روزنامه کیهان **
شورای عالی یا کمیته پنج نفره؟! / محمدصادق فقفوری
دو سال پیش، ایران پرافتخارترین سال علمی خود را پشت سر گذاشت: رتبه 15 تولید علم در جهان و رتبه اول رشد علم در منطقه غرب آسیا. همچنین بنا بر اعلام نهادهای بررسی کننده داخلی و خارجی، ایران در سال 2005، دارای رتبه 35 تولید علم در دنیا بود که در پایان سال 2013، با بیست پله صعود به رتبه 15 رسید. این رشد شتابان و چشمگیر علمی در دو سال اخیر نه تنها ادامه پیدا نکرده، بلکه روند معکوس هم به خود گرفته است. مطابق آنچه در آخرین بررسیهای جهانی آمده، ایران با دو پله سقوط، در پایان سال 2014 در جایگاه هفدهم تولید علم دنیا قرار گرفته است. تنزل رتبه علمی ایران، پیش‌بینی‌ای بود که مسئولان دلسوز انقلاب و در رأس آنها رهبر انقلاب از چندی پیش نسبت به وقوع آن هشدار جدی داده بودند. سختگیریهای بجای مجلس در انتخاب وزیر علوم و بعد از آن استیضاح فرجی دانا نیز، از همین رو بود؛ نمایندگان مردم نسبت به رشد علمی و ادامه پیدا کردن سیر صعودی آن، حساسیت قابل تقدیری نشان دادند. افت رشد علمی کشور، ناشی از اقدامات غیرکارشناسانه و سیاست‌زده‌ای است که مرور هرچندگذرا برآنها جهت واکاویدن عمیق‌تر موضوع و تلاش برای رفع و رجوع آن، مفید و لازم به نظر می‌رسد؛ ادامه مطلب را بخوانید.
1- شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از نهادهای بالادستی کشور است که مصوبات آن هم‌ردیف قوانین مصوب مجلس از قدرت اجرایی برخوردار است. امام (ره) در پیامی که نوزدهم آذرماه 1363 صادر فرمودند، شورای عالی انقلاب فرهنگی را تشکیل و به آن شأنیت اساسی و قانونی بخشیدند. یکی از کارکردهای مهم و کلیدی این نهاد، تعیین رؤسای دانشگاهها است. ماده 4 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها که ملاک عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین رؤسای دانشگاه‌هاست، مشخص کرده است: «رئیس هر مؤسسه بر حسب مورد از جانب وزیر هر یک از وزارتین [وزارت علوم و وزارت بهداشت] به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد که در صورت تأیید شورا، وی با حکم وزیر به مدت چهار سال به انجام وظایف خود خواهد پرداخت».
تبصره 2 همین ماده به صراحت اعلام کرده است: «وزیر هر یک از وزارتین می‌تواند تا تأیید حکم رئیس پیشنهادی مؤسسه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست مؤسسه منصوب نماید».
2- در خبرهای هفته گذشته آمده که قرار است کمیته‌ای به جای شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت سرپرستان دانشگاهها را که قریب به اتفاق آنها برای مدتی بیشتر از شش ماه [و با توجه به تصریح تبصره دوم ماده 4 ذکر شده در بند پیش، به صورت غیرقانونی] بر دانشگاهها سرپرستی می‌کرده‌اند را بررسی و تأیید کند. ظاهراً ابتدا دو شیوه هم در این رابطه طرح شده است: اول اینکه رئیس جمهور به همراه دو وزیر علوم و بهداشت، صلاحیت رؤسای دانشگاهها را تأیید نمایند؛ و شیوه دوم هم اینکه انتخاب رؤسای دانشگاهها به کمیته‌ای ۴ نفره با حضور وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شود و اگر این کمیته درباره سرپرست دانشگاهی توافق کرد و به اجماع رسیدند، همان تصمیم گرفته شود و اگر به اجماع نرسیدند باز هم در نهایت رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیم بگیرد و نظر وی تعیین‌کننده باشد.
3- مسئله وزارت علوم و رؤسای دانشگاهها از ابتدای دولت یازدهم افت و خیزهای متفاوتی را به خود دیده است؛ چه آن زمانی که سرپرست غیرقانونی وزارت علوم موضوع بورسیه‌ها و غیرقانونی بودن آنها را طرح کرد که در پی آن رئیس جمهور هم در دانشگاه تهران جمله به یاد ماندنی (!) «بورسیه و ما ادراک ماالبورسیه» را بر زبان راند، و چه هنگامی که اولین وزیر علوم دولت یازدهم، اولین عدم اعتماد به کابینه یازدهم را رقم زد و .... همه این اتفاقات، به صورت بسته واحد، یک نکته دقیق و قابل تأمل را گوشزد می‌کند و آن اینکه دولت یازدهم در حوزه آموزش و آموزش عالی، «مشی خاصی» را پیگیری می‌کند. در کنار وقایع وزارت علوم، رخدادهای وزارت آموزش و پرورش، فعل و انفعالات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند مورد دیگر را که بررسی کنیم، متوجه «خاص» بودن عملکرد دولت یازدهم در این حوزه خواهیم شد؛ اما چرا عملکرد دولت در این حوزه ویژه و خاص است؟
اولاً، مدلی که قرار است به جای شورای عالی انقلاب فرهنگی، رؤسای دانشگاهها را تأیید صلاحیت نماید، خلاف مبیّن قوانین لازم‌الاجراست؛ چرا که به تصریح ماده 4 ذکر شده در بند 1 این یادداشت، رؤسای دانشگاهها بایستی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» معرفی شوند، نه به «کمیته»ای متشکل از وزرای رئیس جمهور ! از قبل پرپیداست نتیجه چنین کمیته فرمایشی‌ای چه خواهد بود: هر آنچه که رئیس جمهور بخواهد!
با تأسف، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این خصوص گفته است برای انتخاب روسای دانشگاهها کمیته‌ای مرکب از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود. تشکیل چنین کمیته‌ای علاوه بر مغایرت با ماده 4 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها، ایراد حقوقی واضح دیگری هم دارد و آن اینکه بنا به تصریح ماده 7 آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی: «اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست اینکه مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رای‌گیری برخوردار باشد و این اکثریت نمی‌تواند از هفت رای کمتر باشد. شرط دوم این است که لااقل یکی از رؤسای قوای سه‌گانه کشور به آن رای مثبت داده باشند. در غیراین صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رای گیری می‌شود».
از این حیث، ایجاد کمیته 5 نفره و لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات آن، برخلاف آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست. ضمن اینکه سپردن وظیفه بیش از سی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک کمیته پنج نفره، عملاً یعنی دور زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی ! آن هم در موضوع مهمی چون تعیین رؤسای دانشگاهها؛ لازم به توضیح اضافی نیست که رؤسای دانشگاه‌های مهمی چون تهران، فرهنگیان و ... هنوز تعیین نشده و قرار است پس از گذشت دو سال در این کمیته مشخص شوند.
ثانیاً، بر کسی پوشیده نیست که اهتمام در امر آموزش و پرورش، به معنای ساختن نسل تصمیم‌ساز آینده کشور است. احتمالاً دولت محترم متوجه این موضوع کلیدی شده و دقیقاً به همین دلیل و از ابتدای شروع به کار کردن، با اصرار بر نظرات غیرکارشناسانه و مذبذب سعی در ساختارچینی و گزینش هدفدار در این حوزه داشته است، چه آن زمان که بیش از 3 هزار دانشجوی ممتاز که پس از موفقیت در آزمون برگزار شده توسط وزارت علوم، به عنوان هیئت علمی بورس آن وزارتخانه شده بودند را بی‌دلیل «غیرقانونی» خطاب کرد، و چه آن زمانی که تنها دانشگاه متخصص کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی را باز هم بی‌دلیل و بی‌توجیه با دانشگاهی با رتبه بسیار پایینتر ادغام نمود و چه اکنون که سرنوشت دانشگاهها را از ید شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج کرده و به صورت غیرقانونی به کمیته‌ای پنج نفره سپرده است و ... .
اگر بخواهیم مطابق فرمان حضرت امام (ره) و آنچه که در سند تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است، تنها یک وظیفه اساسی برای این شورا در نظر بگیریم، بی‌شک آن اداره دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است؛ چرا که این شورا درست پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاهها تشکیل شد و محورهای اصلی فعالیتهای آن مطابق فرامین مکتوب شده حضرت امام خمینی (ره) از این قرار است: تعیین خط مشی فرهنگی آینده دانشگاهها، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزش؛ شناسایی و جذب اساتید و کارشناسان و مربیان مؤمن و متعهد به نظام؛ پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بیگانگان و اصلاح و پاکسازی محیط‌های آموزشی کشور از اشخاص فاسد.
گذشته از مماشات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دو سال نسبت به شیوه بدسرپرستی دانشگاهها، آیا در ایجاد و ادامه فعالیت کمیته غیرقانونی پنج نفره، باز هم قرار است، سهل‌انگاری صورت پذیرد؟ آیا اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، و از جمله رئیس جمهور محترممان، فرمایشات و تأکیدات امام راحل را از یاد برده‌اند؟ مگر نه اینکه وفق آنچه که در بند پیشین نوشته شد، اساس شکل گرفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقابله با نفوذ عناصر وابسته و بیگانه به دانشگاه‌هاست؟ پس چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی با رخوت و با شانه خالی کردن از وظایف قانونی خود این امر خطیر را به کمیته‌ای پنج‌نفره، آن هم به صورت غیرقانونی سپرده است؟ آیا قرار است رئیس محترم شورا، سنت حسنه‌ای را که امام راحل با دوراندیشی خاصی بنا نهاده‌اند، به حاشیه رانده و همچون دو سال گذشته دانشگاهها و کلاً آموزش عالی را بازیچه اهداف سیاسی «خاص» کنند؟ نقش سایر اعضای شورا در این اشتباه محاسباتی کجاست؟ آیا آنها هم قرار است تحت تأثیر جریانات «خاص» حاکم بر وزارت علوم و حاشیه دولت قرار گرفته و - خدای نخواسته- بنای نهاده شده توسط امام (ره) را به حاشیه برانند؟
نانوشته پیداست که در میان خیل عظیم اساتید فرهیخته، بودند و هستند کسانی که شایستگی اداره مهمترین دانشگاه‌های کشور را داشته باشند، اما دولت محترم باز هم به دلایل «خاص» از معرفی آنها به شورا سر باز زد تا اینکه در نهایت، کمیته‌ای پنج نفره را جایگزین شورای عالی انقلاب فرهنگی نماید! کمیته‌ای که سابقاً هم به نحوی دیگر و با ترکیبی متشکل از 7 عضو دولتی و دو نفر دیگر (!) در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و عملاً محملی شد برای دور زدن مصوبات قانونی مجلس ! با رأی شورا به ایجاد کمیته پنج نفره، عملاً فرسایشی کردن مقوله انتخاب رؤسای دانشگاهها با کش دادن دو ساله آن و در نهایت به کرسی نشاندن یک نظر منفردانه انجامیده است؛ و شوربختانه باید گفت که احتمالاً برخی اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با موافقتشان، به تک‌روی دولت در این خصوص روی خوش نشان داده‌اند.
***************************************
روزنامه قدس **
مبارزه با عقلانیت به جای افراط گرایی در آسیای مرکزی/ محمدحسین جعفریان
در ادامه اقدامهای عجیب و عجولانه دولت تاجیکستان در مبارزه با گرایشهای اسلامی در این کشور، ...
هفته گذشته «امامعلی رحمانف» که بیش از دو دهه است بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده، در فرمانی، انتخاب نامهای عربی (بخوانید اسلامی!) را برای نوزادان ممنوع کرد.
در این فرمان به مردم توصیه شده تا نام نوزادانشان را از شاهنامه برگزینند! درست شبیه آنچه در ایران پیش از انقلاب، شاهد بودیم.
در تاجیکستان و بیشتر کشورهای آسیای مرکزی، دیکتاتورهایی که عملاً پست ریاست جمهوری را به نوعی پادشاهی غیررسمی بدل کرده‌اند، همواره تلاش می‌کنند تا احساسات ملی و قوم‌گرایانه را در برابر موج اسلامخواهی نسل جوان علم کنند. این سیاست فریب اگرچه امتحان خود را در زمانها و مکانهای متعدد پس داده است، اما شگفت‌آور است که هنوز برخی نخبگان تازه به دوران رسیده، بیشتر در بیرون مرزهای این کشورها این تبلیغات را باور کرده و تصور می‌کنند این فرمان و سیاستها در جهت حفظ میراث فرهنگی نیاکان صادر شده و با وجود جهلی که نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی منطقه آسیای مرکزی دارند، کورکورانه به حمایت از این رویه پرداخته و سنگ آن را به سینه می زنند. درحالی که نمی دانند این رفتار، آن کشورها و کل منطقه را دچار آسیبهای غیرقابل جبران می‌کند.
در خود این کشورها اما قصه فرق می‌کند. در آنجا حتی جامعه نخبگان ملی گرا نیز منتقد چنین فرمانهایی هستند، زیرا خوب منشأ صدور آنها را می دانند. سالها سرکوب مذهبی در دوران حاکمیت شوروی سابق بر آسیای مرکزی سبب شد تا پس از استقلال مردم این بخش از جهان به نحوی افراطی و با رفتارهایی بیشتر ناشی از هیجان و احساسات به سمت انتخاب به نوعی نگاه افراطی به اسلام سوق داده شوند. از این رو حاکمان این کشورها به نوعی حق دارند تا از ناحیه رشد گروه‌های افراطی نگران باشند، اما نگرانی آنها نه به جهت آسیبهایی است که این موج افراطی گری می‌تواند به کشورشان وارد سازد، بلکه آنها از ادامه حیات دیکتاتوری خود بیمناک هستند. بی‌شک اگر این افراطیون طرفدار آنها بودند، هیچ کدام از این دولتها برای مبارزه با آنها، تلاشی نمی‌کرد.
آنچه در این میان، بسیار نگران‌کننده است، حذف تدریجی طرفداران اسلام متعادل است. آنها در چنبره دو نیروی مخرب گیر افتاده‌اند. دیکتاتوری حاکم از یک سو و جریانهای تکفیری افراطی که عملاً جامعه را به سمت پرتگاه‌هایی از نوع عراق و سوریه می‌برند، از سوی دیگر به مرور باعث به تحلیل رفتن اعتدال‌گرایان، می‌شوند.
رحمانف چند سال پیش نیز قانونی وضع کرد که در آن جوانان حق ورود به مساجد را ندارند. قوانین و سیاستهای مشابهی نیز در دیگر کشورهای منطقه نظیر ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان در همین مدت اعمال شده است.
با تمام اینها آمارها ثابت می‌کند که تعداد اتباع این کشورها که به عضویت گروه‌های تروریستی تکفیری درآمده و حتی برای جنگ به عراق و سوریه می روند، افزایش نگران‌کننده‌ای یافته است. ازبکستان که سیاه‌ترین دیکتاتوری را در منطقه دارد، بیشترین آمار را نیز در این فهرست داشته و این معنای هولناکی دارد. حالا داعش در شمال افغانستان و در مرزهای آسیای مرکزی اردو زده و بحران بسیار نزدیک است.
بهترین راه مبارزه با افراطیون، تقویت طرفداران اسلام معتدل و آزاد گذاشتن فعالیت آنهاست، اما چنین فرمانهایی باعث سرکوب شدید آنها شده و نسل جوان بیشتر سمت تکفیری‌ها و اقدامهای مسلحانه سوق داده می‌شوند.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
خشنودی رژیم صهیونیستی از تشکیل ناتوی عربی
بسم‌الله الرحمن الرحیم
روسای ستاد مشترک ارتش کشورهای عربی در قاهره پیش‌نویس تشکیل ارتشی مشترک را تهیه کرده‌اند تا براساس آن از آنچه امنیت «قومی – عربی» نام برده می‌شود حمایت کرده و با تروریسم مبارزه کنند. گفته می‌شود این اقدام در چارچوب اجرای تصمیمات سران عرب در شرم الشیخ مصر که خواهان تشکیل نیروی مشترک عربی شده بودند، اتخاذ شده و در این اجلاس روسای ستاد مشترک ارتش‌های عرب درخصوص مسائل سازمانی مربوط به تشکیل این نیروی مشترک، اهداف و ماموریت‌های آن و راهکارهای عملی و حمایت‌های مالی به توافق رسیده‌اند.
تشکیل ارتش مشترک عربی که از آن به عنوان «ناتوی عربی» نام برده می‌شود هر چند طی ماه‌های اخیر به یکی از آرزوهای برخی سران رژیم‌های مرتجع عرب برای خروج از موضوعات ساختگی منطقه‌ای همانند بحران‌های سوریه، یمن و بحرین تبدیل شده ولی سابقه‌ای طولانی داشته و تاکنون هیچگاه به دلیل قدرت‌طلبی‌های سران کشورهای عرب محقق نشده است.
سابقه اولیه این آرزوی عربی را باید در اندیشه‌های جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور مصر جستجو کرد که به دلایل متعددی از جمله وحشت رژیم‌های مرتجع عرب در رویارویی با رژیم صهیونیستی محقق نشد و سپس در بحران جنگ خلیج فارس با هدفی مغایر با هدف قبلی کلید زده شد ولی به دلیل قبول مسئولیت اهداف این ارتش توسط آمریکا در منطقه، هرگز به انجام نرسید، اما این بار به دلیل شرایط زمانی و حوادث منطقه‌ای که رژیم سعودی و سایر مرتجعین عرب در آن گرفتار شده‌اند، تشکیل ارتش مشترک عربی فروردین ماه در نشست سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ مورد تاکید قرار گرفت و روسای ستادهای مشترک ارتش کشورهای عضو این اتحادیه، از پیش‌نویس قطعنامه‌ای پرده‌برداری کردند که قرار است امنیت «قومی و عربی» آنها را در مقابل خطری به نام تروریسم که خود، زاییده و پروراننده آن هستند، حفاظت کند.
ناتوی عربی یا ارتش مشترک اعراب در حقیقت طرحی بزرگتر از «سپر جزیره» است که سعودیها در شورای همکاری خلیج فارس آرزوی سرکوب مردم بحرین را با تشکیل آن در سر می‌پروراندند که تاکنون پای در گل مانده و نتوانسته رژیم آل خلیفه را از ورطه باتلاقی که در آن گرفتار شده، خارج کند. از این جهت کارشناسان منطقه و ناظران بین‌المللی برای این طرح جدید نیز موفقیتی پیش‌بینی نمی‌کنند، زیرا هم به دلیل اهداف تاسیسی آن و هم به خاطر اختلافات فراوانی که در میان کشورهای عرب وجود دارد، علیرغم هزینه‌های میلیاردی که سعودیها برای تحقق آن کنار گذاشته‌اند، آن را قابل تحقق نمی‌دانند و معتقدند اگر قرار بود آبی از این اتحادیه‌ها و ائتلاف‌ها گرم شود، باید خاصیت و تاثیری در ائتلاف 60 کشور عضو ائتلاف ضد داعش و ائتلاف 13 کشور علیه ملت یمن مشاهده می‌شد.
علیرغم اعلام رسمی اقدام برای تشکیل ارتش ناتوی عربی که رژیم آل سعود به دنبال زایمان این نوزاد نارس، از نطفه‌ای نامشروع است، باید گفت که این ارتش مشترک عربی بدون اینکه ذره‌ای توجه به موجودیت رژیم غاصب و نامشروع صهیونیستی داشته و هدف آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم فلسطین را در سر داشته باشد، صرفاً برای مقابله با مقاومت اسلامی در منطقه کلید خورده و در پوشش مقابله با فعالیت گروه‌های تروریستی، سد راه گسترش مقاومت اسلامی و مبارزه با رژیم صهیونیستی شود. قطعاً به دلیل همین کارکردهای پنهان و پشت پرده ارتشی که رژیم سعودی به دنبال تشکیل آنست، این تصمیم اعراب نه تنها باعث نگرانی رژیم صهیونیستی نشده بلکه موجبات خشنودی آنها را نیز فراهم کرده زیرا صهیونیست‌ها با صراحت به زبان آورده‌اند که ارتش مشترک عربی برای ادامه فعالیت خود مجبور است به امنیت اسرائیل نیز توجه کند!
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در تحلیلی از این فرآیند نوشت: «این تصمیم کشورهای عرب برای تحقق ارتش مشترک نه تنها باعث نگرانی اسراییل نخواهد شد بلکه برعکس موجب خواهد شد مقامات اسرائیلی از شدت خوشحالی پرواز کنند چرا که این ارتش مجبور است برای ادامه فعالیت خود به امنیت اسرائیل نیز توجه کرده و امنیت تل‌آویو را جزیی از امنیت خود بداند. درحالی که هیچکس از اسرائیل نخواسته است که عضو این پیمان شود اما تل آویو سهم بسیار بالایی در آن خواهد داشت!»
این روزنامه صهیونیستی در ادامه می‌نویسد: «گسترش نفوذ ایران در منطقه باعث نگرانی شدید اعراب شده و درصورتی که توافق نهایی هسته‌ای نیز با ایران امضا شود، اعراب بیش از هر زمانی از نتایج چنین تحولاتی نگران خواهند شد و باید خود را آماده تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه کنند!»
این روزنامه صهیونیستی در تحلیل خود از تشکیل ارتش مشترک عربی می‌افزاید: برای مدت‌ها نسل‌های مختلف در اسرائیل بر این نظر بودند که امنیت اسرائیل تنها زمانی به طور کامل محقق می‌شود که اعراب نتوانند با یکدیگر متحد شوند یا به فکر ایجاد ارتش واحدی مثل آنچه اکنون از آن سخن می‌گویند، بیفتند. اما مقامات تل‌آویو درحال حاضر اینگونه می‌بینند که تشکیل این پیمان نظامی، می‌تواند جزیی از امنیت اسرائیل در مقابله با گروه‌های مقاومت باشد.»
با توجه به این واقعیت، تشکیل ارتش عربی را باید محصول همکاری مشترک «سعودی – صهیونیستی» در برابر افزایش قدرت ملت‌ها در مقابل صهیونیسم و سلفی گری دانست که طبیعتاً با سد مستحکمی به نام اراده پولادین مقاومت برخورد خواهد کرد، ضمن اینکه ماهیتاً موانع جدی و اساسی در راه عملیاتی شدن آن وجود دارد.
این واقعیت غیرقابل خدشه که ارتش مشترک عربی به دلیل اینکه قرار است یک ناتوی عربی باشد و صرفاً سودای پایه‌گذاران اصلی آن یعنی سعودیها و منافع حامیانش را تامین کند، در عمل با تمنیات دیگر کشورهای عرب در تعارض قرار خواهد گرفت و اینکه چه کشوری رهبری این ارتش را در اختیار داشته، مقر آن کجا بوده، در مقابله با چه نوع تهدیداتی و با چه مجوزی به حرکت در آید، و ده‌ها سئوال از جمله شکاف‌های اصلی در راه عملیاتی شدن آن است، هر چند که با پول بادآورده و نفتی سعودیها سربازانی از مصر و نیروهای مزدوری از شمال آفریقا به عضویت آن در آیند.
مشکلات زیادی در مسیر رسیدن به ارتش مشترک عربی در پیش روی حکام سعودی قرار دارد که براساس آن نمی‌توانند به اجرایی شدن آن خوشبین باشند. در همین زمینه روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در گزارشی تصریح می‌کند: «طرح ارتش مشترک، برنامه‌ای بلند پروازانه است و مشکلات متعددی در مسیر آن وجود دارد که هر لحظه امکان عملی نشدن آن را به ذهن می‌آورد، از جمله این مشکلات دیدگاه متفاوت کشورهای عربی نسبت به مسائل داخلی جهان عرب است. برای مثال اخوان المسلمین یکی از نقاط افتراق دیدگاه کشورهای عربی نسبت به مسائل مشترک است.»
صرفنظر از رویای شیرین و سودایی که سعودیها در تشکیل ارتش مشترک عربی دارند ظاهراً این بار، صهیونیست‌ها و آمریکائی‌ها نیز به شدت از آن حمایت می‌کنند زیرا قرار است این ارتش که با هزینه هنگفت رژیم آل سعود راه‌اندازی می‌شود، عملاً جنگ نیابتی دشمنان اسلام با مسلمانان و مقاومت اسلامی را عهده‌دار گردد و به عنوان بازوی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان عرب اقدام کند، اما همانگونه که نیروهای ائتلاف به سرکردگی سعودیها نتوانستند مردم یمن و گروه انصارالله را از پای در آورند، از این پس نیز سران ارتجاع عرب سودی از این طرح‌های پرهزینه نخواهند برد.
***************************************
روزنامه خراسان**
خطر تمرکز رسانه اي بر بازرسي ها/اميد اديب
طرح موضوع بازرسي ها و ابعاد احتمالي نظامي در 4 هفته باقي مانده تا ضرب الاجل نهايي مذاکرات هسته اي، فراواني بالايي در سخنان مقامات غربي داشته است. عبارت هايي همچون “بدون بازرسي به توافق نمي رسيم” در دو هفته اخير به کرات توسط طرف مقابل به خصوص برخي وزراي خارجه 1+5 و مديرکل آژانس تکرار شده است. از سويي ديگر اين موضوع در داخل نيز بخش عظيمي از ظرفيت جريان منتقد و به تبع تيم هسته اي را معطوف به خود کرده است. البته موضوع بازرسي ها از حيث فني و حقوقي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و بايد دقت زيادي در توافقنامه احتمالي نهايي درباره آن کرد اما سوال اساسي اين است که پشت پرده مانور رسانه اي طرف مقابل از جمله زياده خواهي هاي آمريکا در مقوله بازرسي ها چيست؟
در تشريح اهداف مقامات آمريکايي سناريوهاي متعددي را مي توان تعريف کرد؛ اين که هدف از طرح مکرر موضوع بازرسي ها تحقير ملت با عزت ايران است، مي خواهند از توان نظامي ايران اطلاعات کسب کنند و گزينه هايي از اين دست صحيح است، اما به نظر مي رسد دو هدف اصلي از فضاسازي رسانه اي از سوي طرف غربي در دستور کار است؛ اول انحراف اذهان ايران و جهان از موضوع لغو تحريم ها و دوم پيشبرد پروژه مقصرسازي در صورت عدم توافق احتمالي.
انحراف اذهان از مطالبه لغو تمام تحريم ها
پس از نامه 47 سناتور به مقامات ايران و کمي بعدتر بيانيه لوزان، نگراني ها در رابطه با چگونگي لغو تحريم ها در صدر موضوعات هسته اي مورد بحث قرار گرفت. تا جايي که علاوه بر مناظرات متعدد، ده ها مقاله و مصاحبه از سوي کارشناسان ايراني انجام گرفت که بعضاً داراي پيشنهادهاي بسيار مهمي در حوزه سازوکار لغو تحريم ها بود. اين درحالي است که طي هفته هاي اخير، ورود کنگره به روند مذاکرات مستقيما بر موضوع تحريم ها تاثيرگذار شد اما طرح موضوعاتي همچون بازرسي ها و ضريب دادن آن از سوي غربي ها، عملا اين موضوع را به موضوع اصلي تر تبديل کرد و طرح مکرر مسئله بازرسي و بازجويي به عنوان يک مقوله مرتبط با امنيت ملي ايران موجب شد اذهان کمتري متوجه اقدامات کنگره که شايد بتوان گفت از هم اکنون علامت سوال جدي برروي هرگونه توافق و احتمال موفقيت آن قرار داده است، شود. به نظر مي رسد با توجه به اظهارات ديروز عراقچي مبني بر ابلاغ پاسخ قاطع ايران در مورد بازرسي ها ضروري است ضمن حفظ دغدغه درباره چندوچون اجراي پروتکل، مجدداً موضوع لغو تمام تحريم ها در صدر مباحث قرار گيرد. اين امر باعث مي شود حريف دچار خطاي محاسباتي نشود و گمان نکند ايران با مصوبات کنگره در مورد نحوه لغو تحريم ها کنار آمده است.
کليد خوردن پروژه مقصرسازي
«10 تير به توافق مي رسيم اگر ايران گام هاي لازم را بردارد» اين عبارتي است که شبيه آن را از زبان مقامات غربي در اين چند هفته به کرات شنيده ايم. آخرين بار آن نشست خبري روز گذشته سخنگوي کاخ سفيد بود. بديهي است طرف غربي مي خواهد مسئوليت به نتيجه نرسيدن احتمالي مذاکرات را به دوش ايران بيندازد و از اين منظر عبارت فوق و تأکيد بيش از حد بر مسئله بازرسي ها را مي توان در راستاي مقصرسازي ايران تفسير کرد. توجه به اين نکته ضروري است که ايران طي دو سال گذشته توانسته اتهام بي اساس جدي نبودن در مذاکرات را رد کند، تا جايي که هم آژانس در دست کم 8 گزارش خود و هم اوباما و جان کري و ساير مقامات غربي بارها بر اين مسئله اذعان کرده اند که ايران به تعهدات خود در توافق ژنو عمل کرده است. لذا با توجه به زياده خواهي هاي اخير آمريکا در مذاکرات و نيز خواسته هاي خلاف بيانيه لوزان که به عنوان «دبه کردن» هاي آمريکا از آن تعبير شد، عملا دورنماي مذاکرات را به سمت عدم توافق منتهي کرد، در اين مسير به فرض به نتيجه نرسيدن مذاکرات، انگشت اتهام به سمت آمريکا و غرب مي رفت. اما طرف غربي به خصوص آمريکا، با ارائه تفسيرهاي زياده خواهانه و تبعيض آميز از پروتکل الحاقي (که ايران به طور اجمالي اجراي داوطلبانه پروتکل را در بيانيه لوزان پذيرفته) زياده خواهي هاي جديد و فراتر از نظارت هاي متعارف، تحت عنوان بازرسي از تمام تأسيسات نظامي و ارائه ليستي بلندبالا براي بازجويي از برخي افراد، تلاش کرد با اذعان به مخالفت ايران با اين روند و نحوه بازرسي توپ شکست احتمالي مذاکرات را به زمين ايران بيندازد. بنابر آنچه گفته شد، همه، از جمله منتقدان روند مذاکرات بايد توجه داشته باشند، پازل مدنظر دشمن، يعني گرفتار شدن در پروژه مقصر سازي و ايجاد دوقطبي داخلي را کامل نکنند. مطابق فرمايش رهبري در روز ميلاد حضرت زهرا (س) ايران آماده است “نظارت هاي متعارفي که در همه دنيا معمول است” را بپذيرد.اما اين که سازوکار تبعيض آميز و ويژه اي براي نظارت بر مراکز هسته اي و غير هسته اي ايران تعريف شود، قطعاً خط قرمز تلقي مي شود. البته دغدغه هاي مورد تأکيد در مورد عزت و امنيت ملي هم بايد همچنان مدنظر باشد. راه حراست از اين مهم هم باز است؛ مي توان پروتکل را به صورت مشروط پذيرفت و در سند پذيرش هم اين نکته را صراحتاً عنوان کرد که هر جا پروتکل با امنيت ملي ما در تناقض باشد، از سوي ما بي اعتبار است. به اين ترتيب به نظر مي رسد در 4 هفته پاياني ضرب الاجل هسته اي، علاوه بر لزوم توجه به خط قرمزها از سوي تيم مذاکره کننده و نيز افکار عمومي براي سنجش نتايج مذاکرات، براي رسيدن به يک توافق خوب اولا نبايد اهداف اصلي که از جمله آن ها لغو تحريم ها، لغو قطعنامه هاي شوراي امنيت،حفظ غني سازي صنعتي و ادامه برنامه تحقيق و توسعه است را از ياد برد و دوم اين که نبايد در مسير پيگيري اين اهداف، گرفتار پروژه مقصر سازي شد که طرف غربي به خصوص آمريکايي ها براي بيرون کشيدن پاي خود از اتفاقاتي مانند زياده خواهي ها و دبه هاي جديد و ورود کنگره به مذاکرات، ترتيب داده اند. ***************************************
روزنامه ایران**
مذاکرات هسته ای و مسئولیت مشترک مجلس و دولت آفرین چیت ساز اول
زمان چندانی از انتشار خبر و تصویر مربوط به مشاجره لفظی برخی از نمایندگان با رئیس تیم مذاکره هسته‌ای نمی‌گذشت که رهبر معظم انقلاب در دیدار با پارلمان نشینان زبان به نقد و تحذیر این نوع رفتارها گشودند. نگاه انتقادی بالاترین مرجع کشور به این رشته از مناسبات نمایندگان با دولتمردان چنان صریح بود که برای هر ناظر سیاسی جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذاشت که «اصلاح روابط نمایندگان مجلس و دولت مطالبه جدی رهبری است.» مجموعه سخنان اخیر رهبری را باید نوعی آسیب شناسی از رفتار پارلمانی به حساب آورد. اگر به عنوان معیار و فصل الخطاب از سوی وکلای مردم مورد توجه قرار گیرد بسیاری از معضلات فعلی رخت برخواهد بست. ایشان به مصادیق و مواردی از اشکالات در رفتار نمایندگان با دولتمردان اشاره کردند که به صورت گره‌های جدی در مناسبات اقلیت مجلس با دولت در آمده است. در این باره از آفتی به نام گروکشی سخن به میان آوردند: مبنای نمایندگان و وزیران در تعامل، باید وظیفه قانونی و مصالح کشور باشد و نه گروکشی از یکدیگر. در ادامه ایشان برخورد محترمانه و همراه با ادب، با وزرا بخصوص در کمیسیون‌ها را یکی دیگر از ضروریات تعامل برشمردند.
1-رفتارهای تنش آلود نقض یا عدول از سیاست کلانی است که با نام سال همدلی و همزبانی ملت و دولت برای سال جدید ترسیم شده است. در این نشست رهبر معظم انقلاب دوباره ضرورت همدلی و همراهی با دولت را گوشزد کرده و نمایندگان را نسبت به مأموریت خطیری که دولت فعلی در حل و فصل مشکلات جامعه بر عهده دارد متذکر شدند«دولت مسئولیت میانداری را در میان قوا و دستگاه‌های دیگر به عهده دارد و عملکرد موفق آن در حرکت سایر دستگاه‌ها تأثیرگذار خواهد بود، بنابراین تعامل با دولت لازم و مظهر واقعی همدلی و هم زبانی است.»
واقعیت این است که ظرف 20 ماه که از عمر دولت اعتدال می‌گذرد سران دو قوه مقننه و مجریه روابط دو قوه را برپایه استراتژی تعامل و همکاری تنظیم کردند روحانی و لاریجانی در این مسیر درک مشترکی از تجربه تلخ تندروی دولت پیشین و آثار تخریبی آن را بر فضای جامعه داشتند با این حال طی این مدت بسیاری از جریانهای تندرو و تنگ نظر برای تأثیرگذاری بر نظر نمایندگان تلاش کردند. این جریان‌ها از هر فرصت سؤال و فراخوانی وزرا به مجلس برای دمیدن در شکاف دولت و مجلس بهره جستند. درگزارشی که منابع رسمی منتشر کرده‌اند تأکید شده که دولت یازدهم در قیاس با دولت‌های پیشین بیشترین سهم را از سؤال و تذکر نمایندگان داشته است در این گزارش تصریح شده که در برخوردها با برخی از وزرا اقلیتی از نمایندگان جانب اخلاق و انصاف را حفظ نکرده و فضای جلسات گاهی چنان غیر دوستانه شده که گویی وزیر بر کرسی محاکمه و اتهام نشسته است. یا آنکه گزارش شده است که انبوه مدارک و اسنادی که وزیر و نمایندگان دولت در جهت رفع ابهام و روشنگری ارائه کرده‌اند براحتی نادیده گرفته شده است و شایعه و اطلاعات دروغ نشر یافته در یک سایت مورد استناد قرار گرفته است. رهبر معظم انقلاب در نگاه دقیق خویش همین وجه از مناسبات نمایندگان را مورد توجه قرار داده‌اند که رفتارها با دولتمردان نباید به مرز گروکشی نزدیک شود یا آنکه اصل حرمت و اخلاق در این نوع تعاملات آسیب ببیند. توصیه‌های مرجع عالی نظام بر منطقی استوار است که می‌گوید مقوله نظارت و نقد که جزو وظایف ذاتی نمایندگان است چنان که از مرز اعتدال خارج شود به ضد خویش تبدیل می‌شود.
2- در بحث خطیر هسته‌ای، رهبری از این منظر به نقد رفتار برخی از نمایندگان پرداختند که باید بدبینی و سوء ظن سیاسی در نگاه به مأموریت تیم مذاکره کننده را کنار بگذارند «تعامل با سوءظن و بنا را بر سازش، خیانت و سوءاستفاده طرف مقابل گذاشتن، به‌وجود نخواهد آمد ضمن آنکه حسن ظن به معنای خوش باوری و فریب خوردن نیز نیست.» نکته حائز اهمیت این است که این هشدار رهبری در شرایطی مطرح شد که برخی از محافل سیاسی فعالیت تخریبی خود را برای متوقف کردن روند دیپلماسی هسته‌ای آغاز کرده بودند و در واقع حاصل تلاش همین گروه تخریبی بود که رفتار برخی از نمایندگان را تحت تأثیر قرار داد. اکنون در فردای اظهارات مهم رهبری، افکار عمومی ایران در یک سو نگاهی به صحنه مذاکرات حساس در وین و ژنو و تلاش تیم مذاکره کننده دارد که برای رسیدن به توافقی منطبق با منافع ملی تلاش می‌کنند در سوی دیگر رفتار نمایندگان و گروه‌ها و جریانهای سیاسی را زیر ذره بین دارد که چه‌اندازه وفادار و پایبند به‌نظرات رهبری و منافع و مصالح کشور حرکت می‌کنند.
