مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
با سلام
با توجه به انتشار سخنان آقای اشرفیاصفهانی در صفحه یکم مورخ 93/١١/20 روزنامه شرق با عنوان پاسخ اشرفیاصفهانی به رسایی: اصرار کند، پروندهاش را برملا میکنیم. طبق قانون مطبوعات پاسخ پیوست اینجانب را در همان صفحه یک و با همان سایز تیتر منتشر نمایید. لازم به ذکر است که مطلب منتشره در آن روزنامه درخصوص اینجانب حدود ١٠٠٠ کلمه بود که طبق قانون مطبوعات، جواب ارسالی نیز ١٠٠٠کلمه است. بدیهی است طبق تبصره یک ماده ١٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری، شرق نیز مانند شخص آقای اشرفیاصفهانی به دلیل انتشار حکمی که هنوز قطعی نشده و در مرحله اول بدوی است، مفتری به حساب میآید و علاوه بر این جرم، انتشار اسرار حرفه شغلی را نیز مرتکب شده است که در جای خود پیگرد قضایی دارد و حق شکایت برای اینجانب محفوظ است.حمید رسایی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
متن جوابیه
١. برخلاف ادعای آقای اشرفیاصفهانی مبنی بر صدور حکم انفصال از خدمت برای اینجانب، تا این لحظه هیچ حکمی از طرف هیات بدوی تخلفات به بنده ابلاغ نشده است در حالی که آقای اشرفیاصفهانی تاکنون مصاحبههای مختلفی نموده و به رسانههای متعدد درباره مصداق نمایندگان که وی ذکر کرده، آدرس بنده را داده است ولی برای اولینبار به صراحت نام بنده را مطرح کرده است.جالب اینجاست که وی در تمام مصاحبهها اعلام نموده که با این حکم صادره برای رسایی، وی دیگر نمیتواند برای انتخابات مجلس دهم کاندیدا شود و این دقیقا نشان میدهد که هدف از حکم غیرقانونی صادره با انگیزههای کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است بهویژه که حکم صادره برخلاف ادعای آقای اشرفیاصفهانی، بدون حضور نماینده دستگاه قضایی صادر شده است,٢-هیات بدوی تخلفات در طول سال گذشته طی تماسهای مکرر با بنده و دفترم، بهصورت شفاهی درخواست میکرد تا در این هیات حضور یابم و به سوالات آنها پاسخ دهم که طبعا بنده این درخواست غیرقانونی را نپذیرفتم.
در نهایت هیات بدوی تخلفات در تاریخ 92/١١/19 طی نامه کتبی درخواستی کلی و بدون تعیین نوع و شکل تخلف را جهت ارائه دفاعیه برای اینجانب ارسال کرد.٣-با دریافت این نامه کلی که در آن هیچ اشارهای به اینکه چه بخشی از گزارش دریافتی تخلف است، نشده بود، بنده براساس ماده١٩ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که اعلام میدارد هیاتهای بدوی رسیدگی، موظفند موارد اتهام را مشخصا و بهطور کتبی برای دفاع به کارمند ابلاغ نمایند، طی نامه مورخ 92/١٢/14 از هیات بدوی رسیدگی خواستم تا موارد نقض مقررات را مشخص نماید و طبق قانون بهصراحت و بهصورت کتبی، به بنده اعلام نماید.اما از آن روز تاکنون بهدلیل انگیزههای سیاسی، هیات بدوی تخلفات حاضر به انجام این کار نشده است و به یکباره طی روزهای اخیر در عملیات رسانهای هماهنگ شده اعلام میکند که رسایی به انفصال از خدمت محکوم شده است.
٤-طی هفته گذشته توسط یکی از مسوولان اطلاعرسانی نهاد ریاست جمهوری(آقای م) جلسهای در این نهاد با برخی خبرنگاران برگزار شده-که مستندات آن موجود است- در این جلسه با توجیه خبرنگاران چند روزنامه تجدیدنظر طلب، مقرر میگردد که طی چندمصاحبه با اشرفیاصفهانی و کلیگویی موضوع از طرف ایشان درباره انفصال از خدمت دونماینده مجلس، مقدمات هجمهای رسانهای نسبت به نمایندگان منتقد دولت فراهم شود.
