گروه اقتصادی: موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی این روزها در صدر سخنرانیهای دولتمردان قرار دارد. سخنان نشان از اهتمام دولت دارد. روز گذشته معاون اول رییسجمهور در دو برنامه جداگانه خود که صبح و عصر برگزار شده بود محور سخنان خود را به موضوع فساد اختصاص داد. اسحاق جهانگیری تاکید کرد که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم هیچ خط قرمزی نداریم و با هیچ شخصی نیز رودربایستی نخواهیم داشت. او پولدار شدن برخی افراد از طریق زد و بندها را نشانه گرفت و صراحتا گفت: راه پولدار شدن زدوبند نیست.
سخنان معاون اول رییسجمهور در ششمین همایش ملی کار، بیشتر به افشاگری درخصوص عملکرد دولت قبل شبیه است. آنجایی که از خالی شدن حساب ذخیره ارزی میگوید که اسباب تحریم ایران را فراهم کرد. این تنها بخشی از نقدهای اسحاق جهانگیری به جریاناتی بود که منجر به فساد در کشور شده است. صحبتهای جهانگیری را میتوان سیگنالی به اظهارات وزیر کشور در خصوص فسادهای گسترده دانست که ثبت بیش از چهار هزار شرکت با یک کد و تصویب سه هزار شرکت با یک آدرس را مصداقی از این روابط و زد و بندهای فسادآور عنوان کرده بود و حال جهانگیری در سخنانش در همایش ملی کار نیز به وجه دیگر فسادها اشاره کرده و گفت: بخش خصوصی باید مطمئن شود که راه پولدار شدن زد و بند نیست بلکه فعالیت سالم اقتصادی است.
حرفهای جهانگیری در نشست اعضای کارگروههای ارتقای سلامت نظام اداری دستگاههای اجرایی کشور تندتر بود. وی در این نشست به دغدغههای بخش خصوصی نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اشاره و اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی بخش خصوصی برخلاف آنچه که برخی اظهار میکنند، موضوع فساد اقتصادی و لزوم مبارزه با آن است. سوالی که بخش خصوصی دارد این است که چطور میشود فردی از سال ٨٥ وارد صنعت شود و در سال ٩٠ سههزارمیلیاردتومان اختلاس انجام دهد. وی همچنین به آثار نامطلوب فساد در حوزههای مختلف در جامعه اشاره کرد و گفت: فساد بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشورها را از بین میبرد و باعث ایجاد یک بیماری ساختاری در کشور میشود. فساد بزرگترین سرمایه اجتماعی یک جامعه که اعتماد مردم است را از بین میبرد.
چرا از تحویل دادن رابطان بابک زنجانی میترسیم؟
وی با طرح این پرسش که آیا فکر میکنیم میتوان داستان بابک زنجانی را به راحتی از ذهن مردم پاک کرد؟ افزود: این فرد دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان از پول مردم را برده است و حال در زندان است و ما نمیدانیم که این پول چه شده است. با توجه به اینکه این امکان وجود ندارد که این پول ظرف چند سال خرج شود، این پول حتما در جایی قرار دارد که مسوولان قضایی باید آن را بیاورند. جهانگیری با بیان اینکه تا این موضوع روشن نشود بابک زنجانیها در کشور تولید میشوند، تاکید کرد: باید مشخص شود که چگونه بابک زنجانی وارد سیستم شده است و چه کسانی او را حمایت کردهاند تا این میزان پول به دست آورند. چرا از اینکه اینها را تحویل دهیم میترسیم؟معاون اول رییسجمهور در ادامه صحبتهای خود با اشاره به تناسب میان میزان فساد در یک جامعه و مشارکت مردم در آن جامعه خاطرنشان کرد: میزان فساد در یک جامعه به میزان مشارکت مردم در نظام تصمیمگیری و نظارت و کنترل بر رفتار مسوولان و نیز میزان پاسخگویی آنها وابسته است. در هر دولتی که مسوولان احساس کردهاند نباید پاسخی بدهند و نظارتی بر آنها نیست چنین فسادهایی افزایش یافته است.
مبارزه با فساد سیاسی نشود
وی با اشاره به اظهارات برخی افراد در مورد وجود رانت و فساد در دولت اظهار کرد: دولت از اینکه امروز میبیند با وجود اینکه هر کاری که انجام میدهد صددرصد مطابق قانون است، اما عدهای جار میزنند که اقدامات دولت غیرقانونی است خوشحال میشوند؛ چرا که میبینند عدهای در حال کنترل کردن و نظارت بر دولت هستند. جهانگیری افزود: اینکه دستگاهها احساس کنند از جاهای مختلف کنترل و نظارت میشوند به مصحلت آنهاست. معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه در روند مبارزه با فساد اقتصادی باید از اقدامات حاشیهای بپرهیزیم، اظهار کرد: باید از سیاسی شدن مبارزه با فساد جلوگیری کرد و مسوولان امر مبارزه با فساد عزمشان بر مبارزه با فساد باشد.
