احمد بخشي / استاد دانشگاه تربيت مدرس
شايد مهمترين دليل اوضاع زيگزاگي در كشورهاي عربي به خصوص مصر را بتوان با ماهيت تحولات در اين محيط مرتبط دانست. تحولات در اين كشور برخلاف بسياري از ديدگاهها و تحليلها انقلاب نبود، زيرا انقلاب داراي مولفههايي است كه بسياري از آن در مصر محقق نگرديد. واژهاي را كه ميتوان انتخاب كرد، تحولات است كه علاوه بر حالت در جريان بودن، با توجه به عملكرد عاملان و ساختارها نيز كاركردي متفاوت مييابد. از 25 ژانويه 2011 كه شروع تحولات مصر را شاهد هستيم تا زمان روي كار آمدن محمد مرسي در سال 2012، در ابتدا روي كار آمدن شوراي انتقالي (متشكل از نظاميان) را شاهد بوديم، اين شورا در نقش برگزاركننده انتخابات ظاهر شد و در نتيجه براي حفظ منافع خود از احمد شفيق كه گرايش غربگرايانه نيز داشت، حمايت كرد كه در نهايت كانديداي اخوانالمسليمن با نتيجه 51/5 در مقابل 48/5 برند انتخابات اعلام شد اين خود اولين هشدار بود، موضوعي كه ميتوانست قدرت چانهزني رقيب را بالا برده و در سطح اول خواستهاش، مشاركت در دولت و كسب چند كرسي باشد، عدم آشنايي اخوانالمسلمين با سياست عملي به همراه شخصيت محمد مرسي، سرنوشتي را رقم زد كه دولت منتخب نتواند حتي جشن يك سالگي بگيرد و اين طفل نوپا در تلاطم بازيها سرنگون گردد.
در تحليل اين موضوع بايد به اشتباه استراتژيك اخوانيها در دوره گذار توجه داشته باشيم، زيرا آنان شيفته قدرت شدند و از عوامل ساختاري قدرت و سياست غفلت كردند اخوان بدون توجه به اينكه سياست و حكومت در مصر در صورتي پايدار است كه بر ائتلاف سهگانه ارتش، اسلامگرايان و ليبرالها استوار باشد، تنها به نقش اسلامگرايان تاكيد كرده و بدون داشتن تجربه عملي (به رغم دارا بودن پيشينه ايدئولوژيك بيش از 8 دهه)، ضمن حذف دو ضلع مثلث، وارد بازياي شدند كه نتيجه آن باز توليد ديكتاتوري از نوع ديگر، ايجاد نارضايتي، سياسي شدن امور و كاهش مشروعيت كاركردي اخوان و در نهايت كودتاي ارتش عليه مرسي در ژوئن سال گذشته گرديد.
از دلايل ديگر دخالت ارتش بايد به ناكار آمدي در پاسخگويي به خواستههاي بحق انقلابيون در حيطه ايجاد تغيير در حوزه اقتصادي مردم و رفع موانع و مشكلات اشتغال، بيكاري و معيشت مردم اشاره كرد. در نتيجه دولتمردان نه تنها نتوانستند از بحرانها عبور كنند بلكه در دام بحرانهاي رقيب گرفتار آمدند و دست به قشونكشيهاي خياباني زدند و عملا از كنترل بحران و انجام وظايفشان غافل شدند و در نهايت آن چيزي كه رقيب براي آنان رقم زد، بحران مشروعيت بود كه پاسخ آن را در برگزاري رفراندوم عدم كفايت دولت مرسي و يا مداخله ارتش اعلام كردند و چون موضوعي به نام اعتراضهاي خياباني در ميان بود، ارتش كه سياستهاي مرسي به حاشيه رانده شده بود، به بهانه برقراري نظم و كنترل بحران اما در عمل در نقش وكيل مدافع نيروهاي غربگرا، ورود پيدا كرد و نتيجه آن شد كه فضاي جامعه پادگاني گرديد، به حكومت يكساله اخوانالمسليمن با دستگيري مرسي و رهبران ارشد آن سازمان پايان دادند و برگي ديگر از تحولاتي را رقم زدند كه در تحليل چرايي اين تحولات بايد به نقش ارتش و جايگاه آن در سياست اشاره كرد. اصولا، نظاميگري ايدئولوژي است كه معتقد است توان ارتش سرچشمه و منبع همه امنيتها است. اين ايدئولوژي در سادهترين شكل خود بر اين باور است كه آشتي از طريق توانمندسازي نظامي محقق ميشود و آمادگي نظامي بهترين شيوه براي دستيابي به صلح و توسعه است. از لحاظ پيشينه تاريخي، ميليتاريسم به سنت ارتش پروس و گرايش نظامي دولت آلمان بر ميگردد بيسمارك يك از رهبران آلمان معتقد بود كه تاريخ از طريق خون و شمشير حركت ميكند.
