الف. ژواقع‌گرايي و نوواقع‌گرايي: رويكرد مداخله نظامي در افغانستان
رويداد سپتامبر 2001 از يك منظر امنيت آمريكا را زير سؤال برد و از منظر ديگر قدرت آن را در مقابله با تهديدات اين چنيني يا سؤال جدي روبه‌رو كرد. در نظريه‌هاي واقع‌گرايانه و نوواقع‌گرايانه، دو كليدواژه امنيت و قدرت، بيشترين توجه را به خود جلب كردهاند، به گونهاي كه در ديدگاه واقع‌گرايي، قدرت سكه رايج در سياست‌ها و سياست‌گذاري بين‌الملل است و توجه به توان نظامي و اقتصادي بازيگران بين‌المللي نسبت به يكديگر، درصد بالايي از اهميت را به خود اختصاص مي‌دهد (Timothy Dunne, 2007: 72). از طرف ديگر، در گفتمان نوواقع‌گرايي امنيت اولويت مهمي محسوب مي‌شود تا حكومت‌ها بتوانند در سايه آن به جستجوي قدرت، امتياز و... بپردازند (Waltz, 1979: 126).
برخي از صاحب‌نظران، حملات تروريستي سال 2001 را موجب تخريب امنيت و اعتبار آمريكا دانسته و برخي ديگر تكرار رويدادهاي مشابه آن را غيرممكن نمي‌دانستند، زيرا در ديدگاه رئاليست‌هايي مانند ميرشايمر نمي‌توان در مورد اهداف و مقاصد ساير بازيگران اطميناني حاصل كرد و تضميني در قبال نيات خصمانه ساير دول وجود ندارد (Mearsheimer, 1971: ch.2). در نتيجه، آمريكا به عنوان هژموني كه قدرت خود را با چالش مواجه مي‌ديد و از بعد امنيتي مورد تمسخر قرار گرفته بود، براي تداوم استيلا و حفظ موازنه قوا به افغانستان حمله كرد.
بريتانيا نيز با رويكردي كه كسب قدرت را در تعهد به ائتلاف فراآتلانتيك جستجو مي‌كرد و خطر امنيتي را تحت تهديد تروريسم بين‌المللي ترسيم مي‌نمود، سياست خارجي خود را در حضور در جنگ افغانستان تعريف نمود. در واقع، از منظر واقع‌گرايانه مي‌توان سياست خارجي بريتانيا را در جستجوي روابط ويژه و به منظور تجديد يا حداقل احياي هر چه بيشتر قدرت تأثيرگذاري در مناسبات بين‌المللي دانست. با اين توصيف، تأكيد واقع‌گرايان بر نقش قدرت و پرستيژ در سياست خارجي بريتانيا مشخص مي‌شود.
آنها استدلال ميكنند كه سياست بريتانيا در افغانستان، محصول سياست خارجي مداخله‌جويانه بوده است كه در جستجوي وضعيت قدرت بزرگ در سياست‌هاي بين‌المللي است. كريستوفر هيل از منظر واقع‌گرايانه اين استدلال را ارائه مي‌كند كه از جنگ دوم جهاني، سياست خارجي و امنيتي انگلستان بر دكترين سه حلقه قدرت وينستون چرچيل استوار بوده است (Hill, 2010: 111-113).
اين ديدگاه چرچيل كه مبتني بر نگاه متمركز بر سه حوزه كشورهاي مشترك‌المنافع، آمريكا و اروپا استوار است، به منظور شكل‌دهي به قدرت بزرگ انگلستان و نقش تعيين‌كننده نظامي آن در ترسيم نظم جهاني مطرح شد (Churchill, 2003: 448-449).
از ديدگاه هيل، واقع‌گرايي انگلستاني به سياست مداخله‌جويانه در افغانستان منتهي شد. اين تلاش و عطش براي بازگشت به قدرت و يا حفظ درجاتي از نفوذ را مي‌توان در ايده روابط ويژه با آمريكا نيز جستجو كرد.
در گفتمان سياست خارجي انگلستان، روابط ويژه به سطح فوق‌العاده همكاري با ايالات متحده به ويژه در حوزه‌هاي هسته‌اي {و دفاعي} و مشاركت اطلاعاتي بازمي‌گردد. جيمز اسپرلينگ با خاطرنشان ساختن اين سطح از همكاري، استدلال مي‌كند كه بريتانيا با از دست دادن وضعيت امپراطوري و به تبع آن، كاهش دسترسي جهاني، داراي نوعي حس الزام به حفظ نظم جهاني و مسئوليت در قبال آن است. مي‌توان اين همكاري ويژه را يكي از عوامل بازيابي وضعيت سابق بريتانيا از نظر قدرت برشمرد (Sperling, 2010: 31).
اوليور دادوو معتقد است اخلاف چرچيل از انتوني ايدن و هارولد مك ميلان تا توني بلر و گوردون براون، ايده حلقه‌هاي قدرت را دقيقا مدنظر داشتند، به گونهاي كه در زمان تصدي‌گري خود هر نوع تجديدنظري در سياست خارجي توسط تظاهر به قدرت جهاني بودن آنان تحت‌الشعاع قرار مي‌گرفت. دادوو تصور مي‌كند در سال‌هاي اخير جستجو براي وضعيت قدرت بزرگ بودن به مأموريت طولاني و بيش از حد گسترده و بدتجهيز شده در افغانستان منجر شده است (British Defence Policy, 2010).
در نتيجه، هژموني آمريكا در دوران پس از جنگ و روابط ويژه انگلو - آمريكايي براي انگلستان فرصتي فراهم كرد تا بار ديگر از اتحاد قديمي با ايالات آمريكا استفاده كند. بريتانيا تلاش كرد با رويكردي واقع‌گرايانه و نيم‌نگاهي به حفظ قدرت خود و با استفاده از رابطه ويژه خود با آمريكا، سياست افغانستان را فرمول‌بندي و اجرايي كند. به نظر مي‌رسد در اين راستا، براي اين كشور و ايالات متحده، مداخله در افغانستان امري ضروري در مبارزه با تروريسم بين‌المللي و مقابله با تكثير هسته‌اي - دو تا از مهمترين تهديدات بين‌المللي - بوده است.
ب. همكاري نظامي در قالب اتحاد انگلو - آمريكايي
در ديدگاه كلي، اينچنين فرض شده است كه اتحاد3 به عنوان واكنشي به تهديد در قبال توازن قوا يا حفظ وضع موجود شكل مي‌گيرد (Walt, 1987: 54). جورج ليسكا اتحاد را به عنوان رابطه‌اي ميان حداقل دو حكومت در برابر تهديد حكومت سومي كه قدرتمندتر است، تعريف مي‌كند (Liska, 1968: 3). اول هولستي، ترنس هوپمن و جان سوليوان، تعريفي از اتحاد ارائه دادهاند كه از اين قرار است: «توافق دو يا چند دولت - ملت به منظور همكاري در موضوعات امنيت ملي» (Holsti Ole, Hopmann Terrence, Sullivan John, 1973: 4).
از اين منظر، بريتانيا كه در دهه‌هاي پيشين روابط ويژه با آمريكا را در دستور سياست خارجي خود قرار داده بود، براي مقابله با تهديدات مهمترين شريك بين‌المللي‌اش، آمريكا، تحت عنوان ائتلاف ايساف و سپس ناتو، توجيهي براي حضور درازمدت در افغانستان يافت. در واقع، همانطور كه از نظر رئاليسم و نئورئاليسم، واقعه 11 سپتامبر امنيت و قدرت آمريكا در جهان تك‌بعدي مقارن با قرن 21 را با چالش مواجه كرد، اين حادثه بهانه مناسبي براي نمايش مجدد رابطه ويژه انگلستان و آمريكا شد. نقش اين اتحاد در همكاري دو كشور و الزام‌آوري آن در قالب ناتو، در ادامه بررسي مي‌شود.
