صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۵:۳۹  ، 
شناسه خبر : ۲۷۷۸۱۸

روزنامه کیهان **

مسیر قانونی مسدود است!؟/ حسین شمسیان

برخی ماجرای توافق ایران و 1+5 را تمام شده می‌بینند و آن را در ذهن و گفتار خود به سرنوشتی محتوم برای ایران بدل کرده‌اند و شماری دیگر حتی پا را فراتر گذاشته، آن را نسخه‌ای قابل تعمیم به کل عالم می‌دانند! فارغ از اینکه چقدر این نسخه قابل تعمیم است و حتی کشوری مثل کره شمالی در بیانیه‌ای رسمی چه واکنشی به آن نشان داده، باید گفت که این نگاه، نگاهی نادرست است و منطقا راه به جایی ندارد. علت این نگاه خاص و ترویج و تبلیغ دائمی آن و نیز افزودن پی در پی انتظارات عمومی از توافقی که هنوز صدر و ذیل آن بر عامه مردم و متاسفانه بر بسیاری از خواص پوشیده است، جز این نیست که کشور و نظام را با عملی انجام شده و مسیری غیرقابل برگشت روبرو کنند و چاره‌ای باقی نگذارند جز پذیرش! فراموش نمی‌کنیم که بسیاری از مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور محترم، از مدت‌ها قبل از حصول توافق کنونی، حل همه مشکلات را منوط به آن می‌دانستند  و جامعه را برای جهشی بزرگ در سایه این توافق آماده می‌کردند. از این نکته صرفنظر می‌کنیم که از صبح روز توافق، ناگهان موج آرزو‌های بلند فروکش کرد و با مردم چنان سخن گفته شد که گویی قرار نیست هیچ اتفاقی بیفتد! 150 میلیارد دلار به سه میلیارد دلار بدل شد و به گفته رئیس‌جمهور، قرار شد فعلا «نهال غرس کنیم»! با این همه می‌بینیم که جریان‌سازی با هدف تثبیت متن وین کماکان ادامه دارد و سامانه‌ای هدفمند با در دست گرفتن مدیریت رسانه‌های زنجیره‌ای و غیر آن، می‌کوشد این مسیر را تا آنجا ادامه دهد که نظام ناچار به پذیرفتن برجام شود.(در این لحظه در پی این نکته نیستیم که این متن خوب است یا بد و پذیرش آن به  نفع ایران است یا خیر) اما خوب است این نکته بنیادین از سوی صحنه‌گردانان این نمایش و کسانی که مقهور این کار شده‌اند مورد توجه قرار گیرد که اساس جمهوریت و اداره کشور براساس قانون، با اینگونه رفتارها فاصله‌ای طولانی دارد و سالهاست که  برای جلوگیری از چنین وضعی، قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، ساز و کار مشخص و روشنی مطرح کرده که دقیقا یکی از تفاوت‌های نظام جمهوری با نظامات خودکامه را به تصویر می‌کشد. پیش از شرح مبانی حقوقی این گفتار، ذکر و یادآوری این نکته ضروری است که قانون و مبانی آن، اصولا و صرفا برای آنانی اهمیت دارد که قصد پایبندی به آن را دارند و تجربه نشان داده که همین جریان هوچی، در ماجرای فتنه 88 کوشید نظام را با آشوب‌های خیابانی و ایجاد ناامنی، وادار و ملزم به ابطال انتخابات کند و تذکر همه مشفقان و دلسوزان و در راس آنها رهبر عزیز انقلاب مبنی بر تمکین به قانون و پیگیری امور از مسیر و مجرای قانونی در آنها بی‌اثر بود. اکنون نیز شاهد نسخه دیگری از همان جریان هستیم. جریانی که می‌کوشد هر روز سبد آرزوهای مردم را در افق حصول تواق با 1+5 رنگین‌تر و پربار‌تر نشان دهد و به آنان اینگونه بنمایاند که با این توافق، به دروازه‌های رشد و تعالی و توسعه می‌رسید و در پی همین، صدای هر منتقد منصف را خاموش کند و هزینه مخالفت و حتی نقد را تا سرحد تقابل با آمال و آرزو‌های مردم بالا ببرد! اما این شگرد را خبرگان قانون اساسی در سال 58 پیش‌بینی کردند و برای جلوگیری از غلبه احزاب و اشخاص به منافع ملی، راه‌هایی را پیش‌بینی کردند که فرایند آن را مرور می‌کنیم:

1- پس از انتشار توافق وین، نخستین بار رهبر معظم انقلاب لزوم عمل به قانون را در دو مقطع متذکر شدند. نخست در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور  که در آن از پیروزی هسته‌ای  سخن به میان آمده بود، معظم‌له ضمن تقدیر و تجلیل از مذاکره‌کنندگان محترم کشورمان، فرمودند: «...لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و «در مسیر قانونی پیش‌بینی شده» قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.» و دیگر بار در خطبه‌های نماز با شکوه عید فطر مجددا تاکید کردند: «البتّه برای تصویب این متن، یک «مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای» وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد» کاملا آشکار است که از نظر ایشان هیچ چیز تمام شده نیست و باید مبانی رسمی و قانونی تصمیمی مهم و تاثیرگذار در سرنوشت ملت و نسل‌های آینده آن، به درستی و از طریق مراجع قانونی آن طی شود و مادام که چنین نشده، آنچه فراهم آمده و آنچه گفته می‌شود، تصمیم نظام نیست و نهایتا نظری است در میان نظرها.

