اسماعیل باقری
ارتش، نیروهای اسلام‌گرا و احزاب سیاسی، سه بازیگر اصلی صحنه سیاست پاکستان به شمار می‌روند و در این میان فرمانده ارتش، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر از استوانه‌های تعیین‌کننده قدرت در پاکستان بوده‌اند. با مروری به تاریخ سیاسی این کشور، شاهدحضور نظامیان در عرصه تصمیم‌‌گیری‌ها بوده‌ایم. کودتاهای پی در پی که منجر به سرنگونی دولتهای غیر نظامی گردیده است، نمونه‌ای آشکار از دخالت مستقیم ارتش در نظام سیاسی پاکستان بوده است. در آخرین ورود و دخالت ارتش، می‌توان به کودتای نرم و بدون خونریزی ژنرال ارتشبد پرویز مشرف علیه دولت نواز شریف در 1999 (78ش) را اشاره کرد.
سیستم حکومتی پاکستان فدرال است و از چهار ایالت تشکیل شده است که هر کدام در امور داخلی خود مستقل می‌باشند و در امور دفاعی و سیاست خارجی تابع حکومت مرکزی هستند. قوه مقننه از دو مجلس سنا و ملی تشکیل شده است و در هر یک از ایالت‌ها نیز یک مجلس ایالتی وجود دارد. رئیس‌جمهور در راس قوه مجریه قرار گرفته است. نخست‌وزیر از طرف احزاب اکثریت مجلس مشخص می‌شود. قوه قضاییه مستقل می‌باشد و در راس آن شورای عالی قضایی قرار دارد.
از آنجا که در اکثر سالهای تاریخ پاکستان نظامیان بر این کشور حاکم بوده اند، قدرت این کشور در رئیس ستاد ارتش، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر متمرکز بوده است و سه محور اصلی قدرت می‌باشند. ساختار حکومت در پاکستان بر اساس آنچه در قانون اساسی آن ذکر شده است پارلمانی می‌باشد. بر طبق این قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی پاکستان رئیس جمهوری خواهد بود. چون سیستم حکومت در پاکستان پارلمانی است، قدرت رئیس‌جمهور بسیار محدود است و مرکز قدرت نخست‌وزیر است و اوست که رهبر واقعی ملت تصور می‌شود.
البته اصلاحیه هشتم در قانون اساسی این وضع را دگرگون می‌کند و اجازه برکناری نخست‌وزیر و کابینه او را به رئیس‌جمهور می‌دهد. بر اساس قانون اساسی مدت ریاست جمهوری در پاکستان پنج سال می‌باشد و هیچ رئیس جمهوری نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی برای این سمت انتخاب شود. مجلس ملی پاکستان دارای 237 کرسی نمایندگی است که ده کرسی آن به اقلیت‌ها و 207 کرسی باقی مانده به نمایندگان بقیه مردم اختصاص دارد که بصورت مستقیم توسط آنان انتخاب می‌شوند و سپس خود 20 نفر زن را به عضویت مجلس بر می‌گزینند.
مجلس سنا نیز دارای 87 نفر عضو است که بدین قرار انتخاب می‌شوند: هرکدام از مجالس ایالتی چهارگانه 19 نفر و مناطق قبیله‌ای 8 نفر را انتخاب می‌کنند و 3 نفر دیگر از مناطق فدرال بوسیله مجالس ایالتی برگزیده می‌شوند. دوره نمایندگی مجلس سنا 6 سال است و هر دو سال یک سوم آنها بازنشسته می‌شوند. پاکستان در طول تاریخ خود تنها 6 بار در سالهای 1970، 1977، 1985، 1988، 1990 و 1993 شاهد برگزاری انتخابات مستقیم بوده است.
دولتهای پاکستان از ابتدا تاکنون تمایلات سکولار داشته‌اند و تنها ژنرال ضیاءالحق مدتی سعی در برقراری احکام شریعت در سیاست نمود. این مسئله امروزه به مشروعیت پایین سیاستمداران پاکستانی در میان مردم مسلمانی شده است که با آگاهی یافتن از وضعیت کنونی جهان خواهان بدست آوردن حقوق خود می‌باشند.
