صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۶:۳۰  ، 
شناسه خبر : ۲۷۴۹۶۷

روزنامه کیهان **

دولت با این خطا چه می‌کند؟  / محمد ایمانی

مذاکرات هسته‌ای 12 ساله حاوی معلومات و تجارب دور و نزدیک بسیاری است که براساس آنها می‌توان مجهولات آخرین دور مذاکرات را معلوم کرد از جمله اینکه آیا می‌توان به توافق متوازن و لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی از این طریق امید داشت؟  برخی خوش‌بینی‌ها در زمینه توافق چه قدر واقعی و معقول است؟ آیا می‌توان در انتظار معجزه از مذاکرات بود و دست روی دست گذاشت و سال تا سال فرصت‌های دولت و کشور را موکول به ابهامات و تعلیق‌های مذاکرات کرد؟

1- امیرمؤمنان علی علیه‌السلام در نامه 78 نهج‌البلاغه، مرز باریک اما مهمی را میان بدبختی و خوشبختی ترسیم می‌کنند؛ آنجا که پای مذاکره و تعامل با دشمن در میان است. نامه خطاب به جناب ابوموسی اشعری و در پاسخ به نامه اوست. ابوموسی اشعری هرچند اجتهاد مقابل نص امیرمؤمنان - ضرورت مقابله با یاغی‌گری معاویه- کرده و در جنگ صفین حاضر نشد اما در مذاکرات صلح، نماینده اردوگاه امام بود. امام در پاسخ نامه ابوموسی اشعری که از محل مذاکرات (دومهًْ الجندل) ارسال شده، می‌نویسد «... فَأِنّ الشّقی من حُرِمَ نفع ما اوتی من العقل و التجربهًْ. همانا بدبخت و شقی کسی است که از سود عقل و تجربه داده شده به او محروم بماند». امام قبل از این عبارت، می‌فرماید «همانا بسیاری از مردم از بهره خود دگرگون شده، میل به دنیا کرده و از سر هوا حرف می‌زنند. امر عجیبی است که عده‌ای دور آن جمع شده‌اند و دچار خودشگفتی هستند... من به پیمانی که برعهده می‌گیرم وفا خواهم کرد هرچند تو از وضعیت شایسته‌ای که هنگام جدا شدن از ما در آن بودی، تغییر کرده باشی؛ پس بدبخت کسی است که از عقل و تجربه داده شده به او محروم ماند... واگذار آنچه را نمی‌دانی زیرا مردمان شرور با گفتار سوء به سوی تو می‌شتابند». بی‌اعتنایی به تجارب انباشته درباره خباثت معاویه و اردوگاه شام، جفای بزرگی را رقم زد که تاریخ نظیر آن را سراغ ندارد.

ابن‌ابی‌الحدید معتزلی در شرح نامه امیرمؤمنان می‌نویسد «این سخن، شکایت از یاران عراقی خود است که اختلاف و سرپیچی از فرمان، میان آنان به شدت رایج بود و علی می‌گوید من میان قومی افتاده‌ام که هر یک از آنان مستبد به رأی است و با رأی دوست خود مخالفت می‌کند و بدین علت، هیچ سخن آنان نظم ندارد و کارشان استواری نمی‌پذیرد... علی سپس به ابوموسی می‌گوید کار خود را جز بر علم و یقین استوار نساز و سخن دروغگویان را که به سوی تو می‌شتابند تصدیق نکن که به تعبیر شاعر؛ اگر سخن خیری بشنوند، آن را پوشیده می‌دارند اما اگر شرّی بشنوند، می‌پراکنند و اگر چیزی نشوند، دروغ می‌بندند.»

2- ظرف چند ماه اخیر برخی حامیان اصلی دولت نیز به صف منتقدان و دلواپسانی پیوستند که بارها گفته‌اند نباید به معجزه اقتصادی از مسیر مذاکرات توافق هسته‌ای دل بست یا نباید همه مسئولیت‌ها را تعطیل کرد و جمله آنها را بر شانه‌های نحیف مذاکرات و توافق بار کرد. آخرین بار دبیرکل کارگزاران بود که 10 روز پیش در مصاحبه با روزنامه شرق و درباره حواله همه مشکلات به تحریم‌ها گفت: «نباید این‌گونه باشد که مسئولیت‌ها را از دوش خودمان برداریم و تا بگویند که چرا فلان کار را نکردید بگوییم تحریم هستیم... اینکه یک تعداد آدم خسته و سالخورده در دولت بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود. اصلاً فرض کنید که مناقشه هسته‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم برهم گذاشتیم، نصف مهلت این دولت گذشت. وزرا و شخص رئیس‌جمهور باید فکر کنند خروجی این دوره از دولت در برداشتن تحریم‌ها خلاصه نشود».

22 اسفند ماه گذشته نیز مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت در مصاحبه با خبر آن‌لاین تأکید کرد «لغو تحریم‌ها هرچند امکاناتی را فراهم می‌کند اما معجزه نمی‌کند. اگر شکاف میان انتظارات از لغو تحریم‌ها را با آنچه واقعیت دارد مدیریت نکنیم، ممکن است شرایط بدتر از شرایط فعلی که تحریم است، بشود. این خطر هست که اعتماد عموم خدشه‌دار شود. درحال حاضر حتی برخی مدیران تصور می‌کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل حل می‌شود درحالی که این موضوع صحت ندارد؛ بسیاری از مسائل ربطی به تحریم ندارد. اگر فضای فعالان سیاسی و رسانه‌ای این مسئله را درک نکند، می‌تواند بسیار خطرناک باشد». با فرض اینکه حرف منتقدان را نباید شنید و حداکثر آنها را به کاسبان تحریم، بی‌شناسنامگی، بی‌سوادی و مزدوری نسبت‌ داد یا به جهنم حواله کرد، آیا می‌توان هشدار محارم و نزدیکان دولت را هم نشنید و همچنان در تضاد با واقعیات، استبداد رأی پیشه کرد؟ آیا دولت محترم و جناب آقای روحانی از عقل و تجربه این قبیل مشاوران برای نگاه واقع‌بینانه به مذاکرات بهره می‌گیرد؟

3- آمدیم و 2 یا 4 یا 6 سال دیگر هم گذشت و مثلاً رسیدیم به سال 1396 یا 1400 و ثمره مذاکرات ژنو و لوزان و نیویورک همان بود که پیشتر- در 12 سال گذشته- از سعدآباد تا پاریس و بروکسل و... تجربه کردیم. آنگاه تکلیف چیست؟ آیا خرد امضا می‌کند که تمام مجاری تدبیر و کار و تلاش و تمام فرصت‌های ملی، معطل خوش‌گمانی فاقد مبنا به مذاکرات باشد- حتی صرف نظر از اینکه توافقی مانند توافق ژنو انجام بشود یا نشود- و در تمام این مدت دست روی دست بگذاریم و تن به جبریّتی موهوم و خودساخته و خودبافته بدهیم؟! آقای روحانی به عنوان اولین مذاکره‌کننده، به نیکی به یاد دارد که پس از قریب 2 سال تعلیق (82 تا 84) وقتی از طرف غربی پرسش می‌شد که بعد از این همه اعتمادسازی ایران و توقف فعالیت‌ها، تعلیق کی تمام می‌شود، پاسخ می‌دادند «بهترین تضمین و اعتمادسازی، ادامه تعلیق‌هاست.»! تجربه از این گرانبهاتر؟! آیا آمریکا و اروپا به اندک تعهدات خود در آن زمان مبنی بر قرار دادن سازمان منافقین در فهرست گروه‌های تروریستی یا فروش قطعات هواپیما به ایران عمل کردند؟! آن هنگام که هنوز ما تعلیق‌ها را برنداشته و قطعنامه‌ای هم علیه ما صادر نشده بود، چرا غربی‌ها به تعهدات خود عمل نکردند؟ 10 سال بعد و توافق ژنو، تجربه دیگری است. بالغ بر 120 مورد تحریم جدید ظرف 17-18 ماه گذشته چه پیامی با خود دارد؛ پیام دوستی و تنش‌زدایی و اعتمادسازی یا لجاجت و عداوت؟! آیا می‌توان آرزو روی آرزو، خیال روی خیال، توهم روی توهم و حباب روی حباب سوار کرد و یک ساختمان بادوام ساخت که به تلنگری اندک از واقعیت فرو نریزد؟

4- آمریکایی‌ها به عنوان طرف اصلی مذاکرات ظرف چند روز اخیر با صراحت درباره توافق مدنظر خود سخن گفته‌اند تا آن جا که در تناقض انکار ناپذیر با تصریح رئیس‌جمهور محترم و وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر «لغو فوری و همه جانبه تمام تحریم‌ها در یک توافق متوازن 10 ساله» قرار دارد. جان‌ کری در مصاحبه با شبکه 10 اسرائیل می‌گوید: «این توافق 10 ساله نیست و تا ابد ادامه خواهد داشت. ما بر تأسیسات آنها نظارت خواهیم داشت و بازرسان ما هر روز آنجا خواهند بود... هیچ گزینه‌ای را کنار نگذاشته‌ایم و تحریم‌ها و اقدام نظامی همچنان از گزینه‌های ما هستند.» جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید همزمان تصریح می‌کند «بازرسی‌های گنجانده شده در توافق نهایی، در تاریخ بی‌سابقه خواهد بود، حتی دسترسی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ. هرگونه تعلیق تحریم‌ها [برخلاف اظهارنظر صریح ظریف] پس از برداشتن گام‌های قابل راستی‌آزمایی از سوی ایران صورت خواهد گرفت و لغو فوری تحریم‌ها نادرست است. اغلب تحریم‌ها باقی می‌ماند و تنها تحریم‌های هسته‌ای در دوره زمانی تعلیق می‌شود.» جو بایدن معاون اوباما در مؤسسه خاور نزدیک واشنگتن اظهار می‌دارد «اگر لازم باشد به ایران حمله می‌کنیم» و جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید می‌کند «رژیم و ساختار تحریم‌ها حتی پس از توافق برقرار می‌ماند. توافق براساس راستی‌آزمایی و بررسی‌های دقیق است نه اعتماد به ایران. کاهش تحریم‌ها به صورت تدریجی و به شکل فرمان معافیت رئیس‌جمهور است و تنها کنگره می‌تواند برای لغو تحریم‌ها تصمیم بگیرد». و بالاخره طبق مصوبه مجلس سنا «توافق با ایران، تعهدنامه و معاهده محسوب نمی‌شود» یعنی برای آمریکا الزام‌آور نیست. خب! از مجموع این اظهارات چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ بازی آمریکا با 17 درصد تحریم‌ها و لغو یا عدم لغو آن کدام نتیجه در خور را می‌تواند داشته باشد که به خیال کسب این نتیجه قریب 2 سال است پیشرفت هسته‌ای خود را متوقف و بعضاً تعطیل کرده‌ایم؟

5- آیا برنامه هسته‌ای به هزینه‌های اقتصادی آن می‌ارزد؟ این پرسش از اساس غلط است و بعضاً به شکل مغالطه به افکار عمومی پمپاژ شده است. ما قبل از توسعه برنامه هسته‌ای تحریم بودیم؛ سال 82 نیز که برنامه هسته‌ای را تعلیق کردیم، تحریم‌ها را برنداشتند. غرب پس از 12 سال بازرسی بی‌سابقه بهتر از هرکس می‌داند که برنامه هسته‌ای ایران کمترین انحرافی نداشته است. آنها همچنین بهتر از هرکس می‌دانند که به کدام رژیم‌ها در منطقه کمک کرده‌اند تا سلاح هسته‌ای بسازند. بنابراین مسئله این نیست که ما - به فرض محال- برنامه هسته‌ای را بدهیم و دیگر هزینه اقتصادی از جانب تحریم‌ها تحمیل کشور نشود. آنها بنابر تصریح امثال کری و وندی شرمن و جاش ارنست و جن ساکی و... بلافاصله بهانه تحریم‌ها را به موضوعات دیگر منتقل می‌کنند. مسئله اصلی این است که دشمن در حوزه اقتصادی - برخلاف سایر حوزه‌ها- نقطه ضعف سراغ گرفته و تا این نقطه ضعف برقرار باشد، از ضربه زدن از این نقطه دریغ نخواهد کرد. بنابراین حل درست مسئله نه به «بی‌ارزش تلقی کردن فناوری هسته‌ای بومی» بلکه بستن آن نقطه آسیب‌پذیری است و این همان است که در منطق رهبر حکیم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی» و اینکه «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور و در تقویت تولید داخلی است» بیان شده است. به تعبیر جناب حافظ «سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد- و آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می‌کرد؛ گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است- طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد.»

