مجتبی حسینی/ بیش از شش سال است که اصولگرایان کاتولیک‌تر از پاپ شده و برای بازگشت اصلاح‌طلبان به مدار رقابت سیاسی شرط و شروط می‌گذارند. مدام بر شیپور و صور عبور اصلاح‌طلبان از حوادث ٨٨ می‌دمند و می‌گویند تا مرزبندی‌های‌شان را با آن مساله مشخص نکنند راهی برای بازگشت‌شان به سیاست نیست. معتقدند اصلاح‌طلبان باید توبه کنند و در مسیر جبران مافات قدم بردارند. خلاصه آنکه روزی نیست که شب شود و اصولگرایی در طول آن برای اصلاح‌طلبان شرط و شروط نگذارد. وقتی هم با این پرسش مواجه می‌شوند که اینها شروط نظام است یا شروط اصولگرایان، می‌گویند: «اینها شروط نظام برای احیای فعالیت‌های سیاسی اصلاح‌طلبان است.» هرچند لقلقه زبانی مدیران جناح راست این است که اصولگرایان عین نظام نیستند اما در پس خط و نشان کشیدن‌های‌شان به راحتی می‌شود فهمید که آنها نظام را عین اصولگرایی و اصولگرایی را عین نظام می‌دانند و در این میان حضور برخی چهره‌های‌شان در نهادهای انتصابی و نه انتخابی آنان را در این‌گونه اندیشیدن و سخن گفتن، یاری می‌رساند.
آنان با تحلیل درست از انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٢ و ادراکی صحیح از وضعیت و موقعیت گفتمان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در بطن و متن جامعه می‌دانند که در شرایط برابر و یکسان رقابت سیاسی دیگر وعظ و خطابه و متاع‌شان برای افکار عمومی جذابیتی ندارد و همین است که همچون همیشه این سال‌ها می‌خواهند سر گشاد قیف احراز صلاحیت‌ها، محل تجمع مردان انتخاباتی خودشان باشد و اصلاح‌طلبان را به سمت در تنگ و تاریک قیف انتخابات هل دهند تا نداشته محبوبیت اجتماعی را با تحدید کردن بازیگری رفرمیست‌های سیاسی ایران جبران کنند و شانس پیروزی‌شان در انتخابات مجلس دهم را بالا ببرند. همین است که پروژه «تواب‌سازی» اصلاح‌طلبان که از سوی «راست چپ‌ستیز» از مدت‌ها پیش کلید خورده است همچنان ادامه دارد. اگر روزی محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری که خود را کارگردان جریان اصولگرایی می‌داند گفته بود: «اعلام موضع رسم�� در قبال حوادث٨٨ شرط ورود اصلاح‌طلبان برای انتخابات آینده است» بازهم روز گذشته از زبان یکی دیگر از اصولگرایان این شرط‌گذاری برای اصلاح‌طلبان تکرار شد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت گفته است: «جریان اصلاحات نیاز به موضع شفاف و خط روشن نسبت به ماجرای ٨٨ دارد. اگر این کار را کردند من فکر می‌کنم بتوانند در رقابت حاضر شوند و بتوانند اقلیت قابل توجهی از مجلس آینده را داشته باشند.» پیش از این اظهارات اینچنینی نیز اصولگرایان دیگری مطالبه جریان سیاسی خود را به نام «شروط نظام برای اصلاح‌طلبان» اعلام کرده بودند. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، حمیدرضا مقدم‌فر معاون فرهنگی سپاه، محمدنبی حبیبی دبیرکل موتلفه، غلامعلی حدادعادل رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس، حسین الله‌کرم از سران انصار حزب‌الله از جمله اصولگرایانی هستند که نقشه راه بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه رقابت سیاسی را درپذیرش شروط «عذرخواهی»، «اعلام ندامت»، «اعتراف به اشتباه»، «اقرار آشکار» و «مرزبندی با حوادث٨٨» اعلام کرده‌اند.
شروطی که بی‌تردید مختصات و مشخصات پروژه تواب‌سازی اصلاح‌طلبان است و زیر پوست همین شرط و شروط می‌شود اضطراب و واهمه راست‌نشینان سیاسی ایران را دید چرا که هنوز صحت و سقم این ادعا مشخص نشده که این شروط، مطالبه اکثریت توده‌های اجتماعی است یا مطالبه و خواست جریان سیاسی اصولگرا؛ مساله‌ای که منجر به ضد و نقیض صحبت کردن محمدرضا باهنر هم شد تا جایی که او اعلام کرد: «ما این شرطها را نگذاشته‌ایم بلکه این شرطها در ترمینولوژی حقوق سیاسی و همه جای دنیا حاکم است.»