چطور در یک شعبه بانک، ٦٢٥ مورد چک بلامحل صادر میشود
جهانگیری همچنین به تعداد مسوولان حراستی و بازرسی و نظارتی در کشور و قوه اجراییه اشاره و با انتقاد از وجود برخی کلاهبرداریها و نقض قوانین اظهار کرد: برای من به عنوان یک مسوول در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست که گفته شود در یکی از شعب بانکهای استان کرمان ٦٢٥ مورد چک بلامحل در طول پنج سال صادر شده و نه تنها حراست و بازرسی آن بانک از این موضوع مطلع نشدهاند بلکه رییس بانک مدیر استانی بانک و حتی رییس کل بانک مرکزی نیز از این موضوع خبردار نشدهاند. چگونه میشود جرمی به این تعداد تکرار شود و مسوولان متوجه آن نشوند.
در صورت تکرار بابک زنجانی صلاحیت سمتم را ندارم
وی با تاکید بر اینکه باید پاسخگویی را بر همه مکلف کنیم، گفت: من مطمئن هستم که اگر خدای نکرده درکشور اتفاقی مانند اتفاق بابک زنجانی بیفتد، من به عنوان معاون اول رییسجمهور و وزیر مربوطه به عنوان وزیر دولت صلاحیتهای لازم را برای سمت خود نداریم. جهانگیری در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر لزوم استفاده از سیستمهای مدرن در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: باید سامانههای الکترونیکی به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرند. وی با بیان اینکه باید در هر کدام از دستگاههای دولتی گلوگاههای اصلی را بیابیم، بر لزوم نظارت و توجه مسوولان دستگاهها بر دستگاه خود تاکید کرد و گفت: در هیچ جایی فردی به جز مسوولان یک وزارتخانه نسبت به آن وزارتخانه آگاهیهای لازم را ندارند.
عدهای در کشور در حال انجام کارهای عجیب و غریب هستند
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم مردم با علامتها و آدرسهای غلط سرگرم شوند ،گفت: گاهی اوقات مشاهده میکنیم که موضوعاتی آن قدر بزرگ میشود که گویا در کشور آقازادهای وجود ندارد، نباید عدهای در کشور علامتهای ناصحیحی بدهند. امروز عدهای در حال انجام کارهای عجیب و غریبی هستند و من از این موضوع اطلاع دارم. من اطلاع دارم به ویژه درجاهایی که صدایشان خیلی بلند است چه اتفاقاتی در کنارشان در حال اتفاق افتادن است.
گزارش تکاندهنده رییس مجلس به رییسجمهور
جهانگیری همچنین اظهار کرد: هفته گذشته رییس مجلس گزارشی به رییسجمهور ارایه کرد که واقعا تکاندهنده است. با توجه به اینکه این گزارش حتما در اختیار اعضای کمیسیونهای مجلس قرار خواهد گرفت پیشنهاد میکنم آنهایی که گاهی میگویند دو میلیارد دلار در دولت رانت ایجاد شده است و پس از آن ما مشاهده میکنیم چنین موضوعی صحت ندارد، گزارش را بخوانند. معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه این کارنامهای است که از عملکرد دولت داده میشود، گفت: امیدواریم که روزبهروز کارنامه مسوولان جمهوری اسلامی بهتر شود. وی درپایان با بیان اینکه نباید در کشور قبح فساد شکسته شود، خاطرنشان کرد: روزی که در مورد مقامات اول دولت اتهاماتی مطرح شد برخی مثل من که بیرون از دولت بودیم مکررا میگفتیم که اگر چنین اتهاماتی صحت ندارد اعلام کنید و اگر که این موضوعات صحیح است هرچه زودتر با آن برخورد کنید تا قبح فساد شکسته نشود و بگذارید که فساد همچنان در میان مسوولان کشور امری زشت باقی بماند.