معمولا ارتش به عنوان ابزار اجراي قدرت و خشونت دولتي قانونا فاقد مسئوليت سياسي است ليكن در عمل به دلايل مختلف ممكن است به انحاي گوناگون به طور مستقيم يا غيرمستقيم مسئوليت اعمال قدرت سياسي را به دست گيرد. طبعا شيوه و ميزان نفوذ يا دخالت ارتشها در رژيمهاي سياسي استبدادي، توتاليتر يا دموكراسي پارلماني متفاوت است. علل دخالت نظاميان در سياست پيچيده و متنوع است اما مهمترين عامل دخالتشان را خود آگاهي و رسالت منحصر به فرد يعني منافع ملت بايد ذكر كرد. اين دخالت كه عمدتا متاثر از علائق و منافع شخصي است بيشتر در كشورهايي روي ميدهد كه اختلاف طبقاتي و شكاف اجتماعي وجود دارد.
به اعتقاد فاينر، ميزان دخالت ارتش در سياست به ميزان نهادمند شدن زندگي سياسي، توسعه فرهنگ سياسي و گسترش موسسات و نهادهاي جامعه مدني بستگي دارد. به باور وي در شرايط نهادمندي و توسعه فرهنگ سياسي، اصول مورد استناد حكام در امر حكومت يعني مباني مشروعيت قدرت سياسي از پذيرش عمومي و پشتوانه اخلاقي برخوردار است و قواعد انتقال مسالمتآميز قدرت سياسي، به درستي اجرا ميشوند همچنين موسسات جامعه مدني مثل احزاب، اتحاديهها و نهادهاي مدني، نيرومند هستند. از ديگر سوفاينر دخالت نظاميان در سياست را ثمره شرايط اجتماعي و تمايل و توانايي نظاميان در سياست ميداند.
او بين دخالت نظاميان در سياست و مدرنيزاسيون نوعي ارتباط برقرار ميكند و معتقد است يكي از انگيزههاي ارتش در به دست گرفتن قدرت سياسي، شتاب بخشيدن به آهنگ مدرنسازي است اريك نورد لينگر معتقد است نظاميان با استفاده از قدرت نظامي خود در ثبات سياسي جامعه موثر هستند. از ديگاه وي نظاميان تنها بدين خاطر خواستار تغييرات اقتصادي و اجتماعي هستند تا بهتر بتوانند به منافع اجتماعي خود جامعه عمل بپوشانند. وي معتقد است كه احتمال دخالت نظاميان در سياست با كاهش مشروعيت نظام سياسي افزايش پيدا ميكند؛ از نظر او مهمترين عامل وقوع كودتاهاي نظامي، تغييرات در مشروعيت است كه اين ميتواند بر نقش سياسي نيروهاي مسلح اثر بگذارد. لوسين پاي نيز فعاليت نظاميان را در به وجود آوردن سازمانهاي نظامي و شبه نظامي و كوشش آنها در تحكيم اين سازمانها، موفقترين و موثرترين نهادي ارزيابي ميكند كه قادر به پايان بخشيدن عقبماندگي جامعه است. از ديگاه وي بر خلاف دولتهاي غربي، در جوامع در حال توسعه، تنها با تصميماتي كه از بالا يعني تصميماتي كه توسط صاحبان قدرت و سازمانهاي دولتي انجام ميشود.
انتظار توسعه و پيشرفت است، در نتيجه نظاميان به مثابه پيشقراولان نوسازي اجتماعي عمل ميكنند. در حالي كه انديشمنداني مانند اوليانسكي و ميرسكي از نظاميان به عنوان پيشگامان انقلاب دموكراتيك ملي (راه رشد غيرسرمايهداري ياد ميكنند و عدهاي ديگر نيز نظاميان را عامل بازدارنده توسعه ملي ميدانند.
به چند دليل ارتش در كشورهاي جهان سوم به ايفاي نقش پرداخته است: 1- با عنايت به وابستگيهاي كشورهاي جهان سوم به كشورهاي مركز و انضباط و ديسيپلين خاص ارتش، اين گروه هميشه ابزار سركوب در دست قدرتهاي استعمارگر براي نافرمانيهاي مدني و مردمي بودند.
2- در اغلب كشورهاي جهان سوم نوعي منازعه با محيط پيراموني شان وجود دارد و بنابراين حضور ارتش براي مقابله با تهاجمات بيروني ضرورت و مشروعيت مييابد و 3- در حفظ امنيت داخلي و استقلال كشورها هميشه نقش موثري ايفا كرده است.
