رضا رئیسی: دو سال پرفراز و نشیب گذشت. ۷۳۰ روز پیش مردم ایران فردی را برگزیدند که از تعامل سازنده با جهان، نجات اقتصاد ایران و احیای اخلاق در سیاست می‌گفت، کاندیدایی که چرخش چرخ سانتریفیوژها را توأم با چرخش چرخ اقتصاد ایران می‌خواست. اسفندماه سال۹۱ در روزهایی که هنوز تنور انتخابات داغ نشده و طیف‌های سیاسی در مرحله ارزیابی و تحلیل شرایط قرار داشتند، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نکته اشاره کرد که هر کس برای حضور در انتخابات می‌آید خود را برای فداکاری بزرگ آماده کند. هشت سال تمام با فراغ از کار اجرایی و دبیری شورای‌عالی امنیت ملی فرصتی بکر و ایده‌آل برای وی و تیم همراهش فراهم آمده بود تا با حضور در یک گلوگاه استراتژیک و نهاد بالادستی به تحلیل شرایط و پردازش آیند و روندها در حوزه‌های مختلف و متکثر بپردازد و بر همین منوال و اشراف و احاطه بر شرایط بود که عهده‌دار سکانداری قوه مجریه را امری سترگ و خطیرتر از هر زمانی دانسته و نیازمند فداکاری بزرگ عنوان کرد.
با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی انتخابات هنوز آنگونه که شایسته و بایسته بود فضای عمومی کشور رنگ و بوی انتخاباتی نگرفته و حتی اولین و دومین مناظره انتخاباتی میان کاندیداها نیز نتوانسته بود آنگونه که انتظار می‌رفت فضای انتخاباتی را بر جامعه مستولی کند اما دو اتفاق به ناگهان خیزش لازم را رقم زد و صحنه را دیگرگونه آرایش داد. مناظره سوم انتخاباتی به صحنه نقد عریان کاندیداها و عملکردهای پیشین آنان تبدیل شد و در این میان شیخ دیپلمات خوش درخشید. کاندیدایی که از تعامل سازنده با جهان و به‌کارگیری دیپلماسی هوشمندانه و نه بیانیه‌خوانی و شعاردهی هیجانی در پرونده هسته‌ای می‌گفت و بدین سان در دوگانه تداوم وضع موجود و تغییر وضعیت به‌عنوان نماد دگرگونی از دیگر کاندیداها متمایز شد و از طرف دیگر با هوشمندی تکِ نزدیک‌ترین رقیب را با پاتکی بهنگام پاسخ داده و وی را آچمز کرد.
از سوی دیگر اجماع و اتحاد و حمایت بزرگان اصلاحات به یکباره سونامی نهایی را رقم زده و پازل موفقیت کاندیدای تحول‌خواهان را تکمیل کرد. آفتاب اعتدال در سپهر سیاسی به تجلی درآمد و «نه» به افراط و تفریط پاسخ قطعی مردمی بود که این‌بار فراتر از مولفه‌هایی چون جاذبه‌های کاریزماتیک یا رویکردهای سلبی صرف یا دوگانه‌های مرسوم سیاسی که در انتخابات‌های پیشین نقش یگانه و کلیدی داشتند بیشتر از هر گزاره و گزینه‌ای بر مدار انتخاب عقلانی، کاندیدای اعتدال را به ساختمان پاستور رهنمون کردند و با امید به تدبیر وی، او را برگزیدند.
میراث سخت روحانی
حجت‌الاسلام حسن روحانی، یازدهمین رئیس جمهوری و هفتمین فردی بود که این عنوان را در کارنامه سیاسی خود ثبت و ضبط کرد. سیاستمداری که عقبه اصولگرایی داشت اما با حمایت اصلاح‌طلبان بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زد و بدین‌سان یک نمونه خاص در سپهر سیاسی ایران به‌شمار می‌آید و جالب آنکه میراثی که وی با آن روبه‌رو بوده نیز خاص به شمار می‌آید. برای اثبات شرایط ناخوشایندی که روحانی با آن روبه‌رو شد رجوع به مناظره‌های انتخاباتی و سخنان کاندیداهایی که شامل بر چهره‌های شاخص از تمامی طیف‌های سیاسی بودند و جملگی بر وضعیت بغرنج در حوزه‌های مختلف اشاره و تصریح داشتند، گواه خوبی است.
تورم، رکود اقتصادی، تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه، بیکاری، رشد اقتصادی منفی، عدم ثبات بازارهای پولی و مالی برخی از این موارد بود و کلید روحانی باید این قفل‌ها را می‌گشود. در راس همه این موارد مذاکرات هسته‌ای و عدم‌نتیجه چندین ساله در آن و حلقه رو به تزاید تحریم‌ها بود. انتخاب روحانی، پرهیز از سخنان جنجالی و گزینش چهره‌های متخصص و کارآمد در همان ابتدا، آرامش خوبی بر جامعه حکمفرما کرده و ثبات را همنشین اقتصاد کرد و سپس روحانی طبق وعده اعلامی در صدمین روز از تصدی قوه مجریه توانست پس از 10سال با انعقاد توافقنامه موقت ژنو گامی بزرگ برای عبور از بحران هسته‌ای برداشته و پالس‌های مثبت و امیدوارکننده را در فضای عمومی کشور ارسال کند.