1. ورود بريتانيا به مشاركت (از ابتكار تا اجبار)
پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر، توني بلر نخست‌وزير وقت انگلستان اطمينان داد كه اين كشور شانه به شانه آمريكا براي مبارزه با تروريسم حركت مي‌كند. كمتر از 4 هفته بعد، در اكتبر سال 2001، بلر متعهد شد نظاميان انگليسي را به همراه ايالات متحده براي شكست القاعده و از بين بردن پناهگاه‌هاي امن آن راهي افغانستان كند.
اولين اقدام قانوني بريتانيا در داخل براي همراهي با آمريكا، به تصويب قانون مبارزه با تروريسم، جنايت و امنيت بازمي‌گردد كه دو ماه پس از حملات تروريستي به آمريكا در پارلمان انگلستان تصويب شد و به موجب آن، اتباع خارجي مقيم انگلستان بدون اتهام مورد بازپرسي و بازداشت قرار گرفتند (Anti-terrorism Act, 2001). اين رويكرد ابتكاري قانون‌گذاري پارلمان انگليس، نشانه‌هايي از بازگشت پارادايم روابط ويژه ميان دو بازيگر بود.
حمله به افغانستان تحت عنوان عمليات آزادي پايدار، با حضور مشترك نيروهاي ويژه آمريكايي و انگليسي با همكاري جبهه متحد افغانستان كه به انحلال حكومت خودخوانده طالبان انجاميد، اراده انگلستان به همراهي با ايالات متحده را بار ديگر گوشزد كرد. همچنين، در كنار هجوم به افغانستان، انگلستان در 7 اكتبر 2001 نامهاي به سازمان ملل نوشت كه طي آن، ضمن توجيه مشاركت با آمريكا در جنگ، اسامه بن‌لادن و القاعده را داراي قابليت حملات تروريستي به آمريكا و متحدان آن اعلام كرد (Szabo, 2011: 225). از اين منظر، ورود دوباره بريتانيا به مشاركت نزديك با آمريكا را مي‌توان تجديد رابطه ويژه تلقي كرد كه در آن، بريتانيا كوشش و ابتكار تازه‌اي براي نزديك‌تر شدن به قدرت جهاني آمريكا آغاز نمود.
از طرف ديگر، با توجه به اينكه مشاركت ميان بريتانيا، ايالات متحده و ساير كشورها در افغانستان در قالب ناتو انجام مي‌شود، الزاماتي كه اين ائتلاف و اتحاد خلق كرده است را نبايد از مدنظر دور داشت. الزاماتي كه ناتو به عنوان نوعي ائتلاف ميان كشورهاي متعدد براي يكايك آنها ايجاد مي‌كند، به اهداف اوليه ناتو و مأموريت در افغانستان مرتبط مي‌شود. با مراجعه به ديدگاه «اسمال و سينگر»4 پيرامون اتحاد كه آن را بر تعهد دولت‌ها در قبال يكديگر مبتني مي‌دانند، ماهيت ناتو و الزام پيامدي آن روشن مي‌شود.
اسمال و سينگر، سه دسته اتحاد را به اين ترتيب شرح دادهاند: 1- قرارداد بي‌طرفي يا توافق در عدم تجاوز كه طبق آن، دولت‌ها متعهد مي‌شوند در شرايط حمله به يكي از شركا، بي‌طرف باقي بمانند. 2- قرارداد تفاهم و روابط حسنه كه مقرر مي‌كند اگر يكي از شركا مورد حمله قرار گرفت، فقط مي‌تواند از همكاري و مشاوره ديگر شركا استفاده كند. 3- قرارداد بازدارندگي يا دفاعي كه دولت‌ها را ملزم مي‌كند در صورت تجاوز به يكي، ساير شركا به صورت نظامي دخالت كنند (Singer & Small, 1996: 5).
موضع رسمي مندرج در تارنماي ناتو مشخص مي‌سازد كه تحت ماده 5 پيمان آتلانتيك شمالي مصوب 4 آوريل 1949، اعضاي ناتو موافقت كردند حمله عليه يكي از اعضا در اروپا يا آمريكاي شمالي به منزله حمله به تمامي آنهاست. در نتيجه، توافق مي‌شود كه در صورت بروز حمله به هر يك از اعضا، ساير اعضا در حمايت از آن، از كمك نظامي به صورت نيرو و تجهيزات دريغ ننمايند (Article 5, 2010).
رفتار نظامي ناتو در كوزوو و نيز دخالت نظامي در افغانستان كه به عنوان اولين مداخله فرااروپايي ناتو مطرح شده است، تأييدگر ماده 5 اساسنامه آن و بيانگر اين موضوع است كه ناتو يك اتحاد و از نوع نظامي - دفاعي مي‌باشد. از اين منظر، مي‌توان حضور انگلستان در جنگ افغانستان را مبتني بر الزامات ناتو تصور كرد و درصدي از اجبار را در اين حضور دخيل دانست. التزام كشورهاي عضو به همكاري و اراده آنها بر اين التزام را مي‌توان در گزارش هميلتون در مركز مطالعات راهبردي و بين‌المللي CSIS در سال 2009 مشاهده كرد. وي در اين گزارش به اين نتيجه مي‌رسد كه ناتو به عنوان عالي‌ترين اتحاد نظامي در حوزه فراآتلانتيك باقي خواهد ماند (Hamilton, 2009: iv).
2. همكاري امنيتي - نظامي برجسته انگلستان با آمريكا نسبت به ساير اعضاي ناتو
نيروهاي حاضر در افغانستان متعلق به مليت‌هاي گوناگون بوده و تعداد نظاميان مليت‌هاي گوناگون نمايانگر توزيع مأموريت در اين كشور مي‌باشد. بريتانيا پس از ايالات متحده آمريكا، بيشترين تعداد نيرو را به افغانستان اعزام كرده است، به طوري كه اوباما پس از به قدرت رسيدن اعلام كرد كه بريتانيا و آمريكا تنها كشورهايي هستند كه در افغانستان به شدت درگير5 شده‌اند (Obama, 2008). در كلي‌ترين حالت، عمليات‌هاي بريتانيا در افغانستان به دو مرحله به نامهاي عمليات‌هاي وريتاس6 (عمليات‌هاي انجامي در سال 2001) و عمليات‌هاي هريك7 (عمليات‌هاي پس از سال 2001) تقسيم مي‌شوند. از حدود 9500 نيروي انگليسي مستقر در افغانستان، بخش اعظم اين نيروها در جنوب افغانستان مستقر شدند.
هزينه عمليات‌هاي اين بازيگر در افغانستان چشمگير است، به طوري كه براساس آمارهاي رسمي، بين سال‌هاي 2001 و 2002 تا سال 2009، بيش از 9.9 ميليارد پوند از ذخاير خزانه آن كشور صرف جنگ افغانستان شد. به نظر مي‌رسد در برهه‌هاي گوناگون جنگ، درصد قابل توجهي از تمام بودجه دفاعي بريتانيا براي تأمين مالي عمليات‌ها در افغانستان صرف شده است8 (Cost of wars, 2010). همچنين، در اواخر سال 2010، مجموع هزينه نظامي انگلستان در منازعه افغانستان به عدد 10.2 ميليارد پوند رسيد كه اين عدد نشانگر سهم عمده اين كشور در افغانستان است (Manas & Chen Bo, 2011: 81). شايان ذكر است كه تا سال 2013 ميلادي اين رقم به عددي نزديك به 40 ميليارد پوند افزايش يافته است.
