گروه سياسي|جزييات دو نامه مهم سياسي در فضاي خبري و رسانه‌اي منتشر شده است. ديروز رييس مجلس خبرگان رهبري از نامه رييس‌جمهور به مقام معظم رهبري خبر داد؛ نامه‌اي كه پيرو آن مقام معظم رهبري دستور ارجاع يك اختلاف به هيات حل اختلاف قوا را داده است. هيات حل اختلاف قوا چهار سال پيش بنا به دستور مقام معظم رهبري تشكيل شد تا راه‌حلي باشد براي حل اختلافات سه قوه. موضوع نامه همان طرحي است كه حسن روحاني و دولتش نسبت به برخي بندهاي آن كه در مجلس تصويب مي‌شد نظر مساعدي نداشت.
مجلس اما طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را با وجود مخالفت دولت تصويب كرد و شوراي نگهبان نيز پس از چند مرحله ايراد آن را تاييد كرد. رييس‌جمهور اما گويا هم در مقام اجراكننده قانون و هم در مقام يك حقوقدان با برخي مواد اين قانون مشكل دارد. مشكل را نه با عدم اجراي قانون كه با استفاده از همان راه‌حلي كه چهار سال پيش در نظر گرفته شده بوده مي‌خواهد جلو ببرد. حالا اين هيات حل اختلاف قوا است كه بايد در مورد اختلاف مجلس و دولت در مورد اين قانون تصميم بگيرد.
اما ديروز كمي آن‌طرف‌تر علي مطهري هم براي چندمين بار دست به قلم برد و نامه‌اي خطاب به قاضي القضات نوشت؛ نامه‌اي كه گويا جرقه آن از همايش سه روز پيش هفته قوه قضاييه خورده است و علي مطهري با توجه به تاكيدات قاضي القضات در مورد حوادث سال ٨٨ درخواست آن را كرده است تا با روشن شدن سهم هر دو طرف در وقايع ٨٨ به ماجراي تلخ سال ٨٨ پايان داده شود، دو نامه‌اي كه ديروز نوشته شدند تا هر دوي آنها تكليف دو بحث جداگانه را روشن كنند.
علي مطهري در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه مطرح كرد
سخنان شما نوري است براي پايان دادن به ماجراي تلخ 88
علي مطهري در نامه سرگشاده‌اي خطاب به آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه، سخنان اخير وي در همايش بزرگداشت هفته قوه قضائيه درباره حوادث بعد از انتخابات سال 88 را گشودن راهي براي پايان دادن به «ماجراي تلخ» دانست به گزارش ايسنا، در نامه علي مطهري خطاب به رييس قوه قضاييه آمده است: با اهدا، سلام و آرزوي توفيق بيشتر براي جنابعالي و همكاران محترم‌تان، در نطق اخيرتان در همايش بزرگداشت هفته قوه قضاييه نقاط مثبت فراوان بود از جمله تاكيد بر اصالت فرهنگي انقلاب اسلامي و اقامه شريعت اسلام و احكام الهي در جامعه، اما آنچه توجه اينجانب را به خود جلب كرد تحليل منطقي ترجنابعالي در باره فته سال 88 بود كه مي‌تواند فتح‌بابي براي حل و فصل اين معضل اجتماعي باشد.
فرموده‌ايد: «من نمي‌خواهم بگويم آنها كه اعتراض را شروع كردند قصد كودتا و براندازي داشتند اما بستري را فراهم كردند تا افراد ضد انقلاب كه عليه ولايت فقيه فرياد مي‌زدند بر اين بستر سوار شوند.» در جاي ديگر فرموده‌ايد: «من نمي‌خواهم اتهام كودتا را متوجه كساني كنم كه اعتراض كردند يا مردم را به اعتراض دعوت كردند آنها شايد دنبال اعتراض صرف بودند، اما داشتند مي‌ديدند كه روي اين اعتراضات يك جريان فاسد كشور را به آشوب مي‌كشاند.» اگر اين سخنان جنابعالي را در كنار اظهارات برخي دوستان نادان انقلاب بگذاريم كه اساسا هيچ گونه اعتراضي را در جمهوري اسلامي به رسميت نمي‌شناسند و هر اعتراضي را مخالفت با اصل نظام جمهوري اسلامي تلقي مي‌كنند و مي‌گويند اعتراضات سال 88 براي براندازي نظام بود و با آمريكا و انگليس و اسراييل هماهنگ شده بود، مي‌بينيم سخنان شما نوري است در ظلمت بي‌انصافي‌ها و كينه‌جويي‌ها و گشودن راهي است براي پايان دادن به اين ماجراي تلخ كه كيان انقلاب اسلامي را تهديد مي‌كند.