مصر داراي بزرگترين ارتش در قاره آفريقا و در جهان عرب است. از لحاظ تعداد، ارتش مصر مقام دهم را در ميان ارتش كشورهاي جهان داراست. ارتش اين كشور داراي 480 هزار نيرو و 900 هزار نفر ذخيره است. تجهيزات ارتش اين كشور به طور عمده غربي و شامل 3000 تانك و 579 فروند هواپيما از جمله 230 فروند اف 16 است. آغاز حضور نظاميان در مصر همراه است با كودتاي نظامي افسران آزاد در سال 1952 كه منجر به رسيدن عبدالناصر به سمت رياست جمهوري پوپوليستي مصر شد. جمهوري مصر از كودتاي 1952 تا سرنگوني مبارك سه رهبر سياسي را به خود ديد كه هر سه از ژنرالهاي نظامي بلند پايه بودهاند و از نظر ايدئولوژيك، به ترتيب از سوسياليسم عربي، ناسيوناليسم مذهبي و پراگماتيسم عملگرايانه براي اداره كشور استفاده ميكردند نقش ارتش به دليل تشكيل رژيم صهيونيستي در عمق استراتژيك اين كشور و وجود چندين جنك با آن رژيم به تدريج افزايش يافت، به طوري كه علاوه بر ايفاي نقش نظامي و سياسي به دليل حاكميت نظاميان، در دوره مبارك به عامل تاثير گذار در اقتصاد نيز تبديل شد و در نتيجه منافع خود را به لايههاي مختلف كشاند. در جريان تحولات 2011، در ابتدا ارتش حالت محافظهكاري به خود گرفت به طوري كه پرهيز ارتش مصر از سركوب مردم گردآمده در ميدان تحرير «توان سركوب» رژيم مبارك را به شدت تحليل برد و اين امر به سرعت منجر به نابودي «اراده سركوب» مبارك و اطرافيانش شد. پس از بركناري مبارك بلافاصله شوراي نظاميان براي دوره انتقالي عهدهدار مسئوليت شد و در انتخابات نيز از احمد شفيق حمايت كردند و با اختلافي شكننده كمتر از 2 درصد رقابت را به مرسي به دلايل چند مانند عدم آشنايي با ساخت سياست و حكومت، نقش ارتشيان و پيوستن آنان به ليبرالها و بركناري آنان از قدرت و بازنشسته كردن اجباري و... رقم خورد.
عملكرد بد دولت اسلامگرا در طول يك سال حكومت خود و دامنزدن به شكافهاي اجتماعي و سياسي مصر باعث ريزش طرفداران اخوانالمسليمن و بيتفاوتي تودههاي مردم به شيوههاي امنيتي و خشونتهاي عريان نظاميان در برخورد با مخالفينشد. مردمي كه براي نيل به دموكراسي و ايجاد جامعه چند صدايي در سرزمين فراعنه به خيابان ريختند به دليل نبود رهبري كاريزماتيك و فقدان رهبران مشترك براي دستيابي به خواستههاشان در چنبرهاي از مشكلات سياسي و اجتماعي گرفتار آمدهاند و كار به جايي رسيد كه اعلام شد مرسي مشروعيت خود را از دست داده و ارتش در چند اولتيماتوم، دست به كودتا زده و در توجيه آن وضعيت آنارشي را دليل اين كارش اعلام كرد و بالاخره با ايجاد فضاي ارعاب و تهديد، به نحوي به كنشهاي دولت قبل واكنش نشان داد و در انتخابات رياست جمهوري رهبر كودتا يعني السيسي به عنوان پيروز انتخابات اعلام شد و اهداف خود را نظم و امنيت و توسعه دموكراتيك اعلام كرد. به نظر ميرسد كه آنها در تلاشند تا براساس اعتقاد لوسين پاي به عنوان كارآمدترين سازمان دولتي مدرن در يك جامعه انتقالي معرفي شوند تا از سويي به مدرنيزاسيون شتاب بخشند و از سويي ديگر باعث ثبات سياسي در جامعه شده و با ايجاد اين ثبات، همكاري تجاري و اقتصادي بيشتري را با ايجاد اين ثبات، همكاري تجاري و اقتصادي بشتري را با منطقه و جهان ممكن سازند به نظر ميرسد كه ارتش و دولت جديد براي تحقق خواستههاي خود و همچنين مطالبات حداكثري پس از 2011 با مشكلات بيشمار اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... مواجه است كه به تنهايي با سياست مشت آهنين نميتواند در صدد پاسخگويي برآيد و لازم است كه به دنبال راهكارهايي باشد.