2- اما «مسیر قانونی پیش‌بینی شده» برای این کار چیست که رهبر عزیز انقلاب بر آن پای می‌فشارند؟ شاید اگر ما در نخستین ماههای پیروزی انقلاب اسلامی بودیم و هنوز قانون اساسی مصوب و مدون نداشتیم، پاسخ به این سوال مشکل و حتی ناممکن بود اما اکنون و با گذشت 37 سال از آن رخداد پرشکوه و افتخار‌آمیز، و با در دست داشتن میثاق ملی، پرسش از این موضوع  عجیب است! اما برای آنان که نمی‌دانند و آنان که می‌کوشند ندانند باید یادآور شد که اصل 77 قانون اساسی صراحتا رسمیت یافتن هر گونه پیمان خارجی را منوط و مشروط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده و بدون این مصوبه قانونی، وجاهتی برای آن قائل نشده است. این موضوع تنها موضوعی است که در اصلی دیگر از قانون اساسی و به بهانه‌ای دیگر، تکرار شده و می‌توان آن تکرار را نشان از اهمیت دانست. اصل 125 قانون اساسی می‌گوید: «امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقتنامه‏ها و قراردادهای ‏دولت ‏ايران ‏با ساير دولت‌ها و همچنين‏ امضای‏ پيمان‏های ‏مربوط به ‏اتحاديه‏های ‏بين‏المللی «‏پس ‏از تصويب‏ مجلس‏ شورای ‏اسلامی» ‏با رئيس‏جمهور يا نماينده ‏قانوني ‏او است» ملاحظه می‌شود که بازهم تصویب مجلس، مقدم بر امضای رئیس‌جمهور  و مایه اعتبار آن است. در بند ج ماده 7 از فصل دوم آيين‌نامه اجرايي قانون اساسي تصريح شده «در مورد توافق‌هاي چندجانبه بين‌المللي که تحت نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي منعقد مي‌شود توافق حقوقي «تشريفاتي» محسوب مي‌شود.» و تبصره ذيل همان ماده می‌گوید توافق حقوقي تشريفاتي «با هر نام و عنواني»  بايد مراحل قانونی تصويب در مجلس را طي کند. این مقررات به صراحت گویای وضع کنونی است و جای هیچگونه شبهه و تردیدی باقی نمی‌گذارد.

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که بحث ما بر سر اظهارات سخنگوی دولت نیست که مدعی شده «قرار نیست در مجلس پیرامون متن توافقنامه رای‌گیری صورت بگیرد» و کاری نداریم که چه کسی با چه کسی قرار گذاشته و چه کسی اجازه و حق دارد در برابر نص صریح قانون اساسی قرار خلاف بگذارد!؟ بحث بر سر اظهارات رئیس محترم سازمان انرژی اتمی هم نیست که مدعی شده بود:«اسم توافق وین «برنامه جامع اقدام مشترک» است و معاهده یا کنوانسیون نیست.» و نتیجه گرفته بود که بررسی آن در مجلس ضروری نیست! کاری به این اظهارات و نمونه‌های مشابه دیگر نداریم. اینجا بحث بر سر چیزی است که «میثاق ملی» نام دارد و کسی نمی‌تواند و نباید آن را با هر توجیه و تفسیری دور بزند.

3- در متن مشروح مذاکرات قانون اساسی و اظهارات شهید مظلوم بهشتی، به این نکته و واژه می‌رسیم که تنظیم و تصویب این قانون برای جلوگیری از دیکتاتوری و به منظور گذر تمامی امور از زیر چشم مردم و نمایندگان آنان بوده است و هرگونه عدول از آن، تغییر مسیر جمهوریت نظام است و تفسیر‌های مختلف افراد یا تعابیر گوناگون برای دور زدن این اصل کلیدی بی‌فایده است. در بین تمامی اصول قانون اساسی 71 اصل مورد تفسیر از شورای محترم نگهبان قرار گرفته که بیش از همه اصول، همین اصل 77 مورد پرسش و تفسیر بوده و نکته جالب اینکه در تمامی تفاسیر یازده‌گانه از اصل مزبور، بر ضرورت نقش‌آفرینی مجلس در جزییات پیمان‌های تعهدآور با کشورهای خارجی تاکید شده تا آنجا که گفته شده اگر در گذشته  پیمانی با تصویب مجلس شورای اسلامی با کشوری منعقد شده و اکنون تغییرات اندکی در آن پدید آمده، چنانچه این تغییرات، کوچکترین تعهد تازه‌ای برای کشور ایجاد کند، نیازمند تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی است. این تفسیر به روشنی گویای همه چیز است و ما را از توضیح بیشتر بی‌نیاز می‌سازد.

جمع‌بندی آنچه به اختصار اشاره شد حاکی از این است که مجلس شورای اسلامی، نقشی بی‌بدیل و غیرقابل عبور دارد و ایفای آن در این مقطع سرنوشت‌ساز، می‌تواند ضامن استقلال کشور باشد. بررسی و تصویب نمونه‌های متعدد و فراوان از پیمان‌نامه‌های بسیار کم‌ارزش‌تر از این موضوع همچون «لایحه موافقت‌نامه همکاری‌های فرهنگی آموزشی بین ایران و اوگاندا»، «لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از دریافت مالیات مضاعف»، «لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو»، «لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» و ده‌ها و صدها نمونه دیگر، گویای آن است که مجلس این نقش را براساس قانون اساسی پذیرفته و به آن عمل نموده است.

آنچه باقی می‌ماند، اشراف نمایندگان به متون موجود یعنی برجام، نقشه راه و قطعنامه 2231 است که سبب می‌شود تصمیمی بگیرند که به گفته حکیمانه حضرت آقا، با گردن افراشته در پیشگاه خداوند حاضر شوند،که خود فصلی مجزا است و درباره آن خواهیم نوشت.

******************************************************

روزنامه قدس ***

فرجام « برجام»/ دکتر محمد ودود حیدری

در آینده نه چندان دور و در صورت تصویب برجام در مراجع قانونی طرفین مذاکره، این توافق در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت.

 

 طرف غربی آزمون سختی در پیش دارد و نوع عملکرد ایشان در اجرای ابعاد توافق نشان‌دهنده حسن نیت و یا خلاف آن خواهد بود.