چاره کار در این است که اولویت دولت محترم از خارج به داخل منتقل شود و به جای نگاه به دست اجنبی و امید ترحم او، دست همت به کمر خود بزنیم و از تهدید دشمن، یک فرصت بزرگ برای ساماندهی اقتصادی - مبتنی بر بهره‌وری، شفافیت، حمایت از تولید داخلی، عادلانه کردن مالیات‌ها و مقابله با فرارهای چند ده‌هزار میلیارد تومانی، مبارزه با قاچاق سازمان یافته و انبوه کالا، ساماندهی و به حداقل رسانی واردات، و مبارزه غیر شعاری و غیر جناحی و به دور از سیاست‌زدگی با فساد اقتصادی- بسازیم. قدم اول برای چنین حرکتی، پذیرش شجاعانه و توأم با حرّیت این واقعیت است که اولویت‌گذاری دولت محترم اشتباه بوده و باید جبران و اصلاح شود، حتی اگر این فهم مبتنی بر تجربه 2 ساله «اعلام» هم نشود. در غیر این صورت به تعبیر معروف، یک غلط با هزار توجیه، می‌شود هزار و یک غلط؛ می‌شود لجبازی و آنگاه خدای نکرده دولت محترم مجبور است ضمن تن دادن به جبریت و ضعف در چالش سیاست خارجی، به حاشیه‌پردازی و مسئله‌سازی در داخل بپردازد تا افکار عمومی را مشغول سازد. یا مجبور خواهد شد با جریان فتنه‌گری که منافع بزرگ ملی را ظرف سال‌های 78 و 88 به 12 آشوب نیابتی دشمن فروخت، هم‌مسیر و همسفره شود و امتیاز بدهد و در موضع اتهام قرار بگیرد. به نظر می‌رسد قبیل جنجال‌های دروغینی که برای بنزین آلوده، بورسیه‌ها، پول‌های کثیف، پارازیت و... صورت گرفت، از یک سو قرار است اعتماد عمومی را ویران کند و از طرف دیگر اصرار برخی اجزای دولت بر خطای محاسباتی شگرف در تدوین راهبرد را بپوشاند. نتیجه هر چه باشد خلاف عقل و تجربه و منافع و مصالح ملی است. البته طیفی از مدعیان دروغین حمایت از دولت بدشان نمی‌آید بلکه مأموریت دارند که بدین طریق دولت یازدهم را از کارآمدی و خدمت در تراز جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران بازدارند و جاده دشمن را صاف کنند.

 

*************************************

روزنامه قدس ***

کودتای سدیری‌ها در عربستان/ حسن هانی زاده

سرانجام با برکناری مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان توسط پادشاه جدید این کشور ،آخرین حلقه یاران عبدا... بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان از چرخه قدرت خارج شدند.

 با خروج مقرن بن عبدالعزیز ومتعب بن عبدا... از ساختار حاکمیت عربستان، راه برای ورود خاندان سدیری به چرخه قدرت و قبضه آن هموار شد، از این رو جنگ «افعی ها» در جزیره العرب عملا  آغاز شده است. چرا پادشاه عربستان دست به این تغییرات وسیع زد و شاهزاده سعود الفیصل را پس از 40 سال از وزارت خارجه برکنار کرد ؟

 برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به ساختار قبیله‌ای عربستان انداخت تا اهداف اصلی پادشاه را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. حاکمیت در عربستان در دست دو قبیله  پرنفوذ السدیری و الشمری است که بیش از هشت دهه بر سر تصاحب اهرمهای قدرت در رقابت هستند. پادشاه سابق عربستان به قبیله الشمری وابسته بود و در طول دوران حاکمیت خود تلاش کرد تا اعضای قبیله الشمری را در پستهای کلیدی قرار دهد.

 ملک عبدا... بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان که در جزیره العرب به عنوان «یتیم الشمری‌ها» معروف بود، از سال 2005 تا سال 2015 وابستگان قبیله الشمری را که سالها در حاشیه بودند، در پستهای حساس قرار داد.

 تعبیر یتیم شمری‌ها به این دلیل است که ملک عبدا... بن‌عبدالعزیز تنها فرزند ملک عبدالعزیز بود که از یک مادر شمری متولد شده، بنابراین او در میان هفت فرزند قدرتمند ملک عبدالعزیز که از قبیله السدیری هستند، در محاصره بود. برادران سدیری در انتظار مرگ ملک عبدا... بودند تا مانند «کرکس» بر لاشه حاکمیت عربستان چنگ بیندازند وشمری‌ها را از ساختار قدرت برکنار کنند. با مرگ «یتیم شمری‌ها»،  ملک سلمان که جزو هفت برادران سدیری است، به پادشاهی رسید و اعضای قبیله الشمری را از ساختار قدرت برکنار کرد.

 مقرن بن عبدالعزیز، ولیعهد سابق عربستان  که از یک مادر یمنی الاصل متولد شده، شرایطی مشابه شرایط ملک عبدا... بن‌عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان داشت، بنابراین خیلی زود از قدرت برکنار شد.

 برکناری سعود الفیصل از وزارت خارجه پس از 40 سال در راستای رقابتهای قبیله‌ای موجود میان خاندان سعودی قابل تجزیه و تحلیل است. ملک سلمان، پادشاه عربستان، برادر زاده خود محمد بن‌نایف را به عنوان ولیعهد انتخاب کرد، زیرا این انتخاب به استمرار حاکمیت سدیری‌ها منجر خواهد شد. اختلاف نظر میان الشمری‌ها والسدیری‌ها زمانی آغاز شد که پادشاه بدون مشورت با ولیعهد و وزیر خارجه و تنها با مشورت فرزند خود، محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان حمله به یمن را سازماندهی کرد. این حمله با اعتراض مقرن بن‌عبدالعزیز، ولیعهد و سعود الفیصل، وزیر خارجه مواجه شد که این انتقادات خشم پادشاه عربستان را نیز برانگیخت.

 حمله عربستان به یمن به کشته شدن شماری از افراد وابسته به قبیله مادری مقرن بن‌عبدالعزیز منجر شد تا جایی که ولیعهد سابق عربستان به طور آشکار از پادشاه انتقاد کرد. از سوی دیگر سعود الفیصل، وزیر خارجه نیز بشدت از سیاستهای جنگ طلبانه پادشاه عربستان و وزیر دفاع وی در یمن انتقاد کرد وبه همین دلیل پادشاه پس از 40 سال وی را از سمت وزارت خارجه برکنار وعادل الجبیری را به این سمت برگزید.

 اعتقاد سعود الفیصل این است که حمله عربستان به یمن به انزوای سیاسی ریاض منجر خواهد شد، ضمن اینکه بمباران هوایی مردم یمن هیچ دستاورد نظامی برای عربستان به همراه  نخواهد داشت.

 اکنون دو قبیله السدیری والشمری در برابر هم صف آرایی کرده‌اند و احتمال بروز یک جنگ قبیله‌ای طولانی مدت با بیعت نکردن شاهزادگان خاندان الشمری شبیه جنگ دو قبیله«اوس و خزرج» در دوران قبل از اسلام وجود دارد. به نظر می‌رسد فصل پایانی کتاب حاکمیت 80 ساله خاندان سعودی آغاز شده و حمله اشتباه عربستان به یمن آخرین میخی است که بر تابوت رژیم آل سعود کوبیده خواهد شد. تقابل دو قبیله السدیری والشمری که هر دو از توان مالی، نظامی و نیروی انسانی بالایی برای ورود به یک جنگ فرسایشی برخوردار هستند، به فرو پاشی تدریجی رژیم آل سعود منجر خواهد شد. آیا آمریکا پس از 14 سال که از حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 می‌گذرد، اکنون در صدد انتقام گیری از خاندان سعودی برآمده وتلاش دارد تا بدون هزینه این رژیم را دچار فرو پاشی کند؟

 آینده خاورمیانه، تحولات داخلی عربستان و صف آرایی دو قبیله الشمری والسدیری  شاکله داخلی و دور نمای سیاسی رژیم قبیله‌ای عربستان را کاملاً روشن خواهد ساخت.

************************************

روزنامه جمهوری اسلامی ****

پرده‌برداری از اهداف آمریکا در عراق

این روزها مردم عراق همزمان با هجوم داعش به سرزمین‌شان با توطئه دیگری روبرو شده‌اند که از سال‌ها پیش توسط سازمان جاسوسی آمریکا برای آنها تدارک دیده شده بود و اکنون در قالب طرح نمایندگان کنگره آمریکا از آن رونمایی می‌شود.

طرح آمریکایی تجزیه عراق به سه بخش کردنشین شمال، سنی‌نشین مرکز و شیعه نشین جنوب که هفته گذشته توسط چند تن از نمایندگان کنگره ارائه شد، بازتاب وسیعی در میان اقشار مختلف عراق داشته و با واکنش تند مراجع تقلید، مردم و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور مواجه شد، به طوری که همه رویدادها و حوادث جاری عراق را تحت‌الشعاع قرار داد و نمایندگان مجلس عراق را در روز تعطیلی شنبه به تشکیل جلسه واداشت تا با اکثریت آرا پیش نویس طرح آمریکایی تجزیه عراق را محکوم کنند.

اکثر جریان‌های سیاسی عراقی نیز در دو روز گذشته به توطئه تجزیه کشورشان توسط آمریکا واکنش نشان داده و دولت عراق نیز آن را رد کرده و نشانه نقض حاکمیت و دخالت در امور داخلی این کشور دانسته است. این ماجرا هر چند توانسته بدنه احزاب، رسانه‌ها، شخصیت‌ها و اقوام و مذاهب مختلف عراق را با هم متحد و یکپارچه سازد ولی افشاگر خواب شومی است که دولت آمریکا برای ملت و سرزمین عراق دیده و درصدد است آنرا به صورت گام به گام به مورد اجرا بگذارد.

دولتمردان آمریکایی در قالب طرح کنگره قصد دارند طرحی را به تصویب برسانند که دولت آمریکا را در ارائه کمک‌های تسلیحاتی و مالی به سنی‌ها و کردها به عنوان دو کشور،‌ مجاز می‌سازد با تاکید بر اینکه این کمک‌ها به صورت مستقیم و خارج از چارچوب دولت مرکزی انجام شود!

این طرح که آشکارا نافی حاکمیت دولت مرکزی عراق است و استقلال این کشور را نشانه رفته، عملاً پشت پرده برنامه‌های آمریکا برای تجزیه عراق و حرکت به سمت خاورمیانه جدید را نشان می‌دهد. هرچند وزارتخارجه آمریکا این طرح را غیرقابل استناد دانسته و صرفاً بازتاب دهنده نظرات برخی اعضای کنگره خوانده ولی دقیقاً در بردارنده همان هدف شومی است که در اظهارات خرداد سال 92 جوبایدن معاون رئیس جمهور آمریکا منعکس شده و خواستار برپایی اقلیم‌های مجزای کرد، سنی و شیعه گردیده بود. وی در آن زمان در نسخه‌ای که قبل از حمله داعش به عراق برای سرزمین بین‌النهرین پیچیده بود، راهکار حل بحران این کشور را تبدیل این به سه اقلیم قومی مذهبی دانسته بود.

موضع یکپارچه مردم عراق، اعم از شیعه و سنی، با طرحی که بوی مشمئز کننده تجزیه از آن به مشام می‌رسد باعث شده مقامات آمریکایی بار دیگر ادعای خود را مبنی بر حمایت واشنگتن از دولت عراق برای حراست از وحدت و تمامیت ارضی این کشور تکرار کنند ولی دعوت و میزبانی چند ماه پیش کاخ سفید از هیاتی از عشایر اهل سنت عراق که پیوندهایی را نیز با داعش داشته‌اند، آنهم بدون در جریان گذاشتن دولت مرکزی بغداد و دادن قول ارسال سلاح به آنها، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند، ضمن اینکه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در استقبال از طرح کنگره دیروز عازم واشنگتن شد تا براساس نوشته مطبوعات کرد زبان، با اوباما و دیگر مقامات آمریکایی به صورت علنی و رسمی موضوع تقسیم عراق و کمک‌های مستقیم به منطقه اقلیم کردستان را پیگیری کند. بارزانی که همزمان با پیشروی‌های داعش در تابستان سال گذشته بر جدایی کردستان از عراق اصرار می‌ورزید، با تهدید اربیل از سوی این گروه تروریستی مجبور شد تا حدودی از این حرف عقب‌نشینی کند و اکنون که زمینه را مساعد می‌بیند، قصد دارد یکبار دیگر شانس خود را برای اجرای این توطئه بیازماید.

