعات بشدت بر تهديدات12 و ترس13 متمركز است و امنيت عملاً بعنوان ابزاري براي مشروع نمودن فرايندهاي ايجاد و ابقاء دولت بكار گرفته ميشود. بدون تهديدها، ترسها و خطرات خارجي، مشروعيت وجودي و تداوم وجودي دولت با توجه به اينكه اين مشروعيت بنيان امنيت را براي دولت فراهم ميسازد، تحت سؤالهاي فزايندهاي قرار خواهد گرفت. همچنين مطالعات استراتژيك يك تلاش حتمي است براي فهم، توليد، و بازتوليد تهديدات گذشته كه همواره دولت را به خود مشغول و درگير ميدارد.
مثال دوم در مطالعات فراساختارگرايي امنيت، كار تجربي ديويد كمپل14 تحت عنوان «نامه امنيت»15 است. وي به اين مسأله توجه دارد كه چگونه رفتارهاي آمريكا در سياست خارجي، هويت اين كشور را شكل ميدهد. كتاب كمپل خواننده را ترغيب مينمايد تا جويا شود كه قبول دوگانگيهايي نظير دورن/برون و داخلي/خارجي، به همان نسبت كه بر مبناي مرزهاي سرزميني دولتها قرار دارند، بر مرزهاي اخلاقي شهروندي و هويت ملي نيز استوار است.
نويسنده بر اين عقيده است كه اين جداسازيها و مرزبنديها، در يك سطح بزرگي، از طريق مكانيسم هويتسازي تهديدها توسط دولت توليد و ماندگار شدهاند. اين كتاب اساساً، روشهايي را در سياست خارجي آمريكا بررسي مينمايد تا بتوان از طريق كاربست آن جهت نشان دادن خطرات و تهديدهاي قطعي، به ساختن يك هويت ويژه براي آمريكا بعنوان يك بازيگر بينالمللي دست يافت.
در هر حال سهم تجزيه و تحليلهاي فراساختارگرايي امنيت در تجزيه و تحليلهاي سياسي داراي دو جنبه ميباشد: اولاً مخالفتها در مسير اختيارات و پيامدهاي سياسي بعنوان مانع محسوب نميگردند، بلكه بعنوان بخش ذاتي مؤثر در تحصيل تصميمات سياسي، بايد مورد توجه قرار گيرند و نبايد از مسئوليت شانه خالي كنند و يا خود را فراتر ببينند. ثانياً هر طرح سياسي با قيد ضروري «شايد» شروع ميشود و از يك سؤال مؤكد و مداوم پيروي مينمايد. به تعبير ديگر ديدگاه فراساختارگرايانه هرگز با اين ادعا كه يك جواب نهايي براي مشكلات وجود دارد و يا به آن نايل گرديدهاند، قانع نميگردد.
6. امنيت بشري16
مفهوم امنيت بشري، پيرو گفتگوهاي برنامه توسعه ملل متحد17 در سال 1994، از اهميت خاصي برخوردار شده است. بدنبال انگيزههايي كه براي تفكر مجدد در مورد مفهوم امنيت بلافاصله در پايان جنگ سرد ايجاد شده بود، برنامه توسعه ملل متحد اين نكته را طرح كرد كه بايد تمركز را از امنيت هستهاي به امنيت بشري تغيير دهيم:
«با فروكش كردن سايههاي تاريك جنگ سرد، الان ميتوان ديد كه بيشتر كشمكشها در درون ملتها و نه بين آنهاست. براي بيشتر مردم، اين احساس ناامني بوجود آمده است كه نگرانيهاي آنها نسبت به زندگي روزانهشان، بيشتر از ترس آنها از يك اتفاق مصيبتبار جهاني است. اين سوالها مطرح هست كه آيا آنها و بستگانشان غذاي كافي براي خوردن دارند؟ آيا برايشان كاري پيدا ميشود؟ آيا خيابانها و محلهشان از جنايت و خلافكاري در امان خواهد ماند؟ آيا آنها تحت حاكميت يك دولت سركوبگر، معذب خواهند شد؟ آيا آنها به دليل جنسيتشان قرباني خشونت خواهند شد؟ آيا ريشههاي مذهبي يا قومي آنها موجب آزارشان خواهد شد؟ در تحليل نهايي، امنيت بشري، يك بچهاي است كه نمرده است، يك مرضي است كه شايع نشده است، يك كاري است كه تعطيل نشده است، يك تنش قومي است كه در خشونت سر باز نكرده باشد، يك مخالفي است كه سكوت نكرده باشد. امنيت بشري ربطي به تسليحات ندارد بلكه به زندگي و شرافت بشري مربوط است.»
