دکتر ابراهیم متقی/ استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه تابعی از موضوع هویت و قدرت است. نشانههایی از موازنه تهدید در الگوی رفتار منطقهای ایالات متحده مشاهده میشود. به همین دلیل است که میتوان شاخصهای سیاست خارجی ایالات متحده را براساس نشانههایی از کنترل ادراکی و ایستاری تحلیل کرد. از سوی دیگر میتوان بر این موضوع تاکید داشت که کشورهایی همانند آمریکا از قابلیتهای رسانهای، تولید فکر و سازماندهی نیروهای اجتماعی برای تحقق اهداف راهبردی خود برخوردارند. به همین دلیل است که ایستارها و کنترل هنجاری نقش موثری در شکلبندیهای قدرت سیاسی و امنیتی کشورهایی همانند ایالات متحده ایفا میکنند.
ظهور گروههای بنیادگرا و نیروهای سیاسی تکفیری اولین بار در سال 1980 در دستور کار قرار گرفت. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا وظیفه سازماندهی نیروهای ایدئولوژیک و بنیادگرا را در خاورمیانه با هدف مقابله با نیروهای اتحاد شوروی در افغانستان عهدهدار شد. جنگ در افغانستان تا سال 1989 ادامه یافت. بحران در ساختار سیاسی و راهبردی اتحاد شوروی در زمره آن بخش از اهداف آمریکا قرار داشت که در «راهبرد جنگ کمشدت» آمریکا علیه نظامهای سیاسی انقلابی و رادیکال سازماندهی شده بود. نشانههای جنگ کمشدت آمریکا را میتوان در نیکاراگوئه، افغانستان و آنگولا مشاهده کرد. جنگ کمشدت دارای زمینههای هویتی و هنجاری است، اما پیامدهای ساختاری را اجتنابناپذیر میسازد. چنین فرآیندی در سالهای بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در قالب «انقلابهای رنگی» ادامه پیدا کرد. انقلابهای رنگی را باید شکلی از فرآیندی دانست که مبتنی بر جدال هنجاری در سیاست جهانی است.
انقلابهای رنگی بدون زیرساختهای ایستاری به نتیجه مطلوب منجر نمیشود. انقلابهای رنگی عموما دارای نشانههایی از تضاد ایستاری در فضای رسانهای و افکار عمومی بینالمللی است. شکلهای مختلفی از تضاد فرهنگی و ایستاری در مداخلهگرایی راهبردی آمریکا مشاهده میشود.
مقابلهگرایی هنجاری سیاست خارجی آمریکا در کشورهای مخ��لف دارای نشانههای متفاوتی است. انقلاب رنگی، جنگ کمشدت و همچنین جنگهای دستنشانده را میتوان در زمره نشانههای هستیشناسانه در سیاست خارجی آمریکا دانست. مقابله با قالبهای هویتی و هنجارهای انقلاب اسلامی ایران در سالهای بعد از فروپاشی ساختار دوقطبی را باید اصلیترین دغدغه راهبردی آمریکا تلقی کرد.
از سال 1979 تا 2014 نشانههای متنوعی از سوءظن، توجیهکننده اصلی مداخلهگرایی آمریکا در برخورد با ایران شده است. حمایت آمریکا از گروههای ضد حکومتی جمهوری اسلامی، حمایت از صدام در حمله نظامی علیه ایران و حمایت از خاندان آل سعود و بسیاری دیگر از شیخنشینهای حوزه خلیج فارس برای گسترش تضادهای ایستاری با جمهوری اسلامی را باید در زمره فرآیندهایی دانست که مبتنی بر سوءظن علیه دولت انقلابی در منطقهای به گستره آسیای جنوب غربی، شرق مدیترانه و شمال آفریقا محسوب میشود.
