فرزاد نعمتی
«منطقه‌گرایی» و «همگرایی منطقه‌ای» از جمله نام‌آشناترین مفاهیمی هستند که در نیم قرن اخیر در مباحث روابط بین‌الملل، مورد توجه قرار گرفته‌اند. در شکل‌گیری چنین اهمیت و اعتنایی، عواملی موثر بوده‌اند که می‌توان آن‌ها را در دو وجه نظری و عملی مورد بررسی قرار داد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم که آغاز و امتدادش، متاثر از کشورگشایی‌های منبعث از ناسیونالیسم افراطی مبتنی بر محوریت دولت - ملت بود، در رفتار سیاسی بخشی از بازیگران بین‌المللی نشانه‌هایی از ظهور احساسات مافوق ملی‌گرایی دیده می‌شد. با این همه، نگاه غالب در اکثر کشورهای جهان سوم که برخی از آن‌ها به تازگی توانسته بودند با رهایی از استعمار، وارد پروسه دولت - ملت‌سازی شوند، گرایش به ناسیونالیسم بود.
با نتایج موفقیت‌آمیز مذاکرات تجاری در اروگوئه و تشکیل سازمان تجارت جهانی و تسهیل ارتباطات جهانی، پدیده جهانی شدن بازارها رقم خورد. با جهانی شدن اقتصاد جهانی در دوره زمانی بعد از جنگ جهانی دوم و افزایش وابستگی متقابل در حوزه‌های تولید، تجارت و امور مالی، دولت - ملت‌ها ناچار شدند به طور همزمان وارد پروسه‌ای نوین از «انطباق و سازگاری با فشارهای جهانی و مقاومت در مقابل آن» شوند. آن پدیده‌ای که ظرفیت انجام این دو امر را در خود متبلور می‌ساخت؛ «ظهور بلوک‌های تجاری منطقه‌ای در درون اقتصاد جهانی یکپارچه‌ساز» بود. همکاری‌های منطقه‌ای از سویی، جمعی از کشورهای بی‌اعتنا به قواعد بین‌المللی را ملزم به تبعیت از چنین قواعدی می‌کند و از سویی دیگر در برابر امواج فزاینده و مخرب جهانی شدن که می‌تواند اقتصادهای کوچکتر را نابود سازد، به اتخاذ پاسخ‌های تدافعی مبادرت می‌ورزند.
از جمله نخستین تلاش‌های عملی برای محقق ساختن منطقه‌گرایی، می‌توان به تأسیس کمیسیون اقتصادی اروپا در سال 1947 اشاره کرد. با وجود ترتیبات منطقه‌ای گسترده‌ای که در اقصی نقاط جهان و عموماً میان کشورهای همسایه صورت عملی به خود گرفت، اما بیشترین تعداد موافقتنامه‌های اعلام شده از سوی کشورهای در حال توسعه، در نیمه اول دهه 1990 و طی سال‌های 1990 - 1994 منعقد گشته است. این امر را می‌توان از زاویه تمایلات نخستین و ناسیونالیستی این کشورها و رواج ایده‌های مبتنی بر «فرسایش حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن» مورد بررسی قرار داد.
طبق چنین نگرشی، در دهه 1990 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت‌های ملی در حال از دست دادن استقلال خویش در حوزه‌های مختلف هستند و با تحولاتی که در ابعاد اقتصادی، ارتباطات و فرهنگ رخ داده است، اینک استفاده از عنوان «فراوستفالیا» برای توصیف ساماندهی سیاسی بین‌المللی، مناسب‌تر است. برخی نیز به چنین روندی، عنوان «پسابینالملل» را اطلاق نموده‌اند. البته چنین نظری که قائل به تجدید حاکمیت دولت‌ها در فرایند جهانی شدن به سود حاکمیت فراملی، است، در نگرش‌های رئالیستی و نورئالیستی مطرح نمی‌شود و این دیدگاه‌های لیبرالیستی و نولیبرالیستی است که به ترویج چنین آرایی پرداخته است.
منطقه
تعریف منطقه بسته به کاربرد آن در روابط بین‌الملل، توسعه منطقه‌ای و علوم جغرافیایی، متفاوت است. در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، منطقه اقتصادی، آن «ناحیه جغرافیایی است که درون آن عوامل تولید کاملاً تحرک دارند.» در تعریفی دیگر در همین زمینه منطقه به ناحیه‌ای اطلاق می‌شود «که درجات اختیاری تحرک‌پذیری در آن وجود داشته باشد.» پیش‌فرض چنین تعاریفی، این است که عوامل تولید در داخل منطقه کاملاً متحرک ولی بین مناطق بدون تحرک هستند. این شرط، عموماً حتی در مناطق کوچک درون کشورها نیز اتفاق نمی‌افتد و اساساً، وجود و لزوم تجارت بین منطقه‌ای به دلیل چنین فقدانی، مستدل می‌گردد. با این همه، اهمیت این تعاریف اقتصادی از منطقه آنجایی خود را بروز می‌دهد که دریابیم امکان استقلال کامل از تجارت جهانی و خودکفایی مطلق در زمینه تولید محصولات، در جهان امروز امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل دولت - ملت‌ها می‌کوشند از طریق گسترش دایره روابط خود با سایر دول که از طریق انعقاد پیمان‌های دوجانبه، سه‌جانبه و چندجانبه قابل پیگیری است، به حضوری مستمر و قابل قبول در بازار تجارت جهانی بیندیشند.
