پیرمحمد ملازهی/ کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان
وزارت امور خارجه افغانستان به تازگی تایید کرده مذاکرات بین آمریکا و افغانستان برای امضای معاهده امنیتی در جریان است. چندی قبل حامد کرزای، رئیس‌جمهوری افغانستان گفته بود آمریکا درخواست احداث 9 پایگاه نظامی در افغانستان را کرده است ولی او شرایط خاص خود را مطرح کرده است. حامد کرزای روی دو شرط خود تاکید ویژه‌ای کرده است؛ 1- تضمین امنیت سراسری افغانستان به وسیله نیروهای آمریکا 2- ادامه کمک‌های اقتصادی و مالی و تسهیل توسعه ملی افغانستان. اما برخی صاحب‌نظران شرط سومی را مطرح کرده‌اند که کرزای مایل به طرح علنی آن نیست و آن کمک آمریکا به حفظ ساختار متمرکز کنونی قدرت در کابل و تضمین نقش گروه دموکرات ـ لیبرال حاکم و ادامه قدرت تکنوکرات‌ها در افغانستان است. قطع نظر از اینکه چنین برداشت‌هایی تا چه اندازه با واقعیت‌ها همخوانی داشته یا نداشته باشد، این واقعیت که مذاکرات برای امضای معاهده امنیتی بین آمریکا و افغانستان در جریان است، جای بحث چندانی ندارد.
معاهده امنیتی در واقع بخشی از پیمان استراتژیک امضا شده قبلی بین آمریکا و افغانستان است که به دلیل مشکلاتی که در مقطع امضای معاهده استراتژیک بروز کرد، امضای آن به زمان مساعدتری موکول شد. اکنون به نظر می‌رسد که زمان مساعدتر فرا رسیده باشد؛ به ویژه آنکه تا برنامه خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان در سال 2014 زمان زیادی باقی نمانده است و در این فرصت کوتاه باید تکلیف معاهده امنیتی بین آمریکا و افغانستان به صورت قطعی روشن شود. با این حال موضوع امضای معاهده امنیتی و واگذاری پایگاه نظامی به آمریکا در افغانستان به همان سادگی که در مراحل اولیه به نظر می‌رسید، نیست و موانع و مشکلات بر سر راه آن کم نیستند، همچنان که ضرورت‌های امضای چنین معاهده‌ای برای هر دو طرف نیز وجود دارند، می‌توان موانع و ضرورت‌ها را از زاویه منافع و نگاه آمریکا و افغانستان مورد توجه قرار داد.
موانع و ضرورت‌ها
موانع و ضرورت‌ها از نگاه و منافع افغانستان: واقعیت آن است که وقتی از منافع و نگاه افغانستان در ارتباط با معاهده امنیتی صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که منافع کدام جناح قدرت یا داوطلب قدرت مدنظر است، زیرا در داخل افغانستان در شرایط کنونی منافع ملی با تعریف روشن و با حد و مرزهای کاملا مشخصی روبه‌رو نیست و منافع جناح‌های قدرت متضاد از نظر هر کدام از آنها منافع ملی است. مقوله امنیت نیز چنین است. حال این پرسش مطرح است که امنیت برای کدام جناح قدرت؟ اگر موضوع از زاویه منافع گروه لیبرال ـ دموکرات حاکم برآمده از اجلاس «بن» در سال 2001 و بعد از حذف طالبان از قدرت دیده شود، حفظ و تداوم قدرت این جناح ضرورت اصلی تلقی خواهد شد. بقیه موارد تنها می‌تواند در حد پوشش ظاهری و پنهان نگه داشتن این خواست مطرح شوند. با این حساب تردیدی وجود ندارد که افغانستان به عنوان یک کشور بحران‌زده و مستعد ناآرامی بیش از هر گونه پیمان نظامی و امنیتی نیازمند کمک به حفظ ثبات، جلوگیری از هرج و مرج و پایان دادن به جنگ داخلی است. بنابراین به طور طبیعی حامد کرزای حق خواهد داشت که از امضای پیمان امنیتی با آمریکا انتظار ثبات سیاسی و اجتماعی کشورش را در سایه حضور احتمالی نظامی آمریکا داشته باشد. در عین حال، وضعیت اقتصادی افغانستان در شرابط کنونی به گونه‌ای است که به شدت وابسته و نیازمند دریافت کمک‌های خارجی است. اگر به هر دلیلی کمک‌های بین‌المللی قطع شود یا کاهش بیابد، افغانستان حتی از عهده پرداخت حقوق پرسنل نظامی خود برنخواهد آمد چه رسد به اینکه در فکر اجرای طرح‌های عمرانی باشد.