مدیریت هنجاری در ایستار «شرقشناسی» آمریکا
شرقشناسی یکی از حوزههای بنیادین کنترل هویت و قدرت از طریق سازوکارهای علمی و نهادی آمریکا در حوزههای پیرامونی و منطقهای محسوب میشود. شرقشناسی را میتوان انعکاس تضادهای ایستاری کشورهای فرادست غربی و ایالات متحده در برخورد با بازیگران پیرامونی دانست. در چنین شرایطی، نشانههایی از تضاد ایستاری در رسانهها و ادبیات دیپلماتیک برجسته میشود. رسانههای غربی به تبیین برخی از حوادث میپردازند که نمادهایی از کنش و فرهنگ غیر هنجاری کشور هدف را برجسته سازد.
گسترش تضادهای هنجاری در خاورمیانه با این هدف شکل میگیرد که مداخلهگرایی ایالات متحده به عنوان بخشی از ضرورت آزادی، دموکراسی و آزادسازی منعکس شود. نشانههای هنجاری متنوعی وجود دارد که سیاست خارجی و الگوهای راهبردی آمریکا در کشورهای مختلف جهان را توجیه میکند. هر گونه کنش راهبردی آمریکا بدون توجه به سازوکارهای هنجاری و ایستاری حاصل نمیشود. به همین دلیل است که در حقوق بینالملل ایستارهایی همانند «مداخله انساندوستانه» به عنوان نماد فرهنگی و هنجاری ایالات متحده علیه کشورهایی همانند عراق، سودان، یمن و لیبی مورد استفاده قرار گرفته است.
طیف متنوعی از ایستارهای سیاسی و امنیتی وجود دارد که واقعیتهای سیاست خاورمیانهای آمریکا را فراهم میسازد. ایستارهای سیاست خارجی و امنیتی آمریکا زمینههای لازم برای گسترش تضادهای ایستاری و همچنین مداخلهگرایی براساس الگوهای نرمافزاری را به وجود میآورد. لازم به توضیح است که ایستارها ماهیت تکاملی دارند. ایستارهایی که در مرحله اول کنش راهبردی آمریکا شکل میگیرند، براساس تبلیغات، هنجارسازی و عملیات روانی، تصاعد و تکامل پیدا میکنند.
هر گاه سوءظن در روابط و الگوی کنش بازیگران سیاسی ایجاد شود، امکان مداخلهگرایی راهبردی برای انجام اقدامات مداخلهگرایانه از توجیه بیشتری برخوردار میشود. تجربه کنش سیاسی و راهبردی آمریکا در حوزههای مختلف جغرافیایی نشان میدهد که سوءظن زیربنای تهدیدات ادراکی و راهبردی ایالات متحده را امکانپذیر میسازد. برای اینکه سوءظن به کنش راهبردی منجر شود، نیازمند آن است که برخی از الگوهای تعارض، ماهیت نمادین پیدا کنند. به طور کلی، نمادها را باید زیربنای مداخلهگرایی نرمافزاری دانست.
نخستین نشانه و نکتهای که میتوان آن را در روند مداخلهگرایی آمریکا در محیط پیرامونی مورد توجه قرار داد، «نگرش نمادین» نسبت به پدیدههای انقلابی است. نمادهای مبتنی بر سوءظن از طریق فرآیندهایی همانند عملیات روانی، سازماندهی و گسترش مییابند. در چنین شرایطی است که مقامات رسمی حکومتها و عامه مردم هر گونه عقبنشینی از موضع نمادین را به منزله فدا کردن اصلی مهم تلقی خواهند کرد. برخی از گروههای محافظهکار در آمریکا، روندهای مداخلهگرایی و گسترشگرایی را براساس مفاهیم و ادبیات نمادین پیگیری میکنند.