***************************************
روزنامه جام جم **
گزارشی دیرهنگام از تهدیدی جدی/ مراد عنادی
شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد 30 هزار تروریست از صد کشور جهان به گروه تروریستی داعش پیوسته‌اند. نکته نگران‌کننده در گزارش شورای امنیت، روند رو به رشد پیوستن تروریست‌ها به داعش است که در 9 ماه اخیر حدود 70 درصد افزایش داشته است.
انتشار این گزارش و متعاقب آن برگزاری نشست شورای امنیت به منظور بررسی خطر داعش برای صلح و امنیت جهانی در حالی است که از سال 2011 که بحران سوریه به کارگردانی آمریکا،فرانسه، انگلیس، ترکیه، عربستان و قطر کلید خورد، برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، عراق و خود مقامات سوری بارها اعلام کردند تجهیز و آموزش تروریست‌ها و تسهیل اعزام آنها به خاورمیانه بویژه سوریه و عراق ترجمان این ضرب‌المثل است که آنها که باد می‌کارند توفان درو خواهند کرد. اما بی‌توجهی حامیان مالی و تسلیحاتی تروریست‌ها بویژه شاخه اصلی و خطرناک آن یعنی داعش به اصل مهم پیشگیری بهتر از درمان است، اکنون کار را به جایی رسانده است که شورای امنیت در گزارشی رسمی عنوان می‌کند سوریه، عراق و لیبی به کانون‌های فارغ‌التحصیلی تروریست‌هایی از صد کشور جهان تبدیل شده‌اند. تردیدی نیست رشد سرطانی داعش که به هیچ‌یک از اصول ابتدایی انسانی پایبند نیست، برای جامعه جهانی خطری به‌مراتب مهلک‌تر از جنگ جهانی اول و دوم است.
به عقیده برخی تحلیلگران ، پیش درآمد جنگ جهانی سوم، عملا با تروریسم مدت‌هاست کلید خورده است، منتها در این کارزار برخی کشورها با درک خطر تروریسم به صورت واقعی با آن می‌‌جنگند و برخی که همچنان در دام جاهلیت مدرن گرفتارند، فقط ژست مبارزه با داعش را گرفته در عمل اقدامی برای نابودی آن نمی‌کنند. اینکه چگونه داعش نه‌تنها نابود نشده که بخش‌های وسیعی از سوریه و عراق را اشغال و تهدیدش را متوجه اردن، لیبی، افغانستان و یمن کرده است، موضوع پیچیده‌ای نیست؛ چراکه تردد آسان و بدون نگرانی کاروان‌های داعش بین عراق و سوریه آن هم جلوی چشمان هواپیماهای پیشرفته آمریکا که به ادعای خودشان حرکت هر جنبنده‌ای را می‌تواند رصد کند، نشان می‌دهد واشنگتن برای هدف قرار دادن کاروان‌های مرگ تروریست‌های داعش اراده‌ای جدی ندارد. از طرف دیگر به استناد اطلاعات و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، ترکیه با خرید نفت از داعش عملا به چرخه اقتصادی آن کمک می‌کند و حتی از مداوای مجروحان داعش ابایی ندارد وگرنه بر همگان آشکار است که داعش توانایی مداوای مجروحان خود را در نبرد با ارتش و نیروهای مردمی سوریه و عراق ندارد.
در این میان عربستان و قطر نیز با سرازیر کردن پول برای تروریست‌های داعش و حمایت رسانه‌ای که نمونه اخیر آن مصاحبه شبکه الجزیره با فرمانده گروه تروریستی النصره بود و همین‌طور رژیم اسرائیل نیز با کمک‌های اطلاعاتی و پزشکی همگی در تقویت داعش سهم دارند، اما نکته طنزآمیز اینکه همه این حامیان داعش با مرثیه‌سرایی رسما آن را گروهی تروریستی اعلام کرده با بوق و کرنا تبلیغ می‌کنند که در قالب ائتلاف درصدد نابودی داعش هستند. این حامیان داعش حتی از برپایی نمایشی نظیر راهپیمایی ضدتروریسم در پاریس پس از حادثه شارلی ابدو که نتانیاهو در پیشاپیش آن حرکت می‌کرد، ابایی ندارند.
با توجه به چنین مختصاتی از نمایش آشکار و نهان حامیان و بظاهر دشمنان داعش اکنون کار به شورای امنیت کشیده شده است. به نظر می‌رسد تنها کارکرد طرح بحث در شورای امنیت توجه دادن جامعه جهانی به ابعاد رو به گسترش خطر داعش و افزایش دامنه تهدیدات آن به اروپا و روسیه در آینده است؛ وگرنه با برگزاری نشست شورای امنیت آبی گرم نخواهد شد.
در مجموع برای مقابله با داعش، النصره، بوکوحرام و الشباب و... که بی شک محصول جاهلیت مدرن هستند، به عزمی جهانی و ائتلافی واقعی نه نمایشی نیاز است؛ زیرا به استناد گزارش شورای امنیت و عضویت افرادی از صد کشور در داعش تردیدی نیست که خطر داعش دیگر خطری محلی و منطقه‌ای که صرفا سوریه و عراق و خاورمیانه را تهدید کند، نیست بلکه تروریسم و در راس آن داعش اکنون به چالش و بحرانی جهانی تبدیل شده که اگر با آن مقابله جدی نشود، ویروس آن بسرعت به دیگر نقاط دنیا سرایت و صلح و امنیت جهانی را بیش از پیش تهدید خواهد کرد.