با توجه به این گونه واقعیت‌ها دولت افغانستان در تنگنا قرار دارد و مجبور به امضای معاهده امنیتی با آمریکا خواهد بود. گذشته از این، نگرانی بازگشت طالبان به قدرت و خطر بروز جنگ داخلی قومی ـ مذهبی شده در افغانستان را بعد از خروج احتمالی کامل نیروهای آمریکا و ناتو نباید دست کم گرفت. طالبان از دو اندیشه انحصارطلبانه قومی و ایدئولوژیک برخوردارند که به آنها انگیزه‌های قوی برای تصرف قهرآمیز قدرت کابل را می‌دهد. طالبان خود را نماینده قومی پشتون می‌دانند که ادعای انحصاری قدرت 250 ساله، در افغانستان دارد و در همان حال، برداشت خاص و انحصاری از اسلام دارند که در جهان اسلام به این شکل تقریبا بی‌سابقه است و به عنوان یک تفکر رادیکال به تدریج دارد جای خود را در میان اهل سنت منطقه باز می‌کند. بنابراین از نگاه حکومت جاری در افغانستان در شرایطی که ارتش و نیروهای پلیس ملی افغانستان در سطح لازم برای مقابله با طالبان نه آموزشی دیده‌اند و نه سلاح‌های پیشرفته کافی در اختیار دارند، ادامه حضور نظامیان آمریکایی یک ضرورت تلقی می‌شود.
موانع و ضرورت‌ها از نگاه منافع آمریکا: واقعیت آن است که آمریکا حتی بیش از افغانستان نیازمند ادامه حضور نظامی خود در افغانستان است و اینکه آمریکایی‌ها گاهی موضوع گزینه صفر را مطرح می‌کنند، ترفندی بیش نیست تا حداکثر امتیاز را از افغانستان بگیرند. این برداشت در میان صاحب‌نظران قوی است که در اساس آمریکا افغانستان را به صرف خود افغانستان اشغال نکرده و آن همه هزینه‌های سنگین مادی و معنوی را پرداخت نکرده است که به سادگی این کشور را رها کند و از آن به طور کامل خارج شود. نگاهی گذرا به محل‌هایی که آمریکا از افغانستان درخواست کرده در آن جایگاه نظامی احداث کند، به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا اهدافی راهبردی و بلندمدت خارج از افغانستان دارد. لااقل می‌توان گفت آمریکا در معادلات رقابت‌آمیز قدرت جهانی به حضور در افغانستان نگاه می‌کنند و پایگاه‌های نظامی مورد درخواستش در افغانستان کار نظارت بر روسیه ـ چین ـ ایران و آسیای مرکزی را تسهیل خواهد کرد. هدف پایگاه مزار شریف، آسیای مرکزی و روسیه، هدف پایگاه شیندند ایران، هدف پایگاه جلال‌آباد، پاکستان و تا حدی هند و هدف پایگاه خوست، گردیز و بگرام می‌تواند اعمال نظارت دائمی بر چین باشد.