گزارش برنامه توسعه ملل متحد، چهار ويژگي اصلي مفهوم امنيت بشري را مورد توجه قرار ميدهد: 1. امنيت بشري، يك مسأله جهاني است و مربوط به تمام انسانها در هر كجاي عالم است، چرا كه تهديدها براي تمام آنها مشترك است. 2. بر طبق اين مفهوم، اجزاء سازنده جهان (كشورها) داراي وابستگي متقابل ميباشند، چرا كه تهديدها براي امنيت بشري، در درون مرزهاي ملي محصور نميگردد. 3. امنيت بشري از طريق همكاريهاي اوليه زودتر بدست ميآيد تا از طريق مداخلات و وساطتهاي بعدي. 4. امنيت بشري بر موضوع مردم متمركز ميباشد و با اين مسأله كه چگونه مردم در جامعه زندگي ميكنند و براي زنده ماندن تلاش ميكنند، مرتبط است.
خطوط كلي اين گزارش، هفت سطح از امنيت بشري را چنين ترسيم مينمايد: امنيت اقتصادي، امنيت غذايي، امنيت بهداشتي، امنيت زيست محيطي، امنيت فردي، امنيت اجتماعي و امنيت سياسي. اين گزارش همچنين شش تهديد عمده را براي امنيت بشري چنين ذكر ميكند: رشد بيرويه جمعيت، نابرابري در فرصتهاي اقتصادي، فشارهاي مهاجرت، فرسايش زيست محيطي، قاچاق مواد مخدر و تروريسم بين المللي.
بعد از گزارش اول در سال 1994، برنامه توسعه ملل متحد، با تهيه گزارش دوم در سال 1997، مفهوم امنيت بشري را اصلاح كرد و در اين گزارش اخير بين فقر درآمدي و ثروت بشري تمايز قائل شد: گزارش اول به درآمد يك دلار آمريكا براي يك روز و كمتر از يك روز اشاره ميكرد، ولي گزارش دوم از فاكتورهايي نظير متوسط عمر مفيد و بيسوادي سخن به ميان ميآورد. مفهوم امنيت بشري، همچنين مورد اقبال نهادهاي بينالمللي نظير بانك جهاني18 و صندوق بينالمللي پول19 و نيز بعضي از دولتها قرار گرفته است. مهمترين آنها، استفادهاي است كه از اين مفهوم توسط دولتهاي كانادا و ژاپن شده است. كاربرد كانادايي مفهوم امنيت بشري در يك شيوۀ مهم از كاربرد برنامه توسعه ملل متحد تفاوت دارد: اگرچه دولت كانادا نسبت به نقش مهم برنامه توسعه ملل متحد در متمركز نمودن مجدد توجه به امنيت بشري به جاي امنيت دولت واقف است، ولي اعتقاد دارد كه گستره زياد روش برنامه توسعه ملل متحد در بكارگيري اين مفهوم، آن را بيدروپيكر ساخته و نيز آن را بصورت ابزاري سياسي و بيتوجه به تداوم ناامني بشري ناشي از كشمكشهاي خشونتآميز درآورده است.
طبق معيار خود برنامه توسعه ملل متحد، ناامني بشري برجستهترين مسأله در طول جنگ است. بيش از نيمي از 25 كشور در منتهياليه شاخص توسعه انساني در سال 1998 بصورت مستقيم يا غير مستقيم گرفتار تأثيرات ناشي از كشمكشهاي خشونتآميز بودهاند. دولت كانادا در مسأله امنيت بشري، عمدتاً به خاطر طرحهايي كه براي كاهش تأثيرات كشمكش در ميان مردم ارائه مينمايد و نيز به خاطر تمركز شديدي كه بر تدابيري نظير منع كردن مينهاي زميني و ايجاد يك دادگاه جنايتكاران بينالمللي جهت نگهداري مسببان جنايات جنگي دارد، اهميت دارد.