حمایت ایالات متحده از کشورهایی که مبادرت به سازماندهی گروههای تکفیری در خاورمیانه کردهاند را باید بخشی از واقعیت سیاست جهانی ایالات متحده در محیط منطقهای دانست. وقتی که آمریکا در سال 2003 زمینه حمله نظامی به عراق را به وجود آورد، این امر بخشی از ضرورت راهبردی آمریکا بود. در این دوران، روندهای سیاستگذاری امنیتی در آمریکا به گونهای سازماندهی شد که عدم اقدام سریع علیه عراق، زمینههای اجتماعی و راهبردی برای انجام اقدامات ابتکاری از سوی عراق را به وجود میآورد. گروههای محافظهکار در سیاست خارجی و راهبردی آمریکا، اقدامات نظامی علیه عراق را براساس ضرورت اجتناب از غافلگیری راهبردی به انجام ساندند.
فرآیندهای جدید سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه معطوف به تولید هنجاری و سازماندهی گروههای هویتی برای مقابله با هویت انقلابی در ایران محسوب میشوند. موازنه ایستاری بخشی از سازماندهی فرایند کنترل ادراک، قدرت و امنیت است. ظهور چنین فرآیندی در ذهنیت تصمیمگیران راهبردی آمریکا عموما ماهیت مخاطرهآفرین خواهد داشت. بسیاری از جنگها و مداخلاتی را که آمریکا در کشورهای مختلف جهان به انجام رسانده، میتوان انعکاس «ادراک ایستاری برای مقابله با تهدیدات» دانست.
تسری انقلابهای رنگی به جنگ نیابتی در خاورمیانه
در سالهای 2014-2007 روند جدیدی از مقابلهگرایی هویتی با جمهوری اسلامی ایران در دستور کار سرویسهای امنیتی آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی از کشورهای اروپایی قرار گرفته است. چنین نیروهایی را باید به عنوان محور اصلی شکلگیری سیاست آشوبزده در محیط منطقهای خاورمیانه دانست. به همین دلیل است که رویکرد امنیتی کشورهای موثر در امنیت منطقهای و سیاست بینالملل، در برخورد با نیروهای اجتماعی آسیای جنوب غربی، شمال آفریقا و شرق مدیترانه نیازمند بازنگری راهبردی است.
کشورهایی همانند ایران و روسیه همواره بر این موضوع تاکید داشتند که گذار از بیثباتی سیاسی و امنیتی سوریه از طریق سازوکارهای نظامی و امنیتی حاصل نمیشود. رژیم صهیونیستی تلاش داشت مرکزیت ژئوپلتیکی مقاومت در کنار مرزهای جغرافیایی خود را بیثبات، بیاعتبار و ناکارآمد سازد. اگرچه هماکنون موشکهای شیمیایی سوریه از این کشور خارج میشود، اما میتوان بر این موضوع تاکید داشت که روندهای تحول سیاسی و امنیتی سوریه از سوی گروههای تکفیری در روند بیثباتسازی و آشوب منطقهای ادامه خواهد داشت.
چنین فرآیندی به مفهوم آن است که بحران و تروریسم از یک حوزه جغرافیایی به دیگر حوزهها منتقل میشود. چنین فرآیندی را باید واقعیت سیاست منطقهای در حال گذار کشورهایی دانست که درگیر بحران هویتی گروههای تکفیری بوده و در معرض آشوب امنیتی قرار دارند. کنترل چنین فرآیندی بدون توجه به سازوکارهای همکاریجویانه بازیگران منطقهای و بینالمللی در چارچوب کنفرانس ژنو2 امکانپذیر نیست. در حالی که برخی از بازیگران از جمله عربستان و رژیم صهیونیستی تلاش دارند از حضور ایران در ژنو2 جلوگیری به عمل آورند.
آنان بر این اعتقادند که کشورهایی میتوانند در کنفرانس ژنو2 شرکت کنند که تمامی مفاد و توافقات کنفرانس ژنو1 را مورد پذیرش قرار دهند. در کنفرانس ژنو1 عنوان شده بود که اعضای شرکتکننده بر ضرورت جابهجایی قدرت در سوریه تاکید دارند. اجرای چنین رویکردی، به مفهوم خلأ قدرت در سوریه است. رویکرد ایران و روسیه در تحولات سوریه معطوف به پیگیری فرآیندی است که منجر به شکلگیری ثبات و تعادل بوده و از سوی دیگر، مانع از گسترش تروریسم ناشی از افراطگرایی تکفیری خواهد بود.