در مقابل، آمريكا با بيشترين تعداد نيرو و به عنوان رهبر جنگ افغانستان و عاملي كه شروع حمله به افغانستان را اعلام كرد، بيشترين نقش در حوزه‌هاي گوناگون از عمليات تا بازسازي، دولت‌سازي و ملت‌سازي را به خود اختصاص داده است. تعداد نيروهاي آمريكايي در افغانستان در حدود يكصد هزار نفر تخمين زده شده است. اين تعداد افراد به يكباره در افغانستان حضور نيافتند و بيش از 30 هزار نفر از نيروها توسط باراك اوباما پس از رياست جمهوري و اعلام سياست افزايش نيرو به افغانستان اعزام شدند و البته در سال 2011، بخشي از اين نيروها به آمريكا بازگشتند. فعاليت نيروهاي آمريكايي در افغانستان در بعد نظامي و عملياتي در همكاري با ناتو و ايساف و نيز تحت نام‌هايي مانند عمليات آزادي پايدار9 انجام پذيرفته است (Bowman, Steve and Dale Catherine, 2010).
بريتانيا در مقايسه با ساير اعضاي ناتو، بيشترين تعداد نيرو و هزينه را در كمك به آمريكا تأمين كرده است. در مقايسه با كشورهاي مهم اروپا مانند فرانسه، آلمان و ايتاليا، كشور انگلستان هزينههاي بسيار بيشتري در جنگ افغانستان متحمل شد. به عنوان مثال، در حالي كه انگلستان حدود 6 ميليارد دلار در سال 2009-2010 در افغانستان هزينه كرد، فرانسه حدود 500 ميليون دلار، آلمان 800 ميليون دلار و ايتاليا 350 ميليون دلار هزينه كردند. اين عدد براي بريتانيا 10% از كل بودجه دفاعي بريتانيا و كمتر از 6% از بودجه تركيبي فرانسه، آلمان و ايتاليا بوده است (Perlo-Freeman, Ismail, and Solmirano, 2010: 193-194).
عدم موفقيت در پايان دادن به جنگ افغانستان، هزينههاي انگلستان را پس از سال 2010 افزون ساخت. فرنك لدويج،10 نويسنده كتاب سرمايه‌گذاري روي خون11 پس از مطالعه جنگ افغانستان، هزينههاي آن را براي انگلستان بسيار سرسام‌آور تخمين مي‌زند. نشريه گاردين براساس مصاحبه‌اي در مي‌ماه 2013 با لدويج، در همين زمينه مي‌نويسد: «جنگ افغانستان حداقل 37 ميليارد پوند براي انگلستان هزينه داشته و اين عدد براي هر خانواده‌اي كه ماليات مي‌پردازد، معادل 2000 پوند مي‌باشد.» وي تخمين مي‌زند كه تا سال 2020، هزينههاي انگلستان در افغانستان حداقل به 40 ميليارد پوند مي‌رسد (Taylor, 2013).
همچنين، در مقايسه با ساير كشورهاي عضو ناتو، تعداد نيروهاي انگليسي در افغانستان بسيار بيشتر از سايرين و به تبع آن، تلفات انگليسي نيز بيش از ساير كشورها بوده است. اين واقعيت نمايانگر برجستگي حضور بريتانيا در كنار نيروهاي آمريكايي در افغانستان است.
جدول زير، تعداد نيروهايي را كه كشورهاي عضو ناتو به افغانستان اعزام كردهاند، نشان مي‌دهد. با نگاهي به اين جدول مشخص مي‌شود كه بيشترين نيروهاي اعزامي اعضاي ناتو پس از بريتانيا كه آلمان مي‌باشد، تقريبا برابر با نيمي از نيروهاي انگليسي مستقر در افغانستان است.
3. مراحل و فرايند مشاركت نظامي بريتانيا و آمريكا در افغانستان
با نگاهي به نقش نظامي بريتانيا در افغانستان، سه مرحله عملياتي را مي‌توان مشخص كرد:
1. از اكتبر 2001 تا جولاي 2002: فعال در مبارزه با تروريسم
2. از آگوست 2002 تا مارس 2006: منفعل در مبارزه با تروريسم
3. از آوريل 2006 به بعد: تجديد فعاليت در مبارزه با تروريسم
مرحله اول: طي اين دوره ده ماهه، نيروهاي انگليسي در مشاركت با نظاميان آمريكايي حملاتي را عليه افغانستان ترتيب دادند كه به سقوط رژيم طالبان منجر شد. هدف آمريكا و انگلستان در اين دوره، مبارزه با تروريسم بود و همكاري نظامي انگلستان براي دستيابي به اين مهم از همان ماه‌هاي اوليه جنگ نمودار شد. حمايت از حملات هوايي آمريكا به استان‌هاي مهم مانند كابل، هرات، قندهار، زرنج و بلخ، استفاده از موشك‌هاي كروز توسط زيردريايي‌هاي ناوگان سلطنتي و سوخت‌گيري هوايي به كمك نيروي هوايي سلطنتي، بيانگر حضور مشاركت‌آميز انگلستان در آغاز جنگ بود.
همچنين، در اين دوره، طبق اظهارات وزير دفاع وقت انگلستان، نيروهاي انگليسي سنگرهاي زيرزميني و غارهاي دشمن را در اوايل مأموريت در افغانستان تخريب كردند. در ادامه مشاركت‌ها در سال 2002، بعد از سقوط رژيم طالبان، نيروهاي آمريكايي و ائتلاف، عمليات مار افعي را آغاز كردند كه در آن انگلستان به همراه نيروهاي متحد به استان پكتيا حمله كردند تا نيروهاي طالبان و القاعده را از بين برند (Maquiladora, 2013).
در اين مرحله، يكي از ويژگي‌هاي مشاركت انگلستان، بعد امنيتي - اطلاعاتي آن است. به عنوان مثال، بعد از حملات هوايي اوليه به افغانستان، مأموريت نيروهاي ويژه انگليسي آغاز شد. بنا بر داده‌هاي پايگاه اطلاع‌رساني نيروهاي ويژه انگليسي، اين نيروها در چندين يورش زميني در جنوب و شرق افغانستان شركت كردند و در نوامبر 2001، نيروهاي ويژه سرويس هوايي، عمليات ترنت12 را براي جمع‌آوري اطلاعات و جاسوسي و از بين بردن امكانات تدارك ترياك انجام دادند (Special Air Service, 2013).
ترنت بزرگترين عمليات در تاريخ سرويس ويژه هوايي است كه هر دو اسكادران آن وظيفه حمله به مرز نزديك به پاكستان در جنوب غربي قندهار را داشتند تا تجهيزات و امكانات تهيه ترياك را در 250 مايل از بين ببرند (Neville, 2008).
مرحله دوم: در اواخر سال 2002، بريتانيا مشاركت جدي و سابق خود را در جنگ به منصه ظهور نگذاشت. از اين زمان تا سال 2006، مشاركت نظاميان انگليسي به چند عمليات محدود در كابل و شمال افغانستان محدود شد كه مي‌توان آن را متأثر از سياست كاهش نيروها و جنگ عراق دانست. در اين دوره، همراهي برجسته دو كشور را مي‌توان در جنگ عراق و حضور در آن كشور دنبال كرد. همچنين، نبايد فراموش كرد كه در جنگ عراق، به رغم مخالفت‌هاي جهاني و سازمان ملل، طبق گزارش كميته دفاعي پارلمان انگلستان در سال 2007، اين كشور در حمايت از ايالات متحده حدود 46000 نيرو به عراق فرستاد (Defence Committee, 2007: 5).
