مجتبی حسینی/ حوزه علمیه قم را جامعه مدرسین اداره میکند. جامعهیی که نهتنها نگینی تئوریک برای نظام سیاسی ایران که رکن رکینی در تاثیرگذاری توده مردم به حساب میآید؛ چرا که روحانیون مرتبط با جامعه مدرسین در اقصی نقاط کشور، در مساجد، نمازجمعهها، هیاتهای مذهبی و نهادهای حکومتی و غیرحکومتی توانایی انتقال پیام نظام به مردم را دارند. از این رو، نظام در ساماندهی تبلیغاتی – سیاسی مردم با هیچ مشکلی روبهرو نخواهد بود. از سوی دیگر، جامعه مدرسین هم از نظر «ایدئولوژیک» و هم از جهت «تقویت جایگاه سیاسی» و «حوزوی» خود محتاج نظام است. این تعامل دوسویه پیوندی مستحکم را برقرار میکند که جامعه مدرسین را یک قوه اطمینانبخش همچون قوه چهارم در کنار سایر ارکان نظام قرار میدهد.
از دیگر سو جامعه مدرسین را باید بزرگترین تشکیلات مذهبی- سیاسی روحانیت ایرانی به حساب آورد چرا که طلبهیی، روحانی نمیشود مگر آنکه مستقیم و غیرمستقیم پیروی و اطاعت خود به نظارت و قواعد جامعه مدرسین را به اثبات رسانده باشد. همین است جدای از دو حوزه علمیه اصفهان و خراسان که قدمتی تاریخی دارند، حوزه علمیه قم، اتاق فکر و مقر شبکه مدیریتی روحانیت در ایران است. از سوی دیگر، چهرههای سرشناسی از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آغاز عصر جمهوری اسلامی در مناصب عالی حکومتی و مذهبی از ریاست قوا و خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دستگاه قضایی، شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفتهاند تا مشخص شود که «فقهای مبارز» پیش از انقلاب با پیروزی انقلاب به «فقهای کارگزار» مبدل شدهاند. همین تغییر کارکرد این جامعه را همچون ستون فقرات نظام سیاسی به افکار عمومی معرفی کرده که تغییر و تحولاتش همواره برای نخبگان سیاسی-مذهبی حایز اهمیت بوده است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تاریخ ٥٣ ساله خود؛ از آن هنگام که آیتالله حسینعلی منتظری، آیتالله آذری قمی، آیتالله ربانیشیرازی و آیتالله هاشمیرفسنجانی در جهت مبارزه با سلطنت محمدرضا پهلوی آن را تاسیس کردند تا به امروز که دیگر نام و نشانی از اکثرموسسان این تشکل مهم مذهبی _ سیاسی نیست همواره جای پایش در بزنگاههای مهم تاریخی ایران در این ادوار دیدنی و قابل شناسایی است. جامعه مدرسین تنها یک تشکل روحانی-مذهبی نیست که کاری به کار سیاست نداشته باشد.
فقهای این جامعه جدای از صدور مجوز مرجعیت برای فقهای نامدار و ابطال برخی از این مجوزها، کارکردهای دیگری همچون؛ کمک به تامین قضات مورد نیاز و تایید نظام و مبارزه با توطئه دشمنان در فرصتهای مناسب را به عنوان کارویژهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کردند. کارویژههای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چیزی نیست جز قدرت اثرگذاری آن بر مهمترین تحولات سیاسی ایران. از همین روست که بازخوانی تکاپوی ٥٠ ساله مبارزان انقلاب و مدرسان نظام از جایگاه جامعه مدرسین رونمایی میکند.