واقعیت اینست که این اقدام آمریکائی‌ها نه تنها طرح امروز آنها برای عراق بلکه طرح کلان استکبار برای تجزیه و ناآرامی در دیگر کشورهای منطقه و همسایگان رژیم صهیونیستی است که به بهانه آزادی عراق با اشغال این کشور آغاز شد و سپس با حمایت از داعش در سوریه و عراق دنبال گردید تا با درهم شکستن وحدت اقوام و مذاهب، منطقه را برای اجرای یک طرح قدیمی که سال‌ها پیش توسط «برنارد لوئیس» برای تجزیه جهان اسلام به کشورهای کوچک‌تر از توافق «سایکس – بیکو» تهیه شده و صهیونیست‌ها و حامیان استکباری آنها به دنبال فرصتی برای اجرای آن بودند، عملیاتی کند.

بنابر این، تردیدی وجود ندارد که طرح کنگره آمریکا برای تجزیه عراق دقیقاً با اهداف کاخ سفید و سردمداران این کشور هماهنگ و منطبق بوده و صرفاً نوعی تقسیم کار بین آنان محسوب می‌شود که بخشی از اجرای توطئه تجزیه عراق را گروه تروریستی داعش دنبال می‌کند و محورهای دیگر آنرا نیز رئیس اقلیم کردستان و شبه‌نظامیان سنی و گارد ملی اهل تسنن که آمریکائیها به دنبال ایجاد آن هستند، پیگیری خواهند نمود.

اکنون که ملت عراق در مقابل طرح شوم لابی صهیونیست‌ها در کنگره آمریکا قرار گرفته که قصد دارد با دخالت در امور داخلی این کشور و نقض حاکمیت ملی، به توزیع سلاح و پول در میان گروه‌های خارج از کنترل دولت مرکزی مبادرت نموده و در نهایت، توطئه شوم تجزیه عراق را اجرا کند، وظیفه خود می‌داند به مسئولیت ملی، میهنی و دینی خود در دفاع از استقلال کشور عمل کرده و با حفظ وحدت و کنار گذاشتن برخی اختلافات، که خود یکی از عوامل تشویق کننده آمریکائی‌ها در مطرح کردن چنین طرح‌هایی است، با طرح تجزیه و اهداف شیطانی آن مقابله کند.

***********************************

روزنامه خراسان*****

توفان در خيمه آل سعود/سيدمحمداسلامي

کمتر از يک هفته قبل پادشاه عربستان دستور تغييراتي در ساختار قدرت در اين کشور را صادر کرد که بسياري آن را زلزله سياسي در ارکان قدرت آل سعود عنوان کردند . به واقع اين تغييرات متاثر از چه عواملي است و چه پيامد هايي را درپي خواهد داشت ؟ساعت 4 بامداد! ملک "سلمان بن عبدالعزيز" فرمان جديد صادر مي کند. در اين فرمان پادشاه جديد سلسله سعودي در عربستان، وليعهد خود را برکنار مي کند.مقرن بن عبدالعزيز، برادر ناتني پادشاه ديگر وليعهد او نيست. به جاي او محمد بن نايف بن عبدالعزيز، که برادر زاده پادشاه است، وليعهد اعلام مي شود. محمد بن سلمان، فرزند پادشاه همزمان با وزارت جنگ، جانشين وليعهد مي شود. در عربستان چه رخ داده است؟

 1.سُديري ها و جنگ قدرت در آل سعود

تغيير بي مقدمه و عجولانه در شبکه قدرت پادشاهي را مي توان از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار داد. يکي از اين ابعاد، نزاع قدرت درون خاندان پادشاهي است. تعداد همسران عبدالعزيز بن سعود از 22 تا 38 زن نقل شده است. يکي از همسران او "حصه دختر احمد السديري" نام داشت که از قضا نقشي اساسي در آينده سلسله سعودي بازي کرد. حصه از عبدالعزيز صاحب 7 پسر شد: 1)ملک فهد بن عبدالعزيز پنجمين پادشاه عربستان، 2) امير سلطان بن عبدالعزيز، وليعهد سابق و وزير دفاع، 3) امير نايف بن عبدالعزيز، وزير کشور و وليعهد سابق، 4) امير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نايب وزير دفاع، 5) امير ترکي بن عبدالعزيز، 6) امير احمد بن عبدالعزيز، نايب  سابق وزير کشور و 7) ملک سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه کنوني. اين 7 فرزند بودند که در خاندان سعودي به "السديريون السبعه" يا "هفت سُديري" معروف شدند. در سال هاي اخير با پادشاهي ملک عبدا...، که از سُديري ها نبود، اين شاخه از خاندان سعودي کمي از قدرت دور شده بودند. پادشاه عربستان با برکنار کردن وليعهد خود بار ديگر قدرت را در قبضه سُديري ها قرار داده است. محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وليعهد کنوني و محمد بن سلمان، وزير جنگ و جانشين وليعهد از خاندان سُديري ها محسوب مي شوند.

 

مقرن بن عبدالعزيز وليعهد برکنار شده، فرزند يکي از همسران عبدالعزيز به نام "برکه اليمانيه" بود که از قدرت کنار رفته است. براساس قوانين داخلي خاندان آل سعود، شوراي بيعت نمي توانند وليعهد را از قدرت برکنار کنند. از قدرت بر کنار کردن مقرن بن عبدالعزيز به نوعي تخطي از قوانين داخلي خاندان سعودي محسوب مي شود. به نظر مي رسد که سُديري ها براي قبضه کردن قدرت عجله داشته اند. آن ها از يک سو نمي توانستند تا زمان مرگ وليعهد سابق منتظر بمانند و از سوي ديگر اين که مي دانستند اگر پادشاه کنوني قبل از وليعهد از دنيا برود، اطرافيان مقرن بن عبدالعزيز دقيقا همان فرصتي را پيدا مي کنند که سُديري ها اکنون در اختيار دارند. بنابراين احتمالا آن ها ريسک مدارا با مقرن بن عبدالعزيز را تحمل نکردند و بر خلاف رويه هاي داخلي، او را از قدرت بر کنار کرده اند. در اين تغيير قدرت نکته مهم از بين رفتن منطق و قانون انتقال قدرت درون خاندان سعودي است. استفاده از قدرت پادشاهي براي حذف رقبا اگر به رويه تبديل شود، مي تواند به زوال سلسله سعودي منجر شود. هيچ کس نمي تواند تضمين کند که در آينده ديگر شاخه هاي خاندان سلطنتي دقيقا همين رفتار را با سُديري ها تکرار نکنند.

 2.جوان گرايي در سعودي

دومين منظر براي بررسي تغيير ناگهاني در خاندان سعودي، جوان گرايي و به قدرت رساندن نسل جديد است. پادشاه کنوني بيش از هر چيز به بيماري هايش در اثر پارکينسون و آلزايمر معروف است. حاکمان سعودي در سال هاي قبل آن چنان فرتوت بودند که وليعهد ها قبل از پادشاه از دنيا مي رفتند. مرگ هاي پياپي وليعهد ها قبل از به قدرت رسيدن شان، سعودي را با نگراني حفظ بقا روبه رو کرد. به قدرت رساندن پيش از موعد محمد بن نايف و محمد بن سلمان را مي توان تلاش براي نوسازي ساختار فرتوت پادشاهي نيز ارزيابي کرد. اين جوان گرايي بدون شک منشاء تغييرات مهمي در سياست داخلي و سياست خارجي سعودي خواهد شد. حاکماني کم تجربه، اما پر سودا که هم اکنون در يمن جنگ بي سرانجامي را آغاز کرده اند. آن ها احتمالا با هدف تثبيت قدرت شان در ميان ديگر حکومت هاي پادشاهي عرب منطقه، بيش از اين نيز تلاش مي کنند.البته وليعهد جديد و جانشين جديد، تنها نشانه هاي جوان گرايي در سعودي نيستند. دستور ساعت 4 بامدادي پادشاه سلمان، فرد ديگري را هم به قدرت رسانده که بسيار جالب توجه است. عادل جبير، سفير قبلي سعودي در آمريکا به سمت وزير خارجه جديد سعودي منصوب شده است. با به قدرت رسيدن او، 40 سال وزارت خارجه شاهزاده سعود الفيصل نيز به پايان رسيده است. اما نکته مهم اين است که براساس رويه هاي خاندان سعودي هميشه وزير خارجه، وزير کشور و وزير دفاع از اعضاي خاندان سلطنتي انتخاب مي شده اند. در 60 سال گذشته سابقه نداشته است که فردي خارج از خاندان سلطنتي به يکي از اين سمت ها منصوب شود.

 آغاز تنش ها يا خاموش کردن مخالفت ها

به وضوح بخش زيادي از تغييرات در ساختار قدرت در عربستان با هدف يکدست سازي نظرات در ارکان اصلي تصميم گيري دراين کشور رقم خورده است . انتشار گزارش هايي مبني بر وجود مخالفت هايي با جنگ در يمن در بين شاهزادگان آل سعود و به ويژه از سوي مقرن بن عبدالعزيز، برادر ناتني پادشاه که سمت وليعهد ي را نيز برعهده داشت و مادري اصالتا يمني دارد از همان روز هاي آغاز حمله به يمن به رسانه ها درز پيدا کرده بود . تغييرات بعدي و به ويژه قبضه پست ها و جايگاه هاي اقتصادي به ويژه شرکت نفتي آرامکو به عنوان بزرگترين شرکت نفتي جهان از سوي فرزندان ملک سلمان از ريشه دار بودن اختلاف ميان خاندان آل سعود حکايت دارد . وضع سلامتي و حال و روزگار ملک سلمان به لحاظ ذهني و آلزايمر و مسائل بدني که بر اساس گزارش ها عملا نقشي در تصميم گيري هاي مهم ندارد در کنار روي کار آمدن چهره هاي جوان که بعضا هيچ سابقه اي در خاندان پادشاهي نيز ندارند نه روند درگيري هاي سياسي درون خاندان را شدت خواهد بخشيدونه با ناپختگي هايي در تصميم گيري هاي رياض همراه خواهد شدکه بخشي از پيامد هاي آن نه تنها در داخل عربستان بلکه به پيچيده شدن اوضاع منطقه مي انجامد . انديشکده "چتم هاوس"در گزارشي در باره تغييرات در ارکان قدرت آل سعود با اشاره به اين که تصميم ملک سلمان توفان به پا خواهد کرد ، تصريح مي کند : اکنون قاطعيت پادشاه در ارتقاي سريع محمد بن سلمان که با برکناري دوتن از پسران ملک عبد ا... و دوتن از فرزندان وليعهد قبلي همراه شده است سوالات زيادي درباره رقابت هاي داخلي اين خاندان و آينده کشمکش ها ايجاد کرده است.