دولت یازدهم که با اجرای ناقص طرح هدفمندی و طرح‌هایی چون مسکن مهر با غول تورم، رکود تولید و نقدینگی افسارگسیخته روبه‌رو بود توانست با اعمال سیاست‌های انقباضی و عدم استقراض از بانک مرکزی تورم را مهار و آن را به یک سوم قبل کاهش دهد و از طرف دیگر رشد اقتصادی را از 8/6 منفی به مثبت تبدیل کند و این همه درحالی رقم خورد که هنوز حلقه تحریم‌ها گسسته نشده و دولت به‌واسطه پرداخت بی‌ضابطه یارانه‌های نقدی با کسری بودجه روبه‌رو بوده است، مضاف بر آن در حالی که اجازه افزایش قیمت‌ها بسیار فراتر از آن چیزی که در دولت یازدهم رخ داده طبق قانون هدفمندی به دولت داده شده بود، دولت از افزایش ناگهانی با شیب تند پرهیز کرده و حتی در حذف یارانه‌بگیران نهایت احتیاط را ملحوظ می‌کند. دولت در عرصه سیاست خارجی نیز توانست مذاکرات هسته ای را از وضعیت سکون و پیشرفت رو به تزاید تحریم‌ها به وضعیت مذاکره معطوف به نتیجه و حرکت در مسیر برد- برد رهنمون کند و پذیرش حق غنی‌سازی و زدودن تحریم‌ها را به عنوان دو اصل مهم هر توافقی قرار دهد.
در سیاست داخلی نیز پس از انشقاق‌های چندساله و رسوخ فضای تخاصمی و بروز بداخلاقی‌های سیاسی فراوان به سمت آرامش سوق یافته و گشایش ملموسی ایجاد شد آنچنان که منتقدان دولت درخصوص مهم‌ترین موضوعات همچون توافق هسته‌ای تندترین انتقادات را مطرح می‌سازند و کسی متعرض آنان نمی‌شود و از طرف دیگر اعتراضات صنفی یا دانشجویی در روندی قانونمدارانه ابراز شده و گشایش‌هایی ولو اندک در این زمینه هم رخ داده است. در مجموع سه شعار راهبردی روحانی یعنی نجات اقتصاد ایران، تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق در سیاست توسط دولت پی گرفته شد و با همه دست‌اندازها پیشرفت‌های ملموسی داشته که گرچه با وضعیت ایده‌آل فاصله دارد اما باید این نکته لحاظ شود که دولت از چه ابزارهایی برخوردار بوده و در چه موقعیتی قرار داشته و با چه چالش‌هایی روبه‌رو بوده است.
کارنامه دوساله‌ای که خود گویاست
شرایط دکتر حسن روحانی و دولت اعتدال از همان ابتدای کار سخت و طاقت‌فرسا بود. دولتی بر سر کار آمده بود که تعلق حزبی به هیچ یک از دو جریان اصلی کشور نداشت و گرچه مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار داشت و دارد اما بدنه ساختاری منسجم حزبی و رسانه‌ای از ابتدا پشتوانه دولت نبود و در طرف مقابل منتقدان مجهز و برخوردار از امکانات فراوان در برابر دولت صف‌آرایی کرده بودند و حال در چنین وضعیتی دولت می‌بایست علاوه بر رتق و فتق ناکارآمدی‌ها و مواجهه با تندترین تخریب‌ها با کارنامه مثبت و پیشرفت ملموس خود را در برابر مردم جلوه‌گر می‌کرد و جمع‌آوری همین مولفه‌ها در کنار هم و ثبت خروجی مثبت بی‌گمان کار سختی است.
دولت با توجه به آنچه در برابرش قرار داشت و تحدیدها و تهدیدهای داخلی و خارجی به گواه آمار و مستندات کارنامه قابل قبولی داشته و همانگونه که اشاره رفت در مسیر تحقق وعده‌های خود گام‌های ملموسی برداشته است. درنهایت می‌توان گفت در دومین سالروز یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم رئیس دولت می‌تواند با سری افراشته از کارنامه خود و حرکت در مسیر تحقق وعده‌های اعلامی به دفاع بپردازد و هم حامیان انتخاباتی روحانی می‌توانند نسبت به انتخاب خود و حرکت در مسیر تغییرات ملموس و آینده کشور امیدوارتر از قبل باشند. در این میان هر چند انتظارات بخصوص در عرصه سیاست داخلی و گشایش فضای سیاسی بیش از این است و دولت در این عرصه همچون سیاست خارجی و اقتصاد چندان متمرکز و رو به جلو حرکت نکرده است اما باید محدودیت‌ها و اولویت‌ها را مدنظر قرار داد و در یک چارچوب کلی به این موضوع نگریست و به دولت فرصت داد تا به‌تدریج و در روندی پایدار در این زمینه نیز سیاست‌های اعلامی را محقق کند.