درست در همين دوره، يعني از سال 2003، ناتو هدايت ايساف را در دست گرفت و تا سال 2006 عمليات نظامي قابل توجهي عليه طالبان و القاعده انجام نداد، در حالي كه در همين دوره، تعداد حملات طالبان در قسمت‌هاي شرقي و جنوبي افغانستان افزايش يافت.
مرحله سوم: اين مرحله به عمليات انگليسي‌ها در افغانستان در آوريل سال 2006 بازمي‌گردد. در اين مرحله، اعزام نيروهاي انگليسي به هلمند انجام شد. طي دو سال، نيروهاي انگليسي در هلمند در كمپين‌هاي نظامي متفاوت مشاركت كردند. طي اين مرحله، صحنه كارزار بار ديگر گرم شد. نبردهاي موسي قلعه، سنگين و برخي مناطق ديگر، نشان داد موفقيت سربازان انگليسي در عمليات‌هاي سال‌هاي 2006 و 2007 چندان محسوس نيست.
به عنوان مثال، درگيري‌ها و دست به دست شدن شهر موسي قلعه كه به دليل مركزيت آن در توليد ترياك و تجارت هروئين از اهميت راهبردي برخوردار بود، به نظاميان انگليسي نشان داد كه شرايط تا چه حد سخت است؛ به گونهاي كه نيروهاي اين كشور در نزديكي موسي قلعه زير آتش مداوم طالبان و مخالفان محلي بيگانگان بودند و در نهايت، در اولين حمله نتوانستند موفقيت قابل توجهي به دست آورند. در نتيجه، نيروهاي انگليسي مجبور به عقب‌نشيني از ميدان نبرد شدند و صحنه در دست نيروهاي طالبان ماند (Donnely & Schmitt, 2010).
با اين حال، نيروهاي ناتو توانستند در دسامبر 2007 اين شهر را از نيروهاي طالبان خالي كنند. در همين سال، شهر مهم ديگر هلمند، يعني سنگين به منظور پاكسازي مورد هجوم نيروهاي ائتلاف قرار گرفت. حدود 300 نيروي انگليسي به همراه هليكوپترهاي اين كشور با راكت‌هاي طالبان مواجه شدند، به گونهاي كه هرچند اين هجوم نظامي به طالبان ضرباتي وارد كرد، اما شهر همچنان سنگري براي نيروهاي طالبان ماند (news.bbc.co.uk).
با اين حال، در همان سال 2007، انگلستان به كمك ناتو و ارتش افغانستان توانست امنيت دره سنگين را تأمين كند. همين موضوع در سد كجكي نيز اتفاق افتاد و ارتش بريتانيا و ائتلاف به سختي توانستند منطقه را از وجود طالبان پاكسازي كنند (www.telegraph.co.uk). هرچند استراتژي پاكسازي مناطق تا اندازه‌اي مؤثر واقع شد، اما نبود نيروهاي كافي در صحنه و كمبود تجهيزات و پشتيباني، يكي از مشكلات عمده بريتانيا بود كه بر ايفاي نقش آن را تأثير منفي گذاشت.
نيروهاي انگليسي در سال‌هاي بعد نيز عمليات‌هاي گوناگون، از جمله عمليات مشترك كه يكي از بزرگترين پيروزي‌هاي انگلستان محسوب مي‌شود را عليه نيروهاي طالبان به اجرا درآوردند. فراز و نشيب طي شده در سال‌هاي متمادي توسط انگلستان، هزينه سنگيني براي آن به بار آورد. اين كشور تا اواخر سال 2010، تعداد 348 نيروي خود را از دست داد كه اين رقم بعد از تلفات آمريكا در جاي دوم قرار دارد.
تلفات انگلستان در سال‌هاي 2011 و 2012 روند افزايشي خود را حفظ كرد، به گونهاي كه طبق اعلام پايگاه اينترنتي تلفات جنگ افغانستان، تا پايان ماه چهارم سال 2013 ميلادي، تعداد تلفات انگليسي به 444 نفر رسيد (icasualties.org). مطابق با اين عدد، دولت انگلستان تعداد آسيب‌ديدگان انگليسي در جنگ افغانستان تا پايان ماه جولاي 2013 را 444 نفر اعلام كرده است. قابل ذكر است كه دولت بريتانيا از اين تعداد، 350 مورد را مربوط به كشته شدگان در عمليات‌هاي جنگي معرفي كرده است (www.gov.uk).
پس از سال 2010، شرايط درگيري در درجه اول براي نيروهاي ناتو و در درجه بعد براي نيروهاي انگليسي وخيم‌تر شده است. كنث كاتزمن، كارشناس آمريكايي در امور خاورميانه در گزارشي براي كنگره آمريكا توانايي طالبان و ساير نيروهاي شورشي در نفوذ به استان‌ها و شهرهاي نسبتا آرام و هدايت حملات مخرب در اماكن متعدد از جمله كابل را عمده دليل وخيم‌تر شدن اوضاع بيان مي‌كند (Katzman, 2013: 23). به عنوان مثال، در ژوئن سال 2011، درگيري سختي ميان نيروهاي ناتو و طالبان در اطراف هتل كانتينتال كابل رخ داد (Zahori & Sukhanyar, 2012).
همچنين، در سپتامبر سال 2011، حملات موشكي طالبان به سفارت آمريكا و برخي از مقرهاي آيساف در كابل و گشودن آتش به سوي آن مراكز نشانگر توانايي مخالفان در حمله به قلب پايگاه‌هاي نيروهاي خارجي در افغانستان است. يكي ديگر از حملاتي كه به نيروهاي ائتلاف آسيب وارد كرد، در سال 2012 اتفاق افتاد. بر همين اساس، در 14 سپتامبر سال 2012، تعداد 15 شبه‌نظامي طالبان وارد يكي از كمپ‌هاي هوايي انگلستان در هلمند شدند و 8 جت مرين هرير را منهدم كردند (Roggio, 2012).
هجوم طالبان و نيروهاي شورشي، به خصوص در شهرها و ولايات افغانستان، به رغم وجود نيروهاي ائتلاف نشان از عزم مخالفان ناتو در پيشبرد اهداف خود از طرفي و مبهم بودن آينده افغانستان براي نيروهاي خارجي، از طرف ديگر دارد.
4. تعهد به اتحاد با آمريكا در جنگ (از بلر تا كامرون)
همانطور كه مشخص شد، مشاركت بريتانيا در جنگ افغانستان يك همكاري برجسته بوده است كه دولت توني بلر آن را تجديد كرد و سپس گوردون براون و در حال حاضر، ديويد كامرون ادامه‌دهنده آن هستند. سهم بلر در جنگ افغانستان در ميان ساير مقامات ارشد كشورهاي متحد، چشمگير بوده است.
از سپتامبر 2001 تا اكتبر همان سال، توني بلر با مقامات آلمان، فرانسه، روسيه و چند كشور ديگر ديدار كرد تا اعضاي اروپايي ناتو را در عمليات‌هاي ائتلاف فعال كند. گفتگوهاي وي با پرويز مشرف رئيس‌جمهور سابق پاكستان و ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهور وقت روسيه، زمينه جنگ در افغانستان را آسان‌تر كرد (Williams, 2004: 49).