در ادبیات روابط بین‌الملل و جغرافیای سیاسی، اما، بر تعاریفی دیگر از منطقه تأکید می‌شود که در مباحث منطقه‌گرایی، کاربرد بیشتری نیز می‌یابند. از جمله نقاط مشترک و مورد اجماع تعریف منطقه در این علوم، «قرابت جغرافیایی» است. در علوم روابط بین‌الملل، «منطقه بدون استثناء شامل سرزمین‌های چندین کشور می‌شود که به علت پیوندهای جغرافیایی مشترک به یکدیگر مرتبط شده‌اند.» با این همه، عموم تعاریف منطقه را که به مبحث منطقه‌گرایی ارتباط دارد، می‌توان در سه دسته تعریف جای داد:
1- منطقه به عنوان واحدی جغرافیایی که حدود آن کمابیش بر پایه مرزهای فیزیکی و مختصات اکولوژیک تعیین می‌گردد. (محدوده اروپا حدفاصل اقیانوس اطلس و کوه‌های اورال دانسته می‌شود) 2- منطقه به مثابه یک نظام اجتماعی متشکل از روابط فرامحلی و فراملی گروه‌های انسانی که امنیت واحدهای تشکیل‌دهنده آن، به هم گره خورده است (اتحادیه اروپا به مثابه مجموعه‌ای امنیتی) 3- منطقه به عنوان مجموعه‌ای از کشورها که با عضویت در یک سازمان منطقه‌ای، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به «همکاری‌های سازماندهی شده» می‌پردازند؛ حتی اگر از لحاظ جغرافیای انسانی و سیاسی، نتوان بر سرزمین این کشورها، عنوان «منطقه» را اطلاق نمود. (اکو)
منطقه‌گرایی
با چنین تفاسیری، منطقه‌گرایی به راهبردی اشاره دارد که طی آن «دولت‌های واقع در یک منطقه جغرافیایی که دارای علایق مشترک هستند از طریق سازمان‌های منطقه‌ای با یکدیگر همکاری‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند.» منطقه‌گرایی خود تقسیمات مختلفی دارد و به انواع گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... ترکیبی قابل تقسیم است. در منطقه‌گرایی سنتی، که در دروان جنگ سرد شکل می‌گرفت، بیشتر بر ابعاد سیاسی - امنیتی تأکید می‌شد، اما در منطقه‌گرایی نوین که به خصوص با محوریت دنیای غرب تقویت گشت، بر مقولات اقتصادی توجهی ویژه شد و تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی در میان جوامع یک بلوک سیاسی که ترجیحاً از سوابق مشترک فرهنگی، زبانی، دینی و تاریخی نیز برخوردارند، ضرورتی انکار ناپذیر معرفی گشت.
آنچه به چنین تلاشی، وجاهت اخلاقی و عملی می‌بخشید، شعارهایی نظیر «تجدید بنای مناطق ویران شده در اثر جنگ، فعال کردن و تحرک بخشیدن به منابع اقتصادی کشورها و همچنین ایجاد و بسط صلح و ثبات مورد نظر از طریق توسعه همکاری‌های اقتصادی» بود. امروزه، موتور محرکه عموم همکاری‌های منطقه‌ای، منافع اقتصادی بازیگران است و نگاه غالب، نه درون‌گرایی و بی‌اعتمادی، بلکه برون‌گرایی و اعتقاد به وابستگی متقابل اقتصادی و امنیتی است. طبق فرضیه برون‌گرایی اشمیتر، از آنجایی که انگیزه‌های همگرایی در داخل جامعه نسبت به دیگر بازیگرانی که در خارج از جامعه قرار گرفته‌اند، موجب بروز تبعیض می‌گردد، برای آن‌ها که خارج از اتحادیه هستند، دو واکنش متصور است: تشکیل اتحادیه منطقه‌ای دیگر یا پیوستن به اتحادیه حاضر. هر دو شق، نیز احتمال همکاری گسترده‌تر بین اعضا یا در منطقه را افزایش می‌دهد. ورود بازیگران غیردولتی نظیر نهادها، جنبش‌ها و...در سطوح متفاوت نظام بین‌المللی، نیز، باعث شده است که اشکال منطقه‌گرایی از بالا که عموماً با مداخله یک قدرت برتر، عملی می‌شد، مورد تردید قرار گرفته و نقش سازمان‌های غیردولتی، نیز، در فرایند همگرایی به رسمیت شناخته شود.
همگرایی منطقه‌ای
در کنار اصطلاح منطقه‌گرایی، اصطلاح «همگرایی منطقه‌ای» نیز معنایی مترادف را به ذهن تداعی می‌کند. نقطه ثقل مفهوم همگرایی منطقه‌ای، مفهوم «فوق ملی‌گرایی» است که ارنست‌هاس آن را اینگونه تعریف کرده است: «نوعی اجتماع یا تجمع که در آن قدرت بیش از آنچه به سازمان‌های بین‌المللی ستیزه‌جو داده شود، به مرکز اعطا شده است.» اگرچه این تعریف، چه بسا در نگاه نخست، تناقض‌آمیز به نظر برسد، اما با التفات به این نکته که‌هاس مفهوم فوق ملی‌گرایی را با اشاره به سیستم‌های فدرال بازنمایی کرده است، دریافته می‌شود که فدراسیون به حکومتی اطلاق می‌گردد که حاکمیت و قدرت سیاسی را به نحوی میان دولت مرکزی و دولت‌های محلی تقسیم می‌نماید که هر یک در محدوده قلمرو خودشان مستقل از دیگران باشند.
با چنین پیش‌فرضی،هاس به عنوان مبدع تئوری همگرایی، آن را پروسه‌ای می‌داند «که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می‌شوند که وفاداری، انتظارات و فعالیت‌های سیاسی‌شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی و رأی اختیارات دولت‌های ملی باشد، سوق دهند.» بنابراین همگرایی به معنای ترکیب و ادغام اجزاء در یک کل است و با یکسان‌سازی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی بازیگران در قبال یکدیگر، به نوعی آزادسازی تبعیض‌آمیز تجارت منجر می‌گردد. هدف اساسی همگرایی اقتصادی، آزادسازی تجاری است و در کنار آن به «گسترش تولید جهانی و بالطبع آن تخصص در تولید داخلی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش هزینه‌های تولید در سطح منطقه، افزایش تجارت، صرفه‌جویی در منابع کمیاب داخلی، توزیع بهینه درآمد، افزایش کارایی در تولید و تجارت، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از مزیت‌های نسبی» یاری می‌رساند.