 آنچه مسلم است اینکه امروز ایرانیان بنا بر تجربیات متعدد تاریخی وخباثتها و خیانتهای متعدد برخی دولتهای غربی، نگاه همراه با اطمینان و اعتماد به طرف غربی ندارند که کاملاً نیز در این نداشتن اطمینان صاحب حق و مبرا از برچسب سوء‌ظن هستند.

نوع تعامل دولتهای غربی در طول تاریخ و بویژه در دوران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با ملت ایران به گونه‌ای نبوده است که اطمینانی را برای چنین روزی ذخیره و انباشته کرده باشد.

خیانتها، عقد قراردادهای یکسویه و استعماری در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و بدعهدی‌های فراوان، تنها نمونه هایی از دلایل موجه ملت ایران در خصوص نداشتن اعتماد به طرف غربی است.

آنچه مسلم است، جمع‌بندی و توافق اخیر با همه موافقتها و مخالفتها و اظهار نظرهایی که در خصوص آن می‌شود، نباید و شایسته نیست که سبب اختلافهای داخلی و درگیری میان حاضران در خیمه نظام اسلامی شود.

 آنچه بیان و تأکید بر آن لازم است اینکه فرجام برجام، به وجود آمدن دودستگی و اختلاف میان نیروهای معتقد به انقلاب و نظام اسلامی نیست و نباید باشد. بیان نقدها و طرفداری‌ها اگر از روی توجه به منافع ملی و سرمایه‌های انقلابی باشد - که ان شاءا... هست- نتیجه‌ای جز وحدت ملی نباید به دنبال داشته باشد. حفظ یکپارچگی ملی و تأکید بر مشترکات و مصداق آیه شریفه «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» بودن نیاز امروز کشور عزیزمان است و باید توجه ویژه به سمت آن معطوف شود.                                                                                     

نتیجه و نهایت برجام به هر حال، نمی‌تواند چیزی فراتر از موضوعهای هسته‌ای و در چارچوبی غیر از آنچه در توافق آمده است، باشد. مواردی از قبیل محدودسازی قوه نظامی کشور، اعتراض به ارتباط و حمایت انقلاب اسلامی از مظلومان عالم ونیز محور مقاومت در منطقه، بهانه‌گیری در مقولات حقوق بشر و تروریسم و سوء استفاده‌های با مصرف داخلی مانند توقع گشایشها و بی‌بند و باری‌ها و آزادی‌های مدل غربی و یا تندرو خواندن حرکتهای اصیل و انقلابی و به حاشیه راندن آنها و بسیاری از موارد متوهمانه دیگر که در حال جولان در اذهان خواب آلود سیاستمداران غربی و نوچه‌های داخلی آنهاست، نه تنها کوچکترین ارتباطی به بندهای توافق ندارد، بلکه نکاتی است که هیچگاه کسی اجازه پرداختن به آنها را کسب نخواهد کرد و سرنوشت این جنس امور در داخل مرزهای ایران عزیز و از سوی دلسوزان ملت و به نمایندگی از ایشان تعیین خواهد شد.       

برخی در این اندیشه خام و در خواب و خیال رویایی غوطه ورند که فرجام برجام، رفع تنش میان ایران و آمریکا و ایجاد رابطه دوستی با شیطان بزرگ خواهد بود وحتی پا را فراتر گذاشته و به دنبال حذف یا کمرنگ کردن شعار «مرگ بر آمریکا» هستند و محتاطانه و به ناروا، آن را به حضرت امام خمینی(ره)، این مبارز خستگی ناپذیر نیز نسبت می‌دهند! وا عجبا! به راستی چه اتفاقی افتاده است که چنین توهمی شکل گرفته که گاهی بر قلمها و زبانها نیز جاری می‌شود؟ آیا تومار خباثتها و جنایات شیطان بزرگ در بیش از 60 سال گذشته فراموش شده است؟ ایفای نقش در کودتای 28 مرداد 32، جانبداری از رژیم فاسد پهلوی در حکومت غیر قانونی موروثی و سرکوب مبارزان و انقلابی‌ها در سالهای مبارزه علیه شاه، بلوکه کردن دارایی‌های ایران، حمایت صد در صدی از رژیم سفاک بعثی عراق در جنگ تحمیلی در جهت به سقوط کشاندن انقلاب اسلامی، ورود عملیاتی و مستقیم در جنگ تحمیلی، تحریمهای اقتصادی و دارویی از ابتدای انقلاب، حمایت از مرتجعان منطقه و نیز ساقط کردن هواپیمای مسافربری و شهادت 290 مسافر بی گناه آن، تنها و تنها بخش کوچکی از جنایات آمریکایی‌هاست که هیچ گاه از ذهن ملت ایران و آزادگان جهان پاک نخواهد شد.                                        

تقابل انقلاب اسلامی با استکبار که برگرفته از آرمان مکتبی و اسلامی است و ریشه قرآنی دارد، به دلیل ماهیت ناپاک و استکباری و خوی برتری جویانه و طاغوتی دولت آمریکاست. تا زمانی که این خوی استکباری و سلطه‌جویانه در مواجهه با ملت ایران وجود دارد و تا زمانی که شیطان بزرگ به دنبال محو اصالت و تقابل ماهوی با انقلاب اسلامی است، این مبارزه ادامه دارد و برجام و امثال ان نقشی در پایان این مبارزه مکتبی ندارد.

پایان سخن آن که فرجام برجام چیزی جز آن که ملت فهیم و شریف ایران با هوشمندی و بصیرت و نظارت بر عملکرد طرفهای مذاکره و نیز مسؤولان اجرایی کشوردر راستای تحفظ از آرمانهای امضا شده با خون شهیدان بدان جامه عمل خواهند پوشاند، نیست. بدون تردید در صورت تخلف طرفهای غربی در مراحل اجرا مسیر پیشرفت فناوری و علمی در حوزه هسته‌ای پر شتابتر از قبل دنبال خواهد شد و در صورت عمل درست و نظارت و قضاوت منصفانه از سوی طرف غربی و ناظران توافق، ایران اسلامی 
هرگز عهد شکن و ناقض نخواهد بود که این صداقت برآمده از ذات پاک و نفس سلیم ایرانیان مسلمان است و تاریخ گواه صدق این مدعا.