هرچه هست با بازخوانی شرط‌گذاری‌های اصولگرایان برای اصلاح‌طلبان و دسته‌بندی آنها می‌شود به نقاط کانونی، مطالباتی و خاستگاهی مدیران و سران این جناح برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دست یافت و پاسخی برای این پرسش یافت که «پروژه تواب‌سازی اصلاح‌طلبان» چه پروژه‌ای است و چه اهدافی را در پستوخانه‌های فکری طراحان و دنبال‌کنندگان این پروژه باید جست‌وجو کرد؟ آیا به واقع با «عذرخواهی»، «اعلام ندامت»، «اعتراف به اشتباه» و «اقرار آشکار» که از سوی راست گلخانه‌ای و راست محافظه‌کار که از موقعیت خاصی در حاکمیت برخوردار است، مطرح شده، اجازه فکر و عمل اصلاح‌طلبانه را به اصلاح‌طلبان خواهد داد یا آنکه باید تله‌هایی دیگر را در نقشه‌های‌شان خواند و دید؟ چرا برخی بازیگران ارشد جناح راست برای اصلاح‌طلبان نقش داعیه مهربان‌تر از مادر را بازی می‌کنند و چرا برخی دیگر تلاش می‌کنند تا از ایفای نقش پلیس بد برای اصلاح‌طلبان دور نشوند؟ پاسخ به این پرسش‌ها را می‌شود.
در لابه‌لای شرط و شروط‌های شش ساله اخیر بازیگران اصلی جناح راست دید؛ جایی که علی سعیدی طی اظهاراتی راه ورود اصلاح‌طلبان به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی در کشور را وابسته به اجرای سه شرط توبه، اقرار آشکار به اشتباهات خود و تعهد به پذیرش اصول و مبانی نظام دانست و اعلام کرد که با عذرخواهی از ملت ایران و خودداری از تکرار اشتباهات گذشته اصلاح‌طلبان و رییس دولت اصلاحات می‌توانند به عرصه سیاست بازگردند.
حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه هم گفته بود: «جریان اصلاحات برای بازگشت به نظام نیازمند مشخص کرن تکلیف خود با حوادث٨٨ و بانیان آن است.» مقدم‌فر که سابقه مدیرعاملی خبرگزاری اصولگرای فارس را هم در کارنامه خود دارد همچنین گفته بود که «اصلاح‌طلبان برای حضور در نظام ابتدا باید برادری خود را اثبات کنند»؛ اثبات برادری اصلاح‌طلبان از منظر اصولگرایان چیزی نیست جز اقرار به اشتباه و توبه اصلاح‌طلبان. این همان مساله‌ای است که حدادعادل طی اظهاراتی به صراحت از آن سخن گفته بود: «اگر اشتباهی از سوی اصلاح‌طلبی صورت گرفته باید آن را پذیرفته و به آن اعتراف کند.
در این صورت با شرط اعتقاد به نظام و قانون اساسی می‌توانند در چارچوب قانون فعالیت کرده و در چرخه رقابت‌ها باقی بمانند.» مشابه همین شرط‌گذاری‌ها را هم محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه به نمایندگی از دیگر اصولگرایان سنتی داشت: «اصلاح‌طلبان باید رسما اعلام موضع و مرزبندی با حوادث ٨٨ را صراحتا بیان کنند تا زمینه‌ای فراهم شود که بتوانند به صورت گسترده در انتخابات شرکت کنند.» این در حالی است که حسین‌الله کرم از سران انصار حزب‌الله دستور العمل برای مسوولان نظام صادر کرد و طی اظهاراتی گفت: «نظام سیاسی ما باید با اصلاح‌طلبان مثل جریان جبهه ملی‌گرایی، نهضت آزادی و امثال اینها برخورد کند چون تقریبا می‌توان گفت عملکرد آنها چه افراطی‌ها و رادیکال‌های‌شان و چه میانه‌روهای‌شان در طول دوران ٨٨ هیچ مرزبندی با دشمن نداشتند و بلکه بسترساز دشمن خارجی بودند.»
در تحلیل اینکه چرا اصولگرایان به نام نظام و برای کام خود شرط‌هایی را برای اصلاحات و اصلاح‌طلبان گذاشته‌اند باید گفت شرایط اکنون اصلاح‌طلبان شرایط «خواستن ـ توانستن» است. اصلاح‌طلبان با آگاهی از محبوبیت اجتماعی و لحظه شماری هواداران بی‌شمار گفتمان اصلاحات می‌خواهند موازنه قدرت را در میدان سیاست با بازگشت‌شان احیا کنند و این مساله همان کابوسی است که خواب راحت را از چشمان مدیران و کارمندان جناح راست ربوده است. ترس اصولگرایان از بازگشت پر قدرت اصلاح‌طلبان دستمایه شرط‌گذاری به نام نظام برای کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب شده است. این در حالی است که این شروط، شروط گروه‌های سیاسی اصولگراست و نه شروط نظام. از سوی دیگر این باید‌ها و نبایدها را باید شروط سیاسی و نه حقوقی دانست.
از همین رو هر چند اصولگرایان سال‌هاست حاکم بر نهادهای انتصابی هستند اما باید به این امر مهم توجه داشته باشند که نهادهای انتصابی چیزی نیستند جز نهادهای ملی و چه کسی است که نداند بهره‌گیری از نهادهای ملی به نفع یک جریان سیاسی خاص یا تحدید و تهدید جریان سیاسی دیگر به مثابه تخریب ارکان جمهوریت نظام و انهدام اعتماد عمومی به این نهادهای فرا سیاسی است. باید به انتظار نشست و دید در پس پرده شرط و شروط‌گذاری اصولگرایان، نقشی و ماموریتی برای نهادهای ملی تاثیرگذار در انتخابات تعریف شده است یا نه؟ هرچه هست گذر زمان معلوم می‌کند که چرا محمدرضا باهنر چندی قبل ادعا کرده بود: «شورای نگهبان زیر بار زور برای تایید افراد نمی‌رود.»