1. كاركرد نادرست مرسي و اخوانيها به همراه عدم شناخت آنان از فرآيند سياست در مصر باعث شد كه شرايط جامعه به تدريج به سمت سياسي شدن پيش رود به نظر ميرسد فضاي هرج و مرج و غير پايدار در مصر باعث است كه مردم مصر، گزينه امنيت را بر توسعه ترجيح داده و به گفته اريك فروم به بهاي امنيت «گريز از آزادي» را انتخاب نمايند و مدتي عرصه سياست را به دست ارتش بسپارند، هر چند كه مشت آهنين ارتش نيز در اين فرآيند بيتاثير نيست.
2. اگر چه به نظر ميرسد كه آمريكا در ابتدا از تحولات مصر غافلگير شد و در مقطعي نيز به دليل دموكراسيسازي و جلوگيري از افراطگيرايي از دولت مرسي حمايت كرد اما با توجه به پيشينه عملكرد ارتش و ليبرالها به نظر ميرسد كه منافع آمريكا و اسرائيل توسط نيروهاي جديد بهتر تامين شود و آنان از بابت سياستهاي زيگزاگي اخوانالمسلمين آسوده خاطر ميگردند.
3. چون دولت مرسي از لحاظ تفكر و ايدئولوژي و شخصيتي وابسته به اخوانالمسلمين بود، هر نوع كنش سياسي در دروه حكومتداري آنان، براي حاكنان امروزي تفسيري مرتبط با اين گروه دارد، در نتيجه بايستي مانع از رشد تفكرات شد و يا مجازاتهايي را براي آنان در نظر گرفت موضوعاتي مانند دستگيريهاي گسترده و غير قانوني كردن اخوانالمسلمين در اين راستا قابل تفسير است. اخوانالمسليمن بايد بپذيرند كه داراي اشتباهاتي بودند و براي جبران آن بايد به اتاقهاي فكر برگردند و نقاط قوت و ضعف خود را ارزيابي كرده تا بتوانند در انتخاباتهاي آتي ايفاي نقش كنند، هر چند كه نقش بازيگري آنان در انتخابات آينده كه تحت مديريت ارتش صورت ميگيرد، شايد كمرنگ باشد، اما با توجه به سابقه نزديك به 9 دهه فعاليت احياي سريع آنان (با توجه به همه موانع) دور از ذهن نيست.
4. با گذشت زمان مشخص شد كه سيستم سياسي مبتني بر اليگارشي نظامي نه تنها براي توسعه اقتصادي و سياسي كشورهاي شمال آفريقا مفيد نيست بلكه با سياست يكدست كردن كشور عملا فضا براي جامعه مدني بسته ميشود و در آمدها به جاي مسير توسعه در سيستم كلاينتاليسم (ارباب – رعيتي) و رقابتهاي و كالتي هزينه ميگردد.
5. بايد توجه داشت كه الگوهاي توسعه و نوسازي مبتني بر يكدستسازي جامعه براي پيشرفت و توسعه كارايي ندارد و بايد مشاركت ديگر گروهها و افراد را در حكومتداري مدنظر قرار داد و ارتش تنها ميتواند در صورت محور قرار دادن الگوهاي توسعه يكي از عوامل چندگانه باشد.
6. دولت جديد بايد به واقعيتهايي مانند نوع تحولات در مصر، ساختار جامعهشناسي و سياسي، ترتيبات منطقهاي و بينالمللي نقش ارتش در ساختار حكومت و سابقه فعاليت اسلامگرايان و ليبرالها و بافت اسلامي مصر و جبر جغرافيايي كشور توجه نمايد، زيرا حذف هر كدام از اين اضلاع مثلث، فرآيند امنيت و توسعه را با تاخير مواجه خواهد كرد و توالي بحرانها را به ارمغان خواهد آورد و از سوي ديگر دولت بايد با سياست گام به گام و دموكراتيك بتواند منافع ملي مصر را به پيش ببرد. آن چيزي كه مصر امروز نيازمند آن است، مشروعيت كاركردي در كنار اجماع است و از طريق اين دستاورد ميتوان از بحرانها عبور كرد.
7. به نظر ميرسد با توجه به شرايط حاكم بر مصر و سركوب اخوانالمسلمين در يك سال اخير و ممنوعيت فعاليت آنان، شكافي در بين آنان رخ داده است و به اصطلاح از ميان جريان بازها (تندروها) و كبوترها (ميانه)، ميانهروها با تغييراتي خود را براي بازگشت به قدرت اميدوار ميدانند. علاوه بر اين شكاف نسلي نيز بين رهبران و طرفداران وجود دارد كه اين خود پتانسيلي براي بازنگري، اصلاح و شكاف را در اين جريان رقم خواهد زد.