******************************************************

روزنامه جمهوری اسلامی ****

سخنانی از جنس متانت و منطق

بسم‌الله الرحمن الرحیم

گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری در آستانه ورود دولت یازدهم به سومین سال فعالیت خود، که شب دوشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، از جنبه‌های مختلف قابل توجه است. پاسخ‌های دکتر روحانی به پرسش‌های مطرح شده در مصاحبه هم از نظر محتوایی و هم از منظر شیوه پاسخگویی نکات مثبتی داشت. واقعیت این است که شفافیت، وزانت و متانت منطقی حاکم بر سخنان رئیس‌جمهور روحانی در خور شان ملت ایران و جایگاه ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی بود. این تناسب خصوصاً در شرایطی که همه ما تجربه تلخ و زیان بار مواجهه حاشیه ساز و نامناسب رئیس‌جمهور در دولت‌های نهم و دهم را هنوز از خاطره نبرده‌ایم، بسیار بیش از حد معمول خودنمایی می‌کند و شادی‌آفرین و موجب بالندگی است.

دکتر روحانی در مصاحبه اخیر خود همانگونه که از رئیس‌جمهور منتخب مردم متین، صلح‌جو، میهن دوست و علاقمند به نظام جمهوری اسلامی انتظار می‌رود، منطق و جهت‌گیری‌های دولت را به نمایندگی از ملت تشریح کرد؛ از عزت و استقلال ملی ایرانیان در جریان مذاکرات دفاع کرد و نیت و عقبه کاسبان تحریم و منتقدان بدخواه و بهانه‌جو را که به خواسته‌های حزبی و جناحی خود در مخالفت با توافق هسته‌ای، رنگ و بوی انتقاد می‌زنند، برملا کرد و در عین حال به استقبال نقد و منتقدان منصف و دلسوز رفت.

فارغ از شیوه پاسخگویی رئیس‌جمهور و با اینکه بخش زیادی از زمان مصاحبه به موضوع مذاکرات و توافق هسته‌ای اختصاص داشت اما دکتر روحانی تلاش کرد، پیامدها و ملاحظات اقتصادی توافق هسته‌ای را نیز در چند محور کلان و اساسی دسته‌بندی و برای مردم تشریح کند.

یکی از مهم‌ترین این نکات، مدیریت انتظارات و توقعات اقتصادی جامعه از توافق هسته‌ای است. تردیدی وجود ندارد که توافق هسته‌ای، پیامدهای مثبت فراوانی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و گشایش چشمگیری در معیشت مردم بوجود می‌آورد، اما تحقق این نتایج در گروی دو شرط مهم است؛ نخست اینکه دولت و نهادهای قانونگذار و اجرایی درایت لازم را برای استفاده از فرصت لغو تحریم‌ها به خرج دهند. پرهیز از ذوق زدگی، تاکید بر برنامه‌ریزی برای منابع مالی آزاد شده و استفاده از ظرفیت روابط تجاری و اقتصادی از جمله مصادیق این هوشمندی هستند.

رئیس جمهوری هم با تصریح بر استفاده از منابع مالی آزاد شده برای تشکیل سرمایه ثابت و تزریق این منابع به حوزه‌های زیرساختی در واقع سعی داشت این نگرانی را که ممکن است دولت برای جبران کمبودهای شدید خود، منابع آزاد شده را صرف هزینه‌های جاری و امور کوتاه مدت نماید، برطرف کند.

از سوی دیگر، این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت و باید دائماً برای افکار عمومی تکرار کرد که آثار لغو تحریم‌های اقتصادی از زمان عملیاتی شدن، حدود 8 تا 12 ماه بعد آشکار خواهد شد. به عبارت دیگر اگر زمان لازم برای لغو عملی تحریم‌ها را حداقل 6 ماه دیگر فرض کنیم، به این ترتیب 14 تا 18 ماه لازم است تا نخستین نشانه‌های واقعی و فراتر از هیجانات روانی لغو تحریم‌ها هویدا شود.

تاکید بر این واقعیت از آن رو ضروری است که کم توجهی به فرصت مقتضی برای اثرگذاری لغو محدودیت‌ها، این نارضایتی را در جامعه ایجاد می‌کند که چرا علیرغم برطرف شدن تحریم، شاهد کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی نیستیم.

یکی دیگر از محورهای مهم در سخنان رئیس جمهوری، تاکید دولت بر ادامه وتقویت رویکرد اقتصاد مقاومتی است. دکتر روحانی با اشاره گذرا به استمرار تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران به علت پایداری نظام و مردم بر اصول اسلامی و ملی خود، اقتصاد مقاومتی را راهبرد دولت یازدهم اعلام کرد. واقعیت‌های اقتصادی هم در کشور ما بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید بخشی از راهبردهای همیشگی در اقتصاد باشد، صحه می‌گذارند. آسیب پذیری اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی، پائین بودن آستانه تحریک پذیری از نوسانات ارزی، دغدغه‌های روزافزون اشتغال و بیکاری جوانان و تحصیلکردگان و... از مسائلی هستند که ضرورت تاکید بر اقتصاد مقاومتی را حتی در شرایط لغو کامل تحریم‌ها، غیرقابل انکار می‌سازند.