همانگونه که از تعریف‌هاس بر می‌آید، همگرایی، بیشتر از آنکه هدف باشد، روندی است که یک سوی آن ادغام اقتصادی و سوی دیگرش اتحاد سیاسی و اتخاذ رویه‌های مشترک در سیاست‌های خارجی و امنیتی است. البته در دنیای واقعیت، حرکت از هر دو سوی طیف به سمت دیگر، تجربه شده است. اتحادیه اروپا در آغاز اهدافی صرفاً اقتصادی را دنبال می‌کرد، اما به تدریج در مسائل سیاسی نیز وارد شد. برعکس آن، آسه‌آن، در ابتدا اهداف سیاسی و امنیتی را دنبال می‌نمود، ولی بعدها همکاری‌های اقتصادی را به سیاهه همکاری‌ها افزود، به نحوی که پس از امضای موافقتنامه تجاری در سال 2005 میلادی و خدمات در سال 2007 میلادی، میان چین و آسه‌آن، حجم مبادلات تجاری به یک هزار و 200میلیارد دلار در سال 2010 رسیده است. درحال حاضر و به خصوص با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن نظام دو قطبی و جنگ سرد، آنچه بیشتر پیمان‌های منطقه‌گرایانه را به پدیده‌ای جذاب بدل می‌کند، دو اصل اقتصادی مغایر تجارت آزاد و سیاست‌های حمایتی است. به همین دلیل «از ابتدای دهه 90 تاکنون روند اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ترتیبات تجاری بلوک‌های منطقه‌ای بیشترین وقت رهبران سیاسی و اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است.»
دلایل، انگیزه‌ها، فواید و پیش‌شرط‌های منطقه‌گرایی
روی هم رفته، در بیان دلایل و انگیزه‌های منطقه‌گرایی به عوامل متعددی اشاره شده است. صباغ کرمانی در این زمینه به هفت عامل اشاره کرده است که عبارتند از:
1- اهداف اقتصادی: کشورهای عضو سازمان‌های منطقه‌ای، با استفاده از صرفه‌جویی‌های به مقیاس، تخصص‌گرایی در سطح منطقه و گسترش بازارهای تولید به رشد اقتصادی بهینه‌ای دست می‌یابند.
2- اهداف غیراقتصادی: افزایش قدرت سیاسی منطقه، کنترل جریانات مهاجرت و توسعه امنیت ملی از مهمترین دستاوردهای عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای است.
3- دلایل مربوط به دور اروگوئه: با توجه به حرکت کند منطقه‌گرایی، در مذاکرات اروگوئه، منطقه‌گرایی به مثابه جانشینی برای آزادسازی تجارت چندجانبه تحت مقررات دور اروگوئه و وسیله‌ای برای تقویت موضع مذاکره در سیستم تجاری بین‌المللی مطرح گشت. چنین بدیل‌هایی در واقع ادامه منطقی، «ترتیبات تجاری منطقه‌ای» در گات است که به گروه‌بندی‌های منطقه‌ای، اجازه می‌داد که با رعایت ضوابطی دقیق و بدون ایجاد موانعی بر سر راه سایر کشورها، از رعایت اصل کلی رفتار «کامله الوداد» مستثنی شوند.
4- منطقه‌گرایی به عنوان پناهگاهی امن: ترتیبات منطقه‌ای، محیط تجاری قابل پیش‌بینی و با ثباتی را ایجاد می‌کنند و از هراس کشورهای کوچکتر از محدودیت دسترسی به بازار کشورها در آینده می‌کاهند.
5- تمرکز بر اصلاحات سیاست‌های داخلی کشورها: حضور موثر در چنین بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای، نیازمند اصلاحات در سیاستگذاری‌های داخلی و ثبات در اقدام به آزادسازی تجاری است. بنابراین منطقه‌گرایی، احتیاج به مکمل‌های لازم در جهت خصوصی‌سازی و اصلاحات سازگار با بازار دارد و این خود، در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بسیار موثر است.
6- اثر دومینو: با تعمیق و گسترش ترتیبات تجارت منطقه‌ای، بالا رفتن هزینه خارج ماندن از چنین نظم نوینی و الحاق دسته جدیدی از کشورها به گروه، کشورهای خارج مانده بیشتر احساس خطر می‌کنند و این امر باعث مرحله جدیدی از عضویت دیگر کشورهای خارج مانده می‌گردد. به چنین پدیده‌ای، «دومینو» گفته می‌شود.
7- منطقه‌گرایی و صنایع نوزاد: در اکثر ترتیبات منطقه‌ای آفریقا و آمریکای لاتین، تقویت و محافظت از صنایع نوپا که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی در برابر کشورهای ثالث، وضعیت مناسبتری را نمودار خواهد ساخت، یکی از عوامل مهم تلقی می‌شده است. با این همه، عموم این سازمان‌های منطقه‌ای در نیل به چنین هدفی، موفقیت اندکی را کسب کردند.
