جنگ از ديدگاه رويكردهاي سيستمي
در واقع، نقطۀ آغاز تفكر سيستمي، مفهوم كليت است. در مكتب سيستمي، يك كل (سيستم)، شخصيت و كاركردي دارد كه در عناصر متشكل آن ديده نميشود.3
رويكرد سيستمي، تحليلگران را ترغيب ميكند تا اصول تبيينكنندۀ شكلبندي خاص روابط موجود بين جوامع را شناسايي كنند. اين رويكرد بر اين فرض استوار است كه برخلاف پيچيدگي و آشفتگي حاكم بر كنش متقابل، ساختارهاي اندكي وجود دارند كه براساس آنها ميتوان به توصيف سيستم بينالمللي و تبيين رفتار يكايك دولتها پرداخت.4
براساس اين رويكرد، ما با تفاوت نظام بينالملل با نظام ملي روبهرو ميشويم. براي نمونه، «نظام بينالملل فاقد مشروعيت عام يا نيرومندي لازم براي تنظيم تقاضاها و حمايتها در قسمت ورودي و اتخاذ تصميم در قسمت برونداد، براي حفظ تعادل كل نظام است؛ زيرا، توانمندي نظامهاي مختلف براي تخصيص اقتدارآميز ارزشها متفاوت است، درجۀ بقا و عدم بقاي هر يك از نظامهاي سياسي نيز متفاوت است».5
بنابراين، نظام بينالملل دو پيششرط نظامهاي سياسي داخلي (پايه اجتماعي حمايت و ساختار سياسي حكومت) را ندارد. به جاي توافق غير مشروط بر همكاري و تقدم برخي از منافع عمومي اساسي بر منافع خرده گروه يا منافع فردي، نظامهاي بينالمللي را تنها بر همكاري محدود و مشروطي ميتوان بنا نهاد كه گاه به هرج و مرج منجر ميشود. در واقع، نظامهاي بينالمللي داراي سلسله مراتب منظم حكومتي، كه صلاحيت همۀ خرده گروههاي اجتماعي را تعيين ميكند و وسايل اجراي مقررات قانوني خود را در اختيار دارد، نيستند. در هر دو زمينه، مفهوم حاكميت كاملاً متفاوت است. در حالي كه حاكميت داخلي بدين معني است كه حكومت در داخل نظام سياسي كشور، مهمترين اصل ميباشد و كل بر اجزا تقدم دارد، استقلال و حاكميت در عرصۀ خارجي بدان معناست كه در نظام بينالملل برعكس نظام داخلي، اجزا بر كل تقدم دارند. به عبارت ديگر، در حالي كه نظامهاي سياسي در داخل كشورها به شدت متمركزند، نظامهاي بينالمللي به شدت نامتمركزند.6
آنچه مشخص است اينكه، ساختارهاي موجود در نظام بينالملل از ساختارهاي داخل كشورها بسيار ضعيفترند و مناسبات ميان واحدهاي ملي و نظام بينالمللي به منزلۀ يك كل، از ماهيت نظامهاي داراي سلسله مراتب ناشي ميشود.7
با نگاهي به نظام بينالملل به منزلۀ جامعهاي سياسي، ميبينيم كه مشكل اصلي اين نظام، فقدان نهادهاي سياسي مؤثر و مشروع است؛ بنابراين، در جو حاكي از هرج و مرج نسبي در سطح بينالمللي، هدف ديپلماسي و جنگ، پر كردن شكاف نهادي جهان ميباشد.8
نظريهپردازاني را كه با رويكرد سيستمي به روابط بينالملل مينگرند، ميتوان به سه گروه تقسيم كرد:
1) رويكرد سيستمي دولت ـ جنگمحور؛
2) رويكرد سيستمي دولت ـ صلحمحور؛ و
3) رويكرد سيستمي غير دولت ـ صلحمحور.
