رضا اشرفی
ترکیه بههمراه رجبطیب اردوغان یک بار دیگر در آستانه انتخابات بسیار مهم قرار گرفته است (17 خرداد)؛ بهگونهای که هر نتیجهای در این انتخابات قادر است سرنوشت این کشور را بیش از انتخابات گذشته تغییر داده و بهطور بنیادی تحت تأثیر قرار خواهد داد. در دور پیشین، رجبطیب اردوغان که از سال 2002 در سِمَت نخستوزیری بر ترکیه حکم میراند، موفق شد براساس تغییرات خودخواسته، سیستم ریاستی را بر این کشور حاکم کند و بر همین مبنا، نهتنها خود در جایگاه رئیس قرار گرفت که اکنون در منصب عالیترین مقام سیاسی این کشور پذیرفته شده است، همچنین پست نخستوزیری بهطور کل به زیر مجموعه آن تبدیل شده و کاملاً تشریفاتی اداره میشود.
این تغییرات شرایطی را ایجاد کرده است که منتقدان رئیسجمهور، وی را دیکتاتوری میدانند که بهدنبال بازگشت عصر امپراتوری عثمانی است. اردوغان نیز با در اختیار گرفتن بیشتر قدرت نسبت به عملکرد فعالانهتر تأکید دارد. وی در اینباره گفته است: «من همانند رؤسای جمهور سابق نخواهم بود. من تابوها را خواهم شکست و در ورای آنچه که قانون به من اختیارات داده است، قدم خواهم گذاشت. من کسی نیستم که در کاخ ریاستجمهوری نشسته و همانند دستگاه امضا، عمل نمایم.»
حال این تغییر اساسی که مستلزم تغییر کامل قانون اساسی کشور است، به انتخابات روز یک شنبه، هفتم ژوئن چشم دوخته است. بنابراین، هفته آینده در سرنوشت سیاسی ترکیه بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ زیرا اگر بار دیگر حزب عدالت و توسعه و تیم پارلمانی رجبطیب اردوغان پیروز شوند، با حمله به قانون اساسی تنظیم شده در 12 سپتامبر 1980 مسیر سیاسی ترکیه را تغییر میدهند تا از روندها و رویههای آتاتورکیستی بهطور کامل فاصله بگیرد. مقام ریاستجمهوری براساس قانون اساسی کنونی هنوز تشریفاتی است، اگرچه اردوغان با همین وضعیت هم، همه قدرت را در اختیار گرفته است، اما برای تداوم قدرت و سیاست باید دستی بر قانون اساسی 1980 بکشد، به همین دلیل به انتخابات هفته آینده چشم دارد.
رئیسجمهور ترکیه برای این تغییر به 330 کرسی پارلمان از 376 کرسی آن نیاز دارد. این تعداد کرسی که بهدست آوردن آن در ترکیه کنونی حتی برای حزب عدالت و توسعه بسیار مشکل است، امیدهای قابل توجهی را برای مخالفان رجبطیب اردوغان بهوجود آورده است تا سیاستهای وی را پس از حدود 13 سال با شکست مواجه کنند. به هر حال، جهتگیریهای منطقهای اردوغان بهگونهای بوده است که گسلهای سیاسی را علیه او ایجاد کند. در این زمینه بیش از همه، بحران سوریه و عراق و مسئله علویها و کردها خودنمایی میکند.
بهترین نتیجهای که تاکنون اردوغان و حزب عدالت و توسعه از انتخابات پارلمان گرفته است، به 326 کرسی میرسد که برای تغییر قانون اساسی، به حدّ نصاب لازم نرسیده است. نظرسنجیها حکایت از آن دارند که میزان کرسیهای احتمالی که این حزب میتواند در انتخابات هفته آینده در دست بگیرد، 312 کرسی است و به همین دلیل به سمت اشخاص و نمایندگان منفرد رفتهاند که بتوانند در این مسیر به خواستههای رجبطیب اردوغان جامه عمل بپوشانند، اما مسئله این است که اردوغان در این زمینه جدای از بحث نمایندگان منفرد با دو مشکل بنیادی «اقلیتها» مواجه است؛ زیرا علویها و کردها نسبت به گذشته، از این شخص و حزب تا حدودی فاصله معناداری گرفتهاند. به هر جهت دو اقلیت کرد و علوی حدود 50 درصد جمعیت ترکیه را تشکیل میدهند که رأی آنها بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود.
بخش قابل توجهی از پیروزیهای پیشین حزب عدالت و توسعه، همین دو گروه بودند که البته در حال حاضر رقبای اردوغان بهدنبال جذب آنها هستند. برای نمونه، حزب جمهوریخواه خلق به رهبری کمال کلیچداراوغلو که اصلیترین رقیب حزب عدالت و توسعه است و از سیاستهای آتاتورکیستی حمایت میکند، در پی جذب این دو گروه برآمده است. علویها از انتخابات ریاستجمهوری گذشته که سبب شد اردوغان، رئیسجمهور شود، بهسمت حزب جمهوریخواه خلق گرایش پیدا کردند و این نشانه خوبی برای حزب عدالت و توسعه نیست.
از سوی دیگر، حزب جمهوریخواه خلق ترکیه قصد دارد برای جلب بیشتر علویها به تعداد کرسیهای آنها در پارلمان بیفزاید تا از این طریق رجبطیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه را با مشکلات و معضلات بیشتری مواجه کند. نظرسنجیها نیز نشان میدهند، علویها این استعداد را دارند که 68 کرسی را در اختیار بگیرند و این به معنای شکست سیاستهای اردوغان برای تغییر کامل قانون اساسی و گذار از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی در ترکیه است. کردها نیز در چنین موقعیتی بهسر برده و از حزب عدالت و توسعه فاصله نسبی گرفتهاند؛ از این جهت میتوان انتخابات بعدی ترکیه را شکست تمایلات امپراتوریمآبانه رجبطیب اردوغان دانست. با وجود این، در سیاست پیشبینی حداکثری امکانپذیر نیست، بنابراین باید رقابت انتخاباتی در هفته آینده را بهدقت دنبال و بررسی کرد.