************************************

روزنامه ایران******

اقدام‌های 3 گانه برای تعادل بازار پول/ دکتر علی نقی مشایخی

شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی را 20درصد اعلام کرد.اما در این خصوص بحث‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه نرخ مصوب شده توسط برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی اجرا نمی‌شود.اصولاً نرخ سود بانکی در یک اقتصاد سالم و رقابتی باید توسط مکانیزم‌های بازار تعیین شود و فقط دولت باید مراقب باشد که بانک‌ها برای بالا نگهداشتن نرخ سود اعتبارات و سپرده‌ها تبانی نکنند. در حال حاضر که نرخ تورم به 15درصد  رسیده است طبعاً نرخ سود اسمی 28درصد  برای وام گیرندگان که منجر به نرخ سود واقعی 13درصد می‌شود بسیار بالاست. در اقتصاد با تورم پائین و رقابتی کمتر فعالیت اقتصادی است که بتواند سود 28درصد را تحمل کند و به فعالیت خود ادامه دهد. دو گروه ممکن است با این نرخ بالا متقاضی اخذ وام باشند. یکی گروهی که از طریق فعالیت‌های غیر مجاز مانند قاچاق، پرداخت نکردن مالیات‌ها یا بهره‌گیری از رانت‌های دولتی به سود آوری‌های غیر متعارف دست پیدا می‌کنند. گروه دیگر نیز کسانی هستند که مقروضند و معوقه دارند و توان بازپرداخت وام‌های خود را ندارند و لذا برای آنکه فرصتی به‌دست آورند تا از گرفتاری نجات یابند، به‌ناچار حاضرند بهره بالاتر را پرداخت کنند. متأسفانه برخی از بانک‌ها که سپرده‌های قانونی‌شان نزد بانک مرکزی کمتر از حد مجاز شده است نیز برای جلوگیری از عواقب آن و پرداخت بهره بالا درقالب جریمه به بانک مرکزی ممکن است جزو دسته دوم قرار داشته باشند. بنابراین در صورتی که وام گیرندگان برای فرار از مشکلات و خریدن زمان متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا باشند، ‌باید گفت اقتصاد و نظام بانکی در وضع بغرنج قرار گرفته است. زیرا دسته دوم گروه مستأصلی هستند که با گرفتن وام با بهره‌های بالا بیشتر خود را غرق می‌کنند  و درنهایت ممکن است قادر به بازپرداخت وام خود نباشند و اگر تعدادشان زیاد باشد می‌توانند نظام بانکی و اقتصاد را با بحران مواجه کنند. اما اگر دسته دوم تعدادشان کم باشد ولی گروه اول که از طریق کارهای غیرقانونی و رانت جویی سود بالایی به جیب می‌زنند زیاد باشند،‌ در آن صورت نیز بانک‌ها متقاضیان وام با بهره بالا دارند و می‌توانند سود اعتبارات خود را بالا نگه‌دارند. ولی در چنین حالتی فعالیت‌های قانونی و تولید که توان پرداخت سود‌های بالا را ندارند در تنگنای مالی قرار می‌گیرند و متوقف می‌شوند. این در حالی است که با توقف یا لطمه خوردن تولید، درآمد ملی و اشتغال لطمه خورده و رشد اقتصادی کند یا منفی می‌شود.

 در صورتی‌که فعالیت‌های غیر قانونی سود آور وجود نداشته باشد و مؤسساتی که قادر به بازپرداخت وام‌های خود نیستند ساختار مالی و سازمانی خود را اصلاح و معوقات خود را پرداخت کنند و مجبور نباشند وام با بهره‌های بالا بگیرند و جای خود را به مؤسسات کارآمد بدهند، ‌در آن صورت تقاضا برای وام با بهره زیاد کاهش می‌یابد و متوقف می‌شود و بدین ترتیب بهره وام‌ها به ناچار کاهش می‌یابد و پس از آن بهره پرداختی به سپرده‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

برای خروج از وضع موجود و تسریع در رسیدن به حالت متعادل و مناسب در بازار پول باید چند کار انجام شود. اول وام‌های تکلیفی را بخصوص به بانک‌های دولتی یا شبه دولتی تحمیل نکرد. بسیاری از مسائل فعلی ناشی از تحمیل وام‌های تکلیفی به بانک هاست. دوم سرمایه بانک‌ها افزایش یابد تا آنها از حالت اضطرار که تعهدات شان بیشتر از سرمایه آنهاست و در نتیجه سپرده آنها نزد بانک مرکزی کمتر از میزان قانونی شده است، خارج شوند. در شرایط اضطراری فعلی که برخی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت کسری سپرده‌ نزد بانک مرکزی بهره بالایی پرداخت می‌کنند و برای گریز از این بهره متقاضی وام از مؤسسات دیگر با بهره بالا ولی کمتر از بهره بانک مرکزی می‌شوند. این قسمت از متقاضیان وام با بهره بالا از بازار تقاضا حذف می‌شوند. برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز که قادر نیستند وضعیت خود را سامان دهند با حفظ حقوق سپرده‌گذاران می‌توانند با تحمل زیان توسط سهامدارانشان تعطیل شوند یا در بانک‌های دیگر ادغام شوند. اقدام سوم برخورد جدی با مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز است که بدون اجبار به سپردن بخشی از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی با هزینه کمتری برای پول هایشان می‌توانند بهره بالاتری به سپرده گذاران پرداخت کنند و بخشی از سپرده مردم را از بانک هایی که تحت نظر بانک مرکزی کار می‌کنند خارج کنند. کار این مؤسسات ضمن ایجاد اختلال در نظام بانکی کشور همراه با ریسک زیاد برای سپرده‌گذاران است. فلسفه سپرده گذاری بخشی از نقدینگی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش ریسک سپرده گذاران و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهداتشان در مقابل سپرده گذاران است. اگر مؤسسات غیر مجاز دچار مشکل شوند و سپرده گذاران در آن مؤسسات برای باز پس‌گیری سپرده‌های خود دچار مشکل شوند یک مشکل سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌شود که آن وقت حاکمیت مجبور می‌شود هزینه آن‌را پرداخت کند، هزینه‌ای که مالکان این مؤسسات با سرپیچی از قانون برای مردم و حاکمیت ایجاد می‌کنند.

بنابراین با کاهش تورم باید نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ بهره وام‌های بانکی کاهش پیدا کند. اگر زیر ساخت‌های بازار پول سامان یابد و از تبانی بانک‌ها جلوگیری شود و بازار پول رقابتی باشد این کاهش رخ خواهد داد. اگر زیر ساخت‌ها درست نشود ممکن است کاهش دستوری نرخ سود موجب توسعه بازار‌های غیر رسمی پول و توسعه کار مؤسسات غیر مجاز شود. برای تسریع کاهش سود سپرده‌ها و بهره وام‌های بانکی باید حداقل همزمان با کاهش دستوری نرخ سود به ساماندهی بازار پول و افزایش راندمان پرداخت.

************************************

روزنامه جام جم *******

تقویت فرهنگ فردی، ضرورت کاربران مجازی/ دکتر اعظم راودراد

 حوزه‌های تعامل و آشنایی میان افراد این روزها از گستردگی بیشتری برخوردار است، همانطورکه برخی افراد از خرده فرهنگ‌های مختلف باهم آشنا می‌شوند و سپس از راه‌های سنتی مانند خواستگاری رسمی، ازدواج می‌کنند، یا این‌که تمایل دارند در فضای درس و کار با هم آشنا شوند و سپس ازدواج کنند؛ فضای مجازی هم می‌تواند مجرایی برای آشنایی جوانان باشد.

 

بنابراین فضای مجازی نیز راهی برای تعامل و زمینه ایجاد آشنایی‌های قبل از ازدواج است.

 

آنچه در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد طیفی از روش‌های آشنایی میان افراد است و فضای مجازی هم از این فضا جدا نیست، منتهی کسی که می‌تواند خود را در فضای واقعی از آسیب‌ها دور نگه دارد مطمئناً در فضای مجازی نیز قادر خواهد بود از اشتباه در این فضا مصون بماند.

 فضای مجازی برای آشنایی پیش از ازدواج، فی‌نفسه خطری ندارد، بلکه این افراد هستند که باید چه در فضای واقعی و چه مجازی، پایبند به اصولی باشند.

 جوانان ما نیاز دارند تا فرهنگ درست استفاده از این فضا را درونی کنند. بنابراین ویژگی فرد از ویژگی فضای مجازی مهم‌تر است.

 فردی که در دنیای مجازی دچار اشتباه در تصمیم و انتخاب می‌شود چه بسا در فضای واقعی و به قول قدیمی‌ها در کوچه و خیابان هم به همین خطا دست می‌زند.

 فضای مجازی ویژگی‌ خاصی دارد که مهم‌ترین آن، گمنامی افراد است کاربران بیشتر دیده می‌شوند، ولی شناخته نمی‌شوند. اگر می‌بینید که افراد پس از آشنایی در دنیای مجازی و ازدواج بیشتر جدا می‌شوند، نه بخاطر ویژگی‌های فضای مجازی، بلکه ناشی از نبود شناخت کافی از سوی ما برای استفاده درست از این فضاست.

 

از طرفی بعضی شرکت‌هایی که در این زمینه به دنیای اینترنت وارد شده و برای آشنایی و ازدواج جوانان واسطه‌گری می‌کنند، نیز اگر تعدادشان زیاد شود، نشانه اعتماد مردم به آنهاست چراکه تا وقتی بازار نداشته باشند دلیلی برای رشد نخواهند داشت. چنین پدیده‌ای نشان می‌دهد جامعه ما برای استفاده از فضای مجازی به فرهنگ خاص خودش نیاز دارد اما این امر تنها از عهده رسانه‌های دولتی برنمی‌آید، بلکه مطبوعات و سازمان‌های غیردولتی نقش مهم‌تری در ایجاد فرهنگ مجازی در بین مردم دارند.

 ************************************

روزنامه وطن امروز***

بریج چگونه به دشمن خدمت می‌کند؟/ مجتبی اصغری

پیش از این خلاصه‌ای از پروژه آمریکایی مشهور به «بریج» یا «پل» در «وطن‌امروز» منتشر شد. امروز تصمیم داریم این طرح خطرناک و مهم را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. انتظار داریم در پایان حرکت گام به گام تشریح پل، بتوانیم به سوالات مهم جامعه نخبگانی کشورمان پاسخ دهیم.

  رهبران جهان سرمایه‌داری!

«رهبران جوان جهانی» یا«YOUNG GLOBAL LEADERS»  یک شبکه نخبگانی است که با هدف آماده‌سازی فضای جهانی برای هماهنگی حداکثری با سیاست‌گذاران دنیا که مهم‌ترین آنها در بلوک سرمایه‌داری، «دولت آمریکا» به شمار می‌رود، تشکیل شد. در ظاهر همه چیز به صورت یک مجموعه غیرحاکمیتی است که با حمایت و هدایت دولت سوییس به انتخاب و گزینش نخبگان تاثیرگذار بر جوامع محلی، براساس مولفه‌هایی از پیش تعیین شده می‌پردازد اما مهم‌ترین بخش این گزینش و شبکه‌سازی جایی است که آشکارا گفته می‌شود: «رهبران جوان جهانی متعهد به پرداختن به مسائل و سیاست‌های جهانی و اجرای آنها هستند».

  حکومت جهانی، نخبگان جهانی

مهم‌ترین طرح متفکران آینده‌نگر آمریکایی برای پایان دوره افول آمریکا از شکل یک ابرقدرت پرحاشیه و مدعی، تشکیل «حکومت جهانی» پس از فراگیری موج «جهانی‌سازی» در دنیاست. حکومت جهانی را به نوعی حاکمیت «مسؤولیت شهروندان جهانی» لقب داده‌اند که تحت مدیریت مجموعه‌ای از کشورها به عنوان سیاست‌گذار، «جهان وطن» را با قانون سرمایه‌داری اداره می‌کنند. کما اینکه هم اکنون نیز دولت  آمریکا در حقیقت شکل سیاسی یک زیرساخت اقتصادی عظیم متشکل از مجموعه‌ای از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌دار است. در حکومت جهانی هیچ جزیره آزادی وجود ندارد، پس ایران به صورت جزیره شناور قدرت که به خودکفایی در عرصه‌های مختلف روی آورده و با توکل بر داشته‌های درونی، قطب قدرتمند خود را گسترش می‌دهد، تحمل نخواهد شد. بنابراین نیاز به ایجاد تغییرات درونی جدی است.

رهبران جوان جهانی زیرشاخه‌ای از «مجمع جهانی اقتصاد» هستند و مهم‌ترین حامیان آنها در ترویج سیاست‌های جهانی در حوزه‌های مخ��لف «جهانی‌سازی»، کلان‌شرکت‌های سرمایه‌گذار به عنوان مهم‌ترین اجزای حاکمیت سرمایه‌داری هستند. اما اعضای شبکه نخبگانی مذکور چگونه شناسایی و کجا تربیت می‌شوند؟

  مرکز علوم انسانی اقتصاد

فضای بحث پروژه پل، ایران است. پس بیایید اندکی صریح باشیم. برای شناسایی نخبگان اقتصاد و مدیریت کشور هیچ جا بهتر از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه رده اول فنی کشور نیست. بزرگ‌ترین اقتصاددانان حامی سیاست‌های جهانی در عرصه اقتصاد را می‌توان در هیات علمی این دانشکده مشاهده کرد و این موضوعی نیست که افشای آن با توجه به آشکار بودن نظرات برخی اساتید عالیرتبه این دانشکده در قالب کتاب و مقالات و گفت‌وگوهای تلویزیونی و جهت‌گیری‌های سیاسی تکان‌دهنده ارزیابی شود.