کارویژه اول؛ مبارزه با پهلوی دوم
٣١ سال باید از آن روزی که حوزه علمیه قم توسط آیتالله حائری یزدی تجدید حیات شد باید میگذشت تا روحانیون دلخور از حکومت پهلوی هسته اولیه جامعه مدرسین را برای مبارزه با شاه ایران تشکیل دهند. همین شد که پس از تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در ١٦ مهر ١٣٤١ و «انقلاب سفید» و مخالفت امام خمینی، جامعه مدرسین حوزه علمیه مبارزه خود با پهلوی دوم را کلید زد. مبارزهیی که در نهایت منجر به زندانی شدن آیتالله منتظری، آیتالله هاشمیرفسنجانی، آذری قمی و دیگر موسسان و اعضای آن شد. با تبعید امام و برخورد ساواک نخستین اساسنامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز از بین رفت. اگرچه به گفته آیت الله محمد یزدی پس از این اتفاقات نشستهای جامعه به صورت متناوب و مخفیانه با شرکت پنج یا شش تن از اعضا رسمیت برگزار و اقدامات لازم صورت میگرفت
کارویژه دوم؛ کمک به نظام جدید
با پیروزی انقلاب و تغییر نظام سیاسی ایران، فقهای مبارز جامعه مدرسین، مسوولیتهای سنگین حکومت را بردوش کشیدند. از این تاریخ به بعد نقش و مسوولیت جامعه مدرسین دگردیسی هویتی و کارکردی یافت و از شکل مبارزه با حکومت پهلوی، به شکل مشارکت در طراحی ارکان نظام جدید و مدیریت آن تغییر یافت. همین بود که مدیریت مناصب حاکمیتی از شورای انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و... به توسط اعضای جامعه مدرسین مدیریت شد. ١١ ماه باید میگذشت تا فقهای قم به احیای تشکیلات مذهبی-سیاسی خود میپرداختند. بر این اساس دی ماه ٥٨ اساسنامه جدیدی برای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تنظیم شد و در نهایت به ثبت رسید. در اردیبهشت ١٣٥٩، برخی اعضا از جمله آیتالله منتظری به دلیل مشغلههای جدید از عضویت در جامعه مدرسین استعفا دادند و چند تن دیگر جانشین آنها شدند و جامعه فعالیت خود را به شکل یک واحد حقوقی ثبت شده آغاز کرد.
کاندیداهای ریاستجمهوری مورد حمایت جامعه مدرسین
جامعه مدرسین در نخستین دوره انتخابات ریاستجمهوری و زمانی که اکثریت جریانهای سیاسی از ریاستجمهوری بنیصدر حمایت کردند، از حسن حبیبی حمایت کرد. در همین مقطع به دلیل کودتای نوژه برای نخستین بار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که آیتالله سید کاظم شریعتمداری دیگر صلاحیت مرجعیت ندارد. جامعه مدرسین در دومین انتخابات ریاستجمهوری از شهید رجایی در سومین و چهارمین انتخابات ریاستجمهوری از آیتالله خامنهای و در انتخابات ریاستجمهوری دوره پنجم و ششم از آیتالله هاشمی رفسنجانی حمایت کرد. انتخابات خرداد ٧٦ که فرارسید برخی اعضای جامعه مدرسین حمایت از «ناطق نوری» را نمیپسندیدند و از «محمدی ریشهری» نام میبردند، اما اتفاق نظر بر حمایت از «عضو جامعه روحانیت» شکل گرفت.
این تشکل مذهبی- سیاسی در هشتمین دوره انتخابات ریاستجمهوری از کسی حمایت نکرد. جامعه مدرسین در جریان نهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در خرداد ١٣٨٤ در مرحله اول دوم از هاشمیرفسنجانی حمایت کرد در حالی که سایر گروههای اصولگرا، حتی جبهه پیروان خط امام و رهبری که همواره در موضعگیریها و صدور فهرست انتخاباتی با نظر روحانیت عمل میکردند، اینبار رسما از علی لاریجانی حمایت کردند و آشکارا اختلافنظر خود را با جامعه مدرسین نشان دادند و در انتخابات ریاستجمهوری دوره دهم از محمود احمدینژاد حمایت کرد.
همزمان با انتخابات ریاستجمهوری ایران چنددستگی که میان روحانیون برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه شد، تبعات منفی عمیقی روی این تشکل مذهبی گذاشت. اختلاف در اعلام حمایت از کاندیداهای مختلف اصولگرای حاضر انتخابات ریاستجمهوری، حتی موجب کدورت و کنارکشی برخی روحانیون برجسته شد. این اختلافنظر که به گفته محمد یزدی، رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیسابقه بود، این تشکل با سابقه را به گفته آیتالله محمد یزدی به دلیل اختلاف نظرهای آیتالله مصباحیزدی تا مرز انشعاب و تجزیه پیش برد. جامعه مدرسین در این انتخابات از هیچ کاندیدایی به طور رسمی حمایت نکرد و اعضای آن همزمان بنا بر سلایق خود از ولایتی، قالیباف، جلیلی و روحانی حمایت کردند.