***************************************
روزنامه وطن امروز **
بازرسی برای جنگ! /سیدعابدین نورالدینی
چرا آمریکایی‌ها از ابتدای مذاکرات هسته‌ای با نمایندگان دولت جدید ایران همواره گزینه نظامی را روی میز نگه داشته‌اند؟ چرا به‌رغم توافقات ژنو و لوزان، باز هم رئیس‌جمهور آمریکا تاکید می‌کند گزینه نظامی را از روی میز برنخواهد داشت و چرا برخی مقامات این کشور صراحتا می‌گویند حتی پس از توافق هسته‌ای نیز گزینه نظامی از روی میز حذف نخواهد شد؟
2 دیدگاه درباره این موضوع مطرح بوده است:
اول اینکه عده‌ای معتقدند آمریکایی‌ها اساسا در موقعیتی نیستند که بخواهند یک جنگ را ولو بسیار محدود، علیه ایران راه بیندازند و به همین دلیل گزینه نظامی تنها یک ابزار فشار دیپلماتیک است که بیش از آنچه در پای میز مذاکرات اثرگذار باشد، وظیفه دارد آمریکا را در موضع قدرت پای میز مذاکرات نشان دهد. با این وجود اما می‌توان این گزاره را نیز مورد توجه قرار داد که آمریکایی‌ها در محاسبات خود تلاش کردند ایده «یا جنگ یا توافق» را همزمان با مذاکرات تقویت کنند. دلیل آن هم واضح است. «یا جنگ یا توافق» همانند چماقی بر سر ایران، می‌گوید مذاکرات هسته‌ای آخرین راه برای جلوگیری از جنگ است. به عبارت خیلی روان، منظور رئیس‌جمهور آمریکا از اینکه می‌گوید «همه گزینه‌ها روی میز است» این است که می‌خواهد بگوید از نگاه او، مذاکرات هسته‌ای برای جلوگیری از جنگ رخ می‌دهد! اوباما البته طی 2 سال اخیر بارها به همین نکته اشاره کرده است. با این حال اما به‌رغم این گمانه‌ها، تعداد آنهایی که معتقدند گزینه نظامی آمریکا فقط بلوف است، کم نیست. دیدگاه دوم اما معتقد به اصالت همه گزینه‌هاست. براساس این دیدگاه باید اینطور فکر کنیم که آمریکایی‌ها همه گزینه‌های روی میز خود را برای اعمال و اجرا نگه داشته‌اند و تنها منافع آمریکاست که مشخص می‌کند کدام گزینه باید مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین گزینه نظامی بلوف نیست! ولی شاید گزینه‌های دیگر با هزینه‌های کمتر، آمریکا را به هدف خود برساند. ما به ازای این نوع نگاه در مواضع رئیس‌جمهور ایالات متحده دیده شده است. اوباما بارها صراحتا اعلام کرده است «آنچه توافق ژنو انجام می‌دهد، با جنگ محقق نمی‌شود»! بنابراین مادامی که هزینه‌های توافق کمتر از جنگ و فواید آن بیشتر از جنگ باشد، قطعا در تصمیمات آمریکایی‌ها برای مقابله با ایران، گزینه نظامی اولویت پایین‌تری خواهد داشت.
در کنار این موارد، می‌توان درباره یک موضوع دیگر هم بحث کرد و آن این است که آیا احتمال آن وجود دارد که آمریکایی‌ها به سمت گزینه نظامی سوق داده شوند؟
متاسفانه در ایران پاسخ منطقی به این سوال داده نشده است. عمدتا تلاش شده اینگونه گفته شود که در صورت عدم توافق، وقوع جنگ حتمی است. خب! این غیر واقعی است و بیشتر برآمده از نگرانی‌های
حزبی - باندی است. در واقع ماجرا اینگونه نیست چراکه اگر جایگزین عدم توافق، جنگ بود، چرا آمریکایی‌ها 10 سال است با ایران مذاکره می‌کنند؟
آمریکایی‌ها حتی اگر دوست هم داشته باشند، فعلا با ایران نمی‌جنگند. در حال حاضر مهمترین دلیل آنها برای نجنگیدن این است که برآورد آنها نشان می‌دهد حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران بسیار پرهزینه خواهد بود. تاکیدات رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی مبنی بر اینکه در صورت تجاوز، «بزن در رو» نخواهد شد و متجاوز تعقیب خواهد شد، در واقع تاکید بر پرهزینه بودن جنگ برای کشور متجاوز است. همین برآوردهاست که حتی نتانیاهوی جنگ‌طلب را مجاب می‌کند در کنگره آمریکا بگوید: «جایگزین عدم توافق، جنگ نیست. جایگزین عدم توافق، یک توافق خوب است». خب! پس با این تفاسیر، چه عاملی می‌تواند نظر آمریکایی‌ها را تغییر دهد؟ و آنها را به سمت گزینه نظامی متمایل کند؟ خب! جواب مشخص است: «تغییر برآوردها از هزینه جنگ»! قطعا در صورت برآورد آمریکایی‌ها از پایین بودن هزینه‌ها، جنگ با ایران حتمی است. آنها همواره گوشه‌چشمی به جنگ داشته‌اند و این موضوع در مطالبات آنها برای توافق مشخص است. از ابتدای مذاکرات هسته‌ای، گزینه نظامی را روی میز نگه داشتند و اکنون از مجرای مذاکرات و توافق، می‌خواهند مراکز نظامی ایران را بازرسی و مقامات نظامی ایران را بازجویی کنند تا از توان دفاعی ایران باخبر شوند. در حالی که بر اثر توافق و تعهدات ایران، دیگر سلاح اتمی موضوعیت نخواهد داشت، دلیل اصرار طرف مقابل بر بازرسی نظامی از ایران چیست؟ وقتی اورانیوم غنی شده‌ای در کشور ذخیره نمی‌شود و همه فرآیند غنی‌سازی تحت نظارت آژانس است، چرا آمریکایی‌ها اصرار دارند مختصات توان نظامی ایران را بدانند؟ چرا «لوران فابیوس»، وزیر خارجه فرانسه تاکید می‌کند در صورت عدم موافقت ایران با بازرسی نظامی، توافق هسته‌ای امضا نخواهد شد؟ شرط توافق هسته‌ای، دادن اطلاعات نظامی کشور است؟!
ماجرا بسیار واضح است! بازرسی از مراکز نظامی ایران، شرط توافق نیست! شرط جنگ است و در این شرایط چه بهتر اینکه توافق نشود و امنیت باشد تا اینکه توافق بشود و سایه جنگ هم گسترده!
***************************************