مفهوم ژاپني امنيت بشري، از وسعت بيشتري به نسبت مفهوم كانادايي برخوردار است و از اين لحاظ داراي قرابت بيشتري با ديدگاه برنامه توسعه ملل متحد ميباشد. در مقايسه با توجه ويژه دولت كانادا براي فشار بر تحريم مينهاي زميني و ايجاد دادگاه جنايتكاران بينالمللي، در ديدگاه ژاپني، امنيت بشري يك مفهوم وسيعتري است. اين مفهوم، ضرورتاً فراتر از امنيت مردم و حمايت از زندگي آنها در شرايط درگيري و كشمكش ميباشد.
علاوه بر دولتها، مفهوم امنيت بشري، از جايگاه مهمي در ايجاد ارتباط ميان مطالعه كشمكش و امنيت از يك سو و توسعه اقتصادي از سوي ديگر، برخوردار شده است. براي برخي، امنيت بشري نه تنها متضمن يك جابجايي از تمركز بر دولتها به تمركز بر افراد ميباشد، بلكه در سطح افراد نيز متضمن يك جابجايي از تمركز بر تصورات ذهني امنيت افراد به تمركز بر احتياجات واقعي افراد ميباشد. به اين ترتيب، هرچند كه بعد كفايت مادي در محور امنيت بشري قرار دارد، ولي اين مفهوم مسايلي فراتر از آن را در برميگيرد. در واقع، همان گونه كه امنيت بشري، وضعيتي از زندگي را تشريح ميكند كه بايد به احتياجات پايهاي انسان دست يابد، به همانگونه نيز شرافت و منزلت انساني را مدنظر دارد كه بتواند واقعاً عضويت ارزشمندي در زندگي اجتماعي داشته باشد. بنابراين از ملزومات امنيت بشري اين است كه نه تنها بايد ضروريات پايهاي برطرف گردد (غذا، مسكن، آموزش، مراقبت بهداشتي و غيره)، بلكه بايد شرافت انساني كه افراد مجزاي از يكديگر را متحد ميكند، تحقق يابد تا بر زندگي شخصيشان مسلط باشند و آزادانه در زندگي اجتماعي مشاركت داشته باشند.
به همان گونه كه آميتاو آچاريا20 مينويسد، ما امروز سه معني متفاوت از امنيت بشري داريم: يكي تمركز بر هزينههاي انساني كشمكشهاي خشونتآميز، ديگري دغدغه نسبت به احتياجات انساني در مسير توسعه پايدار و سومي كه داراي قرابت بيشتري به اولي به نسبت دومي ميباشد، برجسته شدن ابعاد حقوقي امنيت بشري (بدون آنكه ضرورتاً با هزينههاي كشمكش خشونتآميز مرتبط گردد) است. همان گونه كه اين نويسنده به صورت تلويحي اشاره ميكند، توافقي در زمينه معني مفهوم امنيت بشري وجود ندارد و دقيقاً روشن نيست كه چگونه ميتوان آن را عملياتي نمود.
نتيجهگيري
مهمترين نتيجه نگارنده در اين مقاله اين است كه مفهوم امنيت در حال حاضر واقعاً يك موضوع چالشبرانگيز و پرنزاع است. مجادله بر سر امنيت را ميتوان در چهار دسته تقسيمبندي كرد: اول، درگيري براي بسط امنيت از امنيت دولتها به امنيت گروهها و افراد. در اينجا، اين مجادلات رو به پايين گسترش يافته است يعني از ملتها به افراد انتقال پيدا كرده است. در دسته دوم اين مجادلات رو به بالا گسترش يافته است و از ملتها به سمت مسايل زيستي كرۀ زمين گرايش پيدا كرده است. در دسته سوم، امنيت به صورت افقي يعني به رشتههاي مختلف امنيتي از نظامي به سياسي، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي يا امنيت بشري توسعه يافته است. در سطح چهارم، مسئوليت سياسي براي تضمين امنيت در تمامي جوانب از دولتهاي ملي، به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است. اين مسئوليت، بالاتر از دولتها، براي مؤسسات بينالمللي و پايينتر از آنها براي حكومتهاي محلي و همسطح با آنها براي سازمانهاي غير دولتي، عقايد و فشارهاي مردمي، نيروهاي انتزاعي طبيعت يا بازار مطرح بوده است.
