نفیسه زارع‌کهن
٢٤ خرداد که بیاید، دومین سال از عمر دولت حسن روحانی هم تمام می‌شود؛ دوسالی که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی، سخت‌ترین روزها بوده است، آن هم برای دولتی که نفت را با کاهش قیمت ٥٠ درصدی می‌فروشد و توقعات ایجادشده از دولتی که در گران‌ترین ایام قیمت نفت، بر مسند امور بوده را باید پاسخ‌گو باشد.
از همان روز اول که دولت تدبیر و امید پیروز انتخابات و قرار شد حسن روحانی پا به خیابان پاستور بگذارد، مشخص بود که «مشکل‌ها» در پی «افتاده» است. چرا که او پس از هشت سال دولتی را تحویل می‌گرفت که در بیشتر ارکان و نقاط چنان آشفته و بلازده بود که گفته می‌شد دوبرابر این هشت سال زمان نیاز است تا اصلاح شود و فقط به حالت اولیه‌اش بازگردد! از شرایط نامناسب اقتصادی و سیاسی داخلی گرفته تا اوضاع نابسامان سیاست خارجی و بین‌الملل؛ از گرفتاری‌های فرهنگی تا اجتماعی.
به‌این‌ترتیب اگرچه قابل پیش‌بینی بود که قرار است دولت یازدهم با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم کند، اما جنس مصائبی که دولت این‌روزها تجربه می‌کند، چیزی ورای حدس‌ها و گمان‌هاست، هرچند باز هم می‌توان گفت بروز چنین رفتاری از مخالفانی که هشت سال هرچه خواستند کردند، قابل پیش‌بینی بود.
سیاست خارجی و مخالفان دلواپس
اگرچه گمان می‌رفت نخستین سنگ مقابل پای دولت، اقتصاد و تورم باشد، اما قوی‌ترین نقطه قوتش به بزرگ‌ترین سنگ مقابل پایش بدل شد که البته این کار دولت نبود بلکه کار کسانی بود که دل خوشی از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ١٣٩٢ نداشتند.
چنین بود که مخالفان حسن روحانی که خود را دلواپس نام گذاشته‌اند و البته ریشه در جبهه پایداری دارند، یک سال پیش، شروع به برگزاری نشست‌هایی با نام «دلواپسیم» کردند؛ نشست‌هایی که البته هم‌چنان ادامه دارد.
در آن نشست که مبنای آن اعتراض به مقدمات توافق هسته‌ای بود، درست باوجود سخنان رهبرمعظم انقلاب در آبان ٩٢ مبنی‌بر اینکه «هیچ‌کس نباید مجموعه مذاکره‌کنندگان ما را سازشکار بداند»، شعار مرگ بر سازشکار سر داده شد. در آن روز سعید جلیلی که رقیب ناکام روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری بود، قهرمان هسته‌ای لقب گرفت!
و این همه ماجرا نبود که شش‌ماه از آغاز کار دولت نگذشته، در همان مراسم یک«سی‌دی» توزیع شد به نام «من روحانی هستم»؛ فیلمی که به زندگی سیاسی حسن روحانی در پنج دهه فعالیت سیاسی، از خرداد ۱۳۴۲ تا شروع دوران ریاست‌جمهوری وی می‌پرداخت و نقش حسن روحانی در رویدادهایی از قبیل ماجرای مک‌فارلین، شورای نظارت بر صداوسیما در دهه ۶۰، مخالفت‌های نمایندگان دوره دوم مجلس شورای اسلامی با انتخاب میرحسین موسوی، به‌عنوان نخست‌وزیر دولت سوم جمهوری اسلامی ایران، حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸) و برنامه هسته‌ای ایران را بررسی می‌کرد و مدعی می‌شد حسن روحانی در خرداد ۱۳۶۵، به نمایندگی از سوی هاشمی رفسنجانی با رابرت مک‌فارلین مذاکره کرده است.
و این‌گونه بود که همان زمان حسن روحانی در مقام دفاع از خود بر‌آمد و در مراسم گشایش بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه کتاب تهران، در سخنانی، بی‌نام‌بردن از مستند، گفت: «ما از همه می‌خواهیم با شناسنامه سخن بگویند و با نام جناح خود حرف بزنند و هرگز سخن خود را با نام ملت ایران بیان نکنند». این شد آغاز زنجیره اعتراضات و تجمعات دلواپسان، از حضور در دانشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها گرفته تا تجمعاتی که غیرقانونی برگزار شد و آخرینش همین تجمع اعتراض‌آمیز مشهد بود که شاهد پلاکاردها و شعارهای عجیب‌وغریب بودیم. اگر در دولت محمود احمدی‌نژاد تجمعات برچیده شده بود، اکنون معترضان در صف‌هایی طویل، هرچه می‌خواهند نثار دولت می‌کنند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد و دقیقا همین معترضان از بسته‌بودن فضای نقد ناراضی هستند!
