کریستین ساینس مانیتور در مقاله‌ای به بررسی تلاش های ریاض برای بقا و جلوگیری از شکست‌های دیگر خاندان آل‌سعود در منطقه پرداخت و نوشت: نفت یکی از اهرم‌های ابراز عربستان است. نظر به سقوط ناگهانی قیمت نفت در سال گذشته، عربستان تمامی فرصت‌های لازم برای کاستن از سطح تولید نفت و بالا بردن قیمت آن را دارد؛ چنانچه در گذشته هم تاکتیک مشابهی را به کار بسته است.
این تحلیلگر آمریکایی گفت: عربستان سعودی سال گذشته با وجود کسر بودجه بی سابقه 6 / 38 میلیارد دلاری تصمیم گرفت با افزایش سطح تولید، قیمت نفت را پایین آورد . هدف از این اقدام، ضربه زدن به ایران بود. این روزنامه آمریکایی در ادامه این گزارش تحلیلی نوشت: قیمت پایین نفت به ضرر روسیه نیز هست.
پیوندهای مسکو با ایران و حمایت از اسد به تنش‌ها میان ریاض و مسکو دامن زده است. این اقدام سعودی ها به صنایع نفت شل آمریکا هم ضربه وارد آورد اما منافع ژئوپولیتیک سعودی‌ها از پایین آوردن قیمت نفت، محقق شده است.وی تصریح کرد: قوت گرفتن عربستان و توانایی‌اش برای ایفای نقشی برجسته‌تر در منطقه، منوط به ایجاد اصلاحات اقتصادی و خارج ساختن این اقتصاد از وضع یک بعدی است.بر پایه این گزارش، عربستان دارای بزرگ ترین اقتصاد در جهان عرب است، به مدت چندین دهه، درآمد نفتی عربستان منبع اشتغال شهروندان آن بود و ریاض با پول نفت، مشاغل و مزایای دولتی 90 درصد جمعیت کشور را تضمین می کرد.
نویسنده کریستین ساینس مانیتور نوشت: امنیت شغلی در مشاغل دولتی و سطح دستمزد بالا در مشاغل دولتی که حداقل آن معادل ماهانه 2000 دلار یعنی دو برابر دستمزد ماهانه مشاغل خصوصی بود؛ سبب رونق بی رویه بخش دولتی و به تحلیل رفتن تدریجی بخش خصوصی کشور شد.
این نویسنده آمریکایی ادامه داد: تا ژانویه امسال 75 درصد عربستانی ها در آژانس های دولتی کار می کردند و دستمزد کارکنان بخش دولتی 11 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد که حدود 80 میلیارد دلار می‌شد و بزرگ ترین منبع مصرف بودجه دولت عربستان بود.با به کار گمارده شدن نیروی انسانی در بخش دولتی، بخش خصوصی برای تامین نیروی انسانی خود به سراغ خارجی ها رفت. مراکز خدماتی و تجاری نیز از این قاعده مستثنی نبود.
صدها هزار نیروی کار از اردن گرفته تا مصر، پاکستان، بنگلادش و هند روانه عربستان شدند و در مشاغل متعدد از راننده تاکسی گرفته تا جراح قلب مشغول به کار شدند. اینک بالغ بر 9 میلیون خارجی نیروی کار سعودی را تشکیل می دهند و بیش از 80 درصد نیروی انسانی بخش خصوصی در اشتغال آنهاست.بر پایه این گزارش، نزدیک به 60 درصد جمعیت سعودی را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دهند و ریاض در صدد است سالانه 100 هزار سعودی را جذب بازار کار جامعه سازد.
نویسنده کریستین ساینس مانیتور افزود: عربستان از سال 2011 شروع به سعودی سازی نیروی کارگری کشور کرد و با اعطای مشوق هایی به کارخانه ها و شرکت‌ها برای جذب نیروی بومی این طرح را به پیش برد و اقدام کرد و آمارها امیدوار کننده بود . با اجرای این طرح‌ها، نرخ بیکاری عربستان به 5 / 10 درصد رسیده که منطبق با اهداف دولت است ونرخ بیکاران زیر 30 سال حدد 30 درصد است.به گفته وی، نسل جدید کارآفرینان عربستانی در حال بازگشت از آمریکا و اروپا به وطن و کارآفرینی در کشورشان هستند.