برهمیناساس طی هفته گذشته این خبرنگاران به مجلس اعزام میشوند و تلاش کردند تا کاری کنند که بنده خودم در این باره سخن بگویم اما به آنها اعلام کردم که تاکنون هیچ حکمی به بنده الاغ نشده است.
٥- علیرغم اینکه تاکنون هنوز هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده و اگر هم ابلاغ شود بهدلیل طینشدن شرایط قانونی و اداری، قطعا نقض خواهد شد- کما اینکه درخصوص نماینده محترم دیگر این اتفاق افتاده است- براساس تبصره یک ماده ١٨٨ قانون آیین دادرسی، انتشار حکم صادره قبل از محکومیت قطعی، مصداق افتراست و فردی که چنین عملی را مرتکب شده، مفتری است.بر این اساس آقای اشرفیاصفهانی و تمام رسانههایی که با اهداف شوم سیاسی چنین اقدامی را انجام دادند، از نظر قانون مفتری به حساب میآیند و طبق ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قرار میگیرند.آقای اشرفیاصفهانی تاکنون از ذکر نام اینجانب خودداری میکرد تا شامل این مواد قانونی نگردد و تلاش میکرد تا بنده خود در این دام بیفتم اما با سکوت چندروزهام در این باره و نهایتا فشار افکار عمومی که متوجه اشرفیاصفهانی شده بود، وی مجبور به مصاحبه صریح در این باره شد و در دامی افتاد که خود پهن کرده بود.
نکته دیگر اینکه مصاحبههای آقای اشرفیاصفهانی بهعنوان رییس هیات بدوی تخلفات اداری ریاست جمهوری به ویژه مصاحبه امروز وی با ایرنا مطابق ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه شغلی به حساب میآید که در جای خود جرم دیگری محسوب میشود و قابل پیگیری است.٦- نکته مهم دیگر، غیرقانونیبودن تمام احکام صادره هیات بدوی تخلفات ریاست جمهوری در دوره جدید این هیات است. مطابق ماده٣ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیات عالی نظارت» صورت میگیرد.ولی این تغییرات در هیات تخلفات نهاد بدون طی مراحل قانونی صورت میگیرد و اعضای جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفیاصفهانی و چند فرد دیگر هستند با حکم مقام عالی نهاد، بدون تصویب هیات عالی نظارت منصوب میشوند.
طی هفته گذشته پرونده این تخلف نهاد ریاست جمهوری در سازمان بازرسی مفتوح گردیده و از مسوولان ذیربط نهاد، دراین باره توضیح خواسته شده است.٧- پرونده مورد بحث که مربوط به حدود ٧ سال قبل است، پیش از این وقتی در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و با تبرئه بنده مختومه شد، در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری دولت دهم که در اختیار نزدیکان حلقه انحرافی اطراف رییسجمهور وقت بود، بهدلیل مواضع بنده در خصوص حلقه انحرافی و انتقاد از مشایی، نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت تا بهعنوان زخمی باز در زمان لازم مورد استفاده قرار گیرد.
بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی که یکی از ویژگیهای مهم آن، اهانت به منتقدین و بستن دهان منتقدین است، برای فشار به بنده این پرونده مورد بهرهبرداری قرار گرفت و حتی مدتی قبل برای اینجانب پیغام داده شد که زبانت زیر ساطور ماست و بنده هم اعلام کردم که هرگز دهانم را در برابر خطاهای این دولت نخواهم بست کمااینکه در دولت احمدینژاد به دلیل انتقادات موثرم، هفتهنامه ٩دی با شکایت دولت دهم توقیف و آقایان رحیمی، یاران مشایی و معاونت حقوقی دولت احمدینژاد از بنده شکایت کردند اما هرگز از انتقاداتم دست برنداشتم و انشاءالله بر همین مشی مستقل باقی خواهم ماند.