فرناز قلعهدار
مطابق اصل 26 قانون اساسی، فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزاد است، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و این اصل در عین حال به صراحت اعلام کرده هیچکس را نمیتوان از شرکت و عضویت در احزاب منع کرد. قانون اساسی همچنین تصریح دارد که اداره کشور از طریق آرای مردم امکان پذیر است.
بر همین اساس و برای ساماندهی وضعیت احزاب در کشور، قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، روز هفتم شهریور 1360 در 19 ماده به تصویب رسید. هیأت وزیران نیز به پیشنهاد وزارت کشور آییننامه اجرایی فعالیت احزاب را در 40 ماده در تاریخ 30 خرداد 1361 تصویب کرد.
اما تا سال 1368 که آخرین اصلاحیه قانون احزاب انجام شد دیگر تغییری در آن رخ نداد و از آنجا که برخی مواد این قانون با شرایط امروز تطابق ندارد بحث اصلاح قانون برای ضابطهمند کردن احزاب مطرح شد. همزمان با شروع مجلس هشتم، گروهی در مرکز پژوهشها تشکیل شد و آنها طرحی را تهیه و به دولت وقت ارائه کردند. اما با پایان مجلس هشتم این طرح بلاتکلیف ماند تا اینکه در مجلس نهم بار دیگر طرح احزاب به جریان افتاد و سرانجام کلیات طرح در 18 تیر امسال به تصویب نمایندگان رسید. پس از اعلام این موضوع، دولت از مجلس خواست با ارائه فرصتی سه ماهه اجازه دهد آنها نیز لایحه خود را آماده کنند و به مجلس بفرستند که پس از پایان این مهلت یعنی در دی 93 وزارت کشور لایحه احزاب را به دولت فرستاد تا به مجلس ارائه شود.
امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشوردر این باره به خبرنگار «ایران» گفت: «لایحه دولت هنوز به مجلس نیامده اما در نشستهای مشترکی که با نمایندگان وزارت کشور داشتیم نظرهای آنها را جویا شدیم و به نکات مشترکی رسیدیم اما باید بگویم که ما در نهایت طرح خودمان را در مجلس بررسی خواهیم کرد. به گفته این نماینده مجلس، طرح احزاب در 24 ماده آماده شده که 12 ماده آن تصویب شده است. 12 ماده دیگر نیز بزودی تصویب خواهد شد تا این قانون در همین دوره مجلس به قانون تبدیل شود و بتوان از آن در انتخابات آینده استفاده کرد.
در کمیته مشترک احزاب که بین دولت و مجلس تشکیل شده است نیز کارشناسانی از دولت، وزارت کشور و تعدادی از نمایندگان مجلس حضور دارند. به طور قطع نهایی شدن این لایحه و اجرای آن به صورت قانون میتواند، فعالیت احزاب را ساماندهی کند و راه را برای فعالیت آزادانه آنها باز نماید. چرا که این قانون بسیار جامعتر از قانون قبلی خواهد بود.»این در حالی است که برخی کارشناسان با بررسی طرح مجلس و لایحه دولت آن را دارای نواقصی دانسته و حتی آن را محدودکننده فعالیت احزاب میدانند.
دکتر طاهره عابدی تهرانی - حقوقدان - نیز با اشاره به اینکه سخن از حزب در جامعهای معنی دارد که نظام سیاسی با مشارکت عموم مردم در تعیین خط مشی زندگی خود و مدیریت آن استوار باشد، به ایران گفت: «احزاب یکی از نهادهای سیاسی و جلوهای از مشارکت مردم در تعیین خط مشی زندگی محسوب میشوند. پیدایی احزاب سیاسی به عنوان حلقههای واسط زنجیره مشروعیت میان رهبری سیاسی و مردم نیز تا آنجا که تاریخ ملل به یاد دارد با گسترش مردمسالاری و شناسایی حق حاکمیت مردم مقارن بوده است.»
مدرس دانشگاه افزود: «احزاب سیاسی همزمان با آییننامههای انتخاباتی و پارلمانی پدید آمدهاند. بر اساس قانون، تشکیل هر حزب و گروه به ابتکار اعضا و مؤسسان آن بوده، اما از آنجا که این گروهها پس از تشکیل به انجام فعالیتهای وسیع یا محدود میپردازند، احراز هویت و شخصیت حقوقی برای آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد. به بیان دیگر آزادی فعالیت آنها مشروط به نقض نکردن اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی خواهد بود.»
عضو هیأت علمی دانشگاه تأکید کرد: «بر اساس ماده یک قانون فعالیت احزاب، همه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند. البته بر اساس ماده 14 این قانون گروههای متقاضی پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود با صراحت التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کنند.»
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قانونگذار در این قانون موارد ممنوعیت تشکیل حزب را نیز آورده است و مطابق آن این گروهها حق تأسیس جمعیت حزب سیاسی را نداشته یا از شرکت در رهبری آن محرومند، متذکر شد: با اینکه اصل 26 قانون اساسی آزادی احزاب و جمعیتها را بدرستی به رسمیت شناخته و قانون خوبی هم در سال 1360 تصویب شده است اما به دلیل کم وکاستهایی که قانون فعلی از نظر فعالان و نهادهای دستاندرکار در زمینه احزاب دارد، تصمیم بر آن گرفته شده است که لایحه جدیدی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند تا ضعف قانون سابق برطرف شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در صورت تصویب پیشنویس لایحه جدید توسط مجلس شورای اسلامی، شاهد تغییراتی در روند فعالیت احزاب خواهیم بود، خاطرنشان کرد: اکنون در دولت تمامی شرایط لازم برای تنظیم و تهیه پیش نویس لایحه احزاب انجام و از نظرات تشکلهای سیاسی در اینباره استفاده شده است.