این روزنامه آمریکایی نوشت: به لطف برنامه های شکست مالیاتی و اعمال یک سری مقررات و قوانین دولتی در راستای کارآفرینی، ریاض برخوردار از ظهور تجارتی نوظهور و سرمایه گذاری درجه بالا شده است.بر اساس این گزارش، اقتصاد عربستان در سال 2014 به رغم کاهش قیمت نفت، شاهد 5 درصد رشد بود و امروز اتکای ریاض بیشتر به بخش خصوصی جوان کشور است.
میزبانی از زائران و حجاج 'بیت الله الحرام' در ' حج تمتع' و 'حج عمره ' هم آثار مثبت خود را بر اقتصاد عربستان بر جای می گذارد. نویسنده کریستین ساینس مانیتور افزود: عربستان به رغم میلیاردها دلار ثروت نفتی و نیروی تازه و بدیع نظامی اش ، برای تبیین و دفاع از سیاستهایش، همچنان متکی به منبر و وعظ و خطابه های سخنوران کشور است .این تحلیلگر آمریکایی ادامه داد: 'فتوا' را در عربستان مستخدمین دولت و طلاب و روحانیون حکومتی صادر می کنند و این فتوا در راستای توجیه سیاست‌های سلطنتی صادر می شود ؛ از ممنوعیت رانندگی زنان گرفته تا تعیین اوقات شرعی.
به گزارش کریستین ساینس مانیتور، حاکمیت عربستان برای توجیه سیاست هایش و پیشبرد اهداف و منافعش در خارج از کشور، از دانشگاه‌های اسلامی و روحانیونی که حکومت آنها را منصوب کرده است نیز بهره می گیرد و با استفاده از مهارت های تبلیغاتی آنها به متحدانش در منطقه مشروعیت دینی می بخشد و دشمنانش را مرتد و منحرفین از اسلام معرفی می کند.
به گفته وی، مشهور ترین سرکوب عمومی رژیم عربستان دستگیری روحانی مشهور 'محمد العارف ' بود که در خطابه هایش در منبر و تلویزیون از خلع قدرت 'محمد مرسی' رئیس جمهوری اسلامگرای مصر به دست حاکمان نظامی مصر به شدت انتقاد می کرد.به نوشته کریستین ساینس مانیتور، العارف بعد از دو بار زندانی شدن، پس از آزادی از زندان دیگر کاری به مصر نداشت و تبدیل به مدافع پر شور و حرارت حملات عربستان علیه یمن شده است.
بر اساس این گزارش، در مدت بیش از سه دهه منازعه های متعدد در جهان عرب از تجاوز شوروی سابق به افغانستان در دهه 1980 تا اشغالگری آمریکا در عراق، هزاران جوان سعودی جذب گروههای افراطی تروریستی شده اند که 'اسامه بن لادن' شناخته شده ترین آنهاست.این روزنامه آمریکایی ادامه داد که با توجه به وضع سوریه، عراق و یمن، عربستان همزمان خود را گرفتار دام چند جبهه می یابد.
کریستین ساینس مانیتور در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: با وجود همه این حوادث، سعودی‌ها مدعی‌اند کشورشان هرگز تا به این حد قوی نبوده است!از میدان رزمی که در یمن گسترانده شده است تا بازار بورس ریاض و کارگاه‌های تولیدی و کار آفرینی همگی گواه می دهند عربستان مصمم به ایفای نقش بزرگ‌تر و قوی‌تر در منطقه است!'جاسر سردبیر روزنامه 'الجزیره' در این مورد می گوید: چندین دهه است که عربستان شریک و متحد غرب بوده اما امروز وقت آن است که ریاض روی پای خود بایستد و سربلند بماند. این در حالی است که، جمهوری اسلامی ایران از آغاز بحران یمن تاکنون تاکید داشته این بحران راه حل نظامی ندارد و تنها راه برقراری صلح و ثبات، ایجاد شرایطی است که همه احزاب یمنی، بدون مداخله خارجی بتوانند دولت وحدت ملی و فراگیر تشکیل دهند.