امیدی در تحلیلی دیگر، در ذکر فواید منطقه‌گرایی به مواردی نظیر 1- توسعه اقتصادی و ادغام تدریجی در اقتصاد جهانی 2- مزایای تجاری 3 - اصلاحات ساختاری سیاسی و اقتصادی 4- محافظت و بیمه شدن 5- امنیت سیاسی 6 - قدرت چانه‌زنی (در برابر شرکای سیاسی و تجاری خارج از بلوک) 7 - ابزار هماهنگی 8 - دریافت و توزیع اطلاعات و 9 - نقش تریبونی (برای کشورهای مخالف وضع موجود) اشاره می‌کند. با این همه، یک منطقه‌گرایی موفق، نیازمند پیش‌شرط‌هایی نیز هست. از جمله شرایط لازم برای همگرایی اقتصادی عبارتند از:
1- نزدیکی کشورهای عضو از نظر بعد مسافت و جغرافیایی جهت تفوق بر محدودیت‌های تجارت آزاد ناشی از هزینه‌های حمل‌و‌نقل
2- برخورداری کشورهای عضو از خصوصیات مشترک فرهنگی، سیاسی، نژادی، زبانی، تاریخی و ... و عدم وجود سوابق منازعات سیاسی، فرهنگی و ...در میان آن‌ها
3- آمادگی بالقوه و بالفعل کشورهای عضو برای ایجاد روابط اقتصادی و تجاری گسترده
4- تعداد زیاد و اندازه بزرگ کشورهای عضو برای بهره‌مندی بهینه از مزیت‌هایی نظیر «مقیاس اقتصادی»، «رقابت» و «کاهش هزینه‌های تولیدی»
5- وجود مزیت‌های نسبی و مطلق برای تجارت منطقه‌ای به واسطه ظرفیت‌های اقتصادی منطقه
6- برابری تقریبی منافع حاصل از همگرایی و عدالت نسبی در بهره‌مندی از آن برای کشورهای عضو
منطقه‌گرایی در نظریه‌های روابط بین‌الملل
در میان نظریات غالب در روابط بین‌الملل، نگرش‌های لیبرالیستی و نولیبرالیستی بیشترین قرابت را با نگرش‌های منطقه‌گرایانه دارا هستند. نظریات تکوین‌گرایی (Constructivism) نیز پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌الملل را حاصل نوع نگرش و تصور دولت‌ها در مورد منافع و محیطی که در آن حضور دارند، می‌دانند. دو نگرش رئالیستی و رادیکالیستی، اما، روی خوشی به مباحث همگرایی منطقه‌ای نشان نمی‌دهند.
واقع‌گرایی (Realism) را «مهمترین و پایدارترین نظریه روابط بین‌الملل» دانسته‌اند و از نظریه‌پردازان آن به عنوان «جریان اصلی» در روابط بین‌الملل نام برده شده است. ای.اچ.کار زیربنای فلسفه واقع‌گرایی را سه آموزه ماکیاولی دانسته است: 1- تاریخ عبارت است از یک سلسله علت و معلولی که با تلاش فکری می‌توان جریان آن را تحلیل و درک کرد، اما با تصورات آرمان‌گرایان نمی‌توان آن را هدایت نمود. 2- نظریه، عمل را به وجود نمی‌آورد، بلکه این عمل است که نظریه را می‌سازد. 3 - سیاست تابع اخلاق نیست، بلکه اخلاق برآیند قدرت است.
با بحران اقتصادی 1929 و رخت بربستن روح همکاری بین‌المللی در میان دول جهان و متعاقب آن، با آغاز جنگ جهانی دوم، نظریات واقع‌گرایانه دست به کار تبیین نظم بین‌الملل شدند. ظهور واقع‌گرایی نوین، که مدتی در دهه‌های بیست و سی میلادی، حاشیه نشین نگرش‌های «آرمان‌گرایی خیالی» و مبتنی بر همکاری بین‌المللی شده بود، با احیا انگاره‌های سنتی روابط بین‌الملل همراه بود. به زعم اسپنر، این آموزه‌ها عبارت بودند از: «دولت‌ها بازیگران اصلی در سیاست بین‌الملل‌اند؛ محیط یا نظام دولتی که دولت‌ها در آن زندگی می‌کنند اساساً آنارشیک است؛ تعارض در این نظام را در بهترین حالت می‌توان در جهت کاهش احتمال جنگ اداره نمود، اما جنگ را نمی‌توان منسوخ کرد و در کل، نکته اصلی این بود که راه حل نهایی برای جنگ وجود ندارد؛ توسل به منافع مشترک بشر در بقا و توسل به حکومت جهانی به جای نظام مرکب از دولت‌ها، جملگی پوچ است؛ مدیریت نظام باید مبتنی بر «منافع ملی» دولت‌ها باشد و بهترین راه حفظ صلح برقراری موازنه قدرت است.»
با چنین تفاسیری، منطقی است که نگرش نظریات واقع‌گرایانه به سازمان‌های بین‌المللی و ترتیبات منطقه‌ای، مثبت نباشد و آن‌ها را در روند تحولات جهانی، حاشیه‌ای و ابزاری قلمداد کنند. طبق نظر کلی کیت پیس، سازمان‌های منطقه‌ای در نهایت بازتاب ساختار قدرت در سطح منطقه و دولت‌ها هستند و بدون اراده و همسویی منافع دولت‌ها، آن‌ها نه تنها تداومی نخواهند یافت، بلکه اساساً تشکیل نخواهند شد. ترتیبات منطقه‌ای، اقدامات قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی را مشروعیت می‌بخشند و رفتارشان، بازتاب ساختار قدرت در همان منطقه است و به همین دلیل، از نقش برجسته‌ای در مسائل مهم مبتلابه نظام بین‌المللی برخوردار نبوده و تنها در مسائل کم اهمیت، می‌توانند ایفای نقش کنند.
در نگرش‌های نو واقع‌گرایی، اما، تعدیلاتی در نگاه واقع‌گرایان ایجاد می‌شود، زیرا طبق آموزه‌های واقع‌گرایی، «هر چند در نظام بین‌الملل همیشه گرایشی به بی‌ثباتی وجود دارد، درصورت وجود یک دولت مسلطِ دارای موقعیت هژمونیک، می‌توان این وضع را تعدیل کرد» و بنابراین «در صورت وجود چنین ثبات هژمونیک، نهادهای بین‌المللی می‌توانند بنیادی مطمئن برای همکاری میان دولت‌ها فراهم کنند که کارکرد نظام اقتصادیِ بین‌المللی شکل گرفته پس از جنگ، گواهی بر این ادعا است.» از طریق همین تعدیل نظری و آنچه کالین‌های آن را «بحث بین پارادایمی» بین نوواقع‌گرایان و نئولیبرال‌ها می‌نامد، زمینه‌هایی برای تفاهم بیشتر میان این دو دیدگاه ایجاد شده است. این امر، امروزه به نحوی است که حتی برخی معتقدند: «تعیین دقیق جایگاه نو واقع‌گرایان یا نئولیبرال‌های برجسته اغلب دشوار است.»