افزايش گسترده در بسط و تعميم مفهوم امنيت در دهه اخير موجب شد تا برخي اين سؤال را مطرح نمايند كه آيا اين مسأله، ارزشمندي اين مفهوم را به تحليل نخواهد برد. برخي بر اين عقيدهاند كه اصطلاح امنيت در زمان فعلي از كاربرد تحليلي كمتري برخوردار است، چرا كه در زماني كه اين مفهوم بصورت گسترده استفاده شده است، معني حقيقي خودش را از دست داده است. اين گروه معتقدند كه اين خطر وجود دارد كه انسجام مطالعات امنيتي از بين برود. در تصور اين خط فكري، امنيت در معناي سنتي خود، بقاء و امنيت فيزيكي دولتها و مردمشان را در برميگرفت؛ ولي با بسط و توسعه آن، مسأله استفاده عمومي زور توسط دولت به ميان ميآيد. لذا گسترش مطالعات امنيتي براي تحت پوشش قرار دادن ديگر آسيبها، نظير اقتصادي، زيست محيطي و غيره، چندان مناسب نيست، چرا كه باعث ميگردد آسيبهاي خشن فيزيكي سازمانيافته و تهديدهاي مربوط به آنها با ديگر تهديدها و معضلات در كنار هم و همسطح يكديگر قرار گيرند.
به اين ترتيب، امنيت به يك ميدان كارزاري در درون خودش تبديل شده است. در يك سو، افرادي هستند كه مشتاق بسط و تعميق آن هستند (در حقيقت بسط اين واژه، ميتواند تعميق آن را به دنبال داشته باشد)؛ در ديگر سو، در حال حاضر، جان تازهاي به مباحث تئوريك در زمينه معناي سنتي اين واژه يعني امنيت نظامي دولتهاي ملي بخشيده شد. براي گروه اخير، كه در سطح سنتي اين موضوع متمركز شدهاند، بسط و تعميق امنيت، فقط محملي براي تضعيف سودمندي و موجب بيفايدگي آن براي تجزيه و تحليل خواهد شد. بر اين اساس گفته ميشود، اگر مفهم امنيت به هر تهديدي ارجاع شود، بيارزش و بياعتبار خواهد شد. بسط و تعميق امنيت، همچنين ريسك سست كردن بنياد تجربيات مهم امنيتي دولت را نيز به همراه دارد. بر اين اساس ادعا ميشود، اصل فعاليت امنيتي دولت دچار تزلزل ميشود.
هدف اساسي اين مقاله، ترسيم خطوط كلي مؤلفههاي اصلي مجادلات عمده غير سنتي در زمينه مفهوم امنيت بوده است. هيچ شكي وجود ندارد كه مفهوم امنيت نياز به چالش و مورد سؤال قرار گرفتن دارد و اين كه تعريف سنتي آن در تكوين دنياي سياستهاي بينالمللي كمك كرده است. اين بدان معني نيست كه اساساً مجادله معنايي مفهوم براي بازسازي امنيت در سياستهاي جهاني كافي است، اما در صورت رخ دادن چنين بازسازياي، اين مسئله يك شرط واجب است. براي مدت مديدي، امنيت به عنوان يك مفهوم قابل مشاجره مورد نظر نبود و حتي دورتر از آن، اين مفهوم هرگز مورد مشاجره قرار نگرفته است. در حال حاضر، شرايط به گونهاي است كه اين مفهوم، نه تنها ميتواند و بايد مورد مشاجره قرار گيرد، بلكه ميتواند عميقاً با مفاهيم اجتماعي و جايگاههاي انساني مرتبط گردد.