مبارزه با افراطی گری و دهشت افکنی (تروریسم)، کمک به تقویت روندهای سیاسی، حل و فصل بحران‌ها، نفی مداخله خارجی، مخالفت با نظامیگری و حمایت از تحقق خواسته ها و مطالبات مردم منطقه طی سال ها از شاخص های اصلی سیاست جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه بوده که به کنشگری و رفتار خارجی تهران شکل داده است.ایران در مورد بحران یمن نیز همین مسیر را دنبال کرده است. مجریان سیاست خارجی کشورمان از آغاز نهضت مردمی این کشور به ویژه در دوره اخیر بر این موضوع تاکید کرده اند که آغاز گفتگوهای ملی راهکار برقراری ثبات و آرامش و تحقق خواسته های مردم یمن است. ایران تاکید دارد این گفتگوها باید با هدف پایان دادن به تنش و جنگ قدرت در این کشور و با حضور همه حزب ها و گروه های تاثیرگذار سیاسی و قومی صورت پذیرد .
حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه، با اشاره به حمله عربستان به یمن، سیاست های اصولی کشورمان برای پایان دادن به خشونت و کشتار مردم غیر نظامی یمن را اینگونه تشریح کرد که این بحران تنها از طریق سیاسی و توقف فوری حمله نظامی عربستان به یمن و گفتگوهای ملی با حضور همه طرف ها در کشوری بی طرف امکان پذیر است.
به باور مقام های جمهوری اسلامی ایران از بایسته‌های مهم این گفتگوهای ملی، نبود دخالت خارجی در امور داخلی و تصمیم سازی در زمینه تحولات سیاسی است. همچنین دولتی که در این شرایط امور کشور را به دست می گیرد باید نماینده همه مردم یمن باشد و وحدت ملی این کشور و نه منافع گروه یا کشوری خاص را دنبال کند.اتخاذ چنین رویکردی از سوی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل منطقی به نظر می آید زیرا وضعیت یمن بسیار نابسامان است و در کنار ناامنی‌های ناشی از هجوم سعودی ها، شرایط معیشتی این کشور نیز اسفبار است.
بسیاری از مردم این کشور در تامین نیازهای اولیه خود دچار مشکل هستند و در وضع کنونی به علت تنگناهای اعمال شده از سوی عربستان سعودی، نیاز مردم یمن به کمک های بشر دوستانه بیش از پیش احساس می‌شود.یمن از جمله کشورهایی بود که پس از تحولات شمال آفریقا یعنی از ابتدای سال 2011 میلادی (اواخر 1389 خورشیدی) توفان انقلاب در آن وزیدن گرفت و مدیریت قدرت های بزرگ و حامیان حکومت اقتدارگرای صنعا (پایتخت یمن) نتوانست نهضت مردم این کشور را در نطفه خفه کند.
با وجود تحقق یکی از هدف های نهضت مردمی یمن یعنی برکناری «علی عبدالله صالح» دیکتاتور یمن از قدرت، این نهضت به باور بسیاری از ناظران به انقلابی عقیم تبدیل شد زیرا «عبدربه منصور هادی» معاون عبدالله صالح با حمایت و نقش آفرینی سعودی‌ها جایگزین وی شد تا منافع و اهداف منطقه ای ریاض و قدرت های غربی را چون گذشته پی گیرد؛ رخدادی که سبب سربرآوردن دوباره اعتراض مخالفانی شد که انقلاب خود را ناکام می دیدند.
در شرایطی که ریاست جمهوری منصور هادی از سوی انقلابیان مشروط به زمینه سازی برگزاری انتخابات آزاد و ایجاد دولت فراگیر ملی شمرده می شد، این هدف هرگز به صورت عملی در دستورکار جانشین عبدالله صالح و حامیانش قرار نگرفت و به این ترتیب دور تازه اعتراض های مردمی در یمن کلید خورد.از میانه های سال 1393 بحران یمن جدی تر شد. دستیابی به توافق داخلی برای حل بحران میان دولت و «انصارالله» به عنوان مهمترین تشکل سیاسی مردمی نتوانست نتیجه بخش باشد که دلیل عمده آن همچنان که اشاره شد به ادامه سیاست های دوره عبدالله صالح و نبود امکان مشارکت سیاسی همه ی گروه های سیاسی و قومی بازمی گشت.