با این همه، لازم است چرایی و چگونگی چنین قرابتی را با مطالعه تاریخ نظریه لیبرالیسم و زایش نظریه نئولیبرالیسم نشان داد. لیبرالیسم پایه علم روابط بین‌الملل است و شکل نوین آن ریشه در نارضایتی از آن نظام جهانی است که موجد جنگ جهانی اول شد. صلح ورسای و انتشار اعلامیه وودرو ویلسون در سال 1919، که در آن «بر ایجاد ساز و کارهای حفظ صلح، مانند حقوق بین‌الملل و خصوصاً جامعه ملل، امنیت دسته جمعی، جهانی امن برای دموکراسی، حق تعیین سرنوشت ملل، دیپلماسی علنی، آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد، حذف موانع اقتصادی، برابری شرایط تجاری برای همه کشورهای صلح‌دوست، کاهش تسلیحات ملی، و ...»تأکیدی روشن بود، گویی حاکی از پذیرش و ترکیب این دو پیش‌فرض اساسی بود که 1- تجارت آزاد مروج صلح است و 2- سازمان‌های بین‌المللی ساز و کار حفظ صلح هستند. این سنت فکری در ادامه حیات خود، به وجوهی نوین در روابط بین‌الملل اشاره داشت که با نگرش‌های واقع‌گرایانه زاویه داشتند. استین و پتیفورد این ابعاد را اینگونه تشریح کرده‌اند:
1- همه انسان‌ها موجوداتی عقلانی هستند؛ یعنی هم از عقل ابزاری برای تعقیب منافع برخوردار هستند و هم از توان فهم اصول اخلاقی و زندگی بر اساس حکومت قانون برخوردارند. 2- مهمترین وجه انسان، آزادی او است. 3- با نگاهی مثبت به سرشت بشر، می‌توان به تغییراتی در روابط بین‌الملل دست یافت. 4- امکانات کارگزاری انسانی بر تغییر نظم موجود، موثر است. 5 - میان قلمرو داخلی و بین‌المللی، نباید و نمی‌توان تمایزی نهاد؛ نباید، زیرا لیبرالیسم آموزه‌ای عام‌گرا است و بنابراین متعهد به اجتماع جهان شمول بشری است که فراتر از احساس یگانگی با اجتماع دولت - ملت و عضویت در آن است و نمی‌توان، زیرا مفاهیم لیبرالی وابستگی متقابل و جامعه جهانی حاکی از آن است که در جهان معاصر مرزهای میان دولت‌ها به شکلی فزاینده نفوذپذیر می‌شوند. با این تفاسیر، می‌توان از چهار محور اصلی در نظریه لیبرال به شرح زیر نام برد: 1- صلح دموکراتیک 2- فراملی‌گرایی 3 - تجارت، ارتباطات و وابستگی متقابل 4 - نهادهای بین‌المللی.
آموزه نخست، مبتنی بر این فرض است که دموکراسی‌ها با هم نمی‌جنگند. استدلال طرفداران این نظر که ریشه در آرای امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی قرن هجدهم دارد، عموماً مبتنی بر دو دلیل است: 1- دموکراسی‌ها، اصول اساسی خود (چانه‌زنی، مذاکره و سازش) را از سیاست داخلی به سیاست خارجی خود نیز بسط می‌دهند. 2- محدودیت‌ها در سیاستگذاری و وضع قوانین که ناشی از ساختارهای دموکراتیک است، توانایی حکومت‌ها را برای مبادرت به جنگ کاهش می‌دهد. بدین‌سان، طبق نظر آلفرد زیمرن، علت شکست جامعه ملل، در غیر دموکراتیک بودن برخی از اعضا ریشه دارد. در محور فراملی‌گرایی، نگاه اندیشه لیبرالیستی به حضور و نقش‌آفرینی بازیگران غیر دولتی معطوف می‌شود که چهره‌ای نوین نیز به سیاست بین‌الملل بخشیده است.
طبق این برداشت، کنشگران غیردولتی مانند شرکت‌های چندملیتی و روابط میان آن‌ها در سطح فراملی،گروه‌های انقلابی و... در کنار دولت‌ها، نه تنها بازیگرانی حاشیه‌ای نیستند، بلکه در نهایت کنترل رویدادها را از دست دولت‌ها خارج می‌سازند. رابرت کیون و جوزف نای که از نظریه‌پردازان این بحث هستند، معتقدند «روابط فراملی» به «تماس‌ها، ائتلاف‌ها و مبادلات در ورای مرزهای دولت‌ها که ارکان سیاستگذاری خارجی اصلی حکومت‌ها کنترلی بر آن‌ها ندارند» اطلاق می‌گردد و با تاثیرگذاری در پنج زمینه، سیاست میان دولت‌ها را متأثر خواهند ساخت. این پنج مورد عبارتند از:
1- تغییرات نگرشی که طی آن سازمان‌های فراملی با شکل دادن به اسطوره‌ها و نمادهای جدید، باعث تعاطی افکار و تحول آرای نخبگان سیاسی می‌شود. 2- پیشبرد کثرت‌گرایی بین‌المللی که با پیوند یافتن گروه‌های ذی‌نفع ملی با ساختارهای فراملی و تأسیس سازمان‌های فراملی محقق می‌گردد. 3 - ایجاد وابستگی و وابستگی متقابل که طی آن، دولت‌ها از اتخاذ سیاست‌های کاملاً مستقل محروم می‌شوند. 4- ایجاد ابزارهای جدید تأثیرگذاری برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و ... 5 - ظهور کنشگران جدید خودمختار یا شبه خودمختار در سیاست جهانی مانند اتحادیه‌های صنفی، جنبش‌های انقلابی، شرکت‌های چندملیتی، کلیساها و... چنین تحولاتی از نگاه فرگوسن و منزباخ، نویدی است بر فرارسیدن عصر پسابینالملل (Postinternational) که در اثر جهانی شدن مرزهای سیاسی غیرقابل نفوذ، نفوذپذیر می‌شوند، از اهمیت فواصل فیزیکی کاسته می‌شود و واحدهای غیرحاکم به طرزی فزاینده، خودمختاری کسب می‌کنند. با پایان نظم وستفالیایی و طلوع وضعیت فراوستفالیایی، اینک هویت‌های سرزمینی، جای خود را به هویت‌های برساخته شده از فضای سیاسی می‌دهند و با ظهور هویت‌های جدید، برای مثال هویت دینی جایگزین هویت شهروندی عصر بین‌الملل می‌شود.
