«فهمی هویدی»، نویسنده مشهور مصری و تحلیلگر جهان عرب در تحلیلی به بررسی اوضاع مصر طی 4 سالی که از انقلاب این کشور می‌گذرد، پرداخته و نقاطی که این انقلاب را به بیراهه کشاند، تشریح کرده است.
روزنامه لبنانی «السفیر» در مقاله‌ای به قلم «فهمی هویدی»، در تحلیلی به بررسی گذشت 4 سال از آغاز انقلاب این کشور پرداخت که براندازی حکومت 30 ساله «حسنی مبارک» را درپی داشت.
فهمی هویدی در این ارتباط می‌نویسد: «اگر انقلاب 25 ژانویه 2011 قدرت جامعه مصر را به تصویر کشید و آن را هویدا ساخت، مرحله پس از آن بیانگر عوامل ضعف در این جامعه است که نیازمند رصد و تحقیق و پیگیری است.
هویدی ادامه می‌دهد: در جهان ورزش تیم‌ها را براساس میزان توانمندی و حرفه‌ای بودنشان دسته‌بندی می‌کنند. به ذهنم رسید، تا این ایده را به عرصه سیاسی مصر نیز تعمیم دهم، با این تفاوت که هنوز بازی در میدان سیاست مصر نه تنها پایان نیافته، بلکه هنوز در نیمه اول آن است.
اگر از این بعد به تحولات جاری در عرصه سیاسی مصر نگاه کنیم، می‌بینیم که تیمی جدید به این عرصه اضافه شده که هنوز جایگاه و موقعیت آن در جدول در میان تیم‌های ناکام و شکست خورده مشخص نشده است. اما بازیگران این تیم، بازیگرانی آماتور هستند که اتفاقی و تصادفی وارد بازی شده و خود را در کانون بازی یافتند، بنابراین ما در برابر بازیگران دسته دو و سه قرار داریم که توان و قدرت آنها متوسط و حتی برخی از آنها آنقدر کم توان و ناتوان هستند که برای این بازی اصلا مناسب به نظر نمی‌رسند.
مگر اینکه در معرض آموزش‌های فشرده و خصوصی تحت نظر مربیان مجرب و متبحر قرار گیرند و این موضوع بر نیروهای مدنی و اخوان المسلمین و جریان سلفی مصر منطبق است که طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه وارد چنین عرصه‌ای نشده بودند. به همین دلیل آنها هم مظلوم و هم ظالم هستند. مظلوم هستند، چون تاکنون از ورود به چنین عرصه‌ای محروم شده بودند و ظالم هستند، چون مسئولیتی را برعهده گرفتند که بیش از توان و قدرت آنها بود و در نیافتند که مصر از تمام آنها بزرگ‌تر و فراتر است.
نبود رهبران سیاسی عامل ضعف انقلاب مصر
این نویسنده مصری می‌افزاید: این بخشی از مقاله‌ام بود که یازدهم دسامبر سال 2012 میلادی آن را در یکی از روزنامه‌ها منتشر کردم و در آن ارزیابی از 5 ماه ریاست جمهوری «محمد مرسی»، رئیس جمهوری وقت مصر از جماعت اخوان المسلمین ارائه داده و تاکید کردم، اگرچه اخوانی‌ها در تاسیس و رهبری جماعت موفق عمل کردند، اما در اداره امور کشور موفق نشان ندادند.
آنچه در آن مقاله برایم اهمیت داشت، آن بود که در آن زمان بر یکی از نقاط ضعف موجود در عرصه سیاسی مصر تاکید کنم که پس از انقلاب آشکار و هویدا شد و در نبود رهبران و احزاب سیاسی نمود پیدا می‌کند که امری غیر قابل انکار در عرصه سیاسی مصر طی حداقل 4 دهه گذشته است و کسی نمی‌تواند منکر یک جانبه گرایی حاکم بر این عرصه به جای کثرت گرایی شود.
هویدی تاکید می‌کند که در آن مقاله وقتی گفتم، سیاستمداران ما بازیگرانی دسته دوم و سوم هستند، به این معنی است که میان آنها سیاستمداران دسته اول مشاهده نمی‌شود و این بدین معناست که ما در سال 2015 (94ش) همچنان در جای اول خود قرار داریم، یعنی همان نقطه‌ای که در 25 ژانویه 2011 قرار داشتیم.
در چنین شرایطی «شکاف و خلا سیاسی» مهمترین ویژگی حاکم بر عرصه سیاسی مصر بود و این موضوع به شکلی خاص طی انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی خود را نمایان ساخت و هم اکنون به صورتی آشکار و عیان در هرج و مرج حاکم بر مصر در آستانه انتخابات پارلمانی مشاهده می‌شود.
