فصل جدید تغییرات سیاسی در یمن، با انحلال پارلمان و ورود دوباره به فرایند انتقالی، آغاز شده است. تلاش برای اصلاح روندهای سیاسی ناقصی که پس از سرنگونی «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری پیشین بنا نهاده شد و تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت همه گروههای سیاسی را باید از دلایل بنیادین تحولات اخیر در یمن به شمار آورد.
به گزارش ایرنا، تحولات تازهای در یمن در حال رخ دادن است. با تداوم بن بست سیاسی در این کشور جنبش «انصارالله» روز جمعه هفدهم بهمن ماه با صدور «بیانیه قانون اساسی»، مجلس را منحل و یک شورای ریاست جمهوری را برای یک دوره انتقالی تشکیل داد. این شورای پنج نفره وظایف رئیس جمهوری استعفا داده را تا تشکیل دولت تازه به مدت 2 سال برعهده خواهد داشت.
بر پایه این بیانیه که از سوی کاخ ریاست جمهوری تحت کنترل جنبش انصارالله منتشر شده، این جنبش همچنین تصمیم گرفته است یک مجلس ملی با 551 عضو به جای مجلس منحل شده تشکیل دهد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که برخی گروهها به بیانیهای که پس از گفت و گوهای هفته پیش موسوم به «گفت و گوهای ملی» صادر شد و مهلت سه روزه آن، توجه نکردند و رایزنیهای «جمال بن عمر» نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن نیز به شکست انجامید.
چهار سال از انقلاب مردم یمن گذشته ولی این کشور همچنان درگیر ناآرامیها و زد و خوردهای پس از انقلاب است. یمن که فقیرترین کشور عربی به شمار میآید با وجود تاریخ کوتاهی که پس از استعمارزدایی و خروج از زیر سلطه استعمار بریتانیا دارد، اما شاهد تحولات بسیاری در این مدت بوده است.
اگر اتحاد دو بخش شمالی و جنوبی یمن در سال 1370 را مهمترین حادثه در تاریخ معاصر این کشور بدانیم، تحولات اخیر را میتوان مهمترین نقطه عطف در تاریخ آن دانست؛ نقطه عطفی که میتواند تعیینکننده مسیر سیاسی این کشور باشد.
اگر بخواهیم نگاهی ریشه یابانه به این تحولات داشته باشیم، باید ریشههای آن را در حوادث پس از سرنگونی «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری پیشین یمن، جست و جو کرد.
نارضایتیهایی که به خیزش عمومی مردم علیه حکومت عبدالله صالح و سرنگونی وی منجر شد، به روی کار آمدن دولت ضعیف «عبدربه منصور هادی» ختم شد. این مساله نیز به دخالتهای خارجی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برمی گردد که تلاش کردند از طریق ارایه طرحی از پیش طراحی شده موسوم به «طرح شورای همکاری خلیج فارس»، ساختار سیاسی یمن را با خروج عبدالله صالح از قدرت همچنان حفظ کنند. این سنگ بنای کج به این منجر شد که انقلاب مردمی یمن از مسیر اصلی خود خارج شود؛ امری که با نارضایتی بسیار از گروههای سیاسی مواجه شد.
از جمله گروههایی که از وضعیت پس از انقلاب ناراضی بودند و تلاش کردند حکومت را وادرا به تن دادن به خواستههای همه گروههای سیاسی کنند، حوثیها هستند که از شیعیان زیدی ساکن شمال یمن به شمار میروند. در پاسخ به چنین نارضایتیهایی بود که دولت تلاش کرد در قالب طرح گفت و گوهای ملی، برنامهای فراگیر برای آینده سیاسی یمن ارایه دهد.
اختلاف برخی گروههای سیاسی با یکدیگر (مانند اختلافهایی که بین گروههای جدایی طلب در جنوب و گروههایی که خواهان حفظ وحدت سرزمینی یمن هستند) و بین آنها و دولت باعث شد گفت و گوهای ملی بسیار کندتر از برنامه مشخص شده پیش رود و گفت و گوهایی که قرار بود 6 ماهه به نتیجه برسد، 10 ماه به طول انجامد.
با وجود چنین فرایند طولانی از گفت و گو بین دولت و گروههای سیاسی، اما نتیجه این گفت و گوها مورد توافق برخی گروهها از جمله حوثیها و گروه موسوم به «جنبش جنوب» نبود. طرح تقسیم کشور به 6 ایالت از مهمترین دلایل مخالفت این 2 گروه بود. از نظر آنها، ارایه طرح تقسیم یمن به 6 ایالت در ادامه طرح شورای همکاری خلیج فارس است که تلاش دارد کنترل ساختار سیاسی یمن را در دست بگیرد.