با این حال آمریکا در امضای معاهده امنیتی با افغانستان با موانع جدی نیز روبه‌رو بوده است، از جمله مهم‌ترین این موانع بحث حقوق قضایی نظامیان آمریکایی است که تاکنون از امضای معاهده امنیتی با افغانستان جلوگیری کرده. آمریکا هم به دلیل موانع قانونی‌اش نمی‌تواند از بحث حقوقی قضایی نظامیان مستقر در افغانستان صرف‌نظر کند و هم به لحاظ اعتباری نمی‌تواند حقوق قضایی نظامیانش را نادیده بگیرد. گذشته از این تاریخ آمریکا سابقه نداشته است که بدون تضمین حقوق قضایی نظامیانش در یک کشور دیگر حضور نظامی پیدا کند. آخرین نمونه که آمریکا مجبور شد به طور کامل از یک کشور اشغال شده به دلیل عدم تضمین حقوق قضایی از کشور میزبان خارج شود، عراق بود که دولت نوری المالکی حاضر نشد این حق را به آمریکا بدهد، زیرا با قوانین جاری در عراق مغایرت داشت. از قضا در افغانستان وضعیت مشابهی پیش آمده است، به این معنا که اعطای حقوق قضایی به نظامیان آمریکایی با قوانین جاری در افغانستان نیز مغایرت دارد، هرچند تردیدی نیست که شرایط افغانستان با عراق یکسان نیست و ضرورت‌هایی که برای آمریکا در افغانستان وجود دارند در عراق وجود نداشتند. آمریکا در کویت، عربستان سعودی و بحرین در همجواری عراق نیرو داشت و نیاز فوری برای حضور نظامی دردسرساز در عراق احساس نمی‌کرد اما در افغانستان به نظر می‌رسد که در استراتژی آمریکا در قرن بیست و یکم و حضور در قاره آسیا افغانستان جایگاهی دارد که آمریکا نمی‌تواند به سادگی از آن صرف‌نظر کند.
موافقان و مخالفان معاهده امنیتی آمریکا و افغانستان
موافقان و مخالفان معاهده امنیتی آمریکا و افغانستان را می‌توان در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در نظر گرفت.
در سطح داخلی: مخالفان پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا حول محور طالبان تمرکز نسبی یافته‌اند ولی شبکه حقانی و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز دلایل خاص خود را برای مخالفت با امضای پیمان امنیتی آمریکا دارند. درست به همین دلیل است که این سه گروه مسلح ضد حکومت مرکزی افغانستان، شرط اصلی هر گونه سازش با دولت مرکزی را خروج کامل نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان اعلام کرده‌اند و مخالف ادامه حضور آنها هستند اما مخالفت‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. نگاه مخالفان به معاهده امنیتی آمریکا و افغانستان نگاه قومی است و در ارتباط با معادله قدرت قومی قابل توضیح می‌شود. به این معنا که اکثریت قومی پشتون با وجود آنکه حامد کرزای خود یک پشتون از قبیله «پوپل زی» است و تعداد زیادی از تکنوکرات‌ها و لیبرال‌های پشتون در حاکمیت کنونی صاحب نقش اصلی هستند ولی واقعیت آن است که دولت کرزای و گروه پشتون همراه وی در حکومت، به تمامی، نماینده منافع قومیت پشتون تلقی نشده‌اند و بخش مهمی از قبایل پشتون حقوق تاریخی و حق حاکمیت انحصاری خود را در قدرت ضایع شده احساس می‌کنند و به همین دلیل گرایش به طالبان یافتند. البته در میان روشنفکران اقوام غیر پشتون نیز وحدت نظر کافی در قبال معاهده امنیتی وجود ندارد و بعضی از شخصیت‌های سیاسی ـ فرهنگی اقوام غیر پشتون نیز از زاویه متفاوت‌تری با حضور دائمی آمریکا در افغانستان و معاهده امنیتی مخالفت دادند. از نگاه این طیف از روشنفکران قومی، افغانستان در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد و در این شرایط نمی‌تواند از موضع برابر، پیمان امنیتی امضا کند و مجبور می‌شود برخلاف منافع ملی امتیازات غیر لازمی به آمریکا بدهد. این گروه هرچند اصل پیمان‌ها با طرف‌های خارجی را مشروط بر آنکه از موضع برابر و متضمن منافع ملی افغانستان باشد، رد نمی‌کنند ولی در شرایط کنونی، امضای معاهده امنیتی به وسیله دولت کرزای و واگذاری پایگاه نظامی به آمریکا را به مصلحت ملی نمی‌دانند و با آن مخالف هستند.