تقریبا اکثر مدیران «پروژه پل» از دانشجویان سابق دانشکده مذکور هستند که با مدیریت و راهنمایی برخی اساتید خود به دانشگاه‌های خارج از کشور سفر کرده و پس از آن با هدایت همین استادان به قصد خدمت محدود هم که شده بعضا با مدال «رهبران جوان جهانی» با حفظ سمت در برترین شرکت‌های اقتصاد سرمایه‌داری، برای تشکیل شبکه بومی و اجرای سیاست‌های جهانی به کشور سفر می‌کنند.

  پایگاه بومی کاپیتالیسم

از دوره تکیه زدن هیلاری کلینتون بر وزارت خارجه آمریکا، در پروژه حمایت از «تبادلات علمی» میان آمریکا و کشورهای هدف، می‌توان یک تغییر جهت اساسی یافت. به این ترتیب که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هدف اصلی از برنامه تبادل، تربیت نخبگان جوامع هدف براساس ارزش‌های آمریکایی و تلاش برای بازگرداندن آنها به زادگاه‌شان برای اجرای سیاست‌های جهانی است.

به این ترتیب شبکه نخبگان جهانی شده ایرانی، با همکاری بی‌نظیر وزارت خارجه آمریکا و تغییر قوانین صدور ویزای دانشجویی با قابلیت سفر مکرر به ایران، به ناگاه تصمیم گرفت با ثبت شرکت در کانادا، ایران و آمریکا به حفظ جریان نخبگی میان 2 جامعه در قالب ایجاد «پل» کمک برساند!

شبکه نخبگان جهانی شده

هم اکنون در کشور چندین مرکز با هدف حفظ «پل ارتباطی» میان نخبگان ایرانی و تربیت‌شدگان سیستم رقیب وجود دارد. از «انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی» که از اولین موسسان آن سیامک نمازی مشهور است تا شبکه آریانا و

 Iranian Business School (IBS)! اما اهمیت این پل‌سازی و شبکه‌سازی چیست؟

جهانی‌سازی اجباری درونی

1- مهم‌ترین هدف جهانی‌سازی، تضعیف حاکمیت‌های ملی با ایجاد شبکه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نخبگانی موازی با ساختار حاکمیت است. همه شرکت‌های نام برده موظفند با ارائه خدمات علمی به نخبگان سالم ایرانی، آنها را با سمت و سوی سیاست‌های جهانی هماهنگ کنند؛ هدفگذاری‌ای نرم که از درون آن جنبش‌های اجتماعی مهمی ضد حاکمیت شکل می‌گیرد. راز کوچ دسته‌جمعی شبکه مذکور در ایام فتنه 88 از کشور نیز در موضع‌گیری واحد همه آنهاست، چرا که در چنین شبکه‌ای جایی برای حکمرانی «سلایق و علایق» وجود ندارد و برای مدیریت و اقتصاد و پیشرفت و سایر موارد جزوه‌هایی از پیش تهیه شده موجود است. علاوه بر آن از تاثیرگذاری منفی شبکه مذکور بر مدیریت اجرایی کشور نیز نمی‌توان غافل شد! کما اینکه برخی متخلفان و متهمان با سرعتی بی‌نظیر بدون پاسخگویی درباره نشست و برخاست در اندیشکده‌های صهیونیستی- آمریکایی در حال تلاش برای سرنگونی نظام، از ابتدای کار دولت جدید به کشور بازگشته‌اند!

تقلب سیستماتیک استثماری

2- آنها برای تاثیرگذاری حداکثری بر جامعه نخبگان مستقل ایرانی و شبکه‌سازی نیازمند «حمایت و توجه»، «سرمایه» و «ایجاد شغل» هستند. این مسیری است که هر نخبه وطن‌پرست ملی را پس از فارغ‌التحصیلی، به علت عدم تشکیل زیرساخت‌های بومی از پا درمی‌آورد. پس در فضایی که دولت به وظیفه خود در اتصال صنعت به دانشگاه عمل نمی‌کند، سر برآوردن چنین شبکه‌ای با حمایت مادی و معنوی غول‌هایی همچون گوگل و اپل و یاهو از قدرت جذب بالایی برخوردار است. مزیت نسبی شبکه مذکور «ایجاد شغل» و «آموزش راه و رسم کارآفرینی» با شبکه کردن نخبگان ایرانی و تبدیل تدریجی آنها با ایجاد آلودگی‌های اقتصادی مضاعف در فضای جهانی‌سازی و تجارت جهانی از «نخبه ملی» به «نخبه جهانی‌شده بی‌وطن» است.  مهم‌ترین مشکل نخبگان جهانی‌شده تن دادن به «تقلب سیستماتیک» در عرصه‌‌های رشد و پیشرفت ملی است.  اینها همان گروهی هستند که به واسطه تربیت در سیستم دشمن، معنا و مفهوم «اقتصاد مقاومتی» و «خودکفایی» را درک نمی‌کنند. «تحریم» را حاصل اشتباهات حاکمیت ملی برمی‌شمارند و هر جا به اصطلاح تقابلی میان خواست همان اندک کشورهای تربیتگر مشهور به «جامعه جهانی» و ایران ایجاد می‌شود، رای به «عقب‌نشینی» تحت عنوان «تعامل جهانی» می‌دهند. این ویروس نخبگان جهانی شده است که هماهنگی با سیاست‌های غیرملی را بر «تفکر و ابداع ملی» ترجیح می‌دهند و به علت ضعف بنیه و اراده ملی در خارج از شبکه‌سازی سیستم سرمایه‌داری قادر به ارتزاق و رشد و پیشرفت نیستند. به همین جهت است که باز شدن مسیر واردات و تعامل با زیرساخت سرمایه‌داری را پیش‌فرض همه تزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌شان می‌دانند.

وطن‌پرستان سختکوش

در مقابل این گروه، «نخبگان ملی» قرار دارند که «تقلب استثماری» را به بهانه دستیابی به پیشرفت‌های گلخانه‌ای محدود پذیرا نیستند. امثال شهید شهریاری و احمدی‌روشن، علیمحمدی قطعا در این گروه جای می‌گیرند. اینها گروهی هستند که تحریم‌ها را دور می‌زنند، ساعت‌ها در آزمایشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ملی وقت صرف می‌کنند و مسیر خودکفایی و باروری اقتصاد مقاومتی ملی را به شاگردان خود آموزش می‌دهند.

پایبندی به آرمان‌های بیگانه

3- نخبگان شبکه رهبران جهانی، به علت تربیت در سیستم غربی، تناقضات خود با بسیاری از ضدارزش‌های جامعه آمریکایی را حل و فصل کرده‌اند. به همین جهت به طور معمول از ارتباطات گسترده‌ای با اندیشکده‌های سیاسی و گروه‌های ضد حاکمیتی برخوردارند. به طور مثال گوگل به عنوان حامی سیستم مشروح، پلی میان گروه مذکور و «بنیاد نیو‌آمریکا» است. شبکه اتحاد ایران (IAAB)، رابط اندیشکده نایاک است و انجمن بین‌المللی مدیران با واسطه به «ویلسون سنتر»، «وودرو ویلسون»، «نایاک» و «آلیانس» و وزارت خارجه آمریکا متصل است.  در سایت وزارت خارجه آمریکا هدف از دیپلماسی عمومی اینگونه بیان شده است: «خط مشی اصلی دیپلماسی عمومی دولت ایالات متحده متوجه ساختن، مطلع کردن و تاثیر گذاشتن بر جوامع خارجی برای بالا بردن درک آنها از ارزش‌های آمریکایی، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت آمریکاست».

دلال سرمایه‌داری یا کارآفرین؟!

در ابتدای تشکیل شبکه مذکور، بدنام‌ترین دلالان ایرانی شرکت‌های نفت و گاز جهانی که مفتخر به امضای قراردادهایی همچون کرسنت و استات اویل و توتال با دولت کارگزاران بودند، به عنوان «کارآفرینان» و موسسان شبکه، در جلسات با نخبگان ایرانی ملی به سخنرانی می‌پرداختند. پیش از افشای ماهیت این جریان در فتنه 88 فیلم‌های سخنرانی‌های باقر نمازی، سیامک نمازی، پری نمازی، بیژن خواجه‌پور و عباس ـ م در اینترنت وجود داشت. افرادی که پس از دستگیری برخی از آنها در ایام فتنه به جرم ارتباط با دولت‌های متخاصم و مدیریت شبکه NGO‌های داخلی برای لشکرکشی خیابانی، یکی از مشهورترین خبرگزاری‌های اقتصادی جهان مدعی شد: «آیا دولت ایران نگران نیست که با دستگیری این افراد، همه سرمایه‌گذاران خارجی، یکجا ایران را ترک کنند؟!» مهم‌ترین مشکل آنها بسته شدن مسیر دلالی شرکت‌های کلاهبردار بود که پس از ایجاد تغییر در مسیر سیاست خارجی ایران، کشور را ترک کرده بودند. البته در این میان بعضا از چند کارآفرین موفق و مشهور نیز دعوت می‌شد تا ماهیت شبکه دلالی به سرعت افشا نشود. اهمیت تقلب استثماری گروه مذکور در مسیر رشد و پیشرفت ملی جامعه نخبگانی کشورمان، اینجاست که معلوم می‌شود. دلالان هماهنگ با سیاست‌های وزارت خارجه آمریکا به جای کارآفرین و رهبر جهانی به جامعه ایرانی به عنوان یک نمونه موفق «رشد گلخانه‌ای» با انبوهی از ثروت ناشی از وطن‌فروشی اقتصادی و سیاسی، نمایش داده می‌شوند.

دانشگاه وابسته، ملت وابسته

این گروه نخبگانی شکل گرفته در خارج از مرزهای کشور، دانسته یا نادانسته رهبری ایجاد تغییرات نرم ماندگار در جامعه ایرانی را با هدفگذاری ابتدایی از مسیر «اقتصاد و توسعه وابسته» در پیش گرفته‌اند و با ساختارسازی موازی با حاکمیت، مسبب اصلی قدرت‌افزایی سیاسی گروهی از دلالان اقتصاد سرمایه‌داری و فراهم‌کننده پیشرفته‌ترین ساز و کارهای استثماری نوین با جدیدترین و طبیعی‌ترین بزک‌ها در حوزه حمایت از «رشد و توسعه جریان‌های علمی» در کشورهای در حال توسعه هستند. چشیدن از میوه ممنوعه این درخت تقلبی توسعه،  موجب می‌شود سیستم اجتماعی نخبگان فراملی هرگز رای به عبور از مسیر سخت و پر مخاطره خودکفایی و توسعه بومی ندهد و به‌دنبال خود مجموعه‌ای از شرکت‌های استعمارگر چندملیتی را به عنوان «بانیان توسعه آسان» حرکت دهد. علاوه بر آن گرای شبکه‌های سالم شکل گرفته خارج از شبکه مذکور را نیز در قالب «جشنواره کارآفرینی پل» به طرف خارجی داده و به ساختار جهانی «IBRIDGE» به جهت هماهنگی با اهداف غیر ملی معرفی می‌کند. این آلودگی سرطانی، مسری است و از قابلیت نابودی آینده یک ملت به دست «آینده‌سازان خود» برخوردار است. به همین دلیل بود که امام رحمه..‌الله علیه فرمودند: «معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از وابستگی به غرب و شرق جدا کند و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل و یک فرهنگ مستقل داشته باشیم».