******************************************************

روزنامه خراسان*****

آقاي مديرکل را احضار کنيد/عليرضاقرباني

احضار رسمي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي به کميته روابط خارجي مجلس سنا در آمريکا پرده اي جديد از همکاري و هماهنگي آشکار اين نهاد بين المللي با يک قدرت سلطه جو است. البته اين نکته که خيلي از نهادهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد زير نفوذ قدرت هاي بزرگ هستند، امر پنهاني نيست و دخالت اين قدرت ها از تعيين مديران ارشد اين سازمان ها (حتي در سطح دبيرکل سازمان ملل) تا استفاده ابزاري از آن ها براي اعمال فشار بر کشورهاي مستقل را شامل شده است و در عالي ترين سطح (شوراي امنيت سازمان ملل) هرگاه منافع ابرقدرت ها اقتضا کرده است، آشکارا طرف آن ها گرفته شده است. بااين حال اين دسته از سازمان ها براي حفظ پرستيژ خودشان و کاستن از تبعاتي که ممکن است متوجه قدرت هاي سلطه جو شود، همواره براي حفظ ظاهر هم که شده، ادا و ادعاي استقلال داشته اند.

موضوع گزارش توانمندي هاي فناورانه ايران در عرصه هسته اي به آمريکا و اسرائيل که تنها از افرادي که با پوشش بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي ساخته بود و به برنامه ريزي براي خرابکاري در تأسيسات هسته اي ايران و ترور دانشمندان هسته اي کشورمان انجاميد، مسئله اي نيست که قابل کتمان باشد، اين در حالي است که سازمان هاي بين المللي به خصوص سازمان هايي که فعاليت آن ها رابطه مستقيمي با امنيت همه کشورهاي عضو دارد، وظيفه دارند ضمن امانت داري از اطلاعات مهم اعضا، در مناقشات بين کشورها، بي طرفي خود را حفظ کنند.

بر اساس توافق صورت گرفته در مذاکرات هسته اي ميان ايران و کشورهاي عضو گروه ۱+۵، موضوع حل وفصل بعضي موارد ادعايي عليه برنامه هسته اي کشورمان به آژانس بين المللي انرژي هسته اي سپرده شد و کارشناسان و بازرسان اين سازمان بين المللي و در رأس آن مديرکل اين سازمان در سفر چند هفته پيش به ايران به توافق ها يا تصميم هايي با مسئولان سازمان انرژي هسته اي ايران دست يافتند يا اسنادي را تنظيم کردند که قاعدتاً جزئيات آن به خاطر ارتباط مستقيم با امنيت ملي ايران بايد محرمانه باقي مي ماند، اما هنوز چند روز نگذشته بود که خبرگزاري رويترز جزئياتي از اين اسناد محرمانه را فاش و مدعي شد ايران با يک بار دسترسي به پارچين و دسترسي به دانشمندان هسته اي خود موافقت کرده است. همان زمان نشريه «نشنال ريويو» هم گزارش مشابهي در مورد محتواي اين اسناد منتشر کرد.

بديهي است وقتي رسانه هايي چون خبرگزاري رويترز حتي در سطح موضوعات موردبررسي در مذاکرات ايران و آژانس به اطلاعات دست پيدا مي کنند، دستيابي نمايندگان دولت هايي چون آمريکا که طرف اصلي دعواي هسته اي با ايران هستند، به جزئيات بيشتر، کار دشواري نخواهد بود، مسئله اي که خيلي زود با اظهارات «سوزان رايس» مشاور امنيت ملي و «جاش ارنست» سخنگوي کاخ سفيد، رنگ واقعيت به خود گرفت.

آن ها در اين خصوص گفتند: «ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي اسنادي در خصوص حل وفصل جنبه نظامي احتمالي برنامه هسته اي اين کشور تهيه کرده اند که منتشرنشده ولي ما اين اسناد را ديده ايم و از محتواي آن رضايت داريم.» البته جاش ارنست و کمي بعد از او جان کري وزير امور خارجه آمريکا در واکنش به خواست اعضاي کنگره که خواستار دسترسي به اين اسناد شده بودند، اعلام کردند که اين اسناد محرمانه است و ما به توافق محرمانه ايران و آژانس دسترسي نداريم! هرچند سخنگوي کاخ سفيد اذعان کرده بود که ما و ديگر اعضاي ۱+۵ از مفاد آن آگاهيم و حاضريم اطلاعات خود در اين خصوص را در جلسات محرمانه با نمايندگان کنگره در ميان بگذاريم».

با احضار مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي به کميته روابط خارجي مجلس سناي آمريکا، به نظر مي رسد، همکاري اين نهاد بين المللي و طرف هاي آمريکايي وارد مرحله تازه اي شده است به گونه اي که به جاي در اختيار قرار دادن اسرار ايران به صورت مخفيانه، اين کار صورت رسمي و آشکاري به خود گرفته است؛ علاوه بر آن ارنست مونيز، وزير انرژي آمريکا اخيراً در يادداشتي با عنوان «کشف تقلب» در پايگاه خبري "فوروارد" از اين نفوذ چنين پرده برداشته است: «از سال ۱۹۸۰، ما تمامي بازرسان آژانس را در آزمايشگاه ملي لوس آلاموس تربيت کرده ايم. ما براي آن ها ده ها دوره آموزشي برگزار کرده و اطمينان حاصل مي کنيم که آن ها از پيشرفته ترين تجهيزات و ابزارهاي الکترونيکي برخوردار هستند که اکثر آن ها هم ساخت خود ما است.»

صرف نظر از نوع برخورد دستگاه هاي مسئول کشورمان با اين مسئله که اغلب از حد نگاشتن نامه يا بيانيه اي اعتراض آميز و فرماليته فراتر نمي رود، به نظر مي رسد ديگر نهادهاي قانوني در ايران هم مي توانند در اقدامي مشابه آقاي مديرکل را براي اداي توضيحات درباره اطلاعاتي که در اختيار آمريکايي ها قرار داده به ايران فرابخوانند و نتيجه اقدامات غيرمسئولانه اي که علاوه بر تحميل هزينه هاي فراوان به برنامه هسته اي کشورمان به ريخته شدن خون تعدادي از بهترين فرزندان اين سرزمين (دانشمندان علوم هسته اي) منجر شده هم توضيح بخواهند. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي آن بخش از دستگاه قانوني کشور است که موازي و البته هماهنگ با اقدامات ديگر دستگاه هاي مسئول از مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي توضيح بخواهد، صرف نظر از اينکه او به چنين خواسته اي پاسخ مثبت بدهد يا از پذيرش آن خودداري کند.