در محور سوم، لیبرالیسم به نقش ویژه تجارت، ارتباطات و وابستگی متقابل (Interdependence) میان جوامع در افزایش همگرایی‌ها و کاهش تعارضات می‌پردازد و مدعی است که در شرایط وابستگی متقابل، منطق نزاع میان دولت‌ها که برد یکی ملازم باخت دیگری است، با بازی برد - برد جایگزین می‌گردد و در واقع سود و زیان‌ها جنبه متقابل می‌یابد. در چنین موقعیتی، هزینه جنگ افزایش می‌یابد، جنگ اساساً کارکرد خود را از دست می‌دهد و تعارضات میان دولت‌ها به جای آنکه از طرق خشونت‌بار حل شوند، به صورت قضایی و طبق قوانین مورد وفاق رفع و رجوع خواهند گشت. در همین جا است که فضا برای طرح نظریات اقتصادی همگرایی گشوده می‌گردد. اکثر نظریات همگرایی، به همگرایی منطقه‌ای توجهی ویژه دارند.
برای مثال در نظریه اقتصادی اتحادیه گمرکی (custom union) به فواید ناشی از همگرایی اقتصادی پرداخته شده و این امر توضیح داده می‌شود که با حذف تعرفه‌های گمرکی کشورها میان خود، اعمال تعرفه مشترک بیرونی برای سایر کشورها و تشکیل «تجارت آزاد» در درون اتحادیه، تجارت میان کشورهای عضو فزونی می‌یابد، هزینه تولید و عرضه برای کشورهایی که در زمینه تولید کالای خاصی دارای مزیت نسبی هستند، افزایش می‌یابد و در نهایت نتیجه چنین تجارتی، افزایش رفاه است. کارل دویچ، از منظری دیگر به فرایند همگرایی نگریسته است. دویچ با این پیش‌فرض که «شاخصه همه اجتماعات میان اشخاص وجود حجم چشمگیری از مبادلات میان آن‌ها است»، تحقیقاتی را در باب امکان و چگونگی تشکیل جوامعی همبسته و وسیع‌تر از جامعه ملی، انجام داده است.
در نتایج حاصله از این تحقیقات، دویچ به این نکته رسیده است که با افزایش مبادلات اجتماعی در میان افراد در دوره‌های زمانی طولانی مدت، اجتماعاتی جدید بر پایه هویتی مشترک شکل خواهد گرفت که می‌تواند در نهایت به خلق یک ابردولت (Superstate) با نهادهای متمرکز منجر شود. دویچ در بررسی اجتماعات امنیتی، آن‌ها را اجتماعاتی سیاسی می‌داند که در روابط آن‌ها، جنگ، پدیده‌ای محذوف است. به زعم توسی‌سینی شرایط لازم برای تشکیل چنین اجتماعی را می‌توان در دو شرط اصلی خلاصه کرد:
1- اعضای آن اجتماع به نیازها و پیام‌های یکدیگر به شکل مسالمت‌آمیز، موثر، سریع و به قدر کفایت پاسخ دهند. این امر با تشکیل و عضویت در یک سازمان بین‌المللی محقق می‌شود. 2- سازگاری ارزش‌های عمده مربوط به فرایند تصمیم‌گیری سیاسی. در واقع، اگر ارزش‌های سیاسی اعضای متعارض باشد، امکان شکل‌گیری یا کارآمدی آن اجتماع سخت می‌گردد. در نظریه دویچ، وجود هسته‌ای مرکزی که می‌تواند شامل یک یا چند واحد بزرگتر، پیشرفته‌تر، توسعه‌یافته‌تر و قوی‌تر اهمیتی اساسی دارد. مثالی روشن از این قضیه را می‌توان در نقش کلیدی نخبگان دو کشور آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا مشاهده نمود. این مرکز باید بتواند در مواقع بحرانی، به عنوان نوعی تکیه‌گاه عمل کند و با نیازها و ارزش‌های حاکم بر واحدهای کوچکتر سازگاری نشان دهد تا همگرایی حفظ گردد.نظریه دیگری که در زمینه تجارت و ارتباطات ارائه شده است، نظریه وابستگی متقابل است.
این نظریه که با کمرنگ شدن تنش‌های دوران جنگ سرد بر اثر سیاست‌های تنش‌زدایی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 مجالی برای بیان یافت، نموداری از پیچیدگی و روابط متداخل و متنوعی بود که در میانه کشمکش و همکاری دیده می‌شد. طبق نظر‌هالیدی، این نظریه ریشه در تز انترناسیونالیسم دارد و با قضاوتی مثبت نسبت به روندهای رو به افزایش همکاری در میان دولت‌ها، جهانی شدن را فرایندی در راستای صلح و رفاه جهانی قلمداد می‌کند.. در واقع فرض اساسی تئوری وابستگی متقابل چیزی جز این نیست که با شروع فعالیت نیروهای تکنولوژیک اقتصادی و اجتماعی، کلیه دولت‌ها ناگزیر از اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر همکاری گسترده هستند.
بدین معنا، این تئوری نمایانگر تغییر اولویت روابط بین‌الملل از تنازعات و اختلافات سیاسی به همکاری‌های اقتصادی است. طبق نظر روزکرانس «وابستگی متقابل به مفهوم نظامی است که در آن دولت‌ها، معمولاً در نردبان موقعیت بین‌المللی (توازن اقتصادی، قدرت، رفاه، دسترسی به اطلاعات، و یا تکنولوژی) با هم بالا و پایین می‌روند.» طبق نظر ریچارد کوپر وابستگی متقابل اقتصادی مستلزم «حساسیت تعاملات اقتصادی میان دو یا چند دولت به تحولات اقتصادی درون آن دولت‌ها» است. نمونه‌هایی بارز از وابستگی متقابل در دنیای امروز در تاثیر نفت و سیاست‌های کشورهای صادرکننده آن بر جهان اول دانست. افزایش قیمت نفت می‌تواند منجر به تورم دورقمی، حالت رکود تورمی، کاهش سطح زندگی، افزایش قیمت‌های واردات و... منجر شود.
روی‌هم رفته طبق این دیدگاه، با افزایش ارتباطات، روز به روز از نقش یکتای دولت‌ها در روابط بین‌الملل کاسته می‌شود و دولت‌ها آزادی عمل خود را از دست می‌دهند. مسیرهای متعدد ارتباطات، تمایز میان سیاست داخلی و بین‌المللی را کمرنگ می‌کند و استفاده از زور را برای حل و فصل بحران‌ها کاهش می‌دهد. با توجه به اهمیت یافتن مسائل مربوط به «سیاست ملایم» (law politics) که سیاست‌های رفاهی و اقتصادی را عموماً در بر می‌گیرد، بازی غالب در روابط بین‌الملل از بازی «حاصل جمع صفر» به بازی‌های از نوع «حاصل جمع متغیر» تبدیل می‌گردد و امنیت نظامی ارجحیت خود را در سیاستگذاری‌های داخلی از دست می‌دهد.
در نهایت آخرین آموزه لیبرالیسم، یعنی نهادگرایی به مباحث نظری گسترده‌ای نظیر کارکردگرایی، نوکارکردگرایی و نهادگرایی نولیبرال دامن زده است که در ادامه شرحی مختصر از آن‌ها بیان خواهد شد. نهادگرایی اشاره به الگوهای عادی در رویه‌های دو و چندجانبه است و به معنای قواعد و هنجارهایی هستند که رفتار را در حوزه‌های خاص موضوعی فعالیت بین‌المللی تنظیم می‌کنند. نهادهای بین‌المللی بازوهای اجرایی چنین دیسیپلینی هستند و به گمان لیبرال‌ها در افزایش یا تثبیت مزایای صلح، وابستگی متقابل اقتصادی و افزایش هزینه‌های جنگ از طریق تنبیه جمعی متجاوز، تاثیراتی مثبت دارند.
دیوید میترانی، مبدع نظریه کارکردگرایی، معتقد بود تنها با توافق‌های حقوقی نمی‌توان مشکلات و اختلافات میان دولت‌ها را مرتفع ساخت و امیدوار بودکه با انعقاد پیمان صلح و موافقتنامه، دولت‌ها به صلح پایدار برسند و بر شکاف‌های سیاسی موجود میان خود، فائق آیند، بلکه راه‌حل نیل به توافقی با ثبات، انجام فعالیت مشترک و به صورت عملی است. به گمان میترانی، اقتصاد و سیاست قابل تفکیک هستند و اگر دولت‌ها در عرصه سیاست ملایم، به همکاری دست بزنند، می‌توان امیدوار بود که رابطه میان سرزمین و اقتدار کنار گذارده شود و پس از مدتی، اقتدار به مبحثی موضوعی بدل گردد. این امر بدان معنا است که در حوزه‌های موضوعی مشخص، نهادهای بین‌المللی که تحت نظارت «نخبگان فنی» فعالیت می‌کنند، مشروعیت می‌یابند که زمینه‌های همکاری و فعالیت دولت‌ها را مشخص سازند.
نظریه نوکارکردگرایی، که مشهورترین مفسرش، ارنست‌هاس بود، با کنارگذاشتن ابعاد هنجاری نظریه کارکردگرایی، وجوه منفعت‌طلبانه و فایده‌گرایانه را در نظریه کارگردگرایی پر‌رنگ کرد و تلاش کرد با تأکید بر اهمیت منافع و سود حاصل از تعاملات، تصمیمات و... حدنصاب‌های مورد توجه رفتارگرایی را که در آن زمان رهیافت غالب بود، رعایت کند. تفاوت نوکارکردگرایی با کارکردگرایی را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد: 1- در نوکارکردگرایی نشانی از «خیر مشترک» و هماهنگی منافع نیست، بلکه سعی می‌شود به مقوله همگرایی از دید «منافع ابزاری» نگریسته شود. 2- در فرایند همگرایی، روند «سرایت» نقشی مهم ایفا می‌کند. این روند، باعث می‌شود مسائل مطروحه در یک موضع مشخص، تاثیراتی متفاوت بر سایر حوزه‌ها بگذارد و با توجه به پیچیدگی گسترده روابط تعاملات، نهادهای فوق ملی بتوانند به عنوان میانجی، ایفای نقش کنند.
با توجه به روندهای عینی نظیر افول فرایند همگرایی در اروپا در دهه 1960 و تاکید برخی کشورها مانند فرانسه بر منافع ملی، و انتقادات نظری که به این نظریات وارد شد، این نظریات با پرسش‌هایی نوین روبرو شدند. از جمله این انتقادات می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1- چرا تصمیم‌گیری در سطح فوق ملی کارآمدتر است؟ 2- دلیل اغراق در بیان اختیارات نهادها، فن‌سالاران و کنشگران غیردولتی مبتنی بر چه استدلالی است؟ 3- به نظر می‌رسد این روندهای سیاسی نبودند که غیرسیاسی شدند، بلکه مسائل غیرسیاسی جنبه‌های سیاسی یافتند.
در نهایت اندیشه لیبرالی، دیدگاه نهادگرایی نولیبرال را برای تبیین و تمدید مباحث فراملی‌گرایی و وابستگی متقابل، پیش کشید. رابرت کیون، رهبر مکتب‌هاروارد، خود را وامدار هر دو گرایش واقع‌گرایی و لیبرالیسم می‌داند و به همین دلیل نظریه او ترکیبی از واقع‌گرایی ساختاری و وابستگی متقابل است. کیون ضمن پذیرش مفروضات پایه واقع‌گرایی نظیر آنارشیک بودن نظم بین‌الملل و حاکم بودن اصل خودیاری بر آن، دولت‌ها به مثابه کنشگران اصلی،یکپارچه و عقلانی و در پی تأمین منافع ملی، وجود رابطه میان ایجاد رژیم‌های بین‌المللی و قدرت هژمونیک و مستقل نبودن قدرت و وابستگی متقابل (وابستگی قدرت نامتقارن نوعی از قدرت است)، انتقادات نظریه لیبرال از واقع‌گرایی (تأکید بیش از حد بر تعارض و ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای پیشبرد همکاری) را نیز چاشنی نظریه خویش می‌کند تا نشان دهد چگونه همکاری شکل می‌گیرد و به رغم افول هژمونی آمریکا، تداوم می‌یابد.
طبق این برداشت، دولت‌ها به مثابه کنشگران اتمی که در پی دستاوردهای مطلق هستند، حساسیتی نسبت به دستاوردهای دیگران ندارند. بنابراین مشکل، تنها وقتی پیش می‌آید که مسئله تقلب (cheating) پیش بیاید. راه‌حل این معضل نیز، تنها استقرار نهادهای بین‌المللی منبعث از رژیم‌های بین‌المللی است. این رژیم‌ها، با ایجاد الگویی در چهارچوب حوزه‌های موضوعی خاص، کاهش هزینه مبادلات بین‌المللی در چانه‌زنی‌های مشروع و کاهش عدم قطعیت و تقلب و افزایش دسترسی به اطلاعات و اعتمادپذیری، دولت‌ها را ترغیب به همکاری می‌نمایند و ضمن توجه به ابعاد اقتصادی روابط سیاسی بین‌الملل، بر جنبه‌های سیاسی روابط اقتصاد بین‌الملل تأکیدی مضاعف می‌کنند. به زعم کیون، نهادها با تغییر محیط نظام، امکان تداوم حفظ منافع از طریق همکاری را فراهم ساخته و باعث می‌شوند کنشگران از تصمیم مستقل صرفنظر کرده و رژیم‌ها را شکل دهند.
با این همه، اهمیت این نگرش آنجایی خود را نمایان می‌سازد که دولت‌ها را کنشگران مستقل می‌داند، اما معتقد است انتخاب‌های آن‌ها به شکلی متقابل و حداقل در پیامدها به هم وابسته‌اند و باید به هر دو این ویژگی‌های روابط بین‌الملل توجه داشت. کیون نکاتی را برای تداوم همکاری گوشزد می‌کند که عبارتند از: 1- درجه نهادینگی در هر حوزه موضوعی (درجه انتظارات متقابل، درجه مشخص شدن انتظارات در قالب وجود قواعد مشخص، درجه توان نهاد در تغییر قواعد خودش) 2- درجه تقابل منافع 3 - تعداد محدود کنشگران (جهت تشخیص خاطیان و یافتن انگیزه برای مجازات آن‌ها) 4 – پیش‌بینی پذیری آینده (جهت اطمینان از تداوم تعاملات) 5 - اعمال اصلی عمل متقابل (برای نشان دادن هزینه تقلب و مزایای همکاری)
تلفیقی که میان واقع‌گرایی و لیبرالیسم صورت گرفته، باعث گشته است که برخی نولیبرالیسم را صرفاً شکل تعدیل‌شده‌ای از واقع‌گرایی بدانند. در مقام توصیف، مفروضات اصلی نظریه نولیبرالیسم بدین شرح است: 1- افراد و دولت‌ها، با وجود عاقل بودن، می‌توانند مسائل خود را از راه کنش جمعی حل کنند.2- همکاری بین‌المللی دربرگیرنده نفع متقابل، هم مطلوب است هم ممکن 3 - بازیگران غیردولتی - شرکت‌های چندملیتی، جنبش‌های دینی و ملی‌گرایانه - نقش مهمی در رویدادهای بین‌المللی بازی می‌کند. 4 - دولت‌ها را نمی‌توان چونان بازیگران یکپارچه و مستقل درک و مفهوم‌بندی کرد، زیرا خود آن‌ها نهادهایی هستند چندمرکز و در معرض انواع فشارهای متعارض داخلی و بین‌المللی 5 - در نظام بین‌الملل، قدرت پراکنده و سیال است. 6 - دولت‌های لیبرال دموکراتیک علیه یکدیگر نمی‌جنگند 6 - نیروی نظامی به هیچ معنا تنها ابزار یا مؤثرترین ابزار سیاست خارجی نیست 7 - دولت‌ها به دنبال اهداف مطلق هستند نه نسبی. با این تفاسیر، در چارچوب اقتصاد جهانی، یک تقسیم کار بین‌المللی پیشرفته زمینه‌ساز و مشوق شکل‌گیری روابط استوار بر همبستگی متقابل و همکاری میان ملل برخوردار از منفعت متقابل است. وابستگی متقابل پیچیده ویژگی بخش نظام بین‌الملل باعث حساس‌تر و آسیب‌پذیرتر شدن اقتصادهای ملی نسبت به رویدادهای کشورهای دیگر می‌شود. چنین وضعی، موجب از دست رفتن میزان زیادی از توانایی و استقلال دولت می‌شود. بنابراین رابطه‌ای پیچیده میان سیاست داخلی و بین‌المللیِ فاقد سلسله مراتب روشن و استوار وجود دارد و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، هرچند به معنایی خود محصول کنش دولت هستند، ممکن است هویتی مستقل کسب و مستقلاً عمل کنند.
منابع در روزنامه موجود است.