آنچه مد نظر است، وجود گروه‌ها و جریان‌های سیاسی سازمان یافته و هدفمند نیست، آنگونه که در غرب مشاهده می‌شود و خواسته‌های خود را به صورت مسالمت آمیز دنبال می‌کنند، بلکه سخن از ادارات و نهادهایی است که معادله سیاسی حاکم بر جامعه را حفظ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند، حکومت یکه‌تاز عرصه سیاست باشد و تبدیل به غولی شود که امکان مهار آن به هیچ وجه وجود نداشته باشد.
علت شکست انقلاب مصر
درست است که برخی ناکامی و شکست انقلاب مصر را متوجه گروه‌های جریان اسلامگرا می‌کنند، اما سکوت در قبال نقشی که دیگر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مصری بازی کردند، به ویژه کسانی‌که به خود انگ سازمان‌های مدنی و لیبرالیستی را می‌زنند، خیانت است و تحلیل‌ها درباره عرصه سیاسی مصر را به بیراهه می‌کشاند.
چنین جریان‌هایی همچنان قدرت‌گرا چه در عرصه فرهنگی و چه ساختاری و چه سیاسی هستند و هیچ‌گاه توان جدا شدن از قدرت حاکمه و بازی در عرصه سیاسی بدون این قدرت را ندارند. شعارهای مدنی و دفاع از حقوق بشر را دستاویزی برای به دست آوردن وجهه و اعتبار اجتماعی و طی کردن مدارج ترقی و رسیدن به قدرت قرار می‌دهند، در حالی‌که در باطن آنها نیروهای مرتجعی هستند که نه به دموکراسی و نه کثرت‌گرایی و نه ارزش‌های حقوق بشری ایمان و باور ندارند.
هویدی می‌نویسد: پاراگراف فوق از آن من نیست، بلکه برگرفته از مقاله‌ایست که «احمد عبد ربه»، استاد علوم سیاسی مصر آن را به رشته تحریر در آورد و روزنامه «الشروق» مصر آن را چاپ و منتشر کرد و در آن ملاحظات مهمی نوشته بود، درباره آنچه که «طی 4 سال انقلاب ژانویه در قبال آن در مصر سکوت شده بود» و در ملاحظات خود به شکلی ویژه بر «بحران نخبگان» در کشور تاکید کرده و آن را یکی از نشانه‌های ضعف مصر دانسته بود که طی 4 سال گذشته آشکار و هویدا شد و در عین حال نقشی اساسی در تحریف افکار عمومی و برداشت عمومی مصری‌ها از انقلاب و قیام علیه دموکراسی داشت تا بازتاب آن در اجماع ملی و از بین رفتن آن میان مردم مصر نمایان شود و به جای یافتن راهکار صحیح برای این مشکل سیاستمداران آن را با خطاها و اشتباهات بزرگ‌تر درمان کردند تا به چالشی بزرگ‌تر تبدیل شود.
همان طور که گفته شد، در شکل گیری این شرایط به همان اندازه که جریان اسلامگرا مقصر نشان می‌دهد، جریان‌های چپگرا و لیبرال و موسسات و نهادهای مدنی نیز مقصر نشان می‌دهند و نکته مهم‌تر آنکه این گروه‌ها و جریان‌ها تنها به دنبال وجهه اجتماعی و دستیابی به قدرت برای خود نبودند، بلکه تلاش داشتند، با استفاده از ابزارهای رسمی و حکومتی نیروهای رقیب را از عرصه خارج کنند و به حاشیه برانند و سپس آنها را در دو عرصه سیاسی و ایدئولوژیک سرکوب کرده و شکست دهند.
حاکمیت خشونت و فرار نیروی انسانی
نکته دیگری که طی این 4 سال توجه همه را به خود جلب کرد، نشانه‌های خشونت بود که به یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر جامعه مصر تبدیل شده بود و این خشونت را می‌توان یکی از بازتاب‌های حاکمیت تقریبا سه دهه‌ای قانون حالت فوق‌العاده دانست که دستگاه‌های امنیتی را به سمت خشونت و دستگاه‌های حاکمه را به سمت استبداد سوق می‌دهد.
از بین رفتن طبقه متوسط یکی دیگر از مشکلاتی است که از دید هویدی جامعه مصر و انقلاب 25 ژانویه با آن مواجه است. مهاجرت گسترده نیروی انسانی از مصر به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از دهه 90 تاکنون کشور را از نیروی کار و ابداع و خلاقیت تهی کرده که بازتاب آن وارد آمدن ضربات بزرگ در عرصه ملی، اجتماعی و اقتصادی است.
نیاز به توضیح نیست که آنچه گذشت تمام مشکلات و نقاط ضعف مصر پس از انقلاب نبود، بلکه در عرصه خارجی وجود موانعی که مانع از تجدیدنظر در سیاست خارجی مصر می‌شد، بویژه در حوزه رابطه با آمریکا و رژیم صهیونیستی مهمترین نقاط ضعف جامعه مصر پس از انقلاب 25 ژانویه در عرصه خارجی بودند و سیاست خارجی درمان نمی‌شود، مگر آنکه سیاست داخلی را درمان کرد و این نکته را دریافت که نبود دموکراسی چه لطماتی را به مصر وارد می‌کند.