روزنامه کیهان **
پُشت و روی مذاکرات / محمد ایمانی
برخی گفتارها یا رفتارها چنان است که ناظران را حساس میکند مخصوصاً اگر ریشه و عقبه هم داشته باشد. مانند همین اتفاق که جماعتی از مدعیان حمایت برای آقای روحانی رئیس جمهور مجسمه و تندیس ساختند اما از میان همین جماعت مدعی یکی در قواره وزیر راه دولت اصلاحات آمد و گفت «شکست روحانی و اعتدال، شکست اصلاح‌طلبان نیست». این چه نوع شراکتی است که سود آن برای طرف معامله هست بی‌آن که در زیان معامله شریک باشد؛ چیزی شبیه برخی معاملات ربوی نزول‌خواران؟! یا مثلاً حساسیت برانگیز است که شعار مرگ بر آمریکا و هیهات مناالذله و نه سازش نه تسلیم انبوه مردم در مراسم تشییع 270 شهید، موجب دلواپسی بعضی‌ها میشود و اتفاقاً سوابق آنها را که مرور کنی می‌بینی، 2 سال پیش جهد بلیغ کردند تا با دلواپسی، بیلبوردهای مربوط به بی‌صداقتی آمریکا را جمع کنند و ضمناً با خاطره‌بافی چنین القا کردند که امام(ره) مخالف مرگ بر آمریکا بود و مراسم روز ملی مبارزه با استکبار هم نباید برگزار شود.
یا مثلاً جای حساسیت دارد که فلان مشاور بگوید عملیات مذاکرات را محرمانه نگه دارید حال آن که دبه در آوردن آمریکایی‌ها در مذاکرات - به شهادت آقایان صالحی، ولایتی و حتی روحانی- رو به تشدید است و در عین حال طرفین بنا دارند تا زمان سر رسید (10 روز دیگر) به توافق برسند. آیا چنین توافقی، بدون عقب‌نشینی از اصول کلی در زمینه لغو همه جانبه و بلافاصله تحریم‌ها، صیانت از برنامه غنی‌سازی صنعتی و حق توسعه و پیشرفت آن، و ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان و مدیران کشور امکانپذیر است؟ و آیا جریان تجدیدنظر طیف آلوده به فتنه- با عقبه خارجی- به دولت به چشم عامل انتحاری برای گشودن معبرخویش نمی‌نگرد؟!
1- کم نیست موقعیت‌هایی که عاقل بد محاسبه میکند و عقل قربانی میشود؛ به تعبیر امیرمؤمنان علیه‌السلام: «رُبّ عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه»، «کم من عقل اسیر» تحت هوی امیر»، «اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع». بسا عالم که جهل او را از پا در آورد و علم وی سودی نبخشید. بسا عقل که تحت امارت هوا به اسارت درآمد. بیشترین قتلگاه‌های عقل زیر بارقه طمع‌هاست. این چنین، انسان بر حسب ظاهر، زیرک و واقع‌بین است اما تهدیدها و خطرها را نمی‌بیند یا دوست را حریف و دشمن را قابل رفاقت می‌پندارد. میشود حکایت برخی گسست و پیوست‌های عجیب و غریب برخی رجال سیاسی چه در صدر اسلام و چه در تاریخ 35 ساله انقلاب. میشود ماجرای برخی ائتلاف‌های عجیب و غریب از آغاز دهه 1370 به بعد، چون پای برخی تعلقات نابه‌جا و نا حق به میان می‌آید. بی علت نبود که اولیای معصوم(ع) دعا می‌کردند «اللهم ارنی الاشیاء کما هی... خداوندا اشیاء و پدیده‌ها را آن چنان که هستند- نه آن چنان که می‌نمایند- به من نشان بده سپس حق را به من حق نشان ده و روزی‌ام کن پیروی از آن را، و باطل را به من باطل بنمایان و دوری از آن را روزی من کن».
به راستی آنها که هاشمی را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای خواندند یا دولت روحانی را رحم اجاره برای خود معرفی کردند، واقعاً دوستدار هاشمی و روحانی یا قبیل آنها- ناطق نوری و سید حسن خمینی و...- هستند؟!
2- استتار و اختفای مذاکرات کدام سمتی است؟ 10 روز مانده به سر رسید تعیین شده برای توافق، استتار و اختفا نسبت به کدام طرف انجام میشود؟ اینکه آقای مشاوری گفت «شما را به مظلومیت شهدای کربلای 4 قسم می‌دهم نگذارید عملیات تیر 94 لو برود؛ غواصان ما به خط زده‌اند و ما نیاز به استتار و اختفا داریم» ظاهر حرف درستی است اما استتار کدام طرفی؟! بگذارید مثالی بزنیم. هواکش برای تهیه هواست اما اگر وارونه نصب شود به جای تهویه محیط داخل به بیرون، هوای بیرون را به داخل می‌کشد. یا مثلاً شیشه‌های رفلکس را تعبیه میکنند تا با نصب آن، محیط داخل ساختمان پوشیده بماند اما اگر آدم خوش ذوقی پیدا شود که همین شیشه را پشت و رو و برعکس کار بگذارد، چه؟! آیا غیر از این است که آنگاه تمام خانه از بیرون پیدا خواهد بود اما بیرون خانه استتار خواهد شد؟! یا مثلاً با سر به زیر برف بردن و پوشاندن چشم می‌توان گفت استتار صورت گرفته است؟!
در مذاکرات هسته‌ای چه کسی محرم و چه کسی نامحرم است؟ هیئت‌های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی که خود در متن مذاکرات هستند و گزارش دقیق آن را به طور اتوماتیک به تل‌آویو می‌برند؟ افسانه دوگانگی آمریکا و اسرائیل نیز که از اساس دروغ بود تا آن جا که به تعبیر آقای سریع‌القلم 95 درصد نقش آمریکا در مذاکرات، مربوط به تشکیلات یهودی (صهیونیستی) است. پس ما مفاد مذاکرات را از چه کسی پنهان میکنیم که هنوز دستورالعمل رهبر معظم انقلاب مبنی بر گفت‌وگوی تیم مذاکره کننده با منتقدان به عنوان رکن همدلی اجرایی نشده، مگر معظم‌له نفرمودند «ما چیز محرمانه نداریم» و «همدلی زورکی نمی‌شود»؟! اگر مطالبات نابه‌جای طرف بد عهد آمریکایی در زمینه نظارت و بازرسی و تعلیق‌های مربوط به غنی‌سازی و تحقیق و توسعه رو به تزاید است و از آن طرف تعلیق محدود و 13 درصدی تحریم‌ها به چندین اما و اگر و بهانه موکول شده، بنابراین چنین توافقی جز اقدامی دهن‌پرکن و زیانبار چه معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟
3- رهبر معظم انقلاب ضمن پشتیبانی از تیم مذاکره کننده چندین بار فرموده‌اند من نگرانم و نسبت به خدعه‌گری و فریبکاری طرف آمریکایی دغدغه جدی دارم. دو جمله قابل تأمل در میان بیانات رهبر معظم انقلاب نسبت به توافق ژنو و لوزان وجود دارد. رئیس جمهور محترم در ماجرای توافق ژنو (3 آذر92 ) با شوق و هیجان از «توقف روند تحریم‌های ظالمانه»، «حراست از دستاوردهای هسته‌ای» و «آغاز فروپاشی تحریم‌ها» خبر داده و به محضر رهبر معظم انقلاب تبریک گفته بود. معظم‌له در پاسخ نوشتند «دستیابی به آنچه مرقوم داشته‌اید در خور تقدیر و تشکر است... ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها همواره باید شاخص خط مستقیم حرکت مسئولان این بخش باشد». به عبارت دیگر متن توافق هنوز در دسترس نبود و رهبری با قید آنچه مرقوم داشته‌اید، پاسخ نامه رئیس جمهور را دادند. و البته بعداً تذکراتی را متذکر شدند.
نوبت بعدی، در ماجرای شبه توافق موسوم به بیانیه لوزان (13 فروردین 94) و انتشار همزمان فکت‌شیت آمریکایی بود که رهبر انقلاب 20 فروردین فرمودند ما هنوز هیچ چیز در اختیار نداریم؛ «مسئولین هسته‌ای، مباشرین کار، به ما دارند می‌گویند هنوز کاری انجام نگرفته، هیچ چیز الزام‌آوری بین دو طرف نگذشته است. چه موضع‌گیری‌ای؟ اگر از من بپرسند شما موافقید یا مخالف، می‌گویم نه موافقم، نه مخالف؛ چون هنوز اتفاقی نیفتاده است؛ هنوز کاری نشده. همه مشکل بر سر آن جزئیاتی است که بناست بنشینند و یکایک آنها را بحث کنند... ممکن است طرف مقابل که یک طرف لجوج، بدعهد، بد معامله، اهل دبه در آوردن، اهل از پشت خنجر زدن و این جور سیاه‌کاری‌هاست، سر جزئیات بخواهد کشور ما را، ملت ما را، مذاکره‌کنندگان ما را در یک دایره‌ای محصور کند؛ ما هنوز هیچ چیز در اختیار نداریم». هر چند که برخی مذاکره کنندگان گفتند ماجرای لوزان یک بیانیه است اما بعدها آمریکایی‌ها مدعی شدند طرف ایرانی مذاکره باید به مفاد توافق درباره مسائلی نظیر بازرسی‌های پروتکلی و فراتر از آن و... پایبند باشد! در همین بحبوحه بود که رهبر معظم انقلاب تصریح کردند مصاحبه با دانشمندان و بازجویی از مراکز نظامی ممنوع است و تحریم‌ها باید یکجا و بلافاصله لغو شود. بدین ترتیب آیا ماجرای لوزان، دور زدن ممنوعیت توافق دو مرحله‌ای (کلیات و جزئیات) نبود؟
4- فشار برای توافق بد و به هر قیمت، پوست خربزه‌ای است که پیش پای دولت می‌نهند. نفس مطالبه مصاحبه (بازجویی از) دبیر شورای عالی امنیت ملی و 22 نفر دیگر که بعداً به 15 نفر کاهش یافت، رنگ و بوی توافق بد را با خود دارد. برداشته نشدن شاکله تحریم‌ها و احاله آن به انواعی از بازرسی و جمع‌آوری اطلاعات و محدودسازی گسترده هسته‌ای و بدتر از همه «حقوقی سازی» این رویکرد - به دست خود ایران- که ایران، متهم و آمریکا و غرب، مدعی‌العموم و قاضی این معامله! (بخوانید دعوا) هستند، بازی چند سر باخت است که هم سرمایه فناوری هسته‌ای را از حیز انتفاع ساقط میکند، هم امنیت و دفاع ملی ما را با تهدید جدی روبرو می‌سازد، هم مقدمه‌ای برای بهانه‌جویی و تهدیدها و تحریم‌های تازه میشود و هم ما را به مسیر جنگ عراق و لیبی سوق میدهد. متأسفانه برخی حامیان یا مدعیان حمایت از تیم هسته‌ای در اردوگاه موسوم به اعتدال، با سیاه‌نمایی و وارونه‌گویی و مستأصل وانمود کردن ملت و دولت ایران، عملاً مذاکره کنندگان را «مجبور به توافق بد و به هر قیمت» وانمود میکنند و در تکمیل این روند خطرناک، از لزوم محرمانه ماندن عملیات تیر 94 سخن می‌گویند تا به زعم آنان کار از کار بگذرد و نظام و مردم در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرند. این خط، ادامه پنهانکاری خائنانه در دعوت از مک‌فارلین به ایران (سال 1365) و چالش با اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی است و در این میان نهایتاً طراحان ماجرا به دولت محترم به چشم نردبان یا عامل انتحاری برای عبور از موانع تسلیم ایران در مقابل آمریکا می‌نگرند. فراموش نکنیم سخنان مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا را که بعد از فتنه 88 ضمن اشاره به ماجرای سفر مک‌فارلین تصریح کرد جنبش سبز مربوط به یک سال گذشته نیست بلکه ما 20 سال برای این موضوع طراحی کردیم و از اواسط دهه 1980 میلادی ]64-65 شمسی[ با افرادی در دفتر نخست‌وزیری ایران که خواستار رابطه با آمریکا بودند، وارد گفت‌وگو شدیم.
