مفهوم اقتصاد مقاومتي در گفتمان رهبري و الزامات آن
اقتصاد مقاومتي اگرچه در ظاهر واژگاني بيانگر اقتصادي است که در برابر فشار و تهاجم ديگران به طور منفعلانه مقاومت مي‌کند، اما در واقع نظريه اقتصاد مقاومتي در گفتمان رهبري مستلزم کنش فعال اقتصادي براي ايجاد نوعي نظام اقتصادي پويا، پيش‌رونده و در عين حال مقاوم در برابر جنگ اقتصادي دشمن است. شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي در گفتمان رهبري را که در سخنراني‌ها و شعار ابتداي هر سال در دهه اخير به آنها اشاره کرده‌اند، مي‌توان به شرح زير برشمرد:
- مديريت مصرف (اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف)
- تکريم فرهنگ کار و کارآفريني(همت مضاعف و کار مضاعف)
- استفاده از توليد داخلي و حمايت از سرمايه ايراني: مقام معظم رهبري تاکيد مي‌کنند دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان يک الگو بايد تا حد امکان از کالاها و توليدات ايراني استفاده کنند.
- مردمي کردن اقتصاد: مقام معظم رهبري در اين مورد معتقدند که مردمي کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را به عنوان يک عامل تحول‌آفرين در اين زمينه به شمار مي‌آورند.
- کاهش وابستگي به نفت: از نظر رهبر انقلاب(مدظله‌العالي) به عنوان طرح ايده اقتصاد مقاومتي، کاهش وابستگي به نفت يکي از الزامات اقتصاد مقاومتي است. امروز صنايع دانش‌بنيان از جمله کارهايي است که مي‌تواند اين خلاء را تا ميزان زيادي پر کند.
- تاکيد بر فناوري و نوآوري فناورانه
- عمل براساس راهبردها و برنامه‌هاي اقتصادي: از نظر رهبري حرکت براساس برنامه، يکي از کارهاي اساسي است. تصميم‌هاي خلق‌الساعه و تغيير مقررات، از ضربه‌هايي است که به «اقتصاد مقاومتي» وارد مي‌شود.
به اين ترتيب مي‌توان گفت که اقتصاد مقاومتي صرفا يک نوع سياست اقتصادي نيست،بلکه بايد آن را به مثابه يک فرهنگ،رويکرد و الگوي رفتاري اقتصادي تعبير کرد. با چنين نگاهي به مفهوم اقتصاد مقاومتي، ملزومات اقتصاد مقاومتي شامل اقدامات زير خواهد بود:
- فرهنگسازي؛
- بسترسازي؛
- تدوين مقررات و قوانين؛
- سرمايه‌گذاري؛
- تامين فناوري( انتقال فناوري)؛
- تشويق و حمايت از نوآوري و خلاقيت(ناشي از پيوند صنايع دانش‌بنيان با نيازهاي ملي)؛
- مبارزه با فساد
فرهنگسازي به عنوان يکي از زمينه‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي وظيفه نهادهاي فرهنگي و گفتمان‌ساز در جامعه است که شامل صدا‌وسيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نهادهاي دانشگاهي و آموزشي وزارت علوم و وزارت آموزش‌و‌پرورش و... است. نهادهاي اطلاعاتي به عنوان ابزارهاي کاوش بعد پنهان پديده‌هاي اجتماعي، نهادهاي فرهنگساز اجتماعي به شمار نمي‌روند، بنابراين نمي‌توان نقش آنها را در فرهنگسازي براي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفت. اما به نظر مي‌رسد که بسترسازي براي تحقق اقتصاد مقاومتي که در واقع بعد سخت‌افزاري فرايند اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود، سپهر بروز نقش‌هاي سازمان‌هاي اطلاعاتي است.
سازمان‌هاي اطلاعاتي در سه مولفه از مولفه‌هاي بسترسازي به طور مستقيم يا غيرمستقيم دخالت دارند. طبق فرضيه مطرح شده در ابتداي مقاله، سازمان‌هاي اطلاعاتي مي‌توانتد به طور غيرمستقيم با شناسايي و اقناع نخبگان اقتصادي براي ورود به عرصه اقتصاد کشور، سرمايه لازم براي شکوفايي اقتصادي را فراهم آورند. مستقيما مي‌توانند با جاسوسي اقتصادي، فناوري لازم براي مقاومت اقتصادي را فراهم آورند و در عمل مي‌توانند ابزار دور زدن تحريم‌هاي اقتصادي باشند. همچنين، با شناسايي کانون‌ها و عوامل فساد در عرصه اقتصاد کشور و نظارت بر روند مديريت اقتصادي، تاثير مستقيمي بر مقابله با فساد اداري و اقتصادي در سپهر اقتصادي کشور خواهند داشت.
نظارت بر سپهر اقتصادي: مقابله با فساد و تضمين امنيت اقتصادي
يکي از فعاليت‌هاي مهم سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، ايفاي نقش‌هاي نظارتي در حوزه اقتصادي است. البته ممکن است اين نقش به يک سازمان اطلاعاتي تخصصي سپرده شود يا اينکه در خلال دستور کار سازمان اطلاعاتي کشور قرار بگيرد. به عنوان مثال در ايالات متحده نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي به دفتر اطلاعات و تحليل وزارت خزانه‌داري سپرده شده است. اما در جمهوري اسلامي ايران قانونگذار در بند ب ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران آورده که وزارت اطلاعات در «کشف مفاسد کلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل مي‌آورد.»
همواره گفته مي‌شود که ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب مانند قوانين واضح و مدون، امنيت سرمايه‌گذاري، نبود فساد اداري و مالي و... از عوامل موفقيت اقتصادي يک کشور به شمار مي‌رود. در واقع اقتصاد مقاومتي اقتصادي پاکدست است. در اساس، رابطه ميان فساد اداري و مالي با پيشرفت اقتصادي، رابطه‌اي ويژه است. سطح و ميزان فساد در کشور، روند توسعه را تحت تاثير منفي قرار خواهد داد. رشوه‌خواري، رانت‌‌خواري، اختلاس و... از جمله مواردي است که مانع تحقق الزامات اقتصاد مقاومتي(مانند مردمي شدن) مي‌شود و مقاومت نظام اقتصادي را در برابر فشارها کاهش مي‌دهد.
مبارزه با چنين مفاسدي ضمن بالا بردن مشروعيت و مقبوليت نظام سياسي، شفافيت فضاي اقتصادي کشور را بالا برده و حس امنيت اقتصادي آن را نزد سرمايه‌گذاران افزايش مي‌دهد. سازمان‌هاي اطلاعاتي مي‌توانند در شکل‌گيري چنين فضايي نقش عمده‌اي ايفا کنند. به خصوص در کشورهاي در حال توسعه، به دليل شکل نگرفتن سازمان‌هاي نظارتي قوي و توانمند يا جوان بودن آنها، نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي، در صورت مديريت صحيح مي‌توانند تبديل به عواملي براي هدايت مطلوب فرايند توسعه در اين کشورها شوند. از طرف ديگر، به علت پيچيدگي و شبکه‌اي بودن تهديدات اقتصادي در دنياي امروز مانند باندهاي فساد و پولشويي بين‌المللي، باندهاي قاچاق ارز، مواد مخدر و... ديگر سازمان‌هاي نظارتي مانند پليس يا بخش‌هاي قضايي به تنهايي از توانايي لازم براي شناسايي اين تهديدات برخوردار نيستند.
بنابراين شناخت و مقابله با اين تهديدات نيز نيازمند همکاري و دخالت سازمان‌هاي اطلاعاتي کشورها است. شناسايي اين تهديدات به تخصص‌ها و امکانات خاصي نياز دارد که صرفا در اختيار سازمان‌هاي اطلاعاتي است. بنابراين اين سازمان‌ها بايد از امکانات خود در راستاي نظارت و ممانعت از بروز اين پديده‌ها استفاده کنند. يک نمونه از چنين کارکردهايي، مي‌توان به مبارزه وزارت اطلاعات با شرکت هاي هرمي اشاره کرد.
نوع ديگري از کارکردهاي نظارتي و کنترلي سازمان‌هاي اطلاعاتي که در ثبات اقتصادي و سياسي و مقاومت اقتصادي کشور تاثير بسزايي دارد، نظارت بر جريان سرمايه در کشور است. با توجه به آثار منفي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي (به خصوص از نوع کوتاه‌مدت) حضور اين سرمايه‌ها در کشور و شناسايي هدف و نيت سرمايه‌گذار از انتقال سرمايه به اقتصاد کشور از اهميت خاصي برخوردار است. اين موضوع به طور خاص پس از بي‌ثباتي‌هاي مالي و پولي سال 1997 شرق آسيا که در پي خروج ناگهاني سرمايه‌هاي خارجي از اين کشورها به وقوع پيوست، بيشتر در کانون توجهات قرار گرفته است.
سازمان‌هاي اطلاعاتي مي‌توانند با ارزيابي‌هاي دقيق از وضعيت اقتصاد جهاني، منطقه‌اي و کشوري در مديريت جذب اين سرمايه‌ها و شرايط صدور مجوز جذب دخالت کنند. در بسياري از موارد، ممکن است هويت واقعي و هدف اصلي سرمايه‌گذار مبهم باشد، بنابراين نهادهاي اطلاعاتي مي‌توانند با شناسايي سرمايه‌گذاران(به ويژه اگر سرمايه‌گذاري آنان از حجم بالايي برخوردار باشد) از احتمال توطئه‌هاي اقتصادي براي بي‌ثبات کردن کشور بکاهند. براي مثال تصور کنيد که يکي از مخالفان دولت بنگلادش، به ميزان يک ميليارد دلار سرمايه خارجي را وارد اقتصاد بنگلادش کند و پس از سه ماه آن را بيرون بکشد.
پيامدهاي چنين اقدامي براي اقتصادهاي نوپاي کشورهاي در حال توسعه که از يک طرف، نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي‌اند و به همين دليل نمي‌توانند قوانين سختگيرانه در اين مورد وضع کنند و از طرف ديگر، اقتصاد آنها ظرفيت تحمل چنين شوک‌هايي را ندارد، بسيار عظيم خواهد بود. سازمان‌هاي اطلاعاتي با تحقيق در خصوص سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند تا حدي از وقوع چنين بحران‌هايي جلوگيري کنند.
در سال 1992 صندوق بين‌المللي پول وخامتي جدي و رو به افزايش را در گزارش‌هاي گردش پولي کشورهاي مختلف مشاهده کرد. با وجود اينکه جريان ورودي و خروجي پول بايد داراي توازن باشد، تطابق نداشتن غيرقابل توجيهي معادل 60 ميليارد دلار مشاهده شد. کار به جايي رسيد که صندوق بين‌المللي پول از ناتواني خود در شناسايي کشورهاي دخيل در گردش غيرقانوني پول خبر داد. در نهايت دو نفر از استادان دانشگاه فلوريدا اظهار داشتند که پولشويان از طريق درج بالاتر يا پايين‌تر بهاي کالاهاي وارداتي و صادراتي هر ساله ميلياردها دلار پول را جابه‌جا مي‌کنند.
جريان سريع پول کثيف به فعاليت‌هاي قانوني و مشروع ممکن است به معضلي جدي تبديل شود؛ زيرا با اين پول مي‌توان بزرگترين بنگاه‌هاي مالي و کسب و کار کشورها را صاحب شد که خود مغاير منافع امنيت ملي کشورها محسوب مي‌شود. به قول يکي از روساي سازمان‌هاي اطلاعاتي اروپا «يک روز صبح از خواب بيدار مي‌شويد و ديگر نمي‌دانيد که صنعت حمل‌ونقل کشور به دست چه کسي افتاده است. قبلا هيچگاه لازم نبود نگران اين‌جور چيزها باشيم.» در ايالات متحده، وظيفه مراقبت از تلاش‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايالات متحده يا خريد املاک در آمريکا و ديگر سرمايه‌گذاري‌ها به سازمان‌هاي اطلاعاتي محول شده است.
اين مسووليت که در آمريکا با نام بررسي تملک خارجي شناخته مي‌شود، مستلزم آن است که سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريکا اطلاعات لازم در مورد سرمايه‌گذاران خارجي را براي کميته سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايالات متحده که کميته‌اي بين‌سازماني با عضويت وزارت بازرگاني به عنوان عضو اصلي است، فراهم کنند.
همچنين اين سازمان‌ها مي‌توانند با نظارت بر تعهدات و قراردادهاي اقتصادي ميان شرکت‌ها و دولت‌هاي خارجي با طرف‌هاي داخلي و کنترل فعاليت‌هاي اقتصادي در داخل کشور، ضمن فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي مبارزه با فساد اقتصادي داخلي، از احتمال فريب در قراردادهاي اقتصادي داخلي، از احتمال فريب در قراردادهاي اقتصادي با شرکت‌ها و دولت‌هاي خارجي جلوگيري کنند. يکي ديگر از نکات بسيار مهم در خصوص نظارت بر قراردادهاي تجاري و سرمايه‌گذاري ميان دولت با کنشگران اقتصادي خارجي مربوط به اخبار و اطلاعاتي است که دولت براي جلب نظر سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي خارجي در اختيار آنها قرار مي‌دهد.
از آنجا که کشورهاي در حال توسعه براي پيشبرد پروژه‌هاي اقتصادي خود نيازمند سرمايه و توانايي فناورانه طرف‌هاي خارجي هستند، مجبورند براي ايجاد اطمينان نزد طرف خارجي، اطلاعات و اخبار مختلف کشور را در اختيار آنان قرار دهند. سرويس‌هاي اطلاعاتي حريف ممکن است از اين حربه استفاده کرده و با طراحي قراردادهاي صوري به اطلاعات مورد نياز خود، بدون مانع اساسي، دسترسي پيدا کنند. در چنين شرايطي سرويس‌هاي اطلاعاتي کشورهاي در حال توسعه مي‌توانند با بررسي و ارزيابي اوليه طرف‌هاي خارجي و حضور در تمام فرايندهاي عقد قرارداد، از بروز اين مشکلات جلوگيري کنند.
به طور کلي کارکردهاي نظارتي و کنترلي سرويس‌هاي اطلاعاتي در بسترسازي اقتصاد مقاومتي را مي‌توان در موارد زير خلاصه کرد:
- نظارت بر روند فعاليت‌هاي مالي، تجاري و بازرگاني جهت کاهش ميزان فساد اقتصادي و جلوگيري از بي‌ثباتي اقتصادي در داخل و خارج از کشور
- نظارت بر روند جريان سرمايه
- نظارت بر تبادلات و قراردادهاي شرکت‌هاي داخلي با شرکت‌هاي خارجي
در پايان اين قسمت لازم است بر اين نکته تاکيد شود که دخالت سازمان‌هاي اطلاعاتي در اقتصاد بايد با وضع قوانين دقيق و شفاف مشخص و معين شود تا از سوءاستفاده از رانت اقتصادي توسط اين نهادها و وابستگان آنان و مداخلات غيرقانوني جلوگيري شود. وضع اين قوانين تضمين‌کننده اين واقعيت خواهد بود که اين سازمان‌ها که وظيفه نظارت و کنترل بر اجراي قوانين و شفافيت محيط اقتصادي را بر عهده دارند، خود تبديل به موانع اقتصادي و ديکتاتورهاي عرصه اقتصاد نمي‌شوند.
جاسوسي اقتصادي عاملي براي ايجاد توان رقابت و کاهش هزينه‌هاي تحقيق و توسعه
فرضيه اين مقاله بر آن است که سازمان‌هاي اطلاعاتي از طريق عمليات جاسوسي اقتصادي مي‌توانند مستقيما در تحقق اقتصاد مقاومتي سهيم باشند. در واقع جاسوسي اقتصادي با توليد«اطلاعات اقتصادي» منجر به افزايش توان رقابت اقتصاد ملي و همچنين کاهش هزينه‌هاي مربوط به فرايند تحقيق و توسعه و توليد نوآوري‌هاي فناورانه مي‌شوند. قبل از بررسي اين فرضيه به نظر مي‌رسد که لازم است مفهوم «اطلاعات اقتصادي» تعريف شود.
به نظر مي‌رسد که اطلاعات اقتصادي را بايد محصول کنش جاسوسي اقتصادي و صنعتي دانست. در واقع عمليات جاسوسي اقتصادي و صنعتي منجر به توليد اطلاعات اقتصادي مي‌شود. اطلاعات اقتصادي محصول، جمع‌آوري داده‌هاي اقتصادي توسط يک دولت درباره دولتي ديگر است. جاسوسي اقتصادي يا صنعتي(به عنوان کنشي که محصول آن اطلاعات اقتصادي است) دسترسي به اخبار انحصاري يا اسرار تجاري است. منظور از اخبار انحصاري، اخبار مربوط به منابع، فعاليت‌ها، تحقيق و توسعه، سياست‌هاي تجاري و اقتصادي و فناوري‌هاي حساس در اختيار و مالکيت يک بازيگر اقتصادي دولتي يا غيردولتي است.
اگرچه ممکن است اين اخبار غير طبقه‌بندي شده باشند، اما از دست رفتن آن مي‌تواند توانايي‌هاي يک بازيگر اقتصادي را در رقابت در بازار جهاني کاهش داده و تاثيرات نامطلوبي روي موجوديت آن بگذارد. داده‌هاي اقتصادي مي‌توانند شامل اخباري نظير توليد ناخالص داخلي ملي و منحني‌هاي نرخ تورم که مي‌تواند در منابع منتشرشده در دسترس باشد يا اخباري با محرمانگي بيشتر نظير بودجه‌هاي اختصاص داده شده به فعاليت‌هاي دفاعي و تحقيقات ملي و هزينه‌هاي توسعه‌اي باشند. در جاسوسي فناوري، يک دولت به جمع‌آوري داده‌ها درباره برنامه‌هاي توسعه فناوري‌هاي ديگران که عموما از صنايع حساس محسوب مي‌شوند مانند صنايع الکترونيک، هوافضا، دفاعي يا بيوتکنولوژي مي‌پردازد.
طبق تعريف سرويس اطلاعاتي کانادا، اطلاعات اقتصادي عبارت است از«اخبار مربوط به سياست‌هاي اقتصادي يا تجاري شامل داده‌هاي فناورانه، مالي، بازرگاني و اخبار دولتي است که دستيابي به آنها توسط کنشگران خارجي مستقيما يا غيرمستقيم منجر به برتري نسبي آنها در رقابت اقتصادي مي‌شود.» از آنجا که اين تعريف به داده‌هاي اقتصادي داخلي و اقداماتي که براي حفاظت از آنها يا شناسايي فساد و کژکارکردي‌هاي اقتصاد داخلي مي‌شود، نمي‌پردازد، نويسنده اطلاعات اقتصادي را با توجه به ملاحظات داخلي به شرح زير تعريف مي‌کند: «اخبار مربوط به سياست‌هاي اقتصادي يا تجاري شامل داده‌هاي فناورانه،مالي، بازرگاني و اخبار دولتي که دستيابي به آنها توسط کنشگران خارجي به طور مستقيم يا غيرمستقيم منجر به برتري نسبي آنها در رقابت اقتصادي يا تهديد امنيت ملي کشور مي‌شود. همچنين آن دسته از داده‌هاي مربوط به کارکردها و ناهنجاري‌هاي فناورانه، پولي، مالي، تجاري و بازرگاني خصوصي و دولتي داخلي که توسط سرويس اطلاعاتي يا ديگر نهادهاي توليدکننده شناخت اقتصادي جمع‌آوري، تجزيه، تحليل و توزيع مي‌شود و بر امنيت اقتصادي و توان رقابت اقتصاد کشور تاثير مي‌گذارد.»
به اين ترتيب مي‌توان گفت که اطلاعات اقتصادي، يکي از انواع خاص محصولات شناختي سرويس‌هاي اطلاعاتي است که نتيجه جمع‌آوري داده‌هاي اقتصادي از رقبا و نظارت بر اقتصاد داخلي است. ادامه نوشتار به تاثير اطلاعات اقتصادي بر قدرت رقابت ملي و کاهش هزينه‌هاي تحقيق و توسعه خواهد پرداخت.
اطلاعات اقتصادي: عاملي براي افزايش قدرت رقابت ملي
دولت‌ها با وجود نوع و شيوه حکومتي، تحت فشار فزاينده رفع نيازهاي روبه رشد مردم و تامين ثبات و رشد اقتصادي جوامع خود قرار دارند. رشد جمعيت در نقاط مختلف جهان، نياز به شغل مناسب به منظور پرداخت هزينه‌هاي خوراک، پوشاک و مسکن را افزايش داده است. همچنين با هر چه نزديک شدن جوامع به مفهوم دهکده جهاني و ارتباطات همه‌جانبه مردم با يکديگر از جمله نخبگان تحصيلکرده در بهترين دانشگاه‌هاي دنيا، توقع زندگي مرفه‌تر بيش از پيش شده است.
در يک بازار جهاني که هر روز رقابت در آن فشرده‌تر مي‌شود، قدرت رقابت صنايع داخلي اغلب به معناي به وجود آمدن ثروت، رفاه و امنيت ملي در مقابل فقر و بي‌ثباتي است. براي تمامي کشورها، سرمايه‌گذاري بهينه و ثمربخش در صنايع مطلوب و در زمان مناسب، بخش مهمي از سياست اقتصاد ملي دولت‌ها را تشکيل مي‌دهد و به اين علت اطلاعات اقتصادي فراهم شده از ملل رقيب عنصري ضروري در تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري صحيح به شمار مي‌رود.
در ايالات متحده، سه سازمان عضو جامعه اطلاعاتي اين کشور يعني سيا، وزارت خزانه‌داري(دفتر اطلاعات و تحليل) و وزارت امور خارجه(دفتر اطلاعات و تحقيقات) جمع‌آوري‌کننده، تحليگر و توزيع‌کننده ارشد و اصلي اطلاعات اقتصادي به شمار مي‌آيند. پيش از تشکيل دفتر اطلاعات ملي، سيا دو محصول مهم ويژه اطلاعات اقتصادي منتشر مي‌کرد.
«گزارش روزانه اطلاعات اقتصادي» که مجموعه‌اي از مقالات درباره موضوعات جاري اقتصادي بود و پنج روز در هفته تهيه و براي رفع نيازهاي مقامات ارشد سياستگذار اقتصادي در کابينه و سطح معاونان آنان توزيع مي‌شد و ديگري «اطلاعات اقتصادي هفتگي» بود که هر هفته توسط معاونت اطلاعات تهيه مي‌شد و در آن تحليل‌هايي درباره پيشرفت‌ها و جهت‌گيري‌هاي اصلي اقتصاد خارجي منعکس مي‌شد و براي بهره‌برداري سياستگذاران ارشد و مياني دولت ارسال مي‌شد. تهيه اين محصولات با تاسيس دفتر اطلاعات ملي به اين دفتر محول شد.
در کنار سيا، دفتر تحليل‌هاي سياسي اداره اطلاعات و تحقيقات وزارت امور خارجه با استفاده از گزارش‌هاي سفارتخانه‌ها و کنسولگري‌هاي خود به توليد اطلاعات اقتصادي مي‌پردازد. اين گزارش‌ها توسط افسران اقتصادي وزارت امورخارجه به رشته تحرير درمي‌آيد. اين وظيفه در دفتر تحليل‌هاي اقتصادي واقع در معاونت تحليل توليد دفتر اطلاعات و تحقيقات وزارت امورخارجه به انجام مي‌رسد. در اين بخش، گزارش‌هاي مشروح براي سياستگذاران درباره موضوعات جاري و بلندمدت موضوعات اقتصاد بين‌المللي نظير سياست‌هاي اقتصادي خارجي، چرخه‌هاي تجاري، تجارت، موضوعات مالي، غذا، جمعيت و انرژي و ارتباط اقتصادي ميان کشورهاي صنعتي و کشورهاي در حال رشد تهيه مي‌شود.
در کشورهاي توسعه‌يافته، اطلاعات اقتصادي دقيق به هدايت هرچه بهتر سرمايه‌ها به سوي صنايعي که بهترين رشد را داشته باشند، کمک مي‌کند. در اين کشورها، همچنين اطلاعات اقتصادي براي پشتيباني از صنايع روبه‌رشدي که نياز به هرچه بهتر کردن قدرت رقابت خود در مقابل شرکت‌هاي رقيب دارند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تمام دولت‌ها، با محدوديت منابع مالي روبه‌رو هستند و مديريت موثر بودجه‌ها، لزوم دسترسي به اطلاعات اقتصادي دقيق، کامل و به هنگام را به همراه دارد. امروزه منافع سياسي خاص دولت در هر کشور مستقيما با سرنوشت رقابت اقتصادي شرکت‌هاي ملي يا شرکت‌هايي که در قلمرو آن کشور قرار دارند، پيوند مي‌خورد.
دولت‌ها در برهه‌هاي کليدي توسعه، از رقابت اقتصادي شرکت‌هاي کشور متبوع خود به عنوان ابزار دستيابي به منافع ملي استفاده مي‌کنند. بر همين اساس، دولت ايالات متحده از پروژه‌هاي فناورانه شرکت‌هاي آمريکايي حمايت کرده يا به بهانه حفظ امنيت ملي در معاملات تجاري دخالت کرده است. براي مثال بيل کلينتون در سال 1995 دستور اجرايي شماره 35 رياست جمهوري را با موضوع پشتيباني اطلاعاتي از سياست اقتصادي، امضا کرد که طبق آن «اطلاعات اقتصادي، نقش فزاينده و مهمي را در کمک به سياستگذاران براي درک گرايش‌هاي اقتصادي ايفا خواهد کرد.
اطلاعات اقتصادي مي‌تواند طرف‌هاي آمريکايي را در مذاکرات تجاري پشتيباني کند و با شناخت برخي تهديدها که از سوي سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي يا فعاليت‌هاي تجاري غيرمنصفانه براي شرکت‌هاي آمريکايي متصور است، به هموار کردن زمين بازي اقتصادي، کمک کند.» در اکتبر همين سال گزارش‌هاي مطبوعاتي از استراق‌سمعي خبر دادند که ايالات متحده طي مذاکرات حساس‌شان با ژاپني‌ها در بهار همان سال به انجام رسانده بودند. اين مذاکرات در حالي صورت گرفت که ايالات متحده تهديد به تحريم واردات اتومبيل‌هاي لوکس ژاپني کرده بود.
هر روز صبح گروه کوچکي از افسران اطلاعاتي به ميکي‌کانتور، نماينده تجاري ايالات متحده و دستياران او اخباري را تحويل مي‌دادند که توسط ايستگاه سازمان سيا در توکيو و سيستم‌هاي استراق سمع الکترونيکي سازمان امنيت ملي جمع‌آوري شده و سپس توسط تحليلگران سازمان سيا در واشنگتن بررسي و گزينش مي‌شد. کانتور، توضيحات مربوط به مکالمات بين مقامات اداري و مديران عامل شرکت‌هاي تويوتا و نيسان را دريافت مي‌کرد. آنها به دنبال راه‌حلي براي مشکل بودند و همچنين از فشارهاي مخالفي که بر ريوتارو هاشيموتو، وزير بازرگاني ژاپن وارد مي‌شد، مطلع شده بودند. اين يکي از مثال‌هاي بارز بهره‌برداري از اطلاعات اقتصادي در پشتيباني از مذاکرات تجاري است.
فيليپ زليکوف معتقد است که اطلاعات اقتصادي به چهار طريق مي‌توانند در سياستگذاري اقتصادي يک کشور موثر باشند:
- بالفعل کردن توانمندي‌هاي منحصربفرد يک کشور؛ به عنوان مثال فرض کنيد که کشوري روي کمربند مس قرار دارد و استخراج آن مي‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون کند، اما به دليل دسترسي نداشتن به تکنولوژي استخراج و فرآوري، از اين امکان بالقوه محروم شده است. در چنين شرايطي سرويس اطلاعاتي مي‌تواند با سرقت فناوري مربوطه، باعث بالفعل شدن اين فرصت شود.
- هنگام تصميم‌گيري بر سر موضوعات و مسائلي که هيچ اطلاعات آشکاري در مورد آنها وجود ندارد؛
- تطبيق و سازگاري معلومات موجود با نيازمندي‌هاي خاص کشور؛
- در مواقعي که بخش خصوصي توجيهي براي فعاليت اقتصادي يا توان انجام فعاليت اقتصادي را ندارد، به عنوان نمونه همانطور که در بخش‌هاي اوليه مقاله اشاره شد، تلاش براي دسترسي به فناوري‌هاي روز دنيا يکي از ضرورت‌هاي استمرار رشد اقتصادي است. اما از آنجا که بخش خصوصي توانايي يا انگيزه لازم براي آن را ندارد، هيچگاه اقدام به سرمايه‌گذاري در امر انتقال فناوري به کشور نخواهد کرد، اما سرويس اطلاعاتي به عنوان يک نهاد دولتي مي‌تواند با توليد اطلاعات اقتصادي و انتقال فناوري‌هاي مورد نياز کشور، زمينه لازم را براي رشد اقتصادي فراهم آورد. در اين ديدگاه انتقال فناوري به کشور، يک نوع کالاي عمومي در نظر گرفته مي‌شود که بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي توليد آن ندارد. کنت دمارانش، رئيس اسبق سرويس اطلاعات خارجي فرانسه معتقد است که جاسوسي اقتصادي به شکل يک سلاح استراتژيک با تاثير قوي درآمده است.
جاسوسي اقتصادي: تحقيق و توسعه ارزان يا به عبارتي مجاني
يکي از اهداف جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي بررسي و مقايسه جايگاه صنايع ملي در مقايسه با ديگر کشورها است. بسياري از کشورها از اين موضوع که پايداري و موفقيت در عرصه رقابت اقتصادي جهاني نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي مالي و فناورانه در صنايع ملي است، آگاهند. چنين آگاهي‌اي معمولا منجر به تصميماتي مي‌شود که جاسوسي اقتصادي در قلب آن قرار دارد. کشورهايي که توانايي تامين بودجه‌هاي کلان پيشبرد و توسعه صنايع خود را دارند، با تخصيص بودجه‌هاي تحقيق و توسعه، ابداعات فناورانه را به طور مستمر در صنايع خود بازتوليد مي‌کنند و از سوي ديگر با حفاظت از دستاوردهاي فناورانه و جلوگيري از انتقال بدون معامله آن به ديگر کشورها، مزيت و برتري خود را در برابر ديگران حفظ مي‌کنند، اما کشورهايي که قادر نيستند هزينه‌هاي پيشرفت صنايع خود را بپردازند، در حالي که نسبت به صنايع خود متعهدند و در ضمن با همان فشارهاي جمعيتي، اقتصادي و سياسي مانند همه کشورها مواجهند، به سرقت فناوري و اخبار انحصاري ديگران مي‌پردازند تا صنايع ناتوان خود در عرصه رقابت اقتصادي را نجات دهند.
چنين کشورهايي ضمن آنکه روند تجارت قانوني و ارتباط با اقتصاد جهاني را ادامه مي‌دهند، زمينه‌هاي اصلي رشد اقتصادي خود را از طريق جاسوسي اقتصادي تامين مي‌کنند. براي مثال براساس يک مطالعه انجام شده، به طور متوسط 12 سال کار مداوم و 231 ميليون دلار سرمايه لازم است تا يک داروي جديد وارد بازار آمريکا شود. اين در حالي است که آزمايشگاه‌هاي تايلند، هند و برزيل پس از عرضه آن دارو در آمريکا، در عرض چند ماه با سرقت فرمول، اقدام به تجاري‌سازي همان محصول مي‌کنند. تحقيق مذکور بر آن است که اين مساله سالانه 4 ميليارد دلار براي شرکت‌هاي آمريکايي هزينه در بر داشته است.
در واقع کشورهايي که سرمايه لازم براي تامين بودجه‌هاي سرسام‌آور تحقيق و توسعه را ندارند، در صورتي که به فناوري‌هاي نوين دسترسي نيابند، نمي‌توانند از استمرار رشد اقتصادي خود در بلندمدت مطمئن باشند. بدون دست يازيدن به جاسوسي اقتصادي، سرنوشت محتوم چنين کشورهايي عقب ماندن از کورس رقابت اقتصادي است.
از سوي ديگر، اين کشورها چاره‌اي جز توسل به اطلاعات اقتصادي جهت تامين نيازهاي خود به فناوري ندارند. يکي از مثال‌هاي بارز در اين خصوص، اقدامات شوروي براي جاسوسي اقتصادي در آمريکا بود. با توجه به عقب‌ماندگي فناورانه شوروي در مقايسه با آمريکا در دوران جنگ سرد و نبود منابع مالي مورد نياز براي تحقيق و توسعه در تمام زمينه‌هاي فناورانه، تقريبا از دهه 1930 ميلادي و حتي قبل از آن، اتحاد شوروي اقدامات متعددي براي دستيابي به ابداعات فناورانه در آمريکا و کشورهاي اروپاي غربي انجام داد و اين اقدامات حتي در زمان گورباچف نيز ادامه داشت. از نظر وارنر، هدف اصلي از جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي(در قالب جاسوسي اقتصادي و صنعتي) حفظ توان رقابت فناورانه و دسترسي به فناوري‌هاي برتر و نظامي است.
اطلاعات اقتصادي زمينه‌ساز تفکر راهبردي و مانعي در برابر سياستگذاري خلق‌الساعه
همان طور که در فرمايشات رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي) ديده مي‌شود، يکي از نقاط ضعف نظام اقتصادي کشور، عدم تفکر راهبردي و تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه است. اين در حالي است که تفکر انفعالي که صرفا به حل مشکلات باقي‌مانده از دوره‌هاي گذشته يا حداکثر به حل مشکلات زمان حال مي‌انديشد، نمي‌تواند منجر به افزايش ظرفيت‌هاي نظام اقتصادي کشور شود. سياستگذاري اقتصادي فعال با نگاه به آينده و سياستگذاري آينده‌نگرانه، نه تنها مشکلات کنوني را در گذر زمان برطرف مي‌کند، بلکه موقعيت کشور در رقابت‌هاي آينده و مقابله با مشکلات آينده را نيز بهبود مي‌بخشد.
سرويس‌هاي اطلاعاتي با جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي از نظام اقتصادي کشور و در عين حال روندهاي اقتصادي جهاني و منطقه‌اي، مي‌توانند تفکرات سياستگذاران اقتصادي را فراتر از مسائل جاري برده و برداشت آنان را به سمت برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت سوق مي‌دهد.
شکل دادن به تفکر راهبردي و برنامه‌محور در تفکر سياستگذاران، مهمترين عامل در جلوگيري از رفتارهاي غيرقابل پيش‌بيني و تصميم‌هاي خلق‌الساعه است. در عين حال، سازمان‌هاي اطلاعاتي با نظارت بر عملکرد طبق برنامه‌ها و راهبردهاي تدوين شده، مي‌توانند از انحراف مديران اقتصادي از راهبردها و برنامه‌هاي تدوين شده جلوگيري کنند. با توضيحات فوق کاملا مشخص است که تحقق ايده اقتصاد مقاومتي در جمهوري اسلامي ايران که با انواع تحريم‌ها و عمليات‌هاي خرابکاري صنعتي با هدف جلوگيري از دسترسي ايران به فناوري‌هاي محرک پيشرفت مواجه است، مستلزم دست يازيدن به جاسوسي اقتصادي و صنعتي است.
نهادهاي اطلاعاتي کشور مي‌توانند با هدايت منابع مادي و انساني در دسترس خود به سمت تامين نيازهاي فناورانه کشور، نقش بسزايي در کاهش شکاف فناورانه ميان کشور و رقباي آن ايفا کنند.