نامه روز گذشته رئیس جمهورى به رئیس مجلس شوراى اسلامى، گواه دیگرى بر پایبندى دکتر احمدى نژاد به این سوگند است که مطابق قانون اساسى در پیشگاه ملت یاد کرده: «به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند متعال سوگند یاد مى کنم که پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى کشور باشم.»
صراحت، شجاعت و قاطعیت دکتر احمدى نژاد بر کسى پوشیده نیست، اما گویى اکنون او تمام تعارفات را کنار گذاشته و محکم و استوار، بى اعتنا به مصلحت هاى خودساخته و مفروضات منفعت طلبانه، مسیر حق را در پیش گرفته است.
اگر این عزم و اراده راسخ براى عمل به وظایف قانونى رئیس جمهور نبود، قطعاً دکتر احمدى نژاد مى توانست از تذکر و اخطار به رئیس مجلس صرفنظر کند و به بهانه مصلحت سنجى به گونه دیگرى با تخلف قانونى صورت گرفته، مواجه شود، اما پاسداشت قانون اساسى از هر مصلحتى بالاتر است.
ماهیت ۳ مصوبه اى که آقاى حداد عادل بر خلاف مستندات ارائه شده، مدعى عدم ابلاغ آنها شده، به خوبى بیانگر آن است که واکنش دکتر احمدى نژاد به اقدام رئیس مجلس در ابلاغ مجدد این مصوبات فارغ از هر نوع نگاه سیاسى بوده و رئیس جمهورى جز قانون و صیانت از آن دغدغه اى نداشته است. شاید اگر این موضوع درباره مصوباتى چون تغییر ساعت، انحلال شوراها و یا مواردى از این قبیل روى مى داد، برخى مى توانستند ادعا کنند که به دلیل اختلاف دولت و مجلس درباره این مصوبات، ادعاى رئیس مجلس مبنى بر عدم ابلاغ مصوبات مذکور درست است و دولت و رئیس جمهور را به تعلل و استنکاف متهم نمایند؛ اما این بار، راه این قبیل بهانه تراشى ها بسته است، زیرا درباره ۳ قانون مذکور هیچ دعوا و اختلاف نظرى بین دولت و مجلس وجود نداشته است. چنین حساسیتى نسبت به قانون از سوى رئیس جمهور، بیش از هر کسى براى اعضاى کابینه نهم آشناست؛ آنجا که احمدى نژاد از وزراى خود حساب کشى مى کند، پاسخ مى خواهد، فرا مى خواند، تشویق مى کند و اگر هم لازم شد، خداحافظى.
قطعاً این که رئیس جمهور داراى چنین روحیه، جسارت و پایبندى ویژه اى به قانون است براى هر وجدان بیدارى افتخارآور است، اما همان گونه که دکتر احمدى نژاد نیز در نامه خود اشاره کرده، اگر پاى قانون اساسى و سوگند رئیس جمهور براى پاسداشت آن در میان نبود، شاید قابل پذیرش بود که موضوع به طریقى دیگر دنبال شود.
به تعبیر رئیس جمهورى، اگر جناب آقاى حداد عادل و اطرافیان ایشان با دقت بیشترى در این مسئله رفتار مى کردند، مى توانستند خود حافظ حرمت ارکان قانونگذارى کشور باشند و رئیس جمهور را وادار به اخطار قانون اساسى نکنند، اما وقتى که آنها علاوه بر سهل انگارى در انجام وظایف خود، با عجله و نیز غفلت از فرصت طلبان رسانه اى، زمینه هجمه، تهمت و افترا به شخص دوم مملکت را فراهم مى آورند، آیا نباید نسبت به چنین بدعت و رویه ناصوابى هشدار داد؟
باید هوشیار بود و اجازه نداد امروز که زمان قطع دست مفسدان از بیت المال فرا رسیده و صداى شکسته شدن پایه هاى قدرت مافیاى اقتصادى، این شبکه را نگران کرده، مسائل انحرافى درعزم سربازان ملت خللى ایجاد کند و یا حداقل خستگى را بر تن آنها نشانده و آنها را مجبور سازد که به نزد مردم شکایت برند.