اسلامگرایان در پاکستان خصوصاً پس از کمک دولت پرویز مشرف به آمریکا برای حمله به افغانستان و محدودیت اعمال شده از سوی دولت علیه مراکز دینی در این کشور به مقابله با دولت مشرف روی آورده‌اند که ماجرای مسجد لال در اسلام آباد آخرین برخورد از این نوع بوده است که با دخالت قبائل شمالی به نظر می‌رسد دامنه این بحران بسیار گسترده‌تر از این شود.
نقش ارتش در اعتراضات سیاسی اخیر
به موازات فعالیت احزاب وگروه‌های سیاسی برای یارگیری در انتخابات پارلمانی، ارتش پاکستان نیز تلاش کرد تا با یارگیری از افراد موثر گروه‌های سیاسی و نظامی مجددا به قدرت بازگردند. به بیان دیگر ارتش کوشید تا با ائتلاف احزاب کوچک، جبهه سومی را در برابر دو حزب قدرتمند پاکستان یعنی مردم و مسلم لیگ نواز ایجاد نماید. احزاب تحریک عوامی به رهبری طاهر القادری، حزب تحریک انصاف عمران‌خان و حزب مسلم لیگ برای همه مردم پاکستان به رهبری پرویز مشرف از جمله این احزاب بودند.
احزاب مذهبی پاکستان پیشتر قصد داشتند برای شرکت در انتخابات عمومی پاکستان، با یکدیگر ائتلاف کرده و «مجلس متحد عمل» را احیا کنند. اما به‌خاطر اختلاف نظرهای موجود بین جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل‌الرحمان، این هدف محقق نشد و ائتلاف تشکیل شده «متحده دینی محاذ» بدون حضور حزب «جماعت اسلامی» به رهبری سراج‌الحق بود.
مجلس متحد عمل که ائتلافی از احزاب مذهبی پاکستان بود، قبل از برگزاری انتخابات عمومی در سال 2002 (81ش) تشکیل شد و برای اولین بار در تاریخ پاکستان توانست احزاب مذهبی این کشور را تبدیل به «سومین حزب بزرگ» پاکستان کند؛ اما پس از بروز برخی اختلافات بین احزاب حاضر در این ائتلاف و نیز اختلاف نظر جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام، «مجلس متحد عمل» در انتخابات عمومی سال 2008 (87ش) تنها موفق به کسب تعداد کمی کرسی شد.
در تاریخ سیاسی پاکستان، احزاب وگروه‌های اسلامی تاکنون نتوانسته‌اند با پیروزی در انتخابات پارلمانی پاکستان به قدرت برسند. چرا که تکثر گروه‌های اسلامی با سلائق مختلف، عدم انسجام گروه‌های اسلامی در پاکستان، نقش آفرینی نظامیان در افراط‌گرایی و دخالت کشورهای خارجی اعم از کشورهای عربی و غربی در تحولات داخلی پاکستان از جمله دلایلی است که باعث شده است تا گروهای اسلامی نتوانند به عنوان یک قدرت موثر در تحولات سیاسی پاکستان ظاهر شوند، اما نظامیان و احزاب سیاسی پاکستان که رویکرد غیر اسلامی دارند، سکاندار یک کشور اسلامی در 68 سال گذشته بوده‌اند.
البته ذکر اینکه مهم است که هم احزاب سیاسی نظیر حزب مردم و مسلم لیگ نواز و هم نظامیان برای اینکه به مسند قدرت برسند به همکاری گروه‌های اسلامی نیازمند هستند و با درک همین شرایط است که کانون‌های قدرت پاکستان در آستانه انتخابات پارلمانی، با رایزنی‌های گسترده خود با رهبران گروه‌های اسلامی، در صدد جلب نظر احزاب اسلامی برآمدند.
نقش سیاسی ارتش پاکستان
از آنجا که نظامیان پاکستان در همه ابعاد سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی پاکستان تاثیرگذارند، سرمایه‌گذاری دنیای غرب بر روی نظامیان، مطلوب آمریکا و انگلیس است و همواره سعی کرده‌اند تا با میدان دادن به ارتش، ظرفیت‌های خود در این کشور را بالا ببرند؛ هرچند که نسبت به کودتای ارتش رویکرد منفی داشته و سعی می‌کنند تا نظام سیاسی پاکستان بیش از هر زمانی به سمت سکولار – لیبرال حرکت کند. به همین جهت غرب از استعفای نواز شریف و زیر سوال بردن انتخابات پاکستان حمایت نکرد، آن هم در شرایطی که کشورهای غربی برای مدیریت بحران افغانستان به همکاری جدی دولت نواز شریف نیازمند هستند.
به هر حال انتخابات پارلمانی پاکستان در زمان مقرر (21 اردیبهشت ماه)، برگزار شد و برای نخستین بار با حمایت آمریکا و انگلیس، در تاریخ تشکیل پاکستان یک دولت حزبی (حزب مردم) توانست دوره پنج ساله خود را در این کشور به پایان رسانده و به حزب دیگر یعنی مسلم‌لیگ نواز تحویل دهد. این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که از بدو تشکیل پاکستان نظامیان بر این کشور غلبه داشته و تاکنون هیچ حزبی نتوانسته بود دوره پنج ساله خود را در این کشور به پایان ببرد. اما کمی پس از تشکیل دولت نواز شریف، اعتراضات سیاسی علیه دولت شروع شد.
اعتراضات زمانی شروع شد که نواز شریف قصد داشت تا روابط دولتش را با هند بدون مشورت با ارتش بهبود ببخشد و همچنین زمانی که گفتگوهای صلح با طالبان پاکستان طرح‌ریزی شده بود.
حمایت ارتش از جریانات معترض
به هر حال حزب «تحریک عوامی» به رهبری طاهر القادری وجود فساد اداری، تروریسم و نبود عدالت و اشتغال را از دلایل اعتراضات خود ذکر کرد و حزب «تحریک انصاف» عمران‌خان نیز در اعتراض‌هایش بر تقلب در انتخابات پارلمانی سال گذشته تاکید کرد و همین امر باعث شد تا فضای سیاسی پاکستان در 2014 فضای اعتراض و آشفتگی سیاسی باشد. حزب تحریک عوامی که پیشتر بروز و نمود زیادی در صحنه سیاسی پاکستان نداشت، پس از راهپیمایی گسترده در تیر 1393 به همراه حزب تحریک انصاف عمران‌خان و تعدادی دیگر از احزاب مثل جنبش قومی متحده و حزب وحدت مسلمین پاکستان به یکی از بزرگترین احزاب مردمی تبدیل شد.
به نظر می‌رسد رقابت‌های پشت پرده بین بخش نظامی (ارتش) و بخش سیاسی (دولت) تعیین‌کننده‌ترین عامل امیدوار کردن این دو حزب بود و در بن‌بست سیاسی به‌وجود آمده، ارتش و دولت پاکستان به نوعی بازیگران اصلی و به عبارت بهتر مسببان اصلی وضعیت بودند.
بنابراین مخالفت حزب تحریک عوامی طاهر القادری و حزب تحریک و انصاف عمران‌خان تا حدود زیادی برآمده از سیاست‌های ارتش پاکستان است. همچنانکه افت و خیز شدید این جریان از جهت‌گیری انقلاب گرفته تا اتخاذ مواضع میانه‌روانه حاکی از نقش پشت پرده ارتش در این ماجرا دارد. به عبارت دیگر نه «طاهر القادری» و «عمران‌خان» و نه هیچ گروه یا شخص دیگری بدون حمایت پشت پرده ارتش قادر به نقش‌آفرینی گسترده در صحنه سیاسی پاکستان نیستند.