5- آقای روحانی با گفتن تعابیری نظیر «آمریکا کدخداست»، «خزانه خالی است»، «مشکل آب خوردن و محیط زیست با لغو تحریم‌ها حل میشود» و... اشتباهات بزرگی در آستانه مذاکرات مرتکب شد و به قدرت مانور خود و دولت- که دولت جمهوری اسلامی است- آسیب زد. او همچنین آن چنان که باید نسبت به فتنه به عنوان خط قرمز نظام اهتمام نکرده است، اما با این حال همان سیاستمداری است که در فتنه تیر 1378 صراحتاً فتنه‌گران و آشوبگران را مزدور آمریکا و اسرائیل خواند و تحقیر کرد. بنابراین عقل و کیاست اقتضا میکند حیثیت رئیس جمهور و دولتمردان در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی، قربانی جریان وطن‌فروش نشود؛ جریانی که دیروز صراحتاً از ختم انقلاب و عقده‌های روانی بسیجیان جان برکف در جبهه‌ها می‌گفت و فرهنگ شهادت را به سخره می‌گرفت و امروز نسبت به تشییع آنها و پیام‌آوری‌شان ابراز نگرانی میکند یا صراحتاً می‌گوید دولت رحم اجاره‌ای ماست، به هر قیمت باید با آمریکای ابرقدرت توافق کرد و از اصول انقلاب کوتاه آمد. این جماعت نگران آنند که آمدن بی‌موقع -به موقع!- غواصان خط‌شکن، روح غیرت و عزت را در ملت و دولت زنده کند و شکستن خط مقاومت ایران همچنان آرزوی دست نیافتنی آمریکا باقی بماند. آنها اگر می‌توانستند مانند روزگار تشییع امام حسن(ع) پیکر شهدا را تیرباران می‌کردند. این جماعت همین چند سال پیش به بسیجی که هیچ، به عاشورای حسین(ع) رحم نکردند.
***************************************
روزنامه قدس **
رازهای سر به مهر شبه جزیره سینا/ محمد حسین جعفریان
یکی از مهمترین مناطق حساس سیاسی که در چند سال اخیر بشدت مورد توجه قرار گرفته، «صحرای سینا» در جنوب شرق کشور مصر است.
شبه جزیره سینا طی دهه‌ها و به نوعی از همان سالهای نخستین استقلال مصر، از نگاه اجتماعی و اقتصادی به گونه‌ای جدا از دولت مرکزی این کشور به حیات خود ادامه داده است. یک محدوده منفک که تحولات بقیه کشور و دولت مرکزی بیشتر تأثیر چندانی بر ساکنان آن نداشت. به طور مثال در اواخر سده پیشین و بویژه در آخرین دهه هزاره پیشین که روند توسعه اقتصادی در مصر سبب افزایش قابل ملاحظه‌ای در رفاه اقتصادی، درآمد سرانه، توسعه مشاغل و مسایل مشابه شد و بویژه انقلابی در صنعت گردشگری این کشور رخ داد، ساکنان این شبه جزیره دورافتاده هیچ بهره‌ای از آن نبردند.
دولتمردان مصر از گذشته‌های دور آموخته بودند چنانچه اوضاع معیشتی ساکنان سینا در حدی معمول حفظ شود و اقتصاد این منطقه دچار نوسانهای غیرقابل کنترل نشود، آرامش آن دوام خواهد یافت. در همین دوره‌ای که گفته شد، یعنی در اواخر دهه 90 میلادی «مبارک» تلاش کرد اندکی از دستاوردهای اقتصادی را به سینا نیز برساند.
نتیجه آن شد که همزمان با کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر ساکنان و نیز کاهش سختگیری‌های دولت و بهبود وضع معیشت مردم، سطح درگیری‌ها به گونه معناداری کاهش یافت. در سالهای اخیر اما با ملتهب شدن اوضاع اقتصادی کشور و شدیدتر از آن شبه جزیره سینا، بار دیگر کشمکشها در آنجا بالا گرفت. در حالی که راهبرد قاهره رودررو قرار دادن قبایل بدوی سینا با فعالان گروه‌های تکفیری در این منطقه بود، اما عملاً به واسطه دست و دلبازی تکفیری‌ها و تشدید فقر، اوضاع به نحو غیرقابل کنترل خطرناک شده بود. السیسی به موقع این مشکل را اصلاح کرد و بودجه قابل ملاحظه‌ای به تقویت قبایل و ارتباط ارتش با بزرگان آنان اختصاص داد. به نظر می‌رسد حوادث ماه‌های اخیر و درگیری‌های خونین میان اعضای برخی از این قبایل نظیر قبیله «ترابین» با گروه‌های مسلح این منطقه مانند انصار بیت المقدس از نتایج همین سیاستگذاری جدید السیسی است. اما آیا در بلند مدت و از طریق این نوع بده بستان، قبایل بدوی سینا قادر به کنترل تکفیری های منطقه خواهند بود؟ آیا خطر اتحاد آنها وجود ندارد؟
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
واقعیت‌های سوریه و جنگ روانی دشمنان
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مقامات آمریکایی از حضور 16 هزار جنگجو از بیش از 90 کشور جهان در سوریه خبر می‌دهند. هماهنگ کننده وزارت خارجه آمریکا در امور مبارزه با تروریسم گفت: این بزرگترین هجوم جنگجویان خارجی به یک کشور است و بسیاری از این افراد به گروه تروریستی داعش پیوسته‌اند.
این اعتراف، سند دیگری از وجود توطئه بزرگی است که علیه دولت سوریه تدارک دیده شده است. قطعاً کمتر کشوری می‌تواند با این حجم از توطئه مقابله کند و این، خود تاییدی بر استقامت و پایداری مردم سوریه است.
تردیدی نیست که اگر همدستی برخی دولت‌ها نبود امکان حضور این لشکر انبوه تروریست‌ها در سوریه میسر نمی‌شد.
با اینحال آنچه مسلم است و مایه شگفتی جهان و سرخوردگی حامیان تروریست‌ها شده است این است که با وجود این توطئه عظیم، دولت سوریه همچنان پا برجا مانده و حتی نشانه‌های محکمی دارد که روز به روز بر ثبات و استحکام دولت سوریه افزوده میشود و تحلیل گران معتقدند هیچ نشانه‌ای که بر احتمال سقوط رژیم بشار اسد در آینده نزدیک دلالت داشته باشد، وجود ندارد هر چند رسانه‌های دروغ‌پرداز سران ارتجاع عرب، جنگ روانی جدیدی را علیه دولت سوریه به راه انداخته‌اند.
منابع غربی اذعان میکنند که حکومت کنونی سوریه همچنان از حمایت بخش بزرگی از مردم این کشور برخوردار است و حامیان و مدافعان دولت سوریه حاضرند برای دفاع از حکومت تا پای جان ایستادگی کنند.
بقای حکومت سوریه موجب خشم دولت‌هایی شده است که در چهار سال گذشته از هیچ کوششی در جهت سرنگون ساختن این حکومت ابا نداشته‌اند.
در این میان، دولت آمریکا یکی از طرف‌های اصلی است که از بحران سوریه ضربه خورده است. اکنون سیاست واشنگتن در قبال سوریه کاملاً دچار سردرگمی است. آمریکایی‌ها در ابتدا و به تحریک رژیم صهیونیستی، به منظور سرنگونی حکومت سوریه، با تمام امکانات وارد صحنه شدند و تا آستانه لشکرکشی نظامی نیز پیش رفتند ولی به سرعت متوجه خطر دامی که صهیونیست‌ها پهن کرده بودند، شدند.
دولت آمریکا دریافت که حتی در صورت حذف دولت فعلی سوریه، شرایطی که پدید خواهد آمد هرگز به نفع آمریکا نخواهد بود و اهداف آمریکا را محقق نخواهد کرد. بلکه، این، تنها رژیم صهیونیستی است که از آن شرایط بهره‌برداری خواهد نمود. مشکل اصلی دولت آمریکا در سوریه این بوده و هست که قادر نیست جایگزین قابل اعتمادی که بتواند اهداف مورد نظر آمریکا را در سوریه پیاده کند، بیابد.
از طرف دیگر، افکار عمومی آمریکا و احزاب و گروه‌های سیاسی رقیب، دولت آمریکا را به دلیل ناکامی سیاست‌هایش در سوریه تحت فشار قرار داده‌اند. این گروه‌ها، دولت آمریکا را به بی‌کفایتی و عدم توانایی در مدیریت بحران سوریه متهم میکنند و نشانه آنرا ثبات روزافزون حکومت سوریه و خارج شدن ابتکار عمل از دست آمریکا می‌دانند. منتقدین، همچنین دولت را متهم میکنند که میلیاردها دلار را در سوریه، هزینه تسلیح و آموزش گروه‌هایی کرده است که درحال حاضر به هیچ دردی نمی‌خورند و در واقع، سرمایه‌های صرف شده را به هدر داده‌اند. مردم آمریکا واقفند که سیاست‌های غلط و نسنجیده دولتشان در منطقه، و به خصوص در سوریه عامل پیدایش و رشد گروه‌های تروریست و تکفیری شده است.
دولت آمریکا اکنون در قبال سوریه بر سر یک دو راهی دچار تردید شده است. از یکسو، نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و تنها نظاره‌گر اوضاع باشد چرا که تا به حال هزینه بسیاری را برای سرنگونی دولت سوریه صرف کرده است و باید پاسخگوی افکار عمومی داخلی در این باره باشد.
بی تفاوتی آمریکا در قبال سوریه همچنین به تضعیف متحدین منطقه‌ای آمریکا از جمله، ترکیه، عربستان و قطر نیز منجر خواهد شد که از ابتدا و در جبهه‌ای مشترک درصدد سرنگونی حکومت سوریه بوده‌اند.
از سوی دیگر، آمریکایی‌ها می‌دانند جایگزین حکومت کنونی سوریه، هرج و مرج و حاکمیت گروه‌های افراطی و تروریست‌ها خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که این گروه‌ها تحت اراده و خواست آمریکا عمل کنند. ضمن اینکه، اختلاف میان گروه‌های مخالف دولت سوریه آنچنان گسترده و عمیق است که سرنگونی حکومت سوریه، ابتدای جنگ و درگیری میان مخالفان خواهد بود و چه بسا سال‌ها این درگیری‌ها ادامه خواهد یافت.
در همین حال، نشانه‌های جدیدی پیدا شده است که حاکی از استحکام و ثبات یافتن بیشتر حکومت سوریه است. شکست سنگین گروه تروریستی داعش، در مناطق شمالی سوریه و همچنین پیروزی‌های مهم ارتش سوریه و حزب‌الله لبنان در منطقه استراتژیک القلمون، اتفاقاتی است که بر سردرگمی آمریکا در سوریه افزوده است.
در چنین شرایطی، روسیه بر ادامه حمایت خود از دولت سوریه تاکید کرد. پوتین رئیس‌جمهور روسیه در اظهاراتی صریحاً عنوان کرد که مسکو همچنان از دمشق حمایت میکند. جمهوری اسلامی ایران نیز در هفته‌های اخیر بارها بر ادامه حمایت خود از دولت سوریه تاکید کرده است.
مجموعه این تحولات، بیانگر این نکته است که حکومت سوریه همچنان پا برجا خواهد بود و این واقعیتی است که آمریکائیها چاره‌ای ندارند به جز اینکه آن را بپذیرند و در سیاست‌های خود در سوریه تجدیدنظر کرده و آنرا برپایه تعقل و واقع بینی تنظیم کنند.
***************************************
روزنامه خراسان**
عبدا... گل و آينده سياسي ترکيه/رضا سعيد محمدي
در پي ناکامي حزب عدالت و توسعه براي کسب اکثريت مطلق آراء انتخابات پارلماني، مردم اين کشور در انتظار تحولي بزرگ در عرصه سياست هاي داخلي و خارجي دولت مي باشند. در بيست و پنجمين انتخابات پارلماني ترکيه که در 17 خرداد برگزار شد، حزب حاکم عدالت و توسعه به رغم تبليغات گسترده و تمهيدات وسيعي که براي کسب پيروزي تدارک ديده بود، نتوانست به اکثريت لازم براي تشکيل دولت مستقل، اصلاح قانون اساسي و تغيير نظام پارلماني به رياستي دست پيدا کند. به اين ترتيب، حزب حاکم ناگزير است که براي تشکيل دولت يا با يکي از احزاب پيروز در صحنه انتخابات ائتلاف کند و يا ظرف سه ماه، نسبت به برگزاري انتخابات زودهنگام اقدام نمايد.
در مورد ائتلاف با احزاب پيروز تا کنون هيچ يک از آنها همکاري با حزب حاکم را نپذيرفته است. آنها اعلام کرده اند که با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نخواهند کرد، زيرا خاطره تلخي از رفتار دولت اردوغان با احزاب مخالف دارند. داود اوغلو – نخست وزير و دبير کل حزب عدالت و توسعه - در جريان تبليغات انتخاباتي خود برخورد تحقير آميزي با احزاب مخالف داشت. اين حزب در طول سال هاي حکومت خود نه تنها براي نظرات آنها بهايي قائل نشد، بلکه رفتارش با آنها خصمانه بود.
حزب حرکت ملي گرا براي ائتلاف با حزب عدالت و توسعه و شرکت در دولت داود اوغلو شرايطي تعيين کرده است. چنانچه حزب حاکم اين شرايط را نپذيرد، ناگزير خواهد بود تا ظرف مهلت قانوني، انتخابات زودرس برگزار نمايد. البته بسيار بعيد است که در صورت برگزاري اين انتخابات، حزب عدالت و توسعه بتواند کرسي هاي بيشتري را به دست آورد. اردوغان با شعار وحدت اسلامي، رفع محدوديت از حجاب، مبارزه با فساد و توسعه روابط با کشورهاي اسلامي توانست اکثريت آراء مردم را تصاحب کند، اما در ميانه راه با عدول از وعده هاي انتخاباتي خود مسير گذشته را تغيير داد و با دامن زدن به اختلافات مذهبي، سرکوب علويان، آلوده شدن اطرافيانش به فساد مالي و حمايت از تروريست هاي تکفيري در جنگ با دولت قانوني سوريه، تا حد زيادي محبوبيت خود را از دست داد. احزاب مخالف تا کنون اسناد زيادي را عليه اردوغان و نزديکانش منتشر کرده اند و پيش بيني مي شود که در آينده نيز براي کسب امتيازات بيشتر از جريان حاکم، اسناد جديدي را از پنهان کاري هاي دولت افشا کنند. پروفسور محمود ارول قليچ - دبير کل بخش پارلماني سازمان همکاري هاي اسلامي - گفت: «آرزوي حزب عدالت و توسعه براي کسب رهبري جهان اسلام، هزينه سنگيني را بر دوش ترکيه گذاشت. عملکرد اين حزب باعث شد که ترکيه متحدان سنتي خود را از دست بدهد»
در حال حاضر، اوضاع اقتصادي ترکيه رو به وخامت است. در سال هاي گذشته مردم شاهد نوعي رونق اقتصادي در کشورشان بودند که همين امر موجب محبوبيت اردوغان و حزب حاکم شده بود. اما امروز اقتصاددانان ترکيه بر اين باورند که رشد اقتصادي ترکيه بادکنکي و غير واقعي بوده و اکنون نشانه هاي افول آن در حال ظهور است. در واقع، سرمايه گذاري هاي خارجي عمدتا در فعاليت هاي غير مولد به کار گرفته شده و صاحبان سرمايه در صورت احساس خطر مي توانند به آساني سرمايه هاي خود را از کشور خارج کنند. با تغيير شرايط سياسي دولت بلافاصله ارزش لير ترکيه به شدت کاهش يافت و شاخص بورس اين کشور سير نزولي به خود گرفت. مؤسسه مالي و اعتباريHSBC که به عنوان يک شرکت بزرگ چند مليتي در 73 کشور جهان سرمايه گذاري کرده و در ترکيه 298 شعبه دارد، بلافاصله بعد از اعلام نتايج انتخابات اعلام نمود که سرمايه هاي خود را از اين کشور خارج مي کند.
بدون شک، حزب حاکم ديگر نمي تواند سياست هاي جاه طلبانه خود را دنبال کند، زيرا هيچ يک از احزاب پيروز در انتخابات با سياست هاي دولت اردوغان از جمله اقدامات تجاوزکارانه آن عليه سوريه و عراق موافق نيستند. اين روند نهايتا به تضعيف حزب حاکم منجر خواهد شد. از هم اکنون نشانه هاي تغيير در ساختار تشکيلاتي و سياست هاي اين حزب به چشم مي خورد. عبدا... گل - رئيس جمهور سابق ترکيه - از انحصار طلبي حزب عدالت و توسعه انتقاد کرده و گفته است که مردم خواهان يک دولت ائتلافي هستند. آنچه مسلم است داوداوغلو با شرايط موجود ديگر قادر نخواهد بود تا تمام اعضاي حزب را براي ادامه همکاري با خود متقاعد نمايد. رجب طيب اردوغان - رئيس جمهور - نيز که بيش از 13 سال رهبري اين حزب را بر عهده دارد، به دليل اشتباهات فاحش سياسي، نفوذ سابق خود را در حزب از دست داده است. برخي از اعضاي حزب از عبدا... گل - منتقد دولت و حزب - خواسته اند که به فعاليت‌هاي حزبي خود باز گردد. حتي اين احتمال نيز وجود دارد که حزب حاکم دچار انشعاب شود که در اين صورت از آراء آن کاسته خواهد شد. در پي انتخاب اردوغان به عنوان رئيس جمهور جديد، عبدا... گل به دليل مخالفت با سياست هاي افراطي وي ديگر حاضر به همکاري با دولت جديد نشد و از حزب عدالت و توسعه کناره گرفت. گويا او پيش بيني کرده بود که حزب اردوغان در انتخابات پارلماني با شکست مواجه خواهد شد. وي بعد از انتخابات اعلام کرد: «به شرطي که اردوغان در امور پارلمان دخالت نکند، حاضر است نخست وزير دولت ائتلافي شود.» چنانچه وي به فعاليت حزبي خود بازگردد مي تواند به کمک همفکران خود در حزب، مسير آن را در جهت اعتدال و عقلانيت سياسي قرار دهد. در اين صورت مي توان اميدوار بود که حزب اسلام گراي عدالت و توسعه با دستور کاري جديد مبتني بر مردمسالاري ديني به جايگاه اوليه خود باز گردد. به اين ترتيب، دولت ترکيه قادر خواهد بود تا نقش مثبت و سازنده اي را در حل بحران هاي منطقه ايفا کند.