************************************

روزنامه شرق**

3 پرسش از «اوباما»/ رضا نصری-حقوق‌دان و عضو مؤسسه مطالعات عالی بین‌المللی ژنو

در نشست مطبوعاتی‌ای که اخیرا با حضور نخست‌‌وزیر ایتالیا در کاخ سفید برگزار شد، آقای اوباما اظهار کرد: «دغدغه اصلی ما این است که اگر ایران به تعهدات خود مطابق توافق هسته‌ای عمل نکرد، مجبور نشویم از یک‌سری مانع پی‌درپی بپریم تا تحریم‌ها مجددا اِعمال شود!». به‌همین دلیل به تیم مذاکره‌کننده خود دستور داده سازوکار خلاقانه‌ای ابداع کنند تا بتوانند در یک رویه استثنایی، تحریم‌های شورای امنیت را به صورت خودکار (snap back) بازگردانند بدون اینکه نیازی به صدور قطع‌نامه جدید باشد. (یعنی بدون نیاز به دریافت ۹ رأی مثبت از اعضای غیردائمی و پنج رأی از اعضای دائمی شورای امنیت).   البته این موضع رئیس‌جمهور سؤال‌های زیادی برمی‌انگیزد که جا دارد ایشان به آن پاسخ دهند:  نخست اینکه ١٢ سال زمان بُرد تا طرفین دعوا موفق شدند ‌پس از چندین دوره مذاکرات حساس و فشرده، بالاخره در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسند و از این طریق مانع بروز جنگ دیگری در خاورمیانه شوند. چطور آقای اوباما صلاح می‌دانند به‌جای ابداع سازوکارهایی که بقا و تحکیم چنین توافق مهمی را تضمین ‌کند، در پی بنیاد سازوکاری باشند که (برعکس!) فروپاشی توافق را تسهیل می‌کند؟  بازگشت تحریم‌ها بدون‌شک طرفین را به سمت درگیری سوق خواهد داد، با این تفاوت که این بار گزینه‌ دیپلماتیک هم چندان در دسترس نخواهد بود. چنانچه تحریم‌ها مجددا علیه ایران وضع شود - با هر توجیهی که باشد - قطعا «سیاست داخلی» هر دو طرف مانع احیای گزینه دیپلماسی و راه‌حل‌های همدلانه خواهد شد. به عبارت دیگر، بازگشت تحریم‌ها، اگر به‌مثابه اعلام جنگ نباشد، قطعا جهان را به شرایط جنگی بسیار نزدیک خواهد کرد. حال، پرزیدنت اوباما پاسخ دهند با چه منطقی جایز می‌دانند با ایجاد یک سازوکار «خودکار» (یا ماشه‌وار) در درون شورای امنیت، دنیا را به‌صورت اتوماتیک به چنین فضای امنیتی خطرناکی - که بسیار خطرناک‌تر از فضای امنیتی پیش از انعقاد قرارداد خواهد بود - بکشاند؟ آیا آقای اوباما تصور نمی‌کند تبعات امنیتی بازگرداندن تحریم‌ها آن‌قدر سنگین است که قبل از رسیدن به آن، دست‌کم به اجماع و صدور قطع‌نامه جدید توسط اعضای شورای امنیت نیاز باشد؟  دوم اینکه موانعی که رئیس‌جمهور اوباما در مصاحبه مطبوعاتی خود از آن نام می‌برد و نمی‌خواهد مجبور شود پیش از وضع مجدد تحریم‌ها از آنها عبور کند، چیزی نیست جز قواعد و موازین حقوق بین‌الملل و آنچه منشور سازمان‌ملل در مورد نقش و شیوه کار شورای امنیت مقرر داشته است. اینها قوانین و سازوکارهایی هستند که نظام بین‌المللی، پس از تجربه جنگ دوم جهانی، دقیقا به منظور ایجاد تعادل و اجماع پیش از اتخاذ تصمیمات مهم امنیت بین‌المللی - و در چارچوب اصل «امنیت دسته‌جمعی» - طراحی کرده است (اصل Collective security). آقای اوباما توضیح دهند با چه منطقی صلاح می‌داند ...

... که این قوانین و این اصل مهم در مورد خاص ایران اِعمال نشود؟ آیا آقای اوباما به قضاوت و ارزیابی سایر اعضای دائمی شورای امنیت از عملکرد ایران اعتماد ندارد و گمان می‌کند که آنها حتی در صورت نقض آشکار قرارداد توسط تهران به تحریم‌های جدید رأی نخواهند داد؟ آیا آقای اوباما حاضر است برای تسکین حزب جمهوری‌خواه و ملاحظات سیاست داخلی خود، نظام حقوقی سازمان ملل را قربانی کند؟ یا اینکه پرزیدنت اوباما ایران را چنان خاص و استثنایی می‌پندارد که تصور می‌کند قوانین و سازوکارهای منشور سازمان‌ملل در مورد آن کفایت نمی‌کند و باید قوانین نوینی برای این مورد خاص، با روش‌های خلاقانه، تدوین کرد؟ در‌هرحال، رئیس‌جمهور اوباما پاسخ دهد که چه عواملی در مورد ایران «دورزدن» و تحریف قوانین منشور را توجیه می‌کند. سوم اینکه بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله متحدان آمریکا، تحریم‌هایی را که از مجرای قانونی و اصیل منشور سازمان‌ملل وضع نشده باشد و به واسطه یک سازوکار بدعت‌آمیز - که بیش از اینکه دغدغه امنیت بین‌الملل داشته باشد، ملاحظات سیاسی را در نظر دارد - اعمال شده باشد، مشروع نخواهند دانست. در نتیجه، ایالات متحده، چنانچه بر وضع تحریم توسط سازوکار جدید snap back اصرار ورزد، قطعا در آینده با چالش‌های فراوانی در امر قبولاندن و اجرای این تحریم‌ها مواجه خواهد شد. حال، رئیس‌جمهور اوباما از همین الان توضیح دهد که با چه استدلال حقوقی و با چه رویکردی، قانونیت و مشروعیت این‌گونه تحریم‌ها را نزد جامعه جهانی توجیه خواهد کرد؟

 **این یادداشت ابتدا در مجله The Hill که برای کنگره چاپ می‌شود، منتشر شده و نسخه فارسی آن نیز در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته است.

روزنامه شرق**

همکاری تاریخی‌، چالش‌های جدید /کاتاژینا کاسپرچیک- معاون وزیر امور خارجه جمهوری لهستان

یک سال پیش، رادوسلاف شیکورسکی، وزیر امور خارجه وقت لهستان و درحال‌حاضر رئیس پارلمان این کشور، در مقاله‌ای که در روزنامه «شرق» چاپ شده بود، درمورد برگشتش به ایران بعد از ۱۲ سال نوشته بود.  برای من تابه‌حال فرصت سفر به ایران میسر نشده ‌بود و اولین سفرم به ایران را در پیشرو دارم و با اینکه ایران از لحاظ جغرافیایی برای من جای ناشناخته‌ای است اما از لحاظ تاریخی‌ و سیاسی این کشور را خوب می‌شناسم.  چندی پیش ایران، سال ١٣٩٤ خورشیدی را شروع کرد، درعین‌حال برای کشورهای ما سال یادبود تمام شد؛ ۱۳۹۳سالی‌ بود که دو کشور ایران و لهستان، پانصدوچهلمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و لهستان را جشن گرفتند. با افتخار می‌توانم اظهار کنم که لهستان یکی از اولین کشورهایی بود که همکاری‌اش را با امپراتوری فارس شروع کرد. اعزام نمایندگان شاه ایران به دربار شاه لهستان در کراکوف در سال ۱۴۷۴، هفت قرن رابطه نزدیک ایران و لهستان را رقم زد.  اشرافیان لهستانی یکی‌ از عمده‌ترین خریداران فرش، اسب، تسلیحات جنگی و پارچه‌های ایرانی بودند. ملت ما، از اینکه ایران تجزیه لهستان میان سه کشور همسایه لهستان در قرن هجدهم را به رسمیت نشناخته است، تا امروز از این کشور تشکر و قدردانی می‌کنند. ایران از قرن‌های پیش مورد تحسین تاجران، گردشگران و دانشمندان بوده است. بعد از استقلال لهستان در سال ۱۹۱۸، کالاهای لهستانی آوازه و شهرت زیادی پیدا کردند، برای همین، تا امروز، محصولات فلزی لهستانی اسم «ورشوی» دارند یا وسایل و مبلمان لهستانی مثل صندلی‌های چوبی، در ایران به «صندلی‌های لهستانی» معروف هستند.  برای به اکمال‌رساندن تاریخ روابط ایران و لهستان لازم به ذکر است که ملت ایران از پذیرش ۱۲۰ هزار پناه‌جوی لهستانی، که هنگام جنگ جهانی‌ دوم به ایران پناه برده بودند، دریغ نکردند. من بسیار خشنودم که سفرم به ایران، هرچند به‌صورت نمادین، مکمل بزرگداشت پانصدوچهلمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و لهستان است، که به‌وسیله سفر وزیر امور خارجه لهستان در ماه فوریه ٢٠١٤ به تهران آغاز شده بود. آنچه باعث رضایت ماست، این است که سال گذشته، ملت‌های ما فرصت آشنایی بیشتری با هم داشتند. به‌عنوان‌مثال می‌شود به برگزاری سمینارهای مختلف در ورشو و تهران توسط سفارت ایران و لهستان، کنسرت‌های موسیقی ایرانی و لهستانی در تهران و گرگان یا نمایش تئاتر دوزبانه (فارسی و لهستانی) مربوط به زندگی‌ دو زن ایرانی‌ و لهستانی در تهران، اشاره کرد. آرم پانصدو‌چهلمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و لهستان توسط سفارت لهستان در ایران طراحی شده که ترکیبی از موزاییک ایرانی‌ و طرح مشبک لهستانی است (یعنی‌ گلی‌ که در صنایع دستی‌ لهستان دیده می‌شود)، نماد اهمیتی است که کشورهای ما به نقش سنت، تاریخ و هویت خود می‌دهند.

حالا که فرصتی پیش آمده، نمی‌توانم از شهرت و محبوبیت تیم ملی‌ والیبال ایران در جام جهانی والیبال که در لهستان برگزارشده بود، بگذرم و همچنین براساس گزارش‌هایی که سفارت لهستان در ایران به دست ما رسانده، می‌دانم که تیم لهستان هم در ایران از احترام و محبوبیت خاصی برخوردار است. تاریخ مشترک کشورهای ما باید الهام‌بخش روابط کنونی ما و راهنمای ما به‌سوی آینده بهتر باشد و من با همین دورنما به سفرم به تهران می‌نگرم. از یک طرف می‌خواهم با دوستان و همتایان ایرانی‌ام در مورد گسترش روابط سیاسی دو کشور در این دوره پر‌تنش و تشویش، به‌خصوص در مناطق خاورمیانه و اروپای شرقی‌ و در مورد بازسازی کامل روابط ایران با جامعه بین‌الملل صحبت کنم. از طرفی دیگر، در این سفر من را معاون پارلمان لهستان؛ یژی وندرلیخ، معاون وزیر اقتصاد لهستان؛ آنجی‌ دیخا و هیأتی از بازرگانان لهستانی همراهی می‌کنند. سفر گروهی ما به ایران نشان‌دهنده اهمیت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با کشور شماست. عنوان مقاله‌ام اتفاقی‌ نیست– آنچه ایران را به لهستان وصل می‌کند، تاریخ طولانی همکاری‌های نزدیک است. با این‌حال چالش‌های فراوانی پیش‌روی ماست؛ چالش‌های سیاسی، از قبیل وضعیت امنیتی در مجاورت ایران (افغانستان و عراق) و لهستان (اوکراین) و همچنین چالش‌های اقتصادی که از آن جمله می‌توان به افزایش سطح مبادلات اقتصادی بین دو کشور با درنظرگرفتن منافع متقابل و احترام به قوانین بین‌المللی اشاره کرد. امیدوارم سفر من به ایران به آشنایی بیشتر بازرگانان ایرانی‌ و لهستانی کمک کند. من می‌خواهم شما را به گشودن بازارهای ایران به محصولات غذایی لهستان تشویق ‌کنم. محصولاتی که کیفیت و قیمت آن، باعث افتخار ماست و همین خصوصیات باعث شده آنها را به تمام جهان صادر‌ کنیم. حالا باید طعم این محصولات را ایران هم بچشد!  می‌خواهم از دستاوردهای‌مان در بخش فناوری‌های سبز صحبت ‌کنم و همچنین می‌خواهم پیشنهادات شرکت‌های حمل‌و‌نقل و ساختمانی‌مان را به طرفین ایرانی‌ بدهم. مشتاقانه منتظر مباحث مربوط به بخش‌های مختلف صنعت لهستان و گسترش حضور آن در ایران هستم. از این طریق می‌خواهم بگویم از بیش از دو دهه گذشته تا به‌حال اقتصاد لهستان تا چه حد به‌صورت پویا توسعه یافته و در این دوره تقریبا رشد چهار برابری را تجربه کرده‌ است. می‌خواهم یادآوری کنم ما چگونه توانستیم همکاری‌مان را با جهان گسترش دهیم و چطور تجارب‌مان را از دوران تحول اقتصادی با شما به اشتراک ‌می‌گذاریم. در شرایط کنونی بین‌المللی، من می‌بینم که بخش‌های مختلف اقتصاد این دو کشور، می‌توانند همکاری فعالانه داشته باشند. ما در لهستان از تفاهم صورت‌گرفته در لوزان در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران که دوم آوریل ۲۰۱۵ اعلام شد، استقبال کردیم. امیدواریم این توافق مبنای بازسازی اعتماد متقابل باشد و اثر مثبتی در وضعیت خاورمیانه بگذارد که منجر به ایجاد فضای گفت‌وگو در منطقه و آنچه از همه مهم‌تر است، کاهش تنش‌ها و تهدید وقوع جنگ دیگری در منطقه شود. ناگفته‌ نماند توافق لوزان اهمیت دیپلماسی را به‌عنوان مؤثرترین سازوکار در حل‌‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تأیید می‌کند. امیدوارم توافق جامع تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۵ اتفاق بیفتد و باعث احیای روابط دو‌جانبه و سودمند میان ایران و لهستان شود. من مشتاقانه به توسعه دوستی دو کشور و موفقیت در مقابله با چالش‌های متعدد امیدوارم.