جهت‌گيري‌هاي دولت انگلستان در دوران تصدي‌گري بلر، در مجموع به گونهاي با سياست خارجي جرج بوش پسر هم‌نوا شده بود كه برخي نظريه سگ دست‌آموز را مطرح كردند و بلر را نه همراه و متحد بلكه دنباله‌رو تصميمات دولت آمريكا توصيف نمودند (Azubuik, 2005, 123).
رويكرد گوردون براون نيز در جنگ نشانه‌هاي پيروي از سياست حزب كارگر در حمايت از جنگ و همكاري در آن را ظاهر مي‌ساخت. در اين زمينه، نيويورك تايمز در مقاله‌اي، گوردون براون را متعهد در جنگ افغانستان معرفي كرده و از بازديدهاي متعدد وي نسبت به نظاميان انگليسي و قول تجهيز آنان به امكانات تقدير مي‌كند (Burns, 2010). گوردون براون همچنين در سال 2009 طي مباحث پارلماني، حمله به عراق را به عنوان راهبرد جلوگيري از تروريسم بين‌المللي توجيه و سربازان انگليسي را با روحيه بالا در مبارزه با نيروهاي طالبان معرفي كرد (Cowell, 2009).
پس از روي كار آمدن دولت كامرون در سال 2010، اولين شوراي امنيت ملي بريتانيا در اين كشور برگزار شد كه مباحثي پيرامون افغانستان در آن مطرح شد. در همان سال، ديويد كامرون با مقامات آمريكايي ديدار كرد و در مصاحبه با راديو ملي عمومي آمريكا به تعهد كشورش در افغانستان اشاره و بهبود شرايط در اين كشور را پيش‌بيني نمود. در كل، رويكرد بريتانيا نسبت به جنگ افغانستان در همراهي و مشاركت با ايالات متحده آمريكا رقم خورده و همانطور كه روزنامه نيويورك تايمز مطرح مي‌كند، جنگ افغانستان توافق دو حزب كارگر و محافظه‌كار را درون بريتانيا به همراه داشته است.
هرچند تعهد بريتانيا در وهله اول و سپس ساير كشورهاي عضو ناتو در افغانستان، امري ناگزير به نظر مي‌رسد، اما تحركات سال‌هاي اخير اين كشورها روي ديگر سكه را نشان داده است. در واقع، دولت‌هاي اروپايي به دليل قرار گرفتن تحت فشار افكار عمومي و تقاضاي مكرر پارلمان‌هاي اروپايي، سياست كاهش نيرو در افغانستان را پيش گرفتند. در سال‌هاي 2010 و 2011، دو كشور هلند و كانادا مأموريت جنگ در افغانستان را خاتمه يافته اعلام كردند.
همچنين، در سال 2012 انگلستان اعلام كرد تا پايان 2012 تعداد 500 نفر از نيروهاي خود را در افغانستان كاهش خواهد داد و باقيمانده نيروها تا پايان 2014 در افغانستان خواهند ماند. پس از آن، ديويد كامرون در سخنراني اوايل ماه جولاي سال 2013 در مجلس عوام اعلام كرد كه نيروهاي انگليسي در افغانستان تا پايان سال 2013 از 7900 نفر به 5200 نفر تقليل خواهند يافت و تا پايان سال 2014، هيچ نيروي نظامي در حال عمليات در افغانستان باقي نخواهد ماند (www.cityam.com).
اينكه آيا دولت انگلستان به چنين اظهارنظرات سياسي جامه عمل مي‌پوشاند يا نه، به دو دليل به طور قطعي قابل پيش‌بيني نيست. دليل اول، قرارداد مشاركت ميان افغانستان و انگلستان است كه به موجب آن انگلستان مجبور است تعدادي از نيروهاي خود را در قالب مربيان آموزشي در افغانستان نگه دارد. دليل دوم، روابط ويژه دو كشور انگلستان و آمريكا و تبعات منفي ناشي از بيرون كشيدن تمام نيروهاي انگليسي از افغانستان است.
در همين رابطه، استنلي مك كريستال فرمانده ارشد سابق نيروهاي آمريكايي در افغانستان طي مصاحبه ويژه در ماه ژانويه سال جاري ميلادي (2013) با نشريه ديلي تلگراف هشدار داد كه انگلستان در صورتي كه قابليت‌هاي نظامي معتبر و درخور توجهي در افغانستان نگه ندارد، از تصميمات كليدي ايالات متحده در روابط ويژه محروم مي‌شود. وي اعلام كرد كاهش عمده بودجه در مسائل دفاعي افغانستان بر روابط دو كشور اثر منفي خواهد گذاشت (McChrystal, 2013). علاوه بر دو دليل ذكر شده، برخي مقامات انگليسي همچنان خواستار ماندن نيروهاي انگليسي در افغانستان هستند. آنان معتقدند افغانستان به حمايت و پشتيباني نيروهاي انگليسي تا سال‌ها پس از برنامه خروج انگلستان از اين كشور نيازمند است و انگلستان نبايد اين كشور را رها كند (www.bloomberg.com).
ج. ناكامي روابط ويژه در جنگ افغانستان و برخي دلايل آن
هرچند همكاري بريتانيا و ايالات متحده در افغانستان و مبارزه با تروريسم ظرفيت مشاركت دو كشور و مفهوم روابط ويژه را بار ديگر نمايان ساخت، اما ناتواني در هدايت جنگ به سوي پيروزي غيرقابل ترديد و وادار كردن طالبان به تسليم اين ايده را تقويت مي‌كند كه همكاري ويژه دو كشور انگلستان و آمريكا در افغانستان موفقيت‌آميز نبوده است. طرح موضوع و آغاز غيررسمي مذاكره با طالبان و سهيم دانستن رهبران آن در قدرت و نظام آينده افغانستان را مي‌توان از طرفي نشانه ناتواني همكاري ويژه انگليسي - آمريكايي در پيروزي و دستيابي به اهداف و از طرف ديگر نشانه تسليم‌ناپذيري طالبان و پايداري مخالفان حضور بيگانگان در افغانستان دانست. عواملي كه باعث شد دو عضو مهم ناتو با بيشترين سهم در جنگ افغانستان نتوانند به اهداف خود در تسليم كردن طالبان دست يابند را مي‌توان در سه سطح ارزيابي نمود:
1. فرسايش جنگ
سختي عرصه نبرد با طالبان در جنگ افغانستان به حدي بوده است كه ايالات متحده و بريتانيا به عنوان اصلي‌ترين بازيگران صحنه با انگيزه‌هاي روابط ويژه، حفظ قدرت، تعهد به ناتو و حتي مبارزه با تروريسم، نتوانستند آنها را به تسليم وادار كنند. در اين زمينه، ژنرال استنلي مك كريستال فرمانده سابق نيروهاي ائتلاف در افغانستان در نشست شوراي روابط خارجي آمريكا اظهار كرد كه نيروهاي حاضر در افغانستان تنها نيمي از مسير دستيابي به اهداف جنگ را پيموده‌اند (McChrystal, August 2013).
فرسايش جنگ و سماجت نيروهاي محلي مخالف آمريكا، انگلستان و ساير متحدين زماني آشكارتر مي‌شود كه برخي از مقامات ارشد نظامي انگلستان به عدم تقارن يك دهه جنگ با پيروزي اعتراف ميكنند. به عنوان مثال يكي از فرماندهان جنگي انگلستان سرتيپ مارك كارلتون اسميت در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه جنگ عليه طالبان به پيروزي نخواهد رسيد. وي كاهش شورش و تلاش براي مديريت آن را راه‌حل قابل اعمال در جنگ معرفي و از اجراي آن خبر داد (Carleton-Smith,2013). همچنين، در اكتبر سال 2011 يكي از فرماندهان نظامي آلمان به شكست ناتو در افغانستان اعتراف و نتيجه بازگشت نيروهاي خارجي از افغانستان را بازگشت مجدد طالبان به قدرت پيش‌بيني كرد (www.spiegel.de).
