سرگه بارسقيان
پند پدر و پندار پسر
آن روزگاري كه به زعم كيهان، علي مطهري دگرگون نشده بود، پند پدر در گوش پسر ميپيچيد كه روحانيون نبايد وارد امور اجرايي شوند. آيتالله مرتضي مطهري به همين دليل نه وارد حزب جمهوري اسلامي شد و نه داخل تشكيلات اجرايي؛ از ميان آن همه روحاني، مهندس مهدي بازرگان را براي نخستوزيري دولت موقت پيشنهاد داد. همان باوري كه رهبر انقلاب هم داشت و با نامزدي روحانيون در انتخابات رياست جمهوري مخالفت كرد تا عزل نخستين و شهادت دومين رييسجمهور مكلا كه هاشمي رفسنجاني و مهدويكني با امام مذاكره كردند تا با رييسجمهور روحاني موافقت كند. البته در جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم عدهاي معتقد بودند كه رييسجمهور نبايد روحاني باشد و در گفتوگو با آنان بود كه بر كانديداتوري آيتالله خامنهاي توافق شد. (خاطرات هاشمي، عبور از بحران، صص 277-292) فرزند مطهري اما بر راي پدر ماند كه حتي عمرش به ديدن نخستين رييسجمهور هم كفاف نداده بود. از اين جهت از رييس دوره اصلاحات خواست كار را به يك مدير اجرايي بسيار قوي بسپارد اما مطهري نيز بعد از تجربه محمود احمدينژاد، نخستين رييسجمهور مكلا پس از شهيد رجايي، رو به سوي سه چهره روحاني كرد كه پا در عرصه انتخابات رياست جمهوري بگذارند. او كه در سال 80 نظرش بر كانديدايي غير روحاني بود، در سال 1384 به احمدينژاد راي داد: «دليل راي ندادنم به آقاي هاشمي اين بود كه بنده خودم به ايشان توصيه كرده بودم كه كانديدا نشوند. دليلم هم همان تز شهيد مطهري بود كه ميفرمودند روحانيون پستهاي دولتي را اشغال نكنند، مگر به ضرورت و اضطرار!»
سال 1388 هم به نامزدي غير روحاني راي داد: «قبل از انتخابات 88 مصاحبهاي با روزنامه اعتماد ملي داشتم كه در آن مصاحبه گفتم بين آقايان احمدينژاد و موسوي اگر قرار باشد به يك نفر راي بدهم، به آقاي احمدينژاد راي خواهم داد. در هر صورت من آقاي مهندس موسوي را يك مقدار روشنفكر ميدانم و فكر ميكنم ايشان متاثر از آثار دكتر شريعتي و دكتر پيمان هستند و شايد يك نگاه روشنفكرانه به روحانيت داشته باشند.» (گفتوگو با برنامه شناسنامه، 13 ارديبهشت 1392) اما در نهايت به محسن رضايي راي داد. مطهري در سال 92، براي جانشيني احمدينژاد، نظر به سه روحاني داشت تا كانديدا شوند. مطهري روزگاري جزو منتقدان سياستهاي فرهنگي دولت اصلاحات بود و ميگفت: «ما نبايد بترسيم از گفتن اين واقعيت كه بعد از دوم خرداد، جامعه دچار انحطاط اخلاقي شده و اين قابل انكار نيست.
وضع پاركها و خيابانها و روابط دخترها و پسرها، تقليد بيچون و چرا از فرهنگ غرب است و اين وضع زننده از آثار اقدامات اصلاحطلبان است، گرچه ريشه باريكي در گذشته دارد، اما در اين دو سه سال گذشته به اوج خودش رسيده است. در سالهاي اخير برداشت غلطي از واژههاي اسلامي تسامح و تساهل رواج پيدا كرد كه نتيجهاش بياعتنايي به احكام اسلام و بازي گرفتن شريعت شد... مساله تاملبرانگيز ديگر همين موضوع گفتوگوي تمدنهاست. بدون ملاحظه بايد بگويم اين شعار يك شعار اسلامي نيست يعني تاكيد افراطي بر مليتها و نژادها و عناصري از اين قبيل به جاي تاكيد بر هويت ديني كار غلطي است.»