دلواپسان مجلس‌نشین
اما این زنجیره فقط در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها نیست و شاید ریشه اصلی‌اش در مجلس باشد. به‌گونه‌ای که با هر سفر ظریف برای مذاکرات، باید شاهد احضارش به مجلس و بازخواست‌های مکررش باشیم. چنان‌که در دوبار اخیر، او با قهر مجلس را ترک کرده است و با وجود تأکید بسیار وزیر خارجه که همه روند مذاکرات با تأیید مقام‌معظم‌رهبری صورت می‌گیرد، اما اعضای جبهه پایداری در مجلس حرف خود را می‌زنند و روند مذاکرات را برنمی‌تابند و انگار علاقه‌ای به حل مسئله هسته‌ای ندارند.
اما سنگ‌اندازی‌های برخی نمایندگان مجلس، کاش فقط در همین مسئله بود؛ فراموش نشده است بر سر انتخاب وزرا و ازجمله وزیر علوم، دولت دشوارترین روزها را گذراند. افشای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت احمدی‌نژاد که میان آنها نام برخی نمایندگان مجلس هم به چشم می‌خورد، عرصه را چنان برای دولت تنگ کرد که ابتدا فرجی‌دانا استیضاح و برکنار شد و پس از آن، سه بار وزیران پیشنهادی حسن روحانی رد شدند.
مجلس نهم که در دولت دهم بیشترین همراهی‌ها را با دولت احمدی‌نژاد داشت و با وجود بسیاری از اقدامات غیرقانونی، حریف رئیس دولت نمی‌شد، حالا مدام وزرای دولت روحانی را به هر بهانه واهی احضار می‌کند؛ بهانه‌هایی که به گواه برخی منابع، بعضی از آنها حتی جنبه شخصی هم دارد.
برهمین‌اساس بسیاری از وزیران دولت در همین مدت کوتاه کارت زرد گرفته‌اند، آن‌هم در شرایطی که عملکردشان واقعا با وزرای دولت قبل قیاس‌شدنی نیست و تقریبا در اکثر حوزه‌ها رشدی چشمگیر را نسبت به دو سال قبل شاهد هستیم.
سیاست داخلی هم دلواپس دارد
می‌گویند نقطه ضعف و درواقع پاشنه آشیل دولت حسن روحانی سیاست داخلی است. آنجا که بسیاری از استانداران دولت قبل را تغییر نداد و فضای سیاسی داخل را چندان جدی نگرفت. همین برایش مسئله‌ساز شد. چه در زمینه سیاست و چه در زمینه فرهنگ.
سال گذشته بسیاری از کنسرت‌های خوانندگان و هنرمندانی که همگی مجوز دارند در بسیاری از شهرها، آن هم به دلیل همراهی‌نکردن استانداران و اعتراض چند دلواپس به‌هم خورد و کنسل شد و این‌گونه بود که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در برابر پرسش بسیاری از خبرنگاران با اشاره به لغو برخی کنسرت‌ها در کشور، یادآوری کرد: «ما هم با نیروی انتظامی و هم با وزیر کشور در این مورد صحبت کرده‌ایم. ما به آنها گفته‌ایم چون خودمان کاملا رعایت حدود شرعی را می‌کنیم، از مواردی که مجوز داده می‌شود استانداران، فرمانداران و نیروی انتظامی باید حمایت کنند و نگذارند افرادی خودسر باعث شوند کنسرت‌ها لغو شود که آنها گفته‌اند از این تصمیم حمایت می‌کنیم».
بااین‌حال، در بر همان پاشنه چرخید و کار به جایی رسید که جمعی از فعالان حوزه موسیقی اواخر سال قبل در مقابل خانه موسیقی تجمع کردند و نسبت به لغو کنسرت‌ها و ایجاد محدودیت برای برخی نوازندگان اعتراض کردند. این همه ماجرا نبود، در ادامه زنجیره لغو سخنرانی چهره‌های حامی دولت هم کلید خورد و شدید‌ترین برخورد با علی مطهری صورت گرفت. مردی اصولگرا که زمانی نه چندان دور در فهرست اعضای اصولگرای مجلس بوده است و حالا نیروهای خودسر شیراز برای ممانعت از سخنرانی وی، هم او را مجروح کردند و هم تاکسی‌ای که مرکب وی شده بود اوراق شد.
قبل‌تر نوبت الهه کولایی بود و بعد مجید انصاری و بعد فاطمه راکعی و بعد حسین مرعشی و بعد مصطفی ملکیان و... .