جنابعالي در واقع همسو با قانون اساس حق اعتراض مدني را به رسميت شناخته‌ايد و سران معترضان را به قصور يا تقصير در بهره‌برداري كساني متهم كرده‌ايد كه اساسا اعتقادي به نظام جمهوري اسلامي ندارند و از هر فرصتي براي براندازي آن استفاده مي‌كنند اين مطلبي است كه مورد اتفاق اكثريت قاطع سياسيون و ملت ايران است و مي‌تواند گام اول و پايه‌اي براي خاتمه دادن به اين پديده ناهنجار اجتماعي باشد گام دوم و پايه ديگر حل و فصل اين موضوع اين است كه به مقدمات و علل قصور يا تقصير آن دو نفر بپردازيم.
چه شد و چه رفتارهايي از طرف مقابل سر زد كه دو شخصيت با تجربه سياسي و علاقه‌مند به انقلاب و نظام و رهبري دچار آن قصور يا تقصير شدند؟ اگر سهم همه اطراف فتنه سال 88 مشخص و عدالت بودن هرگونه مصانعه و ملاحظه‌كاري اجرا شود، شاهد خواهيد بود كه آن دو محصور نيز به خطاهاي خود در آن فضاي هيجاني اعتراف خواهند كرد و گام بلندي براي حل اين مشكل برداشته خواهد شد. اما اگر همه را مبر از خطا بدانيم و خطاي افراد و نهادهايي را كه زمينه فتنه را فراهم كردند ناديده بگيريم و فقط آن دو نفر را مقصر بدانيم و بگوييم تنها راه حل اين است كه آنها توبه كنند، قطعا چنين اتفاقي نخواهد افتاد و فرضا اتفاق بيفتند و جوان جامعه را آرام نخواهد كرد؛ زيرا براساس عدالت نيست. آنچه روح و وجدان جامعه را قانع و آرام مي‌كند اجراي عدالت درباره همه طرف‌ها آن ماجراست و البته جرم اين طرف‌ها متساوي نيست. از آن مقام محترم انتظار داريم كه اين گام دوم را نيز با صلابت بردارند و افتخار حل اين معضل كه نيروهاي اجتماع را به هدر داده و مي‌دهد به نام خود ثبت نمايند از خداي متعال توفيق الهي براي جنابعالي مسئلت مي‌كنم...
مخالفت دولت با مصوبه حمايت از آمران به معروف جدي است. آنقدر جدي كه رييس‌جمهوري را واداشته تا در اين رابطه نامه‌اي به مقام معظم رهبري بنويسد و مشكلاتش با اين مصوبه مجلس را با عالي‌ترين مقام كشور در ميان بگذارد. نامه‌اي كه البته نتيجه آن تا اينجاي كار ارجاع موضوع توسط مقام معظم رهبري به هيات حل اختلاف قواست. تا پيش از اين كسي از اين مساله خبر نداشت كه كار مصوبه حمايت از آمران به معروف به اينجا كشيده شده است. ديروز اما رييس مجلس خبرگان رهبري بود كه اين موضوع را در يك گفت‌وگوي راديويي مطرح كرد.
مخالفت در نخستين قدم‌ها
دولت از همان روز اول هم چندان روي خوشي به طرح مجلسي‌ها كه نهايتا تبديل به مصوبه آنها براي حمايت از آمران به معروف شد، نشان نداد. جريان بررسي كليات و جزييات اين طرح نخستين جايي بود كه مجيد انصاري در قامت معاون پارلماني رييس‌جمهوري شخصا پشت تريبون مجلس قرار گرفت تا منتقل‌كننده نظر دولت باشد. نظري كه با قاطعيت تمام بر منفي بودن آن تاكيد مي‌شد. آنجا كه مجيد انصاري در بيان نخستين مواضع دولت گفت: «اگر مخالفتي با كليات طرح مجلس و برخي از مواد آن صورت مي‌گيرد، به دليل نواقص كلي است و خوف آن داريم كه اين مساله مهم به دليل نقد قانون به ضد خود تبديل شود و الا دولت نسبت به اين فريضه نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد.»
اين مواضع بدون تغييري خاص تا امروز هم ادامه داشته است، حتي در جريان نامه‌اي كه حسن روحاني براي مقام معظم رهبري نوشته است. چنان‌كه آيت‌الله يزدي ديروز در توصيف وضعيت اين مصوبه و نظر دولتي‌ها گفت: «رييس‌جمهور از نظر اجرا يك مشكلاتي به نظرشان رسيده بود و به همين دليل نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري مي‌نويسد و معظم له نيز نامه را به هيات حل اختلاف قوا كه فعلا در سيستم قانون موظف به بررسي موارد اختلافي بين قواي سه‌گانه است، ارجاع مي‌دهند و در نهايت نتيجه بررسي اين هيات مورد ابلاغ قرار مي‌گيرد. اين قانون هم اشكالاتي اجرايي دارد كه به نظر رييس‌جمهور محترم وجود داشته است در جلسه هيات حل اختلاف بعضي از موارد اصلاح و بعضي ديگر حل مي‌شود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا مي‌شود.»