روندهای منطقهای سیاست خارجی آمریکا در سال 2011 در قالب انقلابهای رنگی شکل گرفته بود. آمریکا تلاش داشت هویتگرایی سیاسی و راهبردی کشورهای منطقهای را در معرض کنترل غیر مستقیم قرار دهد. به همین دلیل است که از الگوی انقلاب رنگی برای بیثباتسازی نظامهای سیاسی کشورهای منطقه بهره گرفت. بنیان چنین روندی را باید در ارتباط با تحولات لیبی و سوریه مشاهده کرد؛ کشورهایی که دارای ساختار سیاسی رادیکال، ضد آمریکایی و اقتدارگرا بودهاند. مقابله سیاسی با این کشورها از طریق سازوکارهای رسانهای و شبکههای اجتماعی منجر به تضعیف ساختار قدرت کشورهای منطقهای شد.
انقلاب رنگی سوریه نتوانست در زمان محدود به نتایج و مطلوبیتهای موثری منجر شود. هر گاه سازوکارهای سیاسی و امنیتی در قالب سازوکارهای نرمافزاری قرار گیرد، نتایج موثرتری برای کشورها به وجود میآورد. به همین دلیل است که آمریکا ترجیح داد زمینههای لازم برای ایجاد بیثباتی سیاسی در کشورهایی همانند عراق، سوریه و لبنان را به وجود آورد. تحقق چنین اقداماتی از طریق سازوکارهای نظامی دارای هزینههای راهبردی زیادی است. بنابراین زمینه برای سازماندهی نیروهای هویتی و سیاسی جدیدی در خاورمیانه به وجود آمد.
گسترش بحران امنیتی در سوریه آثار خود را در محیط پیرامونی بر جا گذاشت. قالبهای مفهومی جدیدی در برابر نیروهای آشوبساز در سوریه شکل گرفت. این قالبهای مفهومی به گونه تدریجی تبدیل به نیروی مقاومت در فضای منطقهای شد. اگرچه آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش داشتند زمینههای بیثباتی سیاسی در سوریه را به وجود آورند، اما نیروهای هویتی جدیدی در برابر گروههای تکفیری در سوریه سازماندهی شد.
هنجارسازی امنیتی نیازمند کارگزارانی ایدئولوژیک در خاورمیانه است. عربستان یکی از کارگزاران جنگ نیابتی برای سازماندهی گروههای ایدئولوژیک با رویکرد تکفیری محسوب میشود. از آنجا که نیروهای تکفیری در ز مان محدودی تکثیر شدند، در نتیجه زمینه برای جدال بین گروههای شبهنظامی که از سوی عربستان، ترکیه و قطر حمایت میشدند، ایجاد شد. در این فرآیند، نشانههای گسترش بحران از طریق ایدئولوژیزه شدن گروههای سیاسی رقیب در سوریه فراهم شد.
نیروهایی که از سوی عربستان سازماندهی میشدند، به گونهای تدریجی در وضعیت تعارض درونساختاری قرار گرفتند. تضاد بین گروههای سیاسی و ایدئولوژیک که در سوریه علیه دولت بشار اسد میجنگیدند، افزایش یافت. در چنین فرآیندی تحولات سیاسی و امنیتی سوریه در دسامبر سال 2013 با تغییرات قابل توجهی همراه شده است. گروههای تکفیری که از سوی عربستان مورد حمایت اقتصادی، ایدئولوژیک و تسلیحاتی قرار میگیرند، محور اصلی بیثباتی سیاسی و جدال گروههای رقیب در سوریه تلقی شدند.
تضاد بین گروههای سیاسی و ایدئولوژیک معارض در سوریه به گونهای تدریجی افزایش یافت. درباره علل شکلگیری چنین فرآیندی، رویکردهای مختلفی وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که در عربستان کارگزاران اجرایی و مقامات مختلفی ایفای نقش میکنند که هر گروه از مجموعه سیاسی و قالبهای ایدئولوژیک متفاوتی حمایت به عمل میآورد.