او حتي نقدهاي صريحي به سياستهاي دوره هاشمي رفسنجاني داشت: «بعد از جنگ و در دوران سازندگي واقعا اشكالات غير قابل توجيهي به وجود آمد كه البته همه آنها را نميتوان متوجه آقاي هاشمي دانست. به عقيده من در دوره سازندگي آزادي بيان به اندازه كافي وجود نداشت و در نتيجه بسياري از تخلفات مكتوم ميماند مثل قتلهاي سياسي كه بعدها معلوم شد كسي از آن خبر نداشت. اگر مطبوعات تا حدي آزاد بودند اينها برملا ميشد و افرادي كه اين كارها را ميكردند يك ترسي داشتند... يا مثلا ورود و دخالت اقوام رييسجمهور در تمام شوون سياسي و اقتصادي واقعا درست نبود. اينكه اينها بيايند در اكثر مراكز حساس اقتصادي مسلط شوند، اين چه دليل موجهي دارد؟ مثلا در وزارت نفت آنجايي كه بايد معاملات مهم انجام شود حتما بايد از نزديكان ايشان باشد...» (گفتوگو با روزنامه كيهان، 4 دي 1379) اما سالها بعد نقدش ديگر گونه شد: «آقاي هاشمي رفسنجاني از قبل از انقلاب در فعاليتهاي اقتصادي مانند معامله زمين و ساخت و ساز شركت داشتند و از اين ثروت در راه انقلاب استفاده ميكردند. ايشان گذشته از جنبه روحاني تيپ اقتصادي نيز داشتند و برخي فرزندان ايشان نيز وجهه اقتصادي دارند ولي ما به گونه ديگري هستيم... شهيدان مطهري، بهشتي، مفتح و آقاي هاشمي رفسنجاني به گونهاي زندگي كردند كه بچههايشان تحت فشار اقتصادي نبودند و از امكانات برخوردار بودند و بعد از انقلاب نيز فضاي جديد براي آنها تفاوتي نميكرد.» (گفتوگو با نامهنيوز، 10 فروردين 1393) چنان كه در نامهاش به نماينده خرمآباد نوشت: «زماني از آقايان هاشمي و خاتمي انتقاد كردهام و امروز دفاع ميكنم. گويي اگر از يك نفر انتقاد كرديم تا آخر عمر و در هر شرايطي بايد انتقاد كنيم و اگر از كسي حمايت كرديم هميشه بايد حمايت كنيم. زماني كه آنها در رأس قوه مجريه بودند طبعا انتقاداتي داشتم و اكنون كه مظلوم واقع شدهاند از آنها دفاع ميكنم.»
مطهري در سال 1392 برخلاف پند پدر و توصيه هشت سال قبل، از هاشمي رفسنجاني خواست پا به ميدان انتخابات رياست جمهوري بگذارد و اين بار هاشمي بود كه نميپذيرفت و مطهري بود كه اصرار داشت به خاطر شرايط اضطراري نامزد شود. رييسجمهور دوره اصلاحات هم نيامد و هاشمي رد صلاحيت شد و اين مطهري بود كه در نامهاي به رهبر انقلاب پيشنهاد كرد «با حكم حكومتي در تاييد صلاحيت ايشان زمينه تحقق حماسه سياسي مورد نظر آن رهبر عزيز را فراهم آوريد احمد جنتي كه گفته بود به كسي كه سوار بنز ميشود راي ندهيد، پاسخ داد: «اگر برخي مقامات سوار بنز ميشوند، اين كار بنا بر تشخيص تيم حفاظت انجام ميشود. از طرف ديگر بنزهايي كه اين مقامات سوار ميشوند، بنزهاي 20، 30 سال پيش است كه قيمتش در حد پرايد است، به نظرم اين حرف خيلي خامي بود. موضوع بر سر اين است كه تيم حفاظت آقاي هاشمي براي ايشان مشخص ميكند كه با بنز و ماشين ضد گلوله برود، اين كار به دليل موقعيت ايشان است، آقاي جنتي هم با پژو تردد ميكنند كه فكر نميكنم بنز آقاي هاشمي گرانتر از پژوي آقاي جنتي باشد.» (خبرگزاري ايسنا، 28 ارديبهشت 1392) اما پژوي جنتي در شوراي نگهبان، بنز هاشمي را در انتخابات كنار زد و مطهري از تنها كانديداي روحاني تاييد صلاحيت شده انتخابات حمايت كرد؛ حسن روحاني. او سه روز قبل از انتخابات 24 خرداد 92، در بيانيهاي حسن روحاني و علياكبر ولايتي را كانديداهاي برتر خواند و گفت كه با توجه به نتيجه نظرسنجيها به روحاني راي ميدهد.
پديده مطهري؛ سرگيجه يا تناقض؟
علي مطهري به تعبير عباس عبدي يك «پديده» است: «او در يك سخنراني هم به مساله حصر ميپردازد و هم به مساله ساپورت خانمها و هم به مساله برداشت از صندوق توسعه و همزمان به مسؤولان هر سه مورد اعتراض ميكند و ناظران بيروني بر حسب اينكه اصولگرا باشند يا اصلاحطلب، دچار سرگيجه ميشوند: چگونه ممكن است همزمان مواضعي را اتخاذ كرد كه دو سر طيف اصولگرا و اصلاحطلب آن را اتخاذ ميكنند؟ با تعبيري كه مطهري دارد، پوشيدن ساپورت غير قانوني است. وي با همين تعبير هم حصر را مطابق قانون نميداند، بنابراين فصل مشترك اين دو وضع اشتراك در روش است. اگر هر دو مجموعه اصولگرايان و اصلاحطلبان نيز روي وحدت روش تاكيد ميكردند، شايد تفاهم امروز آنان در اندازهاي بود كه شاهد اين حد از تعارض در جامعه ايران نباشيم.» (هفتهنامه صدا، 27 دي 1393) اما مطهري در توصيف خود ميگويد: «علي مطهري فردي است كه براي هر چيز براساس آموزههاي دين اسلام موضع ميگيرد. به همين خاطر گاهي ممكن است مواضعم خوشايند برخي باشد و زماني ديگر، خوشايند افرادي باشد كه در موردي ديگر، منتقد موضع بنده بودند. در هر حال واقعيت آن است كه جامعه دو بخش دارد، ممكن است يك بخش خوشش بيايد و بخشي ديگر پس بزند. مثال وقتي ما حرفي درباره وضعيت حجاب در جامعه ميزنيم حتما بخشي از طيف اصلاحطلبان ناراحت ميشوند يا وقتي از حقوق ملت و آزادي بيان حرف ميزنيم بخشي از اصولگرايان ناراحت ميشوند. يا مثلا درباره موضوع حصر آقايان موسوي و كروبي از وزير دادگستري سوال دارم كه مطمئنم اين سوال هم به مذاق برخي خوش نميآيد اما من كاري به خوشامد و بدآمد ديگران ندارم، چون حرف خودم را ميزنم يعني آنجا كه تشخيص بدهم بايد حرفي زده شود، قطعا ميگويم و اين را هم ميدانم كه برخي ناراحت ميشوند اما خب چارهاي هم نيست؛ من به حرفي كه ميزنم اعتقاد دارم.» (گفتوگو با خبرگزاري آنا، 9 تير 1393)
يادداشت روزنامه «اعتماد» از مطهري خواسته بود به يك تناقض پاسخ دهد كه چگونه توصيه ميكند يك مسؤول آنقدر بر نفسش تسلط داشته باشد كه قدرت فاسدش نكند اما در نامه به محمدباقر قاليباف از طرح تفكيك جنسيتي در شهرداري تهران دفاع كرد؛ حال «اگر آدمي آنقدر ضعيف است كه با ديدن همكارش در يك اتاق، نهاد خانوادهاش سست ميشود چگونه ميتواند قدرت داشته باشد و سركوب نكند؛ پول ببيند و اختلاس نكند؛ تريبون داشته باشد و تهمت نزند؟» (روزنامه اعتماد، 19 مرداد 1393) مطهري در پاسخ تاكيد كرد هيچ تناقضي در كار نيست «زيرا تلازمي ميان اعتقاد به آزاديهاي اجتماعي و سياسي از يك طرف و اعتقاد به نامحدود بودن آزاديهاي فردي از طرف ديگر نيست.» (روزنامه اعتماد، 24 مرداد 1393) در منظومه فكري مطهري تلازمي هم ميان آزادي سياسي و اجتماعي نميتوان ديد؛ از بين سه دولت پيشين، به آزادي بيان در دوره اصلاحات نمره خوبي ميدهد و معتقد است «فضاي آزادي بيان در دولت يازدهم نسبت به دولت قبل كمتر شده است»، با اين وجود ميگويد: «وضعيت فرهنگي كشور (در دولت روحاني) به مراتب بهتر از دوره دولت قبل است» و در عين حال از دو دهه قبل، منتقد سياستهاي فرهنگي و اجتماعي هر چهار دولت بوده است.
سال 1371 وقتي آيتالله يزدي، رييس قوه قضاييه در نماز جمعه تهران تذكري به وضعيت فرهنگي كشور داد، اين مطهري بود كه در روزنامه كيهان نوشت: «تا كي بايد منتظر ماند؟» و افزود: «در مساله پوشش اسلامي به بهانه اينكه بايد كار فرهنگي انجام شود از نظارت بر رعايت اين اصل مسلم اسلامي شانه خالي شود حال آنكه در اين زمينه، كار فرهنگي و نظارت عملي بايد به موازات هم پيش برود، هر يك از اين دو بدون ديگري كارساز نخواهد بود. فرضا مدت مديدي كار فرهنگي انجام شود باز هم افرادي خواهند بود كه پوشش اسلامي را درست رعايت نخواهند كرد چرا كه اولا به دنياي غرب آمد و شد ميشود و طبعا افرادي تاثير ميپذيرند و ثانيا همه افراد اجتماع از نظر رواني متعادل نيستند كه به حكم فطرت خويش درست لباس بپوشند، بلكه افراد بيماردل و گرفتار عقدههاي رواني نيز در هر جامعهاي يافت ميشوند كه با پوششهاي نامناسب در پي هوسراني يا انتقامجويي از جامعه هستند. نكته مهم در كار فرهنگي و نظارت بر رعايت پوشش اسلامي، آن است كه در هر دو مورد بايد از افراد آموزش ديده استفاده شود تا اثرات منفي نداشته باشد.»
او يكي از مصاديق اين وضعيت را، عروسگرداني در سطح شهر عنوان كرد كه «برخورد مسؤولان با طرز گرداندن عروس در شهر برخورد صحيحي نيست. اگر چنين حكمي در اسلام هست كه عروس را استثنا ميتوان نيمه عريان در مقابل مردان بيگانه ظاهر كرد بهتر است اين حكم اعلام شود تا اقشار متدين با ديدن اين مناظر خودخوري نكنند و اگر چنين حكمي در كار نيست بلكه هيچ فرقي بين عروس و غير عروس در رعايت پوشش اسلامي نيست، چرا مسؤولان مربوطه از گرداندن عروسهاي نيمه عريان در شهر جلوگيري نميكنند؟» او همچنين از اينكه «به مساله عدم اختلاط زن و مرد در ادارات و بيمارستانها و غيره اهميت لازم داده نميشود» انتقاد كرد و نوشت: «روزي نيست كه شاهد آثار منفي آن نباشيم. كار اجتماعي بانوان در صورتي اثرات مثبت دارد كه اولا پوشش اسلامي رعايت شود و ثانيا حريم ميان زنان و مردان و عدم اختلاط آنها در محيط كار محفوظ بماند و الا اثرات منفي فعاليت اجتماعي بانوان از اثرات مثبت آن افزون خواهد بود.» (روزنامه كيهان، 11 خرداد 1371)
مطهري كمتر از دو دهه بعد هم همچنان يكي از منتقدان اختلاط زن و مرد در محيطهاي كاري بود، چنانكه در نطق پيش از دستور خود در مجلس هشتم گفت: «لزومي ندارد كه در هر غرفه عطرفروشي ايستگاههاي مترو يك دختر و پسر جوان با هم حضور داشته باشند، آيا اين مسائل غربزدگي و انحراف از اسلام نيست؟»(20 مرداد 1387) استنادش هم به نظر فقهاست كه «جدايي محيط كار آقايان و بانوان بر اختلاط آنها ترجيح دارد و حتيالمقدور و در مواردي كه امكان آن وجود دارد محيط كار آنها بايد جدا باشد. فلسفه اين حكم اين است كه اسلام ميخواهد ارتباط زن و مرد بيگانه در حداقل باشد تا بدين وسيله پيوند زن و شوهر هر چه محكمتر و پيوند زن و مرد بيگانه هر چه سستتر باشد و در نتيجه نهاد خانواده هر چه استوارتر گردد.» (نامه به قاليباف، 15 مرداد 1393) و شايد يكي از مواضعي كه به پسند بسياري نيامد اما او در بيانش تقيه نكرد، موافقتش با تعدد زوجات بود كه آن را از «افتخارات اسلام» دانست و گفت: «اذن همسر اول براي ازدواج مجدد مرد، خلاف قانون اسلام است و تحت تاثير قرار گرفتن مسائل، در شأن مجلس نيست.» (مذاكرات مجلس هشتم، 19 شهريور 1387) به همين جهت در حوزه فرهنگي ميتوان مطهري را مردي ايستاده در جاي خود دانست؛ كسي كه امسال وزير كشور را به خاطر «بيتفاوتي نسبت به پديده بانوان ساپورتپوش در تهران و برخي از شهرهاي ديگر» به مجلس كشاند و از پاسخ او قانع نشد و وزير با كارت زرد مجلس به دولت برگشت.
مطهري در همان جلسه سوال از عبدالرضا رحمانيفضلي (سوم تير 1393) تصاوير زنان ساپورتپوش را در مجلس نمايش داد و خواستار برخورد مناسب با «ناامنيهاي فرهنگي» شد. حتي گفت حرفش اين نيست كه همه بانوان چادري شوند (جلسه سوال از وزير كشور) و پيشتر هم تاكيد كرده بود نظرش در حوزه فرهنگي بر سختگيري نيست و «در همين حوزه حجاب و پوشش اسلامي از اول حرفمان همين بوده كه با آن موارد نابهنجار كه زمينه بيحجابي است، برخورد شود. مثلا يك وقتي است يكي لباسش پوشيده است، عيبي ندارد. اگر مانتوي بلند و پوشيده باشد ميگويي جاي جوراب استفاده شده، اما همين طور تا بالا باز ميپوشند و اين بعدا حتما ميشود مينيژوپ ديگر. اين ساپورتها نازك ميشوند... و اين را نبايد توقع داشته باشيم كه دولت سكوت كند و بگويد انشاءالله كه گربه است. اين موارد را من ميگويم اگر رها كنيم از دستمان درميرود.» (گفتوگو با هفتهنامه تماشاگران، هشتم ارديبهشت 1393)
او با وجودي كه ميگويد: «مانتو نبايد بالاي زانو باشد» و توصيه ميكند كه «از ورود بانوان ساپورتپوش به سازمانها جلوگيري شود»، اما براي آن هم استثنائاتي در نظر ميگيرد: «ما نميگوييم اصل ساپورت پوشيدن اشكال دارد؛ يكي با مانتويي كه تا پايين زانوست ساپورت ميپوشد و كسي هم نميتواند به آن ايراد بگيرد؛ پس با اصل ساپورت پوشيدن مخالف نيستيم. در واقع اعتراض ما به آن پوشش ساپورتي است كه كل حجم بدن را نشان ميدهد و اين نوع پوشش قطعا حجاب نيست. ببينيد برخي ميگويند كه حتي نبايد اجازه فروش ساپورت را هم داد كه خب اين هم درست نيست.» (گفتوگو با خبرگزاري آنا، 9 تير 1393)
اصولگراي تكليفگرا
مطهري در عين حال كه ميتواند با نشان دادن تصاوير دختران ساپورتپوش در مجلس به تعبير خودش دوستان را به وجد آورد، در عين حال اين توانايي را دارد كه با پرداختن به موضوع اعتراضات سال 88، همين مجلس را به خشم آورد و نطقش نيمه تمام بماند. جلسه روز 21 دي 1393 مجلس نهم شوراي اسلامي آخرين جملهاي كه قبل از قطع نطق مطهري از تريبون شنيده شد، اين بود: «ادامه آن (حصر خانگي) را به زبان انقلاب اسلامي ميدانم. معتقدم در اين زمينه شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييسجمهور و قوه قضاييه كوتاهي كرده است. همه ميدانند كه من هيچ تعلق خاطري به آقايان موسوي و كروبي ندارم و در انتخابات سال 88 نيز به آقاي رضايي راي دادم. هدف اينجانب دفاع از يك موضوع بزرگتر، آن هم رفتار اسلامي با منتقدان حكومت است...» و بعد شعار «مرگ بر فتنهگر» و بعد قطع صدا از راديو... آناني كه قبل از تنفس سراغش رفتند تا از ادامه نطق منصرفش كنند از هر دو طيف اصولگرا و اصلاحطلب مجلس بودند؛ غلامرضا مصباحيمقدم، احمد توكلي، مسعود پزشكيان و نادر قاضيپور.
سه نماينده ديگر همين درخواست را داشتند ولي چون دستش را كشيدند، آنها را به سمت پايين تريبون هل داد. كسي كه همراه دو نماينده ديگر از پشت سر آمد و دو سه خط مانده به پايان نطق، خواست او را از جايگاه پايين بكشد، جواد كريميقدوسي نماينده عضو جبهه پايداري بود كه زمين خورد. كسي كه نطقش را قاپيد و پاره كرد هم ابراهيم آقامحمدي نماينده خرمآباد بود كه در نامهاي به او نوشت: «گفتهايد چرا از پشت تريبون پايين نيامديد؟ ميگويم براي اينكه اين بلا به سر شما و ساير نمايندگان نيايد. اگر باب شود كه به صرف مخالفت رييس جلسه يا تعدادي از نمايندگان و حتي اكثر نمايندگان با يك نطق، مانع ادامه آن نطق شوند، علاوه بر وهن مجلس، فردا اين بلا سر يك نماينده ديگر ميآيد. لذا من اصرار داشتم كه نطق من بايد تمام شود، هرچند كه دو دقيقه از آن از راديو پخش نشد. همچنين گفتهايد كجاي قرآن اجازه ـ به قول شما ـ «كف گرگي» داده است؟ ميگويم اولا «كف گرگي» در كار نبود، ثانيا گاهي براي كساني كه ميخواهند خفقان ايجاد كنند «كف گرگي» لازم است و ثالثا ميتوانيد به آيه 15 سوره قصص (فو كزه موسي فقضي عليه) مراجعه نماييد.» (چهارم بهمن 1393)
آنچه در نامهنگاري اين دو نماينده عيان شد، وجه ديگري از ايستادن مطهري در جاي خود و نه در جناح خود بود؛ امري كه عباس عبدي از آن تعبير به «سرگيجه» ميكند و روزنامه كيهان به «دگرگوني» و آقامحمدي به «مواضع متناقض» نماينده خرمآباد در نامهاش نوشته بود كه مطهري با «توصيه و تاييد احمدينژاد در ليست 30 نفر اصولگرايان تهران در انتخابات مجلس هشتم قرار گرفت» اما چنان كه مطهري پاسخ داد: «در زمان انتخابات مجلس هشتم آقاي مصلحي رييس ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت آيتالله مطهري بودند و همكاري داشتيم. من طبعا نخستين بار آمادگي خود براي كانديداتوري را به ايشان اعلام كردم و آنها خودشان مرا در فهرست قرار دادند. به احتمال قوي اگر به دو شاخه ديگر اصولگرايان نيز اعلام ميكردم همين اتفاق ميافتاد. علاوه بر اين، در انتخابات مجلس نهم در هيچ يك از دو فهرست اصولگرايان يعني جبهه متحد و جبهه پايداري حضور نداشتم.» مطهري كه قبل از تشكيل مجلس هفتم پيشبيني كرده بود «مردم به گروههاي اصولگراي عملگرا اقبال خواهند كرد» (گفتوگو با خبرگزاري ايسنا، 6 دي 1381)
در انتخابات مجلس هشتم به عنوان «كانديداي مستقل» ثبت نام كرد، و گفت: «اينكه گروه اصلاحطلبان ميخواهند با تمام نيرو وارد ميدان شوند اهميت دارد. در تقابل با آنها نيستم، اما به هر حال من برخي افكار آنها را خطرناك ميدانم و اين انگيزهاي است براي ثبت نام در انتخابات.» با وجودي كه در ليست اصولگرايان قرار گرفته بود در مقالهاي در روزنامه اعتماد ملي، به رد صلاحيت گسترده اصلاحطلبان اعتراض كرد. حيدر مصلحي و صادق محصولي كه بعدها وزيران اطلاعات و كشور دولت احمدينژاد شدند، به مطهري درباره اين مقاله اعتراض كردند كه او در پاسخ گفت: «روش من همين است و اگر به مجلس بروم نيز همين طور خواهم بود، من حرف خودم را ميزنم و كاري به اين دستهبنديها ندارم. اگر مايليد نام مرا از فهرست خود خارج كنيد، من به صورت مستقل و آزاد كانديدا ميشوم، اگرچه همين الان نيز خود را مستقل ميدانم و هيچ وابستگي و ديني به شما احساس نميكنم.»