******************************************************

روزنامه ایران******

پاسخی به تحریف‌ها از توافق/محمد نوری

20 روز بعد از توافق تاریخی وین روحانی در حالی به گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم پرداخت که این توافق هنوز خبر اول ایران و بسیاری از محافل سیاسی خارج است. در داخل ایران، افکار عمومی عمدتاً تحت تأثیر آمد و شد کاروان بزرگ سرمایه‌گذاران و دیپلمات های خارجی و در صحنه خارج نیز اغلب، لابی صهیونیست‌ها به اتفاق جناح رقیب اوباما برای ایجاد خلال در این توافق تقلا می‌کنند.

در چنین فضایی، انتظار عمومی از رئیس جمهوری ایران در این نشست تلویزیونی این بود که او تصویری واقع بینانه از نتایج توافق وین ارائه کند. ابهام‌ها و سؤال‌ها درباره پاره‌ای کارشکنی لابی تندروهای خارج و نیز معدود مخالفان داخل را روشن سازد و در نهایت مشخص کند که دولت اعتدال از این فرصت تاریخی لغو تحریم ها چگونه برای پیشبرد چرخ توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم بهره خواهد جست.  

در میان «بازی تفسیر و تأویل» که حلقه کم شمار مخالفان دولت به راه انداخته‌اند وجود «تفسیری واقع بینانه» از زبان روحانی امروز یک ضرورت ملی است. به نظر می آید روحانی در مقام کسی که از اوایل دهه 80 پرچم مذاکره برای حل مناقشه هسته‌ای را بردوش کشیده است در فرصت گفت و گوی تلویزیونی کوشش خود را بر این پایه قرار داد که روایتی به دور از حب و بغض های فردی و گروهی ارائه کند. 

رئیس دولت اعتدال در این  بیست روز به طور ملموس شاهد تلاش‌هایی در برخی محافل داخل برای تحریف و تخطئه توافق وین بوده است و به تجربه دریافته است که ادامه و گسترش موج تبلیغات انحرافی حول توافق تاریخی وین چه پیامدهایی می‌تواند در سطوح مختلف نظام برجای گذارد. از این منظر باید نشست تلویزیونی روحانی را نوعی جلسه تشریح و ابهام زدایی از «نص توافق وین» به حساب آورد. روحانی در این بخش  البته دو طیف منتقدان را از همدیگر تفکیک کرد و به تناسب «اغراض و انگیزه‌ها» پاسخ ها و پیام هایی متفاوت برای هر طیف ارائه کرد.

او به  شبهه افکنی‌ها و کج اندیشی یک گروه از معترضان توافق با زبان استدلال و محاجه پاسخ داد. یعنی گروهی که هنوز بعد از 20 روز همچنان بر سبیل انکار و نفی سخن می راند و در تلاش است تا احساسات برخی از لایه های عوام جامعه را علیه این اتفاق تاریخی تحریک کند. روحانی در این باره تجربه پرونده هسته‌ای ایران را با موارد مشابه تاریخی قیاس کرد و با نقل آنچه در ماجرای بازرسی هسته‌ای عراق و نیز برخورد بین المللی با پروژه هسته ای کره جنوبی گذشته است دو ترفند مخالفان برای کوچک شمردن توافق و نیز شکننده خواندن آن را از درجه اعتبار ساقط کرد.

اما در سوی دیگر، گفتار روحانی با طیف دیگری از کسانی که هنوز رگه هایی از تردید نسبت به آینده توافق را دارند؛ متفاوت بود. او با این گروه به زبان اقناع سخن راند. ابتدا به دغدغه شماری از اقتصاددانان پرداخت که می گویند مبادا بعد از گشوده شدن دروازه اقتصاد کشور، موج واردات بر بازار ایران سایه افکند. روحانی با این گروه همدل شد و تأکید کرد، سازمان و ستاد اقتصادی دولت به شدت در پی یافتن سازوکاری برای مدیریت جریان سرمایه گذاری و حضور شرکت های خارجی است تا این موج بازگشت سرمایه به کانون های مولد اقتصاد هدایت شود. در این باره به یک رشته از دغدغه صاحبنظران اقتصادی پاسخی صریح داد و گفت که دولت رویه غلط و خسارت بار دولت سابق را در گشودن بازار ایران به روی کالاهای مصرفی تکرار نخواهد کرد بلکه با برنامه روشن به دنبال آن است که دارایی ایران در زیرساخت های تولید و صنعت هدایت شود.

در مرحله بعد روحانی از میان دغدغه نیروهای داخلی به ذهنیت کسانی پرداخت که می‌خواهند ایران را همچنان در عرصه دفاع و امنیت توانمند ببینند شاید برای اولین بار بود که او به صورت شفاف رابطه توافق هسته‌ای با موضوع امنیت و دفاع ملی ایران را به بحث گذاشت.

او گفت که توافق هیچ مجوزی برای ورود به محدوده امنیت ملی ایران ارائه نمی‌کند و هیچ یک از فعالیت‌های حوزه نظامی و تسلیحاتی و موشکی ایران اکنون در مغایرت با قطعنامه شورای امنیت نیست. رئیس جمهوری در این باره گفته‌های وزیرخارجه اش را مورد تأیید قرار داد که ممنوعیت پیش‌بینی شده در قطعنامه شورای امنیت یعنی خودداری از تولید یا طراحی سیستم موشکی دارای کلاهک هسته‌ای در ایران امروز موضوعیت ندارد. دست آخر روحانی این سند را که باطل‌السحر تبلیغات تندروها بود ارائه کرد که دولت اعتدال خدمتی بس شایان در دوره سخت تحریم به حوزه دفاع کرده است و برخلاف دولتی که صرفاً شعار تقویت دفاع ملی را می‌داد این دولت به دور از تبلیغات طی دو سال برابر 80 درصد 10 سال قبل برای افزایش توان دفاعی کشور گام برداشته است.