در چنین فرآیندی بود که شکل خاصی از تضادهای سیاسی و امنیتی بین گروههای رقیب در سوریه ایجاد شد. متعاقب چنین فرآیندی در روز 14 دسامبر سال 2013 فرمانده ارتش آزادیبخش سوریه توسط گروه داعش اسیر شد. در نهم دسامبر سال 2013 نیز منابع تسیلحاتی و خدماتی گروههای اپوزیسیون سوریه توسط مجموعههای تکفیری تسخیر شد. هر یک از اقدامات یاد شده نشان میدهد که بحران هویت در خاورمیانه، واقعیت انکارناپذیری است که از سوی گروههای رقیب کنترل میشود.
هر یک از گروههای رقیب در روند بحران خاورمیانه شکل خاصی از رقابت سیاسی را منعکس میسازند. بنابراین طبیعی است که این گروهها به عنوان بخشی از سیاست و سازوکارهای جنگ نیابتی آمریکا در خاورمیانه تلقی شوند. در چنین فرآیندی، نیروهای گریز از مرکز جدیدی در سیاست بینالملل در حال شکلگیری هستند که آثار خود را در روابط منطقهای و بینالمللی برجا میگذارند. آمریکا و انگلستان از سیاست تضادهای هنجارهای بین کشورهای منطقهای حمایت به عمل میآورند.
چنین گروههایی را باید منشای اصلی بیثباتی و بحران در خاورمیانه دانست. به همان گونهای که ایالات متحده در قالب جنگ کمشدت دهه 1990 توانست القاعده و طالبان را سازماندهی کند، سیاستهای منطقهای آمریکا در سالهای 2007 به بعد، معطوف به گسترش تضاد هنجاری، ایستاری و ایدئولوژیک در بین گروههای سیاسی و هویتی خاورمیانه بوده است. جنگ کمشدت دهه 1980، مخاطرات امنیتی قابل توجهی برای سیاست خارجی آمریکا به وجود آورد. نیروهایی که در افغانستان علیه اتحاد شوروی و در قالب جنگ کمشدت میجنگیدند، به گونهای تدریجی تبدیل به تهدیدات جدیدی برای سیاست خارجی آمریکا شدند. چنین گروههایی در سالهای دهه 1990 توانستند موج جدیدی از تروریسم منطقهای و بینالمللی را ایجاد کنند. هماکنون گروههایی در خاورمیانه شکل گرفتهاند که از سوی آمریکا به عنوان تهدید بینالمللی تلقی میشوند. پویایی گروههای هنجاری، روندهای غیر قابل پیشبینی امنیتی را به وجود میآورد. به همین دلیل است که وزیر دفاع آمریکا در 14 ژوئن سال 2014 به یکی از ناوهای هواپیمابر ایالات متحده در خلیج فارس دستور دارد که برای مداخله عملیاتی در وضعیت آمادهباش قرار گیرد.
کنترل تروریسم تکفیری و رویارویی نظامی با گروههای آشوبساز منطقهای
اگر خواسته باشیم روند منازعات منطقهای را مورد ارزیابی قرار دهیم، در آن شرایط میتوان بر این موضوع تاکید داشت که موج ناآرامیها در ژانویه سال 2011 از مغرب شروع شد و به آسانی افزایش یافت؛ چرا که جنگ داخلی برای خاورمیانه ناآشنا و بیگانه نبود. روندهای تاریخی حوزه ژئوپلتیکی خاورمیانه همواره نشانههایی از منازعه و جنگ داخلی را منعکس میسازد. با پایان دوره استعماری، الجزایر، مصر، عراق، اردن، لبنان، لیبی، عمان، سوریه و یمن همگی از شورشها و جنگهای داخلی مهمی آسیب دیدهاند که صدها هزار نفر شاهد زنده آن را شهادت میدهند.