گروه اقتصادی |سخنان معاون اول رییسجمهور در ششمین همایش ملی کار، بیشتر به افشاگری در خصوص عملکرد دولت قبل شبیه است. آنجایی که از خالی شدن حساب ذخیره ارزی میگوید که اسباب تحریم ایران را فراهم کرد. این تنها بخشی از نقدهای اسحاق جهانگیری به جریاناتی بود که منجر به فساد در کشور شده است. او در بخشی دیگر از صحبتهای خود به زد و بندهایی اشاره کرد که افراد درون اقتصاد برای پولدار شدن از آن بهره میبرند و صراحتا تاکید کرد راه پولدار شدن زد و بند نیست. صحبتهای جهانگیری را میتوان سیگنالی به اظهارات وزیر کشور در خصوص فسادهای گسترده دانست که ثبت بیش از چهار هزار شرکت با یک کد و تصویب سه هزار شرکت با یک آدرس را مصداقی از این روابط و زد و بندهای فسادآور عنوان کرده بود. حال جهانگیری در سخنانش در همایش ملی کار نیز به وجه دیگر فسادها اشاره کرده و گفت: بخش خصوصی باید مطمئن شود که راه پولدار شدن زد و بند نیست بلکه فعالیت سالم اقتصادی است.
معاون اول رییسجمهور اما بیشتر سخنرانیاش را به موضوع حساب ذخیره ارزی اختصاص داد. به گفته او طبق قوانین بودجه و برنامه توسعه، موجودی حساب ذخیره ارزی باید در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی ۱۷۰ میلیارد دلار میبود اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و موجودی آن صفر شده بود. این در حالی است که موجودی حساب ذخیره ارزی روزی که دولت هشتم آن را به دولت نهم تحویل داد؛ حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار بود اما استفادههای بیرویه از این حساب سبب شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی را ایجاد کند که زیرنظر روسای سه قوا اداره شود.
جهانگیری خالی بودن حساب ذخیره را عامل تهدید به تحریمها میداند به همین دلیل تاکید کرد: اگر ۱۷۰ میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار میگرفت و اگر بر اساس سیاست تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی باقی میماند؛ آیا فکر میکنید ایران به تحریم تهدید میشد؟ آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه میشد و دیگر کسی میتوانست بگوید که نفت شما را نمیخریم تا از این طریق به کشور فشار وارد کند؟ معاون اول رییسجمهور گفت: متاسفانه در مقاطعی شعارهایی دادیم و بهشدت علیه آن عمل کردیم، میگفتیم با دنیا مبارزه میکنیم اما بیمحابا دروازههای واردات را باز کردیم و با خالی شدن ذخایر ارزی دست مسوولان کشور را هم خالی کردیم.
«ثروت به اصطلاح بین نسلی ماحصل طلای سیاه که روزی ته خواهد کشید باید برای آیندگان نیز فوایدی داشته باشد» این جمله درواقع هدف و فلسفه اصلی تاسیس و تشکیل صندوقهای ذخیره ارزی اسبق و توسعه ملی فعلی است؛ با این تفاوت که در صندوق ذخیره ارزی مازاد درآمدنفتی در آن واریز میشد اما در صندوق توسعه ملی درصدی از درآمدهای نفت بهطور مشخص سالانه واریز و ذخیره میشود.
اهداف و وظایف هر دو صندوق نیز اعطای تسهیلات و اعتبارات از محل آن به بخش خصوصی برای گسترش و تقویت و تعمیق این بخش در اقتصاد کشور و درصورت نیاز مبرم دولت نیز البته میتواند از آن استفاده کند اما اضافه برداشتها همیشه موضوعی بود که قلک ارزی کشور را بحرانی کرده است. موضوعی که مورد انتقاد معاون اول رییسجمهور قرار گرفته است.
