مونس نظری
چندین یونانی، ایتالیایی و اسپانیایی به کافهای میروند که چند فرانسوی و آلمانی متصدی آن هستند. نوشیدنیها تخفیف خوردهاند و آلمانیها و فرانسویها نوشیدنیهای نصفهقیمت سرو میکنند. اگرچه افراد همگی بهسرعت و زیاده از حد مینوشند، کافهداران به سرویسدادن ادامه میدهند. درنهایت مشتریان نیمههوشیار به خانه میروند و همگی دچار انواع دردسرها میشوند: عدهای در مسیر دعوا میکنند، عدهای اتومبیلشان تصادف میکند و البته به شیشه ساختمانها هم رحم نمیکنند. در اینجا چه کسی مستحق سرزنششدن است؟ واضح است، یونانیها نباید در نوشیدن زیادهروی میکردند. اگرچه فرانسویها و آلمانیها هم با مشاهده زیادهروی آنها در نوشیدن، نباید به سرویسدادن ادامه میدادند؛ خصوصا اگر به شکستهشدن شیشهها در همسایگی خودشان اهمیت میدادند.
متأسفانه این داستان خیلی هم خندهدار نیست. یونان پس از گذراندن یک دوره طولانی خوشگذرانی و بیمبالاتی، به بحران اقتصادی دچار شده است و بهاینترتیب اقتصاد اروپا را هم دارد با خود پایین میکشد. در روزهای اخیر، یونان در پرداخت بدهیهایش به صندوق بینالمللی پول، مرتکب قصور شده و از جاریشدن مبالغ کلان از بانکها به خارج از کشور خودداری میکند. روز یکشنبه، این کشور در مسیر همهپرسی قرار گرفت تا تصمیم بگیرد آیا باید شرایط سخت ریاضت اقتصادی تعیینشده از طرف اروپا را بپذیرد یا نه؛ تصمیمی که به بقای یونان در منطقه یورو یا جدایی این کشور از آن، منجر خواهد شد.
بعضی از دلایل این بحران برای هر ناظری واضح و مبرهن است. یونان چندین مشکل اقتصادی شناختهشده دارد: بخش دولتی آن فربه شده و غرق در فساد دولتی است و بسیاری از تحلیلگران معتقدند این کشور ارقام را دستکاری کرده تا میزان واقعی بدهی خود را از سایر بخشهای اروپا پنهان کند.
از سوی دیگر، طبق اسناد، بسیاری از مشکلات نیز از ساختار حوزه یورو ناشی میشود و آن اینکه با وجودیکه کشورهای این حوزه سیاستهای بودجهبندی و مالیاتی مختلفی دارند، واحد پولیشان مشترک است. این موضوع یعنی گرچه کارگران یونانی از نظر درآمدی قابل قیاس با کارگران آلمانی نیستند، یونان نمیتواند برای ارزانکردن محصولاتش در کشورهای خارجی و جانبخشی به صادرات، ارزش پول خود را پایین بیاورد. این مسئله در مورد تورم هم صدق میکند، یعنی همانجایی که یونان میتواند از نرخ بالای تورم بهره برده و باعث کاهش بهای وام و قرضه به قیمت روز شود، درحالیکه آلمان بهطور تاریخی با هر سیاستی که باعث برانگیختهشدن تورم شود، سخت مقابله میکند.
ریشههای عمیقتر
نقطهنظرات و ایدههای دیگری نیز در مورد ریشههای عمیقتر بحران یونان وجود دارد که ممکن است عموم مردم کمتر با آنها آشنا باشند. هنگامی که یونان در سال ٢٠٠٢ به منطقه یورو پیوست، میتوانست با یک تعهد ضمنی بینقارهای، با نرخ سود بسیار پایین وام بگیرد که در این کار بهشدت زیادهروی کرد. به بیان ماتیاس متایز، استاد دانشگاه جان هاپکینز و یکی از نویسندگان کتاب تازهانتشاریافته «آینده یورو»: «با توجه به نرخ رشد بالای اقتصادی، کسی در مورد این موضوع نگرانی بهخود راه نمیداد».مابین سالهای ١٩٩٨ تا ٢٠٠٧، نرخ رشد سالانه اقتصادی یونان به ازای هر نفر، ٨,٣ درصد بود که دومین رتبه را در تمام اروپا از آنِ این کشور میکرد، ولی از درون ضعفهایی وجود داشت.
