عبدالستار قاســـم / نویسنده و شخصیت دانشگاهی فلسطینی
مترجم: یوسف رضازاده
هرازگاه بحث‌هایی درباره دولت فلسطین و احتمال تشکیل دولت جدید مطرح می‌شود و به تبع آن، تحلیل‌ها و پیشگویی‌های سیاسی درباره ماهیت این دولت و اعضای احتمالی آن صورت می‌گیرد. باز طولی نمی‌کشد بحث تغییرات وزارتی یا ترمیم کابینه پیش می‌آید، اما افکار عمومی جامعه فلسطین با بی‌توجهی از کنار این خبرها رد می‌شود؛ چراکه این تغییر و تحولات هیچ تاثیری بر زندگی آنها نمی‌گذارد. در همین ارتباط، رسانه‌های فلسطینی و برخی رسانه‌های عربی، اخیرا اخبار متعددی درباره استعفا یا احتمال استعفای دولت فلسطین منتشر کردند، اما سوال این است که این تغییرات در کابینه دولت فلسطین و تشکیل دولت جدید چه تغییری در وضعیت فلسطینی‌ها به وجود خواهد آورد؟
دولت فاقد قدرت حاکمیت
اگر بخواهیم به سوال تاثیر دولت فلسطین بر اوضاع فلسطین پاسخ دهیم، باید به بررسی وضعیت خود این دولت بپردازیم و در غیر این صورت، گرفتار دور باطل خواهیم شد و هیچ جواب قانع‌کننده‌ای پیدا نخواهیم کرد. واقعیت این است که دولت‌های متوالی فلسطین هیچ قدرت حاکمیتی ندارند و دو عامل باعث شده این دولت‌ها اختیار تصمیم‌گیری و اراده مستقل نداشته باشند؛ نخست: رژیم صهیونیستی و توافقنامه‌های امضا شده با آن و دوم: اعمال سلطه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر دولت براساس توافقات صورت گرفته با طرف صهیونیستی.
رئیس تشکیلات خودگردان ملزم به رعایت توافقنامه‌های امضا شده با رژیم صهیونیستی است و به نظر نمی‌رسد اراده لازم را برای این تابوشکنی داشته باشد. تشکیل دولت در فلسطین منوط به هماهنگی نخست‌وزیر و اعضای کابینه با توافقنامه‌های مذکور و ارائه تعهدات لازم مبنی بر اجرای آنهاست. از آنجا که رژیم صهیونیستی، تفسیرهای خود را درباره این توافقنامه‌ها و نحوه اجرای آنها تحمیل می‌کند، دست برتر را دارد و حتی درباره این مساله که طرف فلسطینی چه کارهایی باید انجام دهد، تعیین تکلیف می‌کند. لذا مقامات تشکیلات خودگردان همیشه ذهنشان درگیر این مساله است که چطور می‌توانند رضایت طرف صهیونیستی را جلب کنند یا تصمیماتی نگیرند که باعث ناراحتی و خشم آن شود؛ چراکه این مساله می‌تواند باعث قطع درآمد مالیاتی شود.
درآمدهایی که توسط این رژیم از کالاهای طرف فلسطینی اخذ شده و به تشکیلات خودگردان تحویل داده می‌شود. به این ترتیب، دولت رام‌الله یا رئیس تشکیلات خودگردان هیچ قدرتی ندارد و کل قدرت او در چنبره رژیم صهیونیستی قرار دارد. بنابراین سریال تشکیل دولت‌های متعدد فلسطینی هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. آنها هیچ اقدامی در جهت بهبود وضع زندگی ملت فلسطین صورت نمی‌دهند. دولت‌های فلسطینی هرگز طرح یا برنامه قابل اجرایی برای تامین امنیت فلسطینیان، اصلاح اراضی، اجرای پروژه‌های مسکن یا درختکاری و حفظ فرهنگ فلسطینی در برابر فرهنگ وارداتی یا فرهنگ سازشکاری و صهیونیسم زده ارائه نمی‌دهند، بلکه با سیاست‌های جزئی خود بر کیفیت آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها تاثیر منفی دارند و حرمت معلمان و استادان دانشگاه‌ها را زیر پا می‌گذارند. آنها همچنین با شانتاژهای رسانه‌ای باعث سردرگمی بیشتر فلسطینیان و دامن زدن به دودستگی‌های سیاسی و اجتماعی، بدبینی بیشتر فلسطینیان نسبت به اوضاع امنیتی، افزایش فساد و پارتی‌بازی و سوءاستفاده از مناصب دولتی می‌شوند.