اين اظهارنظر رييس مجلس خبرگان رهبري دو وجه متفاوت را براي موقعيت اين مصوبه ترسيم مي‌كند؛ اول تاكيد بر اينكه اين قانون نهايتا بعد از بررسي در هيات حل اختلاف قوا ابلاغ خواهد شد و دوم هم اينكه دولت همچنان بر اشكالات اجرايي آن اصرار دارد.
نتيجه‌گيري نهايي از اين سخنان چيزي جز اين نمي‌تواند باشد كه با اصرار رييس‌جمهوري به احتمال بسيار زياد اين مصوبه در مسير اصلاح قرار خواهد گرفت. اما اشكالات اجرايي مدنظر رييس‌جمهوري چه هستند؟ ديروز مقامات دولتي همچون الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهوري، حسام‌الدين آشنا مشاور فرهنگي رييس‌جمهوري و محمدرضا خباز معاون تقنيني معاونت پارلماني دولت در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره جزييات اشكالاتي كه رييس‌جمهوري به اين مصوبه وارد كرده اظهار بي‌اطلاعي كردند.
در همين حال عباسعلي كدخدايي، عضو هيات حل اختلاف قوا نيز درباره همين موضوع به «اعتماد» گفت: «من ترجيح مي‌دهم درباره اين موضوع حرفي نزنم و بهتر است جزييات مساله از طريق دبيرخانه هيات حل اختلاف قوا پيگيري شود». با وجود اين سكوت و اظهار بي‌اطلاعي اما شايد حدس زدن مواردي كه حسن روحاني نسبت به آنها اشكالاتي را وارد دانسته چندان هم غيرممكن نباشد.
اشكالات دولتي‌ها
حسن روحاني خصوصا بعد از مطرح شدن طرح حمايت از آمران به معروف در مجلس چندباري درباره اين موضوع و البته بدون اشاره به اين طرح سخن گفت؛ سخناني كه هر بار مورد انتقاد جريان سياسي رقيب او قرار مي‌گرفت. همگان اما به خوبي متوجه بودند كه مواضع رييس‌جمهوري درباره امر به معروف نمي‌تواند بي‌ربط به طرح مجلسي‌ها باشد.
اوج اين موضع‌گيري‌ها زماني بود كه رييس‌جمهوري در آبان‌ماه گذشته گفت: «مبادا روزي كلمه امر به معروف و نهي از منكر كه بايد وسيله ارتباط نزديك‌تر جامعه به يكديگر و دعوت همگان به خير و نيكي باشد، به وسيله‌اي براي تفرقه و جدايي تبديل شود. نبايد تحت لواي شعار زيباي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه ناامني آغاز شود. مبادا كه منكر تنها به يك مساله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه‌خواري و بورسيه‌هاي تقلبي منكر پنداشته نشوند و از صبح تا شب فقط يك مساله و آن هم بدحجابي به عنوان منكر مطلق تلقي گردد. زنان ايران با عفت و همه آنها طرفدار حجاب هستند.» دولتي‌ها به وضوح مي‌گفتند كه با قانون جديد امر به معروف زمينه براي برخي شيوه‌هاي «هرج و مرج» در كشور مهيا مي‌شود.
اين را هم مجيد انصاري در صحن علني مجلس و در مخالفت با طرح مجلسي‌ها گفته بود. دولت از جمله به شكل صريح مخالف بندهاي ٨ و ٩ مصوبه مجلس بود؛. بندهايي كه يكي مربوط به حق امر به معروف دولت و دستگاه‌هاي دولتي مربوط مي‌شد و ديگري به اينكه كسي حق ندارد در برابر چنين اقداماتي مخالفت كند. معاون پارلماني دولت زماني درباره همين بندها گفته بود كه «اگر فردا شهروندي در اداره‌اي تابلويي روي ديوار ديد و خواست بلند شود و در جلسه اعتراض كند كه اين مصداق تجمل‌گرايي است يا نسبت به عدم تكريم خود معترض شد مطابق كدام معيار عمل كرده است؟ اين گلداني كه اكنون وسط صحن مجلس است مصداق تجمل‌گرايي است يا نه؟»
او نهايتا استدلال كرده بود كه «با اجراي اين قانون از فردا دعواي وسيعي در اداره‌ها رخ مي‌دهد. » دولتي‌ها همچنين به طور جدي معترض تركيب ضابطان و ستاد اجرايي امر به معروف بودند؛ اعتراضاتي كه حالا مشخص مي‌شود دولت به اين سادگي قصد عقب نشستن از موضع آن را ندارد. پيش‌تر در نهم ارديبهشت بود كه علي لاريجاني قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را براي اجرا به رييس‌جمهوري ابلاغ كرد. پس از اين ابلاغيه رييس مجلس اما هيچ اجرايي در كار نبود تا در روز ٢٠ خرداد، ١٣ نفر از نمايندگان مجلس در همين رابطه به حسن روحاني تذكر دادند. تذكري كه حالا مشخص است خيلي نمي‌تواند كارگشاي اجراي اين قانون باشد چرا كه هم آنها و هم دولت بايد در انتظار نظر نهايي هيات حل اختلاف قوا باقي بمانند.