اما موافقان پیمان امنیتی با آمریکا را می‌توان در گروه‌های قومی و غیر پشتون و هزاره‌های شیعه‌مذهب افغانستان سراغ گرفت. هرچند که آنها ملاحظات خاص خود را دارند و در اعلام موافقت علنی نگران واکنش منفی دیگران هستند، اما حقیقت این است که این گروه‌های قومی و مذهبی غیر پشتون امتیازاتی در ساختار قدرت به صورت تضمین شده در قانون اساسی جاری به دست آورده‌اند که بدون تداوم حضور نظامی آمریکا حفظ آنها بسیار دشوار خواهد بود. شیعیان افغانستان برای نخستین بار در تاریخ این کشور به رسمیت شناخته شده‌اند و در قانون اساسی جاری پست معاونت دوم ریاست جمهوری برای آنها در نظر گرفته شده است. اقلیت‌های قومی غیر پشتون ازبک، تاجیک، نوستانی و... در سایه حضور نظامی آمریکا و ساختار قدرتی که در «بن» آلمان طراحی شد با موقعیت به مراتب بهتری از گذشته مواجه شده‌اند و در موقعیتی قرار گرفته‌اند که دیگر تحت هیچ شرایطی نمی‌توان حقوق آنها را نادیده گرفت. علاوه بر این، سازوکارهای دموکراتیک که برای چرخش آرام قدرت از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملی و شوراهای محلی در قانون اساسی در نظر گرفته شده، گروه‌های قومی غیر پشتون را در سطح مدعیان قدرت مطرح کرده است. از نگاه این گروه‌ها و جریان‌های سیاسی وابسته به آنها حضور نظامی آمریکا می‌تواند روند جاری را به سود اقلیت‌های قومی و مذهبی تداوم دهد و از تجدید قدرت انحصارطلبانه پشتون‌ها جلوگیری کند.
در عین حال این طیف از موافقان امضای معاهده امنیتی بین آمریکا و افغانستان روی موضوع مهم‌تری تمرکز دارند و آن خطر بازگشت طالبان به قدرت و تصرف قهرآمیز قدرت در غیاب نیروهای آمریکایی است که می‌تواند جغرافیای جنگ را از شرق و جنوب پشتون‌نشین به شمال و مرکز تاجیک، ازبک و هزاره‌نشین منتقل کند وباعث بروز جنگ داخلی قومی و تداوم آن حتی تا مرحله تجزیه قومی افغانستان شود. در نگاه این طیف حضور نظامی آمریکا می‌تواند مانع تحولات به زبان قومیت‌های غیر پشتون شود و به ثبات افغانستان کمک کند و به زیاده‌طلبی‌های قومی و ایدئولوژیک طالبان پایان دهد. هرچند ممکن است خوش‌بینی چندانی در این خصوص وجود نداشته باشد ولی در هر حال این واقعیت را نمی‌توان دست کم گرفت که اگر بین آمریکا و افغانستان پیمان امنیتی امضا شود و آمریکا در افغانستان پایگاه نظامی به دست بیاورد، قدرت مانور طالبان برای تصرف قهرآمیز قدرت در کابل به شدت کاهش خواهد یافت و چه‌بسا که آنها و حامی پاکستانی‌شان با ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از شرایط تن به مصالحه ملی بدهند و طرح صلح در افغانستان بالاخره به سرانجام برسد. گذشته از این، موافقان قومی ـ مذهبی ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان به تغییر ساختار متمرکز قدرت کنونی و تحول آن به طرف نوعی نظام فدرالی نظر مثبت دارند؛ امری که با طرح واگذاری جغرافیا در شرق و جنوب پشتون‌نشین به طالبان تحقق آن جدی‌تر خواهد شد.