دولت‌های فلسطینی هیچ راهکاری برای حل مشکلات ملت فلسطین؛ حداقل در کرانه باختری ارائه نمی‌دهند و خسارت‌های زیادی به بافت‌های مختلف امنیتی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... جامعه فلسطینی وارد کرده‌اند تا جایی که می‌توان گفت نبود این دولت‌ها بهتر از بودن آنهاست و اگر دولتی روی کار نباشد و تنها مسئولانی در ادارات سرکار باشند که امور روزمره مردم را اداره کنند و تعهدی در قبال صهیونیست‌ها نداشته باشند، وضعیت ملت فلسطین بهتر از این خواهد بود و حداقل همان بودجه‌های هنگفتی که صرف پرداخت حقوق وزرا و مقامات رسمی می‌شود، برای شهروندان فلسطینی هزینه خواهد شد.
دولت رامی حمدالله که به عنوان دولت وفاق ملی و به موجب توافق آشتی ملی میان گروه‌های فلسطینی روی کار آمد، باید به شکاف داخلی فلسطین پایان می‌داد، اما هیچ کاری در این زمینه نکرد و نمی‌توانست بکند. درست است که بخشی از مسئولیت شکست دولت وفاق ملی متوجه گروه‌های فلسطینی است، اما مسئولیت اصلی بر عهده رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین است که همیشه نگاه حزبی و گروهی به عملکرد این دولت داشته و بیشتر واکنش صهیونیست‌ها را مدنظر قرار داده است. این رئیس تشکیلات خودگردان بود که قبل از آغاز فعالیت دولت وفاق ملی، با گفتن این عبارت که این دولت، دولت وی است و باید به دو مساله؛ همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی و توافقنامه‌های امضا شده با این رژیم پایبند باشد، باعث شکست این دولت شد و زمینه درگیری داخلی و دودستگی بیشتر را فراهم کرد و جامعه فلسطینی را در همان حالت رخوت و فلج زدگی باقی گذاشت.
مایه تاسف است که اعضای این دولت که بسیاری از آنها از استادان دانشگاه‌ها هستند و اخلاق ملی را به دانشجویان یاد می‌دهند، با این دو شرط رئیس تشکیلات خودگردان موافقت و رشته‌های چندین و چند ساله ذهن دانشجویان را پنبه کردند. مشخص بود که نخست‌وزیر و وزرای دولت وفاق ملی، حفظ قدرت خود را بر حفظ ارزش‌های اخلاق ملی ترجیح می‌دهند و شاید این یکی از مصادیق بارز ضعف اخلاق در جهان عرب و رنگ باختن آن در برابر زرق و برق مناصب و مادیات و مشوق‌های دیگر باشد.
بحران مشروعیت
چه کسی دولت جدید فلسطین را تشکیل می‌دهد؟ به نظر می‌رسد رئیس تشکیلات خودگردان خود این کار را بکند و دولتش را هم به پارلمان معرفی نماید، اما پارلمان در تعطیلی به سر می‌برد و گفته می‌شود کلید درهای آن در دست محمود عباس است که مانع برگزاری جلسات آن می‌شود. به هر حال، پارلمان فلسطین مشروعیت خود را از دست داده؛ چراکه دوره قانونی فعالیت چهار ساله آن تمام شده و باید انتخابات جدیدی برای تشکیل پارلمان جدید برگزار شود. البته مشکل تنها این نیست و خود رئیس تشکیلات خودگردان نیز مشروعیت ندارد؛ چراکه دوره قانونی چهار ساله ریاست وی نیز سال 2009 به سر آمده است.
مساله تاسفباری که عرق شرم بر پیشانی انسان می‌نشاند، این است که سال‌ها می‌گذرد و عباس بدون هیچ شرم و حیایی همچنان بر کرسی ریاست تشکیلات تکیه زده است. ملت‌های آزاده هرگز چنین مساله‌ای را قبول نمی‌کنند و انسان‌های آزاده هم به خود اجازه نمی‌دهند در پست و منصبی که متعلق به آنها نیست تا ابد باقی بمانند. از سوی دیگر، شوراهای سازمان آزادیبخش فلسطین مانند شورای ملی، شورای مرکزی و کمیته اجرایی هم مشروعیت ندارند؛ چراکه تمام آنها آیین نامه‌های داخلی و بویژه بندهای مربوط به زمان تشکیل جلسات و تشکیل شورای جدید را نقض کرده‌اند.
واقعا خنده‌دار است که شورای مرکزی ساف ـ که تشکیلات خودگردان آن را قانونی می‌داند ـ تصمیم به لغو همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی گرفته، اما رئیس تشکیلات خودگردان این مصوبه را اجرا نمی‌کند. این موضوع، نشانگر حجم بی‌توجهی تشکیلات خودگردان به نهادهای قانونی فلسطین و بی‌توجهی رئیس ساف به موسسات زیر مجموعه آن است. البته خود ساف هم‌اکنون منشوری ندارد و تصور کنید وقتی ملت آواره‌ای که سرزمینش اشغال و غصب شده، نمی‌تواند قانون اساسی یا منشور ویژه خود را تدوین کند تا ارتباط شهروندان با هم و روابط مردم و موسسات را مشخص و مسئولیت‌ها و تعهدات ملی هر فردی را تببین نماید، چطور می‌خواهد خود را از زیر یوغ اشغالگری آزاد کند. توجه به این مساله هم لازم است که منشور ملی فلسطین به درخواست آمریکا و رژیم صهیونیستی ملغی شد و به جای آن نیز هیچ سندی تاکنون تدوین نشده است.
به نظر می‌رسد، تنها مشروعیت موجود در کرانه باختری، مشروعیت صهیونیست‌ها و کنسول آمریکا و مسئول آمریکایی هماهنگی امنیتی میان تشکیلات خودگردان و صهیونیست‌ها باشد. این مساله را می‌توان از ارائه اسامی کابینه رامی حمدالله (نخست‌وزیر دولت وفاق ملی) به رژیم صهیونیستی و آمریکا در مرحله قبل از معرفی آنها به ملت فلسطین نیز فهمید؛ به طوری که اعضای این دولت تنها پس از موافقت طرفین آمریکایی و صهیونیستی به ملت فلسطین معرفی شدند و این نشان می‌دهد ملت فلسطین و موجودیت آن در سرزمین خودش به رسمیت شناخته نمی‌شود و فلسطینی‌ها باید اسباب و اثاثیه خود را جمع و سرزمین خود را ترک کنند و آن را به دست افرادی بسپارند که با فساد و دیکتاتوری آن را اداره می‌کنند.
در فلسطین خبری از تصمیمات قانونی نیست؛ چراکه همه این تصمیمات از سوی افراد و طرف‌های فاقد مشروعیت اتخاذ می‌شود و زیاده خواهی و اصرار بر سوءاستفاده از مشروعیت مردمی باعث شده دولت فلسطینی که به نام دولت وفاق ملی روی کار آمده، از پارلمان فلسطین رای اعتماد نگیرد و مواضع این دولت در قبال بازسازی غزه و پرداخت حقوق کارمندان دولتی این منطقه و نیز در قبال انتخابات ثابت نشان می‌دهد که باید این دولت را دولت دشمنی و خصومت نام گذاشت نه دولت وفاق ملی!
بحران توزیع مناصب
فلسطین علاوه بر بحران مشروعیت، با دو بحران دیگر؛ بحران هویت و بحران توزیع مناصب نیز روبه‌روست و مردم بویژه در کرانه باختری دچار یاس و سرگردانی هستند و دقیقا نمی‌دانند کجا می‌روند و سرانجام آرمان فلسطین چه خواهد شد. البته هیچ کس نمی‌تواند دقیقا بگوید این مساله به کجا خواهد رسید، اما ملت‌ها همیشه رویکرد فرهیختگان، اندیشمندان و مقامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را چراغ راه قرار می‌دهند و افرادی هستند که مسائل را برای آنها تشریح و اهداف و آرمان‌های ملی را تبیین کنند و برنامه‌های مختلفی برای تحقق برخی دستاوردها ارائه دهند.
مقامات نامشروع فلسطینی هیچ رویکرد و استراتژی و فلسفه‌ای ندارند و هیچ برنامه‌ای ارائه نمی‌دهند که ملت فلسطین بتواند در جهت خواسته‌های خود حرکت کند. تنها چیزی که محمود عباس خوب می‌داند، تفکر تداوم بخشی به مذاکرات شکست خورده سازش برای وارد کردن ضرر بیشتر و بزرگ‌تر به ملت فلسطین است. حال سوال این است که ملت فلسطین کیست؛ آنهایی که در کرانه باختری زندگی می‌کنند یا آنهایی که ساکن نوار غزه هستند؟ طرفداران جنبش فتح یا طرفداران حماس؟ چپگراها یا راستگراها، طرفداران رژیم صهیونیستی یا مخالفان آن؟ سربازان اسرائیل یا نیروهای فلسطینی؟ عرب‌ها یا مسلمانان یا فلسطینی‌ها؟ فلسطینی‌ها تا جایی در خفقان به سر می‌برند که نمی‌دانند چه کسی هستند و چه چیزی می‌خواهند؟ کجا می‌روند و کی و چطور می‌خواهند بروند؟ آمریکا استخوان‌های این ملت را خرد کرده و اسرائیل هر روزه آن را تحقیر می‌کند. در این میان، گروه‌های فلسطینی نیز به دنبال منافع خودشان هستند. فرهیختگان و شخصیت‌های دانشگاهی هم به وطن‌فروشانی تبدیل شده‌اند که برخی از آنها در جهت خدمت به دشمنان وطن قدم می‌زنند.
بحران توزیع مناصب نیز باعث شده افرادی کم‌سواد یا مزدوران رژیم صهیونیستی پست‌های اداری حیاتی را در اختیار بگیرند و افراد لایق و وطن‌پرست گوشه‌نشین شوند. افراد شکست خورده و لاابالی با پارتی‌بازی خود را به جاهای خوب می‌رسانند، اما نوآوران و روشنفکران در حاشیه قرار می‌گیرند و مورد بی‌توجهی واقع می‌شوند. در فلسطین شهروندان براساس گرایش‌های حزبی و گروهی و با استفاده از توان و مهارت در دروغ‌پردازی و حیله‌گری از موقعیت‌ها بهره‌مند می‌شوند و عدالت، همان گوهر نایاب این سرزمین است که اکنون به دست ظالمانی افتاده که هیچ ترس و ابایی از ظلم به مردم و وطن فروشی ندارند. ظلم و فساد سراسر این سرزمین را فرا گرفته و در حالی که برخی در ناز و نعمت به سر می‌برند، برخی دیگر از درمان بیماری‌های خود ناتوان مانده‌اند. در حالی که کرانه باختری با اموال آمریکایی به یک منطقه مصرف‌گرا تبدیل شده که میزان مصرف‌گرایی آن به مراتب بیشتر از بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی است، باریکه غزه با انواع و اقسام مشکلات و محاصره ظالمانه دشمنان مواجه است. یک گروه اموال فقرا و مستمندان را به جیب می‌زنند و به قیمت درد و رنج کشیدن هموطنانشان در عیش و نوش به سر می‌برند و گروهی دیگر برای حفظ عزت و کرامت ملت از هیچ گونه رشادت و فداکاری دریغ نمی‌کنند.
بحران‌های سه گانه، شهروندان فلسطینی را در تنگنا قرار داده و از لحاظ مادی و معنوی زندگی آنها را فلج کرده است، اما مقامات فلسطینی همچنان به دنبال سراب‌های جدید می‌دوند که می‌تواند ضربات بیشتری به این ملت آسیب دیده و بحران‌زده وارد کند. مساله خفت بار این که مسئولان فرهنگی و آکادمیک که انتظار می‌رود بار درد و رنج ملت را به دوش کشند و پرچم مقاومت در برابر ظلم و استبداد و فساد را بردارند، در باتلاق بی‌توجهی به ملت مظلوم و ستمدیده خود فرو رفته و یار و یاور اصلی ظالمان و فاسدان شده‌اند.