نویسنده: بهناز قاسمي
صاحبنظران ناديده گرفتن اقتصاد مقاومتي در بودجه‌هاي سالانه و رشد 30درصدي قيمت‌ها را از مهم‌ترين نقاط ضعف دولت در دو سال گذشته مي‌دانند و معتقدند به‌رغم عميق نشدن تحريم‌ها و توقف نوسانات نرخ ارز، دولت نتوانسته در ثبات قيمت كالا موفق عمل كند و عدم دستيابي به اصلاحات اقتصادي ربطي به كمبود منابع ندارد، بلكه نشان از عدم تدبير دولت دارد.
با توجه به فرا رسيدن 24 خرداد و سالگرد انتخاب دولت يازدهم، اقتصاددانان در گفتوگو با «جوان» از عملكرد مثبت و منفي دولت در حوزه اقتصاد سخن گفتند. دكتر البرت بغضيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است كه ابتدا بايد عملكرد دولت را در سه شاخص رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها و بيكاري مورد بررسي قرار دهيم. وي مي‌گويد: رسيدن به رشد اقتصادي و برداشتن موانع آن كه از ثبات قيمت‌ها و حفظ اشتغال ناشي مي‌شود، حاكي از آن است كه اشتغال در 22 ماه گذشته حفظ شده، اما بيكاري همچنان وجود دارد و در يك سال گذشته دولت نتوانسته مانع از رشد قيمت برخي از كالاهاي مصرفي شود. بغضيان تأكيد مي‌كند: اما سياست‌هاي اتخاذي دولت يازدهم، سياست‌هاي ركودي بوده تا مانع از رشد نقدينگي شود، اما سياست‌هاي تكميلي مانند كمك به توليد از طريق پرداخت يارانه، حذف يارانه مرفهين بدون اينكه اعتراضي از سوي اين قشر به وجود بيايد و نوسازي و بازسازي صنايع به منظور كاهش قيمت تمام شده و.... ناديده گرفته شده است.
وي مي‌افزايد: به‌رغم اينكه تحريم‌ها عميق نشده و نوسان نرخ ارز نيز متوقف شده، دولت نتوانسته مانع از رشد 30، 40 درصدي قيمت‌ها شود و اين رشد از سوي دولتمردان معقول شمرده مي‌شود. اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه دولت نتوانسته انتظار كاهش قيمت‌ها را در دو سال گذشته عملي كند، از ناديده گرفتن اقتصاد مقاومتي در بودجه‌هاي سالانه و حتي تدوين برنامه ششم انتقاد مي‌كند. بغضيان همچنين به تداوم توزيع ناعادلانه درآمدها در كشور اشاره مي‌كند و مي‌گويد: همچنان فرار مالياتي و بي‌توجهي به پولشويي ادامه دارد و موجب نگراني مردم از آينده اقتصادي كشور مي‌شود.
شاه ويسي: عدم تدبير در نحوه اصلاحات اقتصادي
رئيس مركز مطالعات راهبردي دانشگاه تهران نيز تعلل دولت در ايجاد اصلاحات اقتصادي را عدم تدبير دولتمردان مي‌داند و معتقد است كه اين موارد ربطي به كمبود منابع ندارد. ساسان شاه‌ويسي در گفتوگو با «نسيم» با اشاره به 10 خطاي راهبردي دولت تدبير و اميد در اقتصاد كشور اظهار مي‌دارد: عدم توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، علم و فناوري، اصل 44قانون اساسي، تعطيل كردن خصوصي‌سازي، عدم توانمند‌سازي بخش خصوصي، ضعف در حمايت از توليد ملي، مشكلات بانكي، معضلات ارزي و عدم توجه به بخش كشاورزي و بورس 10 خطاي راهبردي دولت در عرصه اقتصاد به شمار مي‌رود. وي مي‌افزايد: دولت در اين دو سال مي‌توانست حداقل يكي از اين مشكلات را حل كند كه متأسفانه چنين كاري را انجام نداد، درحالي كه دولت معتقد است به علت كمبود منابع نمي‌تواند برخي از اصلاحات را انجام دهد، اما غافل از اينكه اين اصلاحات ربطي به منابع ندارند. بنابراين حداكثر مي‌توان به عملكرد دو ساله دولت نمره 12 را داد.
اين اقتصاددان در خصوص نكات مثبت عملكرد دولت يازدهم هم مي‌گويد: به نظر مي‌رسد دولت سعي مي‌كند تا حدودي اقتصاد را به سمت ثبات ببرد، هر چند تصميمات نامتوازن و ناموزوني را در اين دو سال ارائه كرد. شاه‌ويسي در خصوص آينده اقتصادي دولت در دو سال آينده مي‌افزايد: با توجه به عملكرد دولت در حوزه ارزي و بانكي امروز شاهد اين هستيم كه بر خلاف سند بودجه در حال بالابردن نرخ ارز هستيم و اين خودش به تدريج سياست‌هاي اقتصادي دولت را لنگ مي‌كند. رئيس مركز مطالعات راهبردي دانشگاه تهران مي‌گويد: دولتمردان توجه زيادي به انتقادها نمي‌كنند و آهسته و پيوسته كار خود را انجام مي‌دهند كه اين يك ثبات نسبي را در حوزه اقتصادي به وجود آورده است.
تقوي: دولت كار اقتصادي نكرد
همچنين مهدي تقوي، كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه دولت در دفاع از سياست‌هاي اقتصادي عملكرد مثبتي داشته در گفتوگو با «جوان» مي‌گويد: دولت يازدهم نرخ رشد اقتصادي منفي را به مثبت تبديل كرد و نرخ تورم را نيز كاهش داده است، هرچند كه كار اقتصادي چنداني انجام نداده اما با تلاش براي رفع تحريم‌ها و مذاكرات هسته‌اي توانسته دلار‌هاي بلوكه شده كشور را آزاد كند و همين امر مانع از رشد قيمت دلار در دو سال گذشته شده است. وي با رد وجود ركود در بازار مي‌افزايد: كارشناساني كه به شما از وجود ركود سخن گفتند، رشد نرخ اقتصادي و كاهش تورم را ناديده گرفتند و بايد اظهارات خود را اصلاح كنند. تقوي تأكيد مي‌كند: در حال حاضر اقتصاد رونق گرفته و به اصطلاح سر بالايي مي‌رود، در حالي كه ركود زماني اتفاق مي‌افتد كه اقتصاد كشور در سرپاييني قرار گرفته است.