و به این ترتیب بود که نگرانی فعالان سیاسی جدی شد که حامیان دولت کجا و چگونه سخن بگویند، آن هم در شرایطی که مخالفان به‌راحتی در کوچه و خیابان با مجوز و بی‌مجوز تجمع برگزار می‌کنند، چراکه با این برخوردهای ناهمگون، امکان مشارکت تمام‌عیار و البته تعمیم خدمات سیاسی و امنیتی برای سیاست‌ورزان، آن‌گونه که بایسته تأمین منافع ملی است؛ مهیا نمی‌شود. اما کاش تنها لغو سخنرانی‌ها و ناسازگاری استانداران دغدغه دولت در سیاست داخلی بود.
کوچک‌ترین مسائل در حوزه داخل از نمایشگاه کتاب و لباس گرفته تا مسائل مهم‌تر مانند نشر کتاب و حضور زنان در ورزشگاه‌ها هم از دید منتقدان خارج نمی‌شود و هر روز تهدیدی تازه برای دولت به ارمغان می‌آورد و آخرینش همین احتمال حضور زنان در ٢٩ خرداد در استادیوم آزادی برای تشویق تیم ملی والیبال است که انصار حزب‌الله هشدار داده آنچه را نباید خواهد کرد! و در این میان البته هواداران دولت هم از عملکردش ناراضی‌اند که چرا دربرابر این اقدام‌ها تصمیمی عاجل و جدی گرفته نمی‌شود و مدام زمین بازی را به رقیب وامی‌گذارد.
صداوسیمای ناهمراه
با مراجعه به آرشیو تصاویر و برنامه‌های صداوسیما در دولت قبل بی‌شک مشاهده خواهد شد که هم تمام سخنرانی‌های محمود احمدی‌نژاد مستقیم پخش می‌شده و هم کمتر انتقادی بود که علیه دولت مطرح شود و منبع همه اخبار ناخوشایند از آمریکا و اروپا بود. اما با حضور دولت یازدهم رفتار صداوسیما هم دیگرگونه شد.
ناسازگاری از همان زمان شروع شد که دولت از مردم خواست در صورتی که به یارانه نیاز ندارند، از دریافت آن صرف‌نظر کنند و از صداوسیما هم کمک خواست، کمکی که به‌علت رفتار دوپهلوی صداوسیما، نتیجه‌ای معکوس را عاید دولت کرد.
پس از آن بود که «٢۰:٣۰» و «صرفا جهت اطلاع» به‌همراه میهمانان تحلیلگر صداوسیما شروع به انتقاد کردند. اگر در دولت محمود احمدی‌نژاد با تورم ٤٤ درصدی، صداوسیمای ایران کسی را نشان نمی‌داد که از گرانی و تورم بنالد، حالا دوربین‌ها از گرفتاری و مشکلات تمام بخش‌های جامعه تصویر و فیلم می‌گیرند و آن را به نمایش می‌گذارند، بدون آنکه بگویند مسبب و باعث آنها کدام دولت است! و این روش حتی در سالی که توسط مقام‌معظم‌رهبری دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی نامیده شده است هم ادامه دارد و نمونه آخرش مسئله بنزین بود. بدون اینکه توضیح داده شود علت تک‌نرخی‌کردن بنزین چیست و چه فایده‌هایی برای مردم خواهد داشت، مدام با انتقاد از این روند، دولت عامل گرانی خوانده شد.
آن‌هم در شرایطی که براساس گفته امام(ره) «... یک وقت انتقاد است؛ یعنی انتقاد سالم است، این مفید است. یک وقت انتقام است، نه انتقاد، این نباید باشد، این با موازین جور درنمی‌آید...» (صحیفه امام، ج۱۹،ص۳۶۲)
گلایه‌های دوستان نگران
در میان منتقدان دولت که به‌دلیل مسائل جناحی، ساز ناسازگاری کوک کرده‌اند، دوستان دلنگران هم هستند که از عملکرد دولت ناراضی‌اند و فارغ از شیوه عمل در برخی مسائل اقتصادی می‌گویند باید بهتر از اینها عمل می‌کرد و در برابر دلواپسان می‌ایستاد.
همین چندی پیش بود که فیاض زاهد، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «این یک خطای استراتژیک است که بخش اعظم استانداران، فرمانداران و مدیران کل دولت تدبیر و امید، عطر و بوی آقای روحانی را نمی‌دهند. این مدیران بیش از آنکه نماینده سیاسی دولت باشند، گاه نماینده یک فرایند خنثی هستند. هیچ‌گاه نباید به نیروهای سیاسی فرصت‌طلب اعتماد کرد. آقای روحانی گمان نکند با انتخاب چهره‌های خنثی هزینه سیاسی دولت خود را کاهش می‌دهد و مسیر هموارتری خواهد داشت. با فرض اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، تا آثار آن در مسائل داخلی آشکار شود، روحانی در سال آخر دولت خود قرار خواهد داشت که مشخص نیست تا آن زمان بتواند برنامه‌های خود را به‌خوبی پیش ببرد. اما در صورتی که آقای روحانی در مذاکرات هسته‌ای شکست بخورد، مشکلات دولت صد برابر خواهد شد».