در آغاز، به طور كلي، ميتوان گفت كه بيشتر متون مبتني بر رويكرد سيستمها به سطح سيستم بينالمللي معطوف بودهاند و در آنها، دولتها هنوز بازيگران عمده سياست جهاني، محسوب ميشوند. با اين حال، متون ديگري نيز وجود دارند كه طبق آنها، برداشت دولتمحورانه از جهان بايد با انديشه جامعۀ جهاني تكميل شود يا جاي خود را به اين انديشه بدهد. اين نگرش نيز تنها، به سطح تحليل جهاني معطوف است، اما واحد تحليل آن را افراد تشكيل ميدهند، نه دولتها.
نظام بينالملل صرفاً مجموعهاي از دولتهاي كاملاً مستقل نيست كه هر يك بدون آنكه محدوديتي مانع آن شود، منافع خود را دنبال كند. اگر اين محدوديتها نبود، دولتها همواره بر سر منافع و منابع با يكديگر درگير جنگ بودند. هر يك از سه رويكرد سيستمي ياد شده به نوع خاصي از اين محدوديتها در نظام بينالملل معتقدند.
در دو رويكرد نخست (سيستمي دولت ـ جنگمحور و سيستمي دولت ـ صلحمحور)، كه رويكردهاي تجويزي هستند، دولتها واحد تحليل نظام بينالمللاند. بايد يادآور شد كه نمونۀ عالي چنين رويكرد سنتي (واقعگرايي و آرمانگرايي) تا دهۀ 50 حاكم بود. اساس اين نمونه را مفهوم حاكميت كشورها و در نتيجه، هرج و مرج بينالملل تشكيل ميداد. در واقع، وضع طبيعي مفاهيم همزاد حاكميت مستقل كشورها و هرج و مرج بينالمللي، در مرحله سنتگرايي شالودۀ سه نظريه مرتبط را تشكيل دادهاند:
1) نظريۀ حكومت جهاني: اگر هرج و مرج ريشه منازعات بينالمللي است، براي رهايي از اين وضعيت نامطلوب بايد بين كشورها، قراردادهاي اجتماعي، منعقد شود تا حاكميتهاي جداگانه را از ميان ببرد و يك حكومت جهاني داراي حاكميت واحد را بنيان نهد. از برجستهترين نظريهپردازان در اين زمينه ميتوان از دانته نام برد.
2) نظريۀ امنيت دسته جمعي كه روي انعقاد قرارداد رسمي مبني بر مقابله دسته جمعي با هر گونه تجاوزي تأكيد ميكند.
3) نظريه توازن قدرت (قوا) كه براساس آن، وضع طبيعي لزوما متضمن جنگ نيست و مبارزۀ قدرت بيشتر به ايجاد تعادلي كلي ميان كشورها ميانجامد: دست نامرئي.9
بايد يادآور شد كه از نظر بسياري از انديشمندان، بين اين سه نظريه، پيوندي اساسي وجود دارد. تفاوت دو رويكرد سيستمي نخست در اين سه است كه رويكرد سيستمي دولت ـ صلح محور معتقد است كه در شرايط هرج و مرج نظام بينالمللي، وظيفۀ نخبگان آن است كه با ايجاد نهادهايي براي حل و فصل مسالمتآميز اختلافات، مانع از وقوع جنگ شوند. از سوي ديگر، در چنين شرايطي، كشورها بايد به جاي پيگيري منافع و قدرت ملي، در چهارچوب منافع دسته جمعي نظام بينديشند و تركيبات امنيت جمعي را اتخاذ كنند.