در واقع، علت ناكامي روابط ويژه و همكاري مشترك تحت عنوان ناتو در عدم دستيابي به موفقيت، فقط به سرسختي و شكست‌ناپذيري طالبان بازنمي‌گردد، بلكه آشتي‌ناپذيري گروههاي اثرگذار طالبان و اصرار بر شيوه و تفكر خود تا جايي مؤثر بوده است كه راه‌حل مشخصي براي يكسره كردن نتيجه يك دهه اشغال افغانستان باقي نگذاشته است.
گزارش جنگ و سياست‌گذاري آمريكا در افغانستان و پاكستان در سال 2009 انتشار يافته توسط كاخ سفيد، اشاره مي‌كند كه جنگ افغانستان به پيروزي ختم نمي‌شود مگر اينكه شورشيان غيرايدئولوژيك قانع شوند كه سلاح را بر زمين گذاشته و از القاعده دست بكشند و قانون اساسي افغانستان را قبول كنند (U.S. Policy toward Afghanistan and Palistan, 2009: 4).
ايده تقسيم كردن طالبان يا ايجاد شكاف ميان آنها متضمن اين معناست كه يك دهه جنگ در افغانستان، طالبان و نيروهاي مختلف آمريكا را وادار به پذيرش شكست و بر زمين گذاشتن سلاح نكرده است. در تأييد اين ديدگاه، گزارش ماه آگوست سال 2009 مجلس عوام انگلستان است كه در نتيجه شكست‌ناپذيري طالبان پيشنهاد برخي از متخصصين ايجاد شكاف در ميان گروههاي مبارز و تقسيم‌بندي طالبان بوده است. در همين راستا، اين گزارش اعلام مي‌كند كه طالبان به دو گروه ايدئولوژيك و گروه پيوسته به طالبان به دلايل مالي قابل تقسيم‌بندي است. اگر بتوان آن دسته از اعضاي طالبان را كه به دلايل مالي به طالبان پيوسته‌اند، شناسايي و با پيشنهادات كاري و استخدام و فرصت‌هاي شغلي از طالبان ايدئولوژيك جدا كرد، آنگاه شايد بتوان راهي به سوي حل و فصل مسئله افغانستان يافت (Global Security: Afghanistan and Pakistan, 2009).
البته، اين تاكتيك نيز هنوز نتوانسته است كارآيي خود را نشان دهد كه دليل آن را مي‌توان در تاريخ افغانستان و عقايدي كه پايداري در مقابل دشمن خارجي را در گروههاي مختلف مانند طالبان نهادينه مي‌كند، جستجو كرد. در نشستي كه چاتم هاوس در لندن برگزار كرد، يكي از شركت‌كنندگان پس از اذعان به پيروزي طالبان در جنگ افغانستان، ناتواني غرب در فهم ماهيت طالبان و انگيزه‌هاي آنان را دليل فرسايش جنگ و شكست غرب معرفي مي‌كند. از ديدگاه وي، جنگ افغانستان براي افغان‌ها به عنوان جهاد تلقي مي‌شود كه در دايره ارزش‌هاي آنان جاي گرفته و غرب بايد به اهميت آن پي ببرد.
فرسايش جنگ نه تنها به پاكسازي كامل افغانستان از طالبان منجر نشده، بلكه حتي مذاكرات صلح را نيز متأثر از خود ساخته است. در همين زمينه، روزنامه دولتي نيويورك تايمز در تاريخ 1 اكتبر 2012 در مقاله‌اي با عنوان «نااميدي آمريكا از برقراري صلح با طالبان»، گزارش داد كه نظاميان آمريكايي اميد به شكست طالبان را از دست دادهاند و توافق سياسي مطلوب با اين گروه در افغانستان قابل تحقق نيست (Rosenberg & Nordland, 2012).
فرسايش و تداوم جنگ و مبهم بودن امكان استقرار دولت پايدار در افغانستان باعث شده برنامه خروج بيگانگان از افغانستان با مخالفت برخي مقامات غرب و از جمله انگلستان روبه‌رو شود. در حالي كه انگلستان برنامه خروج از افغانستان را اعلام كرده است، در سپتامبر 2012، روي استوارت عضو حزب محافظه‌كار پارلمان انگلستان و كسي كه در ميان مقامات ائتلاف جنگ حضور داشته است، با نااميدي از تداوم جنگ افغانستان اظهار مي‌كند:
«اگر آمريكا، انگلستان و متحدان آنان افغانستان را رها كنند، هرج و مرج و احتمالا جنگ داخلي اين كشور را فرامي‌گيرد. اقتصاد كشور فلج مي‌شود و دولت افغان قادر به حمايت از مردم نخواهد بود. وي درنهايت با شمردن برخي دلايل قدرت‌گيري مجدد طالبان، خروج ناتو از افغانستان را مترادف خيانت به آن كشور اعلام مي‌كند» (Stewart, 2010).
2. ضعف و ناهماهنگي ميان نيروهاي خارجي و دولت افغانستان
به رغم تلاش‌هاي آمريكا و انگلستان، دو عضو اصلي ناتو در افغانستان، ضعف‌ها و نواقصي در حدود يك دهه جنگ مشاهده شده كه ترجماني از وجود برخي از مشكلات در انجام وظايف دو كشور مذكور در وهله اول و در ميان ساير اعضاي ناتو، در وهله بعدي بوده است. همچنين، اين كاستي‌ها از يك بعد در ناكامي جنگ افغانستان دخيل بود و از بعد ديگر، دليل موفقيت‌آميز نبودن روابط ويژه و همكاري برجسته انگلو - آمريكايي در تحقق اهداف جنگ افغانستان بوده است.
پائول بلكين به همراه يكي از محققان جنگ افغانستان، پس از بررسي مشاركت اعضاي ناتو در افغانستان، ناهماهنگي ميان ائتلاف را گوشزد و توضيح مي‌دهند كه اين عدم يكپارچگي به گونهاي بوده است كه برخي از دولت‌هاي عضو ناتو نيروهاي نامتناسب با نياز موجود براي انجام وظيفه اعزام كردند. برخي ديگر نيروهاي پشتيبان كافي اعزام كردند، اما قابليت‌هاي مبارزاتي آنها را ناچيز تجهيز نمودند. از ديدگاه اين دو پژوهش‌گر، رويكرد ناموزون و ناهماهنگ اعضاي ناتو را مي‌توان در سياست اعزام نيروهاي اضافي ناتو زماني مشاهده نمود كه دولت‌هاي عضو نشان دادند كه تمايلي به ارسال نيروها به ميدان براي مقابله با طالبان و به سلطه كشيدن جنگ‌سالاران و ساير شبه‌نظاميان ندارند.
نبود توافق در ميان اعضاي ناتو در مواردي به راهكارهاي مثبت نيز سرايت كرده است. براي نمونه، در حالي كه برخي از اعضاي ناتو هدايت عمليات‌هاي ناتو و مقابله جدي با تجارت مواد مخدر رامانع بازگشت طالبان مي‌پندارند، برخي ديگر معتقدند هرچه زودتر دولت افغان و بخش مدني افغانستان قلب‌ها و اذهان مردم افغانستان را با توسعه اقتصادي و تهيه خدمات تسخير كند، ثبات در افغانستان زودتر حاصل مي‌شود (Morelli & Belkin, 2009: 31).
همچنين، در ديدگاهي ديگر، برخي از كارشناسان در انديشكده چاتم هاوس انگلستان كشته شدن غيرنظاميان توسط هواپيماهاي آمريكا را يكي از مشكلات جنگ افغانستان اعلام كردند و علت آن را كمبود نيروهاي پياده و ناكافي بودن تجهيزات براي نيروها دانستند و نتيجه آن را تمايل ناتو به استفاده بيشتر از نيروي هوايي و استفاده از پهباد و متعاقبا مشكل مضاعف كشته شدن غيرنظاميان برشمردند (Noetzel & Scheipers, 2007).
در انتقاد به وضعيت جنگ در افغانستان، گزارش كميته دفاعي پارلمان انگلستان هشدار داده است كه فقدان استراتژي منسجم در مبارزه با شورش و به ويژه، اصلاحات در پليس افغانستان، يكي از مشكلات آمريكا در اين كشور بوده است. از منظر اين گزارش، يكي از دلايل اصلي اين مشكل، نبود توافق ميان آمريكا و برخي از متحدين مانند آلمان در ارائه راهكارهاي متناسب در افغانستان بوده است. به عنوان مثال، در حالي كه آمريكا بيشتر بر نظامي‌سازي سازمان پليس تمركز داشته است، برخي از كشورها مانند آلمان به دنبال احياي سنت‌هاي غربي و مدني‌سازي پليس و تبديل آن به نهاد مدني در افغانستان بودهاند. از طرف ديگر، وي اذعان مي‌كند كه آمريكا بيشتر به كميت اهميت مي‌داده است، در حالي كه كشوري مثل آلمان بر كيفيت نيروها پافشاري داشته است (UK parliament defense committee, 2007: 113).
در مورد انگلستان، كمبود لشكريان مورد نياز و تجهيزات لازم براي انجام حملات و ايفاي نقش اثرگذار از خصيصه‌هاي منفي انگلستان در جنگ افغانستان بوده است، تا جايي كه نبود نظاميان كافي و منابع مرتبط با آن باعث شد امنيت مناطق خالي شده از كنترل طالبان تضمين نشود (Wilkinson, 2007: 373). نبايد اين نكته را فراموش كرد كه در سال 2008، زماني كه به تعداد نظاميان مشغول جنگ افزوده شد، موفقيت‌هاي اتحاد انگلو - آمريكايي در افغانستان بار ديگر مشهود شد.
در سال 2008، رابرت گيتس وزير دفاع پيشين ايالات متحده با انتقاد از متحدين حاضر در جنگ افغانستان، از عدم آمادگي آنها براي جنگ واقعي عليه طالبان ابراز نارضايتي كرد. مارك جان و پاتريك لانين، كارشناسان حوزه ناتو نيز اين اظهارات گيتس را علامتي از وجود شكاف ناتو در موضوع افغانستان ارزيابي كردند (John & Lonin, 2008). در همان سال، تركيه از اعزام نيروهاي جديد به افغانستان امتناع كرد.
هرچند ضعف‌هاي آمريكا، انگلستان و ساير متحدين يكي از عواملي بوده كه نتيجه‌بخش بودن اتحاد ايالات متحده و بريتانيا را با سؤال مواجه كرده است، اما نبايد فراموش كرد كه كاستي‌هاي ذكر شده در كنار دو عامل فرسايش جنگ و بحران مالي، مجموعه شرايط را به نفع طالبان پيش برد تا جايي كه طالبان بدون تسليم شدن، همچنان توانسته است مشكل عمده ائتلاف در افغانستان باقي بماند.
ناهماهنگي و نبود توافق كامل در مسئله افغانستان تنها به نيروهاي خارجي حاضر در افغانستان محدود نمي‌شود و چندين سال است اختلاف‌ها ميان دولت افغانستان و اعضاي اصلي ناتو مانند آمريكا، چشم‌انداز پيروزي در اين كشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. پس از اينكه كرزاي با حمايت آمريكا قدرت را در افغانستان به دست گرفت، روابط حسنه ميان دو كشور برقرار شد. در دوران جورج دبليو بوش، روابط كرزاي با رئيس‌جمهور آمريكا تقويت شد كه اين روند در زمان اوباما با چالش‌هايي روبه‌رو شد. در سال 2009، هنگام انتخابات رياست جمهوري افغانستان، كرزاي دولت اوباما را به طرح‌ريزي براي شكست وي در انتخابات متهم كرد. نارضايتي دولت افغانستان از آن زمان به بعد در اظهارات متعددي بروز كرد كه اتهام انتقال مخفيانه شورشيان طالبان به قسمت‌هاي شمالي افغانستان توسط هليكوپترهاي آمريكايي، يكي ديگر از نمونه‌هاي آن است (Karzai, 2009).
به نظر مي‌رسد رويكرد آمريكا در قبال طالبان و به تبع آن، برنامه خروج از افغانستان اصلي‌ترين منشاء اختلاف و تنش ميان واشنگتن و كابل بوده است. آمريكا از طرفي طالبان را دشمن معرفي كرده و از طرف ديگر، تمام تلاش خود را به كار برده است كه حداقل اين گروه را متقاعد كند تا بر سر ميز مذاكره حاضر شده و شرايط صلح را بپذيرد. اين رويكرد با نارضايتي دولت افغانستان مواجه شده كه نشانه‌هاي آن همچنان مشهود است.
به عنوان مثال، چند ماه پس از آغاز دور دوم رياست جمهوري باراك اوباما در ماه مارس 2013، اولين بازديد چاك هاگل وزير دفاع جديد آمريكا از مركز آموزش‌هاي نظامي آمريكاييان در افغانستان انجام شد. مصادف با اين رويداد، حامد كرزاي رئيس‌جمهور افغانستان اتهامات سختي را با ايالات متحده وارد كرد. وي اعلام كرد كه نيروهاي آمريكايي و طالبان هدف مشتركي در بي‌ثبات‌سازي افغانستان برعهده دارند (Rubin & Shanker, 2013). مشكلات ميان دولت كابل و واشنگتن به اين موضع‌گيري ختم نشد و كنفرانس خبري مشترك ميان چاك هاگل و كرزاي نيز احتمالا به دليل اختلافات برگزار نشد.
3. مشكلات بودجه‌اي و بحران مالي
بحران مالي و كسري بودجه كه در سال‌هاي اخير گريبانگير دو كشور شده است، دليل ديگري در ناكامي روابط ويژه در دستيابي به اهداف حمله به افغانستان را نمايان مي‌سازد. اعتراض مقامات و معاونين نظامي آمريكايي نسبت به هزينههاي نظامي بريتانيا در افغانستان و هشدار نسبت به كسري بودجه در وزارت دفاع انگليس كه مي‌تواند اختلافات را در قدرت و توان‌مندي نظامي فراآتلانتيكي تشديد كند، نشانه‌هاي اين ناكامي بودهاند. در واقع، مقامات نظامي آمريكايي بر اين باور بودهاند كه بايد بازنگري جدي‌اي در مباحث دفاعي انگليس صورت گيرد تا جايگاه انگليس در عرصه بين‌المللي بيش از پيش دچار مشكل نشود.
در زمينه كمبود منابع مالي و تأثير آن بر جنگ افغانستان، ويليام فاكس وزير امور خارجه سابق انگلستان در ديدار با همتاي آمريكايي خود رابرت گيتس خاطرنشان كرد كه كسري بودجه 10 تا 20 درصدي در بخش دفاعي توان هيچ‌گونه تحركي را براي اين كشور باقي نگذاشته است. وي با بيان عدم توانايي انگلستان براي مشاركت در هر عملياتي، صراحتا اعلام مي‌كند كه توان عملياتي نيروهاي انگليسي با توجه به مشكلاتي كه اين كشور با آن مواجه گرديده، بسيار كاهش يافته است (Hoagland, 2010).
چندي پيش، راسموسن دبيركل ناتو نيز اعتراض خود را نسبت به راهبردهاي نظامي انگليس مخصوصا در افغانستان اعلام و بيان كرد كه اتخاذ سياست‌هايي كه دولت انگليس اخيرا در زمينه مسايل نظامي به دليل كسري بودجه و عدم تأمين منابع مورد نياز در پيش گرفته، نه تنها وضعيت نظامي را در افغانستان بغرنج‌تر خواهد كرد، بلكه به روابط فراآتلانتيكي اين كشور با آمريكا نيز لطمه وارد مي‌آورد. وي بر اين باور بوده است كه خروج زودهنگام و بدون برنامه انگليس، راه را براي بازگشت قدرتمندانه‌تر نيروهاي افراط باز مي‌گذارد و از سوي ديگر تلاش‌هاي ائتلاف را در ساليان اخير براي برقراري امنيت از بين مي‌برد. از سويي، كاهش بودجه نظامي انگليس باعث مي‌گردد اين كشور نتواند به تعهدات خود عمل كند و به همين دليل باعث ايجاد بار اضافي براي آمريكا خواهد شد.
مشكلات بودجه‌اي و متعاقب آن بحران مالي، تصميمات داخلي انگلستان را نيز در جنگ افغانستان تحت‌تأثير خود قرار داد. براي نمونه، گوردون براون به علت تخصيص ندادن بودجه كافي در جنگ افغانستان مورد اعتراض نمايندگان مجلس انگلستان قرار گرفت و با اين انتقاد مواجه شد كه تجهيزات و هلي‌كوپتر كافي براي جنگ در افغانستان اعزام نكرده است. در آمريكا نيز مشكل بودجه جنگ كه متعاقب بحران مالي عرض اندام كرد، مباحثي را در سطوح مختلف سياسي و نظامي برانگيخت. در سال 2009، باراك اوباما رئيس‌جمهور آمريكا در سخنراني خود در كنگره هشدار داد اگر سرمايه‌گذاري و تخصيص بودجه در افغانستان مورد توجه قرار نگيرد، آمريكا به اهداف خود دست نخواهد يافت (Erickson, 2010: 194).
سرويس خبري نيروهاي نظامي در جولاي 2011 از نگراني نيروهاي آمريكا در افغانستان به علت كاهش بودجه نظامي خبر داد. همچنين، درياسالار مايكل مولن، رئيس سابق ستاد مشترك ارتش آمريكا نيز در همان زمان از دغدغه افسران نيروي دريايي و سربازان اين كشور به دليل مباحث مرتبط با كاهش بودجه نظامي آمريكا خبر داد (Garamone, 2013). همچنين، اظهارات استنلي مك كريستال در ماه ژانويه سال 2013 ميلادي در گفتگو با نشريه ديلي تلگراف و هشدار وي به انگلستان در مورد كاهش بودجه مربوط به افغانستان و اثرگذاري منفي آن بر روي روابط ويژه دو كشور، اين ايده را تقويت مي‌كند كه مسئله مالي يكي از عوامل اثرگذار در پيشبرد اهداف نيروهاي خارجي در افغانستان بوده است (McChrystal, 2013).
نتيجه‌گيري
تحليل رويكرد دفاعي - امنيتي انگلستان بنا بر رهيافت واقع‌گرايانه، در امتداد حوزه‌هاي قدرت ترسيم شده توسط چرچيل و ايده روابط ويژه به عنوان تسهيل‌كننده بازگشت به قدرت را مي‌توان در اتحاد با ايالات متحده آمريكا به عنوان يكي از راهبردهاي سياست خارجي بريتانيا مشاهده نمود. در همين راستا، مشاركت بريتانيا در جنگ افغانستان به عنوان فرصتي براي تجديد رابطه ويژه در دوران يكجانبه‌گرايي بوش پسر تعبير مي‌شود كه دولت كارگر تحت نخست‌وزيري توني بلر مبتكر آن بود و گوردون براون و سپس، ديويد كامرون (در دولت ائتلافي) تعقيب‌كنندگان آن بودند كه البته، درجاتي از الزام ناتو و ماده 5 منشور پيمان آتلانتيك شمالي را نيز به همراه داشت.
به رغم اينكه انگلستان با مشاركت فراوان نسبت به ساير اعضاي ناتو در افغانستان و حركت شانه به شانه با آمريكا حتي در عراق، برجستگي رابطه لندن - واشنگتن را به رخ سايرين كشاند، ناتواني در خاتمه دادن به جنگ و عدم اقبال در شكست طالبان، اين حقيقت را بار ديگر گوشزد كرد كه اتحادها و ائتلاف‌ها را مي‌توان با ناكامي روبه‌رو كرد. هنگامي كه برخي از مشكلات فرعي مانند توزيع نامتناسب بودجه، مشكلات مالي، ناهماهنگي و عدم توازن تعداد نيروها و كمبود نسبي تجهيزات و برخي كمبودهاي ديگر در كنار عامل اصلي مانند ايستادگي و مقاومت در برابر دشمن بيگانه قرار مي‌گيرد، فرسايش نسبتا طولاني جنگ و اظهارات مأيوسانه مقامات نظامي و سياسي را به همراه دارد كه در نهايت به اقداماتي (مانند مذاكره با طالبان) منجر مي‌شود كه ناكارآمدي تلاش نظامي را هويدا مي‌سازد.
از اين منظر، ماهيت رويكردها و رفتارهاي سياست خارجي بريتانيا در همراهي با ايالات متحده آمريكا و تأمين منافع آن در قبال ساير كشورها به خصوص جمهوري اسلامي ايران كه به صورت تاريخي و تحت عبارت روابط ويژه خود را آشكار مي‌سازد، قابل درك بوده و در مواردي، ريشه‌هاي آن به همان انگيزه‌هاي اشاره شده در بالا خلاصه مي‌شود. مورد افغانستان، نشان داد اراده اتحادها (مانند اتحاد آنگلو - آمريكايي) و ائتلاف‌ها (مانند ناتو) نه تنها عامل اصلي در نتيجه‌بخش بودن يا كنترل قاطع تنش‌ها نيستند، بلكه مقاومت و ايستادگي حريف اثرگذاري خود را تا آنجا نشان مي‌دهد كه اراده تحميلي طرف مقابل (ناتو در افغانستان) را متأثر از خود كرده و با بهره‌برداري از مشكلات و كاستي‌هاي غيرقابل اجتناب منازعات، راهبردهاي طراحي شده را به ناكامي مي‌كشاند.
در پايان، تحليل رفتار و سياست دفاعي - امنيتي مشترك آنگلوآمريكايي ما را به واقعيتي رهنمون مي‌سازد تا بتوانيم سياست‌هاي احتمالي اين دو بازيگر در قبال ساير كشورها و بحران‌هاي محتمل آتي مانند مسائل ايران را براساس آن مورد كنكاش قرار دهيم. همچنين، تداوم بحران مالي كه گريبانگير آمريكا و انگلستان شد، نشان داد در روابط حتي از نوع ويژه نيز قابليت تجديدنظر و گسست وجود دارد؛ به گونهاي كه ساير بازيگران عرصه بين‌الملل هم به شكنندگي اين روابط پي بردند.