به باور دوستان نگران، آقای روحانی باید تا آنجا که امکان‌پذیر است، حوزه داخلی را از حوزه خارجی جدا کند؛ چرا که اگر احمدی‌نژاد از برکناری وزیرش در حال مذاکره با مقام خارجی یا وزیری که تنها یک ماه از عمر فعالیتش نگذشته بود هیچ‌گونه ابایی نداشت، آقای روحانی در یک شرایط ویژه قرار گرفته است و با این صبر و سکوت هیچ‌گاه نخواهد توانست اعتماد جریان مقابل را به دست آورد. به اعتقاد دوستان دلنگران دولت باید چهره تازه‌ای از خود نشان دهد که حکایت از اراده و عزم جدی برای پیشبرد اهدافی دارد که برای آنان از مردم رأی گرفته است، و از همفکرانش بهره بیشتری ببرد و در نقاط حساس از آنها استفاده کند.
در آستانه سه سالگی
به شهادت آمار و ارقام امسال یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای دولت است زیرا در شرایطی که قیمت نفت افت شدید داشته است و درآمد نفتی کشور از ۷۰ هزار میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد، باید ۸۰ هزار میلیارد تومان به کارمندان حقوق دهد، ۴۵ هزار میلیارد تومان خرج یارانه نقدی کند و ٢٥ هزار میلیارد تومان هم باید برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان اختصاص دهد؛ این در حالی است که درآمدهای مالیاتی هم ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این یعنی اگر دولت کاری کارستان هم کند، می‌تواند فقط حقوق و یارانه‌ها را بدهد.
به اذعان صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف، در این دو سال دولت کارهای بسیارمهم و بزرگی در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های اقتصادی، اصلاحاتی، حوزه خدمات عمومی، حوزه بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و همچنین سیاست خارجی، انجام داده و قدم‌های بزرگی برداشته است اما چرا به نظر می‌رسد وزن خدمات دولت در تلقی برخی از مردم کم است؟
چرا آن‌طور که باید متوجه تفاوت تورم ٤٤ درصدی و ١٥ درصدی نمی‌شوند؟ چرا برخی سبد کالا را حق خود می‌دانند و یارانه محمود احمدی‌نژاد را لطف؟ چرا به اختلاس میلیاردی در دولت گذشته واکنش نشان نمی‌دهند و حالا برای تک‌نرخی‌شدن بنزین فریاد نارضایتی سر می‌دهند؟ آیا داستان همان حافظه تاریخی ضعیف است که سال‌هاست جامعه‌شناسان و تاریخ‌نویسان از آن سخن می‌گویند؟ و در میان این دلواپسان و برخی ناراضیان، دولت باید چگونه عمل کند؟
دولت حسن روحانی در این دو سال سعی کرده است در عرصه‌های مختلف فضای آشتی و امیدواری ایجاد کند؛ حتی آنجا که به اهالی دولتش توهین شده است. اما متأسفانه با رفتارهای غیرمنصفانه و خارج از عرف سیاسی و اشاعه برخی دل‌شوره‌ها، مانع ایجاد این امیدواری شده‌اند و در شرایطی که دولت به‌دنبال ایجاد یک رابطه دوسویه است، به قول اهالی ارتباطات پارازیت‌هایی فرستاده می‌شود که ارتباط را مختل می‌کند.
با نگاهی به سخن منتقد، راهکارهایی که دوستان دلنگران دولت برای حل این پارازیت‌ها می‌دهند، بر دوگونه استوار است؛ نخست استفاده بجا از هم‌فکران در نقاط حساس که دولت بنا به مصالح تا الان از آن چشم‌پوشی کرده و دیگری توجه به بعد رسانه‌ای و استفاده از رسانه‌ها در بزنگاه‌های مهم است، اتفاقی که در این دو سال کمتر شاهد آن بوده‌ایم. در این بین اگرچه به یقین صداوسیما دولت را همراهی نخواهد کرد اما در عصر جهانی‌شدن دیگر فقط صداوسیما رابط مردم و نهادها نیست و می‌توان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌هایی که حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور روی اسمارت‌فون‌ها قرار دارد با مردم ارتباط برقرار کرد و سخن گفت.
این دو راهکارهایی است که موافقان و همراهان و حتی منتقدان دلسوز دولت در گوشه و کنار برای رفع سنگ‌های دلواپسان و مصائبی که بر دوش دولت است، ارائه می‌دهند؛ هر چند که برای اجرای آنها هم موانعی احتمالی وجود دارد؛ چه به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام «دست دولت روحانی چندان که باید باز نیست».