اقتصاد پررونق یونان و سایر کشورها نظیر ایرلند و اسپانیا، باعث بالارفتن قیمتها شد و این کشورها شروع به پرداخت دستمزدهایی سخاوتمندانه به کارگرانشان کردند؛ اقدامی که باعث بالارفتن قیمت اقلام صادراتی آنها شد. این موضوع سبب شد این کشورها کمتر رقابتی باشند، ولی از آنجا که بهسرعت در حال رشد بودند، این موضوع برای آنها اهمیت چندانی پیدا نمیکرد. سپس بحران مالی اتفاق افتاد. با کاهش رشد اقتصادی، ضعف رقابتی این کشورها و ناپایداری اقتصادی ناشی از بار بدهیهایشان به میزان قابلتوجهی آشکار شد. «متایز» معتقد است: «این درست همان زمانی است که مد دریا به پایان میرسد و شما میتوانید ببینید چه کسی بدون لباس دارد شنا میکند».
روایت کمتر شناختهشده
«متایز» میگوید روایت دیگری هم وجود دارد که قانعکنندهتر بهنظر میرسد. درواقع او میگوید این داستان توضیح میدهد چرا «کافهداران» به سرویسدادن ادامه دادهاند.
در اواسط دهه ١٩٩٠، حتی پیش از تشکیل یورو، بازارها روی این موضوع که یورو به واقعیت تبدیل خواهد شد، حساب ویژهای باز کرده بودند. بهطور خاص، سرمایهگذاران در بسیاری از بخشهای شمالی اروپا، مطمئن بودند نرخهای بهره در شمال و جنوب اروپا به سمت همگراشدن پیش خواهد رفت. در آن زمان، نرخ بهره در جنوب اروپا، بسیار بالاتر از شمال آن بود؛ دلیلش هم بهسادگی این بود که مردم فکر میکردند سرمایهگذاری در کشورهایی نظیر یونان، بسیار پرریسکتر از سرمایهگذاری در کشوری نظیر آلمان است. طبق پیشبینیهای منطقه یورو، سرمایهگذاران مقادیر زیادی پول را در سهامهای زودبازده بخشهای جنوبی اروپا سرمایهگذاری میکردند. این امر منجر به پایین کشیدهشدن سهام و تحریک بخش قرضه و سهام در کشورهای جنوبی شد. و درنهایت، حق با سرمایهگذاران بود.
نرخ بهره یونان در ١٠ سال از حدود ٢٠ درصد در اوایل دهه ١٩٩٠ به سه درصد در سال ٢٠٠٢ رسید. «آنها با شرطبندی بر سر نرخ بالای بهره در آن کشورها، مبالغ بالایی به دست آوردند. این امر، پیش از تشکیل یورو، سوخت رونقی را مهیا کرد که اقتصاد این کشورها را بیش از حد لازم به جنبوجوش انداخت».متایز میگوید: وقتی جنبوجوش اقتصادی بیش از حد زیاد شود، تعجبی ندارد که بعد رقابتی آن آسیب ببیند. بهطور خلاصه، بسیاری از کشورهای شمالی، از آنجایی که شخصا بهدنبال سود بودند، بهشدت پیگیر رژیمی مالی بودند که با اقتصاد یونان همخوانی نداشت. عده زیادی، بهحق، یونانیها را به خاطر بحران کنونی سرزنش میکنند، ولی متایز معتقد است خیلی از این انتقادات به کشورهای شمالی هم مربوط است.
متایز این شرایط را با بحران وامهای رهنی بدون پشتوانه آمریکا مقایسه میکند. چه کسی در مورد بحران مسکن ایالاتمتحده کاملا در اشتباه بود: وامگیرندگانی که به خرید خانههایی میپرداختند که استطاعت پرداختش را نداشتند، یا وامدهندگان یغماگری که آنها را به خرید تشویق میکردند؟ متایز با اشاره به کشورهای جنوب اروپا، میگوید: «آلمانها مقایسه را دوست نداشتند، اما حریص بودند. آنان بهدنبال اوراق قرضه پرسودتر و سرمایهگذاری در آنجا بودند».