نوآوریهای لایحه جدید احزاب
از آنجا که حزب تجمع گروهی است که بر اندیشه و هدف واحدی توافق داشته و از آن دفاع می نمایند، احزاب از جمله گروههای میانجی هستند که بین ملت و دولت فعالیت میکنند.
علیا حیاتی – حقوقدان- با بیان این مطالب گفت: «درصورت نبود قوای میانجی «بازدارنده» قدرت حاکمه به رود بزرگی میماند که با امواجی خروشان همه چیز را به کام خود میکشد. قوای میانجی یا مجاری واسطهای که قدرت از طریق آن اعمال میشود از طغیان رود جلوگیری میکنند و آب آن را به آبراههایی هدایت میکند، وجود احزاب و تعداد آنها در فرآیند انتخابات و پس از آن در مرحله عمل و کارکرد حکومت تأثیر بسزایی دارد.»
این حقوقدان با تأکید بر اینکه با بررسی و دقت در مواد پیشنویس لایحه جدید، نوآوریهایی در کلیت آن میتوان مشاهده کرد، افزود: به دلیل اهمیت احزاب و انجمنها و گروههای سیاسی و نیاز به حمایت قانونگذار از آن، دولت تصمیم گرفته است که لایحهای جدید به مجلس ارسال کند که دربردارنده سازوکارهای حمایتی و قویتر نسبت به قانون فعلی است.
وی با بیان این نکته که بر اساس ماده یک پیش نویس لایحه جدید تأسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران، حزب تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی دارای پروانه فعالیت که در راستای کسب، مشارکت و نقد قدرت سیاسی در چارچوب قوانین و مقررات و بر اساس اساسنامه و مرامنامه مصوب خود فعالیت میکنند، اضافه کرد: «مطابق این پیشنویس، تقاضای مجوز تأسیس حزب نخست باید توسط هیأت مؤسس به کمیسیون احزاب مقرر در ماده 10 این پیشنویس ارائه شود. اضافه بر آن یکی از مواردی که در این پیشنویس مورد اشاره قرار گرفته است ممنوعیت استفاده از اسامی موهن یا مغایر با شئونات دینی، فرهنگی و وحدت ملی کشور است.»
این کارشناس حقوقی با تأکید بر اینکه مطابق پیشنویس لایحه جدید، لازم است متقاضیان دریافت پروانه در مرامنامه و اساسنامه، با صراحت التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اعلام دارند، اضافه کرد: «داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن برای اعضای مؤسس از مقررههای جدیدی است که در این پیشنویس مشاهده میشود. اضافه بر آن ممنوعیت عضویت قضات و کارکنان شاغل در وزارتخانههای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی از موارد قابل تحسین این پیشنویس است». وی در پایان خاطرنشان کرد: با مطرح شدن پیشنویس به صورت لایحه قانونی میتوان امیدوار به تضمین حقوق اینگونه احزاب در جمهوری اسلامی ایران بود.
مهدی دواتگری - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس – نیز در حالی که بازنگری در قانون احزاب 33سال قبل را امری ضروری میداند به ایران میگوید: با توجه به ناکارآمدی قانون فعلی و تجربیات جدید، نیاز به اصلاحاتی بود که در این طرح انجام شده است.
نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مواد مختلف این طرح آزادی شفاف احزاب مورد تأکید قرار گرفته است اما هیچ جای دنیا آزادی بدون قید و شرط را نمیپذیرد. حدود اختیارات احزاب هم در رعایت استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی است. قانون اساسی نیز اجازه نداده که کسی به بهانه آزادی، وحدت ملی و تمامیت ارضی را مورد چالش قرار دهد. اما موضوعی که برخی کارشناسان را پس از مطالعه طرح مجلس دچار نگرانی کرده است بیم از دست رفتن آزادیهای احزاب و تحدید آنها است.
طبق قانون اساسی نمیتوان آزادیهای مشروع را با وضع قوانین عادی نقد کرد. طبق قانون، احزاب آزادند و نمیتوان این آزادی را از احزاب گرفت. اما عدهای معتقدند با تصویب طرح مجلس، دخالت نهاد قدرت در تأسیس احزاب بوضوح دیده شود. به گفته کارشناسان در این طرح هیچ جایی برای نظر خواهی از احزاب وجود ندارد. در حالی که مخالفان طرح مجلس چشم امید به لایحه احزاب که از سوی دولت ارائه شده داشتند اما در ظاهر این لایحه نیز تفاوت چندانی با طرح مجلس ندارد. به نحوی که امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی در این باره به ایران میگوید: لایحه دولت با طرح مجلس تفاوت بارزی ندارد و در مجموع یکسان هستند و ما با چالش مهمی در این زمینه رو به رو نبودیم.
محمدرضا خباز نماینده دولت در مجلس نیز بیان کرد: «دولت یازدهم نظر مخالفی با این طرح ندارد و اظهارنظری نکرده است. هر چند بنده ایرادهایی در این طرح دیده و آنها را بیان هم کردهام. از جمله در زمینه مسائل مالی و همچنین تشکلهای صنفی که در این طرح در قالب احزاب عنوان شده است در حالی که این دو با هم تفاوت دارد و ادغام آنها با یکدیگر مشکل ایجاد میکند. اما در پایان باید گفت: رعایت حقوق احزاب ، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی نمونه بارز حقوق شهروندی است و هرگونه نقص، تحدید یا اشتباه در این قانون یعنی نقض حقوق شهروندی که رعایت این حق اصلیترین شعار دولت یازدهم است.»