گروه سیاست خارجی: افشای تصاویر ویدیویی از کمک های تسلیحاتی دولت ترکیه به تروریست های سوری، تکذیبه های دولت در رد هرگونه کمک به تروریست ها را غیر معتبر کرد و حجم گسترده ای از انتقادهای عمومی به دولت ترکیه را درباره تعمیق بحران های نظامی منطقه به راه انداخت.
این در حالی است که ترکیه تا کمتر از یک هفته دیگر شاهد برگزاری مهمترین انتخابات سیاسی خواهد بود. بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی که در ترکیه بیشتر با نام انتخابات عمومی از آن نام برده می شود و به سبب تاثیر مستقیمی که بر انتخاب نخست وزیر و ترکیب کابینه دارد، مهمترین و تاثیرگزارترین انتخابات این کشور نیز به شمار می رود در روز یکشنبه ۷ژوئن ۲۰۱۵ میلادی و مصادف با ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ خورشیدی در ۸۱ استان ترکیه برگزار خواهد شد و در این انتخابات ۵۶.۶ میلیون واجد شرایط رای دهی به پای صندوق های رای خواهند رفت.با وجود این همانطور که گفته شد تا پنج روز دیگر انتخابات مهم ترکیه برگزار می شود و حزب حاکم برای بقای خود در آن نیازمند بسیار ی از احتمال های دور از دسترس است تا بتواند تغییرات و اهداف مورد نظرش را اجرایی کند.
حزب عدالت و توسعه برای اینکه بتواند تغییرات مورد نظر خود را در قانون اساسی ترکیه انجام دهد و سیستم پارلمانی موجود را به سیستم ریاستی تغییر دهد، به بیش از ۳۳۰ نماینده احتیاج دارد. البته حتی در صورتی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی ۷ ژوئن به این تعداد نماینده مجلس نیز دست یابد، تایید تغییرات انجام گرفته در قانون اساسی در یک رفراندوم عمومی توسط مردم نیز ضروری خواهد بود. درست شبیه همان چیزی که در مورد رفراندوم ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۰ میلادی رخ داد. فقط در صورتی حزب عدالت و توسعه بدون رجوع به رفراندوم عمومی قادر به تغییر سیستم پارلمانی کشور به سیستم ریاستی مدنظر خود است که بتواند به تعداد ۳۶۷ نماینده مجلس دست یابد که با توجه به فساد مالی دسامبر ۲۰۱۳ که برای سران این حزب رخ داد و ماجراجویی های اردوغان و شخص داووداوغلو در سیاست های منطقه ای ترکیه، بسیار بعید به نظر می رسد.
بحران در بحران در ترکیه
در آستانه برگزاری این دوره از انتخابات ، پایگاه خبری العهد لبنان نوشت که کانون وکلای ترکیه اعلام کرده دستگاه قضایی این کشور به زودی در مورد پرونده ارسال کامیونهای سلاح و مهمات برای تروریستهای سوری علیه اردوغان اقامه دعوی خواهد کرد.»متین فوزی اوغلو»، رئیس اتحادیه کانون وکلای ترکیه اعلام کرد: دستگاه قضایی ترکیه و دستگاه قضایی بینالمللی علیه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و احمد داوود اوغلو، نخست وزیر این کشور در مورد پرونده کامیونهای حامل اسلحه و مهمات برای تروریستها اقامه دعوی خواهد کرد.دولت آنکارا متهم است با ارسال کامیونهای حامل اسلحه و مهمات به داخل خاک سوریه، به گروههای تروریستی داخل سوریه کمک کرده و به این ترتیب در جنایات این گروه تروریستی از جمله قتل مردم سوریه و تخریب این کشور دست داشته است.
اردوغان به دنبال خبرنگار افشا کننده ارسال تسلیحات برای شورشیان سوری
رئیس جمهوری ترکیه قول داد تا روزنامهنگاری را که فیلم ویدئویی مربوط به دست داشتن آژانس اطلاعاتی ترکیه در کمک به ارسال سلاح به سوریه را منتشر کرده، مجازات کند.رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه درمصاحبه تلویزیونی با شبکه خبری تی آر تی گفت: شخصی که این فیلم ویدئویی را منتشر کرده مطمئنا برای آن بهای سنگینی خواهد پرداخت و من نمیگذارم که این شخص فرار کند.رویترز 21 مه گزارش داد که شاهدان و دادستانها مظنون به این هستند که آژانس اطلاعات ترکیه در ارسال سلاح به بخشهایی از سوریه تحت کنترل شبه نظامیان در اواخر 2013 و اوایل 2014 دست دارد.روزنامه جمهوریت نیز اعلام کرد که این فیلم ویدئویی مربوط به 19 ژانویه 2014 است اما اعلام نکرده که چگونه این فیلم را به دست آورده است.اردوغان همچنین گفت کامیونهایی که همان روز متوقف شدند متعلق به آژانس اطلاعات ترکیه است و برای ترکمانها در سوریه کمک میبرد.وی همچنین گفته است که دادستانها مجوز جستوجوی خودروهای آژانس اطلاعات ترکیه را نداشتند و این اقدام را از جانب دولت موازی تحت رهبری فتح الله گولن، روحانی مخالف و در تبعید ترکیهای مستقر در آمریکا انجام دادند.رئیس جمهوری ترکیه با اعلام اینکه وکیل خود را برای تنظیم شکایتنامهای مامور کرده است، گفت: این اتهامات علیه آژانس اطلاعات ملی ترکیه است و یک اقدام غیرقانونی محسوب میشود و روزنامه جمهوریت هم اکنون در این جاسوسی دست دارد.جان دوندار، سردبیر روزنامه جمهوریت روز دوشنبه در صفحه توییتری خود نوشت: ما روزنامه نگار هستیم نه خدمت گزار دولت. وظیفه ما پنهان کردن اسرار کثیف دولت نیست.
انتقاد اپوزیسیون ترکیه
در پی افشای ارسال محموله تسلیحاتی ترکیه برای تروریستها در سوریه، اپوزیسیون ترکیه با انتقاد از رویکرد دولت گفت: حزب حاکم در ابتدا ارسال چنین محمولهای را تکذیب کرد اما هماکنون که شواهد آن فاش شده، نباید داستانسرایی کند. «کمال قلیچدار اوغلو»، رهبر حزب اپوزیسیون مردم جمهوریخواه از تغییر موضع حزب حاکم عدالت و توسعه درباره جنجال اخیر بر سر کامیونهای حامل سلاح و مهمات آژانس اطلاعات ملی ترکیه برای تروریستهای سوری انتقاد کرد.وی گفت: قطعا شما میتوانید برای فقرا و زخمیها کمک ارسال کنید. اما این مناسب نیست که ترکیه بمبهایی را در زیر دارو پنهان کند و آن را تکذیب کند و پس از آنکه اسناد آن فاش شد، شروع به داستانسرایی کند.سخنان قلیچدار اوغلو در واکنش به گزارش ویدیویی روزنامه جمهوریت ترکیه مطرح شد که نشان میداد تسلیحات، مهمات و بمبهایی در زیر جعبههای داروی حاوی آنتیبیوتیک با برچسب شکننده پنهان شده است.قلیچدار اوغلو گفت: یکی از مشکلات ترکیه اسراف مالی است.وی در ادامه با انتقاد از توصیف هزینه خودروهای دولتی از سوی حزب حاکم به «پول خرد» گفت: شما در حال اسراف هستید. اگر شما به خودروی سه میلیارد لیرهای بگویید پول خرد، به مردم کشور توهین کردهاید. شما از دین برای مشروع نشان دادن فساد و اسراف استفاده میکنید.
به کسی ربطی ندارد چه چیز به سوریه میفرستیم!
نخست وزیر ترکیه برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی ماجرای ارسال سلاح برای تروریستهای سوری، در مصاحبهای اختصاصی با خبر ترک مدعی شد که کامیونهای توقیف شده حامل کمکهای لجستیکی برای ترکمانهای سوریه بودند و نوع محتویات آن به کسی ربطی ندارد. احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه گفت: چرا آنها پس از این همه مدت چنین چیزی را فاش کردند؟ میخواهند پیش از انتخابات بگویند حزب حاکم عدالت و توسعه از تروریستها حمایت میکند، این امر جعلی است. اینکه محموله کامیونها چیست به کسی ربطی ندارد.روزنامه جمهوریت ترکیه اخیرا ویدئویی را منتشر کرده که در آن نشان داده میشود دهها قبضه خمپاره، نارنجکانداز و دهها هزار خشاب مهمات زیر جعبههایی حاوی آنتی بیوتیک جاسازی شده و بر رویشان واژه “شکننده” نوشته شده بود. این ویدئو از روند عملیات جستوجو داخل کامیونهایی در مرز ترکیه با سوریه توسط نیروهای امنیتی محلی در ژانویه 2014 گرفته شده که به دست روزنامه مذکور افتاده است. ماموران محلی که در جریان ماجرا نبودند بعد از جستوجو فردی از سازمان اطلاعات ملی ترکیه را سوار بر یکی از کامیونها یافتند.
داوود اوغلو گفت: این کامیونها حامل تجهیزات لجستیکی برای ترکمانها بودند که از حملات ارتش بشار اسد(رئیس جمهور سوریه) در رنج هستند و ادامه داد: اگر ترکیه از آنها حمایت نکند، 500 هزار آواره دیگر به ترکیه فرار میکنند.وی با اشاره به این که “این مساله یک پروژه محرمانه دولتی است” گفت که به نهادهای ترکیه دستور داده تا به دقت مراقب ترکمانهای سوریه در مقابل دولت اسد باشند.نخستوزیر ترکیه با تاکید بر اینکه آنکارا در تعامل با تحولات منطقهای بیتفاوت نمیماند گفت: دولت تلاشها برای راه انداختن کمپین برنامه سازی شده علیه ترکیه را در صحنه بینالملل تاب نمیآورد. واکنش لازم به این مساله داده خواهد شد.
سالگرد اعتراضات پارک گزی در میان تدابیر شدید امنیتی
در میان بحبوحه اعتراض ها به عملکرد دولت در آستانه انتخابات ترکیه، دومین سالروز اعتراضات ضد دولتی پارک گزی در ترکیه، در میان تدابیر شدید امنیتی و حضور پلیس ضد شورش و ماشینهای آب پاش برگزار شد. میدان تقسیم و پارک گزی روز یکشنبه همزمان با دومین سالروز اعتراضات ضد دولتی در محاصره نیروهای پلیس شد شورش بود و چندین خیابان و ایستگاه متروی منتهی به تقسیم در نزدیکی استانبول بسته بود. هدف از این اقدام جلوگیری از تجمع گروه «همبستگی با تقسیم» است که سازمانی متشکل از چندین گروه فعال است. آنها قصد داشتند به مناسبت دومین سالروز اعتراضات ضد دولتی سراسری تجمعی را در مرک پارک گزی برگزار کنند.با وجود محدودیتهای اعمال شده از سوی اداره پلیس استانبول، گروهی متشکل از 250 تن در خیابان استقلال تجمع کردند تا یاد کشته شدگان اعتراضات ضد دولتی به دست نیروهای امنیتی را گرامی بدارند.
گزارش آژانس درباره فعالیتهای هستهای ترکیه
در حالی رسوایی اخیر دولت ترکیه در دامن زدن به بحران های جنگی منطقه موجب گسترش اعتراض های عمومی به این کشور شده است که از سوی دیگر، افشای گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی از برنامه هستهای ترکیه نشان میدهد که آنکارا به بسیاری از توصیههای آژانس عمل نکرده است.این گزارش 98 صفحهای در اختیار روزنامه حریت ترکیه قرار گرفته است. اوایل ماه گذشته وزارت انرژی ترکیه درخواست یک دادگاه محلی را برای دیدن گزارش آژانس رد کرده بود. این گزارش در 20 فوریه سال گذشته به مقامهای ارشد ترکیه تحویل داده شد و تا به امروز فاش نشده بود. محور آن پروژه نیروگاه اتمی “آککویو” در استان مرسین در جنوب ترکیه است که توسط روسها اجرا میشود.در گزارش آژانس آمده است: ترکیه باید از انتشار قانون جامع انرژی اتمی در اولین فرصت ممکن اطمینان حاصل کند و به صورت مناسب به شماری از مسائل مهم از جمله لزوم تشکیل هیات نظارت توجه کند که اعضای آن از سازمانها و نهادهایی که منافعی در تصمیمات دارند مجزا باشند. ترکیه باید برای آسیبهای هستهای تعهد مدنی بدهد. فقدان چنین اقداماتی ترکیه را تنها مسئول هرگونه حادثهای میکند. اطلاع رسانی به مردم درباره پروژه تاسیسات اتمی استان مرسین یکی دیگر از ناکامیهای دولت ترکیه است. وزارت انرژی ترکیه و مسئولان پروژه که روسها هستند، در خصوص این گزارش اظهارنظری نکردهاند.