روزنامه رسالت**

كليد حل مشكلات / محمدكاظم انبارلويي

مقام معظم رهبري در ديدار با كارگران سراسر كشور به مهمترين مسائل كشور بويژه معضلات اقتصادي اشاره نموده و فرمودند: "كليد مشكلات اقتصادي در لوزان، ژنو و نيويورك نيست، بلكه در داخل كشور و تقويت و رونق توليد داخلي است." ايشان با بها دادن به توليد داخلي خطاب به مسئولين دولتي فرمودند: "مصرف كالاهاي خارجي را در صورت داشتن مشابه در داخل بر خود حرام كنيد."

نوع نگاه به مشكلات كشور فوق‌العاده مهم است. اين‌كه نگاه ما به "بيرون" باشد يا "درون"، حكايت از دو نوع نگاه متفاوت است كه اولي اقتدار و امنيت ملي ما را به مخاطره مي‌اندازد و دومي متضمن استقلال ملي و امنيت اقتصادي و اقتدار ملت ايران است. برخي عادت كرده‌اند بدون رنج و زحمت و استقامت و پايداري همه چيز را "كليد در دست" تحويل بگيرند. اين نگاه فوق‌العاده خطرناك است و منابع ما را بر باد مي‌دهد و نيروي انساني كشور را به ذلت مي‌اندازد. مقام معظم رهبري با نامگذاري سال جديد و تشريح آن به بهانه‌هاي مختلف در سخنراني‌هاي بعدي گفتمان سال 94 را تعيين كردند.

 اصولگرايان براي صيانت از انقلاب و نظام بايد با شعار كليدي "آرامش، پيشرفت و رفاه در سايه همدلي و همزباني" به استقبال شعار سال بروند.

 "آرامش" به مفهوم مراقبت از اقتدار و امنيت ملي در حالي كه انقلاب در محاصره گرگهاي جهاني است مهم است. هيچ چيز نبايد آرامش و امنيت ما را در داخل به مخاطره بيندازد. هر گونه حاشيه‌سازي و حاشيه‌نگاري بايد در داخل كنترل و مهار شود. "پيشرفت" كشور فقط در سايه آرامش به دست مي‌آيد. دشمن همواره طي سالهاي پس از انقلاب در پي

بر هم زدن اوضاع ما در داخل بوده است. حمايت از ليبرال‌ها و ضدانقلاب و برپايي جنگ‌هاي داخلي و خارجي به همين منظور در دستوركار آنها قرارگرفت اما با سد همدلي و همزباني ملت روبه‌رو شدند.

 ما اگر به "رفاه" مي خواهيم برسيم بايد حتما آرامش داشته باشيم. از دل آرامش "پيشرفت" و "رفاه" بيرون مي‌آيد. 1+5 بيكار نيستند، 10 سال در پشت درب مذاكرات التماس ‌كنند كه فناوري صلح‌آميز هسته‌اي را كنار بگذاريد چون اين فناوري آرامش آنها را برهم مي‌زند، پيشرفتهاي آنها را در زمينه توليد جنگ‌افزارهاي كشتارجمعي زير سئوال مي‌برد. به همين دليل حتي روي يك سانتريفيوژ هم با ما چانه‌زني مي‌كنند.

 ما در سال 94 بايد تصميم‌هاي بزرگ و سرنوشت‌ساز بگيريم. مقاومت ملت ايران در سال 94 مفهومي متفاوت از سالهاي گذشته دارد. اين تصميم‌هاي بزرگ نياز به "همدلي و همزباني" دارد.

 ما تصميم‌هاي بزرگ در كشور را بايد زير سقف گفتگوي ملي ببريم. براي همين لازم است مشفقانه حرف بزنيم و از تحقير و توهين و متهم كردن هم بپرهيزيم و زحماتي را كه تاكنون براي اقتدار ايران كشيده شده ناديده نگيريم.

دولت بايد بداند براساس چه سرمايه‌اي اكنون بر سر ميز مذاكره برد - برد نشسته است. انكار آن سرمايه، از پيش اصل معامله را بر باد مي‌دهد. ما ملتي بزرگ با عزمي پولادين و استقامتي كه كوهها را جابه‌جا مي‌كند داريم.

 همين سرمايه كافي است كه در حل مشكلات فقط نگاه به "درون" داشته باشيم. اكنون كه دولت راهبرد "مدارا با دشمن" را پيش گرفته، نبايد "مروت با دوستان" را فراموش كند، ضمن آنكه سياست مدارا با دشمن در حالي كه دشمن همواره بر طبل خصومت‌ورزي مي‌كوبد جاي تامل دارد. اين رويكرد همدلي و همزباني در داخل به وجود نمي‌آورد.

 فضا نبايد غبارآلود باشد، هيچ ضعفي نبايد در سايه حاشيه‌سازي‌هاي مصنوعي پنهان بماند. براي حل مشكلات كشور پروتكل مشخصي وجود دارد كه بايد به آن عمل شود. شرع و احكام مقدس اسلام، قانون اساسي، قوانين كشور بويژه در حوزه اقتصادي، قوانين مرتبط با اقتصاد مقاومتي، راهها را مشخص كرده است. بايد درست و صادقانه در همين مسير گام برداشت.

 هيچ دليل و منطقي را براي از كار افتادن چرخ توليد در كشور نبايد پذيرفت. چرخ توليد ازجمله چرخ سانتريفيوژها بايد همچنان در كشور بچرخد و هزينه‌هاي آن را هرچه هست بپردازيم. به همين دليل بايد با فساد سياسي و اقتصادي با قدرت مبارزه كنيم. مفسدان سياسي و اقتصادي هر دو سر در يك آخور دارند، آن‌هم آخور وابستگي كشور به بيگانگان. اين آخور را بايد تعطيل كرد.

 مقام معظم رهبري در ديدار با كارگران به اين نكته مهم انگشت تاكيد گذاشته و فرمودند: "با دزد دزد گفتن، دزد از سرقت دست برنمي‌دارد. بايد جلوي آن را گرفت." ايشان مسئولان كشور را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند: "مسئولان كشور روزنامه نيستند كه مدام راجع به فساد حرف بزنند. آنها بايد وارد عمل شوند و جلوي فساد را به معناي واقعي كلمه بگيرند."

ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان حسابرسي در مجلس، قوه قضائيه و دولت مخاطب اصلي مقام معظم رهبري هستند. آنها تكليف خود را بايد در برخورد عملي با فساد مشخص كنند. بدون برخورد قاطعانه و صريح و سريع با فساد، پديداري آرامش، پيشرفت و رفاه در سايه همدلي و همزباني ممكن نيست.

 ************************************************

 هفته نامه 9 دی**

مراقب باشیم تا تاریخ تکرار نشود /حرف درِگوشی نداریم!/حجت الاسلام حمیدرسایی

او را به عنوان کاتب وحی می شناختند؛ تا این اندازه خود را به رسول خدا نزدیک کرده بود در حالیکه در دل، اعتقادی به پیامبر نداشت. ادعا می کرد که برخی آیات قرآن را بر خلاف آنچه پیامبر خدا بر زبان آورده، نگاشته است. اما محمد(ص) می فرمود: «هو الواحد»؛ یعنی چه تغییر بدهد یا ندهد؛ آن طور که من املاء می کنم، نوشته می شود و جبرئیل به اصلاح آن می پردازد. علاوه بر این، کاتبان دیگری بودند که با نگارش آنها این تحریفات، آشکار و اصلاح می شد. آیه 93 سوره انعام درباره این شخصیت نازل شد و خداوند وعده عذاب او را به خاطر دروغ هایی که به رسول خدا می بست، داده است.

علامه مجلسی(ره) درباره این شخصیت در بحارالانوار نوشته: چون در میان کفار و مشرکین این توهم پدید آمده بود که پیامبر، آیات قرآنی را از پیش خود می سازد، رسول خدا(ص) معاویه و این فرد را که از منافقین بودند، برای کتابت وحی انتخاب کرد تا حقیقت امر بر آنها و دیگران آشکار گردد که این آیات از جانب خداوند است و دارای سبک و اسلوب معین و ویژه ای است.

او هرگز موفق به انجام آنچه ادعا می کرد، نشد برای همین به سبّ النبی و ارتداد روی آورد. رسول خدا علنا او و چند فرد دیگر را مهدور الدم اعلام کرد و درباره او فرمود: هر کس وی را یافت حتی اگر بر پرده کعبه آویزان بود، بکشد. او فراری شد و به کفار مکه پناه برد تا روزی که رسول خدا مکه را فتح کرد. وی که برادر رضاعی خلیفه سوم بود، نتوانست به زندگی پنهانی ادامه دهد، نزد برادر رفت و کمک خواست. عثمان که به او پناه داده بود، روزی دستش را گرفت و به مجلسی که پیامبر در جمع اصحاب نشسته بودند، وارد شد و برایش از آن حضرت امان خواست. در تمام کتب تاریخی آمده که رسول خدا به مدت طولانی سکوت کرد و پاسخ درخواست عثمان را نداد تا اینکه عثمان این سکوت را علامت رضایت تلقی کرد و برادر مرتدش را از مجلس خارج و اعلام کرد که رسول خدا او را بخشیده است!

پیامبر از اصحابی که کنار ایشان نظاره گر این واقعه بودند، پرسید: چرا حکم را اجرا نکردید؟ گفتند یا رسول الله منتظر فرمان شما بودیم! پیامبر فرمود: من که پیش از این به شکل علنی حکم او را داده بودم، سکوت کردم تا بلکه یکی از شما حکم را درباره اش اجرا کند. گفتند: ای رسول خدا اگر اشاره می کردید، کار را تمام می کردیم و پیامبر فرمود: شایسته نیست که پیامبر به گوشه چشم، برای اجرای حکمی ایما و اشاره کند.

او کسی نبود جز «عبدالله بن سعد ابی سرح» که بعد از ارتحال رسول خدا وقتی عثمان به خلافت رسید، او را به استانداری مصر گماشت...

بیان این قطعه از تاریخ، به هیچ وجه برای مشابهت سازی با فرد خاصی در مقطع فعلی نیست اما به دنبال یادآوری یک سیره رفتاری از رسول خدا با  اصحابی است که در کنار ایشان خود را مطیع حضرت می پنداشتند. امثال عبدالله بن سعدها قطعا در بین ما نیست اما یادآوری می کنیم تا اشتباهاتی که برخی اصحاب در برابر مطالبات و فرامین صریح پیامبر مرتکب شدند را تکرار نکنیم.

   حرف درِگوشی نداریم!

بارها در برابر مواضع صریح، شفاف و روشن امام خامنه ای، عده ای – از روی دلسوزی و گاه از سر عناد - عَلَم تفسیر به رأی و تحلیل های من درآوردی را بلند کرده اند و همین «تردید» سبب شده که مطالبه ای مهم که به شکل عمومی مطرح شده، برزمین مانده یا با تفسیرهای نابجا منحرف شود. این روش نادرست برخی تحلیل گران دلسوز(!) در مواجهه با مطالبات علنی رهبر معظم انقلاب، سبب شده تا در مواقعی ایشان نسبت به آن واکنش اعتراضی نشان دهند.