جامعه مدرسین و انتخابات خبرگان رهبری و مجلس
جامعه مدرسین در اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در سال ١٣٦١ برگزار شد به تنهایی و جدا از جامعه روحانیت مبارز اسامی نامزدهای خود را اعلام کرد. در دومین انتخابات مجلس خبرگان رهبری درسال ١٣٦٩ مشترکا با جامعه روحانیت مبارز اسامی نامزدها را اعلام کرد. در سومین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال ١٣٧٧) جدا از جامعه روحانیت مبارز اسامی نامزدهای خود را اعلام کرد. جامعه مدرسین در سالیان اولیه انقلاب در انتخابات مختلف به ارایه فهرست انتخاباتی از کاندیداهای مورد حمایت خود در سراسر کشور اقدام میکرد اما در انتخابات مجلس اول، دوم، سوم و چهارم شورای اسلامی، با تذ کر و نهی امام خمینی(ره) مواجه شد و به توصیه امام خمینی تنها به ارایه معیارهای کاندیدای اصلح و شرایط آن بسنده کرد.
جامعه مدرسین با توجه به اوضاع کشور در انتخابات پنجم مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد و برای قم شیخ حسین ایرانی و سیدطه هاشمی را به عنوان کاندیدای موردنظر خود معرفی کرد و در انتخابات ششم مجلس برای قم سیدمحمد میرمحمدی و سیدعلی یثربی و شیخ حسین ایرانی را معرفی کرد. صدور بیانیه مبنی بر نامشروع بودن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با امضای آیتالله علی مشکینی که دبیر وقت جامعه مدرسین بود را باید یکی از موضعگیریهای سیاسی این تشکل برشمرد.
به دنبال تصویب الحاق ایران به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، این تشکل سیاسی در ٢٧ اسفند ١٣٨٢ چنین اقدامی را نامشروع خواند و در شأن مجلس ششم ندانست. همچنین در ٢٢ دی ١٣٨٢ از اقدامهای شورای نگهبان در احراز یا عدم صلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم حمایت کرد و در حین انتخابات مجلس هفتم در بیانیهیی همچون گذشته با امضای آیتالله مشکینی به معرفی کاندیداهای اصلح شهر قم اقدام کرد و در تحلیل اقدام مجلس ششم نوشت: «مجلس ششم کارنامهیی درخشان از خدمت به شما مردم از خود بر جای نگذاشت.»
در میان حضور انتخاباتی جامعه مدرسین و مواضع سیاسی این تشکل باید گفت که همواره انتقاداتی نسبت به جهتگیریهای این تشکل مذهبی_ سیاسی شده است. از سوی دیگر اصلاحطلبان از آنجایی که جامعه مدرسین با تشکلها و احزابی همچون جامعه روحانیت مبارز استان تهران، جامعه اسلامی مهندسین و حزب موتلفه همسویی سیاسی داشته در مقاطعی انتقاداتی را به این نهاد مهم روحانیت وارد کردهاند.
نگاه جامعه مدرسین به دولتها
جامعه مدرسین از آن روزی که آیتالله محمد یزدی قبای دبیرکلی را بر تن کرده و جانشین مرحوم آیتالله مشکینی شده در عرصه سیاسی سعی کرده تا هماهنگ با مقام معظم رهبری باشد و در عرصه مذهبی خود را زیرمجموعه آرا و منویات مراجع تقلید تعریف کند. جامعه مدرسین با این رویکرد تلاش کرده تا نوع رفتارهای خود را با آهنگ رفتاری رهبری هماهنگ کند و در مقابل، با انتقادات مراجع تقلید نیز همراه شود. این مساله، به دلیل انتقادهای غیرآشکار مراجع از دولت – بر اساس منش و روش آنان – و مناسبات سیاسی جامعه مدرسین در خفا صورت میگیرد و سعی میشود جامعه مدرسین در مقابل دولتها قرار نگیرد تا جایی که در دولت سابق با وجود حمایتهای اولیه و پس از تغییرات رفتاری احمدینژاد، جامعه مدرسین تلاش کرد تا رودرروی احمدینژاد قرار نگیرد.