تاکید بر بودجه غیرنفتی در برنامه ششم
جهانگیری در ادامه همچنین با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند عبور از اتکا به درآمدهای نفتی است، گفت: مصمم هستیم در برنامه ششم توسعه هم بر اساس سیاست اقتصاد مقاومتی و هم بر اساس تجربه گذشته از نفت فقط در بودجه عمرانی استفاده کنیم و بودجه جاری بهطور کامل از درآمدهای غیرنفتی تامین شود. وی همچنین به بزرگ بودن حجم دولت اشاره کرد و گفت: با تعدادی از استانداران سابق هفته گذشته جلسهای داشتم که یکی از استانداران که اکنون مدیر یکی از شرکتهاست گفت در سال ۸۴ این شرکت شش هزار کارگر داشت و کارایی آن زیاد بود اما در حال حاضر ۲۲ هزار کارگر دارد اما تولید آن اندک است. معاون اول رییسجمهور، اینگونه اضافه نیرو و بزرگ کردنها را موجب ناکارآمدی دولت و بنگاههای اقتصادی دانست. جهانگیری با بیان اینکه چابکسازی دولت از سیاستهای جدی ما است، افزود: بخش خصوصی باید میداندار اقتصاد ایران شود و این را با شعار و تعارف نمیگوییم، بخش خصوصی باید بداند تیمی که سخن میگوید طرفدار جدی ورود آنها به اقتصاد ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش اقتصاد ایران جزو ۲۵ اقتصاد بزرگ جهان است و نباید آن را کوچک فرض کرد، بر اساس این گزارش ۱۳۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی و تولید سرانه آن ۱۷ هزار دلار است. وی تاکید کرد: اما باید برای این اقتصاد بزرگ الزامات آن را بپذیریم و اجرا کنیم که یکی از آنها میدان دادن به بخش خصوصی و دیگری تعامل با جهان است. معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه حجم تجارت در یکسال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بوده تصریح کرد: اقتصاد و بازار ایران نیازمند جذب سرمایههای سرمایه داران ایرانی خارج از کشور و همچنین سرمایهگذاران خارجی است و بخش خصوصی باید توانمند شده و تشکلهای این بخش احساس کنند که در این کشور میتوانند از حقوق و منافع خود دفاع کنند.
نجات اقتصاد ایران در گروی رشد هشت درصدی است
وی نجات اقتصاد مشکلدار ایران را در گرو رشد بیش از هشت درصدی اقتصاد دانست و افزود: سالانه نیازمند ایجاد یک میلیون شغل هستیم که اگر این میزان دیرتر اتفاق بیفتد بیکاری گسترش مییابد، در حال حاضر بیکاران کشور را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند که مطالبه اصلی آنها از دولت، ایجاد زمینه مناسب برای شغل است. جهانگیری همچنین به کارگروه تشکیل شده در وزارت امور دارایی اشاره کرد و گفت: این کارگروه در وزارت اقتصاد برای بررسی شاخصهای بهبود کسب و کار تشکیل شده که به صورت مستمر در راستای شاخصهای مشخص فضای کسب وکار فعالیت میکنند. وی با تاکید بر ضرورت سهجانبهگرایی بین دولت، کارفرما و کارگر افزود: دولت، کارگر و کارفرما باید همگرا باشند، چراکه اگر از بنگاهی منفعتی نصیب سه گروه شود، این سه قشر بهطور مشترک در راستای اهداف یکدیگر گام برداشتهاند.
تاکید بر حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
جهانگیری با اشاره به اینکه بنگاههای کوچک و متوسط مهمترین واحدهایی هستند که میتوانند مشکل بیکاری را برطرف کنند، گفت: نباید طوری تصور کنیم که واحدهای کوچک مجزا از واحدهای بزرگ بتوانند نقشآفرین در ایجاد اشتغال باشند. در سراسر دنیا صنایع کوچک و متوسط در کنار بنگاههای بزرگ با بازدهیهای مناسب نقش موثری در ایجاد اشتغال ایفا کردهاند.
وی افزود: بنگاههای کوچک پل ارتباطی بین بنگاههای بزرگ و خرد هستند که مطالعات نشان میدهد، اگر مورد حمایت قرار گیرند، منافع اقتصادی خوبی را برای کشور به ارمغان میآورند که در این صورت شکست آنها مسائل اقتصادی دشواری را در کشور ایجاد میکند. معاون اول رییسجمهور در مورد این سوال که چه میزان از تسهیلات در سال ٩٤ به بنگاههای کوچک تخصیص داده میشود، افزود: شبکه بانکی، سال گذشته ٣٤٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که اکنون علاقهمند است، بخشی از این تسهیلات را به سمت بنگاههای کوچک هدایت کند.
١٧هزار میلیارد تومان کسری در بودجه
جهانگیری با تاکید بر اینکه در سال ٩٣ در منابع هدفمندی یارانهها دچار مشکل بودیم و امسال نیز این مشکل ادامه دارد، متذکر شد: میزان هزینه مشخصشده در ردیفهای هدفمندی با میزان درآمد ما تعادل ندارد، اگر بخواهیم در ردیفهای هزینه برای هدفمندی پرداخت کنیم، کسری ١٧ هزار میلیاردی خواهیم داشت. به اعتقاد او به غیر از ٣٩ هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی، چهار هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان برای درمان، پنج هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان برای تولید و ١٣٠٠ میلیارد تومان برای مسکن و چهار هزار میلیارد تومان بابت اشتغال جوانان پرداخت شده است که ١٧ هزار میلیارد تومان بیش از مقدار منابع هدفمندی است.