******************************************************

روزنامه وطن امروز**

بهنوش بختیاری، بقال و سلمونی هم به لیست راننده تاکسی و لبوفروش اضافه شدند

فهرست جدید سریع‌القلم‌ها/محمدرضا کردلو

عجیب نیست که بعد از توافق مدتی بود که سوار تاکسی نشده بودم. نرخ کرایه مسیری که هر روز می‌آمدم و می‌رفتم، بعد از توافق بیشتر شده بود. دلیلش را نفهمیدم تا پریشب که رئیس‌جمهور طوری حرف زد که مجری بنده خدا سوال کند: مردم باید تلاش بیشتر کنند یعنی منتظر تحول در معیشت‌شان نباشند؟ الان مردم چکار کنند؟

خب! چون ماست و لبنیات هم گران شده بود، از جایی باید می‌زدیم که به جای دیگر برسد. علی‌ای‌حال توی تاکسی که چقدر دلم برای حرف و حدیث‌هایش تنگ شده بود، یکی داشت توی اینستاگرامش چرخ می‌زد و آن یکی در همین شبکه‌های اجتماعی بود. حرف اظهار نظر بهنوش بختیاری درباره مذاکرات هسته‌ای شد و توهینی که یک روزنامه اصلاح‌طلب به او کرده بود.

خانمی که در صندلی جلو نشسته بود و معلوم بود یکی از فالوئرهای پروپاقرص صفحات بهنوش بختیاری است، طوری که انگار شونصدسال است خانم بختیاری را می‌شناسد، گفت: این روزنامه‌ها چقدر نامردند. من کنجکاو شدم ببینم کدام روزنامه‌ها را می‌گوید که ماجرا را تعریف کرد.

مثل اینکه چندروز پیش بهنوش بختیاری در یک برنامه رادیویی درباره مذاکرات هسته‌ای و توافق صورت گرفته گفته بود: «فکر می‌کنم با خواندن این رشته(جامعه‌شناسی) دیگر انسان دنبال هر حرفی نمی‌رود، مثلا اگر توافق هسته‌ای انجام می‌شود سریع ذوق‌زده نشوم، سعی کنم در مورد آینده آن فکر کنم، مثلا ببینم پشت‌بند عهدنامه ترکمنچای چه اتفاقاتی افتاد؟»

آن طور که خانم محترم تعریف می‌کرد گویا همین جمله کافی بوده تا طرفداران دولت و چندتایی از این روزنامه‌های اصلاح‌طلب شروع کنند به فحاشی و هتاکی علیه بهنوش بختیاری.

یکی از آنها هم با توهین به «سلمونی»‌ها و «بقال»ها، در مطلبی نوشته است: «او(بختیاری) یک بازیگر طنز و شومن است و اندازه همان سلمونی و بقال می‌توان روی نظرش حساب باز کرد، ضمن اینکه چون نیازمند حضور در صداوسیماست و چنین حرف مضحکی زده، حتما به اندازه افراد عادی هم نظرش ارزش ندارد».

راننده اینجای بحث که رسید سرش را بالا و پایین کرد: لااله‌الاالله اینا خیلی دارن دیگه پررو می‌شن. قبلا هم گفته بودن راننده تاکسی‌ها حرف نزنند. شیطونه میگه... حرف‌های غیرقابل انتشاری زد که در فرصتی که آزادی بیان بیشتر از حالا باشد شاید روایت کردیم.

البته این فقط نبود. آقای جوانی که بغل دستم نشسته بود هم تاکید می‌کرد چقدر این روزنامه‌های... مشمئزکننده‌اند. می‌گفت: یک جای دیگر از همین رسانه این جماعت نوشته‌اند که «بهنوش بختیاری نون به نرخ روز می‌خوره.» خود آن جوانی که بغل دستم بود، گفت: یکی نیست به قول ارسطو به اینها بگه مردحساب، کوسه حساب و... اگه قرار به نون به نرخ روز خوردن باشه که الان باید طرفداری از توافق می‌کرد، حتما خبرایی هست که اینا از اظهار نظر یه بازیگر اینقدر ناراحتند.

خانمی که روی صندلی جلو نشسته بود و فالوئر بهنوش بختیاری بود در ادامه گفت: واقعیتش خود من هم بعد این شادی‌ها زیاد حس خوبی نداشتم.

با خودم گفتم بهنوش بختیاری چندصدهزار فالوئر در شبکه‌های اجتماعی دارد؛ افرادی که اظهارنظراتش را دنبال می‌کنند و خیلی مثل همین خانمی که صندلی جلو نشسته‌اند مثل او فکر می‌کنند. حالا توهین روزنامه اصلاح‌طلب به «خانم بازیگر»، فقط توهین به او نیست. کلی آدم هستند که مثل او فکر می‌کنند. تازه! روزنامه محترم توهین‌کننده، لیست نظریه‌پرداز دولت را تکمیل کرده و به لبوفروش‌ها و راننده تاکسی‌ها، سلمونی و بقال را هم اضافه کرده و ایضا بازیگر‌ها (البته وقتی که خلاف تفکر آنها اظهارنظر می‌کنند). حساب کردم دیدم اینجور پیش برود دیگر کسی نمی‌ماند. همین اقشار را هم کنار بگذاریم فقط می‌ماند تحریریه روزنامه وزین هتاک و چند شغل غیر مهم دیگر به‌علاوه جناب سریع‌القلم. چه کسی حق دارد بگوید بقالی و سلمونی و راننده تاکسی و لبوفروش و آدم عادی و بازیگر حق اظهار نظر ندارند؟ فکر کنید اینها به انضمام رفتگر بزرگوار که یکی دیگر از آقایان، ایشان را هم برای اظهار نظر لایق ندانسته بود، یک روز سرکار نروند، مملکت تعطیل نمی‌شود؟ حساب کنید رفتگر یک روز نیاید، خب! پدر کشور در می‌آید.

