وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران «واجا» نام یکی از وزارتخانههای جمهوری اسلامی ایران است که به مسائل امنیتی میپردازد و وظیفه جمعآوری اطلاعات، حفاظت اطلاعات و فعالیتهای ضداطلاعاتی در داخل و خارج از ایران را برعهده دارد. امروزه برقراری امنیت جزء مهمترین وظایف حکومتهاست، یکی از اساسیترین جایگاه در ساختار امنیتی یک کشور، از آن نهاد اطلاعاتی است. نهاد اطلاعات و امنیت یکی از مهمترین و قدرتمندترین نهادهای هر جامعه است و همه کشورها به خدمات این نهاد نیاز مبرم دارند. وزارت اطلاعات بهصورت یک نهاد انقلابی، با چهرهای کاملا نو، مشحون از ارزشهای اسلامی و انقلابی، با اهداف و برنامه کاملا متفاوت نسبت به نظام اطلاعاتی قبل از انقلاب اسلامی و با بهکارگیری بهترین فرزندان اسلام، در 29 اردیبهشت 1362 تاسیس شد.
در قانون تشکیل این وزارت آمده است: «به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دستآوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئههای آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.»
امام خمینی(ره) لقب سربازان گمنام امام زمان را به کارکنان وزارت اطلاعات دادند. سربازان گمنام امامزمان(عج) جزء اصلیترین نیروهایی هستند که وظیفه تامین امنیت کشور را برعهده دارند. تلاشهای آنها اکثر مواقع به علت ملاحظاتی که وجود دارد، از نظرها دور میماند و فعالیتهایشان نیز چون خودشان گمنام است.
از وظایف این نهاد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- جمعآوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقهبندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی
ب- کشف توطئهها و فعالیتهای براندازی جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران
ج- حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تاسیسات و پرسنل وزارتخانهها
د- آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم آنها
ه- ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئهها
وزیران از تاسیس تا اکنون
اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، محمد ری شهری بود. او را که به عنوان بنیانگذار وزارت اطلاعات میدانند، بعدها منصب خود را در زمان دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی به علی فلاحیان داد. این دوران یعنی وزارت فلاحیان را اوج میزان و گستردگی فعالیتهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور میدانند.
پس از هشت سال در زمان دولت محمد خاتمی، قربانعلی دری نجفآبادی جای فلاحیان را گرفت. با رفتن دری نجفآبادی، علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح پست مهم وزارت اطلاعات را برعهده گرفت. با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد، غلامحسین محسنی اژهای که خود قبلا سالها قاضی ویژه وزارت اطلاعات بوده به این سمت منصوب شد. پس از برکناری اژهای محمود احمدینژاد سرپرست وزارت شد و در دولت بعد حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات از مجلس رای اعتماد گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، وی سید محمود علوی را به مجلس معرفی کرد. هماکنون سید محمود علوی به عنوان هفتمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تصدی این وزارت را برعهده دارد.
قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصوب 27 مرداد 1362
ماده1- به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دستآوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئههای آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
تبصره 1- اطلاعات نظامی با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات برعهده ارگانهای نظامی خواهد بود.
تبصره 2- اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه به عهده ارگان تخصصی مربوط است.
تبصره3- هر یک از وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد کنند، همچنین هرگونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفاند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
ماده 2- به منظور انجام مشورتهای لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات، در حدود قانون هر ارگان شورایی مرکب از اعضای زیر تشکیل میشود:
1- وزیر اطلاعات
2- دادستان کل کشور
3-وزیر کشور یا نماینده تامالاختیار او
4- مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران
5- مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران
6- مسئول حفاظت اطلاعات ارتش
7- مسئول واحد اطلاعات ارتش
8- وزیر امورخارجه یا نماینده تامالاختیار او
9- مسئول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی
ماده3- اطلاعات انتظامی برعهده نیروهای انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری و کشف انقلاب است. حوزه ماموریت اطلاعاتی هر یک از نیروهای انتظامی طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزیر کشور میرسد و هماهنگی بین آنها برعهده وزیر کشور است.
ماده4- کلیه امور اجرایی امنیت داخلی برعهده ضابطان قوه قضائیه است.
تبصره1- وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطان قرار خواهد داد.
تبصره2- ضابطان کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست میآورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.
ماده5- سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضدانقلاب داخلی و ماموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمعآوری اخبار و تولید اطلاعات و شناسایی ضدانقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک میکند.
ماده6- واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را برعهده دارد:
1-اطلاعات نظامی
2- گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوهقضائیه
3- تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات
ماده7- حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام میشود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تایید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک نصب میشود. عزل وی نیز با تایید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام میشود.
تبصره1- کلیه افرادی که در این سازمان خدمت مینمایند پس از تایید سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش بهوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل میشوند.
تبصره2- افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود میباشند.
ماده8- حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام میشود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تایید رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب میشود. عزل وی نیز با تایید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام میشود.
تبصره1- کلیه افرادی که در این سازمان خدمت مینمایند پس از تایید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران بهوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل می گردند.
تبصره2- افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود میباشند.
ماده9- حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام میشود، مسئول این سازمان بهوسیله وزیر کشور نصب و عزل میگردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیرو خواهد داشت.
تبصره 1- کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت مینمایند پس از تایید سازمان سیاسی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی بهوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل میگردند.
تبصره 2- افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی از نظر مقررات انتظامی تابع فرمانده یگان خود میباشند.
ماده10- شرح وظایف وزارت اطلاعات:
الف- کسب و جمعآوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقهبندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی
ب- کشف توطئهها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی
ج- حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تاسیسات و پرسنل وزارتخانه
د- آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم آنها
تبصره- هر یک از ارگانها و نهادها مسئول حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم خود میباشند
ه- ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن بهموقع آنها نسبت به توطئهها
و- همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.
تبصره- تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی به عهده هیئت وزیران رئیسجمهور خواهد بود.
ماده 11- خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزراتخانه باید به تصویب هیئت وزیران که با حضور رئیسجمهور تشکیل میشود، برسد.
ماده12- هیچ یک از کارکنان این وزارتخانه و سازمانهای حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی باشند.
ماده13- دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 14- کلیه نهادها و ارگانها موظفاند همکاریهای لازم را در زمینه در اختیار قراردادن نیروهای انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی به منظور تسهیل در انجام مسئولیتهای وزارت اطلاعات معمول دارند.
تبصره- آییننامه اجرایی این ماده بهوسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگان و نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب وزیران خواهد رسید.
ماده15- بودجه وزارت اطلاعات همه ساله بهوسیله این وزارتخانه برآورد شده و در لایحه بودجه کل کشور منظور میگردد.
تبصره1- اعتبارات وزارت اطلاعات با امضای نخستوزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور میگردد.
تبصره2- اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آییننامهای است که بهوسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و دارایی، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 16- اعتبارات لازم جهت تاسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف 503001و 102001 قانون بودجه در سال جاری تامین خواهد شد.
تبصره1- تامین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتیالمقدورازطریق انتقال کارکنان ذیصلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها و ارگانهاست انجام خواهد گرفت.
تبصره 2- بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگانها، نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول نگردیده یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگیرد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مروری بر اقدامات وزارت اطلاعات
یکی از ماموریتهای ذاتی وزارت اطلاعات، تامین امنیت نظام و مردم است و طبیعتا سهم مهمی در دستاوردهای امنیتی داشته است. علاوه بر آن، برخی از عملکردها و اقدامات این وزارت، قابل ارائه مستقیم به افکارعمومی نیست و طبعا مردم از آن آگاه نیستند ولی در تامین و ایجاد رضایتمندی آنها موثر بوده است برخی از محورهای قابل ارائه در راستای موضوع فوق به شرح زیر است:
1- فرزندان ملت در وزارت اطلاعات، همواره تلاش مینمایند با توکل بر خدا و با توجه به شرع، قانون و اخلاق، صیانت از منافع ملی و ارزشهای مقدس نظام جمهوری اسلامی را برخود فرض نموده و با بهرهمندی از رهنمودهای حکیمانه حضرت امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری ماموریتهای ذاتی این وزارتخانه را پیگیری نمایند.
2- تلاش برای حفظ انسجام ملی، اجتماعی و سیاسی کشور و صیانت از سرمایههای اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی.
3- صیانت از دستاوردهای علمی- فناوری ج.ا.ا بهویژه در حوزه هستهای
4- پیگیری شکایات و مطالبات مردمی بهویژه درخواستهای آنها در حوزههای اطلاعاتی و امنیتی.
5- پیگیری مشکلات و مسائل مرتبط با زندگی روزمره مردم، مشکلات سازمانها و دستگاههای خدمترسان و... و ارائه اخبار جمعآوری شده به مسئولان ذیربط
6- توسعه دایره آگاهیبخشیها و توجیهات اقشار مختلف جامعه و تولید و ارائه بستههای مختلف توجیهی و آموزشی در حوزههای مرتبط با ماموریتهای این وزارت.
7- مقابله با باندها و گروههای سازمانیافته موادمخدر در سطح داخلی و خارجی.
8- مقابله فراگیر و گسترده با توطئههای ضدانسانی و ضدمردمی دشمن در حوزه جنگ نرم.
9- مقابله با گروهها و جریانهای سودجو و انحرافی اخلاقی، فرقهای و دینی.
10- نفوذ و ضربه زدن به شبکهها و سیستمهای امنیتی دشمنان و سرویسهای آنان.
11- گسترش اقدامات و فعالیتهای وزارت در مقابله با فساد اقتصادی.
امنیت ملی و ثبات پایدار در کشور مرهون عملکرد وزارت اطلاعات است
در سالهای اخیر یکی از پرکارترین و موفقیتآمیزترین دورههای فعالیت وزارت اطلاعات را در دفاع از اقتدار نظام و استحکام بنیانهای نظام و کشور و منافع ملی شاهد بودهایم. امروزه برقراری امنیت جزء مهمترین وظایف حکومتهاست و حوزههای امنیتی جزء کار ویژه قلمداد میشود و یکی از اساسیترین جایگاهها در ساختار امنیتی یک کشور، از آن نهاد اطلاعاتی است. در منطقه خاورمیانه با توجه به اهمیت، موقعیت و شرایط خاص کشورهای منطقه مانند شرایط عراق، افغانستان، لبنان و سرزمینهای اشغالی، سرویسهای جاسوسی کشورهای مستکبر نظیر CIA،MI6، موساد، هرکدام فعالیت مضاعفی در این منطقه نسبت به سایر نقاط جهان دارند، علاوه بر همه این دستگاههای جاسوسی خارجی به جهت مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر همکاری میکنند. در این شرایط به اذعان تمامی کارشناسان، دستگاههای اطلاعاتی ایران در میان سازمانهای مشابه منطقهای از درخششی ویژه از حیث عملکرد پیشرونده و نیز مقابله با تهدیدات امنیتی برخوردار است. در 4سال گذشته بخشهایی از اقدامات وزارت اطلاعات که بازخورد بینالمللی داشت، نمود پیدا کرد.
دستگیری عبدالمالک ریگی در آسمان
دستگیری عبدالمالک ریگی یکی از پیچیدهترین عملیاتهای اطلاعاتی و شاهکار ماموران اطلاعاتی کشورمان در اسفند 88 بود. ریگی شرور شرق کشور در پناه لابیهای سازمان ISI پاکستان، حمایتهای سیاسی و مالی آمریکا و عربستان هیچ وقت گمان نمیکرد روزی در دام سرویسهای اطلاعاتی ایران بیفتد.
عطارزاده: نمونه یک عملیات پیچیده آزادسازی
بعد از چند هفته از دستگیری ریگی توسط وزارت اطلاعات، پرونده دیگری به نام سربازان گمنام امامزمان ثبت شد.«حشمتالله عطارزاده» دیپلمات ربوده شده ایرانی که در 23 آبان 1387 توسط گروههای مسلح در پیشاور پاکستان ربوده شده بود، با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات، در روزهای ابتدایی فروردین 1389 در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی، آزاد و به کشور بازگردانده شد.
نفوذ وزارت اطلاعات در کانون ضدانقلاب
پروژه دیگر وزارت اطلاعات مربوط به فعالیت بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی (PDD) بود. این بنیاد در یکی از جلسات خود که 3ساعت طول کشید، تشکیل «دولت در تبعید» را تصویب کرد که ماموریت اجرای این پروژه به دنیس راس، معاون امور خاورمیانه اوباما سپرده شد.
امیر میرزاییحکمتی، مهره سوخته نفوذ در دیوار فولادین
شکست پروژه نفوذ و دستگیری امیر میرزایی حکمتی یکی دیگر از پروژههای مهم وزارت اطلاعات در سالهای اخیر بود. سربازان گمنام امام زمان(عج) با ردگیری و مهار فرستاده، در یک عملیات پیچیده، نه تنها پروژه نفوذ را با شکست مواجه کردند، بلکه شبکه گسترده جاسوسی با طیف وسیعی از اطلاعات و اسناد را شناسایی و منهدم کردند تا روشهای واسطهها و همکاران این شبکه جاسوسی در اختیار نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گیرد و بار دیگر نقشه آمریکا شکست بخورد.
دستگیری 15جاسوس موساد به طور همزمان
به دنبال ماهها اقدامات اطلاعاتی – عملیاتی پیچیده و متهورانه در سلسله عملیاتی که در چند استان مرزی و مرکزی کشور انجام شد، 22 فروردین91 وزارت اطلاعات خبر از بازداشت عوامل یکی از شبکههای بزرگ ترور و خرابکاری رژیم اشغالگر قدس، تعدادی از هستههای حفاظت شده عملیاتی آنها و گروههایی از تروریستهای جنایت پیشه و مزدوران همکاری کننده با آنها را داد.
دستگیری اعضای تیم ترور دانشمندان هستهای
بعد از اینکه رژیم صهیونیستی از متوقفکردن پیشرفت علمی کشورمان به انحنای مختلف ناامید شد، رو به ترور فیزیکی دانشمندان کشورمان آورد. زمان اولین عملیات را صادر میکند و مرحله نخست عملیات با جمعآوری اطلاعات و شناسایی دکتر مسعود علی محمدی کلید میخورد. هدف دوم دکتر مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران بود؛ یک بمب ریموتی توسط این گروه به در خودرو چسبانده و بعد از فاصله گرفتن از خودرو، ریموت فشرده میشود. همزمان با دکتر شهریاری، سوژه دیگر یعنی دکتر فریدون عباسی نیز هدف این گروه قرار میگیرد که قرار بوده با عملیاتی مشابه به شهادت برسد، اما موفقیتآمیز نبود و دکتر عباسی تنها مجروح میشود. داریوش رضایینژاد هدف بعدی این تیم تروریستی اعلام و پس از عملیات شناسایی، در یکم مرداد 1390 برای این جنایت تعیین میشود. اما پرده چهارم واقعه ترور هستهای کشورمان به مصطفی احمدی روشن ختم میشود.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این سالها ثابت کرد که پیچیدگی عملیاتها، اسامی متعدد و رمزآلود، پشتیبانی همهجانبه مثلث سیاه ترور یعنی آمریکا، انگلیس و اسرائیل هم نمیتواند تروریستها را از کمین دستگاه امنیتی – اطلاعاتی کشور مصون بدارد و عملیاتهای خرابکارانه علیه کشورمان هزینههای سنگینی رابرای غرب به دنبال دارد.
ایران امنترین کشور منطقه
ایجاد امنیت در جهان بحرانی امروز، مهمترین انتظار مردم در هر سرزمین، برای زندگی بهتر است. این انتظار در ایران، توسط نیروهای اطلاعاتی مومن و حرفهای و با اجرای گستردهترین پروژههای عملیاتی در زمینههای سیاسی، اقتصادی و مقابله با ترور و قاچاق، تحقق یافته و تحسین و تعجب کشورهای جهان را برانگیخته و پروژههایی مانند زمینگیرکردن هواپیمای جاسوسی آمریکایی و دستگیری ریگی، دستگاه اطلاعاتی ایران را به عنوان مقتدرترین و... امنترین کشور منطقه در خاورمیانه و غرب آسیا، که محل برخورد و جنگ گروههای تروریستی، تحولات بهارعربی در کشورهای منطقه، نزاعهای قومی، درگیری گروههای سیاسی و لشکرکشی ناتو، آمریکا و کشورهای غربی به افغانستان وعراق است. ویژگی ممتاز و کم نظیری است که در کمترین کشوری در جهان امروز قابل مشاهده است.
شناخت آنها از مسائل و تحولات و چرخههای اجتماعی، قومی و احترام به علم و شاخصهای علمی، اقتصادی و مطالعه تحولات گروههای سیاسی، آشنایی با تحولات جهان و از همه مهمتر مردمی بودن و با مردم بودن موجب شده که آنها از توان حرفهای و کارآمد بالایی برخوردار باشند. در نتیجه نیروهای اطلاعاتی ایران بهگونهای عمل میکنند که به موقع و باسرعت و باکیفیت بالا، قادر به انجام پروژههای عملیاتی مورد نظر خود هستند و گاهی تصور میشود که این کارآمدی و سرعتعمل و نتیجه مطلوب آن نتیجه همکاری صدها هزار نفر نیروی اطلاعاتی در ایران است. در حالی که هر یک از سربازان گمنام، به خاطر مردمیبودن و همراهی با مردم، در واقع از پشتیبانی مردم و همراهی آن و تخصص موجود در بدنه کارشناسی کشور بهره میبرند و وقتی هر یک از مدیران و کارشناسان اطلاعاتی، با مطالعه آثار و نظرات بدنه کارشناسی کشور، از برآیند تخصصی و حرفهای آنها باخبر هستند و اطلاعات باارزش را جمعآوری و به دولت انتقال میدهند، در نتیجه اثرگذاری و مطلوبیت و بهرهوری را در حد بالایی افزایش میدهند.
در بسیاری از تحولات سالهای بعد از انقلاب، به خصوص تحولات 7سال گذشته که منطقه و ایران شرایط ویژهای داشته است، عملیاتها و برنامههای دستگاه اطلاعاتی ایران، قادر به حل بسیاری از بحرانهای منطقه با بالاترین بهرهوری بوده است و تعجب و تحسین بسیاری را برانگیخته است و در نتیجه ضمن اینکه از دستاوردهای انقلاب و نظام در 33سال گذشته صیانت شده، امنیت نیز برقرار شده و دغدغهها و ترس و نگرانی مردم ایران و کشورهای همسایه نیز به شدت کاهش یافته است و کشوری امن با رشد شاخصهای رفاهی و اقتصادی را شاهد بودهایم.
در این راستا، تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، در سه دهه گذشته، با تلاش مستمر نیروهای جان بر کف خود و پیگیری سربازان گمنام امام زمان در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ضدجاسوسی و... با همکاری مسئولان، مردم صبور، با گذشت، فهیم و شریف ایران و استفاده از نیروهای متخصص و طرحهای کارآمد و برنامههای راهگشای خود توانسته است امنترین کشور منطقه را برای ایران فراهم کند.
یکی از مهمترین ویژگیهای وزارت اطلاعات، مردمی بودن آن است
یکی از شاخصهای رشد و توسعه هر کشوری، میزان توجه و رعایت مسائل حفاظتی و حراستی است. این موضوع ارتباط مستقیم با فرهنگ عمومی جامعه دارد و رعایت امور حفاظتی و حراستی یکی از محورهای پیشرفت جامعه خواهد بود. جوامع توسعهیافته جهت ارتقای خود تلاش میکنند تا در حوزه منافع خود را در سایه اصول امنیتی و همچنین رعایت ضوابط حفاظتی افزایش دهند و از گزندها و آفتها مصون بمانند. ایجاد حفظ اصول حراستی و حفاظتی مانند تمامی مقولههای فرهنگی و مدنی نیازمند آموزش و توجیه و ترویج فرهنگ مربوطه دارد.
فرهنگسازی و آموزش این قبیل مسائل در آموزههای اجتماعی و مذهبی نیز وجود دارد و دین مبین اسلام همواره بر رازداری و حفاظت از جامعه مسلمین در مقابل دشمنان تاکیید دارد. فرهنگ حراستی و حفاظتی، مجموعه افکار و اعمالی است که سبب ایجاد آرامش و اطمینان میگردد و هر جامعهای نیازمند اعتماد و آرامش و اطمینان است و برای رسیدن به آنها باید آسیبها و تهدیدات و خطرات را بشناسد تا واکنشی مناسب نشان دهد، بنابراین فراگیری و اجراییکردن توصیههای حفاظتی و رعایت اصول و ضوابط حراستی، راهی است برای فرهنگسازی و آمادگی در مقابل تهدیدات گوناگون، همچنین مرکبی برای رسیدن به فضای آرام و امن جهت فعالیتهای اجتماعی است. دانایی اطلاعات امنیتی، از ضرورتهای نظام مقدس ج.ا.ا است و تمامی کارگزاران و خدمتگزاران این کشور باید مجهز و مقید به اصول حفاظتی باشند. هر قدر این دانش و بینش افزایش یابد، نسبت به یکدیگر وفادارتر و نسبت به دشمنان هوشیارتر خواهیم بود.
به همین منظور و جهت افزایش سطح آگاهی اطلاعاتی مخاطبان برای حفاظت و صیانت از افراد خاص، اطلاعات، اسناد و... در مقابل تهدیدات خارجی و آسیبهای داخلی، آشنایی با اصول حفاظتی تحت عنوان «توصیههای حفاظتی» ارائه میشود.
وزارت اطلاعات روی سایت اطلاعرسانی خود دانستنیهایی را در ارتباط با ستاد خبری این وزارتخانه منتشر کرده است.
1- آیا میدانید؟ پل ارتباطی مردم با وزارت اطلاعات ستاد خبری میباشد.
2- آیا میدانید؟ شماره تلفن ستاد خبری وزارت اطلاعات 113 میباشد.
3- آیا میدانید؟ از طریق شمارهگیری پیش کد استانی امکان ارتباط با ستاد خبریهای سراسر کشور مقدور میباشد .
4- آیا میدانید؟ دریافت اخبار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با رویکرد امنیتی در حوزه فعالیت ستاد خبری وزارت اطلاعات است.
5- آیا میدانید؟ شماره سامانه پیامکی ستاد خبری وزارت اطلاعات 600013 میباشد.
6- آیا میدانید؟ ارسال اخبار امنیتی بهموقع به ستاد خبری وزارت اطلاعات، ثمرات ارزشمندی را برای نظام ج.ا.ا به همراه دارد.
7- آیا میدانید؟ سرنخ بسیاری از کیسهای امنیتی، اخبار مردمی بوده است.
8- آیا میدانید؟ ستاد خبری وزارت اطلاعات به نوعی مرکز فوریتهای امنیتی به شمار میآید.
9- آیا میدانید؟ ارتباط با ستاد خبری وزارت اطلاعات از 3طریق تماس تلفنی، مکاتبه و مراجعه مردمی امکانپذیر است.
10- آیا میدانید؟ با اطلاعرسانی به موقع به ستاد خبری وزارت اطلاعات، چه نقش مهمی در تحقق اهداف عالیه نظام خواهید داشت.
11- آیا میدانید؟ ستاد خبری وزارت اطلاعات در راستای تکریم و قدردانی از گزارشدهندگان سالانه به تعداد قابل توجهی از آنان هدایایی به رسم یادبود اهدا مینماید.
12- آیا میدانید؟ طبق آماررسمی وزارت اطلاعات میزان همکاری مردم با سیستمهای امنیتی در کشور ایران به مراتب بیشتر از سایر کشورها میباشد.
13- آیا میدانید؟ ستاد خبری وزارت اطلاعات همواره سپاسگزار و قدردان همکاری شما مردم عزیز میباشد.
14- آیا میدانید؟ ستادهای خبری وزارت اطلاعات با شماره 113 بهصورت شبانهروز آماده دریافت گزارشات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شما میباشد، در ستادهای خبری وزارت اطلاعات کارشناسانی جهت ارائه مشاوره امنیتی حضور دارند.
15-آیا میدانید؟ بزرگترین مشکلات امنیتی با گزارشات شما مردم غیور در وزارت اطلاعات مرتفع گردیده است.
16- آیا میدانید؟ شماره صندوق پستی ستادهای خبری در سراسر کشور 113 میباشد.
17- آیا میدانید؟ امکان ارتباط خارج ا زکشور با شماره 113 مقدور میباشد .
18- آیا میدانید؟ امنیت در سایه سار همکاری مردمی محقق میگردد.
19- آیا میدانید؟ همکاری شما در ایجاد امنیت تا چه حد حائز اهمیت است. آهنگ دلنشین زندگی اجتماعی در گرو تامین امنیت عمومی میباشد.
20- آیا میدانید؟ سایت رسمی وزارت اطلاعات با آدرسwww.vaja.ir در فضای مجازی فعالیت خود را آغاز نموده است.
از دیگر توصیههای حفاظتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
توصیههای حفاظتی در نگهداری اسناد
توصیههای حفاظتی در استفاده از تلفن
توصیههای حفاظتی در استفاده از رایانه
توصیههای حفاظتی در رابطه با مسافرت
توصیههای حفاظتی در محل سکونت و کار
توصیههای حفاظتی در رابطه با همسایگان
توصیههای حفاظتی در برخوردهای اجتماعی
توصیههای حفاظتی در خصوص خودرو
حراست چیست؟
به نظر شما حراست چه اهدافی را دنبال میکند؟
اطلاعات شما در رابطه با شرح وظایف حراست تا چه حدی است؟
آیا میدانید حراست در چه مواردی میتواند یاریرسان شما باشد؟
آیا میدانید شما در چه مواردی میتوانید حراست را یاری کنید؟
آیا میدانید در چه مواقعی باید به حراست مراجعه و چگونه مسائل و مشکلات خود را مطرح کنید؟
حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن میباشد. از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته میشود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحرافهای موجود به عهده دارد.
وظیفه اصلی حراست، مواظبت از سلامت سازمان است، چراکه هر سازمانی در جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد. از آنجا که سلامت همواره در معرض آلودگیها و تهدیدهای درونی و نفوذی است، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگیها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد اولا از نفوذ آفتها به داخل سیستم جلوگیری کند. ثانیا با تشخیص و شناخت آفتهای درونی، زمینههای علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد، بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیندهای سازمانی، همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است:
1. هدف کلان و راهبردی: حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظور پیشبرد اهداف سازمان
2. اهداف عملیاتی: همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورتهای موثر و اطلاعرسانی بهموقع، اعمال نظارتها و انجام اقدامهای موثر جهت حفاظت همهجانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان.
وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به اهداف
1. حفاظت و صیانت از کارکنان در برابر آسیبها و تهدیدات احتمالی
2. اطلاعرسانی بهموقع از وضعیت سیستم به مراجع ذیصلاح
3. حفاظت از اماکن، تاسیسات و تجهیزات
4. حفاظت از اسناد
5. حفاظت IT
6. انجام ماموریتهای محوله از سوی مرجع ذیصلاح
حراست به عنوان مشاور مدیریت: حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشرافی که به مجموعه دارد، میتواند مشاور خوبی برای مدیریت محسوب شود. البته بسیار روشن است که مسئولان حراست، زمانی میتوانند در این خصوص موفق باشند که از علم، تخصص، درایت و روشنبینی خوبی برخوردار باشند.
حفاظت از کارکنان: وظیفه نیروی انسانی، رسیدن به اهداف سازمانی است ولی وظیفه حراستها حفظ سلامت نیروی انسانی است.
احقاق حقوق کارکنان: از نظر علم مدیریت، سازمانی میتواند موفق و پویا و پیشرو باشد که کارکنانی باانگیزه و راضی داشته باشد، زیرا از کارمند ناراضی، خلاقیت و ابتکار به وجود نمیآید، بنابراین باید به منشا نارضایتیهای کارکنان توجه نموده و نسبت به توجیه مدیران و اصلاح روشها اقدام کند. بدیهی است حراست میتواند از این طریق، خدمات قابل توجهی به مدیریت، کارکنان مجموعه و در کل به نظام مقدس اسلامی ارائه نماید.
احقاق حقوق ارباب رجوع: یکی از دلایل تاسیس ادارات و سازمانها و ارگانها، ارائه خدمات به مردم میباشد و از طرف دیگر توجه و دقت در رضایتمندی ارباب رجوع.
شایستهسالاری: طبق قانون، انتصاب مسئولان به پستهای حساس و مسئولان بخشهای مختلف اداری باید پس از تعیین صلاحیت حراست دستگاه صورت گیرد.
