پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: جمع بندی مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در وین نقطه ای حساس و سرنوشت ساز در این ماراتن دیپلماتیک محسوب می شود؛ نقطه ای تعیین کننده که از سوی بسیاری از کارشناسات و تحلیلگران مترادف با "نقطه پایانی مذاکرات" مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. این در حالیست که معادله هنوز به نقطه پایانی خود نرسیده است. هنوز مراحل قانونی بررسی جمع بندی مذاکرات جهت تبدیل آن به توافق نهایی به اتمام نرسیده است. از سوی دیگر، هر گونه مواجهه با توافق نهایی بر آمده از جمع بندی مذاکرات نیز باید بر پایه یک سلسله حدود و ثغور حقوقی و راهبردی صورت گیرد؛ حدود و ثغوری که در صورت عدم رعایت آن ها در عمل شاهد رعایت حقوق حقه هسته ای ایران از سوی طرف عهد شکن، یعنی ایالات متحده آمریکا و برخی از اعضای 1+5 نخواهیم بود. بر این اساس لازم است نگاه واقع بینانه ای نسبت به معادله جاری داشته و احساس غرور مقدس دینی و ملی خود را در ذیل همین نگاه واقع بینانه هدایت کنیم. اگر بخواهیم "جمع بندی مذاکرات وین" را از دو جنبه حقوقی و راهبردی مدنظر قرار دهیم، باید اشاره کنیم که در حوزه نگاه حقوقی، ما با واژگان، تعهدات، حقوق و تکالیفی مواجه هستیم که منظومه و دستور العمل ما را در اجرای توافق نهایی تشکیل می دهند. در حوزه راهبردی نیز ما با بایدها و نبایدها، استراتژی ها و هنجار هایی در سیاست خارجی خود مواجه هستیم که گذار از آن ها به هیچ عنوان جایز نیست. نسبت توافق نهایی و شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس جمع بندی انجام شده در برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، ایران به عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته ای و برخوردار از برنامه هسته ای صلح آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار می گیرد و قطعنامه­های تحریمی ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل کلیه تحریم های اقتصادی و مالی تحمیل شده علیه کشورمان، در قالب یک چارچوب مورد تفاهم و از طریق صدور یک قطعنامه جدید به یک باره لغو خواهند شد. همچنین با صدور قطعنامه جدید ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد، ضمن اشاره به ماده ۴۱ منشور تنها در بندهای مربوط به لغو تحریم های گذشته، تحول ماهوی در نحوه برخورد شورای امنیت با ایران ایجاد خواهد شد. با این حال در این میان نقطه آسیبی نیز بر روند اجرایی توافقنامه ( به لحاظ حقوقی) متصور است که نمی توان آن را نادیده انگاشت. شواهد و مستندات موجود از جمله قطعنامه تصویب شده اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد حاکی بر آن است که هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می توانند با وضع دوباره تحریم ها علیه ایران، توافق هسته ای را از بین ببرند و در عین حال حتی رأی وتوی چین و روسیه نیز نمی تواند مانع از وضع دوباره تحریم ها علیه ایران شود! به عبارت بهتر، ایالات متحده آمریک�� و اعضای غربی 1+5 با هدف بازگرداندن سریع تر تحریم ها علیه ایران، دست به وارونه سازی روند استفاده اعضای دائمی از حق وتو زده اند. بر این اساس در صورت بروز مناقشه، " ادامه لغو تحریم ها" از سوی اعضا به رأی گذاشته خواهد شد تا " وضع دوباره تحریم ها علیه ایران"!. این جا به جایی سبب می شود تا حق وتوی چین و روسیه در قبال وضع دوباره تحریم ها بی اثر شود و در مقابل، هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت بتواند در صورت رای گیری در شورای امنیت معادله را بار دیگر بر هم زند. کل این معادله می تواند در عرض 2 ماه تحقق پیدا کند. بدیهی است که در چنین شرایطی لازم است ضمن استقبال از لغو تحریم های شورای امنیت، راهکاری برای مقابله با مکانیزم ماشه (trigger mechanism) در نظر گرفته شود. این راهکار می تواند در دو حوزه تعریف شود : 1- جلوگیری از تحقق مکانیزم ماشه به واسطه مقابله صریح با آن؛ 2- ترسیم راهکاری جایگزین برای بازگشت فوری به وضعیت قبلی هسته ای. یکی از اصلی ترین دغدغه هایی که باید در روند بررسی قانونی جمع بندی نهایی مذاکرات لحاظ گردد و تا مرحله امضا حل و فصل شود، مربوط به نحوه مقابله با مکانیزم ماشه است. اگرچه می توان ادعا کرد که مکانزیم ماشه ترسیم شده نسبت به "بازگشت فوری و خودکار تحریم ها" تا حدود اندکی بهتر است، اما کماکان موجب قائل شدن حق بالقوه بر هم زدن مذاکرات از سوی هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت و مخصوصا ایالات متحده آمریکا خواهد بود. این موضوع زمانی معنا پیدا خواهد کرد که یک فرد جمهوریخواه در کاخ سفید بر سر کار آمده و بخواهد بر اساس مصالح حزبی خود معادله را به صورت کامل بر هم بزند. در این صورت، وی می تواند با طرح شکایتی صوری از ایران، کار را به کمیته مشترک، متشکل از ایران، آمریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و آلمان ارجاع دهد. کمیته ای که 5 تن از اعضای آن غربی بوده و نشان داده اند در شرایطی خاص به راحتی بازی واشنگتن را می پذیرند! در صورتی که کمیته مشترک اختلاف را به شورای امنیت ارجاع دهد،آن گاه عضو بهانه جو ( که احتمالا ایالات متحده آمریکا خواهد بود) قادر خواهد بود با رأی وتوی خود مانع از ادامه لغو تحریم ها علیه ایران شود. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در این خصوص به نکته قابل تاملی اشاره کرده است: «ایالات متحده یا یکی از پنج عضو دام شورای امنیت سازمان ملل مستقیما نزد شورای امنیت رفته و می‌گوید مناقشه‌ای پیش آمده و وجود دارد. معتقدیم که نقض صورت گرفته است. باید نشست شورای امنیت برگزار شود و شورای امنیت تصمیمی بگیرد. (در اینجا) نیازی نیست که دیگر اعضای کمیسیون در این مسئله دخیل باشند. ایالات متحده می‌تواند خودش مستقیما وارد عمل شود. و سپس بعد از روندی در شورای امنیت، ایالات متحده یا فرانسه یا بریتانیا یا حتی روسیه می‌توانند به صورت یکجانبه بروند و بگویند که "می‌خواهم تحریم‌ها فورا بازگردند"، به این معنی که فورا به طور کامل دوباره اجرایی شوند. سپس رأی‌گیری صورت خواهد گرفت که در آنجا تحریم‌ها فورا بازمی‌گردد، مگر آنکه ایالات متحده (یا کشور مدعی)، "نه" بگوید.» البته این موضع سوزان رایس تا حدی تبلیغاتی نیز می باشد، اما به هر حال در مکانیزم ماشه که گزینه « ادامه لغو تحریم ها» به جای «وضع دوباره تحریم ها علیه ایران» به رأی گذاشته می شود، دست آمریکا را تا حد زیادی در اعمال دوباره تحریم ها باز گذاشته است و حق وتوی چین و روسیه را خنثی می کند. در هر صورت نباید فراموش کرد که میان "اعلام" و " اجرای توافق" به لحاظ زمانی فاصله و شکاف وجود دارد. طرف مقابل در مرحله اعلام توافق (مرحله فعلی) نیز بسیاری از تعهدات اولیه حقوقی خود را پای میز مذاکره نقض کرده و یا بر سر مفاد تبصره های آن دبّه در آورده است. از این رو باید در نگاه حقوقی و سخت گیرانه خود، مراقب دبّه در آوردن های حقوقی دوباره طرف مقابل باشیم. نکته دیگری که باید در این خصوص در نظر گرفته شود به مکانیزم نظارتی بر توافق نهایی باز می گردد. مکانیزم نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی در جمع بندی مشترک اخیر تا حدود زیادی تبیین شده است، اما با این وجود باید مراقب خلط دغدغه های حقوقی و سیاسی آژانس در شیفت اعلامی ـ اجرایی این جمع بندی مشترک باشیم. در نظر گرفتن آژانس به عنوان یک متغیر حقوقی مستقل، نقطه آسیب بزرگی در اجرایی شدن توافق نهایی محسوب می شود که باید از آن اجتناب کرد. ملاحظات راهبردی در خصوص توافق نهایی در کنار مسائل حقوقی، باید نسبت به ملاحظات راهبردی در خصوص توافق نهایی ایران و اعضای 1+5 نیز هشیار بود. تأکید اخیر مقام معظم رهبری بر روی "لزوم طی مراحل قانونی اجرای توافق هسته ای " از یک سو و تاکید ویژه ایشان بر روی استمرار سیاست های منطقه ای ایران از جمله حمایت از گروههای مقاومت از سوی دیگر، به خودی خود نشان دهنده شرایط حساس و تعیین کننده موجود است. در چنین موقعیتی باید مراقب حدود و ثغور مواجهه حقوقی و راهبردی خود با پدیده " جمع بندی مذاکرات" باشیم. به عبارت بهتر، باید در این مرحله حساس، در هر دو حوزه راهبردی و حقوقی رصد دقیقی از اوضاع داشته باشیم و اجازه سوء استفاده طرف مقابل از توافق نهایی احتمالی را ندهیم. یکی از مهم ترین خطوط راهبردی ما در این معادله، عدم برخورد هیجانی با موضوع و تبدیل کردن توافق نهایی به متغیری مستقل و تعیین کننده در حوزه سیاست خارجی ماست. پیروزی یا شکست ما در مذاکرات هسته ای را صرفا " جمع بندی مذاکرات هسته ای" یا حتی " امضای توافق نهایی" و در مرحله ای بالاتر" اجرای توافق نهایی" تعیین نخواهد کرد! کلیت و عیار پیروزی یا شکست ما در این نبرد نفسگیر را نوع برخورد و مواجهه ما با این موارد تعیین خواهد کرد. "پایان یافته تلقی کردن توافق نهایی" نه تنها یک خطای حقوقی مسلم، بلکه خبطی راهبردی و جبران ناپذیر محسوب می شود. از سوی دیگر، حتی اگر مراحل مذکور بدون کمترین نقصانی و با بیشترین سرعت ممکن طی شود، ما وارد فاز مواجهه راهبردی با توافق هسته ای خواهیم شد. این مواجهه راهبردی به معنای تعریف جایگاهی عقلانی-راهبردی برای توافق نهایی در قاموس سیاست خارجی ماست. اگر توافق هسته ای بخواهد به نقطه گذار، نقطه ثقل یا نقطه بازدارنده ما در نظام بین الملل تبدیل شود، نه تنها تاثیری در حرکت رو به جلوی منطقه ای و بین المللی ما نخواهد داشت، بلکه منجر به خلط خطوط قرمز و استراتژی های پررنگ ما در حوزه سیاست خارجی با یکدیگر و ایجاد تصویری مخدوش از جایگاه ایران در جهان خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه به لحاظ راهبردی، باید متوجه جدی تر شدن بازی و لزوم اتخاذ گارد بسته تر در مقابل ایالات متحده آمریکا و متحدان آن باشیم. واشنگتن بارها در جریان 20 روز اخیر ضمن دبّه کردن بر سر نقاط حل شده قبلی، نشان داده است که ظرفیت بالقوه و بالفعل زیادی در گذار از توافقات هسته ای صورت گرفته دارد. بدیهی است که اصلی ترین نقطه آسیب تحلیلی، راهبردی و حقوقی ما در برهه فعلی قطعی دانستن توافق است! قطعی دانستن توافق منجر به از دست رفتن تمرکز ما در هر سه حوزه مذکور خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر اینکه گره زدن بحران های منطقه با مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5، موضوعی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و تروئیکای اروپایی طی بیست روز مذاکرات هسته ای وین توجه زیادی نسبت به آن نشان داده اند. این در حالی‌است که ماهیت بحران های منطقه با ماهیت برنامه هسته ای ایران متفاوت است. بحران های منطقه واقعی و برگرفته از سیاست های تروریستی واشنگتن و لندن و دیگر بازیگران غربی در خاورمیانه محسوب می شود، اما پرونده هسته ای ایران، بحرانی ساختگی از سوی دستگاههای رسمی و تبلیغاتی غرب جهت اعمال فشار بر ایران می باشد. در چنین شرایطی باید مراقب آدرس های نادرستی که واشنگتن در مقایسه این دو با یکدیگر می دهد باشیم! در نهایت اینکه پیروزی جمهوری اسلامی ایران در کشاندن قدرتهای سلطه گر پای میز مذاکره هسته ای و وادار سازی آن ها نسبت به امتیازدهی به کشورمان، تصویر نهایی پازلی است که دوازده سال است در سایه رشادت های پاک ترین فرزندان این سرزمین و مخصوصا شهدای هسته ای ایران چیده شده است؛ تصویر مقدسی که مصادره به مطلوب کردن آن از سوی جریان یا جریانهای خاص، مصداق عینی خیانت به منافع ملی کشور محسوب می شود. از این رو لازم است با عقلانیت و درایت حقوقی و راهبردی لازم و در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری مسیر باقیمانده را طی کرده و همچنان نسبت به استراتژی های کلان و خطوط قرمز سیاست خارجی خود در قبال دشنان قسم خورده این مرز و بوم آگاهانه و هشیارانه برخورد کنیم./