جالب است که ناکامي حزب عدالت و توسعه در کسب اکثريت مطلق مجلس موجب خوشحالي رژيم صهيونيستي و مقامات اروپايي و آمريکايي شد. رژيم صهيونيستي از آن جهت اظهار شادماني نمود که ترکيه ديگر قادر نخواهد بود تا به يک کشور قدرتمند اسلامي مانند جمهوري اسلامي ايران در منطقه تبديل شود. به خصوص که رهبران حزب حاکم داراي تفکر اخواني بوده و سابقه حمايت از جنبش حماس و اعزام کشتي کمک هاي بشردوستانه براي مردم غزه را در کارنامه سياسي خود دارند. اوباما به احزاب پيروز در انتخابات پارلماني ترکيه تبريک گفت و با اين موضع گيري نشان داد که از شکست حزب عدالت و توسعه خشنود است. جف راتکه – معاون وزير خارجه آمريکا - نيز گفت: «بي صبرانه منتظر همکاري با پارلمان و دولت جديد ترکيه هستيم». مقامات اروپايي هم به نوعي از پيروزي احزاب مخالف ابراز خوشحالي نمودند. اين در حالي است که ترکيه با حمايت هاي مادي و معنوي خود از تکفيري هاي داعش و ساير گروه هاي تروريستي در عراق و سوريه و تضعيف نظام حاکم در هر دو کشور، خدمت بزرگي به غرب و رژيم صهيونيستي کرده است.
خوشحالي اروپايي ها به يک عامل تاريخي باز مي گردد و آن خاطره تلخي است که از سيطره دولت عثماني بر گستره وسيعي از خاک اروپا به ياد دارند. غرب مايل نيست که بار ديگر شاهد بازگشت سلاطين عثماني به کشورهاي منطقه باشد. از اين رو، پارادوکس واگرايي و همگرايي حاکم بر روابط غرب و رژيم صهيونيستي با دولت اسلام گراي ترکيه کاملا قابل درک است.
آنچه مسلم است ادامه حکومت اسلام گراي کنوني در ترکيه، هم به نفع مردم مسلمان اين کشور است و هم در جهت منافع کشورهاي مسلمان منطقه خواهد بود، مشروط بر اين که از سياست هاي طايفه اي و افراط گرايانه فاصله بگيرد. تلاش ها بايد در جهت تعديل سياست هاي نا متعادل و بعضا غير اسلامي حزب حاکم هدايت شود. عقلاي حزب عدالت و توسعه بايد تمام تلاش خود را براي بازگرداندن اعتبار اوليه حزب و قرار دادن آن در مسير صحيح مردمسالاري به کار گيرند. چنانچه بازگشت عبدا... گل که از نيروهاي معتدل و محتاط حزب عدالت و توسعه به شمار مي رود با اين هدف انجام گيرد، اين حزب فرصت آن را خواهد داشت که ترکيه را در جهت توسعه و پيشرفت و ايفاي نقش سازنده در تحولات منطقه و همگرايي جهان اسلام راهبري وهدايت نمايد.
***************************************
روزنامه ایران**
سیاهان امریکا قربانی تروریسم نژادی/محمد مهدی مظاهری
در آخرین روزهای هفته گذشته یک جوان سفیدپوست، حاضران در یک کلیسای تاریخی جامعه سیاهپوستان در شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی امریکا را به گلوله بست. در این حادثه ٩ نفر از جمله کشیش این کلیسا کشته شدند. شهر چارلستون با ١٢٠ هزار نفر جمعیت، که یک چهارم آن سیاهپوست است، به خاطر وجود تعداد زیادی کلیسا و ساکنانی از نژادها و عقاید دینی مختلف به «شهر مقدس» شهرت دارد. این شهر سابقه‌ای طولانی در مبارزات مدنی برای احقاق حقوق سیاهپوستان در امریکا دارد. با این وجود به نظر می‌رسد این روزها تحمل و میزان پذیرش آزادی نژادی و فرهنگی ساکنان این شهر مقدس کاهش یافته است. مسئولان شهری چارلستون می‌گویند این قتل از روی نفرت بوده است؛ بدین معنا که انگیزه‌هایی همچون تعصب نژادی، مذهبی، جنسیتی و یا از این دست در انجام آن دخیل بوده است. از آنجا که کلیسای مزبور از مکانهای تاریخی و معتبر سیاهپوستان بوده و حتی مارتین لوتر کینگ رهبر مبارزات حقوق مدنی در آوریل سال 1962 هم در این کلیسا سخنرانی کرده بود؛ ظن‌نژاد پرستانه بودن این حمله تقویت میشود. به طور کلی نژادپرستی همواره به عنوان یک مسأله مهم در ایالات متحده از دوره استعمار و برده‌داری مطرح بوده است. با انتخاب اوباما به عنوان نماینده‌ای سیاهپوست در کاخ سفید، انتظار می‌رفت شرایط سیاهان بهبود یابد، اما نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه با تکرار مداوم حوادث تلخ علیه سیاهپوستان، آمار قتل، زندانی شدن بدون تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه، دستگیری‌های بی‌علت و تضییع حقوق اجتماعی سیاهپوستان وضعیت وخیم تر هم شده است.
سؤال کلیدی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا جامعه امریکا پس از پشت سرگذاشتن تاریخی طولانی در مبارزه با تبعیض نژادی، همچنان شاهد ادامه این سیاست‌های تبعیض‌آمیز است و حوادث تلخی همچون کلیسای شهر چارلستون در آن رقم می‌خورد؟ نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سیاهپوستان در امریکا پاسخ روشنی به این سؤال خواهد داد. یافته‌های جدیدترین تحقیق مؤسسه پیو نشان میدهد یک خانواده سفیدپوست امریکایی ۱۳ برابر بیشتر از خانواده سیاهپوست ثروت دارد و از سال 2010 تا 2013، تنها ثروت شهروندان سفید پوست امریکایی افزایش یافته است. هنوز هم در این کشور هستند مدارسی که از ثبت نام کودکان سیاهپوست به دلایلی واهی امتناع میکنند، نحوه برخورد پلیس با سیاهان یکی دیگر از اشکال تبعیض نژادپرستانه در امریکاست. بر اساس آمارهای منتشر شده، در این کشور به طور متوسط هر ۳۶ ساعت یک سیاهپوست به دست پلیس کشته میشود! بازداشت‌های گسترده سیاهپوستان از دیگر اشکال نژادپرستی در امریکاست. طبق آخرین آمار حدود ۱۲ درصد از کل جمعیت امریکا را سیاهپوستان تشکیل می‌دهند، این در حالی است که حدود 40 درصد از کل بازداشت‌های این کشور را شامل می‌شوند!
کوتاه سخن آنکه نرخ بیکاری بالا، میانگین حداقلی درآمد، بی‌خانمانی، افزایش فقر و تبعیض سبب شده است سیاهپوستان امریکا خود را شهروندان درجه اول این کشور به حساب نیاورند و نتوانند براحتی در دل جامعه امریکا ادغام شوند. در طرف مقابل نیز گسترش‌نژاد‌پرستی در بخش‌های دولتی امریکا، تبلیغات منفی علیه سیاهپوستان و مجرم و خطرناک توصیف کردن آنها سبب شده است سفید‌پوستان امریکا هم اقلیت‌های نژادی از جمله سیاهپوستان را تهدیدی علیه آرامش و امنیت خود تلقی کرده و رویکرد منفی نسبت به آنها داشته باشند. بنابراین چنانکه دولت امریکا قصد دارد از تکرار حوادث خونینی همچون کشتار در کلیسای چارلستون و حوادث فرگوسن جلوگیری کرده و تساهل نژادی، مذهبی و قومی را در جامعه امریکا نهادینه کند، لازم است که اصلاحات ساختاری را از خود شروع نموده و ساختارهای دولتی همچون پلیس، ساختار آموزشی و نهادهای قضایی را از اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز منع کند. همان‌گونه که در آن حدیث معروف «الناس علی دین ملوکهم» هم بخوبی اشاره شده است؛ مرد�� جامعه عموماً نگاهشان به حاکمان است و رفتار و کردار خویش را بر اساس همان باورها و اقداماتی که دولت با ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌های عمومی تحمیل میکند، تنظیم میکنند. در نتیجه تا زمانی که رفتارها و آرای تبعیض‌آمیز علیه سیاهپوستان در سطح نهادهای دولتی امریکا وجود دارد، باید انتظار وقوع حوادث تلخ این چنینی را در سطح جامعه امریکا نیز داشت.
***************************************
روزنامه جام جم **
گزارشی شرم‌آور با آدرس غلط / مراد عنادی
این نخستین بار نیست که وزارت امور خارجه آمریکا درباره برخی چالش‌های بین‌المللی نظیر تروریسم، مواد مخدر و حقوق بشر در جهان گزارش سالانه منتشر میکند و حتما آخرین بار نیز نخواهد بود. چراکه واشنگتن با انتشار گزارش‌های سالانه می‌کوشد به جهانیان القا کند در مقام پلیس جهانی و پرچمدار امنیت و آزادی به فکر مردمان دنیاست. در تازه‌ترین این گونه سیاست‌های مبتنی بر تحولات بین‌المللی، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 29 خرداد گزارش سالانه خود را درباره تروریسم در جهان منتشر کرد.
دستگاه دیپلماسی آمریکا در این گزارش بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم در خاورمیانه متهم کرد. محور اتهام تروریستی آمریکا به ایران حمایت‌های تهران از حزب‌الله لبنان، گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق و همین طور گروه‌های فلسطینی و حمایت از بشار اسد عنوان شده است. طرح این اتهامات از سوی آمریکا به ایران ـ که البته تازگی ندارد و همواره در سه دهه گذشته به بهانه‌های مختلف تکرار شده است ـ در حالی است که وزارت خارجه آمریکا با طرح آدرس غلط سعی میکند بر کارنامه تروریست‌پروری خود در نقاط مختلف جهان سرپوش گذارد. هرچند در خاطرات برخی ماموران سیا که معمولا پس از بازنشستگی یا با ریسک بالا در حین خدمت دست به قلم می‌برند و افشاگری میکنند،
بصراحت به اقدامات تروریستی آمریکا و حمایت واشنگتن از گروه‌های تروریستی اشاره شده است که خاطرات دوران آر کلاریچ، مامور بلندپایه و کارکشته سازمان سیا با عنوان «زندگی من در سیا» نمونه‌ای از آن به شمار می‌رود. وی در این کتاب بصراحت به اقدامات تروریستی و مغایر با اصول انسانی سیا در نیکاراگوئه، گرانادا و برخی مناطق در خاورمیانه و آسیا اشاره دارد، اما در سالهای اخیر و در سایه انفجار اطلاعات از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت و فضای مجازی بر همگان آشکار شده است که اژدهای تروریسم بیش از همه دست‌پرورده آمریکاست. حمایت‌های آمریکا از القاعده، داعش، النصره و سایر گروه‌های تروریستی و مهم‌تر از همه حمایت آشکار آمریکا از تروریسم دولتی اسرائیل اکنون چنان آشکار شده است که واشنگتن با فرافکنی و انتشار گزارش‌های سالانه و دادن آدرس‌های غلط نمی‌تواند آنها را لاپوشانی کند. آمریکا با جنجال رسانه‌ای گسترده‌ای پس از 11 سپتامبر 2001 سعی کرد با قربانی تروریسم معرفی کردن خود و امنیتی ساختن فضای بین‌المللی، خود را پرچمدار مبارزه با تروریسم در جهان معرفی کند. لشکرکشی به افغانستان و سپس عراق با هدف ریشه‌کن ساختن تروریسم با گذشت یک دهه عملا نتیجه معکوس داشته است؛ چراکه این دو کشور به اضافه پاکستان، یمن، سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه به عرصه تاخت و تاز گروه‌های تروریستی تبدیل شده است که سرشاخه‌های اصلی آنها به آمریکا و سرویس‌های امنیتی برخی کشورهای منطقه بازمی‌گردد. اکنون افکار عمومی منطقه بیش از هر زمان دیگری آگاه است که آمریکا به رغم انتشار گزارش‌های سالانه و تبلیغات پرطمطراق در راه‌اندازی ائتلاف بین‌المللی مبارزه با تروریسم، عملا اراده‌ای برای مقابله با تروریست‌ها ندارد. چراکه ادامه حیات داعش و فربه‌تر شدن آن در عراق و سوریه و حتی دست‌درازی به یمن و افغانستان و قتل‌عام مردم بی‌گناه این کشورها نشان میدهد یا راهبرد نظامی آمریکا در مبارزه با داعش شکست خورده است یا این که آمریکا به رغم جنگ ظاهری، در پس پرده از آنها حمایت میکند. با توجه به اظهارات مقامات عراقی و افشاگری‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد آمریکا هرچند در بمباران‌ها کور عمل میکند، اما در ارسال بسته‌های حمایتی که به دست گروه‌های تروریستی می‌افتد کاملا دقیق عمل میکند. به این ترتیب می‌توان انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه تروریسم در جهان را گزارشی شرم‌آور نامید که با توجه به سوابق موجود ازجمله اعتراف هیلاری کلینتون در کتاب خاطراتش درباره چگونگی حمایت از داعش از درجه اعتبار ساقط شده و افکار عمومی منطقه و جهان آن را جدی نمی‌گیرند.
***************************************
روزنامه وطن امروز **
دست به یقه با وارداتچی‌ها
تأمین هزینه دیپلماسی از جیب مردم!/ محمد واعظی
بحث «جیب مردم و تحریم‌ها» با توجه به حواشی سیاسی این موضوع به حدی مهم و استراتژیک است که می‌تواند پایه بروز فتنه‌های اقتصادی با ده‌ها برابر هزینه‌سازی بیشتر از فتنه 88 باشد. کما اینکه فتنه سیاسی 6 سال پیش نیز از داخل دستی در جیب دلالان و مافیاسازان بازار ایران در حوزه دلار و طلا و محصولات کشاورزی داشت و از خارج وابسته به بودجه لابی سیاست خارجی حامی طرح سازش برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشورمان بود. پس هر چند این روزها در داخل کشور تلاش بسیاری میشود تا «حامیان استقلال ملی» به عنوان مانعی در برابر رفع تحریم‌ها و حل مشکلات اقتصادی کشور نمایش داده شوند اما حقیقت این است که امید دولتمردان به «رفع تحریم‌ها» از مسیر دیپلماسی هسته‌ای بدون معامله رسمی «استقلال کشور» بسیار کم شده است. در چنین فضایی بی‌شک لابی اقتصادی پشت پرده طرح «توافق به هر قیمتی» منتظر نخواهند نشست تا
پیش‌بینی‌های جبهه استقلال‌طلب درباره «غیر قابل اعتماد بودن آمریکا» و «خوش خیالی غربزدگان در توکل بر وعده‌های کذب دشمن» به وقوع پیوسته و کاسه آب و نان آنها شکسته شود.
همان طور که پیش از این نیز اشاره کردیم «پلان ب» طرح شکست «دیپلماسی مصالحه با آمریکا»، در صورت ادامه غفلت، می‌تواند در شکل فتنه‌ای اقتصادی با هدف قرار دادن معیشت مردم بروز یابد. فتنه‌ای که وضعیت فعلی بازار و برخی ادعاها درباره ارتباط «حیات و ممات مردم با رفع تحریم‌ها» نشان از جدی بودن آن دارد. هم اکنون به واسطه اخلال‌گری تیم مذکور بسیاری از محصولاتی که با تولید داخل در مرحله «خودکفایی» یا «خوداتکایی» قرار دارد، «گران» به دست مصرف‌کننده می‌رسد. از گندم و نان گرفته تا میوه و شکر و برنج و لبنیات و مرغ و حتی خدماتی همچون آب و برق و بنزین مصرفی! در توصیف بازار ایران، از عبارت «مافیا» استفاده میشود در حالی که واردات بی‌رویه و عجیب و غریب در هنگامه برداشت و عرضه محصولات کشاورزی براساس اسناد موجود، از مبادی رسمی صورت گرفته است و علاوه بر آن درگیری شدیدی در مدیریت بازار میان وزرای خود دولت به صورت مشهود به چشم می‌خورد. در چنین شرایطی، اخبار واردات از مسیر قاچاق با محموله‌های 50 و 100 هزار تنی نیز به لطیفه‌ای گریه‌آور می‌ماند که پر واضح است بدون استفاده از رانت دولتی چنین اخلال عظیمی متصور نیست.
در گیر و دار درگیری شدید لابی مجری سیاست‌های وابسته‌ساز و جبهه حامیان استقلال ملی، آنچه در حال از دست رفتن است سرمایه‌ای است که حاصل بیش از 35 سال سازندگی و عملکرد جهادی کشاورز و صنعت‌گر و تولیدکننده ایرانی قلمداد میشود.
پروسه «وابسته‌سازی ایران» به خارج از مرزها در اوج قرار دارد و به واسطه عملکرد شبه‌دولتی رسمی، کشاورز ایرانی را پس از ورشکستگی به سبب فروش نرفتن محصولاتش به دنبال واردات بی‌رویه و تماشای تراژدی فاسد شدن هزاران تن گوجه‌فرنگی، پیاز، سیب‌زمینی و چغندرقند در بیابان یا بی‌مشتری ماندن برنج و چای و مرکبات؛ ناچار از ترک کشت می‌سازد.
به این ترتیب تز خیانت‌پیشگانی که برای لابی دلالان وارداتچی، تئوری‌سازی میکنند و هم‌اکنون ایران را فاقد مزیت نسبی کشاورزی و تولید به هزار و یک دلیل بی‌پایه و اساس جلوه می‌دهند به سبب بی‌میلی خود کشاورز ایرانی به کشت و زرع و عادت بازار به محصول خارجی اثبات خواهد شد.
عینا همین اتفاق در دست دوم زیرساخت‌های اقتصادی و صنایع وابسته به محصولات داخلی نیز رخ خواهد داد. به این ترتیب که کارخانجات فرآوری محصول که با بودجه مملکت و سرمایه‌گذاری تعاونی‌های کشاورزی و فعالیت جهادی مردمی در کنار زمین‌ها و باغات کشاورزی ایجاد شده‌اند به علت «ترک کشاورزی» پس از دستکاری بازار با واردات، ورشکست شده و ایران در اندک زمانی تبدیل به یک کشور فاقد زیرساخت تولید و وابسته به خارج در تمام زمینه‌ها خواهد شد. آیا هدف اصلی از واردات شکر در بحبوحه برداشت محصول چغندرقند از مزارع خوزستان و آذربایجان و تعطیلی کارخانجات فرآوری محصول همین موضوع نبوده است؟
29 اردیبهشت 94 خبرگزاری‌های رسمی کشور نوشتند: «واردات بی‌رویه باعث شده اکثر کارخانجات قند و شکر در معرض تعطیلی قرار گیرند. این در حالی است که اقدام وزارت صنعت مبنی بر وارد کردن شکر در شرایطی که واردات آن مطابق بخشنامه‌های دولتی ممنوع بود، موجب بروز مشکل اساسی در این بخش شده است».
کارخانه دشت مغان، قند بانه، قند نیشابور و مجموعه‌ای از کارخانجات ورامین و آذربایجان غربی و خوزستان تاکنون به سبب واردات شکر ورشکست شده‌اند. ورشکستگی کارخانه‌دار موجب بیکاری کارگران و متعاقب آن ناتوانی تولیدکننده در پرداخت بدهی کشاورزان چغندرکار شده است. به این ترتیب بازار برای ایجاد یک «قحطی پر سر و صدای شکر» در سال آینده، پس از شکست احتمالی مذاکرات و عدم لغو تحریم‌ها و احیانا تحریم محصولات کشاورزی یا فرضا گمانه دولت مبنی بر عدم موفقیت در واردات به سبب کمبود ارز آماده خواهد شد! علاوه بر اینکه هزینه بیکاری مجموعه بزرگی از کارگران و نارضایتی تولیدکنندگان و کشاورزان نیز به پای نظام تمام خواهد شد و حاکمیت حتی پس از پایان دولت فعلی نیز برای راه‌اندازی مجدد و احیای چرخه تولید نیازمند بودجه‌ای عظیم خواهد بود. آیا چنین «اخلال‌گری عظیمی» که مستقیم حیات مردم را به بهانه «ریل‌سازی برای سیاست‌های ضداستقلال ملی» هدف قرار داده، شایسته مماشات است؟
18 بهمن 93، «صدای اقتصاد» نوشت: «در شرایطی که براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت سالانه به طور متوسط 5 تا 7 میلیون تن تولیدات فولادی وارد کشور میشود، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت نوشت: واردات تولیدات فولادی با ارز مبادله‌ای نتیجه‌ای جز اعلام ورشکستگی واحدهای تولیدی در پی نخواهد داشت».
ناله تولیدکنندگان صنایع فولاد کشورمان در حالی از «ترور وارداتی» بلند است که ایران خود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهان است و براساس آمار جهانی در سال 2014 با 3/16 میلیون تن فولاد بزرگترین فولادساز خاورمیانه بوده است.
صنایع داخلی فولاد که ورشکست شوند، تهدید به تحریم واردات فولاد نیز کمر فعالیت‌های عمرانی در کشور را خواهد شکست و ناچار خواهیم شد به جای ساخت برج‌های چند ده مرتبه، کپرنشین شویم!
در پرونده بنزین نیز عینا با چنین رویه‌ای روبه‌رو هستیم! به‌رغم شکست دستگاه شایعه‌ساز ابتکار و زنگنه درباره تولیدات داخلی، کارخانه‌های تولید بنزین یورو 4، با 60 الی 70 درصد پیشرفت در دولت دهم، کماکان نیمه‌کاره رها شده‌اند و دولت با واردات بنزین پاتیلی از دلالان خلیج‌فارس، تولید داخل را فشل رها کرده است. علاوه بر اینکه به سبب انجام نشدن تعمیرات ضروری پالایشگاه‌های فعالی همچون شازند اراک، اخبار آتش‌سوزی و تخریب و تضعیف این صنایع نیز به رویه‌ای معمول تبدیل شده است. سیاست‌های اقتصادی ایران «مقاومتی» که نشد هیچ، با شدت تمام به سمت «وابسته‌سازی» کشور به خارج از مرزها در حال تکاپو است. کار به جایی رسیده که در شرایط حساس سیاسی- اقتصادی جهان، برخلاف همه کشورهای دنیا، تمسخر سیاست ملی «خودکفایی» به گفتمان غالب تئوری‌سازان حامی «معامله استقلال کشور بر سر میز مذاکره» تبدیل شده است. آیا درهم شکستن چنین سیستم اخلالگر هویدایی تا این اندازه مشکل است؟! دولت «حق اعتراض» را برای کارگران گرسنه و بیکار‌شده به رسمیت شناخته و در عین حال فریاد بر می‌آورد که از «جیب مردم» هزینه‌سازی نکنید! اما اکنون سوال اساسی این است که تا چه زمان مردم باید چشم بر اخلالگران و خیانت‌پیشگان اقتصاد ایران ببندند تا بودجه پیشبرد سیاست خارجی هزینه‌ساز دولت با دست‌درازی به جیب امروز و آینده ملت تامین شود؟
***************************************
نشریه پرتو سخن **
محكوميت 14 ميليارد دلاري؛ نتيجه نامحرم دانستن مردم و نمايندگان مجلس/ قاسم روان‌بخش
مدت‌هاست كه موضوع كرسنت براي مردم و نخبگان محرمانه نگه داشته اند و قرار شده بود ديگر در اين باره روزنامه و نشريات مطلبي ننويسند و هرگاه سايت يا نشريه‌اي در اين باره مطلبي اشاره مي‌كرد از سوي وزارت ارشاد اسلامي تذكر مي‌گرفت تا اينكه اخيرا وزير ارشاد به مجلس احضار شد تا پاسخگوي برخورد دوگانه با رسانه‌ها باشد كه چرا نسبت به رسانه‌هاي اصول‌گرا به خاطر درج مطلب در باره كرسنت برخورد مي‌شود ولي نسبت به رسانه‌هاي نورچشمي كه درباره درج مطلب از رئيس دولت اصلاحات كه از سوي دادستاني ممنوع التصوير شده است برخوردي صورت نمي‌گيرد. وزير كه پاسخ قانع كننده نداشت و به همين دليل باز هم كارت زرد ديگري از مجلس گرفت تا آماده استيضاح شده باشد. ولي نكته مهمي كه در اين احضار به مجلس به دست آمد اين خبر مهم بود كه ظاهرا ناخواسته از زبان وزير پريد و آن اين كه ايران در پرونده كرسنت به 14 ميليارد دلار محكوم شده است! البته چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت، در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از محكوميت 18 ميليارد دلاري ايران در پرونده كرسنت سخن به ميان آورده است. موضوعي كه سيد مسعود ميركاظمي رئيس كميسيون انرژي مجلس پيش از اين، ابراز اميدواري كرده بود كه گزارش ارسالي ايران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد و شوراي عالي امنيت ملي تعهد داده اند كه منافع ملي در اين پرونده حفظ شود. پيش از اين نيز عليرضا زاكاني نماينده تهران و رئيس كميته پيگيري قراردادهاي نفتي مجلس در آستانه پايان مهلت ارائه گزارش ايران در اين باره گفته بود:"در حال حاضر اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگي است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و در صورت محكوم شدن ايران در داوري كرسنت، دولت بايد بين 8 تا 35 ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت كند." وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم مي‌گويد:"عليرغم اينكه بارها از طريق برخي كانال‌ها، برگزاري دادگاه كرسنت را كه به ضرر ايران تمام مي‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ايران را به پرداخت 18 ميليارد دلار جريمه محكوم كرد. برهمين اساس، نه تنها ايران عايدي از فروش گازش نداشت، بلكه محكوم به پرداخت 18 ميليارد دلار جريمه هم شد."محمدرضا نعمت زاده مي‌افزايد:"آن روزها به آقاي نژاد حسينيان كه معاون وزير نفت بود، دستور داده شد كه قرارداد كرسنت را اصلاح كند، اما اين كار انجام نشد، در حالي كه بنده بارها و بارها درخواست كردم كه كار اصلاح اين قرارداد را به بنده بسپارند تا ايران از اين قرارداد سود برد، اما اين كار عملياتي نشد، در حالي كه بنده حاضر بودم به خاطر اين قرارداد به زندان بروم اما كشور منفعت ببرد."
در اين باره چند نكته قابل ذكر است:
1. اگر مسوولاني بي تدبير براي كشور انتخاب شوند نتيجه آن بسته شدن قراردادي است كه به اعتراف آقاي نعمت زاده نه تنها براي كشور عائداتي نداشته بلكه ضرر هم داشته است! يعني گاز را نه فقط مجاني واگذار كرده اند كه مبالغ سنگيني نيز هزينه آن كرده يا به خاطر دريافت رشوه براي برخي افراد مانند م. ه. و غيره از كيسه ملت هزينه شده است كه طبقات محروم جامعه بايد بپردازند.
2. آيا كساني كه چنين قرارداد ننگيني براي كشور بسته‌اند نبايد در دادگاهي محاكمه شوند؟ كساني كه مجددا چنين مسووليت‌هاي مهمي را به رغم داشتن اين سوابق، به اين‌گونه افراد واگذار كرده اند در پيشگاه ملت و در دادگاه عدل الهي مديون هستند.آيا كساني كه با رايزني‌هاي حزبي و لابي‌هاي گروهي چنين رايي را براي آنها در مجلس دست و پا كردند تقصيري ندارند؟
3. آيا محرمانه نگه داشتن مذاكرات هسته‌اي نيز مانند جريان كرسنت خواهد شد؟ مثلا يك روز وزيري مانند ارشاد يا صنعت و معدن اعلام كنند كه توافق ژنو و لوزان براي ما 100 ميليارد دلار يا بيشتر ضرر داشته است. در اين صورت چه كسي پاسخگو خواهد بود آيا مقصران باز هم جايزه مي‌گيرند و دوباره به سمت‌هاي مشابه يا بالاتري دست پيدا مي‌كنند يا قاضي شجاعي پيدا مي‌شود كه حق ملت را از كساني كه اين خسارت سنگين بر مردم تحميل كرده اند بستاند؟
4. بد نيست به بخشي از گزارش آقاي زاكاني در مخالفت با آقاي زنگنه در جلسه راي اعتماد مروري داشته باشيم تا شايد برخي اسرار آشكار‌تر گردد.
قراردادهايي كه در اكثر آنها حضور نادرست و مفسده انگيز سه نفر با هويت مشخص و معلوم آشكار است، قراردادهايي همچون استات اويل، توتال و كرسنت كه پيرامون آنها ده‌ها هزار صفحه اسناد موجود است، اسنادي كه سال‌ها مورد دقت قرارگرفته اند ولي با وجود دست‌هاي پيدا و پنهان تا كنون نتيجه عملي در داخل كشور نداشته است در حالي كه متهمان آن در نروژ و آمريكا محكوم شده و با جرايم سنگين و با بي آبرو شدن حتي خودكشي نيز نموده اند. بهتر است به واكاوي يكي از اين قراردادها بپردازم:
جناب آقاي روحاني در خصوص اعتراض خويش به قرارداد كرسنت، به خبرنگاران روزِ دوشنبه بيان داشتيد كه اگر در مجلس دراين باره صحبت شود آن را مُبرهن مي‌كنم؛ جناب آقاي روحاني! قرارداد كرسنت و صادراتِ 25 سال گاز به شارجه، يكي از چندين پرونده مفسده‌آميز دوره مديريت آقاي زنگنه است كه مكتوبات قبلي ايشان و همچنين در جلسات اخير با نمايندگان به برخي مفاسد موجود آن اذعان داشتند كه شرح هركدام مثنوي هفتاد من كاغذ است.
جناب آقاي رئيس جمهور! عدم اعتناي آقاي زنگنه به نامه آذرماه 81 جنابعالي به عنوان دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي، يكي از ده‌ها اشكال و مفسده اين قراردادِ ننگين است. شما در آن نامه خطاب به رئيس جمهور وقت برخي وجوهِ منفيِ اين قرارداد را برشمرده و اظهار داشتيد حدود يك سال پيش [يعني سال 80] درخصوص اين قرارداد از وزير نفت سؤالاتي مطرح شد ولي عليرغم دستور جنابعالي [يعني رئيس جمهور وقت] پاسخي دريافت نشد و همچنين به اشكالات ديگري نيز اشاره داشته‌ايد كه عبارت بودند از: عمل از طريق واسطه، عقدقرارداد طولاني با شركت غيرمعتبر كه در سنوات قبل نيز عملكرد ضعيفي داشته و حقوق ايران را در ميدان نفتي مبارك ناديده گرفته است، قيمت و شرايط قراردادي در مقايسه با منطقه بسيار پايين و نامطلوب است [عين جملات ايشان در نامه]، اين قرارداد با توجه به برنامه‌هاي وزارت نفت براي ورود به بازارهاي درازمدت گاز شايد سنگ بناي مناسبي نباشد و در شرايط فعلي هيچ منفعت سياسي نيز بدست نخواهد آمد. بهره‌برداري از اين گاز به روشهاي اقتصادي‌تر نسبت به فروش غيراقتصادي آن به شركت غيرمعتبر ترجيح دارد. پيرو نامه جنابعالي و دستور رئيس جمهور مقرر شد با حضور جنابعالي و جمعي از وزرا مساله بررسي شود ولي جلسه‌اي در تاريخ 30/11/81 با يك طراحي خاص و مستند به اسناد و گزارشات متعدد بدون حضور شما تشكيل و مبتني بر نظرات آقاي زنگنه، تصميم گيري شد. قبل از آن نيز در تاريخ 18/10/81 جلسه‌اي با حضور معاونين وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و نماينده جنابعالي تشكيل شد، لكن مديرعامل شركت ملي صادرات گاز و مديرعاملِ شركت ملي نفت ايران به گواهي اسناد موجود و گزارشات رسمي كشور، علي رغم دعوت قبلي به دستور آقاي زنگنه از حضور در جلسه منع شدند!
اما جناب آقاي روحاني اين همه ماجرا نيست و به تعبير زيباي يكي از همراهان رده بالاي امروز جنابعالي كه اين روزها در مجلس زيارتشان كرده‌ايم، در مصاحبه با رسانه‌ها البته در گذشته گفتند ديوار كرسنت تا ثريا كج است"، فلذا اگر قصدِ مُبرهن ساختن اين مساله را داريد، لطفاً ساير موارد از جمله اين نكات را نيز شفاف فرماييد:
جناب آقاي رئيس جمهور! آيا علاوه بر موارد مهمّ فوق كه در سال‌هاي 80 و 81 مطرح نموديد، از تغييرات بعدي اين قرارداد از جمله 6 الحاقيه پي در پي آن، به ويژه الحاقيه ششم آن در سال 84 نيز مطلعيد؟!
سوابق مديرعامل كرسنت از كدام مرجع امنيتي استعلام گرديد؟ هيچ جا!! اين شخص عراقي الاصل با تابعيت بريتانيايي ساكن امارات به استناد گزارشات منتشر شده براي مقابله با امكان توسعه ميدان پارس جنوبي و محروم كردن ايران از حق خود، شركت نفت كرسنت (نفت الهلال) را تاسيس كرد و با طرح ايجاد يك خط لوله گاز در ساحل غربي خليج فارس تا سواحل كشور عمان و از آنجا از زير دريا به پاكستان و هند توانست برخي از ساده‌لوحان دنياي مالي را با خود همراه كند. فعاليت‌هاي ضد ايراني آقاي حميد جعفر كه بر اساس گزارشِ موجود در وزارت امورخارجه نيز نامبرده دوست صميمي عُدي صدام و عضو وابسته به سرويس‌هاي جاسوسي يكي از كشورهاي اروپايي است در دوران دفاع مقدس به دادن اطلاعات حركت كشتي‌ها و نفتكش‌هاي ايراني به صدام و آمريكا اقدام مي‌كرده است.
آيا مي‌دانيد طبق فرمول قيمت و طبق گزارش رسمي شركت ملي نفت ايران، قيمت 7 سال اول اين قرارداد(27/1-) دلار زيان نصيب شركت ملي نفت مي‌شده، يعني نه تنها رايگان نبوده بلكه يارانه هنگفتي نيز براي شيخ نشين شارجه در نظر گرفته شده بود؟!
جناب آقاي روحاني، فرمول قيمت قرارداد در هيچكدام از دو نامه جنابعالي، تجزيه و تحليل نشده است، اما آيا مي‌دانيد با افزايش قيمت نفت، زيان شركت ملي نفت از اين قرارداد به دليل نوع طراحي عجيبِ فرمول، بيشتر مي‌شود؟ آيا اين است وظيفه حفظ و صيانت از انفال توسط وزارت نفت؟!
آيا مي‌دانستيد بر خلاف مصوبه شوراي اقتصاد، گاز ميدان سلمان بجاي انتقال به عسلويه با تغيير مسير خط لوله، حدود 180 درجه! به مقصد شارجه تغيير مي‌كند؟!
آيا مي‌دانيد شرايط تجديد نظر در قيمت قرارداد به زيان ج.ا.ايران و بسيار ناعادلانه است و وزير پيشنهادي بارها تلاش كرده با طرح نكات ناقصي از قرارداد، قيمت را قابل اصلاح بداند؟
آيا شروط شگفتي آور تجديد نظر در قيمت را در ماده 4 قرارداد و الحاقيه 6 آن را خوانده ايد تا ابعاد مساله و مفاسد آن روشنتر شود. تازه در صورت عدم توافق ايران و كرسنت بر قيمت جديد نيز موضوع به داوري ارجاع مي‌شود؛ شرايط داوري نيز علاوه بر اينكه برخلاف اصل 139 قانون اساسي است مانند ساير اجزاي قرارداد، عجيب و كاملا يك طرفه و به ضرر ما است.
از همه مهم‌تر، آيا مستحضريد به گواهِ اسنادِ دريافت شده از دستگاه قضايي نروژ و يكي از مراكز بين‌المللي مبارزه با فساد در انگلستان، دلالِ اول قرارداد آقاي عباس يزدان پناه يزدي پيش از امضا و انعقاد آن، مذاكرات متعددي را بين يكي از مديران ارشد و نزديك آقاي زنگنه يعني آقاي م ه معروف به جونيور و مديرعامل كرسنت آقاي حميد جعفر، هدايت نموده است و حتي براي ثبت شركتي در برمودا براي گريز از مقررات ضد فساد اروپا مشاور حقوقي گرفته‌اند تا تجربه تلخ و آبروريزي بين‌الملليِ فساد معاملاتيِ شركت نروژي استات اويل در ايران تكرار نشود!
آيا مي‌دانيد به اذعان آقاي زنگنه فضاي اين گونه قراردادها آلوده است و از قضا در جريان الحاقيه ششم قراردادِ كرسنت، دلال معروف ديگري بنام آقاي ترقي جاه وارد گود شده و به عنوان پيش دريافت برابر اقرار خودشان و اسناد بانكي يك پورسانت 25 ساله و بيش از 7 ميليون درهم از طرف شارجه¬اي گرفته و به بسياري از افراد ذي نفوذ داخلي با هويت معلوم مبالغي داده و برابر قرار اوليه كه به امضاء ايشان و مديرعامل كرسنت رسيده و در لاهه صحت اين توافق تاييد شده، موفق شده است با اعمال نفوذ، قراردادي را كه در سال 84 در شرايط فسخ قرار گرفت را زنده كند.
آقاي زنگنه نه تنها از فرصت فسخ براي اصلاحِ آن استفاده ننمود، بلكه با امتيازاتِ تركمنچايي، مجددا قرارداد مرده را زنده كردكه در حال حاضر، جلسات داوري آن در لاهه در حال برگزاري است؟!
نمايندگان محترم! بدانند كه به گواهِ اسنادِ رسمي و گزارشات موجود، تقريباً همه قراردادهاي مهم صنعت نفت مربوط به تمام حوزه‌ها و شركتها و بسياري از مكاتبات حساس و نتايج مذاكرات نفتي با كمال تعجّب و تأسف! در دفتر دلال اول اين قرارداد يعني آقاي عباس يزدانپناه يزدي در انگليس پيدا شده، به-طوريكه بسياري از رسانه‌هاي داخلي و خارجي او را شاه كليد اسرار و مفاسد نفتي دوره آقاي زنگنه ناميده‌اند.
اساساً شايد به دليل وجود امثال اين فرد در دوره مديريت آقاي زنگنه باشد كه تقريباً تمام معاملات خارجي مساله دارِ بعد از انقلاب مربوط به وزارت نفت و آن‌هم دوره صدارت ايشان است! نمايندگان محترم! اگر يك قرارداد بين‌المللي سراغ دارند كه مانند قراردادهاي استات اويل (كه متهمين آن در دادگاه‌هاي نروژ و آمريكا محكوم شدند) و در نامه رسمي آقاي زنگنه با توجه به اسناد، ذكر نام آقاي عباس يزدان پناه يزدي و آقاي م.ه معروف به جونيور را آورده‌اند و يا قرارداد توتال (كه پرونده آن در دادگاه‌هاي فرانسه تحت رسيدگي است) و متاسفانه نام دلالان آن مشترك است و يا امثال قراردادهاي كرسنت، دارخوين و ده‌ها مورد قرارداد نفتي ديگر، در محاكم داخلي و خارجي مطرح شده و آبروريزي به بار آورده اند، نام ببرند!
جناب آقاي روحاني! عزيزان معرفي شده به مجلس، نمايندگان محترم، آيا اطلاع داريد فرماندهي محترم نيروي انتظامي گزارشي از برخي اقدامات يكي از دلالهاي اين پرونده تهيه و تقديم رياست محترم جمهوري وقت نموده است و متاسفانه افراد صاحب نامي از وي پولهايي گرفته اند؟و اتفاقاً همان‌ها اين روزها نيز فعالانه تلاش مي‌كنند، آيا مي‌توانيد مُبرهن كنيد چه ربطي وجود دارد بين رئيس كميسيون انرژي يكي از ادوار مجلس كه بورسيه دكتراي خارج، از شركت نفت نيز دريافت داشته؛ مسوول تحقيق و تفحص بي حاصل از پرونده استات اويل بوده و برابر مستندات از نماينده كرسنت نيز در تهران مبالغ هنگفتي اخذ و در عوض از اين قرارداد، تمام قد دفاع مي‌كند! (پرونده اين شخص در دادگاه در حال رسيدگي است، اگر مشمول مرور زمان نشود!)
مسائل فوق يك برگ از دوران مديريتي آقاي زنگنه است كه مسئوليتِ نه تنها نمايندگان انقلابي مجلس را روشن مي‌كند بلكه آزموني براي رئيس جمهور محترم جناب آقاي روحاني است تا با اقدام انقلابي نسبت به تغيير گزينه پيشنهادي نفت اقدام نمايند.