از جمله یک بار وقتی عده ای تلاش می کردند تا جامعه دانشجویی را نسبت به پیگیری مطالبات رهبری انقلاب بی تفاوت کنند، در جمع دانشجویان فرمودند: «من آنچه که در سخنرانی ها بیان می‌کنم، لبّ نظراتم است. اساسی ترین نظراتم همانهایی است که شما در سخنرانی ها از من می‌شنوید. هیچ نظری درباره مسائل جاری کشور و مسائل اسلام و مسلمین و مسائل اجتماعی وجود ندارد که من آن را «درِگوشی» به کسی بگویم و نشود آن را در علن گفت. نظرات من، نظراتی شفّاف و روشن است که در خطبه نماز جمعه و در سخنرانی با گروه های مختلف، شما اینها را می‌شنوید.» (22 اردیبهشت 77)

و بار دیگر به شکل صریح تری در این باره فرمودند: «مطلب کلیدی که لازم است اول عرض کنم - که یکی از عزیزان، اینجا مطرح کردند - راجع به گزاره‌هائی است که درباره ارتباط رهبری و مردم در اینجا و آنجا گفته می شود. این چیزی که در جلسه گفته شد، ملاک نیست؛ یا تأویل یا توجیه یا تفسیرهای مِن عندی؛ هیچ کدامِ اینها درست نیست. من حرفم همانی است که دارم می گویم. آنچه را که بر طبق مصلحت کشور و مصلحت نظام نباید گفت، نمی گوئیم؛ نه اینکه خلافِ آن را بگوئیم، بعد بخواهیم در یک جلسه‌ خصوصی، مثلاً فرض کنید آن خلاف ‌گفته را تصحیح کنیم؛ نخیر، اینجور نیست. بله، بسیاری از مسائل هست که گفتنِ آن بر مسئولان کشور حرام است؛ نباید بگویند. ما اگر همه آن چیزهائی را که می دانیم، بگوئیم، فقط شما که نمی شنوید، آنهائی که دشمن شما هستند، آنها هم می شنوند. قطعاً این چیزی که (از زبان یکی از دانشجویان) در جلسه گفته شد، نیست؛ و بلاشک نباید برخی از مطالب را گفت. اما آنچه را که نباید گفت، نباید گفت؛ نه اینکه باید خلاف آن را گفت و در اذهان شوب ایجاد کرد؛ شائبه‌ای به وجود آورد. قبلاً این روشن باشد، معلوم باشد؛ حرف ما همانی است که از ما می شنوید؛ چه در نماز جمعه، چه در دیدارهای عمومی، چه در دیدارهای دانشجوئی و دیدارهای گوناگونِ اختصاصىِ دیگر.» (17 مهر 86)

اکنون ما هستیم و یک موضع علنی از طرف رهبر انقلاب در دیدار تاریخی با مداحان اهل بیت مبنی بر اینکه «من به خود مسئولین هم این را گفته‌ام - همین چند روز - مسئولین باید بیایند مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است.»  هم چنین مواجهیم با یک شایعه که رهبر انقلاب در یک دیدار خصوصی، وقتی در برابر اصرار آقای روحانی قرار گرفتند، از این مطالبه خود منصرف شدند! این ادعاها در حالی است که چند روز قبل از اظهارات علنی رهبر انقلاب، آقای صالحی در مجلس شورای اسلامی گفت: «رهبر معظم انقلاب دیروز به آقای ظریف فرمودند که «آقای ظریف شما هم بروید فکت شیت ایران را در اختیار مردم قرار دهید. کشور ما با کشور آنها (آمریکایی ها) فرق می کند. در کشور ما رابطه ملت و دولت یک رابطه عمیق است. این نظام برآمده از رأی ملت است. شما بروید فکت شیت را به مردم بدهید» و آقای ظریف هم در حال تهیه فکت شیت هستند که در این فکت شیت خیلی از حقایق روشن می شود.» و آقای ظریف، وزیر امورخارجه هم در همان جلسه اعلام کرد که به زودی این کار را خواهد کرد.

   وظیفه چیست؟

 با این همه قریب یک ماه است که از مطالبه علنی امام خامنه ای در خصوص این موضوع مهم می گذرد. سئوال این است ما به عنوان یک نماینده، یک روزنامه نگار، یک دانشجو و به عنوان یک چهره مشهور سیاسی و به عنوان یاران رهبری، چه وظیفه ای در برابر این مطالبه برزمین مانده رهبر انقلاب و دو ادعایی که پیش روی ماست، داریم؟ مطالبه علنی رهبری را پیگیری کنیم تا تحقق یابد یا به این شایعات که با ادبیات مختلف بیان می شود، توجه کنیم؟

 در همان جلسه دانشجویی رهبر انقلاب می فرمایند: «جوان باید مطالبه کند، باید احساس کند که این مطالبه سودمند است، ثمربخش است؛ و تشویق بشود بر این مطالبه و باید احساس کند که او فقط مسئولیتش طرح سؤال و پرتاب کردن یک شعار نیست، که بگوید خوب، ما کار خودمان را کردیم؛ نه، پیگیری کردن، مطالعه کردن، درباره‌ مسئله اندیشیدن، آن را پخته کردن، راهِ کارِ اجرائی را برای آن جستجو کردن، برای طرحش با مراکز دست‌اندرکار و مجری تلاش کردن و فعالیت کردن و بالاخره خود وارد میدان کار شدن، اینها جزء وظایف و تکالیف جوان ماست که این را هم بایستی جوان ما درک کند؛ در کنار آن مطالبه و طلبگاری و مدعا داشتن که عرض کردیم.» (17 مهر 86)

در حالی که متأسفانه همزمان با نگارش این یادداشت،  خبر بازداشت چهار دانشجوی شیرازی در رسانه ها منتشر شد که در مراسم استقبال از رئیس جمهور ارائه فکت شیت ایرانی از آقای روحانی را شعار داده و مطالبه کرده بودند.

   مانند آن اصحاب پیامبر نباشید!

بعد از مطالبه رهبر انقلاب در خصوص ارائه جزئیات توافق اخیر به مردم و نخبگان، توقعی که از جناب آقای روحانی - به عنوان مسئولی که همواره بر اجرای مطالبات رهبری تأکید می کند - می رفت این بود که بلافاصله در برابر ادعای آمریکایی ها در خصوص جزئیاتی که از توافق لوزان منتشر کرده اند، تیم مذاکره کننده ایشان هم جزئیات و نظرات صریح خود را اعلام می کرد اما علی رغم گذشت این مدت طولانی، دولت محترم نه تنها این مطالبه رهبر معظم انقلاب را اجرایی نکرد که بعد از مدتی تناقض گویی به انکار اصل مطالبه رو آورده و در حال حاضر هم انتشار جزئیات توافقات اخیر برای اطلاع مردم را بر خلاف مصلحت مردم می داند!

اما بدتر از استنکاف دولت یازدهم نسبت به اجرای دستور و مطالبه رهبر معظم انقلاب، توجیهاتی است که برخی چهره های سیاسی و رسانه ای - که خود باید مطالبه گر اجرای این فرمان رهبری باشند – به زبان می آورند. ادعای اینکه سکوت رهبر انقلاب در طول مدتی که دولت از انتشار جزئیات توافقات اخیر برای مردم و نخبگان خودداری کرده، به معنی آن است که دیگر وظیفه ای در پیگیری موضوع نداریم، مانند تحلیل اصحابی است که در کنار رسول خدا بودند و منتظر بودند تا پیامبر آنچه را که علنی به زبان آورده، یا مجددا به زبان بیاورد و یا با ایما و اشاره آن را مطالبه کند!؟

  سئوالاتی که بی پاسخ مانده

 اکنون چند سئوال از تیم مذاکره کننده، نخبگان تحلیل گر و رسانه ها:

آیا رهبر انقلاب نمی توانستند این مطالبه غیرعلنی خود را علنی نکنند و مثل بسیاری از موضوعات دیگر همچنان غیرعلنی آن را پیگیری نمایند؟ پس حتماً در علنی کردن این مطالبه غیرعلنی حکمتی نهفته بوده که مهمترین آن، دفاع از حقوق ملت و کمک به تیم مذاکره کننده در برابر فشارهای غیر منطقی گرگ صفتانی است که پشت میز مذاکره نشسته اند و ادعاهایی می کنند که تیم مذاکره کننده ما آن را غیر واقعی می داند. پس چرا رسماً نظر تیم ایرانی منتشر نمی شود؟

 چرا تیم مذاکره کننده به تناقض گویی در این باره رو آورده است و در نهایت به انکار اصل مطالبه رهبر انقلاب اقدام می کند؟ دلیل این کار چیست، با این که همه ما از زبان اعضای این تیم، بارها و بارها تبعیت از ولایت فقیه را شنیده ایم و معتقدیم که آنها به این ادعا پایبندند ولی چرا الان به ادعای خود عمل نمی کنند؛ این جای سئوال دارد.

نکته مهم این است که این مطالبه غیرعلنی، توسط شخص رهبر معظم انقلاب علنی شده است و هیچ خبر رسمی و غیر رسمی «تایید شده» مبنی بر تغییر نظر ایشان از این مطالبه مهم به گوش نمی رسد؛ آیا با وجود نص سخنان و مطالبه رهبری انقلاب، وظیفه نخبگان سیاسی، روی آوردن به تفسیرهای شخصی است؟ آیا باید در برابر یک مطالبه و نظر علنی، به اخبار «درِگوشی» اعتماد کنیم؟ با اینکه رهبر معظم انقلاب بارها فرموده اند، آنچه لازم باشد را علنی می گویند و در برابر مطالبات علنی خود، مطالبه «درِگوشی» ندارند.

جمعی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف قانونی خود به طرح سئوال از رئیس جمهور محترم اقدام کرده اند و تاکنون هیچ منعی از این اقدام آنها صورت نگرفته است. ضرر انتشار جزئیات توافق های اخیر برای مردم چیست که عده ای را «دلواپس» کرده است؟ مگر سئوال از رئیس جمهور یکی از اصول قانون اساسی نیست؟ مگر جز این است که رئیس جمهور محترم با حضور در مجلس، دلایل خود را در استنکاف از عمل به دستور رهبری عنوان خواهد کرد؟ پس این همه فضاسازی برای چیست؟

 اگر رئیس جمهور محترم، بعد از مطالبه علنی رهبری، ملاقاتی با معظم له داشته اند و از ایشان برای عدم ارائه جزئیات به مردم و نخبگان اذن گرفته اند، علناً اعلام کنند، چرا نمی کنند؟ حداقل دفتر رئیس جمهور این موضوع را اعلام کند؟ چرا هیچ مقام مسئولی اقدام به این کار نمی کند، اما نیروهای رده چندم یک دستگاه غیر مرتبط، این ادعا را مطرح می کنند؟! البته با انتشار صوت سخنان آقای صالحی در مجلس مشخص شد که ادعای سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم از سر بی اطلاعی و خلاف واقع است.

پیش از این وقتی در دولت دهم، رئیس دولت وقت، نسبت به یک مطالبه غیرعلنی رهبری استنکاف می کرد، همه او را استنطاق کردیم - که کار درستی هم بود - چرا که در تحقق مطالبات رهبری نباید با کسی مماشات کرد. حتی برخی رسانه ها در آن مقطع، وقتی رئیس دولت در عزل معاون اول پرحاشیه خود تعلل ورزید، «کنتور روز شمار مخالفت با امر رهبری» در رسانه خود قرار دادند، سئوال این است که چرا الان پیگیر این مطالبه علنی رهبر انقلاب نیستند و پیگیری آن را توجیه می کنند؟ آقایان مدعی، سخن بر سر این نیست که چرا دیروز آنگونه عمل کردید، بلکه گلایه بر سر این است که چرا امروز اینگونه عمل می کنید!

مضافا اینکه موضوع تغییر معاون اول در دولت دهم، مطالبه ای غیرعلنی بود که هرگز توسط رهبر انقلاب علنی نشد بلکه یکی از نوّاب رئیس مجلس آن را علنی کرد اما در موضوع پیش رو، اعلام عمومی جزئیات و انتشار فکت شیت ایرانی در برابر فکت شیت آمریکایی، در ابتدا مطالبه ای غیرعلنی بود که تیم مذاکره کننده، خود آن را بیان کرده و بعد توسط شخص رهبر معظم انقلاب علنی شده است و ما تردید نداریم که انتشار علنی این جزئیات به نفع تیم مذاکره کننده و در راستای مصالح ملی است.

ضمن تشکر از همه کسانی که از اقدام طرح سئوال نمایندگان از آقای روحانی حمایت کرده اند - بویژه رسانه های مکتوب و مجازی و تشکل های دانشجویی و ائمه جمعه - اعلام می کنم که موضوع سئوال از رئیس جمهور در خصوص مطالبه علنی امام خامنه ای مبنی بر انتشار جزئیات توافقات هسته ای و فکت شیت به مردم و نخبگان، تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد، مگر تکلیف چیز دیگری باشد. بنابراین استمرار سکوت عده ای و تفسیرهای من درآوردی آنها معنایی ندارد!

********************

نام:
ایمیل:
نظر: