عضو شورای مشورتی عدم توجه به مشکلات زنان را ناشی از نگاه دولتها به این قشر دانست و گفت: متولی اصلی ایجاد فرصتهای برابر برای زنان در فرآیند توسعهیافتگی کشور منحصر به قوهمجریه نیست بلکه حکومت به معنای عام باید وظیفه خود در اینباره را انجام دهد. آذرمنصوری در گفتگو با آنا، در مورد زنانهشدن فقر در کشور اظهارکرد: آسیبهای اجتماعی را نمیتوان به عنوان پدیدههای مجزا از یکدیگر بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم، زیرا آسیبهای اجتماعی به مثابه یک مجموعه در هم تنیده و به هم پیوسته است.وی افزود: فقر بهخصوص در حوزه زنان، میتواند بسترساز بسیاری از آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد باشد. آسیب اجتماعی، فقر ناشی از عدم اشتغال و بیکاری زنان در جامعه است و به تعبیر روشنتر خلا حضور زنان در مشارکت اقتصادی زمینهساز فقر زنانه در کشورمان است.
این فعال حوزه زنان گفت: مقوله فقدان مشارکت اقتصادی زنان ایران را نمیتوانیم جدای از مشارکت زنان در حوزههای دیگر و در شاخصهای دیگر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم، زیرا به طورطبیعی یک شاخص بر شاخص دیگر تاثیرگذار است. عدم توجه به مطالبات زنان و دیدن این مطالبات در برنامههای توسعه دولتها به نوعی فقدان جریان توانمندسازی زنان در برنامههای دولتها نه تنها زمینهساز و گسترشدهنده فقر زنانه در جامعه ما خواهد بود بلکه مجموعهای از آسیبها و مشکلات اجتماعی را متوجه نیمی از پیکره جامعه ما خواهد کرد.
وی ادامه داد: آثار و تبعات پدیده زنانهشدن فقر در کشور نه تنها متوجه جامعه زنان ایران خواهد بود بلکه در صورت ادامه و گسترش این بیتوجهی از سوی مسئولان و دولتها آثار و تبعات منفی بسیاری را متوجه کل کشور خواهد کرد. منصوری یادآور شد: اگر ما نقش زنان را محدود به خانواده درنظر بگیریم، برهمین اساس ناتوانی و عدم تسلط زن بر منابع اقتصادی به عنوان منبع تولید قدرت باعث میشود زنان ما نتوانند در آینده، نسل آیندهسازی را تربیت کنند، بنابراین اینجاست که عدم توجه به مشکلات اقتصادی و بسترهایی که باعث مشکلات اجتماعی زنان میشود در کل جامعه نمود پیدا میکند بهطوری که عوارض و پیامدهای آن دامن همه جامعه را خواهد گرفت. وی تاکید کرد: همه نهادهای وابسته به قدرت باید در تقویت مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان ایفای مسئولیت کنند، زیرا طبیعتا نهادها و دستگاههای دولتی کشور در پدید آمدن این مشکل اجتماعی و عدم توسعهیافتگی همهجانبه نقش دارند.
منصوری گفت: فقدان ایجاد فرصتهای برابر محدود به قوه مجریه نیست، زیرا چنانچه قوای دیگر نیز این نگاه را به عنوان صورت مسئله و به عنوان یک چالش در کشور در نظر نگیرند طبیعتا پدیدآمدن مشکلات اجتماعی همه آحاد جامعه را درگیر خود خواهد کرد. عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش تاکید کرد: دولتها به عنوان نهاد اجرایی و به عنوان نهاد منتخبی که وظیفه دارد فصل سوم قانوناساسی را اجرا کند در این ارتباط نقش جدیتری میتواند داشته باشد. آمدن و رفتن دولتها و عملکرد یازده دولت شکل گرفته پس از انقلاب به نوعی ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت دولتها در این حوزه نیز میتواند تاثیرگذار باشد و این موضوع را اثبات کند. منصوری گفت: طبیعتا دولتی که بتواند اقتصاد را سامان دهد و رشد اقتصادی موردنظر در سند چشمانداز توسعه کشور را نیز مورد توجه قراردهد، میتواند فرصتهای کسب و کار مناسب را برای زنان و مردان فراهم کند، تورم را کنترل کند و از رفتن به زیرخط فقر و فقیرتر شدن افراد جامعه جلوگیری کند و آثار آن در جامعه نیز نمود پیدا میکند.
وی یادآور شد: حرکتهایی که بعد از انقلاب اسلامی بهوجود آمده، نشان میدهد که تاکنون حضور زنان ایرانی در بزنگاههای مهم و تعیینکننده روند امیدبخشی را پیشروی ما قرار داده است اما تا زمانی که تلاش برای مشارکت همهجانبه زنان از جانب فعالان این حوزه و از سوی زنان صورت نگیرد ما با فقدان مشارکت در ابعاد کلان آن مواجه خواهیم بود، بنابراین به همان میزان که دولتهای مستقر باید از ساز و کار لازم و مکانیزم موجود و تجربیات سایر کشورها برای افزایش این توانمندی و حضور موثر استفاده کنند جامعه زنان ایران و فعالان این حوزه نیز باید با توجه به ضرورت مسئله تلاش جدیتری را در این عرصه داشته باشند.