در مقابل، رويكرد سيستمي دولت ـ جنگ محور معتقد است كه در ساختار مبتني بر هرج و مرج حاكم بر نظام بينالملل، جستوجوي قدرت براي پيشبرد منافع خود، به مثابۀ پيروي از اوامر اساسي قوانين طبيعت است و اتخاذ رفتاري حقوقي، اخلاقي و حتي ايدئولوژيك در سياست، با نيروهاي طبيعي در تعارض قرار دارد. بايد به دنبال آنچه هست، بود؛ موضوعي كه اگر تمام دولتها آن را پيگيري كنند، در سطح نظام بينالملل توازن قوا را پديد ميآورد؛ بنابراين، هرج و مرج و در نتيجه، جنگ از ميان خواهد رفت.10 به تعبير ديگر، هرچند رويكرد نخست استدلال خود را از حاكميت مستقل دولتها آغاز ميكند، اما در پايان، نتيجه ميگيرد كه براي رسيدن به صلح بايد اين حاكميت مستقل كه سبب ميشود هر دولتي به فكر منافع خود باشد و نتيجۀ آن چيزي جز برخورد منافع و جنگ نيست، از بين برود و در حقيقت، اين رويكرد به حذف يا كمتر شدن حاكميت مستقل دولتها ميرسد، ولي رويكرد دوم معتقد است كه اين محور اساسي (دولت) بايد همچنان باقي بماند و به دنبال منافع خود باشد، همين پيگيري منافع از سوي تمامي كشورها، خود به خود توازن قوا را پديد ميآورد و جنگ همچنان به وقوع ميپيوندد.
نظريههاي مربوط به رويكرد غير دولت ـ صلح محور جزء نظريههاي كثرتگرايي در روابط بينالملل است.
با پيدايش شركتهاي چندمليتي و مشاهده نقش روزافزون آنها در ايجاد همكاريهاي منطقهاي، گرايش عمده فكري جديدي نسبت به تحولات بينالملل شكل گرفت. نظريات اين گرايش فكري را سه نظر زير نمايندگي ميكردند: همگرايي منطقهاي، وابستگي متقابل و رژيمهاي موضوعي بينالمللي.
در اين رويكرد، سعي ميگردد، نشان داده شود كه ديوارهاي حاكميت ملي رسوخپذير شده است، لوياتانها ديگر غولهاي پيشين نيستند و بدين ترتيب، عامل اصلي درگيري و جنگ در نظام بينالملل، كه همان دولتمحوري و افزايش قدرت دولتها بود، از بين رفته است.
در واقع، در رويكرد سيستمي غير دولت ـ صلحمحور، ساختار نظام بينالملل به گونهاي است كه همكاري را بر واحدهاي تحليل (بازيگران) تحميل ميكند، ولي در دو ديدگاه سيستمي پيشين، يعني دولت ـ جنگ محور و دولت ـ صلحمحور، ساختار نظام بينالملل هرج و مرجگونه است. در نتيجه، منازعه بر بازيگران تحميل ميشود.11 حال رويكرد دولت ـ جنگ محور، توازن قوا را چاره رهايي از اين ساختار هرج و مرج ميداند، اما رويكرد دولت ـ صلح محور معتقد است كه بايد با استفاده از نهادها و سازمانهاي بينالمللي، بر اين هرج و مرج غلبه كرد.
اگر بين دو نوع صلح تفكيك قايل شويم صلح منفي (فقدان خشونت و جنگ) و صلح مثبت (همگرايي جامعۀ بشري)، رويكرد سيستمي دولت ـ جنگ محور به دنبال برقراري صلح نوع نخست است، در حالي كه رويكردهاي سيستمي دولت ـ صلحمحور و غير دولت ـ صلحمحور به دنبال برقراري صلح نوع دوماند.
بنابراين، به نظر ميرسد كه به رغم تحولات عمده در توضيح و تبيين تعاملات بينالمللي، به ويژه پديدۀ جنگ در عرصۀ جهاني، رويكرد سيستمي هنوز به منزلۀ يك نظريه قابل تعميق در زمينۀ توضيح و تفسير پديدۀ جنگ در سطح كلان قابل بررسي است.
آنچه اهميت دارد اينكه نظام بينالمللي يكي از متغيرهاي تأثيرگذار بر روند شكلگيري منازعات بينالمللي و در سطحي موازي، شكلدهندۀ فزايندۀ ثبات و امنيت بينالمللي در عرصه تعاملات بينالمللي است.