نقش حراست در پیشگیری از وقوع تخلفها
سه نقش اساسی حراست به منظور پیشگیری از وقوع تخلفها در سازمان به شرح زیر است:
اول: نقش هشداردهنده یا پیشگیری کننده.
دوم: نقش اصلاح کننده یا درمان کننده.
سوم: نقش جداکننده از سیستم.
حراست در هر سازمان با پیشبینی نوع تخلفها و جرایمی که ممکن است در آن سازمان بهوقوع بپیوندد سعی میکند به انحای مختلف، چشم و گوش کارکنان آن سازمان را به روی دامها و کمینهای سر راه گشوده و آنها را هوشیار و آگاه سازد. با این کارها اولا: جلو خسارتهای احتمالی که مسلما هزینههای سنگینی برای سیستم دربرخواهد داشت، گرفته میشود. ثانیا: به این وسیله جلو انتشار تخلفها و انحرافها در بین کارکنان گرفته میشود.
مدیریت و نقش حراست در جهات اقتصادی
مدیریت اقتصادی یکی از مصادیق مدیریت جامعه است. از نظر اسلام مدیریت اقتصادی در همه حوزهها و بخشها مهم و حساس است، زیرا اقتصاد ما به قوام جامعه و هرگونه خلل و اختلال و فساد در آن به معنای سست شدن پایههای جامعه و بحران خواهد بود. از این رو از جامعه حراستی در حوزه اقتصادی خواسته شده در انتخاب مدیران اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به آنان دقت کامل انجام شود. جهاد اقتصادی مانند هر کار و عملی، نیازمند مدیریت است. مدیریت در عمل اقتصادی باید دربرگیرنده حوزه تولید، توزیع تا مصرف باشد، در غیر این صورت نمیتوان به تحقق اهداف آن، امید بست. نقش مدیران حراست در سازمانهای در امر جهاد اقتصادی بسیار مهم میباشد. هر کدام از مدیران حراست در حوزه کاری خود عملکرد قابلقبولی داشته باشند، میتوانند در بهترین شکل از همه امکانات برای دستیابی به اهداف مهم در جهاد اقتصادی بهره گیرد. هرچند مدیریتهای کلان نیازمند توانمندیهای خاص است، ولی تاثیر آن نیز به همان اندازه شگرف است. سوءمدیریت در حوزه اقتصاد مانع از تحقق جهاد اقتصادی میشود. بحرانهای اقتصادی و مالی، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند سال اخیر در سطح جهان مطرح شده است.
در سی سال گذشته انقلاب، تجربه ملموس نظامهای اقتصادی مختلف غیر از اقتصاد اسلامی به همگان اثبات شده است که دیگر از رونق افتاده و لازم است تا امروز این سبک تازه با قدمتی به درازای تاریخ اسلام وارد عرصه شود. نگاه جدیدی در عالم هستی براساس نظام اقتصادی اسلامی و شروع نوینی از دکترین اقتصادی در دنیا بر مبنای فرهنگ و متد اسلامی در حال شکلگیری است که بزرگترین آن را میتوان همین نامگذاری سال از جانب رهبر عزیز انقلاب دانست. قرار است تا پیشرفت اقتصادی ایران در سایه عدالت و مهرورزی ایرانی -اسلامی روز به روز افزون گردد. جهاد اقتصادی ترکیبی فرهنگی، دینی و اقتصادی است و نشان از اهمیت رشد اقتصادی در قالب دین و شریعت اسلامی دارد. لازم است فرهنگ اسلامی ما به این اقتصاد و سیاستهای مرتبط به آن سمت و سو بدهد. اقتصاد منهای فرهنگ جزء نظام سرمایهداری غربی و شرقی را دربرنخواهد داشت. اعلام سال جهاد اقتصادی در دهه چهارم انقلاب (دهه پیشرفت و عدالت) یک تفکر و مقدمه جهش بزرگ در توسعه اقتصاد و عدالت میباشد. جهاد توسعه اقتصادی، توامان با جهاد توسعه و تعادل سیاسی ساختاری راهبردی و معطوف به جهاد تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی است.
تعریف جهاد
جهاد یعنی مبارزه، مبارزه یعنی تلاش پرنیرو در مقابل یک مانع یا یک دشمن. این مانع در جبهههای انسانی میشود دشمن و در جبهههای طبیعی میشود موانع طبیعی.
اقتصاد
یک تعریف قدیمی اما پرمحتوا از اقتصاد این است که علم تخصیص بهینه منابع محدود برای ارضای خواستهای نامحدود است و کلمهای که سبب پدید آمدن علم اقتصاد شده، «کمیابی» است. از آنجایی که منابع بشری محدود هستند اما خواستها و تمایلات انسان نامحدود، از این رو با بهکارگیری علم اقتصاد تلاش میشود حداکثر بهرهوری از منابع صورت گیرد.
نقش حراست در اصلاح الگوی اقتصادی
تعریف علم اقتصاد
علم اقتصاد عبارتند از: دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فرآوردهها میپردازد. علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیدههای آن و ارتباطش با عوامل کلی آنها اهتمام میورزد.
عوامل مرتبط بر روابط اقتصادی
اخلاق اقتصادی، انحرافات اقتصادی، اقتصاد و معاملات و فقر و غنا
نقش حراست در اخلاق اقتصادی
اخلاق کار به عنوان یکی از زمینههای مدیریت دانش حراست به شمار میرود که با ایجاد یک برنامه اخلاقیات را در محیط کار خود مدیریت کند. برنامههای اخلاقی به دستگاهها کمک میکنند تا بتوانند در شرایط آشفته عملکرد اخلاقی خود را حفظ کنند. مدیریت اخلاق اقتصادی منافع بسیار زیادی را برای سازمانها به همراه دارد؛ اعم از منافع عملکردی و منافع اخلاقی، لذا شناسایی و اولویتبندی ارزشها برای هدایت رفتارها در سازمان یکی از وظایف حراست در این زمینه به دلیل میزان کارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرمسئولانه در محیطهای کاری توجه مدیران حراستها و صاحبنظران اطلاعاتی را در این بحث به خود معطوف ساخته است. این مقدمه جهت ورود به بحث اخلاق اقتصادی و انحرافات اقتصادی بوده، لذا به بحث اخلاق اقتصادی میپردازیم.
اخلاق اقتصادی اولین عامل در خصوص جهاد اقتصادی میباشد که با بررسی اجمالی منابع فقهی میتوان به چندین سرشاخه از دستورات فقهی دست یافت که پیرامون موضوعاتی چون سخاوت و بخشش، احسان و نیکوکاری، قناعت، انصاف، صدقه، روزی حلال و ... است که جزء اصلیترین عوامل در ایجاد ارتباط اقتصادی در روابط سهگانه: 1- روابط اقتصادی درون خانواده 2- روابط اقتصادی درون کشوری 3- روابط اقتصادی برون کشوری هستند. اینکه در روابط اقتصادی تنها سود شخصی در نظر گرفته شود یا منفعت جامعه اسلامی، در این عمل معنا مییابد که انسان در تنظیم روابط اقتصادی خود اخلاق اقتصادی را در نظر بگیرد و روابط خود را بر این اساس تنظیم کند.
نقش حراست در انحرافات اقتصادی
امروزه نهاد حراست درون هر یک از سازمانها به مامنی برای کارکنان، مشاوری امین برای مدیران و در عین حال چشم و گوش نظام در هر نهاد بدل گشته است و همین تحول عظیم نه تنها بر کارکردهای ویژه آن میافزاید که اعتبار اطلاعرسانی آن به نهادهای فرادستی ذیربط را چندین برابر میکند، لذا ضروری است در شیوهشناسی رفتار سازمانی این نهاد موضوع ارتقای دائمی عملکردهای بهخصوصی در امر جهاد اقتصادی و انحرافات اقتصادی ملحوظ گردد. نقش دستگاه حراست در انحرافاتی چون اسراف، تجملگرایی، تبذیر، مال حرام، ربا و... که در نوع ایجاد ارتباط اقتصادی در موارد مرتبط با انحرافات اقتصادی از ایجاد رابطه اقتصادی باید جلوگیری به عمل آورد یا در نوع مصرف که منتهی به اسراف و زیادهروی و تجملگرایی میشود باید حراستها تدبیر حذفی اندیشه کند و در جهت اصلاح رابطه تلاش نماید.
حراست، امنیت در جهاد اقتصادی
در سنواتی شاهد بودیم که بعضی اقتصاد را نفی میکردند، درحالی که اقتصاد به عنوان اصل اولیه و زیربنای بسیاری دیگر از عوامل محیط کلان در کشورهای توسعهیافته مطرح بوده است. به نظر میرسد تمام کسانی که از اقتصاد فعلی ایران تحلیل مثبت یا منفی دارند، در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن عبارت است از اینکه تاکنون از تمام ظرفیتهای اقتصاد ملی و تولید ملی استفاده نشده است و هنوز متغیرهای اقتصادی در ظرفیتهایی که باید باشند قرار نگرفته است و به همین جهت است که باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی کشور صورت گیرد. ما به یک جهاد فراگیر در تمامی عرصههای اقتصادی به منظور آسیبشناسی و مانعشناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع اقدام کنیم. به طور قطع و یقین جهاد اقتصادی مختص بخش خصوصی است، زیرا بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی هستند که عامل توسعهیافتگی کشور خواهند بود. در ضمن براساس سیاستهای اصل44، فعالیتهای اقتصادی دولت محدود شده است و شایسته است که دولت به جای عامل بودن، در راستای بسترسازبودن و ناظر بودن و تسهیلسازی برای فعالیت هرچه روانتر بخشخصوصی عمل کند. پس جهاد اقتصادی برای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی ضروری است.
رویکرد امنیت و حراست در جهاد اقتصادی
آنچه تاکنون رفت، مبانی نظری در جهاد اقتصادی بود. حال آنکه حراست واجد ابعاد ملموس و کاملا عملی در رفتارهای روزمره در جهاد اقتصادی است و در واقع صرفنظر از مبانی نظری، امنیت و حراست واجد ابعاد عینی امنیت و عملی و ذهنی است. بعد عینی امنیت و حراست در هر سازمان به کمیت جرایم، آسیبها و ناهنجاریهای سازمانی و عملکردی کارکنان در سازمان میپردازد که تغییرات در میزان آنها، امنیت موجود در آن سازمان را تغییر میدهد. در واقع امنیت در این صورت خود به معنای فضایی است که فرد در زمان حال و آینده تصویر روشن و امیدوارکنندهای از محیط کاری، همکاران، رشد و ارتقای سازمانی و اجتماعی و زندگی خود و خانوادهاش در امر اقتصاد دارد.
مهمترین شاخصهای این بعد از امنیت عبارتند از:
1- میزان و نرخ آسیبهای سازمانی: منظور از آسیبهای سازمانی پدیدهها و معضلاتی هستند که ریشه در کژکارکردی بخشهای مختلف سازمان دارند و ممکن است در قانون برای آنها مجازات تعیین شده باشد یا از آنها سخنی به میان نرفته باشد. بدیهی است هرچه از نرخ آسیبهای کارکردی در سازمان کاسته شود بر میزان آرامش و حراست سازمانی افزوده خواهد شد و حراست در هر سازمان موظف است تا از طریق به کارگیری سازو کارهای مناسب از این نرخ بکاهد.
2- میزان و نرخ وقوع جرایم خفی و جلی سازمانی: میزان کمی چنین جرایمی در یک سازمان نشاندهنده میزان امنیت عینی در آن سازمان است. باید توجه داشت که در بسیاری موارد آسیبهای سازمانی ساده به آسیبهای ترکیبی و پیچیده بدل میشوند و نتیجه نهایی این ترکیب بروز ناهنجاری در قالب تخلف است. به عنوان مثال کمکاری یک فرد میتواند باعث انگیختگی سایر کارکنان و سپس تصمیم ناخودآگاه ولی هماهنگ یک بخش از سازمان در بیتوجهی به چرخه اقتصادی گردد. نتیجه چنین رویدادی حرکت به سمت جهاد اقتصادی کمرنگ خواهد شد.
3- میزان و نرخ آشفتگیهای سازمانی: آشفتگی یا آنومی سازمانی به مرحله بحرانی آسیبها و جرایم اطلاق میشود که در این شرایط میزان و نرخ آسیبها و جرایم از یک حد طبیعی فراتر رفته و به مرحله بحرانی رسیده است. در این حال سازمان وارد مرحله فساد سازمانی خواهد شد و به آهستگی زمینههای واپاشی و تلاشی خود را پیشرو دارد.
4- توان و مهارت و قدرت عمل نیروهای حراستی و امنیتی در مقابله با آسیبهای سازمانی و جرایم: به هر اندازه که نیروهای حراست در سازمان با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت بتوانند قدرت عمل خود را در مقابله با ناهنجاریها نشان دهند زمینه برای گسترش آسیبها کاسته شده و فرآیندهای فسادآور در حیطه کنترل قرار میگیرند و در این شرایط فضای رشد و بهینهسازی رفتار سازمانی و جهاد اقتصادی بهبود و بروندادهای سازمان و به تعبیر دیگر شرایط رشد و توسعه امنیت و آرامش در سازمان فراهم میگردد.
5- هماهنگی نهادها و سازمانهای ذیربط در حوزه کنترل آسیبها و فساد و جرایم: از آنجایی که آسیبها و به تبع آن جرایم نه در یک محیط ایزوله که در واقع در بستر کژکارکردیهای بخشهای متنوع یک سازمان یا ناهنجاری سازمانهای مختلف یک نظام اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، قضایی، انتظامی و امنیتی به وجود آمده و گسترش پیدا میکند ضرورت هشیاری فراسازمانی و فرانهادی برای درک و تفسیر روندهای زمینهساز فساد و سپس همسوکردن توان بالقوه و بالفعل حراستهای مختلف (مرحله هماهنگی بینسازمانی) بیش از هر زمان احساس میشود و دستیابی به هماهنگی فرانهادی میان حراستها بیش از پیش نمایان میشود.
6- آیندهپژوهی و برنامهریزی برای آینده: از دیگر شاخصهای مهم و مورد استفاده برای موضوع حراست و امنیت امید به آینده است. امیدواری به آینده خود محصول احساس امنیت از شرایط محیطی شامل شرایط سازمانی، کار و فعالیت و نشاط جامعه و احساس امنیت در شرایط خانوادگی است. این شاخص در بررسی زیرساختهای بروز ناهنجاری عملکردی کارکنان و بروز فساد و خلاف و نیز کنترل و مهار آن بسیار قابل اعتناست و روشن است که یکی از وظایف نیروی حراستی هوشمند پیشبینی آینده از طریق برآورد پارامترهای تاثیرگذار قابل سنجش در محیط است که یکی از آنها همین امید به آینده در میان کارکنان سازمان است.
امنیت و حراست علاوه بر آنچه رفت واجد بعد دیگری نیز هست که بدان بعد ذهنی (یا احساس امنیت) اطلاق میشود. باید توجه داشت که احساس امنیت پدیدهای روانشناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی میباشد. احساس امنیت نیز به تبع همین ویژگی، واجد تنوع بعد است و موضوعی چندوجهی محسوب میگردد. این احساس ناشی از تجربههای مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورتهای گوناگون آن را تجربه میکنند. داشتن بصیرت و آگاهی از ویژگیهای لازم مدیران حراست و گزینش است که مقام معظم رهبری نیز به این دو امر تاکید ویژه دارند. منابع تامین کننده احساس امنیت برای آحاد و گروههای مختلف کارکنان در یک سازمان واحد نیز متفاوت از همدیگر است و این منابع در سطوح مختلف و با شدتهای متنوع اثرگذار میباشند. به همین دلیل نمیتوان برای تمامی کارکنان یک سازمان نسخهای واحد از احساس امنیت سازمانی توصیه نمود. کاملا واضح است که ویژگی دیگر نیروی حراستی آزموده و متبحر، درک دقیق شرایط محیطی و فهم تمایز میان افراد در کنشها و واکنشهای سازمانی است به نحوی که در ارتباط با فرد از افراد سازمان و سازو کارهای تخصصی و منحصربهفرد رجوع کند.
آسيبشناسي سوءمديريت حراست در امر جهاد اقتصادي
اعتمادآفريني از پيشبيني رفتار ايجاد ميشود. مديراني كه داراي ويژگيهاي زير هستند، اعتمادآفريني را خدشهدار و نابود ميكنند؛ مديران متغير در رفتار، مديران ملون و دوگانه در رفتار، مديراني كه به جاي تصميم عقلاني، تصميم احساسي ميگيرند، مديراني كه به قول و قرار خود اهميت نميدهند، مديراني كه نظم فكري ندارند، مديراني كه نظم رفتاري ندارند، مديراني كه قاطعيت در برخورد ندارند، مديراني كه برنامه ندارند. بديهي است چنانچه نيروي حراستي قادر به شناسايي و رفع چنين عيوبي در مدير نباشد شيرازه عملكرد سازمان از هم خواهد پاشيد. در مقابل زماني كه نيروي حراستي خود فاقد برنامه، فاقد قاطعيت و فاقد نظم باشد، ساير كاركنان به وي اعتماد نكرده، زمينههاي لازم براي انجام ماموريتهاي وي هرگز فراهم نخواهد نشد. به عنوان مثال پديده زشت (زيرآبزني) چه ميزان از انرژي، فرصت، شادابي و توان نيروي انساني و زمان افراد را هدر ميدهد و اين اتلاف كه از آن به انرژي منفي تعبير ميكنيم تا چه اندازه مانع موفقيت سازمانهاست؟
هر چه پيشبيني رفتار ما براي ديگران آسان و دقيق باشد اعتماد به ما بيشتر خواهد شد و ميزان ريسكپذيري را براي كاركنان و مشتريها كاهش خواهد داد و همين امر، باعث جذب افراد و كاركنان به طرف سازمان و مديريت خواهد شد. اعتماد بر بستري از عملكرد گذشته شكل ميگيرد. مستمر بودن و قانونمند بودن رفتار، از مسئوليتپذيري ناشي ميشود. افراد هر چه مسئوليتپذيرتر باشند، رفتار آنان مستمرتر و قانونمندتر خواهد شد. افراد بيمسئوليت، افرادي هستند كه تعهد چنداني نسبت به اثربخش بودن رفتار خود ندارند و همگي اينها بخشي از رفتارهاي حرفهاي و شكل گرفته در قالب اخلاق حرفهاي در خصوص جهاد اقتصادي هستند.
نسبت بين قانونمندي و پيشبينيپذيري سازمان را به منزله يك اصل راهبردي، چنين ميتوان ترسيم كرد؛ هر چه سازمان، خود را قانونمندتر سازد، به همان ميزان قابليت پيشبيني خود را در محيط افزونتر ساخته است. براي رسيدن به موفقيت، چارهاي جز قانونمند ساختن سازمان نيست. قانونمندي، هرگز به معناي تحولناپذيري سازمان نيست؛ اما به معناي وفاداري نسبت به اصول است. از اين روست كه حراست اگرچه همواره ماهيتي پويا و فعال و در حال تحول دارد و با فناوريهاي روز ميبايد به رشد و تعالي برسد و با الگوي حركت سازماني كلان ماموريتهايش در حال تغيير باشد اما همواره به اصول اخلاق حرفهاي خود پايبند است و از اين طريق مورد وثوق كاركنان در جهت شكوفا شدن اقتصاد واقع ميشوند.
عوامل آثار سوء فرهنگ سازماني بيمار در جهاد اقتصادي
همان طور كه عوامل به وجودآورنده فساد در جامعه از گستره بالايي برخوردار است، آثار و نتايج ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است. فساد همچون غدهاي سرطاني است كه آسيبهاي بسياري را بر جامعه و كشور وارد ميآورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كشور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند. علاوه بر آنچه اشاره شد، ميتوان موارد زير را به عنوان آثار ناشي از وجود فساد اداري در جامعه نام برد:
ـ زايل كردن حكومتداري براساس ارزشهاي اخلاقي و وارستگي و سلامت مطلوب و دموكراسي
ـ تخريب مشروعيت حكومت و حاكميت قانون
ـ كاهش احترام به قانون
ـ از بين رفتن شفافيت و حسابپسدهي
ـ كاهش فرصتهاي سالم پيشرفت براي افراد، موسسات و سازمانها
ـ افزايش هزينه زندگي مردم، چه هزينههاي ملموس مادي و چه هزينههاي غير ملموس همانند تحمل استرس و تشكيل غدههاي رواني
ـ كاهش بهرهوري، زيرا زمان و انرژي به جاي صرف شدن براي دستيابي به اهداف، وقف ايجاد شكاف در سيستم ميشوند
ـ وجود دور باطل و زحمت بيهوده براي جلوگيري از شيوع فساد و شناسايي آن.
كاملا روشن است كه عملكرد حرفهاي حراست به مثابه سدي است مستحكم در برابر آثار سوءفرهنگ سازماني بيمار سوءمديريت ميتواند مانع بزرگي در جهت رشد و توسعه جهاد اقتصادي گردد، چه از سوي كاركنان سازمان و چه ناشي از بدي عملكرد خود نيروهاي حراستي باشد. به عنوان مثال در كاركردها يا ناتوانيهاي نيروهاي حراست در مسير جهاد اقتصادي در يك سازمان را ميتوان ناشي از:
الف ـ دانش ناكافي يا نامتناسب
ب ـ عدم نفوذ كافي درون سيستم
ج ـ عدم تسلط به تكنيكهاي تحليل موقعيت
د ـ نبود آموزش لازم در اين زمينه
رويكرد تحليل علمي، ميتوان ميزان تواناييها يا نيازهاي آموزشي و مهارتهاي نيروي حراستي را سنجيد و سپس بر مبناي يافتهها نسبت به متناسبسازي آموزشها براي نيروهاي مورد نظر اقدام كرد.
نتيجهگيري
جامعه اطلاعاتي و به تبع حراست دستگاهها نيازهاي اقتصادي و اساسي كشور و مسئولان را در حوزههاي ماموريت خود با جمعآوري اطلاعات فراهم ميسازد. اگر دستگاههاي حراستي در امر اقتصادي و جهاد اقتصادي فقط به برداشتهاي سطحي و شخصي خود دچار شود، ميتوان امنيت اقتصادي كشور را با خطر جدي مواجه سازد. از اين رو چنانچه ارتباط بين توليدكننده و مصرفكننده، روند منطقي خود را طي نكند و سامانه اطلاعاتي و حراستي وظيفه اصلي خود در زمينه جهاد اقتصادي كه جمعآوري، بررسي، تحليل و ارائه اطلاعات مورد نياز مصرفكنندگان است به فراموشي بسپارد، موفقيتي براي سامانه حراست و دستگاههاي اطلاعاتي كه همان امنيت اقتصادي است حاصل نخواهد شد، بنابراين دستگاههاي حراستي بايد براساس واقعيتها، پرهيز از نگرشهاي يك سويه، راهبرد اقتصادي خود را تنظيم كند. اطلاعات در تصميمگيري سياستگذاران، مهمترين نقش را بر عهده دارد و محدوده گزينههاي موجود را براي آنها مشخص ساخته و در زمان بحران، شناخت تصميمگيرنده را نسبت به محيط، هدف و ارزشهاي آن تبيين مينمايد، بنابراين سوء مديريت در امر اقتصاد اهميت خود را در جهت امنيت اقتصادي كه مدار جهاد اقتصادي ميتوان از آن ياد شود با مشكل جدي مواجهه خواهد نمود.
نيروهاي حراست و امنيت، در هر سطح و هر سازمان كه به خدمت مشغول باشند، موظفاند سلسله دستورالعملهاي كسب اطلاعات و اخبار را در رويكردهاي اساسي مبتني بر جهاد اقتصادي به نحوي قرار دهند كه با ديدگاهي وسيع و به شيوهاي كاملا حرفهاي امكان اخذ خبر و داده اطلاعاتي را براي خود و همكاران فراهم آورند. پس از اين مرحله بررسي و تجزيه و تحليل دادهها و طبقهبندي و گزارش يافتهها، از جمله مهمترين و حساسترين مراحل كاري نيروي حرفهاي حراست است، آموزش لازم در مورد شيوهشناسي حرفهاي كسب خبر، نحوه تحليل دادهها در امر جهاد اقتصادي و طبقهبندي انحرافات و كجرويهاي اقتصادي در سازمان مربوطه و گزارش به مقام مافوق، همواره بايد در دستور كار مسئولان حراستي قرار گيرد كه باعث رشد هر چه بيشتر منابع اقتصادي و توسعه شكوفايي در اين جهاد شود.
حفاظت اطلاعات
سيستمهاي اطلاعاتي دشمن، به طور مداوم و گسترده فعاليت ميكند تا نيازمنديهاي اطلاعاتي خود را به دست آورد. دشمن با تمام توان و با به كارگيري مدرنترين سلاحها و ابزارهاي اطلاعاتي در گردآوري اطلاعات تلاش پيگير دارد و با شيوههاي گوناگون در صدد كشف تازهترين اخبار سري و غير سري است. از اين رو، نبايد هيچ گاه از دشمن غافل شد يا او را كوچك و ناچيز شمرد. وظيفه حفاظت اطلاعات ايجاب ميكند كه با به كارگيري شيوههاي ضد اطلاعات و تدابير معقول از لو رفتن اسرار و اطلاعات پيشگيري كند و از اشاعه اخبار خودي به طور غير مجاز جلوگيري كند.
بدين خاطر، براي مقابله با دشمن بايد اصل: «حفظ هوشياري» و «ايجاد سيستم حفاظت اطلاعات قوي» و «حفاظت عمليات» را در راس برنامههاي خود داشته باشيم و قبل از هر چيز، هوشيارانه و آگاهانه به مقابله با ترفندها و حيلههاي دشمن.
حفظ هوشياري و غفلت نكردن از دشمن
دشمنان اسلام از خشم مقدس انقلاب اسلامي به تنگ آمده و چون مار زخمي، در كمين نشستهاند تا با استفاده از لحظههاي طلايي و با شعارهاي فريبنده و ابزارهاي كشنده پا به عرصه مبارزه نهند و با بهرهگيري از غفلت ما به اهداف شوم خود برسد.
شناخت دشمن
بيترديد دشمن، خشمگين و عصباني است و اين بغض و كينه را گاه از دل به زبان ميآورد. مهمترين آرزوي كفار، غفلت و عدم هوشياري مسلمانان است. اين همان لحظههاي طلايي است كه دشمن انتظار آن را ميكشد. حفظ هوشياري همهجانبه و غفلت نكردن از دشمن بيدار، بهترين راه مقابله با شيوهها و ترفندهاي دشمن است.
ايجاد سيستم حفاظت اطلاعات
مقابله با تلاشهاي خبرگيري همهجانبه دشمن و خنثي كردن آنها ما را به ايجاد يك سيستم پدافند قوي (حفاظت اطلاعات) رهنمون ميكند. اين مقابله و پيشگيري ميتواند پيرامون سه محور زير انجام گيرد:
1- شناسايي و از ميان برداشتن يا كنترل قرائن اطلاعاتي كه مستعد بهرهبرداري دشمن است، از طريق ايجاد انضباط همهجانبه. (حفاظت اطلاعات)
2- اقدامات اطلاعاتي جهت كشف و خنثيسازي عناصر و جريانهاي سياسي و براندازي و خرابكاري. (حفاظت پرسنلي)
3- اقدامات فريب به منظور منحرف ساختن ذهن دشمن و تحليل وي (فريب تاكتيكي).
حفاظت اسرار عمليات
براي تحكيم و گسترش دو عامل: «غافلگيري» و «توان رزمي» كه دو عنصر مهم و موفقيتآميز در جنگ به شمار ميروند، بايد «حفاظت عمليات» مورد توجه و حمايت جدي قرار گيرد و با به كار بستن تمامي مقررات و نظارت شديد بر حسن اجرا و رعايت آن در كليه يگانهاي تحت امر، تلاش دشمن را در جمعآوري اطلاعات و اخبار خنثي كرد، لذا براي ايجاد يك انضباط همهجانبه حفاظتي، بايستي اصول پذيرفته شده «حفاظت عمليات» جهت مقابله با سيستم اطلاعاتي دشمن به طور كامل به اجرا درآيد. شايد يكي از مهمترين علل پيروزي رسول خدا(ص) در نبرد، رعايت اصل حفظ اسرار بوده است، زيرا حفظ اسرار جنگ و انضباط در پنهانسازي رمز و راز نبرد، در تمامي نبردهاي آن حضرت با كافران و مشركان جزء اصليترين تاكتيكهاي عملياتي آن جناب محسوب ميشد.