این امر منجر به باز شدن زخم کهنه اختلافنظر میان آیتالله هاشمیرفسنجانی و آیتالله شیخ محمد یزدی شد. جامعه مدرسین در این سالها تلاش کرده تا فقهای حوزه علمیه قم کمترین چالش را با سیاستمداران اهل تهران داشته باشند. اینچنین است از زمانی که آیتالله شیخ محمد یزدی دبیرکلی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را بر عهده گرفته است تلاش داشته تا نقشی «هدایتی- نظارتی» را برای خود دنبال کند و بر خلاف دو دهه قبل کمتر پا بر زمین سیاست بگذارد. این همان چیزی است که آیتالله محمد یزدی فردای روزی که جانشین مرحوم آیتالله مشکینی در جامعه مدرسین شد در کنفرانس خبریاش اعلام کرده بود: «روش ما در مسائل سیاسی این است که جلوتر از مراجع دینی و رهبر انقلاب حرکت نکنیم و اکنون نیز براساس همین اصل، معتقد به دخالت در امور اجرایی نیستیم. جامعه مدرسین برای خود شأن هدایتی و نظارتی قایل است.»
جامعه مدرسین و فضای سیاسی کشور
آیتالله محمد یزدی و دیگر اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشراف و آگاهی فضای قم و تهران پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ٩٢ که محل تجادل دیدگاههای اعضای این تشکل بر سر حمایت از کدامیک از نامزدهای انتخاباتی بود باعث شد تا بیشتر اعضای این تشکل مذهبی- سیاسی در جایگاه مدرس حوزههای علمیه قرار بگیرند تا فقهای سیاستمدار. همین است که حتی اگر دیروز نهمین اجلاسیه سراسریشان برگزار میشود تلاش میکنند تا راهکاری برای نقش روحانیت در تبیین اقتصاد اسلامی وتقویت فرهنگ اسلامی بیابند و حرفی از سیاست و سیاستمداران نزنند.
امروز کاملا مشخص است که اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کمتر به مسائل سیاسی علاقهمندند و سعی میکنند در این وادی گامی بر ندارند چنانچه دبیرکلشان حتی در روزهایی که راستگرایان سیاسی یکی پس از دیگری همایش وحدت برگزار میکنند نه تنها در این همایشها شرکت نمیکند که پیامی هم برایشان نمیفرستد تا مشخص شود که جامعه مدرسین این روزها بیش از هر زمان دیگری نگاهی محافظهکارانه به سیاست دارد. جامعه مدرسین که روزی یکی از موسسانش (هاشمیرفسنجانی) ریاست کابینه را بر عهده داشت و یکی دیگر از چهرههای نامدارش (هاشمی شاهرودی) ریاست قوه قضاییه را حالا کمتر از هر زمان دیگری در ارکان حاکمیتی کشور نماینده دارد تا این نهاد همیشه پر قدرت که نقش «قوه چهارم» را برای نظام ایفا میکرد از این موقعیت خود استعفا داده باشد.
اکنون این تشکل مهم مذهبی- سیاسی در روزهایی که حسن روحانی ارثیه خوبی را از محمود احمدینژاد نگرفته است کمرنگتر از همیشه، سیاست ورزی میکند و گویا نقش و جایگاه خویش را به تشکیلات مذهبی- سیاسی دیگری داده است؛ به آیتالله مصباحیزدی و موسسه پژوهشی امام خمینی. آیا آیتالله محمد یزدی که دلخوریاش از آیتالله مصباحیزدی در جریان انتخابات ریاستجمهوری هنوز زنده است عامدانه به قهر خود با دیگر تشکلهای سیاسی راستگرا تن داده و رییس موسسه پژوهشی امام خمینی را جانشین خود در اردوگاه اصولگرایان کرده یا آنکه شاید او و جامعه مدرسین به دنبال تحقق یک هدف است؛ «نظارت سیاست-هدایت روحانیت.»