مطهري با 571071 راي، با كسب جايگاه سوم آراي مردم تهران روي كرسي نمايندگي نشست. مطهري در سياست قايل به تكليف است و نه مصلحت. همان قدر كه استيضاح و عزل رضا فرجيدانا، وزير علوم را «يك نقطه منفي براي مجلس نهم» خواند كه «مظلوم واقع شد و قرباني رقابتهاي سياسي شد» و «حساسيت بيش از حد درباره حوادث سال 88» را مانع راي اعتماد به محمود نيلياحمدآبادي دانست، اما وقتي روحاني، محمد فرهادي را به عنوان وزير پيشنهادي علوم به مجلس معرفي كرد، مطهري بود كه در جايگاه مخالف راي اعتماد به او نطق كرد و گفت: «راي اعتماد به فرهادي، مجلس را متهم به منطق دوگانه ميكند.. من ميگويم وزير طبق ملاك مجلس فتنهگر است و ما نبايد به او راي دهيم.» (پنجم آذر 1393)
نامهنگاريهاي يك نماينده
علي مطهري كه روزگاري نامه سرگشاده مينوشت چون ميگفت صدايش «به عنوان يك شخص به جايي نميرسد»، وقتي نماينده مجلس شد هم نامه نوشت؛ ميگويد در نامهنگاري تنها نيست «چون هم مردم به صورت علني و هم مسؤولان كشوري و لشكري به طور خصوصي ميآيند و از اين حركتها حمايت ميكنند. مسؤولان ميگويند ما همه حرفهاي شما را قبول داريم اما جرات نميكنيم بگوييم. (به نامهها) عمومي جواب دادهاند. خود آقاي روحاني در نطق تلويزيونيشان به اين مساله واكنش نشان دادند. سخنان آقاي جنتي هم در برنامه شناسنامه در پاسخ به همين نامه بنده به آقاي رييسجمهور بود و سخنان آقاي سيداحمد خاتمي در نماز جمعه هم همينطور. همه اينها نشانه اثرگذاري است.» (گفتوگو با روزنامه اعتماد، 27 مهر 1393) او كه امسال از عضويت در هيات نظارت بر مطبوعات كنار گذاشته شد، درباره رفع حصر نامههايي به آيات صادق آمليلاريجاني، احمد جنتي، حائريشيرازي و... نوشت كه بعضا در مطبوعات هم امكان انتشار كامل نيافت؛ از دل اين نامهنگاريها، مناظرهاي مكتوب پديد آمده كه در غياب نهادهاي مدني، كمتوان بودن احزاب، مطبوعات و جنبش دانشجويي، نمايي از تصوير ذهني كنشگران و سياستورزان ايران امروز است. خصيصه نامهنگاريهاي مطهري، پاسخگو كردن نهاد قدرت و تبديل نامه به ابزار اعلام مواضع درباره مهمترين گره سياست داخلي چنان كه سخنگوي دولت را به پاسخگويي واداشت كه بگويد: «دولت نسبت به موضوع حصر بيتفاوت نيست.»
صادق زيباكلام، استاد دانشگاه تهران مطهري را به جهت پايبندي به اصول و ارزشها يك «اصولگراي واقعي» مينامد كه بدون هيچ قرابت يا همكاري سياسي و تشكيلاتي با اصلاحطلبان، از رفع حصر ميگويد. زيباكلام 25 دي 93 پس از پيشنهاد اعطاي صلح نوبل به علي مطهري، در نامهاي نوشت: «او يقينا ميداند كه بسياري كه او را به واسطه ايستادگي براي محصورين ميستايند، وقتي ايستادگياش را براي حجاب ميبينند عقبگرد كرده و به او پشت ميكنند؛ اما اينكه هم روي حصر ميايستد و هم روي حجاب اتفاقا مبين آن است كه او نه سياستمدار است، نه ميخواهد سر مردم را كلاه بگذارد، نه ميخواهد رأي جمع كند و نه هيچ انگيزه و هدف ديگري دارد الا اينكه روي آنچه به آن اعتقاد دارد ميايستد. اي كاش امثال علي مطهريها كه خيلي به دنبال كف و سوت، حمايتهاي مردم، راي آنها و تحريك عواطف و احساسات آنها و در يك كلام پوپوليسم نيستند و به جاي همه اينها بر روي آنه درست و حق تشخيص ميدهند ميايستادند در جامعه ما خيلي خيلي زيادتر ميشد.» مطهري از همين جهت پديدهاي است در سياست ايران، فراتر از جناحهاي موجود، در منتهياليه خواست سياسي يك جناح و خواست اجتماعي جناح ديگر؛ سنتگرايي سنتشكن.