شروع جنگ داخلی به دلایل بسیاری خطرناک است؛ چرا که تمایل چنین درگیریهایی به تغییر سیاست کشور بدون توجه به شکلبندیهای نهادی تفسیر میشود. نظریهپردازان امنیت منطقهای از جمله دانیل بیمن در مطالعات خود به این جمعبندی رسیدهاند که جنگ داخلی میتواند زمینههای رادیکال شدن بخشهایی از جمعیت را فراهم سازد. روند فوق منجر به حمایت تودهها از ایدهها و ارزشهایی میشود که در گذشته ارزش زیادی برای آنها قائل بودهاند، اما آنها را کنار گذاشته بودند. در شرایطی که کشورهای خاورمیانه با نشانههایی از ثبات سیاسی در چارچوب نظامهای اقتدارگرا قرار داشتند، انتظارات جامعه افزایش یافته، اما امکان بروز چنین مطالباتی صرفا در دوران بعد از جابهجایی یا تغییرات سیاسی اولیه در کشورهای هدف حاصل میشود.
داعش در زمره گروههای آشوبساز منطقهای در خاورمیانه محسوب میشود. اگرچه داعش ترکیبی از نیروهای هویتی و گروههای بعثی است، اما به لحاظ راهبردی تلاش میکند روند بیثباتسازی محیط منطقهای خاورمیانه را در قالب سازوکارهای مقابله با ایران به کار گیرد. چنین فرآیندی، منجر به گسترش نشانههای آشوبسازی منطقهای میشود. ایالات متحده با گسترش بحران و ظهور نیروهای گریز از مرکز در خاورمیانه مخالف است.
اگر در صدد ارزیابی شدت بحران در کشورهای خاورمیانه باشیم، دگرگونیهای سیاسی در سوریه، لیبی و یمن بیش از دیگر کشورها به خشونت سیاسی و امنیتی منجر شده است.
چنین روندی را میتوان یکی از عواملی دانست که زیرساختهای لازم برای شکلگیری بحران در دیگر حوزههای جغرافیایی را امکانپذیر میسازد. تاکنون شدت جنگ داخلی در یمن بیشتر بوده است. سوریه نیز در روند جنگ داخلی، نشانههایی از آشوب و انهدام تاریخ اجتماعی را شاهد بوده است. روند ایجاد شده در لیبی، یمن و سوریه آثار خود را در حوزههای جغرافیایی گستردهای منعکس کرده است. چنین فرآیندی بیانگر آن است که بیداری اسلامی به احتمال زیاد جنگهای داخلی بیشتری را به وجود میآورد. بسیاری از نارضایتیهای منطقهای به آسانی میتواند منجر به مسلح شدن مردم شود و ممکن است نارضایتیهای جدید به لحاظ سیاسی برجسته شوند، به طوری که تغییرات در سطح منطقه فراگیر شده و زمینههای گسترش بحران به حوزههای مختلف جغرافیایی را اجتنابناپذیر سازد. روند تصاعد بحران و انتقال الگوهای منازعه اجتماعی در کشورهای مختلف را میتوان در قالب نظریه «تسری بحران» مورد توجه قرار داد. زمانی که حکومتهای جدید ظاهر میشوند و از آسیبهای ناشی از بحران مشروعیت جان سالم به در میبرند، شهروندان قادرند حوزههایی را که زمانی در آن بیاراده بودهاند، تحت تاثیر قرار دهند؛ شهروندانی که تحت تاثیر موجهای سیاسی و قالبهای مربوط به بحران هویت در کشورهای خاورمیانه قرار میگیرند. این کشورها به دلیل فقدان زیرساختهای اجتماعی و نهادی با نشانههایی از آشوب روبهرو میشوند. این موضوع را نخستین بار ساموئل هانتینگتون در اوایل دهه 1970 و در انتقاد از فرآیند حمایت آمریکا از شکلبندیهای رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ارائه کرد.