این مساله زمینههای لازم را برای اعلام نارضایتی مردمی از دولت مرکزی فراهم کرد که در پی تلاش دولت برای حذف یارانه برخی کالاها و از جمله حذف یارانه سوخت، حوثیها از فرصت پیش آمده در راستای اعلام نارضایتی خود علیه سیاستهای دولت مرکزی بهره بردند و علیه حکومت دست به اعتراض خیابانی زدند.
در این میان اما برخی حوادث منطقهای نیز در خدمت حوثیها قرار گرفت و باعث شد فضا برای اعتراض و پیشروی آنها بیش از پیش فراهم شود.
به دنبال فراگیر شدن اعتراض حوثیها و آغاز درگیریهای آنها با حزب «اصلاح» که از شاخههای اخوان المسلمین به شمار میآید و نفوذ بسیاری در ساختارهای حکومت کسب کرده بود، عربستان به همراه امارات متحده عربی که تلاشی منطقهای را برای مبارزه با محور اخوانی آغاز کرده اند، سعی کردند از فرصت به وجود آمده بهره ببرند و با سکوت در مقابل پیشروی حوثیها، حزب اصلاح را از قدرت به پایین بکشند.
اما روند حوادث بر خلاف پیش بینیهای عربستان و امارات پیش رفت. طرحی که عربستان و امارات به دنبال آن بودند این بود که با درگیر کردن حوثیها و حزب اصلاح، این 2 گروه را درگیر جنگی فرسایشی با یکدیگر سازند و قدرت سیاسی و نظامی آنها را تضعیف کنند.
اما حزب اصلاح برای حفظ موقعیت سیاسی خود و به دلیل این که جنبش حوثی از پشتوانه مردمی برخوردار است از درگیری نظامی با آنها خودداری کرد و همین امر راه را برای پیش رویهای بیشتر حوثیها فراهم ساخت. به همین دلیل بود که در نخستین قدم، حوثیها توانستند بر شهر عمران مسلط شوند.
از سوی دیگر، وجود شکافهای سیاسی در دولت و در بدنه ارتش و وابستگی بخشی از آن به علی عبدالله صالح، بر ناکارآمدی دولت و مخالفتها علیه آن بیش از پیش افزود.
بنابراین میبینیم که با پیشروی نیروهای انصارالله به سمت پایتخت، نیروهای مردمی و برخی قبایل نیز به آنها پیوستند و توانستند در شهریورماه کنترل پایتخت را در دست بگیرند.
با کنترل پایتخت، حملات گروه القاعده علیه مواضع غیر نظامیان افزایش یافت. ناکارآمدی حکومت در مبارزه با این گروه باعث شد نیروهای انصارالله پیشرویهای خود به سمت مناطق جنوبی را ادامه دهند و به صورتی مستقیم وارد درگیری نظامی با نیروهای القاعده شوند.
تداوم پیشرویهای نیروهای انصارالله اما به بهانهای برای سوء استفاده برخی گروههای سیاسی و از جمله نخستوزیر و رئیس جمهوری تبدیل شد. نخستوزیر و رئیس جمهوری که هم زیر فشار از ناحیه گروههای مختلف و برخی کشورها و هم خواستار انحصار طلبی در قدرت سیاسی بودند، پیشروی حوثیها را دستمایه قرار دادند و از قدرت کنارهگیری کردند. به همین دلیل، بسیاری بر این اعتقادند که استعفای نخستوزیر و رئیس جمهوری بیشتر یک بازی سیاسی برای سلب مشروعیت از پیشرویهای حوثی هاست. از این دیدگاه، منصور هادی تلاش دارد با این کار، حوثیها را در یک شرایط دشوار سیاسی قرار دهد که یا باید نیروهایشان را از پایتخت خارج کنند یا تن به یک درگیری نظامی با قبایل و دیگر گروههای سیاسی دهند.
در چنین فضایی است که حوثیها تلاش دارند ابتکار عمل را در دست گیرند و با مشارکت همه گروههای سیاسی، مانع از تداوم خلا سیاسی و سقوط کشور در هرج و مرج شوند. طرح گفت و گوها با مشارکت همه گروههای سیاسی که هفته گذشته برگزار شد در همین چارچوب قابل تحلیل است و به نظر میرسد حوثیها توانستهاند نظر دیگر گروهها را به خود جلب کنند و آنها را وارد گفت و گو کنند. حضور رهبران برخی از مهمترین گروههای مخالف -از جمله جنبش «سوسیالیت»ها که از گروههای فعال در جنوب یمن است- در شورای پنج نفره ریاست جمهوری بیانگر این مساله است.
حال باید منتظر بود و دید که واکنش دیگر گروهها از جمله حزب اصلاح به شورای ریاست جمهوری و اعلامیه قانون اساسی چیست.