به نظر بايد در انتخاب وزيرِ وزارتخانه‌اي كه شاهراهِ منابعِ مالي كشور است، تامل بيشتري صورت مي‌گرفت تا مجدداً شاهدِ نُضج مافياي نفت در كشور نباشيم.
اي كاش كمي هم از مديران اجرايي و اعضاي هيات مديره شركت نفتي استات اويل مي‌آموختيم كه به جاي توجيه مفسده و اشتباه‌هاي كلان، خود را در رسوايي‌ها شريك دانستند و از مقام خود انصراف و استعفا كردند،نه اينكه مدعيانه براي شروع يك دوره جديد وارد ميدان شويم. به هر حال گوشه‌اي از ابعاد فساد اين قراردادها به تنهايي براي عدم راي اعتماد به آقاي زنگنه كافيست! در پايان به تذكري از سوي مقام معظم رهبري مي‌پردازم كه در فرمان هشت ماده‌اي به مسئولان قواي سه گانه در ارديبهشت 1380فرمودند.
به مسؤولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است.
************************************
هفته نامه 9دی**
تحلیلی بر سخنان مهم رهبر انقلاب درباره «خطر تحریف امام»، تای تحریف همیشه دسته دار است/مصطفی قاسمی
در بررسی و تحلیل بیانات امام خامنه ای در طول سال همواره چند سخنرانی است که بازتاب های زیادی را به خود اختصاص می دهد و در قالب های گفتمانی مورد توجه جامعه قرار میگیرد. سخنرانی اول فروردین، 14 خرداد، دیدار با هیات دولت و البته دو جلسه با مجلس خبرگان رهبری در شهریور و اسفند از اهم این بیانات است. در این مقاله نیم نگاهی کوتاه خواهیم داشت به بحث تحریف امام که در سخنرانی 14 خرداد رهبری بدان پرداخته شد.
بنظر می رسد عقبه حداقل یکساله نگرانی جدی رهبری در مورد انحراف از خط امام را بایستی در سخنرانی 14 خرداد سال قبل معظم له جستجو کرد. آنجایی که در بیان چالش ها و خطرات پیش روی نظام اسلامی دور شدن از راه و مرام امام مورد تذکر جدی قرار میگیرد و میفرمایند: «برادران و خواهران عزیز! چالش درونى براى ملت ما عبارت است از اینکه روحیه و جهت نهضت امام بزرگوار را از نظر دور بداریم و فراموش کنیم و آن را از دست بدهیم؛ این بزرگترین خطر است» . این هشدار صریح رهبری متاسفانه در یکسال اخیر بطور جدی بدان پرداخته نشد و هر خواب و خاطره ای در ردیف مشی امام مونتاژ شد، روال این قضیه اینک تا جایی خطرناک شده که رهبری صریح و شفاف نسبت به خطرات بعدی این فرآیند یعنی سیلی خوردن نظام هشدار می دهند.
سخنرانی رهبری در مورد تحریف امام با یک پرسش محوری شروع میشود: آیا شخصیت ها نیز قابل تحریفند؟ و در ادامه 3 عامل را شاه بیت های تحریف شخصیتی همچون امام راحل ذکر میکندد: الف) مجهول ماندن ارکان شخصیتی ب) غلط معنا شدن ارکان شخصیت ج) انحرافی و سطحی معنا شدن ارکان و مبانی آن شخصیت. نگاهی به سه گزاره ذکر شده نشان میدهد تلاش 35 ساله تحریف امام همواره از این 3 مسیر گذشته و البته به یک زمین واحد منتهی شده است : ارائه یک امام تقلبی!!
در کنار 3 ابزار تحریف امام، رهبری عزیز 3 شاخصه مهم منظومه و مکتب امام را ذکر میکنند: الف) متکی و مبتنی بر توحید بودن ب) به روز بودن و البته ج) زنده، پویا و عملیاتی. تحلیل دقیق و عمیق 3 ابزار تحریف در قبال 3 بعد منظومه امام سلاح امروز همگان در راه صیانت از مکتب امام دارد. بعنوان مثال رهبری در اولین سالگرد رحلت امام پیامی صادر و در آن 11 معنای توحید را ذکر میکنند، اگر کسی میخواهد بداند مبتنی بر توحید بودن مکتب امام یعنی ناگزیر به شناخت آن 11 تعریف است.
دشمن برای سیلی زدن به ملت رشید و انقلابی کشورمان 3 مرحله را باید طی کند: الف) تحریف شخصیت امام ب) تحریف راه امام ج) منحرف شدن ملت از صراط مستقیم. نهیب 14 خرداد رهبری در خصوص تحریف را بایستی مبارزه با اولین گام دشمن داخلی و خارجی در سیلی زدن دانست نهیبی که اگر بدمعنا گردد و جدی گرفته نشود بدون شک سرخی صورت انقلاب را نتیجه خواهد داد.
مداقه در بیانات امسال رهبری نشان میدهد تحریف توسط مجموعه ای از افراد سازمان یافته و بصورت یک جریان اداره می شود. جریان قدرت مند و در عین حال مرموز و پیچیده ای که حتی زمان خود امام نیز توانسته آن پیر جماران را تحریف کند. پس بهوشمندانه باید بدانیم تحریف امام فراتر از یک شخص و یک خاطره و یک خواب است و براستی پایگاه رسانه ای عملیاتی این جریان چیست؟ هدف اینان از تحریف امام چه منشئی دارد و صد البته اینکه جریان تحریف چه سازوکاری در پیش گرفته که علیرغم 35 سال همچنان زوایای خود را پنهان نگه داشته است؟ رهبری تنها یک چند روز پس از تصدی جایگاه رفیع زعامات امام روح الله به نمونه ای از این تحریف توسط رئیس جمهور اشاره میکنند: « در زمان بنی‌صدر که من خدمت امام(ره) رسیده بودم، ایشان می‌گفتند: حرفهایی که او ( بنی صدر) از قول من می‌گوید، همه‌اش خلاف واقع است و حقیقت ندارد.» (مراسم بیعت فرماندهان و اعضای کمیته‌های انقلاب اسلامی؛ 1368/03/18)
از بین انبوه حرفهای زده شده جهت تحریف امام در اینجا به 3 دیگر نمونه اشاره میکنیم:
الف) ما تلاش میکنیم امام خمینی را به گونه ای تفسیر کنیم که مخالف با دموکراسی نباشد!. امام خمینی دیگر وجود ندارد آنچه وجود دارد برداشت های ما از سخنان اوست. او به هر حال روزی در موزه خواهد رفت. ( اکبر گنجی در مصاحبه با تاگس اشپیگل)
ب) مبانی و اصول آیت الله خمینی که مبتنی بر فقه و سنت شیعه هست دیگر کارآمد نیست ( یوسفی اشکوری . نشریه جهان اسلام 11/3/78)
ج) دیدگاههای امام خمینی در قبل و بعد انقلاب دچار تهافت (تناقض و تناقض گویی) شده است( حسین کبیر . صبح امروز 29/10/78)
در کنار تمام انذارهای فوق الذکر یک اهرم قوی در اختیار جریان انقلابی قرار دارد که رهبری از آن بعنوان بازخوانی اصول امام یاد میکنند. اصولی که ریشه های آن در 15 سال مبارزه و 10 سال حکومت داری ایشان است. از این روی ارزش صحیفه گرنقدر امام و وصیت نامه ایشان هویدا میشود. فراموش نکنیم که چندی قبل از 14 خرداد و هشدار در مورد تحریف امام، رهبری نمایندگان مجلس را به مطالعه صحیفه امام توجه داده بودند:» شاکله‌ی مجلس شورای اسلامی باید بنای مرتفع مواضع اصولی باشد. معیار هم، فرمایشات امام و وصیت‌نامه‌ی امام و همین بیست‌وچند جلد بیانات امام است؛ این معیار است. نگاه کنیم ببینیم مجموعه‌ی بیانات امام چه رفتاری را، چه جهت‌گیری‌ای را برای انقلاب و برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم میکند؛ روی این مواضع بایستی ایستاد؛ باید شاکله‌ی مجلس این باشد. اگر این شد، آن‌وقت در پرتگاه هولناک فرو غلتیدن در نظام سلطه ما دچار نخواهیم شد؛ در یک چنین پرتگاه هولناکی فرو نخواهیم غلتید؛ والّا اگر این نشد، خطرات در این زمینه زیاد است»
از نکات در خور تامل بیانات 14 خرداد امسال رد پیشنهاد صدها میلیارد و هزار میلیارد قدرتها به امام بود یادآوری این گزاره با گزاره کوتاه آمدن دولت در برابر ابرقدرتها برای 4میلیارد دلار ( که هیچ گاه هیچ مقام دولتی نتوانست اثبات کند یک سنت آن به کشور آمده!!) قیاس تاسف باری است از دور شدن از راه امام. بگذریم.
امام امت البته با هوشمندی تمام 2 پیش فرض اساسی را برای احصاء مبانی و اصول امام راحل مشخص میکنند: الف) هرکسی هر حرفی را که خودش می‌پسندد به امام نسبت ندهد. آنچه را به امام نسبت میدهیم و ب) باید در منابع مربوط به امام موجود باشد، آن هم به شکل مکرّر، به شکل مستمر، مثل همین موارد هفت‌گانه‌ای که ما گفتیم. این دو شاخصه راه بر حرف هایی مثل اینکه من بودم و امام و خودش بمن گفت خواهد بست.
سخن به درازا کشید. اینک مؤسسه حفظ آثار امام در برابر آزمونی سخت قرار گرفته و هرچند در سالهای اخیر نقد شدن دلسوزانه این مؤسسه مساوی با توهین به بیت امام و حتی خود امام تلقی شده ولی باید دید واکنش این نهاد از این پس چه خواهد بود. بیشتر از آنکه کاخ میلیاردی حرم امام دل انسان را بسوزاند تعریف و تحلیل سلیقه ای و دلبخواهی از مردی است که پس از شهادت حضرت علی(ع) برای اولین بار موفق به تشکیل حکومت اسلامی شده است. در پایان جمله ای که بشدت ذهنم را درگیر کرده و البته خود مجالی جدا میطلبد این است که اگر جریانی بدنبال تحریف امام در زمان حیات ایشان بود آیا اینک نیز جریانی دنبال تحریف رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای هستند؟ موشکافی از این جمله شاید نسبت سنجی عجیبی از بسیاری مواضع اینروزهای برخی آقایان انجام دهد!!
***********************************