در سطح منطقه‌ای: کشورهای منطقه به خصوص دو همسایه اصلی افغانستان یعنی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان را می‌توان از مخالفان اصلی حضور دائمی نظامی آمریکا و دستیابی این کشور به پایگاه نظامی در افغانستان به حساب آورد. البته روشن است که کشورهای آسیای مرکزی هم دلایل خاص خود را برای بی‌علاقگی به حضور دائمی آمریکا در افغانستان دارند. هرچند که ممکن است در سطح ایران و پاکستان نگرانی نداشته باشند. در این بین، پاکستان دلایل محکم‌تری در مخالفت با حضور نظامی بلندمدت آمریکا در افغانستان دارد، زیرا پاکستان به طور سنتی افغانستان را عمق استراتژیک خود در ارتباط با معادله منطقه‌ای قدرت در شبه‌قاره هند در مقابل هندوستان می‌داند و از همین رو همواره امیدوار بوده است دولتی در کابل حاکم باشد که با پاکستان هماهنگی کامل داشته باشد و امکان نفوذ هندوستان در آن به حداقل ممکن کاهش یابد. اینکه افغانستان بر این باور است که در طول چهار دهه گذشته که در این کشور جنگ در جریان بوده است یا افغانستان در اشغال نیروهای خارجی قرار گرفته است، پاکستان به نوعی در آن دخالت داشته است و همواره از جریان‌های رادیکال اسلامی ضد دولت‌های مرکزی در افغانستان به شمول طالبان حمایت کرده و همچنان می‌کند، در همین رابطه قابل توضیح می‌شود. حتی بعضی از افغان‌ها بر این باورند که پاکستان تا زمانی که افغانستان خط مرزی دیوراند را به رسمیت نشناسد همچنان در معرض دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دستگاه‌‌های امنیتی پاکستان باقی خواهد ماند. بنابراین می‌توان گفت که در نگاه پاکستان حضور نظامی آمریکا در افغانستان مغایر با همه انتظارات و منافع راهبردی پاکستان خواهد بود.
در عین حال اگر فرض را بر وجود نوعی حمایت پاکستان از طالبان بدانیم، حضور نظامی آمریکا در افغانستان به این معنا خواهد بود که طالبان نتوانند به قدرت کامل بازگردند و ناچار به پذیرش نوعی مصالحه با دولت مرکزی افغانستان شوند. در چنین نگاهی حضور نظامی آمریکا با آنچه پاکستان انتظار دارد، همخوانی ندارد و قدرت مانور این کشور در افغانستان را به شدت محدود خواهد کرد و در همان حال زمینه را برای گسترش نفوذ هند در افغانستان فراهم خواهد ساخت. ظاهرا با درک این گونه واقعیت‌هاست که پاکستان کوشیده است سیاست‌های خود را در افغانستان تا حد ممکن با سیاست‌های آمریکا هماهنگ سازد ولی در شرایطی که آمریکا در افغانستان حضور نظامی بلندمدت داشته باشد، پاکستان به دشواری خواهد توانست سیاستی را که در حال حاضر دارد و از آن نوعی برداشت سیاست دوگانه شده است، ادامه دهد. اینکه پاکستان به طرف پذیرش طرح‌های آمریکا و واگذاری احتمالی مناطق پشتون‌نشین شرق و جنوب افغانستان به طالبان گرایش یافته است، نمی‌تواند با این واقعیت بی‌ارتباط باشد، همچنان که تلاش پاکستان برای گرفتن ارتباط با گروه‌های قومی غیر پشتون و رهبران سیاسی آنها هم نمی‌تواند بی‌ارتباط با چنین واقعیت‌هایی باشد.
اما در مورد مخالفت ایران با حضور نظامی بلندمدت آمریکا در افغانستان و احتمال واگذاری پایگاه نظامی به این کشور، دلایل کم و بیش روشنی وجود دارد. ایران و آمریکا بعد از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز نتوانسته‌اند بر مشکلات فائق آیند و مناسبات عادی دیپلماتیک داشته باشند. در نگاه ایران، آمریکا همچنان قدرت استکباری حامی صهیونیسم باقی مانده است که قصد دارد تسلط خود را بر منطقه و جهان اعمال کند؛ امری که با استقلال‌طلبی ناشی از انقلاب اسلامی ایران در تضاد آشکار قرار می‌گیرد. بنابراین اگر حضور نظامی بلندمدت آمریکا را در افغانستان در چنین نگاهی مورد توجه قرار دهیم با آرمان‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در تضاد آشکار قرار خواهد گرفت. گذشته از اینکه این موضوع از نگاه منافع راهبردی ایران نیز قابل ارزیابی است، به این معنا که اولا حضور نظامی آمریکا در افغانستان می‌تواند نوعی گسست فرهنگی در حوزه فرهنگی فارسی‌زبان به وجود بیاورد که میراث مشترک افغانستان، ایران و تاجیکستان است و پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و استقلال آسیای مرکزی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. ثانیا حضور نظامی آمریکا در افغانستان مادامی که ایران و آمریکا در حالت خصمانه کنونی باقی مانده‌اند، به لحاظ امنیتی تهدیدی برای امنیت ملی ایران تلقی می‌شود. با توجه به این گونه واقعیت‌هاست که جمهوری اسلامی ایران به شدت مخالف امضای پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان است و به صورت جدی بر این باور است که این پیمان جنگ و ناآرامی را در افغانستان نهادینه می‌کند و قربانیان اصلی آن مردم افغانستان خواهند بود.
درباره مواضع آسیای مرکزی در قبال معاهده امنیتی افغانستان و آمریکا به نظر می‌رسد که در بین پنج کشور منطقه وحدت نظر و برداشت یکسانی وجود نداشته باشد. کشورهایی نظیر ازبکستان و قرقیزستان خود مایل به واگذاری پایگاه نظامی به آمریکا هستند ولی برخی دیگر از کشورها نگرانی‌های خاص خود را از دو زاویه دیگر دارند؛ یکی اینکه نگران تجدید رقابت قدرت‌های بزرگ در آسیای مرکزی و شکل‌گیری نوع جدیدی از بازی بزرگ قدرت‌ها هستند که با منافع استقلال عملی ملی آنها در تضاد قرار می‌گیرد و دیگر اینکه نگران گسترش رادیکالیسم اسلامی از افغانستان و پاکستان به آسیای مرکزی هستند. با این حال، کشورهای آسیای مرکزی آینده خود را در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای با تضمین بیشتری خواهند یافت تا حضور نظامی آمریکا در افغانستان و منطقه، اما باید توجه داشت که کشورهای آسیای مرکزی از حضور نظامی آمریکا در افغانستان در سطح ایران و پاکستان نگرانی ندارند.
در سطح بین‌المللی: دو کشور قدرتمند با تاثیرگذاری در سطح جهانی هستند که از جمله مخالفان اصلی حضور نظامی بلندمدت آمریکا در افغانستان به حساب می‌آیند و هر دو دلایل خاص خود را برای مخالفت با حضور بلندمدت نظامی آمریکا در افغانستان دارند. برخی از دلایل، خاص یکی از کشورها و برخی دیگر مشترک به نظر می‌رسند. از نگاه چین حضور بلندمدت نظامی آمریکا در افغانستان و ایجاد پایگاه نظامی در این کشور می‌تواند با سه سطح از پیامدهای منفی همراه شود.
چین از شرق و غرب در محاصره نیروهای آمریکایی قرار خواهد گرفت.
پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان نظارت دائمی بر تحرکات نظامی چین اعمال خواهد کرد.
خطر گسترش رادیکالیسم اسلامی از پاکستان و افغانستان به ایالت سین‌کیانگ و قومیت ایغور گسترش خواهد داد.
روسیه نیز نگاه مشابهی با چین درباره حضور بلندمدت نظامی آمریکا و ایجاد پایگاه نظامی این کشور در افغانستان دارد. روسیه در بخش اروپایی‌اش با حضور نظامی آمریکا در قالب ناتو روبه‌رو است. پایگاه نظامی پیش‌بینی شده در مزارشریف با هدف نظارت بر تحرکات نظامی روسیه طراحی شده است و همچنین این کشور نگران نفوذ رادیکال‌های اسلامی نزدیک به القاعده به آسیای مرکزی و مناطق مسلمان‌نشین خود است. در عین حال چین و روسیه حضور نظامی آمریکا در افغانستان را به معنای تلاش آمریکا برای نفوذ در حوزه امنیتی خودشان ارزیابی می‌کنند و بنابراین به شدت با آن مخالف هستند.