در چنین فضایی انصارالله توانست با حمایت حداکثری مردم، کنترل پایتخت و دیگر شهرهای یمن را در دست بگیرد. فرار منصور هادی پس از استعفا به شهر عدن در جنوب یمن و سپس ریاض، زمینه ساز بحرانی شد که با هجوم سعودی‌ها به یمن به اوج خود رسید.در شرایط کنونی، یمن که پیش از این از فقیرترین کشورهای منطقه به شمار می آمد، بر اثر هجوم گسترده سعودی‌ها به ویژه به تاسیسات زیرساختی در وضع دشواری قرار گرفته است و یمنی‌ها افزون بر قربانی شدن به واسطه آتشباری عربستان سعودی در تنگناهای سخت معیشتی قرار دارند .
از این روست که برخی تحلیلگران می‌گویند اگر در ابتدای اعتراض مردمی با خواسته های آنان به شکلی منطقی برخورد می شد، رهبران صنعا بر ماندن خود بر اریکه قدرت پافشاری نمی کردند و منافع ملی این کشور را دنبال می کردند هیچگاه شاهد اوضاع اسفبار کنونی نبودیم و با کشوری نیمه مخروبه مواجه نمی شدیم.
جمهوری اسلامی ایران از آغاز بحران در یمن بر این نکته تاکید کرده که نمی توان به زور سلاح به بحران پایان داد و تنها راه برای حل و فصل این موضوع گفتگوی سیاسی و مذاکره است. در همین پیوند، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به عملیات هوایی عربستان و همپیمانان این کشور به یمن اظهار داشت: مشخص است که حمله هوایی راه حل نیست، تمامی عملیات زمینی و هوایی باید متوقف شود. وزیر امور خارجه کشورمان از ارائه طرحی چهار ماده‌ای برای پایان دادن به بحران خبر داد. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در چارچوب این طرح آمادگی دارد هر گونه کمکی را که لازم است برای توقف عملیات نظامی و آغاز گفتگوها بین همه طرف های یمنی انجام دهد.ظریف در نامه ای به «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن تبیین سیاست کشورمان در خصوص بحران یمن تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که این منازعه راه حل نظامی ندارد و تنها راه برقراری صلح و ثبات، ایجاد شرایطی است که همه احزاب یمنی، بدون مداخله ی خارجی بتوانند دولت وحدت ملی و فراگیر خود را تشکیل دهند.
ظریف برای رسیدن به این هدف، در چارچوب مفاد منشور ملل متحد و اصول اساسی حقوق انساندوستانه ی بین المللی طرحی با اصول زیر را ارائه داد:
1- برقراری آتش بس و توقف سریع همه حملات نظامی خارجی
2- ارسال فوری و بدون وقفه ی کمک‌های انساندوستانه برای مردم یمن
3-از سرگیری گفتگوی ملی یمنی تحت هدایت مردم یمن و با مشارکت نمایندگان تمام احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی این کشور
4-تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی یمن
بر اساس این اصول چهارگانه و همچنان که پیشتر بیان شد، سیاست منطقی و بشردوستانه کشورمان در قبال یمن و بحران های مشابه در منطقه و حتی خارج از منطقه معطوف به پرهیز از خشونت و جنگ، جلوگیری از مداخله های گوناگون از جمله نظامی و توجه به خواست مردم کشورها بوده است.نزدیک به سه ماه است که از تهاجم نظامی عربستان و برخی از متحدان منطقه ای ریاض به مردم یمن می گذرد. در این میان با وجود پافشاری سعودی ها بر رویکرد جاری، مقام های جمهوری اسلامی ایران نیز بر دیدگاه‌های اصولی خود پافشاری دارند.
از دیدگاه مقام های تهران، با توجه به شرایط شکننده و پرچالش خاورمیانه و نفوذ گروه های تروریستی در کشورهای منطقه، باید هر چه زودتر به این بحران پایان داده شود، زیرا پیامدهای ویرانگر و نامطلوب گسترش بحران یمن نه فقط این کشور بلکه مناطق پیرامونی را نیز در نوردیده و به گسترش افراطی‌گری، خشونت، بی ثباتی و ناامنی خواهد انجامید.