خلاصه! برایم عجیب نبود، چرا که اینها هر وقت کسی خلاف فکرشان حرف زده اینطوری کردند اگرنه همین شومن‌ها و هنرمندها چطور وقتی از توافق تعریف می‌کنند، می‌آیند و تیتر یک می‌شوند اما حالا که چیزی خلاف آمد فکر شما گفته، بد شد؟ نوبت به اولیا چو رسید آسمان تپید؟

****************************************************

روزنامه جام جم *******

کشورهای منطقه باید به درکی مشترک برسند / دکترحسین نوش‌آبادی

یکی از اصول تعریف شده و مصوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط با همسایگان و ایجاد همگرایی منطقه‌ای و رسیدن به منافع مشترک در حوزه خاورمیانه خصوصا غرب آسیاست.

بر همین اساس، مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارند هرگونه اتفاقی که بخواهد روابط کشورهای منطقه را دچار اختلال کند و هر عاملی که محرکی باشد برای تنش سیاسی در منطقه، مضر و خلاف منافع مردم خاورمیانه است. در راستای همین سیاست راهبردی، جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد روابط خود را با همسایگان به دور از هرگونه سوءظن و تفاهم تنظیم کند و این روابط بر یک اقدام مشترک جمعی برای ایجاد امنیت و توسعه روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی مبتنی باشد.

برای این‌که بتوانیم کشورهای منطقه را به یک همگرایی برسانیم نیازمند یک وفاق و رابطه تنگاتنگ هستیم تا کشورهای منطقه بتوانند در تامین نیازهایشان به سمت رویکرد خوداتکایی و دوری جستن از توسعه روابط با بیگانگان پیش بروند. زیرا هرچه وابستگی کشورهای منطقه به کشورهای فرامنطقه‌ای بیشتر شود طبیعتا نفوذ جریانات مخالف منافع و مصالح منطقه بیشتر می‌شود.

به همین خاطر وزیر خارجه کشورمان در سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش کرد سران کشورهای منطقه را به سمتی پیش ببرد که برای یک وفاق جمعی، آماده شوند تا بتوانند در همه ابعاد و همه حوزه‌ها و بسترها، بیشتر با یکدیگر در ارتباط باشند و نیازهایشان را تامین کنند.

اولین نیاز در منطقه، نیاز به امنیت است و این امنیت هم به صورت دسته جمعی است. اولویت بعدی هم تامین نیازهای اقتصادی منطقه است و هرچه نفوذ بیگانگان بویژه کشورهای غربی در منطقه ما کمتر شود منافع ملت‌ها بیشتر تامین می‌شود. برای این‌که به این واقعیت دست یابیم ابتدا نیازمند رفع سوءظن‌ها و رفع کدورت‌ها و از بین بردن فضای تیره و تاری هستیم که اکنون در روابط حاکم شده است.

 

متاسفانه کشورهای فرامنطقه‌ای به دنبال ایجاد سوءظن و بدبینی میان کشورهای منطقه هستند و یکی از رفتارهای بسیار زشت غرب بویژه آمریکایی‌ها در منطقه در شرایط فعلی ایجاد بدبینی دولت‌های منطقه به یکدیگر است و پروژه ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی در همین زمینه است.

کشورهای فرامنطقه‌ای می‌دانند که اگر کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود به قدرت کشوری چون ایران، متکی باشند دیگر جایی برای حضور بیگانگان و حضور نظامی آنها نخواهد بود و ما باید تلاش کنیم با همگرایی کشورها این احساس امنیت را ایجاد کنیم و با هم‌افزایی در حوزه‌های امنیت و اقتصاد و فرهنگ، در مسیری حرکت کنیم که کشورهای منطقه نیازی به حضور کشورهای فرامنطقه‌ای نبینند.

البته اینها به معنی ترک ارتباط و رابطه اقتصادی با دنیا نیست و ما هیچ گاه نمی‌توانیم مرزهای کشور خودمان را روی دنیا ببندیم اما هر کشوری باید بتواند با اتکا به منافع، سیاست‌ها و ظرفیت‌های خودش حرکت کند و این سیاست روشنی است.

بر همین اساس آقای ظریف بعد از این‌که ماموریتش را در حوزه مذاکرات هسته‌ای به سرانجام رساند، فراغی پیدا کرده است تا به هماهنگی‌های منطقه‌ای برسد. در دو سال گذشته بیشتر برنامه‌های سیاست خارجی ما به مذاکرات هسته‌ای معطوف بود و در برخی حوزه‌ها مقداری غافل شدیم و طبیعی هم بود که نمی‌شود چند موضوع را به صورت همزمان پیش برد. البته معاونت حوزه عربی و آفریقای وزارت خارجه بویژه آقای امیرعبداللهیان بسیار قوی است و ایشان توانستند خلأ حضور وزیر را در این یکی دو سال پر کنند.

در شرایط فعلی که دستگاه سیاست خارجی، دور جدیدی از فعالیت‌های خود را برای تنش‌زدایی در منطقه آغاز کرده است، اولین گامی که باید برداریم این است که کشورهای منطقه را به درک مشترکی از نیازها و مطالبات مردم منطقه برسانیم و پس از این شناخت و آگاهی، کشورها با حسن نیت و به دور از سوءظن در یک مجمع بنشینند و برای تامین صلح و امنیت و ثبات و همگرایی، تبادل و تعامل داشته باشند.

کشورهای منطقه باید بدانند سیاست بسیار جدی جمهوری اسلامی ایران، توسعه مناسبات با کشورهای همسایه است و اقدامات وزارت خارجه در همین جهت است.

******************************************************

نام:
ایمیل:
نظر: