گروه سیاسی - در روزهای اخیر درحالی درخواست بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران و نیز درخواست مصاحبه با 23 مقام سیاسی و دانشمند هسته‌ای کشورمان به سوژه خبری رسانه‌ها تبدیل شده که برای ریشه‌یابی این ماجرا و مخالفت قاطع جمهوری اسلامی ایران با این درخواست باید به بازخوانی بعضی واقعیت‌های تاریخی پرداخت.
به گزارش جام جم، در سیزدهمین روز سال جاری، آن هنگام که ایران و کشورهای 1+5 توانستند پس از مذاکراتی فشرده، به یک تفاهم سیاسی برای دستیابی به توافق نهایی دست پیدا کنند، اعلام شد که براساس این تفاهم، «ایران در جهت شفافیت و اعتمادسازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا کرده و در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.»
اگرچه تعهد تهران به امضای پروتکل الحاقی، واکنش های داخلی گسترده ای را به دنبال نداشت چراکه اصولا به دلیل تاکیدات قبلی تیم مذاکره کننده درباره مکانیزم های اعتمادزایی، شگفت آور محسوب نمی شد، ولی بعد از مدتی، تفسیرهایی از این بند تفاهم لوزان منتشر شد که حساسیت ها را افزایش داد.
اما مدتی بعد از این تفاهم، ابتدا در فکت شیت آمریکایی ادعا شد که «ایران اقدام به اجرای مجموعه ای مورد توافق از اقدامات برای پرداختن به نگرانی های آژانس بین الملل انرژی اتمی درباره جنبه های نظامی احتمالی برنامه هسته ای خود خواهد کرد» کمی بعد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اظهارنظری گفت: «ایران با بازرسی های بی سابقه و راستیآزمایی ها روی برنامه هسته ای خود موافقت کرده است».
ادعایی که روشن است چندان منطبق بر مکانیزم اجرای پروتکل الحاقی نیست، چون اجرای پروتکلی که بیش از 120 کشور جهان آن را پذیرفته اند، نمی تواند «بی سابقه» قلمداد شود.
کمی بعدتر، سخن از «دبه کردن» طرف آمریکایی در جریان مذاکرات به میان آمد و روشن شد که 1+5 افزون بر تصویب و اجرای پروتکل الحاقی، می خواهد ایران بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با مقامات و دانشمندان هسته ای را نیز بپذیرد، درخواستی که با واکنش قاطع رهبر معظم انقلاب مواجه شد: «اجازه نمی دهیم»!
پروتکل الحاقی چه می‌گوید؟
اگرچه در جریان مذاکرات هسته ای، مذاکره کنندگان کشورمان پذیرفته اند در صورت دستیابی به یک توافق جامع، تهران پروتکل الحاقی را به تصویب خواهد رساند، ولی برخی بندهای این پروتکل، شبهاتی درباره فرجام تصویب آن به وجود آورده است.
به عنوان مثال، این پروتکل تصریح دارد «هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان های اشاره شده در بندهای الف و ب این ماده جهت انجام نمونه برداری های محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش های دیگر به کار بندد».
در این پروتکل آمده است «هیچ یک از مفاد این پروتکل نباید موجب گردد که کشور عضو مکان هایی علاوه بر موارد اشاره شده در مواد 5 و 9، مورد درخواست برای انجام فعالیت های بازرسی در یک مکان خاص را در دسترس آژانس قرار ندهد.»
بازرسی های این پروتکل همچنین شامل این اصل کلی است که «این بازرسی ها شامل بازرسی هایی است که بدون اطلاع قبلی در مورد زمان فعالیت ها یا مکان های مورد بازرسی، در یک بازرسی انجام می شود.»
اگرچه موافقان تصویب پروتکل الحاقی تاکید دارند بازرسی های ذیل پروتکل الحاقی «مدیریت شده» بوده و اجرای آن در قریب به دوسوم کشورهای عضو «ان.پی.تی» روشن می کند که اجرای آن الزاما نقض حاکمیت ملی کشورها نیست و در هیچ بندی از این پروتکل نیز حرفی از بازدید از مراکز نظامی یا مصاحبه با دانشمندان هسته ای به میان نیامده، اما آنچه از سوی منتقدان به عنوان ملاحظاتی در تصویب این پروتکل الحاقی مطرح می شود، طرح مطالعات ادعایی موسوم به «پی.ام.دی» است که بیش از آن که مکانیزمی حقوقی برای اطمینان از صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان باشد، بیشتر ناشی از انگیزه های سیاسی در چارچوب سناریوی گسترده تر «ایران هراسی» است.
همین واقعیت است که باعث شده متن پروتکل الحاقی در زمینه سابقه سیاسی آژانس مورد داوری قرار گیرد.
سایه سیاست بر مکانیزم‌های حقوقی اعتمادسازی
حمید بعیدی نژاد، دیروز در صفحه اینستاگرام خود، توضیح نسبتا کاملی را درباره تأثیر «پی.ام.دی» بر مذاکرات هسته ای ارائه داد.
او در این ارتباط نوشته است: «بحث پی.ام.دی ادعای کشورهای غربی در انجام برنامه نظامی هسته ای به قصد تولید و توسعه سلاح هسته ای است که ریشه تاریخی آن به سال های قبل از سال 82 شمسی و 2003 میلادی برمی گردد. سرویس های اطلاعاتی آمریکا و کشورهای غربی همواره در سال های اخیر، ایران را متهم کرده اند که طی سال های قبل از 2003 درگیر پروژه مخفی گسترده ای برای تولید سلاح هسته ای بوده است. برای آن که آن کشورها ادعای نادرست خود را نیز اثبات کنند ملغمه ای از اطلاعات مستند به سرویس های جاسوسی خود را به آژانس ارائه کرده اند که ایران همه آنها را ساختگی می داند... »
به این ترتیب روشن است که فارغ از همه راه حل های اعتمادسازی میان ایران و 1+5، کشورهای غربی عضو این گروه مذاکره کننده همچنان با یک رویکرد سیاسی به برنامه هسته ای کشورمان نظر داشته و بر همین اساس چنان که بعیدی نژاد اشاره کرده، آنها همزمان و به تعبیر وزیر امور خارجه کشورمان «در حاشیه» مذاکرات و فارغ از موضوع توافق جامع، پیشنهادهایی را برای بررسی این ادعاها مطرح کردند: «در دور ماقبل صدور بیانیه مطبوعاتی در لوزان، کشورهای 1+5 طرحی را به ایران ارائه کردند که شامل بازرسی از چند نقطه محدود از جمله دو تاسیسات نظامی و انجام مصاحبه با تعدادی از مقامات نظامی و متخصصان هسته ای بود که اسامی آنها به انواع مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گزارش آژانس مطرح شده بود.
آنها مطرح کردند که در صورت اعطای دسترسی به این محل ها و امکان فراهم کردن مصاحبه آژانس با این افراد از نظر آنها پیگیری بحث اتهامات گذشته علیه ایران پایان می یابد.»
اگرچه پاسخ ایران به این درخواست 1+5 که صراحتا نقض حاکمیت ملی کشورمان است، «منفی» بوده و این پیشنهاد دست کم در دو مقطع زمانی هم از سوی تیم مذاکره کننده و هم رهبر معظم انقلاب، رد شده است، اما برخی اظهارنظرها در پاسخ به این جواب منفی، شائبه سوءاستفاده از مکانیزم های حقوقی بازرسی برای پیگیری منافع سیاسی را افزایش داده است.
به عنوان مثال، با وجود مخالفت صریح تهران با موضوع بازرسی از مراکز نظامی، لوران فابیوس وزیر امورخارجه فرانسه چندی پیش گفت که «اجازه دسترسی به سایت های نظامی داده نشود، توافق نمی کنیم» و یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم مدعی شد: «باید به سایت های نظامی ایران دسترسی داشته باشیم».
موضع گیری هایی که نشان می دهد شاید 1+5 که نتوانسته به بهانه «پی.ام.دی»، مجوزهایی را که پیش از این سازمان سیا و موساد به دنبال آن بودند اخذ کند، حالا قصد دارد با استفاده از بندی از تفاهم لوزان که درباره تصویب پروتکل الحاقی است، همان طرح ردشده خود را با استفاده ابزاری از ماهیت تفسیرپذیر پروتکل الحاقی، به اجرا بگذارد.
معنای وارونه پروتکل الحاقی
بدبینی به استفاده سیاسی کشورهای غربی از ابزارهای حقوق بین الملل سابقه ای طولانی دارد. اسناد منتشر شده از سازمان های جاسوسی آمریکا که توسط برخی از پیمانکاران همین دستگاه ها منتشر شده، نشان می دهد چطور واشنگتن و متحدانش از نهادهای بین المللی برای جاسوسی و آسیب وارد کردن به برنامه هسته ای ایران سوءاستفاده کرده است.
شاید برای همین است که علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب به تازگی گفته است: «ما به چه دلیل باید اجازه دهیم که مراکز نظامی مان در معرض بازدید مأموران آژانس قرار بگیرد که البته بدون شک تعدادی از این مأموران آژانس عامل CIA هستند.»
سابقه همکاری های گسترده تهران و آژانس در سال های 1382 تا 1384 نشان می دهد که هیچ یک از بازرسی های صورت گرفته آژانس، نه فقط گامی در جهت اعتمادسازی برنداشته بلکه اطلاعات ناشی از آن به اذعان برخی صاحبنظران، در نهایت در چارچوب برنامه های سیاسی ضدایرانی به کار گرفته شده است. طبیعی است که وقتی آژانس چنین سابقه ای در دخالت دادن مناسبات سیاسی بر چارچوب های حقوقی دارد، نمی تواند با تهران برای اجرای یک پروژه راستی آزمایی فنی به یک توافق نهایی برسد. برای همین هم سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفته «درباره نحوه اجرای پروتکل الحاقی اختلاف داریم.»
در چنین شرایطی یک پیشنهاد این است که مذاکره کنندگان باید طرف مقابل را راضی کنند که پروتکل الحاقی در کشورمان درست به سان بسیاری دیگر از کشورها مشروط تصویب شده و در آن، ملاحظات مبتنی بر رعایت مصالح ملی کشورمان در نظر گرفته شود.
مثلا گفته می شود «پروتکل الحاقی آمریکا محدود به تأسیسات هسته ای غیرنظامی بوده و فعالیت هایی را که دارای اهمیت امنیت ملی می باشند، استثنا می سازد» و یا «پروتکل الحاقی در چین و روسیه هیچ اجازه ای به بازرسان آژانس برای دسترسی فیزیکی به تأسیسات را نمی دهند.»
اگرچه روشن نیست حتی تصویب مشروط پروتکل الحاقی بتواند مانع زیاده خواهی های قدرت های غربی شود – چراکه به نظر می رسد بیشتر از هر عامل دیگری، ملاحظات نظم نوین جهانی بر چنین مباحثی سایه انداخته است – اما شاید قید شروط ایران برای ممنوعیت بازرسی از مراکز هسته ای و منع مصاحبه با مقامات و دانشمندان ایرانی بتواند روند اجرای پروتکل الحاقی را تسهیل کرده و مانع از آن شود که چهره های سیاسی مدعی رعایت حقوق بین الملل، از معاهدات بین المللی جهت استفاده سیاسی در چارچوب منافع خود، بیش از این استفاده ابزاری کنند.
بی‌اعتمادی به آژانس، حتی در میان بازرسان
بدبینی به عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی محدود به تهران نیست. پیش از این بسیاری از دیگر کشورهای خارج از بلوک قدرت غرب به تجربه دریافته اند که آژانس، نه ابزاری برای توسعه انرژی صلح آمیز هسته ای، بلکه اهرم فشاری برای مراقبت از منافع کشورهای دارنده سلاح هسته ای است. این تجربه ای است که نه فقط جهان در حال توسعه، بلکه حتی بازرسان آژانس نیز به آن اذعان دارند.
یکی از این صاحبنظران، «اسکات ریتر» بود. او افسر اطلاعاتی سابق نیروی دریایی آمریکا و یکی از بازرسان «کمیسیون ویژه سازمان ملل» موسوم به «آنسکام» بود که از سال 1991 و همزمان با ایجاد این برنامه برای بازرسی از سلاح های کشتار جمعی عراق به این کشور اعزام شد.
ریتر پس از افشای نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی در بازرسی های این نهاد بین المللی در عراق از سمتش استعفا کرد.
آنچه ریتر افشا کرد این بود که آمریکا و انگلیس از ابتدا قصد داشته اند از اطلاعات به دست آمده تحت پوشش بازرسی های آژانس برای بمباران عراق استفاده کنند؛ مساله ای که یک بار در سال 1998 و در عملیات موسوم به «روباه صحرا» و بار دیگر در جنگ 2003 عراق آشکار شد.
پنج سال پیش نیز اسناد ویکی لیکس نشان داد «دولت اسرائیل از آژانس بین المللی انرژی اتمی و [تروییکای] اروپایی درخواست کرده است تا اولا، فهرست کاملی از تمامی فعالیت های هسته ای تعلیق شده ایران همراه با برنامه زمان بندی [تعلیق] در هر مرحله، به آنها ارائه کند.
ثانیا در مواردی که ایران اجازه حضور بازرسان آژانس را نمی دهد تمرکز بیشتر نموده و فشارها را برای دسترسی [به این موارد] افزایش دهند.
ثالثا رژیم صهیونیستی مصرانه خواسته است که هر توافق نهایی باید به تائید شورای امنیت سازمان ملل متحد برسد. رابعا، اسرائیل به تروئیکای اروپایی فشارهایی وارد کرده است تا جمع بندی توافقات آنها [با ایران] به گونه ای باشد که حاکی از حذف فرآیند [غنی سازی] باشد».
براساس همین شواهد است که چندی قبل، رابرت کلی کارشناس برجسته مسائل هسته ای و مدیر بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق در سال های 1992 و 2001 به جام جم گفت: «آژانس ثابت کرده غیرقابل اعتماد است.»