میلاد پورعیسی: درهای زندان باز میشود مامور تحویل زندانی با صدای بلند نام محکومین را میخواند در میان نامها یک از همه مشهورتر است؛ محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدینژاد جرم: اختلاس
تصور این صحنه تا چند سال پیش برای مردم ایران، حتی در فیلمهای و سریالهای تخیلی نیز بسیار دشوار بود.
حالا اما این اتفاق در عالم واقع رخ میدهد؛ معاون اول دولت احمدینژاد در دولت هم که از سوی رئیس دولت پیشین نشان «لیاقت» دریافت کرده بود، به جرم «اخذ رشوه» و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال و 91 روز «زندان قطعی» بازگرداندن 2 میلیارد و 850 میلیون تومان به بیتالمال و یک میلیارد تومان جزای نقدی، محکوم شده است.
در اطلاعیهای که چهارشنبه شب از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور صادر شده علاوه بر حبس و جریمه نقدی، محمدرضا رحیمی به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده است.
رحیمی پیشتر از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس، دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود. با اعتراض معاون اول دولت محمود احمدینژاد به این حکم، دیوانعالی کشور مدت حبس را از 15 سال به پنج سال و 91 روز کاهش داد.
هر چند در اطلاعیه دیوان عالی کشور، اثری از اتهام محمدرضا رحیمی به چشم نمیخورد اما با توجه به آن که تنها دادگاه تشکیل شده برای او احتمالا به پرونده دوران ریاست بر بیمه ایران بر میگردد بیشتر گمانهزنیها در مورد علت این محکومیت به همین موضوع بر میگردد.
محمدرضا رحیمی در حالی دیروز پس از ماهها برگزاری دادگاه پشت درهای بسته، به جرم «اختلاس» به زندان محکوم شده که از سوی رئیس دولت پیشین به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب شده بود.
حلقه فاطمی
ماجرای معاون نخست احمدینژاد از همان اوایل دولت دهم و همزمان با رسانهای شدن پرونده موسوم به حلقه فاطمی استارت خورد. فروردین 1389 «الیاس نادران» در حاشیه جلسه علنی مجلس هشتم گفته بود:
«محمدرضا رحیمی، رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیمگیری میکرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه و جز وی دستگیر شدهاند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند، نه عادلانه است و نه اقدامی درستی است.»
یک ماه پیش از آن، 216 نفر از نمایندگان مجلس ایران، در نامهای سرگشاده با اشاره به بازداشت اعضای یک «باند فساد اقتصادی» تاکید کرده بودند: «برخی افراد بازداشت شده در این پروندهها داشتهاند.» همان زمان سایت «الف» از قول «احمد توکلی» نیز نوشت: «جناب محمدرضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان ... در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صدمیلیون تومانی که به حساب شما واریز شده است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟» همان زمان سایتهای خبری نوشتند: «رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متهم به فساد شده است» اما دی ماه همان سال قوه قضاییه نخستین واکنش رسمی خود را به حواشی پیرامون معاون نخست رئیس دولت نشان داد، محسنی اژهای در نشست خبری خود صریحا اعلام کرد: اتهاماتی متوجه معاون اول رئیسجمهور میباشد اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محکومیت رحیمی خواهد شد.»
پورمحمدی: پرونده بنا به «مصالحی» متوقف شد
شهریور 91 هم «مصطفی پورمحمدی» رئیس سازمان بارزسی وقت کل کشور در حاشیه یک نشست دانشجویی گفته بود که پرونده فساد محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم، در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضائیه و برای رعایت مصالحی متوقف شده است این گفته پورمحمدی یک سال بعد از آن بود که محمود احمدینژاد کابینه را خط قرمز خود خوانده بود. بعد از پایان دولت دهم اما به نظر میرسید که هم آن مصالح موردنظر «پورمحمدی» دیگر محلی از اعراب ندارد برای همین پرسش از سرانجام این پرونده به یکی از موضوعات ثابت نشستهای خبری سخنگوی قوه قضائیه بدل شده بود این اما تنها پرسش خبرنگاران نبود، یکی از محورهای نطق جنجالساز «علی مطهری» در دی ماه گذشته هم، سوال درباره سرانجام پرونده معاون سابق دولت بود. پاسخ قطعی را اما دادستانی تهران در بیانیه 14 دی خود اعلام کرد در این بیانیه که در واکنش به نطق مطهری منتشر شده بود؛ آمده بود از محمدرضا رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر به صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن، آزاد است. سخنگوی قوه قضائیه هم بعدا با تایید خبر قرار مجرمیت برای «رحیمی» گفته بود که از تعداد اتهامات مطلع نیست و در صورت اطلاع هم نمیتوانست بیان کند بعد مشخص شد که بازجویی از «رحیمی» از دو سال پیش آغاز شده است. رحیمی در حاشیه مراسم در گذشت پرورش در اصفهان به خبرنگاران گفت: «از دو سال پیش طی 11 جلسه و 55 ساعت مورد بازجویی قرار گرفتم.»
مسئولان دولت پیشین عذرخواهی کنند
سه روز اعلام حکم قطعی معاون اول دولت دهم که از سوی محمود احمدینژاد، نشان لیاقت دریافت کرده گذشته است روزنامههای اصولگرا که هر روز تلاش میکنند اطلاعرسانیها در مورد فسادهای گسترده در دولت قبل را تلافی کنند و اتهامی جدید را به دولت اعتدال مطرح کنند، هنوز واکنشی به این محکومیت تاریخی نشان ندادهاند موضعگیریهای معدودی هم که از حامیان دولت پیشین انجام شده بیشتر به فرافنکی شبیه است. مثلا یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس نهم، گفته است که سرچشمه فساد رحیمی در دولت سازندگی شکل گرفته است.
اشاره عباس ابوترابی احتمالا به مقام استانداری محمدرضا رحیمی در دولت آیتالله هاشمی رفسنجانی است.
استدلالی که اگر آن را مبنا قرار دهیم آن وقت خود محمود احمدینژاد را هم باید مورد توجه قرار دهیم، چرا که او هم در دولت سازندگی عهدهدار مسئولیتهایی از جمله فرمانداری شهرستان خوی بوده است.
محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس محمدرضا معتقد است اولا این که تنها به جرایم یک فرد در آن دولت رسیدگی شود، نمیتواند برخوردی ریشهای باشد و دوم این که حامیان دولت قبل که این روزها در مجلس به دولت روحانی اتهام میزنند باید عذرخواهی کنند.